.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

فعال صنفی جامعه پرستاری عنوان کرد: 
 
پرستاری امروز می فهمد و براحتی  اجازه نخواهد داد که مثل گذشته از ثمره ی کارش دیگران میلیاردر شوند. سیستم پزشک سالار حاکم بر وزرات بهداشت درحال فرو پاشی است و این حاصل بیداری پرستاری است و مسئولین وزرات بهداشت وظیفه دارند که به پرستاری کشور پاسخگو باشند.
 

 

محمد شریفی مقدم در گفتگوی مجازی با فعالین صنفی کشور اظهار داشت: جامعه پرستاری کشور در التهاب ناشی از عدم  تحقق مطالبات پرستاری ، تحت فشار ناشی از کار طاقت فرسا، اختلال در وضعیت زندگی ناشی از تاخیرها و پرداخت های موقت یک ساله آن هم بابت اضافه کاری اجباری با رقم بسیار ناچیز به سر می برد.

وی یادآور شد: جامعه پرستاری تحت فشار کار بی امان وتحت ظلم ناشی از بی عدالتی حاکم بر وزرات بهداشت است و نمایندگان پرستاران در شورای عالی وسازمان نظام پرستاری کشور به شدت پیگیرمطالبات جامعه پرستاری از طریق مذاکرات هستند.

این فعال صنفی پرستار خاطر نشان شد: پرستار در معرض تهدیدات ناشی از شغل  و خطر ابتلا به بیمار های پر خطر همانند ایدز ، هپاتیت  و سایر بیماریهای عفونی و تنفسی... قرار دارد و فشارهای بی امان وعدم تحقق مطالبات جامعه پرستاری کشور را در آستانه اعتراضی بزرگ قرار داده است.

وی با اشاره به این که مشکلات پرستاری کاملا صنفی است وکسانی که در مقابل پرستاری هستند از این ابزار استفاده می کنند گفت:  وزیر بهداشت به خواسته های جامعه 300 هزار نفری پرستاری کشور که بیشترین بار نظام سلامت کشور را بدوش می کشد، توجه نمی کند و نقل می کنند تا بعد از دهه فجر وقت ایشان پراست ولی در مراسم تدفین شرکت می کند ، بیماران رامعاینه می کند ، فشار خون سالمندی را چک می کند ویا در روستایی بیماری را معاینه ومرتبا در مسیر قم است.با سیاست های پوپولیستی  مشخص نیست چه اهدافی را دنبال می کند؟

شریفی مقدم تصریح کرد: وزیر بهداشت پاسخگویی  به جامعه بزرگ پرستاری را وظیفه  خود نمی داند وفقط خدمت به گروهی خاص را وظیفه خود می داند البته می توان گفت که حق دارد زیرا خود نیزذینفع است ویا اینکه گروه خاص را از جنس خود می داند و قشر پرستار برای  وی اهمیتی ندارد و قصد تحقیر پرستاری را دارد اما هر هدفی را می خواهد دنبال کند چاره ای ندارد جز اینکه پرستاری را همراه داشته باشد.

وی افزود: پرستاری کشور هرگز زیر بار زور گویی، قلدر مابی و سیاست های  این چنینی حاکم بر وزرات بهداشت نخواهد رفت ، جامعه پرستاری امروز کاملا هوشیار و بیدار و اگاه است.

شریفی مقدم بیان کرد: پرستاری امروز می فهمد و براحتی  اجازه نخواهد داد که مثل گذشته از ثمره ی کارش دیگران میلیاردر شوند. سیستم پزشک سالار حاکم بر وزرات بهداشت درحال فرو پاشی است و این حاصل بیداری پرستاری است و مسئولین وزرات بهداشت وظیفه دارند که به پرستاری کشور پاسخگو باشند.

وی خاطر نشان شد: وزارت بهداشت چاره ای جز این که پرستاری را باور کنند ندارد، عدم پاسخگویی، کم توجهی به خواسته به حق پرستاری در 3 سال گذشته  باعث نارضایتی گسترده گروهای پرستاری شده  است ، استمرار این نارضایتی  و بسته شدن گوش مسئولین وزرات بهداشت نجواها را تبدیل به فریاد کرده است و هر چه نمایندگان پرستاری وفعالین صنفی در خواست کردند ، تذکر دادند  و هشدار دادند گوش شنوایی در وزرات وجود نداشته است .

شریفی مقدم با بیان این که خوشبختانه پرستاری در دو سال گذشته نشان داد که می تواند در بسیاری از معادلات  موثر باشد، افزود:  درهفته پیش دو مصوبه برای پرستاری در مجلس شورای اسلامی  تصویب شد که در مصوبه اول که در خصوص پرستاری در منزل بود،  دولت مخالف این مصوبه بود و کمسیون بی طرف اما خوشبختانه  تصویب شد البته از نقش دکتر عابدی  که بسیار محوری بود و فضای مجلس کاملا پذیرای پرستاری بود باید تشکر کرد و این نشان از آن دارد که پرستاری کشور نقش خود را به خوبی ایفا نموده است ونمایندگان مجلس نسبت به مسایل پرستاری حساس شده اند وقطعا پرستاری کشور قدر دان اشخاص، نهادها، سیستم ها ودستگاهایی است که قدمی برای پرستاری بر می دارند ودر اینجا از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به قید اجرای قانون تعرفه گذاری رأی دادند،  تشکر می نماید.آیا پرستاری چاره ای جز تند کردن اعتراضات دارد؟

وی در پایان خاطر نشان شد: فعالین صنفی که حقیقتا سرمایه های پرستاری کشورهستند ونقش بسیار تاثیر گذاری در روند تحولات پرستاری دارند ، قطعا می توانند با انسجام ، وحدت وهم دلی ایجاد شده، پرستاری را به جایگاه واقعی اش همچون گذشته نزدیک نمایند .



:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 29 دی 1395
.

سید حسن هاشمی اظهار کرد:‌ روز یکشنبه (19 دی ماه جاری) من پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان، در وزارت بهداشت، در حال رفتن به بیمارستان لقمان برای افتتاح چند پروژه درمانی، از جمله تعدادی تخت ICU بودم که آیت الله هاشمی تماس گرفتند و بنده را برای ناهار دعوت کردند.

به گزارش ایرنا، وی گفت: با توجه به اینکه قبلا برای ناهار از طرف آقای ناطق نوری دعوت شده بودم، جلسه ناهار با آقای ناظق نوری را به زمان دیگری موکول کردم و پس از افتتاح چند پروژه درمانی در بیمارستان لقمان در ساعت یک و نیم بعد از ظهر، ناهار در خدمت ‌آیت الله هاشمی بودم.

وزیر بهداشت که با ایرنا گفتگو می کرد، افزود: این اولین بار بود که ناهار را دو نفری با آیت الله هاشمی صرف می‌کردم و تاکنون سابقه نداشت که ایشان بنده را برای ناهار به صورت خصوصی دعوت کنند، در این دیدار بیش از یک ساعت دو نفری با هم صحبت های زیادی داشتیم که شاید اکنون زمان گفتن همه این صحبت ها نباشد.

وی افزود: ایشان نسبت به برخی مسائل جاری و ‌آینده کشور به خصوص مسائل مربوط به رفاه احتماعی و توجه به فقرا و محرومان صحبت کردند و تاکید کردند که در دور آینده دولت با توجه به اینکه روابط بین‌الملل ایران با کشورهای دنیا بهتر خواهد شد و شرایط اقتصادی دولت هم مناسب‌تر می‌شود، باید آرزوهای بر زمین مانده درباره محرومان و نیازمندان را حتما محقق کنیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: یک بخش مهم از فرمایش آیت الله هاشمی این بود که نباید اجازه دهیم شرایط به گذشته برگردد، که اگر برگشت هم ایران و هم انقلاب فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت و باید حتما تلاش کرد که همین مسیری که آغاز شده با رفع معایبی که داریم، ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت درباره شناخت خود از آیت الله هاشمی به خبرنگار گفت: شناخت من از ایشان، این است که ایشان انسان آزادی خواهی بودند که در بیانات و نوشته هایشان هم این نگاه مشهود است، ایشان در سن 30 و چند سالگی کتاب امیرکبیر را نوشتند و نگاهشان به کشور یک نگاه آرمانخواهانه بود و آرمانگرا بودند.



:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 22 دی 1395
.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله علوم انسانی «زاویه» امشب (۲۲ دی ماه)، با حضور چهار کارشناس به موضوع «کشمکش بر سر رشته روانشناسی بالینی میان وزارت علوم و بهداشت» می‌پردازد.

در این برنامه دکتر غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران، دکتر علی فتحی آشتیانی رییس کارگروه روانشناسی شورای تحول، دکتر بهروز دولتشاهی مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی، دکتر رضا باقریان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

برنامه «زاویه» با اجرای عبدالله صلواتی، هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت  ۱۰:۳۰ و شنبه ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش می‌شود.



:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 22 دی 1395
.

به‌گزارش خبرگزاری فارس؛  سید حسن هاشمی حضور مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی را بی نظیر دانست و گفت: هیچ کسی حتی خود آقای هاشمی باورشان نمی‌شد که مردم تا این حد به کسانی که به آنها خدمت کرده اند علاقه مند بوده و قدرشناس، با بصیرت و هوشمند باشند. مردم ایران بی نظیر هستند و هر فردی هر خدمتی به این ملت فهیم  کند، اندک است.

وزیر بهداشت با اشاره به فراز و نشیب های زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یادآور شد: بخش مهمی از زندگی ایشان، مربوط به برقراری و استمرار نظام جمهوری اسلامی بود، بخش دیگر مربوط به نقش مهم ایشان در دوران دفاع مقدس و پایان دادن به جنگ بود، اما مهمترین بخش زندگی ایشان، دهه آخر عمرشان بود.

 

هاشمی از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نمونه ای بی نظیر در دشمن شناسی یاد کرد و افزود: ایشان نماد بارز صبر و مقاومت و گم نکردن مسیر اصلی در مسیر انقلاب و کشور بودند و به نظر من، دهه آخر عمر ایشان، بارزتر از شصت سالی بود که پیش از این در خدمت انقلاب بودند.



:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 22 دی 1395
.

کاظم میکائیلی در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، گفت: برای تعیین تعرفه‌های درمانی سال 96 ابتدا باید استعلام‌های خاصی را از مراکز ذی‌صلاح بگیریم به همین منظور از بانک مرکزی برای نرخ تورم سال از معاونت وزارت کار برای مطلع شدن از میزان رشد حداقلی حقوق و دستمزد استعلام‌هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین از سازمان برنامه و بودجه در مورد رشد سرانه در سال آینده و میزان بودجه‌ی که رشد داده‌اند؛ همچنین دریافت استعلام و پیشنهاد از راده‌کنندگان اصلی خدمات درمانی استفاده شده که سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده اصلی صنف و وزارت بهداشت به عنوان ارائه کننده خدمات بستری این استعلام‌ها را پاسخ داده‌اند.

سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه گفت: بنابراین تمام استعلام‌هایی که برای تعیین تعرفه‌ها نیاز بوده انجام شده و باید جمع‌بندی شوند تا درنهایت جلسات کارشناسی آن آغاز شود ما اکنون هنوز در مرحله جمع‌آوری اطلاعات هستیم.

وی ادامه داد: بعد از جمع‌آوری اطلاعات جلسات کارشناسی حول محور مسائلی مانند تورم و رشد حداقلی حقوق برگزار و نسبت به تعرفه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

میکائیلی تصریح کرد: بنابراین اکنون نمی‌توانیم میزان دقیق رشد تعرفه‌ها را بگوییم چرا که باید بودجه سال 96 مصوب شود تا براساس آن میزان رشد تعرفه مشخص و اعلام شود.

وی افزود: در شرایطی که دولت و بیمه‌ها بدهکار هستند و شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم عملا رشد تعرفه‌ها بسیار مشکل است.

سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه در رابطه با اینکه آیا اعلام نرخ تعرفه‌ها تا پایان سال شدنی‌ خواهد بود، گفت: طی این سال‌های اخیر فقط یک بار اتفاق افتاده که تعیین تعرفه‌ها به سال بعد موکول شود. آن هم به دلیل تدوین کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات و بار مالی ناشی از آن بوده که پیچیده شد و به نتیجه نرسیده والا تا قبل از پایان سال و اسفند ما ه نسبت به تعرفه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

میکائیلی در رابطه با تأثیر پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه از وزارت رفاه به بهداشت بر تعیین تعرفه ها گفت: احتمالا تا زمانی که در رابطه با این پینشهاد تعیین تکلیف دقیق نشود و شورای نگهبان آن را تایید نکند جلسات کارشناسی برای تعیین تعرفه‌ها با آن شدتی که مدنظرمان است برگزار نمی‌شود.



:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 22 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست امروز هیئت رئیسه  مجلس، گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی برخی از نمایندگان به ویژه دکتر شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تعیین تکلیف مسئله انتقال شورای عالی بیمه سلامت، این موضوع در نشست امروز این هیأت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی ابعاد مختلف این موضوع و آیین نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت رئیسه مجلس از نظر آیین نامه ای نتوانستند راهی برای برگشت آرای دیده نشده در زمان رأی گیری در صحن علنی پیدا کنند، بنا براین همان رأی قرائت شده در صحن علنی ملاک کار قرار می گیرد.

در جریان بررسی بندهای سلامت برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر لزوم انتقال شورای عالی بیمه و دبیرخانه آن به وزارت بهداشت، به علت خرابی دستگاه رأی گیری یکی از نمایندگان، رای نیاورد.

در این رابطه پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این پیشنهاد، رای گیری انجام شد اما در خلال رأی گیری، حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خراب بودن دستگاه رأی گیری خودش اعتراض کرد و این مسئله موجب شد که این پیشنهاد تنها با یک رأی کمتر، تصویب نشود.

بر اساس سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.



:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 22 دی 1395
.

دبیرکل خانه پرستار در پیامی ارتحال جانسوز و جانگداز آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

 

به گزارش خبرنگار خانه پرستار، متن کامل پیام به شرح زیر می باشد:

انّا لله و انّا الیه راجعون

در ایام سوگ فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه امیر کبیر، ایران به سوگ سردار شایسته خویش نشست و قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار، سر بر آستان حق نهاد.

حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند ثابت قدم روح الله، همراه و همدل دیرین رهبری، چهره ممتاز و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دلسوز واقعی مردم؛ پس از عمری مجاهدت و صبوری به ملاقات حق شتافت. تاریخ چه تقدیر پر معنایی داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال، در روزی به دیدار خداوند متعال شتافت که نقطه آغاز خیزش و قیام ملت در دفاع از خمینی کبیر، بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.

هاشمی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود و اعتلای ایران و اسلام، حفظ وحدت، اقتدار نظام و رهبری هم دغدغه اصلی او بود.

بدون تردید خدمات ارزنده و ماندگار آن مجاهد نستوه در پیشبرد مبارزات تاریخی ملت بزرگ ایران و نیز کوشش خستگی‌ناپذیر در تاسیس و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در دیوان عدل الهی ثبت و ضبط شده و بر کارنامه پربار آن فقیه مبارز خواهد افزود.

امروز اسلام سرمایه‌ای پرارزش، ایران امیری بزرگ، انقلاب اسلامی پرچمداری شجاع و نظام مُدبری کم‌نظیر را از دست داد.

نام هاشمی بزرگتر از آن است که احدی بتواند نقش‌آفرینی و حضور موثر او را در برگ برگِ تاریخ نهضت اسلامی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقلاب، و از سابقه بی‌بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا واپسین دقائق زندگانی ایشان، و حیات همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران عزیز را انکار کند. که پیر و مراد همه ما خمینی عزیز قدس الله نفسه الزکیه فرمود: «بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است».

خانه پرستار به نمایندگی از جامعه شریف پرستاری کشور، فقدان این عزیز از دست رفته را به مقام معظم رهبری، ملت ایران، همسر فداکار، فرزندان محترم و بستگان ایشان تسلیت عرض می نماید و از خداوند منان خواستاریم که  روح این مرد بزرگ را با انبیاء و اولیاء الهی و شهدای بزرگ تاریخ اسلام محشور گرداند. 



:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 20 دی 1395
.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح جزییات علت فوت آیت الله هاشمی رفنسجانی پرداخت و گفت: ایشان روز گذشته به طور ناگهانی دچار ایست کامل قلبی می شوند که به دنبال آن بلافاصله به نزدیک ترین بیمارستان که شهدای تجریش باشد، منتقل می شوند.

وی با اعلام اینکه این مشکل راس ساعت ۶ بعدازظهر برای آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده بود، گفت: بلافاصله در بیمارستان شهدای تجریش اقدامات درمانی توسط متخصص قلب، بیهوشی، طب اورژانس و پرستاران زبده آغاز می شود که این اقدامات شامل عملیاتی احیا، ماساژ قلبی تنفس مصنوعی و تزریق دارو برای برگشت ضربان عادی قلب بود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه عملیات احیا به مدت ۹۰ دقیقه ادامه داشت، افزود: متاسفانه هیچ کدام از اقدامات درمانی موثر نبود و ایشان ساعت ۷.۳۰ دقیقه بعدازظهر دوشنبه دار فانی را وداع گفتند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مهر که ایشان قبل از مشکل روز گذشته زمینه بیماری قلبی داشتند یا خیر گفت: ایشان زمینه بیماری قلبی داشتند و در سنوات گذشته به طور مرتب توسط پزشکان و اطبا معتمد چک می شدند.

وی در خصوص اینکه آخرین چک آپ آیت الله هاشمی رفسنجانی چه موقع بوده است، گفت: چون من در تیم درمانی حضور نداشتم باید این سوال را از اطبای معتمد ایشان پرسید.

وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات درمانی به طور کامل در بیمارستان شهدای تجریش انجام شده است، افزود: اگر در مرکز دیگری هم بودند اقداماتی غیر از آنچه برای ایشان انجام شده بود نمی توانست انجام شود.

آقاجانی در مورد تیم همراه پزشکی ایشان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی فقط در سفرهای شهرستان تیم پزشکی همراه داشتند.

وی گفت: وقتی وقفه کامل قلبی رخ می دهد معمولا اقدامات درمانی موثر نمی افتد.



:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 20 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پی ارتحال آیت الله هاشمی گفت: آقای  هاشمی دچار سکته و ایست قلبی شد و اگر تیم پزشکی هم همراه ایشان بود نمی توانستند کاری کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت نیز دیروز در گفتگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما گفت: ایشان ساعت ۶ عصر دچار ایست کامل قلبی شدند و بلافاصله به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شدند و در بخش اورژانس این بیمارستان تیم کامل تخصصی پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس بر بالین ایشان حاضر شدند.

محمد آقاجانی گفت: عملیات احیاء با همه امکانات لازم و همه اقدامات درمانی ممکن، حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه انجام شد اما در نهایت در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه به لقاء الله پیوستند.

بنابراین گزارش محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی نیز اعلام کرد: علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی سکته قلبی بود.

وی گفت: به محض اینکه آن مرحوم را به نزدیک ترین بیمارستان رساندیم تیم قوی آمد و وزیر بهداشت هم آمد و سعی کردند ایشان را احیا کنند ولی موفق نشدند.



:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 20 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی نوشت:قلب یاردیرین امام، رهبری و انقلاب از تپش ایستاد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و انقلاب اسلامی رکنی رکین را از دست داد.

در این غروب سرد و دلگیر، بزرگ‌مردی از میان ‌ما رفت که عمر خویش را صرف سامان و اصلاح مسائل کشور و انقلاب کرد.

امروز نهار را دو نفری در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام صرف کردیم. بسیار سرحال و امیدوار به آینده بودند و نزدیک به یک ساعت صحبت کردیم. ایشان از مسائل سیاسی روز و آرزوهای بلندش برای کشور و انقلاب گفت که بیانش فرصتی دیگر را می‌طلبد. هنوز باور نمی‌کنم که این آخرین ناهار آیت‌الله بوده باشد و حالا پس از چند ساعت، من مانده‌ام و بهتی به بلندای تمام خاطرات ۳۸ سال گذشته.

او به آرامی رفت و به پیر و مرادش خمینی بزرگ و یاران شهیدش مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی و... پیوست. چه نیکو رفتنی و چه مصیبتی برای یاران.

هر چند از این پس جای آیت‌الله در میان ما خالی است اما باورها و مسلک معتدل و برگرفته از قرآن و عقلانیت او همیشه چراغ راه‌مان خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 20 دی 1395
.

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، افزایش هزینه‌ها در طرح تحول سلامت در حوزه بیمه‌ای را می‌توان در دو دسته عدم دریافت حق بیمه از افراد و بار مالی ناشی از اصلاح کتاب و تغییر 2k  و تاثیرات ناشی از آنها دانست.

در این رابطه برای بررسی درآمد احتمالی از 5 میلیون نفر اضافی که بیمه سلامت هم شده اند می‌توان گفت که از افراد بیمه شده در صندوق بیمه همگانی حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر عضو صندوق بیمه ایرانیان بودند که متوسط پرداخت حق بیمه آنها 18 درصد بوده و اکثرا نامه کمیته امداد جهت کاهش میزان پرداخت داشتند.

در واقع چنانچه قرار بود از 5 میلیون نفر اضافی بیمه شده در طرح تحول سلامت حتی حق بیمه هم گرفت چیزی در حدود 900 میلیارد تومان در بیشترین میزان می شد که حتی با رجوع به سابقه کمیته امداد اکثر این افراد به حدود 500 میلیارد تومان درآمد حاصل از حق بیمه این افراد می‌شد.

بیشتر بار مالی منشا در اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی و تغییر 2K دارد که بسیار بیشتر از تخمین‌های اولیه پیشنهاد دهنده طرح بوده است.

در کل می‌توان بار مالی ناشی از اصلاح کتاب و تغییر 2k  را (با حذف بار مالی 5 میلیون نفر اضافه در واقع فرض ثابت بودن جمعیت)، در سال 94 در حدود 3785 میلیارد تومان و در سال 93 در حدود 2052 میلیارد تومان دانست که نشان دهنده بار مالی بسیار زیاد اجرای این تغییرات است.

 

طبق مطالعات جهانی تا 20 درصد هزینه‌های بخش درمان صرف تقاضای القایی، سوء استفاده، تقلب و تجویز بی‌رویه می‌شود. که شاید با توجه به نیاز فراوان به افزایش کنترل، این درصد را بتوان حداقل میزان قابل صرفه‌جویی در ایران دانست.

