پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از ایسنا، علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در یادداشتی با عنوان "طرح تحول سلامت و قضاوت‌‌ها" آورده است: «یکی از مهم‌ترین بحث‌های این ماه طرح تحول سلامت، تولیت سلامت و تصمیمات آینده نظام سلامت کشور بود. از نگاه کلان، این یک موضوع بسیار مهم است که باید بر اساس سیاست های کلی سلامت کشور که در فروردین سال ۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تنظیم و به قوانین اجرایی تبدیل شود.
همه می‌‌دانیم که تصویب سیاست‌های ابلاغی مراحل طولانی و متعددی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌کند تا به رهبری پیشنهاد شود. درمورد سیاست‌های کلی سلامت فاصله پیشنهاد مجمع با ابلاغ نیز قابل توجه بود که حاکی از بررسی‌های اضافه‌تر است. بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت به شرح زیر است:
۷ - تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱-۷ تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲-۷مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۳-۷ تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
۴-۷هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
البته مانند هر متن دیگری می‌توان تفاسیر مختلفی درباره این جملات نوشت چنانچه نظرات متفاوتی هم مطرح شده است اما، مشکل اصلی این است که دولت و مردم در این موضوع انتظار پاسخ­گویی از وزارت بهداشت دارند بدون اینکه مهم­‌ترین ابزار این کار که منابع مالی است در اختیار این وزارت باشد. بهترین شاهد بر این عدم تناسب اختیار و مسئولیت، وضعیت فعلی وزارت بهداشت در مطالبات و بدهی‌ها است.
در قسمت بعدی بحث به‌طور مبسوط به این قسمت می‌پردازم، اما آنچه در اینجا مورد تاکید است، فقدان اختیار وزارت بهداشت در منابع است که موضوعی قدیمی و شاید ۲۰ساله است و نمی‌توان آن را به طرح تحول و افزایش هزینه‌ها نسبت داد. همه ما سال‌‌های قبل از طرح تحول و بدهی‌های انباشته بیمارستان‌ها را به خوبی به خاطر داریم. اگر امروز افزایش هزینه‌ها دلیل کمبود منابع تلقی می‌شود، در مورد دو دهه قبل چه توضیحی وجود دارد؟ کدام یک از ما به خاطر دارد بیمه‌ها جرائم قانونی تاخیر در تسویه بدهی‌های خود را در ۲۰سال گذشته پرداخت کرده باشند؟ خلاصه این که طراحی سازوکار قانونی برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی سلامت یک ضرورت است و بدون آن نمی‌توان انتظار پاسخگویی از یک سازمان فاقد اختیارات لازم را داشت.
آنچه در آبان ماه در کمیسیون‌های مجلس در جریان بود و اخبار آن انعکاس یافت، بحث‌های گوناگون و پیشنهادات جدید درباره تغییر ساختار وزارتخانه‌های مرتبط بود که با سیاست‌های کلی سلامت انطباق ندارد و به نظر نمی‌رسد راهکار منطقی و مناسبی باشد. از طرف دیگر تهاجم بسیاری به طرح تحول سلامت شد و از برخی اشکالات موجود در آن به عنوان دلیل برای تصمیمات جدید استفاده شد که به نظر منصفانه نمی‌رسد.
طرح تحول سلامت مانند هر برنامه دیگری که توسط بشر طراحی و اجرا می‌شود بدون شک دارای کاستی‌ها و اشکالاتی است، اما شمردن این نقاط ضعف بدون در نظر گرفتن دستاوردهای متعدد آن هم غیرکارشناسانه است و هم غیراخلاقی. ما به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور و یکی از مجریان طرح تحول از نزدیک و بطور مستقیم شاهد دستاوردهای این طرح برای مردم بوده و هستیم. در عین حال بهتر از هر کس دیگر از مشکلات موجود اطلاع داریم. تحلیل روند طراحی و اجرای طرح تحول سلامت امری متین و بسیار ضروری است، اما قضاوت یک جانبه درباره آن و مبنا قرار دادن این قضاوت برای تصمیمات بعدی نمی‌تواند قابل دفاع باشد.»