یکی از ارزان‌ و کارآمدترین راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های بیمه، بهره‌برداری تحلیلی از داده‌های خام و تبدیل آن به سرنخ‌های ارزشمند برای سیاست‌گذاری و مدیریت بازار است.

9 راهکار وزارت رفاه برای خلاصی از هزینه‌های پیش‌بینی نشده:

در مجموع می‌توان بیان کرد که جهت مدیریت هزینه‌های طرح تحول سلامت، نیاز به اعمال فرایندهای کنترلی و در نظر گرفتن تاثیرات سیستمی برای تصمیم‌گیری‌های بسیار ضروری است که در این زمینه پیشنهاد‌هایی از طرف وزارت رفاه ارائه شد و برنامه‌ریزی‌های اجرایی آنها در دستور کار و اجرا است با این سرفصل‌ها:

دریافت حق بیمه از ثروتمندان (شناسایی از طریق آزمون وسع و اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)
رفع همپوشانی میان بیمه‌ها
اختصاص 2K به مناطق محروم
کاهش قیمت‌ها با توجه به سقف بودجه
ارائه لیست خدمات و صورت هزینه بیمار به صورت الکترونیکی
پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت به بیمه سلامت
اجرای طرح هزینه سرانه ثابت بیمار
ممنوعیت پرداخت هزینه پزشک خانواده از سایر منابع
اختصاص بودجه از منبع هدفمندی یارانه‌ها

بررسی بار مالی 2k و کتاب ارزش نسبی:

نمودار اختلاف هزینه‌ها برای دو حالت سرانه هزینه هر بیمار و سرانه هزینه هر مراجعه به همراه کسری که هر یک در بازه 94-93 به بیمه تحمیل می‌کنند نیز محاسبه شده است:

عنوان سال 1393 سال 1394
سرانه درمان در صورت عدم اصلاح کتاب و ادامه روند 2K (هزار تومان) 159 203
سرانه درمان پس از اصلاح کتاب و تغییر 2K (هزار تومان) 217 315
بار مالی اصلاح کتاب و 2k و با احتساب کل جمعیت بیمه شده‌ها (میلیارد تومان) 2280 4340
بار مالی اجرای طرح در صورت بیمه نکردن 5 میلیون اضافی (میلیارد تومان) 2052 3785

افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر در کتاب ارزش‌های نسبی:

برآورد واقعی افزایش بار مالی ناشی از تغییر در ارزش‌های نسبی اختلاف قابل توجهی از برآوردهای اولیه در طرح تحول سلامت را نشان می‌دهد. افزایش ارزش‌های نسبی با انگیزه‌ای واقعی‌تر کردن قیمت خدمات و مبلغ پرداختی به پزشکان موسسات بوده است تا در مواردی که غیرواقعی است و پزشکان انگیزه‌ ارائه خدمات با کیفیت را ندارند، این امر تعدیل یابد و کیفیت و کمیت این خدمات به بیمه‌شدگان بالا رود، با این حال مواردی وجود دارد که با این توجیه همخوانی ندارد.

در این موارد علی‌رغم سرانه مراجعه بالای خدمت، در طرح تحول نیز خدمت مورد نظر با افزایش ارزش نسبی قابل توجهی همراه بوده است که در مجموع منجر به افزایش هزینه غیرمنطقی این خدمات شده است.

از طرفی هزینه های بستری سهم قابل توجهی از کل هزینه های بیمه سلامت را تشکیل می دهند.در نمودار زیر متوسط هزینه های بستری به نسبت بار مراجعه ترسیم شده تا اثر افزایش جمعیت بیمه شده حذف شود.

براساس این نمودار پس از اجرای طرح تحول سلامت،متوسط هزینه های بستری به ازای هر نفر حدودا 2 برابر شده است.چنین افزایشی ناشی از تغییر تعرفه های نسبی و تعرفه سالانه است.

 

 

 



:: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 19 دی 1395
.

 رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی در توضیح آنچه به‌عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان عنوان می‌شود، به موضوعاتی اشاره کرده‌است که شاید ساده و کوچک باشند اما به‌شدت رایج هستند. ازجمله مهم‌ترین این تخلفات «پذیرش بیمار بیش از توان پزشک» و «تجویز خدمات تشخیصی غیرضروری» است که شاید حتی هزینه زیادی بر دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالی‌اش را با چند سوال و معاینه دقیق‌تر پر کرد.

       به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت نمی‌کند، به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.

       محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی و مسئولیت‌های پزشکی ناشی از آن، گفت: «زمانی که از تخلف انتظامی سخن می‌گوییم مباحث و موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت از جایگاه خود آن را وضع می‌کند. درست است که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و توبیخ متناسب با آن‌هم در نظر گرفته شود اما توجه داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش ایفا می‌کند، اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی و عمومی و کلی‌تری دارد.» درواقع همان‌طور که یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای خود دارد، به همین شکل هم ضمانت‌های اجرایی برای ایفای وظایف پیش‌بینی می‌کند.»

       او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع قوانین در زمینه پیگیری تخلفات صنفی درواقع این پیام را می‌دهند که اگرچه ما از حقوق اعضای صنف خود حمایت می‌کنیم اما در شرایطی که تخلف از قوانین رخ دهد، با آن برخورد می‌کنیم، افزود: «تخلفات انتظامی با جرایم عمومی فرق دارد و دو حوزه متفاوت دارد. کسی که برای تظلم خواهی درنتیجه صدمه و آسیبی که به او رسیده، باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون نظام پزشکی به‌صورت مستقل هم می‌تواند تخلفات را پیگیری کند.»

       معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در توضیح تقسیم‌بندی قصور و جرایم پزشکی درمیان جرائم توضیح داد: «جرایم به سه دسته عمدی (قصد فعل و نتیجه مشخص دارد) جرایم شبه عمدی (قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد) و دسته سوم (قصد فعل و نتیجه را ندارد) تقسیم بندی می‌شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح می‌شود و از آن به‌عنوان خطای مدنی، خطای جزایی یا تقصیر پزشکی یاد می‌کنیم؛ حد نازل جرایمی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و در همین قسمت سوم رده‌بندی می‌شود. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه عمومی این جرم باید مجازات شود.»

       عباسی در توضیح اعمالی که سازمان نظام پزشکی در صورت وقوع با مرتکبانش برخورد می‌کند، این‌گونه توضیح داد: «این اعمال دودسته می‌شوند: یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه‌های غیرقانونی، یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد می‌شود، موضوعاتی است که تحت عنوان اصول پزشکی از آن یاد می‌کنیم که عدم رعایت آن صدمه و آسیب‌هایی به بیماران وارد می‌کند.»

       او در ادامه گفت: «گاهی این سوال مطرح می‌شود که مگر نمی‌گوییم کار پزشکی خدمت‌رسانی است، بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب به این سوال باید گفت، تدوین مجازات برای تقصیر پزشکی برای صیانت از جایگاه پزشکی است. مصونیت خیرخواهانه یا همان قاعده احسان نیز تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار بشتابد اگر آسیب یا صدمه‌ای به او وارد شود، پزشک هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون بر اساس نوع‌دوستی و خدمت به همنوع دست به این کار زده است. اما نمی‌توان از این قاعده برای رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.»

        عباسی با اشاره به اینکه قانون سازمان نظام پزشکی 28 تخلف انتظامی را برشمرده و به رسمیت شناخته است، در توضیح و تفسیر آنها گفت: «عدم به‌کارگیری حداکثر تلاش برای بهبود بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی و سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه دو مورد از همین تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، مبهم بودن این بند قانونی است. قانون باید به شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. اما به‌هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون عادی، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و بالاخره راهنماهای بالینی و پروتکل‌های پزشکی و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می‌شود و در مواردی که خلا قانونی وجود داشته باشد کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف متخصصان مبنای تصمیم‌گیری است. سهل‌انگاری نسبت به انجام‌وظیفه هم براساس مواردی است که از سوی قانون به‌عنوان وظیفه تعریف‌شده شناخته می‌شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.»

       به گفته او، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش از سطح توان خود بیماران را درمان می‌کنند و اگر این موضوع دنبال نمی‌شود باید به‌حساب متولیان گذاشته شود. این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعی‌العموم آن، دادستان کل کشور یا متولیان نظام سلامت هستند. 

       از دیگر موارد تخلف انتظامی می‌توان به انجام اموری خلاف شئون پزشکی، تحمیل مخارج غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب و هراس در بیمار، تجویز داروی روان‌گردان، عدم رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین تخصصی انجام‌نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

مینا دارابی


:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 19 دی 1395
.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: «علی‌رغم اینکه عده‌ای ادعا می‌‌کنند ما قالب بیمه‌ای یکسان می‌خواهیم و به دنبال این هستیم که همه بیمه‌ها کنار هم باشند، پیشنهاد جدایی یک بخش از نظام بیمه‌ای و الحاق به یک وزارتخانه دیگر را دادند و آن را به تصویب رساندند. این نشان می‌دهد که این دوستان اصلا ایدئولوژی ثابتی در نظراتشان ندارند و حرف‌هایشان به ماخذ درست و محکمی متکی نیست که پیشنهاداتشان تا این حد با هم فاصله دارد. یک‌بار از یکپارچگی و هماهنگی و تجمیع بیمه‌ها حرف می‌زنند و وقتی متوجه می‌شوند که منطقشان پیش بقیه قابل قبول نیست،‌ به فکر جداکردن می‌افتند.» وی افزود: «ما فکر می‌کنیم که این آسیب به نظام بیمه فقرا خواهد بود. به‌خاطر اینکه رویه وزارت بهداشت و عملکرد گذشته این وزارتخانه و اغلب پیشنهاداتی که ارائه و دنبال کرده‌، کاملا مشخص است. به ظاهر ادعا می‌کنند که فرانشیز 20 درصدی را به 10 درصد رسانده‌‌اند در صورتی‌که تعرفه‌ها را تا 400 درصد افزایش دادند و درنتیجه امروز هزینه‌های درمان از 5 سال پیش گرانتر است و این نشان می‌دهد که با بیمه سلامت چه خواهند کرد. از این جهت کاملا مشخص است که آنچه اتفاق افتاد علیه ثروتمندان نبود؛ برعلیه فقرا بود.» 

تفکیک روزشمار یا ماهیانه سهم درمان، امکانپذیر نیست
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سابقه تغییر و تحولاتی که در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی رخ داده، اظهار داشت: «ما قبلا هم سابقه سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را داشته‌ایم. جالب است بدانید که از سال 1356 تا 1389 سازمان تامین اجتماعی جرئی از وزارت بهداشت و درمان بود و آنها هم تا سال 1368 درمان تامین اجتماعی را به صورت ادغام در درمان خودشان اداره می‌کردند. تا اینکه سال 68 به‌خاطر عدم کفایت و شکایات متعددی که وجود داشت، قانون الزام در مجلس به تصویب رسید و وزارت بهداشت ملزم شد که درمان را مجددا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.»
محجوب در پاسخ به این سوال «سپید» که: «آیا اینطور که بعضی‌ها می‌گویند، تامین اجتماعی سهم درمان را در بخش‌های دیگر هزینه کرده و آیا اصلا حق جابجایی منابع را دارد یا نه؟» گفت: «بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند که اصلا درست نیست. مثلا عده‌ای حتی با عنوان دفاع از تامین اجتماعی درباره این بحث می‌کنند که آیا تامین اجتماعی این حق قانونی را دارد که بر اساس تشخیص اولویت‌ها منابع مالی موجود را مدیریت و هزینه کند یا نه؟ مثلا اینکه آیا می‌تواند اگر مستمری‌ها در اولویت بودند، منابع را به آن بخش ببرد و مجددا منابع دیگری را که به دستش می‌رسد را صرف درمان کند یا نه؟ این یک بحث انحرافی و نادرست است. من به عنوان کسی که حدود 15 سال عضو شورای عالی تامین اجتماعی بوده‌ام. از ریز‌به‌ریز این مسائل اطلاع دارم. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که خدمت شما عرض می‌کنم.» وی اضافه کرد: «ما یک حسابی داریم که همه حق بیمه‌ها به این حساب واریز می‌شود. از طرفی همه کارفرمایان به طور سوا سوا حق بیمه‌ را به این حساب واریز نمی‌کنند. درواقع واریزها به این صورت نیست که سهم درمان و 5 بیست‌وهفتم و 7 بیست‌وهفتم و . . . به طور مجزا به این حساب‌ واریز شود. واقعیت این است که مبالغ، یک‌جا به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و تفکیک آن در خود سازمان انجام می‌شود. ضمن اینکه این تفکیک هم به صورت سالانه انجام می‌شود. تا امروز به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه نبوده که بعضی‌ها ایراد می‌گیرند. همیشه این تفکیک به طور سالانه انجام می‌شده و اگر پایان سال مشخص می‌شد که بخشی از سهم درمان به دیگر بخش‌ها رفته، آن مبلغ را به حساب 2بیست‌وهفتم درمان بازنشستگان واریز می‌کردند. بنابراین چیزی که گفته می‌شود، یک منطق من‌درآوردی است که آقای وزیر بهداشت با اطلاع کم از سازمان تامین اجتماعی ابداع فرموده‌اند وگرنه تابه‌حال یک‌چنین سیستم محاسباتی وجود نداشته که به صورت روزشمار یا حتی ماهیانه بیایند و سهم درمان و غیردرمان را از هم جدا کنند. مثل این است که ما بگوییم هر کسی که برای پرداخت حق بیمه خود مراجعه می‌کند،‌ دو فیش بگیرد. ازنظر عملیاتی و مالی قابل اجرا نیست که ما دو حساب باز کنیم. اگر قرار باشد پول‌ها در دو حساب جمع شوند، باید از مبداء دو حساب باز شود.»

سهم درمان 7بیست‌وهفتم است نه 9بیست‌وهفتم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این سوال خبرنگار سپید که سهم درمان، 9بیست‌وهفتم یا 7بیست‌وهفتم یا 5بیست‌وهفتم از حق بیمه است، گفت: «من نمی‌دانم این 9بیست‌وهفتم از کجا ابداع شده است. چنین چیزی اصلا در قانون وجود ندارد و این یک مبنای داخلی دارد. چیزی که در قانون آمده، کسر 7بیست‌وهفتم حق بیمه برای درمان است. صحیح نیست که یک روال و مبنای داخلی را با عنوان قانون معرفی کنیم. اصلا 9 در قانون وجود ندارد و 7بیست‌وهفتم، اصل است.» وی افزود: «همیشه روال اینطور بوده که حتی اگر کارفرما در مواقعی توانایی واریز حق بیمه را نداشته باشد و به یکی از شعب تامین اجتماعی مراجعه کند،‌ به او گفته می‌شود اگر الان برای واریز حق بیمه مشکل دارید،‌ حداقل 7بیست‌وهفتم سهم درمان را واریز کنید تا ما لیست را از شما بپذیریم و بعدا باقیمانده مبالغ را پرداخت کنید. هرچند که باقیمانده پول، مشمول اعمال قانون خواهد شد اما با پرداخت 7بیست‌وهفتم درمان، لیست بیمه از کارفرما پذیرفته می‌شود. این 7بیست‌وهفتم همان سهم درمان است که 5بیست‌وهفتم آن صرف درمان می‌شود و 2بیست‌وهفتم آن برای درمان در دوره بازنشستگی ذخیره می‌شود. اما بعضی‌ها به غلط آن را 9بیست‌وهفتم معرفی می‌کنند.»
محجوب برای آنکه حدود سهم درمان سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند، حسابرسی سال 91 را مثال زده و گفت: «در سال 92 که حساب‌های سال 91 سازمان تامین اجتماعی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، مشخص شد که 4 هزار و 900 میلیارد تومان هزینه درمان شده است. این درحالی است که 7بیست‌وهفتم درمان، حدود 7هزار و 200 میلیارد تومان بود و اگر 9بیست‌وهفتم مبنای محاسبه قرار می‌گرفت، حدود 9 هزار میلیارد تومان می‌شد. حالا توجه کنید که امسال جناب وزیر بهداشت این مبلغ را حساب کرده است. آقای وزیر بهداشت کل بودجه سازمان را مبنای محاسبه قرار داده است. یعنی همه آن چیزی که در فصل منابع سازمان آمده را به عنوان حق بیمه حساب کرده و 9بیست‌وهفتم از کل این بودجه را به عنوان سهم درمان درنظر گرفته است. درحالی‌که اگر کسی با اصول ابتدایی بودجه نویسی و بودجه‌ریزی آشنایی داشته باشد، می‌داند که همه منابعی که در بودجه پیش‌بینی نوشته می‌شود، از یک منبع نیست. مثلا منابعی که باید از راه فروش اموال به دست بیاید یا از طریق شرکت‌ها و طرق دیگر عاید شود و حتی منابعی که باید از طریق استقراض تامین شود و ... در بودجه وجود دارد. تازه همه اینها هم محقق نمی‌شود. به‌هرحال همه این منابع درمجموع حدود 75 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما آقای وزیر بهداشت در محاسبات خودشان کل این مبلغ را به 27 قسمت تقسیم کرده و می‌گویند 9بیست‌وهفتم از این مبلغ که 25 هزار میلیارد است، به درمان تعلق دارد.» وی با یادآوری طرح سوال از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: «من در کمیسیون بهداشت با ایشان به صورت رودررو صحبت کردم. در این جلسه وزیر بهداشت به من گفت که اگر این 25 هزار میلیارد را به ما بدهند، مشکلات ما حل می‌شود. من از ایشان سوال کردم که کدام 25 هزار میلیارد تومان؟ شما این عدد را از کجا آورده‌اید؟ ایشان پاسخ داد که این 25 هزار میلیارد تومان، 9بیست‌وهفتم از بودجه کل سازمان تامین اجتماعی است. گمان می‌کنم با توجه به توضیحاتی که دادم، پاسخ این مسئله کاملا روشن شده باشد.»

سهم درمان حدود 15 هزار میلیارد تومان است
عضو سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی در تشریح منابع بودجه‌ای این سازمان اظهار داشت: «حدود 20هزار میلیارد تومان از کل بوجه تامین اجتماعی اصلا ارتباطی به حق بیمه‌ها ندارد که سهم درمان داشته باشد. حالا اینکه ما این سهم را 9 یا 7 یا هر عدد دیگری بگیریم، در مرحله بعدی قرار دارد. ما اصلا حق نداریم این مبالغ را در بخش درمان هزینه کنیم. اصلا اجازه چنین کاری نداریم. تازه حدود 30 درصد از کل حق بیمه‌ها را هم معمولا کارفرماها نمی‌توانند پرداخت کنند و به سنوات بعدی موکول می‌شود. بنابراین ما اگر آن 20 هزار میلیارد تومان که جزو حق بیمه‌ها نیست و آن 30 درصدی که به موقع واریز نمی‌شود را کنار بگذاریم، مشخص می‌شود که سهم درمان سازمان تامین اجتماعی عددی حدود 15 هزار میلیارد تومان است.»
نماینده ادوار پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس درواکنش به کسانی که سهم درمان حق بیمه‌ها در سال قبل را ملاک محاسبه سال جاری می‌دانند، گفت: «آقایانی که می‌گویند برای محاسبه سهم درمان می‌شود، میزان این رقم در سال‌های قبل را ملاک محاسبه قرار داد توجه داشته باشند که هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته از این رقم 15 هزار میلیارد تومان هم بیشتر بوده است. ضمن اینکه هزینه 6 ماهه اول امسال ما با کل 7بیست‌وهفتم سهم درمان برابری می‌کند. بنابراین چگونه ممکن است سازمان تامین اجتماعی بتواند از این منبع برای پرداخت مستمری‌ها برداشت کند؟» محجوب ادامه داد: «نکته دیگر اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی همه در یک حساب واحد است. پرداخت حقوق و مستمری و حق درمان، همه از همین حساب واحد است. بنابراین چه کسی و چگونه می‌تواند ادعا کند که این پول‌ها جابه‌جا شده است؟ اصلا از کجا به کجا جابه‌جا شده؟ این حرف درستی نیست مگر اینکه این حساب، تفکیک شود که آن هم من عرض می‌کنم که تا پیش از پایان سال تفکیک‌شدنی نیست.» وی در ادامه تصریح کرد: «هر سال برخلاف بیمارستان‌های وزارت بهداشت که هیچ‌کدام حسابرسی نمی‌شوند و هیچ‌کدام عملیات مالی و حسابداری مشخص و درستی ندارند، حساب‌های تامین اجتماعی در پایان هر سال حسابرسی شده و سهم درمان و بقیه سهم‌ها مشخص می‌شود.» محجوب از مسئولیت وزارت بهداشت دعوت کرد که اگر برخلاف نظر وی معتقدند بیمارستان‌هایشان حسابرسی شده و دارای صورت‌های مالی است، آن را منتشر کنند.
وی اضافه کرد: «در تامین اجتماعی هیئت نظارت بر این سازمان مستقر است و کاملا به حساب‌ها نظارت می‌شود. همین دکتر حریرچی که مدعی شده‌‌ دیگر عضو هیئت نظارت بر تامین اجتماعی نیست ولی همچنان نامه‌ها را امضا می‌کند، می‌داند که حسابرسی در سازمان تامین اجتماعی به چه صورت است. دکتر حریرچی هنوز استعفا نداده و اگر استعفا هم داده باشد،‌ هنوز که کسی به جای ایشان معرفی نشده و بنابراین ایشان همچنان در سمت خودش باقی است. البته من نمی‌دانم آخرین امضای دکتر حریرچی به چه زمانی برمی‌گردد ولی اینطور که به من گفته‌اند، ایشان هنوز هم امضا می‌کند. به‌هرحال چنین مدیری خودش می‌داند که باوجود افزایش شدید هزینه‌های درمان ما که به خاطر افزایش تا 400 درصدی تعرفه‌ها اتفاق افتاد، ممکن نیست سهم درمان سازمان، تکافوی اداره بخش‌های دیگر را هم بکند.»

بیمه سلامت به کسانی سپرده شد که استاد هزینه‌کردن هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: «مجلس در تصویب برنامه ششم توسعه تصمیم گرفت سازمان بیمه سلامت را به کسانی بسپارد که استاد خرج کردن و هزینه کردن و حساب پس‌ندادن هستند. از 1356 تا 1369 که درمان ما تحویل وزارت بهداشت بوده، من عضو شورای عالی سازمان بوده‌ام. اصرار کردم که حساب به ما بدهند. آن زمان توانستند 9 هزار میلیارد تومان حساب برای ما بیاورند و هیچ حساب و کتابی در هزینه‌هایشان نداشتند. امروز هم من با جرات عرض می‌کنم که سازمان بیمه سلامت قلک جدیدی خواهد شد برای اینکه از این به بعد عملیات‌های مالی و هزینه‌های بی‌حساب وزارت بهداشت به این بخش شیفت شود.»

دستور رئیس‌جمهوری، تکلیف مالایطاق است
آخرین موضوعی که علیرضا محجوب در مصاحبه با خبرنگار سپید نسبت به آن واکنش نشان داد، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای سهم درمان تامین اجتماعی و نظارت ریاست جمهوری بر آن بود. وی گفت: «براساس آنچه درباره عملی نبودن تفکیک سهم درمان عرض کردم، درباره دستور ریاست محترم جمهوری هم باید بگویم که به دستور و تکلیفی که شدنی باشد، می‌شود عمل کرد ولی تکلیف مالایطاق، قابل اطاعت نیست.» وی افزود: «شاید گفته شود از این به بعد به کارفرماها می‌گوییم برای هر بیمه‌شده‌ای دو فیش واریز تهیه کنند که سهم درمان جدا شده باشد. بسیار خوب. این مبالغ را چه کسی قرار است جمع کند؟ دارایی قرار است این کار را بکند؟ وقتی سازمان تامین اجتماعی با این همه قوه بازرسی نمی‌تواند 30 درصد از این مبالغ را از کارفرماها دریافت کند، مشخص است دارایی که هزار وظیفه دیگر دارد، 50 درصد آن را هم نمی‌تواند جمع‌آوری کند. بنابراین فاصله منابع و مصارف بازهم بیشتر خواهد شد.» محجوب با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع اظهار کرد: «اگر قرار باشد اوضاع بهبود پیدا کند، لازم است وزارت بهداشت کنترل شود که بی‌حساب برای خرج کردن تصمیم نگیرد. نه اینکه با چنین تصمیمات عبثی بخواهند اوضاع را بهبود بخشند. ای کاش با کسانی که اندک سابقه‌ای در این امور دارند، مشورت کوچکی شده بود که اگر این اتفاق افتاده بود، آنها را از اتخاذ چنین تصمیماتی که معمولا وزارت بهداشت دیکته می‌کند و معمولا هم به غلط دیکته می‌کند، برحذر می‌کردیم.»



:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 19 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت به تشریح جزئیات جلسه روز شنبه شورای عالی نظام  پرستاری پرداخت و گفت: در این نشست در خصوص راهکارهای تحقق مطالبات جامعه پرستاری، بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این نشست، اعضای شورای عالی نظام پرستاری ایده ها و پیشنهادات خود را به منظور دستیابی به مطالبات پرستاری مطرح کردند و همچین نسبت به عدم توجه به خواسته های به حق پرستاران، گلایه و انتقاد کردند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به مصوبات نشست امروز، گفت: در این  نشست مصوب گردید کارگروهی متشکل از شورای عالی و سازمان نظام پرستاری جهت بررسی نشست فوری با مقام عالی وزارت بهداشت، معاون پرستاری و مسئولین بلند پایه دولت تشکیل گردد که تا بتوان راه حل مناسب و عملی برای حصول مطالبات پرستاری ارائه داد.

وی یادآور شد: در این نشست بیانیه ای توسط اعضای شورای عالی نظام پرستاری با محوریت احقاق حقوق پرستاران و همچنین، رسیدگی فوری به درخواست های این گروه با توجه به اینکه در یک سال گذشته اطلاع رسانی لازم به مراجع ذی صلاح صورت پذیرفته و نتیجه ای حاصل نشده است، صادر گردید.

زاهد صفت افزود: تصویب کلیات آیین نامه شورای دانشجویی، تصویب کلیات کمک سازمان نظام پرستاری به بحث خرید زمین و یا دفتر هیئت مدیره از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی تصریح کرد: گفتمان مشترک به شکل شفاف و قانونی بین معاونت پرستاری و تشکیلات صنفی نظام پرستاری همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب می شد که متاسفانه در گذشته به نتیجه نرسیده و در هر حال اعتقاد بر این است که شیوه کار بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در راستای تامین خواسته های پرستاران باید تغییر کند و این تغییر، همت دو گروه را برای حل بسیاری از مشکلات می طلبد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه باور همه پرستاران، مشارکت خیرخواهانه و مجدانه برای تعیین سرنوشت پرستاران را جزو وظایف اجتناب ناپذیر خود می دانند و این  مسیری است که می توان در راستای دستیابی به خواسته های قانونی پرستاران به آن سرعت بیشتری بخشید.



:: بازدید از این مطلب : 192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 19 دی 1395
.

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا، سیدتقی نوربخش روز دوشنبه درنشست خبری اظهارکرد: محل رفع مشکلات مربوط به موضوع ادغام بخش درمان در برنامه ششم توسعه است و مجلس شورای إسلامی باید نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه فردا ماده 86 برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود، افزود: تصورمی شود با ادغام می توان همه مشکلات نظام سلامت را حل کرد اما با ادغام و تفکیک نمی توان همه چالش ها را ساماندهی کرد.
نوربخش با اشاره به برنامه ششم توسعه و ظرفیت آن برای ساماندهی نظام سلامت گفت: چندی پیش عدم تغییرات ساختاری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای إسلامی تصویب شد و به صحن علنی مجلس نرفت و اطمینان دارم نمایندگان مجلس در خصوص ادغام نکردن بخش درمان عنایت ویژه را خواهند داشت و به نظر کارشناسی دولت و کمیسیون تلفیق اعتماد خواهند کرد. 
وی ادامه داد: به نتیجه نرسیدن10سال بررسی درباره تفکیک نشدن بخش درمان سازمان حاکی از کفایت بحث در این باره است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پوشش ریسک های بلند مدت وکوتاه مدت بیمه شدگان ازسوی تامین اجتماعی گفت: تابلوی سازمان تامین اجتماعی، بخش درمان و پوشش ریسک های کوتاه مدت است و تصمیم درباره جداسازی، آسیب های جدی به ماموریت های سازمان و تامین منابع خواهد زد. 
نوربخش ادامه داد: درمدت40 سال گذشته بارها ادغام ها و انفکاک ها انجام شده اما هیچ گاه نتوانسته مشکلات را رفع کند.
وی با تاکید براینکه تمامیت اجزای یک سازمان تامین اجتماعی اصل اول  و انفکاک تولید کننده و خریدار خدمت اصل دوم برای دوام سازمان است گفت: اینگونه تفکیک ها راهگشای مشکلات حوزه سلامت نیست. 
وی خاطرنشان کرد: رسالت ساختاری ما این است و اقدام قابل ملاحظه ای درکنترل مصارف در حوزه سلامت مشاهده نکردیم اما خودمان اقداماتی انجام دادیم. به عنوان مثال هورمون رشد از پرمصرف ترین داروهاست و در گذشته 70 میلیارد تومان در سال هزینه داشته که از پنج ماه پیش 41 درصد این هزینه ها با تدوین راهنمای درمانی و کنترل ها کاهش یافت.
نوربخش با بیان اینکه امیدوارم فردا مجلس در روند بررسی ماده 86 برنامه ششم توسعه به نظر دولت در تقدیم لایحه و نظر کمیسیون تلفیق عنایت داشته باشد افزود: به نظر می رسد اینگونه تغییرات ساختاری دستاوردهای انقلاب در عملیاتی کردن نظام جامع رفاه را تحت الشعاع قرار دهد.
وی ادامه داد: در دولت مباحث لازم انجام شده و نظر دولت کاملا در این باره مشخص است و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز بحث ادغام رای نیاورده است و امیدواریم مجلس فردا در صحن نیز به این موضوع عناوین ویژه داشته باشد چرا که سازمان متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است. 
«سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دگنین تولید کننده درمان و اصلی ترین خریدار خدمات جهت رفاه مردم و کمک به طرح تحول سلامت حداکثر تلاش خود را انجام داده است».
تامین اجتماعی دومین تولیدکننده درمان جهت رفاه مردم و کمک به طرح تحول سلامت حداکثر تلاش خود را انجام می دهد
نوربخش اضافه کرد: ما از سهم درمان در سال ٩٣ حدود ٤٠٠ میلیارد تومان، در سال ٩٤ نیز یک هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان و در سال جاری پیش بینی می کنیم سه هزار میلیارد تومان هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی برای طرح تحول سلامت نیز پنج هزار میلیارد تومان در طول این سه سال هزینه کرده است. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تکلیف برنامه پنجم این بود که در جهت تزریق منابع در حوزه سلامت در جهت انضباط مالی و حرفه ای و در کنترل هزینه ها نیز اقدام مناسبی صورت گیرد که سطح بندی خدمات و تدوین راهنمای درمان جزو تکالیف قانونی بود و انتظار می رفت این موارد انجام شود. 
نوربخش با اشاره به کنترل پرداخت های نامتعارف و انضباط مالی از سوی وزارت بهداشت گفت: این اقدام خوب و بزرگی بود اما در همه بخش ها اقدامات و حمایت لازم انجام نشده است.
وی افزود: سطح خدمات درمانی، هزینه هایی را در همه کشورهای دنیا در بردارد و ایجاب می کند منابع را با توجه به مصارف شکل داد و کشور و نظام سلامت باید با توجه به مصارف، منابعش را شکل دهد. 
نوربخش ادامه داد: اما متاسفانه در برخی موارد به علت هزینه های نادرست، پرداختی به جامعه پزشکی تحت الشعاع هزینه ها قرار می گیرد.



:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : سه شنبه 14 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر مسعود پزشکیان با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر رئیس جمهور برای ایجاد  حسابی جهت واریز پول درمان حق بیمه کارگران، افزود: بدون شک شفاف کردن هر نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است زیرا باید مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته می شود و چه میزان از آن پول برای اهداف مورد نظر هزینه می شود.

وی ادامه داد: گاهی برخی گره‌ها در کارمان از آن جهت رخ می دهد که چگونگی انجام وظایفمان را به طور روشن و شفاف اعلام نمی‌کنیم.

پزشکیان درباره برخی اظهارات نسبت به اینکه گفته شده رییس جمهور حق دخالت در چنین موضوعاتی را ندارد، تصریح کرد: این اقدام دخالت نیست بلکه در واقع نوعی شفاف سازی است؛ حاکمیت موظف است از حقوق مردم دفاع کند به عنوان مثال نمی توان بر اساس تعهدی که مسئولان به مردم می دهند پول های اخذ شده در جای دیگری هزینه شود؛ اگر قرار به چنین تخلفی باشد چه کسی باید نظارت لازم را انجام دهد؟

نایب رئیس مجلس، گفت: مگر قرار است تخلفی صورت گیرد که برخی ها از شفافیت هراس دارند؟ در واقع سایتی هم باید راه اندازی شده تا تکلیف این پول ها روشن شود؛ اگر به نهادی گفته شود که باید دخل و خرجش را روشن کند آیا دخالت در امور است؟ اگر گرهی در کار نیست پس این دخل و خرج باید شفاف شود.



:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : سه شنبه 14 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس دهم  با اشاره به برنامه بندهای مربوط به حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه کل کشور از آنها خواست از اتخاذ هرگونه تصمیم مغایر با سیاست‌های کلی سلامت پرهیز کرده و با انتقال مدیریت بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت مخالفت کنند.

 متن کامل این نامه بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

همانطور که مستحضرید، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به‌زودی نوبت به بندهای مربوط به حوزه سلامت خواهد رسید و قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، بر روی آینده طرح تحول سلامت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، بیم آن می‌رود که اختلافات وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی که در روزهای اخیر علنی شده و به تریبون‌ها کشیده شده، بر روی تصمیمات نمایندگان تاثیر منفی بگذارد. در همین رابطه، بر خود فرض دیدم که چند نکته را به عرض شما نمایندگان محترم برسانیم:

1- در روزهای گذشته تلاش‌هایی برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای پایه و انتقال مدیریت آن‌ها به وزارت بهداشت درحال انجام است. در صورتیکه این اتفاق در برنامه ششم توسعه بیفتد، نه‌تنها مغایر با سیاست‌های کلی سلامت خواهد بود بلکه آزموده‌ای است که آزمودن دوباره آن عاقلانه به نظر نمی‌رسد.

در بند هفتم این سیاست‌ها که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسیده و توسط مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده بر "تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت" تاکید شده و در بندهای 1-7 و 2-7 نیز تاکید شده که "تولیت نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت" است و "مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای" باید باشد. بنابراین وزارت بهداشت نمی تواند خود تامین مالی را نیز به عهده بگیرد اما سیاست های تامین مالی بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت تدوین و اجرا شود.

2- دو عامل، نگرانی ها نسبت به انتقال منابع به وزارت بهداشت را تشدید کرده است، اول عملکرد این وزارت بهداشت در نحوه تولیت و دوم وضعیت نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در این وزارتخانه. از سوی دیگر در حاضر وزارت بهداشت خود عهده دار ارائه خدمت نیز می باشد و مجلس بایستی در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت، اقدامی اولویت‌دار در جهت تفکیک ارائه خدمت از وزارت بهداشت را مدنظر داشته باشد.

3- برخی‌ از مدافعان انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به بند "د" ماده 32 برنامه پنجم توسعه نیز استناد می‌کنند که طی آن وزارت بهداشت مکلف بود ظرف مدت 1 سال، «برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.» نگاهی به وضعیت 6 سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه پنجم، تلاش چندانی انجام نداده بلکه در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که توسط دولت محترم به مجلس داده شد، برخی بندهای مشابه برنامه پنجم نیز حذف شده و یا استثنائاتی خورده است.

 4- اخیرا رییس جمهور دستوری برای شفاف سازی حق 9 بیست و هفتم درمان کارگران صادر کرده که دستوری قابل توجه است اما نیاز به بسترسازی قانونی دارد. در کنار این، مسائلی همچون تجمیع صندوق‌های بیمه‌‌ای پایه و نحوه مدیریت آنها و همچنین ترکیب شورای‌عالی بیمه و محل دبیرخانه آن، از جمله مسائلی اساسی حوزه سلامت است که درگیر شدن آن با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای می‌تواند برای آینده کشور بسیار خطرناک و دارای تبعات غیرقابل جبرانی باشد.

لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به مصالح کشور، از پیشنهادات مغایر با سیاستهای کلی و رأی مثبت به آنها خودداری کنید و در عوض از دولت محترم بخواهید، نقشه راه تغییر نظام بیمه‌ای کشور و تغییر سیستم سلامت کشور از نگاه درمان‌محور به پیشگیری‌محور را بر اساس سیاست‌های‌کلی سلامت و قوانین بالادستی تدوین کرد و طی لایحه‌ای جدید به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

5- مصوبه اخیر مجلس درباره اعلام عمومی دریافت های مسوولین حکومتی می تواند برگ زرینی در زمینه شفافیت در سطح حاکمیت باشد که اجر بزرگی را برای طراحان و نمایندگان به همراه دارد. مطابق این مصوبه، حقوق و مزایای حاکمان جلوی چشم مردم قرار خواهد گرفت؛ با این حال شنیده ام که تلاش‌هایی برای حذف عبارت و عموم مردم صورت گرفته است. بی شک هرگونه تلاش برای حذف مردم از نظارت بر حاکمان، مغایر دستورات الهی در زمینه حکومتداری اسلامی است که می تواند به ادامه یافتن جریانات فاسد در کشور، بیشترین خدمت را داشته باشد.



:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : سه شنبه 14 دی 1395
.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی با صدور بیانیه‌ای درباره انتقال بیمه‌های درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند با این کار مشکلات عدیده نظام سلامت رفع نمی‌شود بلکه این ادغام تنها فرار به جلو است. 

متن کامل این بیانیه بدین شرح است: 

مشکلات عدیده نظام سلامت با انتقال بیمه‌های درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفع نمی‌شود بلکه این ادغام تنها فرار به جلو است.

موضوع ادغام بیمه‌ها از طرف وزارتخانه‌ای مطرح می‌شود که به تکالیف خود در قانون نظیر راه‌اندازی نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی(گایدلاین)، یکسان سازی حق تعرفه فنی بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارت سیستمی بر فرآیندهای درمانی کشور عمل نکرده است.

در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، این وزارتخانه خریدار خدمتی خواهد بود که خود ارائه می دهد و خود بر آن نظارت می‌کند.

از آنجا که این وزارتخانه در قبال اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود مطابق با قانون پاسخگو نبوده است، واگذاری منابع بیمه‌های درمانی به این وزارتخانه نتیجه‌ای جز تامین حداکثری منافع ارائه دهندگان خدمت و تضییع حقوق بیمه شدگان به همراه نخواهد داشت.

در هیچ یک از مدل‌های موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند و انتقال منابع بیمه ای به وزارت بهداشت، با تشدید تقاضای القایی و افزایش هزینه ها باعث ورشکستگی کامل نظام سلامت کشور در آینده نزدیک خواهد شد.

بند 7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز صراحتا بر تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت از یکدیگر تاکید دارد.

انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، نوعی راه فرار مقطعی برای جبران کسری بودجه طرح تحول سلامت ناشی از افزایش 200 درصدی تعرفه‌های نظام درمان است.

طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها، صراحتا به معنای آن است که ذخایر و سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها و به تعبیری اموال و حق بیمه کارگران مصادره شده و برای تامین هزینه بی تدبیری‌های مالی وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است مصرف شود.

این تصمیم غیرکارشناسی که ناشی از ورود پزشکان ذی‌نفع در ارائه خدمت و غیر دلسوز نسبت به منافع مردم و کارگران زحمتکش در سیستم سلامت کشور می‌باشد، نظام سلامت و کشور را دچار خسران جبران ناپذیر خواهد نمود.

بحث بعدی در برنامه ششم توسعه، استثنا کردن پزشکان متخصص از اجرای تمام وقتی با نظر هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی می باشد که این اقدام صراحتا به معنای ایجاد گریزگاهی برای عدم تمکین به قانون مجلس است.

در ضمن منع حضور مدیران ستادی وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دانشگاه های علوم پزشکی در بخش خصوصی که از قانون برنامه ششم حذف شده است، باید صراحتا در متن برنامه گنجانده شود.

در غیر این صورت همچون گذشته شاهد ادامه حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت و فدا شدن منافع مردم در برابر منافع صنفی و شخصی خواهیم بود.

از نمایندگان مجلس که حقیقتا باید نماینده مردم مظلوم کشور ‌باشند درخواست می‌شود تا بار دیگر منافع قاطبه مردم را بر منافع یک قشر خاص اولویت دهند و با درایت و هوشمندی با اتخاذ این گونه تصمیمات بی پشتوانه و غیرکارشناسی مخالفت کرده و از انتقال بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت ممانعت کند.

همانطور که در گذشته بر اثر بی توجهی به هشدار های پیاپی بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،  پیش بینی‌ها از شکست طرح تحول سلامت به وقوع پیوست، در این مورد نیز، بی توجهی به این هشدار عواقب جبران ناپذیری را برای نظام مالی کشور رقم خواهد زد و به راهی بی بازگشت تبدیل خواهد شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : سه شنبه 14 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی اللهیاری با اشاره به این که 6 ماه پیش وزیر بهداشت طی نامه ای به رییس جمهور اعلام می کند که برخی رشته‌ها در وزارت علوم به دلیل مشکلاتی که دانشجویان در حوزه های بالینی و کلینیکی دارند باید به وزارت بهداشت انتقال پیدا کند، اظهار داشت: ریاست جمهور پس از آن نامه طی دستوری اعلام می‌کند که تمام رشته های مرتبط با وزارت بهداشت باید در این وزارتخانه متمرکز باشد و در این میان رشته های روان شناسی بالینی و سلامت نیز جزو رشته هایی بود که باید از وزارت علوم به وزارت بهداشت انتقال پیدا می کرد.

وی افزود: پس از طرح این موضوع، طی جلسه هایی که با همکاران خود در شورای مرکزی، کمیسیون های روان شناسی بالینی و سلامت، شوراهای استانی و نخبگان کشور در حوزه های روان شناسی و مشاوره داشتیم، نامه ای کارشناسی و مستدل با مبانی علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی حضور رئیس جمهور، دفتر مقام معظم رهبری، اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس مجلس و قوه قضائیه، ریاست کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس ارسال شد که خوشبختانه به دلیل این که آن نامه کارشناسی شده بود، انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت متوقف شد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، ادامه داد: اخیرا بحث هایی مطرح شده  است که بر اساس آن 2 وزارتخانه بهداشت و علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و نمایندگانی از این وزارتخانه ها تصمیمی مبنی بر انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت گرفته اند. هر چند به طور رسمی مصوبه ای از این کارگروه بیرون نیامد اما مصاحبه های وزارت بهداشت و نوع موضع گیری ها خبر از تصمیم‌گیری در خصوص انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت می داد.

نماینده سابق مجلس، گفت: بر اساس همین شنیده ها و اظهار نظرها با پی گیری های مختلف، جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان در 22 آذر سال جاری با دستور بررسی راه کارهای پیشگیری از این انتقال با حضور نمایندگان وزارت علوم و بهداشت تشکیل شد که طی آن بحث های مفصلی صورت گرفت و در آن پیامدهای انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد.

وی افزود: در همان جلسه، شورای مرکزی، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و جمعی از روان‌شناسان و مشاوران جهت بررسی بیشتر موضوع تشکیل گردید، همچنین با تنظیم نامه‌ای به رئیس جمهوری، نگرانی اعضاء جامعه روان شناسی و مشاوره کشور را به ایشان انتقال دادیم و خواستار عدم انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزار ت علوم به وزارت بهداشت شدیم.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: در اول دی ماه سال جاری نیز در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، جلسه ای با ابتکار خدایاری فرد؛ رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و با حضور مدیران گروه روان شناسی و مشاوره و رؤسای دانشکده های روان شناسی مستقر در تهران تشکیل و بیانیه‌ای پیشنهادی تنظیم شد که در آن مبانی علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی این انتقال بیان شده بود، همچنین در همان جلسه کارگروهی 10 نفره شکل گرفت که در نهایت بیانیه‌ای نهایی با توافق همه اعضاء تنظیم شد.

وی افزود: بیانیه تنظیم شده در جلسه دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران که توسط 36 نفر از اساتید حاضر در جلسه به امضاء رسیده بود به سازمان ارسال و مقرر شد تا با امضای ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود و لذا با تدبیری که اندیشیده شد به لطف الهی این نامه به امضاء 500 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های کشور رسید که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: دیروز، یکشنبه 12 دی ماه سال جاری نیز با محمد مهدی زاهدی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین پژمان فر؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات جداگانه‌ای را برگزار کردیم و ضمن تقدیم بیانیه و ضمائم آن، توضیحات تکمیلی را در خصوص اشکال‌های موجود در زمینه انتقال رشته‌ها به وزارت بهداشت ارائه کردیم.

وی افزود: زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت شدید با این انتقال طی تماس تلفنی با فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مخالفت خود را با این انتقال اعلام کردند که وزیر علوم نیز مخالفت خود را به این انتقال اعلام کردند. سپس با حضور در دفتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیم بیانیه فوق خواستار دیدار مشترکی با حضور کارگروه 10 نفره تشکیل شده در جلسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران گشتیم که امید است در اسرع وقت بتوانیم توضیحات تکیملی را در این جلسه به استحضار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانیم.

نماینده سابق مجلس، گفت: امروز نیز این نامه حضور دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی روحانی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و از روسای 3 قوه خواستار ملاقات حضوری جهت بیان مشکلات این انتقال شدیم.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، یادآور شد: بنده ضمن تشکر از تمامی همکاران، سران 3 قوه و مسئولان تصمیم گیرنده تقاضا می‌کنم با توجه به اینکه این که بار اصلی سلامت روانی، اجتماعی و معنوی جامعه بر دوش اعضاء سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور است و اعضاء این سازمان به صورت عالمانه، عاشقانه و مسئولانه در حال ایفای این وظیفه خطیر هستند و هرگونه اقدام نسنجیده و شتابزده‌ای می‌تواند بر این عظم راسخ اثرات منفی داشته باشد، از هر گونه اقدام شتابزده و بدون بررسی و در نظر گرفتن پیامدهای علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت جلوگیری کنند چرا که در صورت این انتقال  نا امیدی جدی در جامعه روان شناسی و مشاوره کشور ایجاد و موجب سرخوردگی جامعه روان شناسان و مشاوران می شود.

وی افزود: بار دیگر تقاضا می‌کنم تا مسئولان ذیربط به این موضوع توجه جدی کنند و از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود به تمامی بندهای این نامه که حاکی از مشکلات جدی در زمینه انتقال رشته‌های روان‌شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت است توجه ویژه کنند.

 اللهیاری ادامه داد: با عنایت خاصی که ریاست جمهور و سایر مسئولان عالی رتبه به نخبگان کشور دارند امیدواریم هر چه زودتر شاهد اعلام مخالفت جدی و علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و سایر دستگاه ها و ارگان های ذیربط با این موضوع باشیم تا آرامش و امید به جامعه روان شناسی و مشاوره کشور بازگردد.

وی با تاکید بر توجه و حساسیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نسبت به مهارت های بالینی کافی و لازم متقاضیان پروانه اشتغال حرفه ای، تصریح کرد: به مسئولان ذیربط اطمینان می دهیم که در این سازمان تنها به متقاضیانی پروانه اشتغال حرفه ای داده می شود که به مهارت های بالینی کافی و لازم دست پیدا کرده اند. این نقطه نظر درباره سایر گرایش های روان شناسی و مشاوره نیز صدق می کند.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: از مسئولان وزارت بهداشت به ویژه وزیر بهداشت خواستاریم تا با همان همتی که موجب شکل گیری و اجرای طرح تحول نظام سلامت شد، ظرفیت های کلیدی این وزارتخانه را در اختیار دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی و سلامت وزارت علوم نیز قرار دهند که این موضوع می تواند در قالب تفاهم نامه و برنامه مشترک با راه اندازی شورای گسترش مشترک صورت گیرد تا بعد بالینی دانشجویانی که در وزارت علوم تحصیل می کنند نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: همچنین از وزارت بهداشت خواهشمندیم به جای کمرنگ کردن ظرفیت رشته های روان شناسی بالینی و سلامت در وزارت علوم، با همت والا ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های بالینی و سلامت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را افزایش دهد چرا که برا که بر اساس بررسی کارشناسی انجام شده، کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که به ازای هر 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور دارند، ما به ازای هر 4 هزار و 500 خانوار یک روان شناس و مشاور داریم.

این در حالی است که این آمار در استان های محروم  به ازای هر 15 هزار خانوار یک روان شناس یا مشاور است.این آمار در تهران که بیشترین دانشگاه های روان شناسی و مشاوره را دارد به ازای هر 2 هزار و 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور است که انتظار می رود وزارت بهداشت با تمام توان و ظرفیت به تربیت این دانشجویان برای جبران این خلاء بپردازد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور با تائید استقلال دستگاه ها خواستار وحدت رویه میان وزارتخانه های بهداشت و علوم برای کار مشترک در این زمینه شد.

وی افزود: این دغدغه وجود دارد که در برخی واحدهای دانشگاه های آزاد و پیام نور امکانات کافی برای تدریس رشته های روان شناسی بالینی و سلامت وجود ندارد، که انتظار می رود این نواقص بر طرف شود چرا که سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به دانش آموختگان ضعیف و فاقد مهارت بالینی کافی، پروانه اشتغال حرفه ای نمی دهد.

الهیاری از طرح ارزیابی دانشگاه های کشور در زمینه روان شناسی و مشاوره توسط این سازمان خبر داد و گفت: در حال ارزیابی دانشگاه های مختلف کشور در زمینه آموزش روان شناسی و مشاوره هستیم و یکی از شاخص های ما آمار قبولی و عدم قبولی این افراد در کمیسیون های مختلف سازمان است.

وی تاکید کرد: طبق قانون، بررسی صلاحیت حرفه ای و تخصصی تمام روان شناسان و مشاوران و همچنین صدور پروانه اشتغال حرفه‌ای بر عهده سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور است. اعم از اینکه این دانش آموختگان فارغ التحصیلان دانشگاههای وزارت بهداشت و درمان باشند یا دانش آموخته دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم یا دانشگاه آزاد باشند یا حتی فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج از کشور. مطابق نص صریح قانون مرجع انحصاری صدور مجوز تنها و تنها سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور است.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با ابراز خرسندی از توجه ویژه ای که در برنامه ششم توسعه به موضوع روان شناسی و مشاوره شده است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع فراگیری خدمات روان شناختی و مشاوره ای پرداخته شده است تا اقشار کم درآمد نیز بتوانند از این خدمات بهره مند شوند، همچنین به پیشنهاد سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور آموزش مهارت های مشاوره پیش از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد و پوشش بیمه ای خدمات روان شناختی و مشاوره ای در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و توسط مجلس محترم تصویب شده است.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده ای نه چندان دور بتوانیم فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنیم و مردم کشورمان طبق رهنمود مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به اهمیت ضرورت مراجعه به روان‌شناس و مشاور مومن و دارای اخلاق حرفه‌ای پی ببرند و با بهره مندی از خدمات روان شناختی و مشاوره ای زندگی سالم و پر نشاطی داشته باشند.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 13 دی 1395
.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، در پاسخ به این سؤال که آیا برای انتخابات سال 96 تصمیمی برای حضور در کنار آقای روحانی دارید یا خیر؟ اظهار کرد: عده‌ای برخی مسائل در این خصوص را مطرح می‌کنند اما هنوز به جمع‌بندی و تصمیمی برای حضور در انتخابات سال 96 نرسیده‌ام.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته‌ می‌شود اگر شما در کنار روحانی برای شرکت در انتخابات حضور پیدا نکردید آقای مطهری جایگزین می‌شود؟، گفت: با بنده صحبتی برای حضور در کنار روحانی در رقابت‌های انتخابات 96 نشده است.

 وی همچنین درباره کاندیداتوری مطهری در کنار روحانی نیز گفت: از اینکه با علی مطهری در این باره صحبتی شده باشد هم خبری ندارم.

 



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 13 دی 1395
.

به گزارش مهر، به دنبال اقدام وزارت بهداشت جهت عقد قرارداد با شرکت های خصوصی برای تجهیز و مدیریت بخش های دیالیز در نقاط مختلف کشور، انجمن نفرولوژی ایران به این اقدام وزارت بهداشت واکنش نشان داد.

اظهارات مشاور وزیر بهداشت

مهندس سید ابراهیم رئیسیون مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی، در توضیح جزئیات این قرارداد گفته است که بر اساس اصل ۴۴ قانون، ارائه خدمات دیالیز قابل واگذاری به بخش غیردولتی و خصوصی است و بر همین اساس، ساخت ۴۸۰۰ تخت جدید دیالیز در کشور به بخش خصوصی واگذار شد.

بر اساس همین قرارداد، شرکت های خصوصی متعهد شده اند، مراکز دیالیز و تصویربرداری را در مدت زمان ۱۸ ماه بر اساس استانداردهای مورد تایید و با نظارت دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد و تجهیز کنند.

واکنش انجمن نفرولوژی ایران

در همین حال، دکتر محمدرضا گنجی رئیس انجمن نفرولوژی ایران در واکنش به این قرارداد، گفته است که بر خلاف ادعای وزارت بهداشت مبنی بر «کاهش هزینه­ ها و افزایش کیفیت» در این طرح، ما معتقدیم با این شیوه حتی اگر هزینه­ ها کاهش یابد، بهای آن را بیماران با کاهش کیفیت خواهند پرداخت.  

جزئیات قرارداد

این در حالی است که مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی، معتقد است شرکت های خصوصی از طریق فراخوان عمومی شناسایی شده اند و پس از بررسی های فنی، مالی و تخصصی و صلاحیت عمومی آنها، صلاحیت تعدادی از شرکت های متقاضی تایید شد و از طریق مناقصه برای ساخت این مراکز انتخاب شدند.

رئیسیون گفت: شرکت های سرمایه گذاری عموما تولید کننده تجهیزات و مواد اولیه مربوط به دیالیز و همچنین شرکت های خدماتی هستند و توزیع جغرافیایی تخت های دیالیز در قطب های ۱۰ گانه کشوری، توسط معاونت درمان مشخص شده و در هر قطب کشوری، سه سطح کمتر از ۱۰ تخت، ۱۰ تا ۲۰ و بیشتر از ۲۰ تخت دیالیز پیش بینی شده است.

به گفته مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی، سرمایه گذاران در هر یک از قطب های کشور اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند.

اشکالات قرارداد

اما رئیس انجمن نفرولوژی ایران، در تشریح اشکالات این قرارداد، توضیح داد: واگذاری چند استان تنها به یک شرکت، باعث ایجاد انحصار در مدیریت بخش ­های دیالیز و از بین رفتن رقابت در ارائه خدمات در کشور می­ شود و در صورت درمان نامناسب بیماران دیالیزی توسط شرکت مورد نظر، روسای دانشگاه و مسئولان بخش­ های دیالیز عملا قادر به لغو قرارداد نخواهند بود. در حالی­ که باید دست دانشگاه­ ها در انتخاب گزینه های مطلوب باز باشد.

به گفته گنجی، منطقه­ ای کردن درمان دیالیز در کشور در هیچ کجای جهان سابقه ندارد و نتیجه چنین الگوی نسنجیده ­ای، بروز فاجعه­ ای در حوزه درمان خواهد بود.

رئیس انجمن نفرولوژی ایران معتقد است؛ واگذاری ۱۰۰۰ تخت دیالیز به هر یک از شرکت­ های پذیرفته شده در این طرح که یا اصولا سابقه ­ای در بخش دیالیز ندارند یا در مواردی به زحمت یک بخش دیالیز با ۲۰ تخت راه ­اندازی کرده ­اند، ­ تنها باعث ایجاد مشکلات جدی ناشی از بی ­تجربگی در مدیریت بخش ­های دیالیز و افزایش آمار مرگ و میر بیماران دیالیزی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که شرکت­ های انتخاب شده در این طرح توسط کارشناسان اصلی دیالیز کشور یعنی «متخصصان نفرولوژی» که همیشه بازوی اصلی درمان بیماران بوده ­اند و همچنین «شورای دیالیز وزارت بهداشت» تایید نشده­ اند، افزود: وزارت بهداشت در این زمینه با وجود آمادگی کامل انجمن نفرولوژی ایران در ارائه پیشنهادهای مؤثر، علمی و مبتنی بر تجربه روز دنیا، از بکارگیری نظرات پزشکان نفرولوژیست خودداری کرده است.

گنجی تاکید کرد: دیالیز با تعرفه­ های جاری و پرداخت­ های نامناسب بیمه­ ها که بعضا تا یک سال عقب می افتد، عمدتا درآمدزا نبوده و اجرای این طرح می­ تواند باعث شود شرکت ­ها برای درآمدزایی از کیفیت درمان بکاهند تا سودشان تامین شود. و از آنجا که هیچ­گونه نظارت موثری در ارزیابی کیفیت درمان ارائه شده به بیماران صورت نمی­ گیرد، ­ این موضوع قطعا بازی خطرناکی با جان بیماران است.

واکنش رئیس کمیسیون بهداشت مجلس

در همین حال، دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد واگذاری واحدهای همودیالیز به شرکت‌ها و بخش های خصوصی گفته است؛ به وزارت بهداشت در مورد واگذاری واحدهای حیاتی همودیالیز به شرکت‌ها و عدم توجه به راهنمایی های انجمن علمی نفرولوژی ایران هشدار می دهم.

وی گفته است که نامه‌های انجمن نفرولوژی ایران و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر کتبی یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهد داد.

نگرانی بابت جان بیماران

این در حالی است که پروفسور بهروز برومند پدر علم نفرولوژی ایران، در نامه ای نسبت به واگذاری مدیریت بخش های دیالیز کشور به شرکت های خصوصی هشدار داده و گفته است که برای سوداگران مهم نیست که مرگ و میر بیماران زیاد شود.

وی عنوان داشته که نگرانی پزشکان آن است که سودجویان با نفوذ، با استفاده از وام های صد میلیاردی کم بهره برای ساختن بخش های دیالیزی که انحصارا به آنان واگذار می شود، خواهند توانست صافی دیالیز با کیفیت پایین از چین وارد کشور کنند و سودهای کلان به قیمت آنکه بیماران جان خود را در اثر کاربرد آن صافی ها از دست بدهند، به دست آورند.
 

 



:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 13 دی 1395
.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با ایسنا اظهار  کرد: وزیر بهداشت در طول سه سال گذشته در بیش از ۴۲۹ شهرستان، شهر و روستا حضور یافت و در مجموع ۳۰۰ روز از دوران وزارت خود معادل حدود یک‌سال را در استان‌های مختلف گذراند.

وی با بیان اینکه سفرهای وزیر بهداشت به منظور بازدید از پروژه های در حال انجام حوزه سلامت، افتتاح مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و رفاهی و همچنین نظارت بر اجرای مناسب طرح تحول سلامت انجام شد، افزود: علاوه‌بر سفرهای دکتر هاشمی، معاونین وی نیز با همین رویکرد، در استان‌های مختلف حضور پیدا کرده و از پروژه‌های حوزه مربوط به معاونت خود بازدید کردند.

مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: به عنوان نمونه وزیر بهداشت بیش از پنج‌بار در استان‌های محرومی همچون کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌های جنوبی و شمالی و ۸ بار در استان‌های فارس و خوزستان حضور یافت.

وی بخشی از سفرهای وزیر بهداشت را در راستای مطالبات بهداشتی و درمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: در اکثر این سفرها، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم دکتر هاشمی را همراهی می کردند و بیشتر نمایندگان در طول سه سال گذشته، در حوزه انتخابیه خود بیش از دو بار پذیرای دکتر هاشمی بودند.

زارع‌نژاد تصریح کرد: سفرهای وزیر بهداشت که گاهی برخی از آنها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر به صورت زمینی انجام می‌شد، مورد استقبال مردم، علما، ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت و در طول این سفرها، وزیر بهداشت در جلساتی که با مجمع نمایندگان استان‌ها، مسئولان و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها داشت، مطالبات بهداشتی و درمانی مردم با تاکید بیشتری مورد توجه و اهتمام قرار می گرفت و در تحقق وعده ها و توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی موثر بود.

وی تاکید کرد: وزیر بهداشت قطعا در بین‌ اعضای دولت یازدهم و حتی دولت‌های بعد از انقلاب، بیشترین سفر استانی را با تاکید بر مناطق محروم و مرزی داشته است.



:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 13 دی 1395
.

سپید: صحبت‌های وزیر بهداشت در همایش بسیج جامعه پزشکی و برنامه ثریا درباره مسائل مختلف نظام سلامت واکنش‌های مختلفی را از سوی طیف‌های مختلف جامعه پزشکی و کارشناسان نظام سلامت در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لحن صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت فضای موجود را دو قطبی کرده و این نحوه نگرش به مسائل اگر ادامه یابد نه تنها مشکلات را برطرف نخواهد کرد بلکه نظام سلامت را در میانه دعواهای لفظی قرار خواهد داد و مسائل اصلی به حاشیه می‌رود. حسین جودکی، کارشناس مدیریت سلامت از جمله افرادی است که صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت را مورد بررسی قرار داده است و در قالب جدول زیر به این پرسش پاسخ داده که وزیر بهداشت به چه نکاتی اشاره کرده و چه نکاتی را فراموش کرده یا عمدا به وادی فراموشی انداخته است.

افتخار می‌کنم که زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کردم
       ما نباید زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کنیم زیرا این کار پاداش‌دادن به زیرمیزی‌بگیران است، آنها یاد می‌‌گیرند که با زیرمیزی‌گرفتن خواهند توانست سیستم را مجبور به تبعیت از نرخ‌های خود کنند.  

پزشکی که 300 میلیون برای دولت کارکرده حقش است که 60 میلیون آن‌را خودش دریافت کند.

       باید توجه داشت که کارکرد سیصدمیلیونی یک پزشک ناشی از تعرفه‌هایی است که ما وضع کرده‌ایم. اگر تعرفه‌هایی که ما وضع کردیم نصف این مبالغ بود مسلما حق پزشک هم نصف درآمد فعلی بود. بنابراین فکر می‌کنم با افزایش نابجای تعرفه‌ها، حق‌های نابجایی ایجاد کردیم که اشتباه بود. 

بروید نظام مالیاتی را درست کنید. چرا به کارانه پزشکان گیر می‌دهید؟
       منتقدان می‌گویند شما چرا قبل از اصلاح نظام مالیاتی، بر آتش نظام پرداخت کارانه بدون سقف دمیدید؟ این حرف درست است؛ ما یک دولت و یک مجموعه هستیم و باید پا به پای هم پیش می‌رفتیم.  

       در جامعه پزشکی کرم از خود درخت است. جلوی غضنفرها را بگیرید.

       من بسیار خوشحال هستم منتقدانی از درون خود جامعه پزشکی به ما انتقاد می‌کنند. هر حرفه‌ای برای اینکه به واقع حرفه باشد باید خودتنظیم بوده و بر اعضای خود نظارت کند و به اصول اخلاقی حرفه خود پایبند باشد. البته دوستان، مرا در این جایگاه به عنوان هم‌لباس خود نپندارند. کسی که در جایگاه وزارت‌بهداشت قرار می‌گیرد باید لباس پزشکی خود را درآورده باشد. 

چه کسی می‌گوید پول طرح تحول سلامت به جیب پزشکان رفته است؟
       نقل است در یونان قدیم برخی فلاسفه ساعت‌ها با هم بحث می‌کردند که اسب چند دندان دارد، در حالی که می‌توانستند دهان اسب را باز کنند و دندان‌های آن را بشمارند. اینکه پول طرح تحول سلامت کجا رفته قابل‌اندازه‌گیری است و بحث ندارد. من قول می‌دهم وزارت بهداشت گزارشی منتشر کند که در آن جزییات مخارج و از جمله میزان دریافتی پزشکان (قبل و بعد از طرح) برای عموم منتشر شود. 

این زیرمیزی نبوده، بی‌توجهی مسئولین بوده است. ضریب k جراحی چهار سال تغییر نکرده بود. در بیست و سه سال گذشته کتاب تعرفه‌ها اصلاح نشده بود.
       من باید به همکاران پزشکم بگویم نمی‌توان زیرمیزی را توجیه کرد زیرا در آن صورت رشوه و هر فساد دیگری با همان استدلال‌ها قابل‌توجیه خواهد بود. اما از جایگاه سیاست‌گذار می‌توان پرسید: آیا درآمد ناکافی، زمینه‌ساز تخلف زیرمیزی بوده است؟ شواهدی برای این موضوع در دست نیست. بالعکس آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ افزایش تعرفه‌های پزشکی بخصوص در بخش خصوصی در بیست سال گذشته عمدتا بیشتر از نرخ تورم عمومی جامعه و نرخ افزایش دستمزدها بوده است (رجوع کنید به کتاب بیست سال تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در ایران نوشته فرهاد کوهی)، ضمن آن‌که کسب درآمد برای پزشکان بدون سقف و برای سایر کارکنان محدود بوده است.

من از پشت این تریبون اعلام می‌کنم در طول سی سال گذشته سهم درمان کارگرانی که‌ برخی سنگشان را به سینه می‌زنند، خرج درمان آنها نشده است.
       من همکاران تامین‌اجتماعی را درک می‌‌کنم. ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان برای آنها اولویت بیشتری داشته باشد اما این برای نظام سلامت مشکل ایجاد می‌کند. ما سعی خواهیم کرد این مساله را در سطح دولت و مجلس حل کنیم. ما نمی‌خواهیم مشکلی را حل و مشکل دیگری ایجاد کنیم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. 

در صورتی‌که برنامه‌سازان ثریا درباره  فیش 520 میلیون تومانی اشتباه کرده‌اند، از این برنامه کنار گذاشته شوند.
       برنامه‌سازان ثریا موظف به جبران اشتباه خود هستند. باید به همان اندازه و در همان برنامه عذرخواهی کنند. البته من خود قول می‌دهم در آن برنامه حداقل، حداکثر و میانگین دریافتی پزشکان در تخصص‌های مختلف را با صداقت بیان کنم تا آنها مجبور نباشند از کانال‌های غیررسمی اطلاعات اشتباه بگیرند. اما باید بگویم کار اساسی‌تر همان است که مجلس جدیدا تصویب کرده است. باید همه دریافتی‌های افراد در دسترس عموم باشد. من به جهت اثبات صداقت خود حتی حاضرم دریافتی‌ها و اموال بخش خصوصی خودم را داوطلبانه افشا کنم تا خود نیز متهم به درآمد صد میلیونی در روز نباشم. البته این کار عجیبی نیست و همه مسئولین ما باید این کار را انجام دهند. در اصل یکصد و چهل‌ و دو قانون اساسی ما هم آمده است. در حال حاضر شما می‌توانید به وب‌سایت شورای عالی مبارزه با فساد افغانستان بروید و لیست دارایی‌های فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت افغانستان و اعضای خانواده‌اش را ببینید.    

گفتند خریدار و فروشنده باید‌ از هم جدا باشد‌ تا حقوق مردم رعایت شود. حالا این‌گونه شده است؟
       خریدار و فروشنده تا حدودی از هم جدا شده‌اند. اما همه به این تجربه رسیده‌ایم که این کافی نیست. وقت آن است که تولیت از هر دوی این‌ها جدا شود. هم‌اکنون تولیت، خود سندیکای صنفی ارایه‌دهندگان خصوصی و دولتی است بنابراین انگیزه ذاتی برای کنترل هزینه ندارد. در وزارت بهداشت، هر چه بیشتر درمان کنید و صورتحساب بدهید درآمد شما بیشتر می‌شود. بنابراین طبیعی است که بهداشت، پیشگیری، عوامل‌اجتماعی موثر بر سلامت، پزشک خانواده، سیاست‌های کنترل تقاضای القایی و ... آنطور که باید خریدار نداشته باشد و پزشک از شش صبح تا سه نیمه شب در اتاق عمل باشد.    

ما فکر می‌کردیم بیمه‌ها را می‌دهند و ما می‌توانیم هزینه‌ها را کنترل کنیم‌.
       ما باید مطمئن می‌شدیم که بیمه‌ها را می‌دهند اما متاسفانه بدون اطمینان و بدون اجماع بازیگران این عرصه جلو رفتیم. می‌توانستیم روش‌های کنترل هزینه را از طریق بیمه‌ها انجام دهیم ولی متاسفانه این کار را نکردیم. ضمن آنکه الان متوجه شدیم بیمه‌ها را هم بدهند منابع جدیدی به دست نمی‌‌آید و هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که نه تنها بیمه‌ها بلکه دولت هم دچار اضطراب شده است.

        تولیت چند‌گانه در سلامت جواب نمی‌دهد. شورای عالی بیمه‌ همه‌کاره است‌. وزیر بهداشت در این شورا فقط یک رای دارد. تا بیمه درست نشود، سلامت مردم سامان ‌نمی‌گیرد. متولی بدون منابع، کاری از پیش نمی‌برد.       
       تمرکز تولیت در وزارت بهداشت بدین معنی نیست که همه سازمان‌ها و منابع مرتبط با سلامت در وزارت بهداشت جمع شود. حکمرانی سلسله مراتبی، هنر نیست. هنر آن است که تولیت، تنظیم‌کننده باشد و اجزای سیستم هر یک به دنبال منافع خود اما در یک تعادل سازنده در جهت سلامت مردم باشند. ما نباید در روند توسعه خود عقب‌گرد کنیم. بیمه‌ها قبلا زیر نظر وزارت بهداشت بودند و همه به این نتیجه رسیدند که آنها را جدا کنند. حالا باید آن مسیر را تکمیل کنیم نه اینکه به عقب برگردیم.  

باید به این افراد گفت باانصاف‌ها! ‌این حقوق نیست، بلکه پولی است که پزشک بابت کار بیشتر، ویزیت بیمارهای بیشتر و عمل‌های جراحی مختلفی که از شش صبح تا سه نیمه شب انجام داده، کسب کرده است.
       باید به این افراد گفت: با انصاف‌ها! بقیه فقط حقوق می‌گیرند حتی اگر از شش صبح تا سه نیمه شب در سر مرز نگهبانی بدهند، یا به یک یا صد بچه در کپر آموزش بدهند، یا کنترل کننده یک یا صد قطار باشند و...

       ما دوازده سال پیش ظلم بزرگی کردیم که سلامت مردم را دست یک بنگاه اقتصادی دادیم و آن را در وزارت رفاه قرار دادند و بعد اسم آن را رفاه گذاشتند، ولی بنده معتقدم حیف اسم رفاه که برای این وزارتخانه انتخاب کردند.

       ما حدود بیست سال پیش ظلم بزرگی کردیم که سلامت مردم را به نظام پرداخت کارانه بدون سقف و بدون مالیات سپردیم، و تعرفه خصوصی و دولتی را از هم جدا کردیم و یک بخش خصوصی رها، رانتی و غیرشفاف درست کردیم. همه این‌ها روابط پزشک و بیمار را تجاری‌سازی کرد و الان اسم وزارتخانه‌مان نشان از همین هویت دارد: بهداشت، درمان و آموزش در خدمت پزشکی. 

       دکتر سیاری بنده را به مختار تشبیه کردند که در انتها همه یارانش او را تنها گذاشتند و در قلعه‌ای تنها با یکی از یارانش جنگید تا از پای درآمد. بنده ترجیح می‌دهم وارد حاشیه نشوم اما باید به صورت خلاصه بگویم بله درست است. در سریال مختار دیدیم که مختار در آن قلعه به افرادش گفت: اگر نجنگید شما را به زشت‌ترین شکل ممکن نابود می‌کنند!

       دکتر سیاری بنده را به مختار تشبیه کردندکه  بسیار تشبیه اشتباهی است زیرا فضا را دوقطبی و غیرعقلایی می‌کند. در مقابل مختار، لشکریان ناحق صف‌آرایی کرده بودند اما من هرگز چنین برداشتی در مورد منتقدان و مخالفان خود ندارم. من و دکتر حریرچی قرار نیست با برادران خود بجنگیم و مخالفان نیز نمی‌خواهند ما را به زشت‌ترین شکل نابود کنند. مخالفان و منتقدان من همانند موافقان من از همه طیف‌ها هستند. من حق نیت‌خوانی ندارم، من به حکم اینکه وزیر هستم و قدرت سیاست‌گذاری به من داده شده است موظف به شنیدن انتقادها و صدای مخالفان هستم.



:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : دو شنبه 13 دی 1395
.

سید رضا مظلوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: مسایلی چون صلاحیت حرفه ای، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مسایل مربوط به اشکالات نظام فعلی پرداخت کارانه و … از مسائل مطرح در جامعه پرستاری کشور است.

وی تدوین نشدن شرح وظایف کمک پرستاران و امکان تداخل آن با شرح وظایف پرستاران را از دیگر دغدغه های پرستاران برشمرد و افزود: با مشخص و برطرف شدن این موارد جامعه پرستاری کشور به آرامش بیشتری برای ارائه خدمات در مراکز درمانی و مراکز بهداشتی انگیزه بیشتری خواهند داشت.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد با بیان این که معوقات پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را از دی ماه سال گذشته دانست و گفت: براساس رایزنی های انجام شده با مسئولان دانشگاه و مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پرداخت معوقات قول های مساعدی داده شده است و علت پرداخت نشدن معوقات را کسری بودجه عنوان می کنند.

مظلوم با اشاره به اضافه کار پرستاران برای گذران زندگی خاطرنشان کرد: از این رو ۱۱ ماه تأخیر در پرداخت کارانه ها برای پرستاران اذیت کننده است.

وی همچنین با بیان اینکه کمک پرستاران طبق قانون سازمان نظام پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی نمی توانند عضو این سازمان باشند، گفت: براساس این قانون پرستاران، اتاق عمل، هوشبری و بهیارانی که دارای مدرک معتبر دیپلم بهیاری هستند می توانند به عضویت این سازمان درآیند.

نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور یادآور شد: کمک پرستاران تنها دارای گواهی گذراندن دوره آموزشی هستند بنابراین عضویت آنها در سازمان نظام پرستاری کشور متنفی است.



:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده درباره ضرورت تعیین سقف دستمزد برای پزشکان، گفت: هم اکنون پزشکان علاوه بر حقوق از محل کارانه یا اضافه کار خارج از محدوده وظایف خود دریافتی هایی دارند که به طور حتم درآمد آنها را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه برای پرداختی به پزشکان باید سقف و کف مشخصی درنظرگرفته شود، افزود: می توان با استفاده از سیستم امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد پزشکان دربخش دولتی و خصوصی ورود کرد و به عبارتی متناسب با درآمد در بخش های دولتی و خصوصی از پزشکان مالیات دریافت کرد البته در این شرایط نباید سقفی برای حقوق پزشکان در نظر گرفت.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم اخذ مالیات در حوزه درآمد پزشکان استفاده می شود، تصریح کرد: این موضوع به طورحتم از نگرانی ها در جامعه درخصوص درآمد پزشکان جلوگیری می کند زیرا پزشکانی که فعالیت بیشتری دارند درآمد بیشتر داشته و به تبع آن مالیات بیشتری باید پرداخت کنند؛ اما این سیستم در کشور ما وجود ندارد و باید به این موضوع توجه شود.

وی درباره فراهم بودن امکان دسترسی به درآمد پزشکان برای اخذ مالیات با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی کشور به درآمد پزشکان دربخش های دولتی و خصوصی آگاه است، گفت: در دفتر گزارش روزانه سیستم مالیاتی کشور درآمد پزشکان ثبت می شود ضمن اینکه مسئولان سیستم امور مالیاتی کشور به درآمد پزشکان در بخش خصوصی نیز نظارت دارند؛ البته متناسب با این موضوع در حال حاضر مالیاتی پرداخت می شود اما می توان دریافت مالیات را به صورت الکترونیکی و ثبت  در سامانه انجام داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه روند درمانی بیمار و هزینه های پرداختی از ابتدا تا انتها باید در سیستم الکترونیکی ثبت شود، افزود: در قانون  برنامه پنجم توسعه به الکترونیکی شدن سیستم درمانی تاکیدشده و به این موضوع در لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم نیز توجه شده است زیرا شفافیت در میزان درآمد پزشکان به نفع همه آحاد جامعه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه باید متناسب با درآمد افراد حقیقی و حقوقی از آنها مالیات دریافت شود، تصریح کرد: دریافت مالیات متناسب با درآمد تنها راه نجات کشور و کاهش فاصله طبقاتی است، بنابراین این موضوع به نفع همه بوده و همه اقشار چه دریافت گنندگان مزایا و حقوق و چه ناظران و دستگاه های نظارتی از منافع شفاف سازی و مشخص سازی درآمدها بهره مند می شود.



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، سید محمد حسینی در دیدار اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری اراک با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: این طرح تصویب شد تا کشور در حوزه سلامت ارتقاء یابد و هم اکنون وزیر معتقد است که دید ما در این طرح کامل بوده و همه اقشار این حوزه را در نظر داشته‌ایم.

وی افزود: یکی از عواملی که حل مشکلات پرستاران را به تعویق می‌اندازد شاید این باشد که در مجلس شورای اسلامی در حدود ۳۰ نفر پزشک داریم و فقط یک پرستار داریم که وی نیز تفکراتش به سمت پزشکان نزدیک است که این پزشکان هم دیدگاهشان به دیدگاه وزیر بهداشت نزدیک می باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیرو در بیمارستان‌ها گفت: ما هم معتقد هستیم که باید جذب نیرو در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کند تا فشار کار پرستاران کمتر شود و پرستاران مجبور به انجام فعالیت‌های بیشتر از فعالیت خود نباشند.

عضو کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس تصریح کرد: معوقات باید بررسی و پرداخت شوند و در پرداخت آنها هم باید ردیف‌های حقوقی در نظر گرفته شود چراکه وقتی پزشکی ۳۰ میلیون معوقه دارد نسبت به حقوقی که میگیرد رقم بالایی نمی‌شود و فشاری بر روی زندگی آن وارد نمی کند اما پرستاری که حقوق آن نصف حقوق پزشکان هم نمی‌شود اگر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق خود را دریافت نکند در زندگی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان مرکزی گفت: به سبب نزدیک بودن به تهران حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی از شرایط خوبی بهره مند نیست چراکه پزشکان اراکی تا توانمند می‌شوند به تهران مهاجرت کرده یا مردم ترجیح می‌دهند برای جراحی‌های تخصصی به تهران مراجعه کنند.

 



:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، شايد يکي از دلايلي که وزارت بهداشت را ملزم کرد تا اعتبارات تداوم اين طرح را از محل‌هاي ديگري تأمين کند، همين بحث جبران هزينه‌هاي تحميل‌شده طرح تحول سلامت باشد و به همين منظور، با اختياراتي که قانون به دولت داده است، وزارت بهداشت، طرح ادغام بيمه‌ها را استارت زد که در کشمکش‌هاي به‌وجود‌آمده ميان دو وزارتخانه بهداشت و تعاون و رفاه اجتماعي، فعلا معلق باقي مانده است.

در دسترس‌ترين صندوق درماني براي طرحي که وزارت بهداشت در پي آن بوده، صندوق درمان تأمين اجتماعي است، صندوقي که حالا با يک چالش جدي روبه‌رو است؛ اجازه دسترسي به نُه، بيست‌و‌هفتم حق بيمه مشمولان تأمين اجتماعي براي ادغام در بيمه‌هاي سلامت. به عقيده بسياري از کارشناسان، چالش‌هايي که طرح تحول سلامت در ادامه راه با آن مواجه است، فقط محدود به جدل دو وزارتخانه با يکديگر نمي‌شود بلکه ابعاد وسيع‌تري دارد که بايد در صورت تداوم طرح به آن توجه شود.

با محسن ايزدخواه، کارشناس و معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي در سالن اجتماعات مؤسسه دين و اقتصاد به گفت‌وگو نشستيم تا بررسي کنيم طرح تحول سلامت با همه حواشي‌ای که پيرامون خود داشته، چقدر توانسته به وعده‌هايي که داده عمل کند و در ادامه با چه چالش‌هايي روبه‌رو است. به عقيده ايزدخواه، بي‌توجهي به قوانين بالادستي، وجود تنگناهاي مالي، بروز اعتراض‌های صنفي در بخش‌هايي از کادر درمان و تناسب‌نداشتن هزينه‌هاي درمان با جيب مردم در بخش پرداخت سرپايي ازجمله چالش‌هاي اساسي‌ است که بايد چاره‌اي براي رفع آنها انديشيده شود.

آقای ايزدخواه، اگر بخواهيم مروري بر روندي طرح تحول سلامت در سه ساله‌اي که از اجرايش مي‌گذرد، داشته باشیم، پروسه‌اي را که طي شده چطور ارزيابي مي‌کنيد، آيا معتقد هستید اين طرح توانسته به چشم‌اندازي که براي خود ترسيم کرده بود، دست يابد؟ 

براي اينکه تحليل درستي از وضعيت امروز داشته باشيم، لازم است به سال‌هاي قبل از شروع دولت يازدهم و به تبع آن، طرح تحول سلامت بپردازيم. در پايان دولت دهم، شرايط بسيار نامساعد مالي و اقتصادي بر وضعيت درماني، آموزشي و دانشگاهي در کشور حاکم بود. به‌طور مشخص در حوزه درمان وضعيت به گونه‌اي بود که وقتي افراد براي عمل‌هاي جراحي به مراکز درماني مراجعه مي‌کردند، به آنها ليستي از ملزومات و تجهيزات پزشکي و داروهاي مورد نيازشان ارائه مي‌شد و بعد، آن فرد يا خانواده‌اش بايد مي‌رفتند از ناصرخسرو و جاهاي ديگر، آن ملزومات را تهيه مي‌کردند و به بيمارستان مي‌دادند. غير‌از اين، شاخص‌هاي سلامت ايران در مقايسه با خيلي از کشورهايي که سطح توسعه‌يافتگي‌شان متناسب با ماست، توقف داشت يا در‌و‌اقع، سير قهقرايي را در آن سال‌ها طي کرد. پرداخت از جيب مردم در دولت گذشته، در حوزه سلامت به‌شدت افزايش پيدا کرد؛ البته در اين روند، بالارفتن نرخ ارز هم بي‌تأثير نبود. مسئله مهم اين بود که در دولت گذشته نرخ ارز تا سه برابر رشد یافت و اين مسئله منجر به اين شد که براي واردات مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشکي دچار مشکل شويم. اين را در نظر داشته باشيد که تورم در بهداشت و درمان آثار متفاوتي در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي از خود به‌جا مي‌گذارد. بررسي‌ها و تجربه‌هاي کارشناسي نشان داده آثار تورمي در حوزه بهداشت و درمان دو و نيم برابر ساير حوزه‌هاست. به عبارت ديگر، اگر ما يک تورم 20 درصدي داشته باشيم، اثرش در حوزه درمان 50 درصد مي‌شود.


اوج مشکلات نظام سلامت را در سال 89 شاهد بوديم. از سال 89 که زمينه اجرايي‌شدن مقوله هدفمندکردن يارانه‌ها فراهم شد، آثار گراني در حوزه درمان، با افزايش سه برابري قيمت‌ها هويدا شد. در کنار اين مسئله، مطالعات وزارت بهداشت و کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز نشان داد هزينه‌هاي کمرشکن ناشي از بالارفتن هزينه‌هاي درمان موجب شده سالانه طبقه اجتماعي بين پنج تا هفت درصد از افراد جامعه فرو بريزد؛ يعني افراد به علت هزينه‌هاي کمرشکن درمان مجبور به فروش اموال و دارایي‌ها يا استقراض مي‌شدند و خيلي‌ها چون از پس هزينه‌ها برنمي‌آمدند يا هيچ کدام از اين گزينه‌ها را در اختيار نداشتند، درمان‌هاي خود را نيمه‌کاره رها کردند.

اين بررسي‌ها نشان مي‌داد در سال 1388 حدود هشت ميليون نفر جمعيت تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار گرفته بودند که به‌تدريج حدود هفت ميليون نفر از آنها از شمول بيمه ايرانيان خارج شدند و فقط يک ميليون نفرشان تحت پوشش قرار گرفتند؛ بنابراين اگر بخواهيم يک تصوير روشن از وضعيت درمان قبل از دولت يازدهم ارائه دهيم، در يک جمله بايد بگويم در زمان روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني حال خوبي در حوزه بهداشت و درمان وجود نداشت. بررسي‌ها و برآوردها نشان مي‌دهد در زمان روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني و قبل از شروع طرح تحول سلامت، پرداخت از جيب مردم در حوزه بستري به بيش از 60 درصد رسيده بود. اين درحالي است که مطابق اسناد بالادستي قرار بود پرداخت از جيب مردم به حداکثر 30 درصد برسد. با اين ناکارآمدي‌ای که از دولت گذشته به‌جا مانده بود، طرح تحول سلامت در دولت يازدهم کليد خورد و سه هدف اساسي در اين طرح مدنظر قرار گرفت که عبارت بودند از عدالت در دسترسي به خدمات، ارتقای کيفيت و سازماندهي و سپس کاهش ميزان سهم مردم که اعلام شد بايد به کمتر از 10 درصد کاهش پيدا کند.


در ارتباط با طرح تحول سلامت، بحثي که مطرح است بي‌توجهي وزارت بهداشت به قانون برنامه پنجم توسعه و مبناي قانوني طرح است. بسياري معتقد هستند هزينه‌هايي که بيش از بودجه پيش‌بيني‌شده به طرح تحميل شد، باعث شد پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا کند اما وزارت بهداشت مي‌گويد از زمان شروع طرح تحول سلامت تا 10 درصد از هزينه‌هاي درمان کم شده است. اين ادعا با توجه به آنچه در بخش درمان شاهد آن هستيم تا چه ميزان قابل اثبات است؟ 
وقتي اين طرح ارديبهشت 93 کليد خورد، پيش‌بيني مي‌شد درعمل با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو شود چون متأسفانه به بسياري از قوانين و مقررات بالادستي توجهي نداشت و امروز اگر شاهد هستیم که وزارت بهداشت از کسري منابع فرياد مي‌زند يا صندوق‌هاي بيمه‌اي به فشار مالي ناشي از هزينه‌هاي کمرشکن صورت‌حساب‌هاي دانشگاه‌ها اعتراض دارند، ناشي از چند چالش جدي بوده و همان‌طور که اشاره کرديد، در نتيجه بي‌اعتنايي به قوانين بالادستي به‌وجود آمده است. يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي ما در اين حوزه، بي‌توجهي و تعارض اجرا، با قوانين و مقررات بالادستي بوده که به‌درستي اشاره فرموديد مهم‌ترين قانون بالادستي در اين زمينه، قانون برنامه پنجم توسعه است و الان هم وزارت بهداشت در راستاي همين برنامه توسعه، مقوله تجميع بيمه‌ها را دنبال مي‌کند.


چه شد که اين بي‌توجهي نسبت به قوانين بالادستي به‌وجود آمد، درحالي‌که ما در برنامه پنجم توسعه موادي از قانون را داشتيم که به صراحت به خدماتي که بايد از سوي وزارت بهداشت ارائه مي‌شد، اشاره مي‌کرد؟
بايد به چند مورد خاص اشاره کنم. از ماده«32» تا «38» برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مي‌پردازد. در بند «ج» ماده «32» به صراحت مطرح مي‌شود بايد خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني‌بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده «113» قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني‌بر عملکرد باشد. الان اگر بخواهيم به مسيري که طي شده، نگاه کنيم متوجه مي‌شويم به اين چارچوب قانوني اعتنايي نشده است، مثلا سيستم نظام ارجاع پياده نشد؛ بنابراين به راحتي هرکس که دفترچه بيمه دارد مي‌تواند در طول روز به پزشک‌هاي مختلف مراجعه کند و پزشکان مختلف مي‌توانند داروهاي گوناگوني را تجويز کنند. در بند «6» ماده «32» قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پايان سال اول، برنامه نظام درماني کشور را در چارچوب يکپارچگي يک بيمه پايه درمان تنظيم کند اما بيمه پايه درماني همان‌طور که مي‌بينيم به آن صورت که تکليف قانون بود، تدوين نشده. بحث راهنماهاي باليني، اورژانس پزشکي، تشکيل هيأت امنای بيمارستاني، ايجاد کلينيک‌هاي ويژه و بيمه‌هاي تکميلي از جمله موارد ديگري بودند که وزارت بهداشت موظف بود مطابق برنامه، آنها را تدوين کند و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين در بند «ب» ماده «34» برنامه پنجم توسعه به لزوم دسترسي عادلانه مردم به خدمات درماني اشاره شده است.

به‌هرحال، بين آنچه در حيطه وظايف وزارت بهداشت در نظر گرفته شده بود با آنچه در عمل انجام شد، پراکندگي و فاصله زيادي وجود دارد؛ البته اگر منصفانه نگاه کنيم، بايد بگوييم در همين ماده، کمک به تأمين هزينه تحمل‌ناپذير پوشش دارو براي درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج اشاره شده که در‌اين‌زمينه، تقريبا مثبت عمل شده، هرچند هزينه‌هاي صندوق‌هاي درماني را به‌شدت افزايش داده است. تقليل گردش امور واحدهاي بهداشتي به درآمدهاي اختصاصي مورد ديگري است که گزارش‌ها و اطلاعات منتشره نشان مي‌دهد تا رسيدن به استانداردهاي مطلوب فاصله زيادي وجود دارد؛ اتفاقي که چندي پيش در اصفهان رخ داد و چانه بخيه‌شده يک کودک را به‌دليل تأمين‌نشدن هزينه‌هاي درمان شکافتند و... نمونه عمل‌نکردن به وظايف طبق مفاد قانوني است. نکته ديگر اينکه بند پنجم ماده «34» قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت کاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل 30 درصد برسد. اين مسئله امروز در بخش بستري مورد توجه قرار گرفته، به‌طوري‌که براي روستاييان اين هزينه‌ها به پنج درصد و براي شهرنشينان به 10 درصد رسيده؛ البته تأکيد مي‌کنم که اين درصدها فقط منحصر به هزينه‌هاي بستري مي‌شود و در‌مجموع، قدرمطلق هزينه‌هاي درماني به‌ويژه در بخش بستري به‌شدت افزايش يافته است.


پس شما معتقديد، اگر اين ادعاي وزارت بهداشت درمورد کاهش 10 درصدي درست باشد، اين مسئله فقط منحصر به هزينه‌هاي بستري مي‌شود که تا 10درصد کاهش داشته است اما از طرفي، از گوشه‌وکنار مي‌شنويم افرادي که به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه مي‌کنند و داراي دفترچه‌هاي درماني هستند، به‌دليل بالارفتن تعرفه‌ها با هزينه‌هاي سنگيني به‌ويژه در بحث هزينه‌هاي جراحي مواجه مي‌شوند؛ اين مسئله چطور توجيه مي‌شود؟ 
در اين مورد، بايد به چالش بعدي اشاره کنم که بحث تنگناهاي مالي است. دليل اين مسئله که مطرح مي‌کنيد، بحث تأمين‌نکردن هزينه‌هاي طرح تحول سلامت و منابع ناپايدار آن است. مقاوله‌نامه «102» سازمان بين‌المللي کار که به‌عنوان ميثاق يا منشور تأمين اجتماعي از آن ياد مي‌شود، تأکيد می‌کند که اگر طرح‌هاي تأمين اجتماعي اعم از بازنشستگي يا درمان در منابع دچار ناپايداري شود، عملا، اين صندوق‌ها را به ضد‌ارزش تبديل مي‌کند. هدف طرح تحول سلامت، رضايتمندي و عدالت در ارائه خدمات درماني و کاهش پرداختي از جيب مردم بوده است اما اين مسئله در گروی پايداري منابع است. اگر منابع پايدار نباشد، به ضد خودش تبديل مي‌شود و حتي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را به خطر بيندازد. همين کشمکش‌هايي که بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون و رفاه اجتماعي وجود دارد، ناشي از ناپايداري منابع است. بايد ببينيم اين طرح چرا به چنين روزي افتاده است. اين ناشي از چند مسئله است که بايد به آن اشاره کنم. اولين مسئله، اين بود که وزارت بهداشت و درمان اعتقاد داشت در سال‌هاي متمادي تعرفه‌هاي پزشکي رشد لازم را نداشته و حتي در برخي مواقع سرکوب شده است. آنها فکر مي‌کردند اگر ما تعرفه‌ها را بالا ببريم، انگيزه و رغبت در پزشکان و پرستاران و همه کادر درماني بيشتر خواهد شد.


برنامه افزايش تعرفه خدمات پزشکي، ابتدا بايد در شوراي‌عالي خدمات درماني و سپس در هيأت وزيران تصويب مي‌شد. درواقع، پاشنه آشيل ناپايداري منابع در درجه اول، نگاهي است که وزارت بهداشت از مکانیسم قيمتي يا پنجره قيمتي به اين حوزه داشت. به‌هرحال، اين پيشنهاد به شوراي‌عالي خدمات درماني آمد تا مورد بررسي قرار گيرد. دبيرخانه شوراي‌عالي خدمات درماني در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. اعضاي اين دبيرخانه، وزير کار، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، رئيس کميته امداد حضرت امام(ره)، مديرعامل تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير بهداشت و درمان و دو عضو ناظر هم از مجلس هستند. نکته اساسي‌ای که وجود دارد و باعث خيلي از اختلافاتي است که امروز بين دو وزارتخانه بروز کرده، ضعف بنيان‌هاي کارشناسي در درجه اول، دبيرخانه شوراي‌عالي خدمات درماني و در درجه دوم در سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است. بسياري از تنش‌هاي امروز، به اين علت است که اين فهم و درک وجود نداشت که بار مالي ناشي از ارزش خدمات پزشکي روي دوش صندوق‌هاي بيمه، خارج از توان و بنيه مالي آنهاست. اگر بخواهيم خوشبينانه نگاه کنيم، اين رخداد تلخ ناشي از ضعف بنيان‌هاي کارشناسي در دبيرخانه شوراي‌عالي خدماتي درماني، وزارتخانه متبوع و صندوق‌هاي بيمه‌اي بوده است و اگر بخواهيم بدبينانه نگاه کنيم، بايد بگوييم مديران تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به اين علت که پزشک بودند، نگاه صنفي را بر منافع صندوقي که منفعت جمعي برايش در اولويت قرار دارد، ترجيح داده يا دچار تضاد منافع شده‌اند.


بنابراين شما معتقديد، هر دو وزارتخانه عملکرد درستي در ارزيابي تأمين بودجه طرح نداشتند؛ درنتيجه اين مسئله باعث هدر‌رفتن هزينه‌هاي درمان شده است. آيا آماري از هزينه‌هاي پزشکي وجود دارد که بتوان به آن استناد کرد؟ 
تعرفه‌هاي پزشکي در برخي از خدمات بستري در بخش دولتي، در حدود 460 درصد و در بخش خصوصي، 830 درصد رشد داشته است. در خدمات سرپايي به‌جز دولتي، در 93 درصد خدمات روند افزايش چهار تا 470 درصدي را شاهد بوده‌ايم. اين آمارها را چندي پيش در همايشي در دانشگاه علامه مطرح کردم که جناب آقاي دکتر حريرچي با من تماس گرفتند و گفتند: چنين آمارهايي درست نيست. من هم عرض کردم اگر صحيح نيست، شما آنچه را قبول داريد، براي بنده بفرستيد که تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده؛ همچنين فقدان راهنماهاي باليني، باعث به‌وجود‌آمدن هزينه‌هاي متفاوت در بيماري‌هاي يکسان شده است. اين مسئله، دست پزشکان را در ارائه خدمات غيرضروري باز گذاشته که مي‌تواند موجب تقاضاهاي القايي از سوي پزشکان به بيماران شود؛ درضمن، فقدان راهنماهاي باليني باعث تشديد اختلاف بين بيمه‌ها و مراکز درماني درباره کسورات بيش از حد مراکز بيمه‌اي از صورتحساب‌هاي بيمارستان‌ها شده است.


يکي ديگر از ادعاهاي وزارت بهداشت براي موفق جلوه‌دادن طرح تحول سلامت، اعلام بيمه‌کردن 11ميليون نفر به‌طور رايگان بوده است. به نظر من، چه وزارت رفاه و چه وزارت بهداشت در اين مورد، دچار خودشيفتگي شدند و به صورت غيرکارشناسي اقدام به بيمه‌کردن 11 ميليون نفر بدون هيچ مبنا و معيار مشخصي کردند. اصلا بررسي نکردند که بيمه‌شدگان توان مالي دارند يا نه و اينها را مجاني بيمه کردند. بخش مهمي از انباشت بدهي‌ها در سازمان بيمه سلامت، ناشي از همين بي‌توجهي به «آزمون وسع» بوده است. برآوردها نشان مي‌دهند، فقط در سال 94، 2000 ميليارد تومان بيمه 11 ميليون نفر ناشي از همين طرح غيرکارشناسانه، به بيمه سلامت تحميل شده است. دو اشتباه در اين مورد انجام شد؛ اينکه اول بايد در نظر مي‌گرفتند که چه کساني توان مالي دارند و چه کساني واقعا توان مالي ندارند. ديگر اينکه حق سرانه‌اي که در نظر گرفته بودند، 16 هزار تومان بود اما برآوردهاي خودشان نشان مي‌دهند، اين رقم به بيش از 32 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. همين مسئله نشان مي‌دهد که چه بار مالي سنگيني به بيمه سلامت تحميل شد و بدهي‌ها به صورت نجومي افزايش پيدا کرد.


موارد ديگري هم در تحول سلامت اتفاق افتاد، مثل شکاف درآمدي که بين پزشک و پرستار اتفاق افتاد.
دقيقا سومين چالش، همين شکاف درآمدي است که بين پزشک و پرستاران به وجود آمد. اجراي غير‌کارشناسي طرح تحول سلامت، فاصله درآمدي بين پزشک، پرستار، کادر درماني و حتي بين خود پزشکان (جراح و غيرجراح و به صورت سلسله‌مراتبي در همه کادر درمان) را افزايش داد و اين باعث اختلافات ريشه‌اي بين کادر درماني در درون بيمارستان‌هاي شده که در دراز‌مدت مي‌تواند به آسيب‌هاي جدي در حوزه ارائه خدمات درماني مطلوب منجر شود. نمونه ديگر اينکه تبصره دوم ماده «32» قانون برنامه پنجم توسعه، بر تمام‌وقت‌بودن پزشکان تأکيد می‌کند و اين پزشکان مجاز نيستند که در ساير مراکز خصوصي و ... فعاليت داشته باشند اما با اين مسئله سهل‌انگارانه برخورد شده است که مي‌تواند روي کيفيت ارائه درمان اثر داشته باشد. چالش ديگر، اين است اين طرح تحول با اعتراضات صنفي که گاهی سياسي هم تعبير مي‌شوند، مواجه شده؛ يعني درواقع، نوع برخوردها با اين اعتراضات، آنها را به نوعي تبديل به تنگناهاي سياسي طرح کرده است؛ مانند اعتراضات پرستاران در سال‌‌هاي اخير، به تفاوت درآمد فاحشي که با پزشکان دارند. شنيده شده، بعضي پرستارها به‌دليل اين اعتراض‌ها جابه‌جا و به اصطلاح اعمال مديريت شده‌اند. همچنين مقوله ناپايداري منابع تبديل، به جنگ تمام‌عيار بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون شده و به‌طور مثال، وزير محترم بهداشت در جلسه‌اي، صندوق‌هاي بيمه‌اي را به تمسخر و استهزا مي‌گيرد؛ درحالي‌که اگر ايشان مشاوران خوبي داشتند، به ايشان توضيح مي‌دادند که صندوق‌هاي بيمه‌اي بنگاه‌هاي اجتماعي - اقتصادي هستند و در تمام دنيا این صندوق‌ها براي حفظ ارزش ذخاير خودشان، دست به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌زنند و اين مسئله در چارچوب مقاوله‌نامه «102» سازمان بين‌المللي کار قابل توجيه است.

در پاسخ به اين اظهار‌نظرها، وزير تعاون در گفت‌وگويي با باشگاه خبرنگاران جوان به اظهارات وزير بهداشت پاسخ مي‌دهند و تأسف‌بارتر اينکه قائم‌مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از دستگاه‌هاي نظارتي، يعني بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات مي‌خواهد که صورتحساب‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را وارسي کنند و ببينند که مثلا پول درمان در کجا هزينه شده است. اين تقريبا در دولت‌هاي بعد از انقلاب بي‌سابقه است که يک دستگاه اجرايي از قوه‌قضائيه يا قوه‌مقننه درخواست کند که يک دستگاه اجرايي ديگر را مورد بازرسي قرار دهند.


اين مسئله براي خود سازمان تأمين اجتماعي پيامدي ندارد؟ يعني نبايد به جايي پاسخگو باشد؟


درحال‌حاضر که دو، سه سال از اين طرح مي‌گذرد، بيش از 75 درصد بار مالي ناشي از اجراي طرح تحول روي دوش بيمه‌هاست و اين باعث شده که هم صندوق تأمين اجتماعي و هم سازمان بيمه سلامت به‌لحاظ تأمين منابع مالي، شکننده شوند و در نهايت، کار به اينجا رسيد که سازمان تأمين اجتماعي به دستور رئيس‌جمهوري براي حل‌وفصل مقطعي اين مسئله از چندين بانک، وام با بهره‌هاي زياد دريافت کند تا بتواند بخشي از هزينه‌هاي کمرشکن تحميلي طرح تحول سلامت را پرداخت کند. در اين چند سال، درواقع هزينه‌هاي درمان حوزه درمان، فقط در تأمين اجتماعي، حدود سه برابر شده است. براي نمونه، مي‌خواهم اشاره کنم که در سال 1392 اعتبار هزينه درمان در تأمين اجتماعي هفت هزار و 700 ميليارد تومان بوده و پيش‌بيني‌ها اين است که در سال 1396، اين رقم حداقل به حدود 22 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا مي‌کند. اين جنگي که الان وزارت بهداشت بر پا کرده و مي‌گويد که سازمان تأمين اجتماعي در 6 ماهه اولش، 35 يا 36 ميليارد تومان درآمد داشته و يک‌سومش را بايد به ما مي‌داد و چرا آن را پرداخت نکرده، ناشي از اين است که در سطح کلان، سازمان تأمين اجتماعي با بحران منابع و مصارف روبه‌رو بوده و اولين‌بار آشکارا در بودجه سال 1395 تأمين اجتماعي، مشاهده شد که اين سازمان بين 25 تا 27 درصد از نظر تأمين منابع درآمدي با کسري روبه‌رو شده است. 

به صراحت در قانون بودجه، بالغ بر دو هزار ميليارد تومان استقراض از بانک‌ها قيد شده که بقيه اين کسري را براي اينکه بتواند بودجه‌اش را تراز کند، به‌عنوان کمک دولت لحاظ کرده است؛ پس بنابراين مي‌بينيم که سازمان تأمين اجتماعي با يک بحران بسيار جدي روبه‌رو شده است و آن‌هم به‌علت عدم پيش‌بيني‌هاي درستِ ناشي از افزايش تعرفه‌هاي سرسام‌آور پزشکي. به‌طور خاص، در حوزه بيمه سلامت هم برآوردها نشان مي‌دهد بيش از 11 هزار ميليارد تومان درحال‌حاضر به مراکز دانشگاهي، درماني، کلينيک‌ها و پاراکلينيک‌ها بدهکار است اما از آنجا که بودجه سازمان بيمه سلامت مستقيما از سوی دولت تأمين مي‌شود و بخشي از آن هم از طريق دريافت حق سرانه از کارکنان دولت و بازنشستگان است؛ آن‌چنان مورد هجوم وزارت بهداشت قرار نمي‌گيرد. نکته بسيار اعجاب‌آور اين است که در متمم بودجه سال 95، مقرر شد که هشت هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود تا وزارت کار با فروش اين اوراق، بتواند بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت را به وزارت بهداشت و درمان پرداخت کند.


جالب است بدانيم که اوراق مشارکت، زماني منتشر مي‌شود که مابه‌ازايي داشته باشد؟! عجيب‌تر اينکه بانک مرکزي، حاضر به تضمين اين هشت هزار ميليارد تومان نشده است و وزارت تعاون و رفاه اجتماعي بايد املاک و دارايي‌های خود را در رهن بانک‌ها قرار بدهند تا بتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند. قرار است که بخشي از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي و مراکز فني‌وحرفه‌اي به‌عنوان رهن در گروی بانک‌هايي که اين وام را به سازمان بيمه سلامت اختصاص مي‌د‌هد قرار بگيرد و چه‌بسا دولت با توجه به پيشينه‌اي که دارد و خوش حساب نيست، ممکن است بعضي از بيمارستان‌هاي سازمان تأمين اجتماعي بعدا به تملک بانک‌ها دربيايند و اين خيلي مسئله مهمي است.


پس در اين صورتي که اين اتفاق بيفتد، بايد شاهد از دست‌رفتن بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي هم باشيم؛ در اين‌صورت، تعداد زيادي از مراجعه‌کنندگان به مراکز درماني تأمين اجتماعي براي تأمين هزينه‌هاي درمان دچار مشکلات عديده‌اي خواهند شد.
درباره به رهن‌گذاشتن بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي، عرض کردم که ممکن است به علت انجام‌نشدن تعهدات دولت، اين مراکز به تصرف بانک‌ها درآيد اين پيش‌بيني ناشي از يک پيشينه تاريخي از عملکرد دولت حداقل در دو دهه گذشته بوده است. دولت علاوه بر اينکه بايد ديون خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند، نبايد اجازه دهد، بدهي جديدی شکل بگيرد اما با توجه به اينکه دولت در سال‌هاي اخير با تنگناهاي شديد مالي و بودجه‌اي مواجه بوده است و به تعبير رئيس محترم سازمان برنامه‌وبودجه با مکانيسم تخصيص، بودجه را به بخش‌هاي اولويت‌دار اختصاص داده‌اند، اين ظن و گمان قوي وجود دارد که دولت نتواند در سررسيد تعيين‌شده، اصل و سود اوراق مشارکت مربوطه را به بانک‌ها پرداخت کند و آنها برای وصول مطالبات خود به مصادره بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي بپردازند.


حالا اگر قرار باشد طرح تحول سلامت ادامه پيدا کند، با توجه به چالش‌هايي که اشاره کرديد اين طرح با آنها درگير است، بايد چه کارهايي انجام شود؟ تداوم آن، چه تبعات مثبت و منفي‌ای خواهد داشت؟ 
طرح تحول سلامت با وجود همه کاستي‌هايي که ما برايش قائل هستيم، در بخش بستري، رضايتمندي نسبي را به‌همراه داشته است. در بخش سرپايي با توجه به اينکه تعرفه‌ها به‌ويژه تعرفه‌هاي بخش خصوصي، چندبرابر شده‌اند، قدر مطلق هزينه‌هاي درمان به‌ويژه در بخش سرپايي بالارفته است. با توجه به نتايجي که از اجراي طرح تا به امروز گرفته شده است، اگر قرار باشد طرح ادامه پيدا کند بايد حداقل هشت اصلاح فوري، مورد توجه جدي قرار بگيرد. اول، تأمين بار مالي طرح که بايد براي دولت و مجلس روشن و مشهود باشد. دوم، زيرساخت‌ها بايد مورد توجه وزارت بهداشت قرار گيرند. وزارت بهداشت بايد متعهد به سطح‌بندي کليه خدمات درماني مبتني‌بر نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد. سوم، راهنماهاي باليني، طرح ژنريک و نظام دارويي ملي کشور بايد اجرايي شود. مورد چهارم اينکه، سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد در تصميم‌گيري‌ها نقشی اساسي داشته باشند و به آنها به‌عنوان تأمين‌کننده منابع مالي توجه نشود. نکته پنجم اين است که حتما وزارت بهداشت و شوراي‌عالي خدمات بيمه‌اي بايد در تعرفه‌هاي کتاب ارزش نسبي خدمات، تعديل مناسب را انجام دهند. اگر قرار باشد هر سال، 10 درصد به تعرفه‌ها اضافه شود، ادامه حيات طرح تحول سلامت ممکن نيست.

نظام کارشناسي بر اين باور است که اين موضوع بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد. نکته ششم اينکه، وزارت تعاون و رفاه، آن 11 ميليون نفري که بيمه کرده است را دوباره بر‌اساس آزمون وسع، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد و فقط آنهايي که واجد شرايط برخورداري از بيمه رايگان هستند در ليست بيمه‌شدگان قرار گيرند و يکي از مهم‌ترين پارامترهايي که مي‌تواند طرح تحول سلامت را نجات دهد، سامانه پرونده الکترونيک سلامت و مکانيزه‌کردن فرايند درمان است که بايد به‌سرعت عملياتي شود و بالاخره کميته‌اي متشکل از اعضاي شوراي‌عالي خدمات درماني و جمعي از کارشناسان و نخبگان، به‌طور دائم، روندهاي اين طرح را در حوزه پايداري منابع، رصد کنند و گزارش‌هاي لازم را به منظور اصلاح به شوراي‌عالي خدمات درماني ارائه‌دهند.


سلامت نیوزطرحی که درمان را شفا نداد



:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از وبلاگ سلامت از نگاه ملی، مروری بر پیشینه مدیریتی دکتر نوربخش در دوران مدیریتش در دولت اصلاحات و همینطور در دولت فعلی و سایر فعالیت های وی حکایت از این دارد که وی اساسا هیچ استعفایی تاکنون نداشته است و از این رو باور این مطلب به لحاظ نگاهی به پیشینه این مدیر ارشد دولت کمی سخت به نظر می رسد.

دومین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اساسا نوربخش اهل درگیری و یا اصطلاحا اصطکاک با اطرافیان نیست و در این راستا نه تنها به سبک ترکان و جهانگیری مواضع چندان بر علیه مدیران سابق در دولت گذشته نداشته است بلکه حتی در موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز ترجیح داده است غالب مدیرانی که نامشان در این گزارش درج شده است را در پست های مدیریتی دیگر به کار بگیرد تا خاطره ای چالش زا و تند از خود به جا نگذارد و در این راستا می شود گفت که بخشی از فعالان حوزه تامین اجتماعی ،چندان رضایتی از نوربخش به خاطر این محافظه کاری هم ندارند. با در نظر گرفتن این رویه نیز سخت می توان تصور کرد که مدیری چون نوربخش که ترجیح داد از کنار مسائل گذشته به آرامی بگذرد، بخواهد در برابر تصمیم رئیس جمهور دولتی که خود عضو آن است استعفا را انتخاب کند.

اما تحلیل سوم که موضوع استعفا را به کل دچار تردید می کند این است که نگاهی به همراهی تمام عیار دکتر نوربخش با طرح تحول سلامت و ایستادگی وی در برابر اعتراضات سنگین فعالین اجتماعی و منتقدان این طرح، تردیدها را در مورد استعفای دکتر نوربخش به شدت افزایش می دهد.

اما تحلیل چهارم از این سئوال مطرح می شود که چرا استعفا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ آیا پذیرش و تمکین از تصمیم رئیس جمهور در مورد مجزا کردن صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی و بردن آن به زیر نظر نهاد رئیس جمهوری ، برای دکتر نوربخش و سازمان تامین اجتماعی سنگین تر وخسارت بار تر از پذیرش طرح تحول است که دهها هزار میلیارد تومان از دارایی های این سازمان را مصروف خود کرده و هم اکنون بدهی سنگین ده ماهه را به خاطر مطالبات نامحدود جامعه پزشکی رقم زده است؟

این سوال می تواند دو پاسخ و دو تحلیل جداگانه را به همراه داشته باشد:

1_ بودجه درمانی به دلیلی تنگنای شدید در پرداخت حقوق مستمری بگیران تا حدی صرف پرداخت حقوق شده است و تفکیک کردن اعتبارات بخش درمان به زودی می تواند چالش بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی به همراه آورد که دکتر نوربخش نخواهد این چالش به نام وی تمام شود.

2_ تصمیم به استعفای دکتر نوربخش موضوعی داخلی بوده و بی ارتباط با داستان دستور رئیس جمهور و در واقع استراتژی استعفای دکتر نوبخش با عنوان اعتراض به تصمیم رئیس جمهور بتواند از ایشان به عنوان چهره ای محبوب بین فعالان جامعه کارگری بسازد و از این رو تصمیم به همراهی با وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت را موضوعی فراتر از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی کند.

اما در صورتیکه پاسخ اول صحیح باشد ؛ سوال اینجاست که آیا دکتر روحانی تصمیم گرفته است ، مسئولیت عواقب سنگین سیاسی اجتماعی عقب ماندن حقوق بازنسشتگان را آنهم درست در آستانه ریاست جمهوری اخیر بپذیرد؟ و در صف طویل معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی خود ( معلمان و کارگران . صنعت گران و سیاسیون و پرستاران)جمعیت عظیم بازنشستگان را نیز اضافه کند؟ 


با توجه به موارد پیش گفت اگر موضوع استعفای نوربخش درست باشد تنها پاسخ دوم می تواند به منطق نزدیک باشد. اگرچه معتقدم با پیش فرض همه نوع احتمال استعفای دکتر نوربخش ، احتمال استعفای ایشان به جز اینکه خواست وزیر تعاون باشد ، مردود و غیرقابل باور است.
سلامت نیوزاستعفای مدیرعامل تامین اجتماعی صحت دارد؟



:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری فارس، طرح «واگذاری بخش‌های دیالیز دولتی کشور به شرکت‌های بخش خصوصی» که از سال 1393 مطرح شده است، اکنون با وجود مشکلات فراوان و حل نشده در دست اجراست. در این طرح، کشور به «10 منطقه» و هر منطقه با حدود 500 تخت تقسیم شده است. به هر شرکت خصوصی از مجموع 5 شرکت حاضر در فراخوان مشارکت اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک تا سه منطقه واگذار خواهد شد. اگر چه نفس کار واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی بنا به سیاست کاهش تصدی‌گری دولت درست است، ولی بر خلاف ادعای آن وزارت مبنی بر «کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت» حتی اگر هزینه‌ها کاهش یابد، بهای آن را بیماران با کاهش کیفیت خواهند پرداخت. 

انجمن نفرولوژی ایران در این زمینه بیانیه ای صادر کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

انجمن نفرولوژی ایران به عنوان تخصصی ترین نهاد علمی حوزه نفرولوژی کشور وظیفه حرفه ای، اخلاقی و شرعی خود می‌داند که نسبت به عواقب اجرای عجولانه این طرح هشدار جدی دهد و مسئولان امر را به بازنگری در این طرح و استفاده از نظرات کارشناسی دعوت می کند؛ مبادا به راحتی با جان 28 هزار بیمار نیازمند دیالیز در کشور بازی کنند.

به اعتقاد ما اشکالات طرح واگذاری بخش‌های دیالیز کشور به شرکت‌های بخش خصوصی به شرح زیر است:

1ـ واگذاری چند استان به تنها یک شرکت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث ایجاد انحصار در مدیریت بخش‌های دیالیز و از بین رفتن رقابت در ارائه خدمات در استان های کشور می‌شود و در صورت درمان نامناسب بیماران دیالیزی توسط شرکت مورد نظر، رؤسای دانشگاه و مسئولان بخش‌های دیالیز عملاً قادر به لغو قرارداد نخواهند بود. درحالیکه باید دست دانشگاه ها در انتخاب هر گزینه (شرکت) مطلوب باز باشد. منطقه ای کردن درمان دیالیز در کشور در هیچ کجای جهان سابقه ندارد. نتیجه چنین الگوی نسنجیده ای فاجعه ای در درمان بیماران خواهد بود.

2- واگذاری 1000 تخت دیالیز به هر یک از شرکت های پذیرفته شده در این طرح که یا اصولاً سابقه‌ای در بخش دیالیز ندارند یا در مواردی به زحمت یک بخش دیالیز با 20 تخت راه‌اندازی کرده اند،‌ تنها باعث ایجاد مشکلات جدی ناشی از بی تجربگی در مدیریت بخش های دیالیز و افزایش آمار مرگ ومیر این بیماران خواهد شد.

3- شرکت های انتخاب شده در این طرح توسط کارشناسان اصلی دیالیز کشور یعنی «متخصصان نفرولوژی» که همیشه بازوی اصلی درمان بیماران بوده اند و همچنین «شورای دیالیز وزارتخانه» تأیید نشده‌اند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه با وجود آمادگی کامل انجمن در ارائه پیشنهادهای مؤثر، علمی و مبتنی بر تجربه روز دنیا، از به¬کارگیری نظران پزشکان نفرولوژیست خودداری کرده است.

4- دیالیز با تعرفه های جاری و پرداخت های نامناسب بیمه‌ها که گاه تا یک سال در پرداخت‌های خود عقب هستند عمدتاً درآمدزا نبوده و واگذاری این چنینی می‌تواند باعث  این شود که شرکت‌ها برای درآمدزایی از کیفیت درمان بکاهند و از زمان دیالیز تا کیفیت لوازم مصرفی و ... کم‌فروشی کنند تا سودشان تأمین شود. از آنجا که هیچ‌گونه نظارت مؤثری در ارزیابی کیفیت درمان ارائه شده به بیماران صورت نمی‌گیرد،  این موضوع قطعاً بازی خطرناکی با جان بیماران است.



:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ علی نوبخت درخصوص واگذاری واحدهای همودیالیز به بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به وزارت بهداشت در مورد واگذاری واحدهای حیاتی همودیالیز به شرکت‌ها و عدم توجه به راهنمایی های انجمن علمی نفرولوژی ایران هشدار می دهم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: نامه‌های این انجمن و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر کتبی یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهم کرد.

 



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه اجتماعی درباره چگونگی هزینه کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، تاکید کرد: اختلاف میان من و وزیر بهداشت وجود ندارد و دو برادریم در یک خانواده و برای بهتر شدن امورات ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم.

وی افزود: هفته ای دو بار در جلسات با هم صحبت می کنیم و رفت و آمد خانوادگی داریم همه همکاران در دولت مانند یک خانواده هستیم.

ربیعی با اشاره به اینکه پوشش بیمه همگانی و فراگیری آن، حفاظت مالی از بیمه شدگان و ارائه خدمات بیشتر از اهداف طرح تحول سلامت است، گفت: طرح های اجتماعی ذینعفان متعدد دارد و تجربه ما در این زمینه کم است.

وی ادامه داد: در دوران وزارت من، با وزارت بهداشت بیشترین جلسات شورای عالی بیمه را برگزار کردیم.

ربیعی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون بیمه شده بود که برای رفع هم پوشانی ها به ۹ میلیون رسیده است، گفت: منابع و مصارف ما یکسان نشد و به بیمه ها فشار آمد و مصارف نسبت به منابع بالا رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار بود منابع اضافه شود اما دولت به مشکل مالی برخورد و در برخی موارد به یارانه ها دادیم.

وی ادامه داد: ۶۳ درصد ۹ میلیون نفری که بیمه شدند در مجموع از ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و ۸۳ درصد آنها زیر یک میلیون تومان درآمد داشتند بنابراین لازم بود آنها را بیمه کنیم اما کسری ما به علت بیمه کردن این افراد نیست.

ربیعی گفت: هزینه های ما در سازمان تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۴ به ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: هزینه های ما در بیمه سلامت در سال ۹۲ ، چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۴ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد و در سال ۹۵ به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون بیمه شده جدید داشتیم، افزود: بین بیمه روستاییان، عشایر و تامین اجتماعی حدود ۴ میلیون همپوشانی رخ داده اما این باری به بیمه سلامت اضافه نمی کند و در آنجا افزایش مصارف نداریم.

ربیعی اضافه کرد: بخشنامه ای را صادر کردم که از امسال هر ایرانی فقط یک دفترچه بیمه خواهد داشت.

وی گفت: تعدادی از بیمه شدگان تامین اجتماعی بیمه درمان خود را حذف و دفترچه بیمه سلامت مجانی دریافت کردند و هم پوشانی رخ داد که اینها را با مذاکره و تصمیمات مناسب برمی گردانیم.

ربیعی افزود: منابع تامین اجتماعی در بیمه بیکاری ، مستمری و در بیمه درمان به علاوه از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار هزینه می شد اما شاید در ماه هایی با تاخیر در درمان هزینه شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ ، چهارصد میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود هزار میلیارد تومان بیش از سهم خود هزینه کردیم.

ربیعی افزود: بخش درمان ما به هلدینگ اقتصادی تبدیل خواهد شد و زیرساخت های آن آماده شده است.

وی اضافه کرد: با سه هزار میلیارد تومان بدهی به سال۹۶ می رویم و در سال ۹۶ علاوه بر تامین این بدهی، منابع و مصارف را یکسان خواهیم کرد.

ربیعی با تاکید بر اینکه با وزارت بهداشت اختلاف نظری نداریم، گفت: با تجمیع منابع دولتی موافقیم اما تجمیع منابع مالی اجتماعی به این معنی که همه پول ها در یک صندوق واریز و سپس توزیع شود عادلانه و درست نیست اما اینکه حساب درمان تامین اجتماعی جدا باشد، درست است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: در سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغل ما ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۴ به ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و در تابستان سال ۹۵ به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت درباره بند ب ماده ۸۹ لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: به نظر بنده این بند ب، طرح تحول سلامت را با چالش مواجه می کند و یک محدودیتی را هم برای جامعه پزشکی فراهم می کند.

وي تصریح کرد: چرا که هنوز زیرساخت های ما مثل پرونده الکترونیک، سیستم ارجاع و پزشک خانواده آماده نیست و این باعث می شود که بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از فضای دانشگاهی خارج شوند.

نائب رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین باعث می شود که بسیاری از درمانگاه ها به عنوان مثال درمانگاه آموزش و پرورش، فرهنگیان، نفت یا حتی خیریه همگی تعطیل شوند، چرا که برای  99 درصد از جامعه پزشکی که در این مراکز مشغول هستند، الزاما ممنوعیت ایجاد می کند، حتی در مناطق محروم.

نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس گفت: به نظر بنده با توجه به این که قرار است کمیسیون تلفیق این را تصویب کرد، ولی  پیشنهاد کمیسیون بهداشت نبود. در حال حاضرکمیسیون بهداشت با این بند ب مخالفت دارد و خوشحالیم که وزارت بهداشت هم مخالفت می کند.

قرباني خاطرنشان کرد:تمام امید ما این است که بتوانیم کلیات حذف بند ب را داشته باشیم یا این که مقداری تلفیق کنیم تا بتوانیم بسیاری از ضعف ها، مشکلات و فشارهایی که در این زمینه است را کاهش دهیم.



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت:بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.

مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور باشند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.

مطهری ادامه داد: این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاه‌های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد.

دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند./



:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : یک شنبه 12 دی 1395
.

خبرگزاری فارسگروه شهری: با طرح ادغام بیمه های درمانی در یکدیگر توسط عالیترین مقام های کشور و بویژه مسئوولان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، موجی از نگرانی و  اضطراب در میان میلیون ها بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است.نگرانی  و اضطرابی که می تواندچالش های بسیار جدی و بنیادین برای  بزرگترین سازمان بیمه ای کشور رقم زند. البته این نگرانی و اضطراب،ریشه تاریخی داشته و دارد و بسیاری از کارگران،بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان در حافظه ماندگار خود،خاطره خوبی از واگذاری برخی از بیمارستان ها و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال های گذشته را ثبت و ضبط نکرده اند.

بی شک مهمترین کالا و تحفه سازمان تامین اجتماعی در ویترین متنوع خدمات خود، موضوع تولید و ارائه خدمات درمانی، پزشکی در سبد درمان مستقیم است.

گرچه خدمات این سازمان، محدود و منحصر به تولید و ارائه موضوع درمان نبوده و نیست، اما بار روانی و اقتصادی بسیار مهم و جدی در این راستا داشته و دارد که در این یادداشت به آن می پردازیم.

این سازمان میلیون ها مخاطب در سراسر کشور به خود اختصاص داده است و شاید از همین روست که به بزرگترین و استراتژیک ترین سازمان بیمه ای در این سرزمین کهن بدل گشته است.

سازمانی که مهمترین بخش سرمایه هایش، مرهون بیمه پردازی میلیون ها کارگر زحمتکش است. این سازمان با ساز و کارهای مختلف بیمه ای که متاثر از داد و ستدهای اقتصادی است،تاکنون توانسته با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، از گردش این سرمایه های اندک که به صورت دریافت حق بیمه از مردم و بیمه گذاران دریافت کرده و می‌کند، با مشارکت در امور اقتصادی به خودکفایی و رونق اقتصادی برسد و از محل سودآوری همین سرمایه های به ظاهر ناچیز، در بخش های مختلف بتواند ارائه کننده خدمات متنوع در بخش های بیمه ای و درمانی باشد. اما این تنها یک روی سکه است و شاید جزء بخش های مغفول در میان اذهان جامعه نیز باشد.

خواسته یا ناخواسته،بسیاری از مخاطبان میلیونی سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بزرگ بیمه ای را با مولفه درمان و ارائه خدمات پزشکی به خود می شناسند و به نظر نیز می رسد که حذف مقوله درمان از ویترین این سازمان،تامین اجتماعی را نه در آینده دور که در شرایط کنونی، دچار مخاطرات و چالش های عدیده و سهمگینی نماید.

با توجه به شرایط سخت اقتصادی در میان آحاد آسیب پذیر جامعه، این امکان که خیل بسیاری از کارگران، بیمه شدگان و
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بتوانند به طور آزاد هزینه های درمانی و پزشکی خود و افراد خانواده های شان را تهیه و پرداخت کنند در عمل وجود نداشته و ندارد.

متاسفانه بی اعتنایی و نادیده گرفتن این مساله و ارائه بخشنامه های دستوری و غیر اصولی،جزء دلسرد کردن میلیون ها مخاطب این سازمان بیمه ای و تهی کردن منابع و درآمدهای آن که مهمترین تامین کننده منابع اش،حق بیمه های دریافتی از کارگران و بیمه شدگان هستند، منافع و فواید دیگری برای سازمان تامین اجتماعی و در نهایت مسئوولان عالی کشور در بر نخواهد داشت.

از سوی دیگر در حالی‌که مردم و بیمه شدگان را به مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها فرا می خوانند،تاکنون نظرسنجی در خصوص جدایی بخش درمان از ویترین سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است.

بنابراین پیشنهاد می شود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت نظر بیشتر در تصمیم گیری خطیر و استراتژیک خود، اجازه ندهند منافع میلیون‌ها بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی،ناخواسته دستخوش مشکلات فراوانی شود.

مشکلاتی که نادیده و دستکم گرفتن آنها، دولت محترم  را در آینده نزدیک دچار صرف هزینه های مالی و معنوی حاشیه‌ای فراوان برای مرتفع ساختن این مشکلات می کند، اما این مهم می تواند براحتی و با درک و بینش بسیار بالایی که در میان نمایندگان خانه ملت از اوضاع اقتصادی کشور وجود داشته و دارد،موکلان میلیونی این نمایندگان را که از میان اقشار کم درآمد و یا بی درآمد هستند از فروپاشی اقتصادی و رویارویی با بحران های اجتماعی دور کند.

به نظر می رسداگر بخش درمانی سازمان های بیمه گر دیگر در سازمان تامین اجتماعی ادغام شود، در آینده ای نزدیک،این سازمان بزرگ بیمه ای با کمبود منابع مالی مواجه خواهد شد و بی شک این ادغام، بحران های اجتماعی و اقتصادی  بسیاری را برای سازمان تامین اجتماعی رقم خواهد زد.

بحرانی که بی شک بازندگان اصلی آن، میلیون ها کارگر بیمه شده و مستمری بگیر در جای جای این سرزمین پهن پیکر خواهند بود و بس.

***غلامحسین ستوده خو/مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ



:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : شنبه 11 دی 1395
.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی طی سه سال اخیر جو آرامی را شاهد بودند، گفت: امیدواریم این جو در ماه‌های باقیمانده دولت نیز ادامه داشته باشد که البته این کار سخت است؛ چرا که انتخابات را در پیش داریم و همواره عده‌ای هم در این مواقع از فضای دانشگاه‌ها سوء استفاده می‌کنند.

وی افزود: بنابراین باید مراقبت کنیم و بدانیم که حوزه ما عرصه‌ای خدماتی است، البته در دانشگاه‌ها نیز باید تفکرات سیاسی وجود داشته باشد؛ چرا که دانشگاه‌ها محل نقادی هستند، اما بارها هم گفته‌ایم که دانشگاه، باشگاه سیاسی نیست و من بدون رودربایستی از روسای دانشگاه‌ها می‌خواهم که اجازه ندهند از فضای دانشگاه‌ها سوء استفاده شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: البته دانشجویان آزادند و باید تریبون آزاد برایشان برگزار شود و همه بتوانند نظرات‌شان را بگویند، اما یکسری افراد هستند که وجودشان نه آرام‌ بخش است و نه موثر، بلکه فقط دعوا راه می‌اندازند و کارهایشان به صلاح شهر و دانشگاه نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فضای دانشگاه‌ها دو قطبی شود، گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب، دانشگاه‌ها عرصه کشاکش گروه‌های مختلف شده بودند آن هم از طرف گروه‌های سیاسی و نه دانشجویان. اما با آغاز جنگ تحمیلی مشخص شد که چه کسی مرد عمل است و آنهایی که بچه مسلمان بودند و ادعایی نداشتند برای دفاع از کشور اقدام کردند.

هاشمی خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: در ماه‌های باقیمانده نیز اقتدارتان را حفظ کنید و در مواردی که باید نه بگویید این کار را انجام دهید؛ چرا که اساس کار ما در دانشگاه‌ها آن وظیفه‌ای است که قانون بر عهده ما گذاشته است و وظیفه ما تریبون دادن به این جریان و آن حزب نیست. در عین حال نباید آزادی دانشجویان هم سلب شود بلکه ما باید روی افرادی که در آینده می‌خواهند حوزه سلامت را مدیریت کنند موثر باشیم چرا که آنها بسیار ارزشمندند.



:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : شنبه 11 دی 1395
.

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، برنامه دست خط این هفته میزبان علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور و بود. دو دوره تصدی وزارت بهداشت و دو دوره نمایندگی مجلس از سوابق ایشان است.
بخشی از گفت‌و‌گوی علیرضا مرندی در برنامه دست‌خط را در زیر می‌خوانید:
سوال: به‌عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، وضعیت فعلی بخش بهداشت و درمان کشور را چگونه می‌بینید؟
مرندی: خیلی دوست ندارم درباره این صحبت کنم. بالاخره می‌توانست از این بهتر باشد. مقام معظم رهبری یک سیاست‌های کلی سلامت را دو سال و نیم قبل ابلاغ کردند، فرصت نشده هنوز به آن پرداخته شود؛ این نقطه ضعف بزرگی است. اگر به آن مسائل پرداخته بودیم و به اولویت‌های آن پرداخته بودیم قطعا وضع بهتر می‌شد. این اشکال بزرگی است.
سوال: بیش از 30ماه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد ولی قانون نشده است؟
مرندی: البته فوق قانون است، سیاست‌های کلی از قانون بالاتر است، باید مطابق آن عمل کرد چون نشده الان خدمات القایی زیاد صورت می‌گیرد، هزینه‌ها خیلی بالا می‌رود و کمرشکن می‌شود. بالاخره اعتبارات کشور هم محدودیت‌هایی دارد، ما نمی‌توانیم هر گونه که می‌شود هزینه کنیم. اگر اعتبارات بی‌حساب و کتاب بود، خب چرا. امریکا که الان سرانه بهداشت آن و کلا درآمد ناخالص ملی آن از همه دنیا بیشتر است طی دهه‌های اخیر 20درصد از بیمارستان‌های خود را بستند. به سوی مراقبت‌های اولیه سلامت رفتند. ما مسیر را عکس طی می‌کنیم.
صحبت از بیمارستان‌سازی می‌کنیم و تخت‌های بیشتر. فوق‌الاده گران است تازه به خارجی‌ها می‌سپاریم که ممکن است همین 4 تا کارخانه تجهیزات پزشکی مان هم بسته شود. اگر آنها بخواهند از تجهیزات پزشکی خود بیاورند، که احتمال این امر زیاد است.
الان بیمه‌هایی که حداقل خود من دارم دیگر با دفترچه سرپایی قبول نمی‌کنند. نقد می‌گیرند و من این را به معاون محترم وزارت بهداشت هم هفته قبل گزارش دادم. بالاخره سرپایی اهمیت بیشتری دارد و مراجعه‌کنندگان بیشتری دارد. از هر هزار نفر در کشور یک نفر به بیمارستان نیاز پیدا می‌کند ولی تقریبا همه به خدمات سرپایی نیاز دارند. الان هم کار بیمه‌ها به قدری از نظر پرداخت سنگین شده است که سرپایی رها شده است و این به محرومین خیلی فشار می‌آورد.
خیلی از درمان‌های گران‌قیمت در بیمه‌های پایه هیچ جا وارد نمی‌کنند. بیمه‌های تکمیلی می‌رود ولی بیماری‌های نادر و مشکل‌دار و انواع داروهای سرطانی که در هیچ جای دنیا به سادگی در بیمه پایه قرار نمی‌گیرد. ما اینها را در بیمه قرار دادیم و بیمه تقریبا الان درحال ورشکستگی است.

خود من چند ماه قبل در بیمارستانی بستری شدم با این که بیمه تکمیلی هم دارم ولی برای یک شب بستری شدن، در بیمارستان دولتی حدود 400هزار تومان پرداخت کردم. برای مردم می‌ترسم خیلی سنگین و شکننده باشد. ضمن اینکه ارج می‌گذارم به تلاش‌های مسئولین وزارت بهداشت.
سوال: با این توضیحات باید بگوییم طرح تحول نظام سلامت خیلی جواب مثبتی نداده است؟
مرندی: از ابتدا پیدا بود که این خیلی راه درستی نیست. از ابتدا کسانی که تجربه داشتند همانند دکتر پزشکیان، بنده و دوستان دیگر هم‌چون خانم دکتر وحید‌دستجردی، آقای دکتر لنکرانی و ... می‌گفتیم که همانطور که قانون گفته باید اولویت را بر بهداشت قرار دهیم که از خدمات درمانی گسترده جلوگیری کند و بعد از آن خدمات سرپایی و مقداری خدمات بستری را این اندازه بها ندهیم.
هیچ کشوری این کار را نکرده است. نتیجه خیلی پیدا وروشن است و الان هم اگر خیلی زود به داد خود نرسیم وضع ما بدتر می‌شود. باید راهنمای بالینی نوشت که هر کسی هر دارویی را ننویسد و هر کسی ام آر آی و چیزهای گران قیمت و بی‌جهت ننویسد و اگر هم نوشت با او برخورد شود.
امریکایی که این همه پول دارد از همان دهها سال قبل، زمانی که من در آنجا بودم، وقتی تقاضای ام آر آی می‌دادیم باید جواب می‌دادیم که چرا و به این راحتی انجام نمی‌دادند. از دوستان ما که همکلاس دانشگاه ما بود، تقاضای ام آر آی از ستون مهره خواست ولی بیمه قبول نمی‌کرد ولی ما همه چیز را به‌راحتی می‌پذیریم و این پایدار نمی‌ماند و جواب نمی‌دهد. این عرائض را برخی از ما داشتیم.
من سال‌ها است تلاشم این است چون نمی‌خواهم برای وزارت بهداشت ابهام ایجاد کنم، زحمت می‌کشند ولی بالاخره اگر از آنها که قبلا کار کردند مشورت می‌گرفتند شاید موثرتر بود.
سوال: جمله‌ای از شما در آیین معارفه وزیر بهداشت که با شناختی که از اخلاق ایشان پیدا کردم مریدشان شدم. الان بعد از 4سال با عملکردی که داشتند و با وجود انتقادات بسیار باز به آن جمله پایبند هستید؟
مرندی: شخصیت ایشان که ارزشمند است و من ایشان را دوست دارم و ارادت شخصی که به ایشان دارم خدشه‌دار نشده است. بالاخره وقتی من به عملکرد نگاه می‌کنم، می‌تواند متفاوت باشد آقای دکتر هاشمی قبل از این که کار خود را شروع کنند، یک بار از من فرصتی خواستند تا باهم صحبت کنیم. نمی‌دانستم کاندیدای وزارت هستند و با هم 3 الی 4ساعتی صحبت کردیم.
سوال: قبل از رای اعتماد؟
مرندی: بله. قبل از اینکه اصلا معرفی شوند. اغلب همکاران این کار را می‌کردند، خانم وحیددستجردی و آقای لنکرانی هم همین‌طور بود که نقطه نظرات را می‌پرسیدند. همین مطالبی که الان می‌گویم را تاکید کردم که بالاخره کشور ما موفقیت خدمات درمان و بهداشت و پزشکی تاکید در بهداشت و پیشگیری است. این است که وزرا اگر شخص والایی نبودند انتخاب نمی‌شدند. منتها این اشکال در یک‌یک ما هست که حکم ریاست ارگان یا تشکیلاتی را به ما می‌دهند این تصور را داریم که همه تجارب دنیا با این حکم نزد ما آمده است؛ در صورتی مشورت چیز خیلی خوبی است.
من از مشورت دوستان و حتی کسانی که با من مخالف بودند استفاده می‌کردم. اتفاقا از نقطه نظرات مخالفین بیشتر استفاده می‌کردم چون مشکلات را پیدا می‌کردند درحالی که دوستان غافل بودند. وقتی مشکلات به من گفته می‌شد من دقت در برطرف کردن آن داشتم. از وزرای سابق می‌توانستند هم به‌عنوان دوست و هم دشمن استفاده کنند و نظرمان را بخواهند.
سوال: بعد از وزارت مشورتی نگرفتند؟
مرندی: یکی دو جلسه بود که دکتر پزشکیان و من دعوت شدیم، برخوردهایی نبود که بتوان ادامه داد.
سوال: در برنامه ششم بحثی درباره تجمیع بیمه‌ها گفته شد. دو نظریه وجود داشت. یکی اینکه بیمه‌ها سمت وزارت بهداشت بروند و وزارت بهداشت اعتقاد دارند که متولی‌اند ولی مخالفان می‌گویند نمی‌شود خدمات‌ده و خدمات‌گیر هر دو متولی‌اش یکی باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟
مرندی: در 9سالی که وزیر بودم زمانی بود که همه ارگان‌ها غیر از وزارت کار، اعم از تامین اجتماعی، بیمه‌ها، بهزیستی همه زیر نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. همه چیز به خوبی می‌گذشت.
سوال: یعنی آن زمان همین‌طور بود؟
مرندی: بله، یک وزارتخانه بود و جدا نبودند. بنابراین من رئیس شورای عالی تامین اجتماعی بودم، رئیس بهزیستی بودم، بیمه‌ها زیرنظر ما بود و همه امور به درستی می‌گذشت.
به نظر من اشتباه بزرگی بود که در دولت اصلاحات صورت گرفت که این را جدا کردند. الان هم به نظر من می‌رسد بیمه‌ها باید تجمیع شود. من موافقم که زیر نظر وزارت بهداشت شود فقط به این شرط که وزارت بهداشت این روال هزینه کردن را متوقف کند وگرنه ممکن است بیمه‌ها لطمه ی بیششتری ببینند.
واقعا باید اینگونه هزینه کردن را متوقف کرد، ما نمی‌توانیم برای عدالت نیست که برای یکی دو بیمار، نه اینکه پارتی بازی شود یا نورچشمی‌ها باشند، ولی اصلا کشور کشش ندارد. آنهایی که الان انتقاد می‌کنند را حق می‌دهم، ضمن اینکه فکر می‌کنم بیمه‌ها باید زیرنظر وزارت بهداشت باشد ولی انتقادی که نمایندگان و دوستان دیگر می‌کنند و نگران هستند با این نحوه هزینه کردن همه ورشکست شوند، این اشکال را می‌بینند.
سوال: دکتر پزشکیان چند وقت پیش مهمان برنامه ما بودند.چند مطلبی را بیان کردند که در فضای رسانه‌ای بازخورد داشت. خیلی افراد گلایه کردند ولی ایشان می‌گوید سر حرف خود هستند. یک مورد اینکه نظارت بر پزشکان خیلی ضعیف است. در اینجا رقم‌هایی گفتند که پزشکان دولتی در بیمارستان دولتی ماهی 190 تا 200میلیون تومان درآمد دارند. واقعا چنین است؟ ادعا می‌کردند پزشکان ایران 7برابر پزشکان امریکا درآمد دارند؟

مرندی: من اینها را محاسبه نکردم. این ارقام خب گفته می‌شود. نمی‌خواهم حرفی بزنم که وزارتخانه تضعیف شود.
سوال: این حرف شما درست است. بالاخره برخی مطالب برای کشور نیاز است؟
مرندی: از شهرها، شهرستان‌ها و دانشگاه‌های مختلف مدارک را ارسال می‌کنند. رئیس بیمارستان مدارک را ارسال می‌کند که این پزشک 197میلیون در ماه دریافت می‌کند. من نمی‌دانم دکتر پزشکیان چه ارقامی را گفتند، آنها را هم از من توقع داشتند که استفاده کنم و واقعا نکردم، اما در اینکه اینها هست، حالا غلط یا درست است را محاسبه نکردم.
سوال: یعنی اطلاعات در این زمینه می‌رسد؟
مرندی: بله، اطلاعات می‌رسد. هم نماینده بودیم و هم فکر می‌کردند دست‌شان به جایی نمی‌رسد برای ما ارسال می‌کنند.
سوال: چنین ارقامی زمان وزارت شما هم بود؟
مرندی: کارانه یک محاسن و یک معایبی دارد. حسن این است که بالاخره پزشک از دقایق عمر خود، روز و شب، ممکن است استفاده کند و به بیماران خدمت دهد و درآمدش هم بالاتر می رود. بیمار کمتر پشت در می‌ماند، این حسن بزرگی است. عیب این است که هزینه‌ها بالا می‌رود و طبیعی است که هزینه بالا رود. اگر می‌توانستیم نظارت کنیم که کار القایی، درمان یا کار تشخیصی القایی صورت نگیرد.
این نظارت‌ها، اگر فرمایشات رهبری در سیاست‌های کلی در راهنمای بالینی اجرایی می‌شد، این نظارت‌ها انجام می‌شد طبیعتا اینها یا کاهش پیدا می‌کرد یا متوقف می‌شد البته نظارت تنها مخصوص وزارت بهداشت نیست.
برخی از این سواستفاده‌ها که در تلویزیون می‌شنوید نگران‌کننده است، سیستم ضعیف در نظارت است. چرایی را باید برطرف کرد. این است که وزارت بهداشت استثنا نیست، پزشکان هم خدمت می‌کنند و درآمد طبیعتا بالا می‌رود. ما کلا شفاف نیستیم. باز این تنها به وزارت بهداشت بازنمی‌گردد.
سوال: بله، در تمام عرصه‌ها است؟
مرندی: در بحث حقوق‌های نجومی شفافیت را به سرعت و با دقت انجام ندادیم. ده سال دیگر ممکن است چیزهایی بگوییم ولی مردم از یاد برده‌اند.
سوال: فایده‌ای ندارد؟
مرندی: هر شب در تلویزیون گفته می‌شود که مملو از کار نامناسب است. کسی نمی‌فهمد چه برخوردی با اینها شد. یکی می‌گوید این از ذخایر انقلاب است و ما باید بیشتر هم بدهیم که این ذخیره را حفظ کنیم و در موزه ... مردم سردرگم می‌شوند. در پزشکی هم همین طور است. اگر من خطایی کردم تحقیق و بررسی کنند. اگر کوتاهی کردم برخورد درست با من شود و همه هم بفهمند. کاش در کشور خود بیشتر شفاف عمل می‌کردیم.
سوال: سر حقوق‌های نجومی رهبری چه اندازه تاکید کنند. مطلبی درباره کارخانه‌های شیرخشک‌سازی از شما خواندم. گفتید پزشکان را به مسافرت می‌برند و بعد چیزهایی را می‌دهند که مضر است. چنین چیزی وجود دارد؟
مرندی: کارخانه‌های داروسازی هم این کار را می‌کنند، تجهیزات پزشکی هم این چنین است. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودند و من وزیر بهداشت بودم، مقام معظم رهبری در جلسه دولت در مقابل سوال من جواب دادند، گفتم این اتفاق هر روز رخ می‌دهد و آیا این کار درست است؟ ایشان گفتند غلط است، حرام است و باید این شرکت ها اگر پولی هست، سهمی از این کارخانه ها، تجهیزات پزشکی می سازند یا داروخانه ها، درصدی پول دارند که برای آموزش پزشکان است ، این را به جای این که پزشکان را به خارج ببرند یا هدیه بدهند بهتر است این را به دولت بدهند. به وزارت بهداشت یا هر ارگانی که مرتبط است بدهند. آنها این دوره آموزشی را برگزار کنند تا نه پزشکی بدنام شوند و نه ارتباطات نامناسب ایجاد شود و یا داروهای گران قیمت اجبارا وارد داروهای مصرفی شود.
سوال: چنین سیکلی وجود دارد؟
مرندی: برای همه که نیست، درصدی از پزشکان این اشتباه را می‌کنند.
سوال: یعنی فضای رانت ...؟
مرندی: ببینید فکر می‌کنم در خریدهای دیگر که انجام می‌شود...
سوال: بله بله، اما در فضای سلامت و بهداشت مردم خیلی نگران‌کننده می‌شود؟
مرندی: بله ولی درصد کمی هستند. بر همه کارها باید نظارت شود. اگر نکردیم اتفاق می‌افتد. کارخانه های عدیده هستند هستند، در همه جای دنیا وجود دارد. اگر مقالات امریکایی‌ها را بخوانید آنها هم نگران هستند آن چه در جامعه پزشکی و سلامت آنها می‌گذرد، فشارهای شرکت‌های سازنده این تجهیزات و داروهایی است که جدید وارد بازار می‌شود. ما هم باید جدی‌تر باشیم. این‌همه شرکت‌های تک‌نسخه‌ای داریم، چرا؟ ما لیست دارو داریم.داروی رسمی کشورمان است، اگر شرکت‌های تک‌نسخه‌ای صرف نمی‌کرداین اندازه زیاد نمی‌شد.
زمانی که من بودم یکی بود من بستم آن را. برای این که تخلف کرده بودند. برای ارگان دولتی هم بود. الان خیلی زیاد است، از صد تابیشتر است. نباید این طور باشد. بالاخره با این محدودیت اعتبارات باید به لیست دارویی خود احترام بگذاریم، هر دارویی که حتی امریکا مصرف نمی‌کند ما مصرف می‌کنیم چون در یک کشوری این را استفاده می‌کنند. برخی از این داروها خیلی گران قیمت است.
با یک متخصص سرطانی صحبت می‌کردیم و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده بود. ساکن امریکا بود و می‌گفت این داروهایی که به این شکل مصرف می‌کنید ما در امریکا مصرف نمی‌کنیم. اینها دو هفته هم به عمر بیمار اضافه نمی‌کند و اگر اضافه کند هم دردسرهای زیادی ایجاد می‌کند که آن دو هفته هم می‌خواهد زودتر بمیرد.
از بس گرفتاری ما زیاد است به این نمی‌رسیم. یعنی اجازه می‌دهیم داروها بی‌حساب وکتاب‌تر وارد کشور شود. بهتر است این بخش را پخش نکنید چون می‌ترسم مردم را نگران کنیم. اینها واقعیت است.
سوال: وزارت بهداشت زحمت می‌کشد اما همه اینها نقدهای دلسوزانه ای است که به آن وارد می‌شود و نقدهایی است که از سر دلسوزی است و می‌تواند به آنها کمک کند. به نظر من این چیزها اتفاقا خیلی خوب است؟
مرندی: نمی‌خواهم تشویش عمومی ایجاد کنم. نمی‌خواهم دولت‌مردان خستگی بر تن‌شان بماند. بالاخره می‌بینم زحمت می‌کشند.

 



:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : شنبه 11 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده درباره ضرورت تعیین سقف دستمزد برای پزشکان، گفت: هم  اکنون پزشکان علاوه بر حقوق از محل کارانه یا اضافه کار خارج از محدوده وظایف خود دریافتی هایی دارند که به طور حتم درآمد آنها را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه برای پرداختی به پزشکان باید سقف و کف مشخصی درنظرگرفته شود، افزود: یا اینکه می توان با استفاده از سیستم امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد پزشکان دربخش دولتی و خصوصی ورود کرد به عبارتی متناسب با درآمد در بخش های دولتی و خصوصی از پزشکان مالیات دریافت کرد البته در این شرایط نباید سقفی برای حقوق پزشکان در نظر گرفت.

رنجبرزاده با بیان اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم اخذ مالیات در حوزه درآمد پزشکان استفاده می شود، تصریح کرد: این موضوع به طورحتم از نگرانی ها در جامعه درخصوص درآمد پزشکان جلوگیری می کند زیرا پزشکانی که فعالیت بیشتری دارند درآمد بیشتر داشته و به تبع آن مالیات بیشتری باید پرداخت کنند؛ اما این سیستم در کشور ما وجود ندارد و باید به این موضوع توجه شود.

وی درباره فراهم بودن امکان دسترسی به درآمد پزشکان برای اخذ مالیات با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی کشور به درآمد پزشکان دربخش های دولتی و خصوصی آگاه است، گفت: در دفتر گزارش روزانه سیستم مالیاتی کشور درآمد پزشکان ثبت می شود ضمن اینکه مسئولان سیستم امور مالیاتی کشور به درآمد پزشکان در بخش خصوصی نیز نظارت دارند؛ البته متناسب با این موضوع در حال حاضر مالیاتی پرداخت می شود اما می توان دریافت مالیات را به صورت الکترونیکی و ثبت  در سامانه انجام داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه روند درمانی بیمار و هزینه های پرداختی از ابتدا تا انتها باید در سیستم الکترونیکی ثبت شود، افزود: در قانون  برنامه پنجم توسعه به الکترونیکی شدن سیستم درمانی تاکیدشده و به این موضوع در لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم نیز توجه شده است زیرا شفافیت در میزان درآمد پزشکان به نفع همه آحاد جامعه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه باید متناسب با درآمد افراد حقیقی و حقوقی از آنها مالیات دریافت شود، تصریح کرد: دریافت مالیات متناسب با درآمد تنها راه نجات کشور و کاهش فاصله طبقاتی است، بنابراین این موضوع به نفع همه بوده و همه اقشار چه دریافت گنندگان مزایا و حقوق و چه ناظران و دستگاه های نظارتی از منافع شفاف سازی و مشخص سازی درآمدها بهره مند می شود.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : شنبه 11 دی 1395
.

به گزارش فارس، محمد حسین پورکاظمی، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: با اشاره به آغاز ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی سال آینده از بهمن ماه،ثبت نام این آزمون از طریق پورتال مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می‌شود و جزئیات بیشتر و سایر اطلاعات در خصوص چگونگی برگزاری آزمون از طریق اطلاعیه‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.
 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با بیان این که در سال گذشته در مقطع دکتری تخصصی در 61 رشته پذیرش صورت می گرفت، افزود: برای سال آینده حتما یک یا دو رشته بیشتر می‌شود.
 
پور کاظمی در خصوص آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی گفت: ثبت نام این آزمون اوایل اسفند ماه 95 آغاز می شود و آزمون آن در روزهای 22 و 23 تیرماه بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
 
وی در خصوص محل برگزاری این آزمون‌ها گفت: این آزمون‌ها همانند سال‌های گذشته در تمامی استان‌های کشور برگزار خواهد شد و ثبت نام آزمون دکتری تخصصی بهمن ماه بوده و آزمون کتبی آن در اردیبهشت برگزار خواهد شد.
 
پورکاظمی در ادامه با اشاره به برگزاری آزمون جایابی دانش‌آموختگان دندانپزشکی و آزمون ملی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور گفت: این دو آزمون به صورت هماهنگ و همزمان پنجشنبه 16 دی ماه برگزار می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه دو آزمون ملی و جایابی، آزمون ارزیابی مدرک دانش‌آموختگان خارج از کشور هستند، افزود: شرکت‌کنندگان این دو آزمون موظف به کسب 60 درصد نمره برای قبولی هستند.
 
پورکاظمی با بیان اینکه آزمون جایابی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور روز پنجشنبه 16 دی فقط در شهر تهران برگزار می‌شود، افزود: در دوره قبل برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور حدود 120 نفر ثبت نام کننده داشتیم که در این میان 100 نفر در آزمون امتحان دادند و تعداد شرکت‌کنندگان این آزمون نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
 
وی در پایان تعداد شرکت کنندگان در آزمون ملی دندانپزشکی را 231 نفر بیان کرد و گفت:در آزمون ارزشیابی داروسازی 138 نفر شرکت کرده اند.

 



:: بازدید از این مطلب : 62
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر خلاف عدالت عمل کردن بیمه های تکمیلی، گفت: اگر قرار باشد بیمه تکمیلی تعهداتی را به بیمه شدگان خود ارایه دهد باید از طریق شرکت های خصوصی این تعهدات مالی را عملیاتی کند نه اینکه از خزانه یا منابع عمومی کشور برداشت شود زیرا این اقدام نوعی تبعیض به شمار می رود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیمه تکمیلی خدمات مازادی از سایر بیمه ها است که نباید در مسیر خلاف عدالت گام بردارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اغلب نهادها و دستگاه ها خدمات بیمه تکمیلی را با هدف ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شده در مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی ارایه می دهند که گاهی افراد با هزینه خود، تحت پوشش آن قرار می گیرند، در این زمینه هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
وی یادآور شد: برخی وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی، خدمات بیمه تکمیلی را به کارمندان زیرمجموعه خود ارایه می کنند اما به گفته وزیر بهداشت نباید این بیمه فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل استفاده شود و سایر مردم از آن محروم گردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خدمات بیمه تکمیلی باید به گونه ای باشد تا همه آحاد مردم بتوانند از آن بهره مند شده از سویی دیگر بیمه تکمیلی نیز باید به تعهدات خود پایبند بوده و خدمات اثربخشی به مردم ارایه دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرد: در زمینه بیمه‌های تکمیلی شاهدیم که بیمه‌ها شش الی هفت هزار میلیارد تومان پول از خزانه دولت برمی‌دارند، آن هم برای عده‌ای خاص. این درحالیست که خزانه به عنوان بیت‌المال بوده و متعلق به همه مردم است. یعنی نمی‌شود فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل و... و. استفاده شود اما برای سایر مردم استفاده نشود.


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر خلاف عدالت عمل کردن بیمه های تکمیلی، گفت: اگر قرار باشد بیمه تکمیلی تعهداتی را به بیمه شدگان خود ارایه دهد باید از طریق شرکت های خصوصی این تعهدات مالی را عملیاتی کند نه اینکه از خزانه یا منابع عمومی کشور برداشت شود زیرا این اقدام نوعی تبعیض به شمار می رود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیمه تکمیلی خدمات مازادی از سایر بیمه ها است که نباید در مسیر خلاف عدالت گام بردارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اغلب نهادها و دستگاه ها خدمات بیمه تکمیلی را با هدف ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شده در مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی ارایه می دهند که گاهی افراد با هزینه خود، تحت پوشش آن قرار می گیرند، در این زمینه هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
وی یادآور شد: برخی وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی، خدمات بیمه تکمیلی را به کارمندان زیرمجموعه خود ارایه می کنند اما به گفته وزیر بهداشت نباید این بیمه فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل استفاده شود و سایر مردم از آن محروم گردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خدمات بیمه تکمیلی باید به گونه ای باشد تا همه آحاد مردم بتوانند از آن بهره مند شده از سویی دیگر بیمه تکمیلی نیز باید به تعهدات خود پایبند بوده و خدمات اثربخشی به مردم ارایه دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرد: در زمینه بیمه‌های تکمیلی شاهدیم که بیمه‌ها شش الی هفت هزار میلیارد تومان پول از خزانه دولت برمی‌دارند، آن هم برای عده‌ای خاص. این درحالیست که خزانه به عنوان بیت‌المال بوده و متعلق به همه مردم است. یعنی نمی‌شود فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل و... و. استفاده شود اما برای سایر مردم استفاده نشود.


:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی