پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

کامران سیفی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری در خصوص طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: برنامه تحول نامش با شکست گره خورده است و سرنوشتش همانند هدف مندی یارانه ها وکارت هوشمند سوخت است، اما صد حیف که این برنامه و اعتبارات کلانش با سوء مدیریت نظارتی به شکست انجامیده نه با کمبود اعتبار روبرو شده است بلکه با استفاده نابجا از اعتبارات فلج شده است.

وی تصریح کرد:  برنامه تحول در سال ، اعتباری قریب به 120 هزارمیلیارد ریاد را از جیب مردم از محل منابع هدفمندی و مالیات و..... می بلعد وبنا به گفته متولیان نظام سلامت طلب وزارت بهداشت نیز از سازمان های بیمه گر تا حدود سالانه160 هزار میلیارد خواهد رسیدکه همگی ناشی از اجرای برنامه تحول نظام سلامت است ، به عبارتی مجموعا 280 هزار میلیارد در این برنامه هزینه می شود .

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: برنامه تحول با امید به کاهش پرداخت از جیب مردم در کنار 8 برنامه انحرافی دیگر شروع شد که در این 8 برنامه بیشتر به ارتقا کیفیت خدمات توجه شده بود و الزاما در صورت نظارت مناسب می توانست رضایت مندی جامعه ومسئولین را ایجاد کند .

وی اضافه کرد: با این حجم اعتبارات و درآمد ها به صورت واقعی می توان پرداخت از جیب مردم را به صفر رسانده و با اجرای نظارتی اصولی و قانونمند خدماتی در خور شان جامعه اسلامی و ایرانی ارائه داد، اما برنامه های ارتقا کیفیت ناموثر یا به تعطیلی کشیده شد است.

سیفی پور در ادامه برنامه ها با اعتبارات کلان  را بر شمرد و گفت: برنامه مقیمی،  برنامه ارتقا کیفیت ویزیت،  برنامه ماندگاری،  ارتقا کیفیت هتلینگ و تغذیه بیماران و اصلاح نظام ارجاع  همگی برنامه هایی با اعتبارات کلان بودند که از همان سال اول در سال 93 ناکارآمد جلوه کردند و در بعضی مواقع دکتر هاشمی اعلام کردند که بدترین ضربه ها را از همکاران و هم لباسان خود خورده اند و این خدمات بی کیفیت را به هم لباسان خود مرتبط می داند اما مگر ابزار های لازم در اختیار ایشان نیست آیا مماشاتی در کار است ؟؟

وی خاطر نشان کرد: جامعه امروز کشور اسلامی اعتبار و هزینه تهیه ماشین بنز را برای سلامت تامین می کنند اما به گونه ای گاری سواری می کنند،  اعتبارت کلان همان ماشین های لوکس بنز هستند وخدمات بی کیفیت همان گاری ها هستند در عوض با همین اعتبارات از جیب مردم اجرای یک برنامه اشتباه به نام ارزش گذاری نسبی خدمات رقم خورد و آنقدر اصرار در ادامه برنامه ای بدون کیفیت انجام گردید تا عده ای از جیب مردم بنز سوار شده اند.  این عامل نه تنها جامعه را دچار خسران می کند بلکه از عوارض آن، اختلاف اقشار دخیل در اجرای برنامه است و موجب اختلاف طبقاتی فاحش گردیده است.

وی عنوان کرد: توجه موکلین جامعه در مجلس و بالاخص کمیسیون بهداشت به این قضیه الزامی است که اجرای تحقیق و تفحص از هزینه کرد منابع و اعتبارات برنامه تحول را تسریع بخشیده و هرچه سریع تر جلوی تورم خانمان سوز هزینه های سلامت را در اجرای برنامه های بدون نظارت گرفته شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در پایان افزود: این سوال باید در ذهن مسئولین تداعی شود که آیا مردم بدون کمک های یارانه ای و مالیات و بدون منابع، توان تحمل تورم سلامت را دارند و با این شرایط آیا صلاح است که خدمات بدون کیفیت با منابعی ناپایدار ناشی از سوء مدیریت نظارتی  ادامه یافته وآیا این خطر را می توان برای سلامت متصور بوده و بر ادامه اتلاف منابع برای خدمات بی کیفیت اصرار داشت ؟؟

علیرضا گچ کوبان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، گفت: اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بیشتر از آنکه به نفع پرستار باشد، به نفع مردم و اقتصاد نظام سلامت است.

وی در توضیح این ادعا، افزود: خیلی از خدمات پرستاری که در حال حاضر به بیمار و مردم ارائه می شود، به دلیل نداشتن تعرفه به جیب پزشکان می رود. در واقع، تعرفه ها این قبیل خدمات پرستاری به عنوان تعرفه پزشکی تلقی می شود و از این حیث، مردم و بیمه ها، هزینه بیشتری تقبل می کنند.

گچ کوبان ادامه داد: اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود این خدمات با هزینه کارشناسی به ارائه دهنده خدمت پرداخت خواهد شد که در نتیجه هزینه پرداختی از جیب مردم و بیمه کمتر خواهد شد.

به گفته عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، نداشتن بودجه برای اجرایی شدن تعرفه های خدمات پرستاری، بهانه ای بیش نیست .

وی افزود: یکی از دلایلی که این قانون اجرا نمی شود، این است که اگر اجرایی شود حرفه پرستاری هویت خواهد یافت و درآمد پزشکان کمتر خواهد شد.

گچ کوبان گفت: اجرایی شدن این قانون باعث انگیزه و دلگرمی بیشتر برای پرستاران خواهد شد.

وی با انتقاد و گلایه از طرح این موضوع که در اجرای طرح تحول سلامت همواره از پزشکان جانبداری و به آنها بها داده می شود، افزود: در صورتی که اگر پرسنل درمانی اعم از پرستار، بهیار اتاق عمل، بیهوشی و... نباشند هیچ پزشکی قادر به ارائه خدمت و درآمد سازی برای بیمارستان و دولت نخواهد بود.

به گزارش روزنامه شرق، درباره موضوع انتقال بیمه‌ها نباید بدون در‌‌نظر‌گرفتن ساختار نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی تصمیم گرفت. تدوین قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و انتقال بیمه‌های درمان از وزارت بهداشت به وزارت رفاه محصول یک مطالعه چند‌ساله در دولت و حدود شش ماه کار فشرده در کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس بود. مشروح مذاکرات مجلس برای تشکیل وزارت رفاه نزدیک به ٤٠٠ صفحه است. نباید در قانون برنامه ششم بی‌توجه به این کار کارشناسی گسترده، تصمیم‌گیری کرد. حوزه بیمه‌ای یکی از سه حوزه تشکیل‌دهنده این نظام است که شامل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی است. مروری بر تصویب قانون نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند به روشن‌ترشدن موضوع کمک کند.

قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید. این قانون حاصل یک اجماع گسترده در بین صاحب‌نظران و کارشناسان بود. نگاهی به روند تبیین و تصویب این قانون نشان می‌دهد که اجماع‌سازی برای این قانون از اهداف بسیار مهم دولت و نمایندگان مجلس ششم بود. خروجی کار، کارشناسی منسجمی بود که با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران زیادی انجام شد که در نهایت منجر به تهیه متن قانونی لازم با توجه به لایحه ارائه‌شده به وسیله دولت شد و به صورت مواد و بندهایی در جلسات کمیسیون تلفیق بر آن بحث و بررسی شد. روش بررسی این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 

...چراکه با مشارکت تقریبا جامع ذی‌نفعان صورت گرفت و به جرئت می‌توان گفت یکی از معدود لوایح و طرح‌هایی بود که با اتکای کامل به کار کارشناسی و مشارکت سازنده ذی‌نفعان تدوین شد.

توجه به چند نکته در حوزه بیمه‌ای نظام رفاه و تأمین اجتماعی در این ایام که موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است، بسیار حائز اهمیت است: ١. در قانون ساختار، نظام بیمه‌ای به شکل یک کل منسجم دیده شده است؛ به عبارت دیگر تفکیکی بین نظام بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وجود ندارد و از اهداف حوزه بیمه‌ای آن است که بین بیمه اجتماعی و بیمه درمانی انسجام و هماهنگی ایجاد کند؛ بنابراین تفکیک این دو نوع بیمه از یکدیگر نافی این نظام و به منزله انحراف از قانون است. از عوامل مهم انسجام آن است که مرجع واحد کار پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها را انجام دهد تا قوانین و مقررات متعارض تدوین و تصویب نشود. سراسر ماده ١٦ این قانون مرجعیت واحد برای وزارت رفاه (در شرایط فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی) را لحاظ کرده است. صرفا و صرفا نگاهی به مفاد این ماده به‌خوبی اختیارات این وزارتخانه را نشان می‌دهد.

٢. رعایت روابط عرضه و تقاضا: عمده منابع نظام بیمه‌ای ناشی از هزینه دستمزد است که به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود و صاحبان آن را مردم تشکیل می‌دهند. این مردم در طرف تقاضا قرار دارند؛ بنابراین خریدار هستند. بیمه‌ها به نمایندگی از مردم طرف تقاضا را سامان داده و تجمیع می‌کنند. وزارت بهداشت با داشتن حدود ٨٠ درصد از سهم عرضه خدمات بخش بستری در طرف عرضه قرار دارد. واگذاری این منابع مالی به وزارت بهداشت فاقد وجاهت رعایت اصل تعامل طرف تقاضا و طرف عرضه است و به مفهوم آن است که قبل از آنکه خدماتی انجام شود، هزینه آن پرداخت می‌شود و منابع متقاضیان به عرضه‌کنندگان داده می‌شود و تصمیم هزینه آن با طرف عرضه خواهد بود.

٣. بین‌نسلی‌بودن منابع بیمه: منابع تجهیز‌شده در صندوق‌های بیمه‌ای ماهیت بین‌نسلی داشته و به‌عنوان آورده بیمه‌گذاران تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر افراد، سهام‌داران این صندوق‌ها نیستند؛ بلکه خریدار بیمه هستند. به‌‌‌‌این‌دلیل در بند «ی» ماده ٩ قانون گفته شده است «سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق‌ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است».

براساس این تفسیر است که منابع این صندوق‌ها باید بسیار جدی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. قراردادن این منابع در دست وزارت بهداشت و درمان که خود طرف عرضه است، اغلب به مصارف و هزینه این منابع بیشتر کمک می‌کند تا به ماهیت بین‌نسلی و ثروت‌زایی این منابع تا بتوان از طریق آن نیازهای بیمه‌ای را بر‌طرف کرد. به یک مفهوم دیگر، مردم به طور خالص خریدارند و بیمه‌ها هم خریدارند و هم فروشنده و سازمان‌های کارگزاری مانند بیمارستان‌ها نیز فروشنده خدمات هستند. این ماهیت دوگانه بیمه‌هاست که باید در یک نظام مستقل از مردم و مستقل از طرف عرضه خالص قرار گیرد.

براساس موارد یادشده چند نتیجه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم:

١- این نظام محصول یک کار کارشناسی گسترده و جامع است. ضرورت دارد پس از بیش از یک دهه این نظام ارزیابی و بازنگری کارشناسانه شود تا اگر لازم است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد؛ اما این امر نیازمند یک روش‌شناسی مطلوب است که متکی به کار کارشناسی بوده و در ثانی با مشارکت ذی‌نفعان مختلف انجام گیرد؛ زیرا در غیر‌‌‌این‌صورت اصلاحات لازم ناکارا بوده و به طرفداری از یک طرف و نفی طرف دیگر می‌انجامد. این مسئله خود منشأ تناقضات و تعارضات بعدی خواهد بود که قانون اصلاح‌شده را نیز به صورت بالقوه آسیب‌پذیر می‌کند و گروه مغبون ممکن است در فرصتی دیگر دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند. اجماع‌سازی براساس دو اصل کارشناسی و مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آسیب‌پذیری این اصلاحات را در سنوات بعد کاهش دهد.
٢- چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در ضمن موادی از قانون برنامه صورت گیرد و باید در فرصت زمانی مناسب با رعایت بند «١» صورت گیرد.
٣- اتخاذ روش‌های فوق انسجام دولت و ذی‌نفعان را حفظ کرده و انسجام را که ضرورت پیشرفت کار امور است، حفظ می‌کند. در غیر‌‌این‌صورت، روحیه‌های بخشی‌گرایانه و تعارض جوّ رشد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس شد.

استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی، در یک قدمی تبدیل به قانون 

در صورت عدم اعتراض به این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس، این موضوع تبدیل به قانون خواهد شد؛ موضوعی که با «اصل تضاد منافع» مغایرت دارد و حتی در تناقض با اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت در بخش خصوصی و همچنین بخشی از تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است که به ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مشهور شده بود.

ممنوعیت حضور کارکنان وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی، نادیده گرفته می‌شود

علاوه بر این، هیچ خبری از بخش دیگر این تبصره قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی به صحن علنی مجلس (مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس) نیست. این در حالی بود که مطابق با «اصل تضاد منافع»، انتظار می رفت این حکم قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه بار دیگر تنفیذ شود.

برای جلوگیری از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، تعرفه‌های پزشکی افزایش یافت 

ورود وزارت بهداشت و اعمال نفوذ برای حذف موضوع استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی از برنامه ششم توسعه در حالی اتفاق می‌افتد که، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی استقبال پزشکان از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی و جلوگیری از کار همزمان در بخش خصوصی بود.

به گفته محمد آقاجانی، مهمترین اتفاقی که در یک سال اخیر موجب افزایش حضور تمام وقت پزشکان در بخش دولتی شده است، افزایش حدود دو برابری تعرفه‌های پزشکی است و این تصمیم مبارکی بود که استقبال پزشکان را از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی رقم زد.

در قانون برنامه پنجم توسعه، طرح اشتغال تمام وقت پزشکان در بیمارستان ها و دولتی به تصویب رسید که در قانون بودجه 90 نیز گنجانده شد. بنا به گفته این عضو کمیسیون بهداشت برای اجرای این قانون با مقاومت هایی روبه رو هستیم که بیشتر از سوی بخش خصوصی است.

یک مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت نیز در این باره گفته بود: حدود 3 سال از تصویب این قانون می گذرد اما برخی پزشکان به دلیل به خطر افتادن منافع خود در مقابل اجرای قانون مخالفت می کنند.
علاوه بر این که اراده ای نیز برای اجرای قانون در وزارت بهداشت وجود ندارد.
 

آنچه که قرار بود در برنامه پنجم توسعه اتفاق بیفتد

مطابق با این تبصره از قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود: اولا، «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نباشند».

ثانیا: «کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است».

با این وجود، این بخش از قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اجرای این برنامه به شدت مهجور واقع شد و گزارش رسمی درباره میزان اجرای توسط وزرای بهداشت و رفاه و معاونین مربوطه آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور ارائه نشد و اتفاقا موارد متعددی از نقض تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه قابل مشاهده است.

دلایل غیر منطقی بودن حذف این دو موضوع

اما چرا استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حذف ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی، اقدامی غیر منطقی و غیرقابل قبول است؟

علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 22 آذرماه، با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای درنظر نگرفتن و یا دور زدن اصول 141و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها در کشور وجود دارد، گفت: «وقتی پزشکی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت کند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند».

بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت نیز گفت: «مفهومی به نام تسخیر نخبگی داریم که به واسطه آن نخبگانی که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند، ناخودآگاه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع خود را بیش از منافع مردم نمایندگی می‌کنند. ناخوآدگاه پزشکی که در مناصب دولتی حضور دارد و باید برای دیگران تصمیم بگیرد و از سوی دیگر خودش نیز، منافع صنفی هم دارد در مظان سوءظن قرار می‌گیرد».

برزگر با اشاره به ضرورت توجه جدی به ممنوعیت تعارض منافع با توجه به تاکید سیاست های کلی سلامت مبنی بر تفکیک تولیت از تامین مالی و ارائه خدمت، افزود: «همینطور که نمی‌پذیریم کارمند دولتی، شرکتی داشته باشد که با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشکی که در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده کرد».

آیا منافع ملی فدای منافع پزشکان می‌شود؟

به نظر می رسد در صورت عدم هوشیاری نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی، لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت که توانست عملا جلوی اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را بگیرد؛ موفقیت جدید و بزرگی را در راستای حفظ منافع صنفی پزشکان کسب خواهد کرد و این صنف دیگر با هیچ مانع قانونی (ولو صرفا روی کاغذ) برای فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حضور در بخش خصوصی (حتی اگر جزو کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه باشد) روبرو نخواهد بود.

آیا نمایندگان مجلس هم مانند هیأت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در راستای منافع پزشکان اقدام می کنند یا اینکه آنها سراغ حفظ منافع ملی می روند و اصل مهم «تضاد منافع» را در قانونگذاری رعایت می کنند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری: مدتی هست که چهره‌های برجسته جامعه پزشکی، اقتصاددانان شهیر و کارشناسان مباحث توسعه از طریق مطبوعات مستقل و رسانه‌های تخصصی حوزه سلامت همچون روزنامه «سپید»، سعی در رساندن صدای خود به گوش مسئولان وزارت بهداشت داشته و انتقاداتی را نسبت به طرح تحول نظام سلامت مطرح می‌کنند. گو اینکه مسئولان و مدیران این حوزه رغبت چندانی به شنیدن صدای منتقد ندارند و معمولا منتقدان خود را به غرض‌ورزی، تخریب و ناآگاهی متهم می‌کنند، اما واقعیت این است آشی که وزارت بهداشت از نیمه اردیبهشت 93 بار گذاشت، آنقدر شور شده که رسانه ملی را هم وارد فضای مباحث و انتقادات کارشناسی کرده است. چهارشنبه شب اما مدت زمان زیادی از گفت‌وگوی سیدحسن هاشمی و مقصودی مجری برنامه ثریا از فضای پرسش‌های علمی و پاسخ‌های کارشناسانه فاصله گرفت و مباحثه و مناظره‌ای که تا پاسی از شب گذشته بسیاری از بینندگان انتظار آن را می‌کشیدند، رنگ و بوی مجادله و منازعه به خود گرفته بود.
در ابتدای این برنامه گزارشی از روند اجرای طرح تحول سلامت و واکنش‌های مردم و کارشناسان و پس از آن سوال نظرسنجی برنامه به این شکل پخش شد: آیا طرح تحول سلامت منجر به افزایش عدالت در پرداخت‌ها و دسترسی عامه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی شده است؟
پیامک‌هایی که از طرف مردم و به‌خصوص جامعه پزشکی به برنامه می‌رسید هم توسط مجری دوم برنامه خوانده می‌شد. پیام‌هایی که به گفته وی، درخواست پرداخت معوقات و توجه در به‌کارگیری بهتر و مناسب‌تر نیروها در آنها زیاد به چشم می‌خورد. عده‌ای هم پرسیده بودند که چرا این برنامه بدون حضور منتقدین برگزار می‌شود. 

آغاز بحث از فاز سوم طرح تحول سلامت
اما آغازگر پرسش و پاسخ در این برنامه سوالی درخصوص فاز سوم طرح تحول سلامت بود که تحت عنوان «واقعی کردن تعرفه‌ها و مبارزه با زیرمیزی» در سال 93 مطرح شد. فازی از این طرح که انتقادات زیادی را با خود به همراه داشت و به‌گفته مجری برنامه، تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی یک‌شبه دو و نیم برابر شد. البته سیدحسن هاشمی از همان ابتدا با انتقادی نرم به نوع طراحی سوالات کلام خود را آغاز کرد و گفت: «خوب بود بحث از آنجا آغاز می‌شد که این طرح چه بود و از کجا آغاز شد، چه برکاتی داشت، چه‌میزان رضایتمندی در مردم ایجاد کرد و چه تفاوت هایی نسبت به زمانی که دولت این وزارتخانه را تحویل گرفت ایجاد شده است. ولی طبق بند «ه» ماده «38» برنامه پنجم توسعه، قیمت تعرفه‌های خدمات درمانی هر سال بایستی مورد بازنگری قرار گرفته و اضافه شود. با این‌حال ۲۳ سال این اتفاق نیفتاده بود. مبنای این تعرفه‌ها هم کتابی بود در یکی از ایالت‌های آمریکا که در شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گرفت و به‌ویژه برای 2 هزار خدمت جدید که اصلا تعرفه نداشتند، تعرفه ایجاد شد. درعین‌حال می‌خواستیم آن بخشی که مردم از جیبشان پرداخت می‌کردند و به تعبیر شماها «زیرمیزی» را از بین ببریم.» هاشمی دریافتی پزشکان با عنوان زیرمیزی را رقمی بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: «یکی از کارهای مهمی که در این دولت با کمک خود جامعه پزشکی، نظام‌پزشکی و دستگاه‌های مختلف دیگر انجام شد، همین بود. درعین‌حال یک نابرابری در حد یازده برابر به یک برابر هم بین رشته‌ها وجود داشت که‌باوجود آنکه نتوانستیم به طور کامل تعرفه‌ها را اصلاح کنیم، در 2 نوبت بازنگری در تعرفه‌ها به نسبت پنج‌و‌نیم به یک کاهش پیدا کرد.»

نمودارهایی که زیر سوال رفت
برنامه از اینجا وارد فاز جدیدی شد. به این ترتیب که تصاویری در قالب اسلاید و با عنوان تبعات فاز سوم طرح تحول به نمایش درآمد. در این تصاویر و نمودارها، نرخ تورم عمومی کشور و تورم نظام سلامت در فاصله بین سال‌های 90 تا 94 به وسیله بانک مرکزی اعلام شده بود، با هم مقایسه شد. نمودارها نشان می‌داد در شرایطی که در بازه زمانی خاصی تورم عمومی کشور روند کاهشی داشته، طرح تحول سلامت آغاز شده و از آن به‌بعد تورم نظام سلامت افزایش داشته که به معنی بالا رفتن هزینه‌های نظام سلامت است. مقصودی این نمودارها را آمار رسمی معرفی کرد که توسط مرکز ملی آمار تهیه و توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است.
نمودارهای بعدی روند افزایش تعرفه برخی رشته‌های پزشکی مانند داخلی، بیهوشی و جراحی در بخش‌های خصوصی و دولتی را نشان می‌داد. مجری برنامه با نشان دادن افزایش فاصله تعرفه بین بخش‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: «خیلی‌ها معتقدند که بسیاری از مفاسد در نظام سلامت به علت وجود همین فاصله بین تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی است. انتظار این بود که در طرح تحول سلامت این فاصله کاهش پیدا کند و فساد از بین برود. اما متاسفانه چون هر دوی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی تقریبا دو و نیم برابر شد، به یکباره یک جهش بزرگ در این بخش اتفاق افتاد. در حالی‌که بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بخش فنی تعرفه‌ها برای هر دو بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد. حال سوال اساسی این است که علت افزایش فاصله بر خلاف سیاست‌های کلی سلامت چه بوده است؟
نوبت به پاسخگویی وزیر بهداشت رسید. وی گفت: «بااینکه کار من پژوهش است، متوجه نمی‌شوم که نمودارهای شما با چه اسکیلی کشیده شده است. آیا اینها را با دست کشیده‌اید یا وسیله دیگری؟ آن قسمت‌های عمودی نمودارها (نشان‌دهنده افزایش تعرفه‌ها) بر چه اساسی است؟ مترتان چیست؟ اگر مترتان را کنارش نیاورید هیچ ارزشی ندارد.» البته مجری برنامه تاکید می‌کرد این نمودارها عینا بر اساس همان نمودارهای رسمی است که در کتاب منتشرشده توسط تامین اجتماعی آمده اما وزیر بهداشت ضمن اینکه دو سه مرتبه تاکید کرد که در زمان صحبت وی، مجری سخن نگوید و اگر قرار است حرف برند، او سکوت کند، اظهار داشت: «در ادامه صحبت‌ها به تامین اجتماعی هم می‌رسیم و من به شما می‌گویم که تامین اجتماعی آمار و عملکردش چگونه است.» وی با بیان اینکه من تردیدی ندارم که این نمودارهای شما اشتباه است، گفت: «اگر بنا باشد شما با دست نمودار بکشید و بگویید از اینجا به آنجا رسیده، عین همان نمایشی است که 2 سال پیش دادید و جامعه پزشکی را متهم کردید و بعد هم تعبیر به فساد می‌کنید که این هم تعبیر درستی نیست.» هاشمی اضافه کرد: «دلیل اینکه فاصله قیمت بین بخش دولتی و خصوصی افزایش یافته این است که مثلا تا پیش از اجرای فاز سوم، تعرفه تخت بیمارستانی 45 هزار تومان بود و الان به 133 هزار تومان رسیده است.» وی افزود: «شما کدام مسافرخانه را در تهران پیدا می‌کنید که قیمت تخت‌های آن شبی 45 هزار تومان باشد؟ تازه در بیمارستان‌ها لازم است خدمات دیگری هم در اختیار بیماران قرار گیرد. 570 بیمارستان دولتی کشور در معرض ورشکستگی بودند و در طول 20 سال گذشته که متاسفانه بیمارستان‌ها را خودگردان کرده بودند، طراز مالی آنها منفی بود.» هاشمی در ادامه به تشریح چگونگی افزایش برخی از خدمات پرداخت و گفت: «قبل از اصلاح تعرفه‌ها عمل لوزه 18 هزار و 500 تومان بود که پول آژانس پزشک هم نمی‌شد. چنین خدمتی با 300 درصد رشد به 66 هزار تومان رسید. مگر در همین شهر برای زایمان از مردم 15 میلیون تومان نمی‌گرفتند؟ چرا چشممان را روی اینها می‌بندیم؟ یک زایمان در گذشته 42 هزار تومان بود. یک عمل آپاندیسیت 30 هزار تومان بود. چه کسی حاضر می‌شد عمل کند؟ همان زمان پول یک آرایشگاه چقدر بود؟ شما که بهتر می‌دانید وقتی تشریف می‌برید آرایشگاه چقدر پرداخت می‌کنید. به‌هرحال اعمالی مثل آپاندیسیت با 300 درصد افزایش، تازه 90 هزار تومان شده است. بله. ما تعرفه زایمان طبیعی را 350 درصد اضافه کردیم. چرا؟ چون در این سال‌ها دائما بر تعداد سزارین اضافه می‌شد. حالا که به اندازه 350 درصد افزایش یافته، این رقم به 155 هزار تومان رسیده است. تازه اگر همین پول را هم بدهند. شما بهتر می‌دانید که پرداخت‌ها یک سال است که تاخیر دارد. بنابراین تعرفه‌ها در بخش جراحی به‌طور متوسط 120 درصد رشد داشت. این در حالی است که به مدت 4 سال کل ضریب k جراحی ثابت مانده بود. در چنین شرایطی دولت بین دوراهی ماند که آیا 35 درصد اضافه کند به شکلی که سال بعد هم 20 درصد و سال بعد از آن باز هم 20 درصد افزایش یابد؟ یا اینکه این فسادی که به قول شما ایجاد شده را از بین ببرد. فسادی که دولت‌ها و مجلس چشمشان را روی آن بسته بودند و فقط دائم فریاد می‌زدند که به نظر من فریادشان هم بی‌ربط بود. تعرفه‌های موجود باعث می‌شد که دیگر کسی در بخش دولتی عملی انجام ندهد و به دلیل همین نگاه‌های سطحی، مریض را از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌فرستادند.» وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌ها گفت: «استراتژی ما این بود که به جای شعار و دادن نسبت‌های نادرست و سرکوب بخش خصوصی، تخت‌های بیمارستانی را در بخش دولتی افزایش دهیم، تجهیزات را اضافه کنیم و توزیع پزشک را درست کنیم تا بتوانیم با بخش خصوصی رقابت کنیم.» وی گفت: «اگر بخواهیم بخش خصوصی را مدیریت کنیم، باید برای آن رقیب ایجاد کنیم. با سروصدا کردن و فشار آوردن و متهم کردن محال است.»

تفاوت در حق فنی، تخلف از سیاست‌های کلی سلامت است
در ادامه برنامه مقصودی با اشاره به این گفته هاشمی که تعرفه‌ها سال‌ها بدون تغییر مانده بودند، اسلایدی نشان داد که آن را «متوسط رشد سالانه تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی و دولتی» نامید و گفت: «این تعرفه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش دولتی عمدتا از خط تورم بالاتر بوده‌اند (افزایش سالیانه بیشتری نسبت به نرخ تورم داشته‌اند) اما اینکه ما از بین چندهزار تعرفه چندتا که نیاز به اصلاح و افزایش داشته‌اند را مرتب مثال بزنیم، درست نیست. آن تعرفه‌ها باید اصلاح می‌شدند و کسی هم با این مسئله مشکلی ندارد. ضمن اینکه مثل همه مشاغل دیگر، یک پزشک مجموعه‌ای از کارها را انجام می‌دهد. یعنی اگر لوزه و آپاندیسیت عمل می‌کند، n تا کار دیگر هم انجام می‌دهد. سوال اصلی این است که حتی اگر بپذیریم افزایش 2‌و‌نیم برابری تعرفه‌ها در بخش دولتی لازم بوده، تعرفه‌های بخش خصوصی چرا افزایش بیشتری داشتند؟ درصورتی‌که این مسئله خلاف بیّن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر یکسان بودن حق فنی تعرفه‌ها است.»
وزیر بهداشت در پاسخ گفت: «به این موضوع هم می‌رسیم که شما چقدر مصمم هستید که سیاست‌های کلی حوزه سلامت که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند را برای اجرا پیگیری کنید؟» مجری برنامه گفت: «ما که نباید اجرا کنیم؛ شما باید اجرا کنید. لطفا درمورد همین یک بند فعلا توضیح بدهید.» 
اما فضای گفت‌وگو باز هم به سمت تذکر درمورد رعایت نوبت حرف زدن رفت. هاشمی گفت: «بگذارید من صحبت کنم و شما گوش کنید.» و ادامه داد: «اگر شما سیاست‌های کلی را می‌خواهید مبنا قرار دهید که ما آرزو می‌کنیم همه به آن توجه کنند باید بدانید که آن هم یک بسته است. نمی‌شود یک بند از آن را بگیرید و بندهای دیگر را رها کنید.» مجری برنامه سعی کرد وزیر بهداشت را مجددا به سمت پاسخ به سوال طرح‌شده هدایت کند. بنابراین گفت: «ما بندهای دیگر را هم از شما می‌پرسیم. الان درباره همان بند توضیح دهید.» باز هم همان جدل تکراری و تذکرات وزیر: «باز هم نشد. قرار شد شما گوش کنید!»
هاشمی در ادامه گفت: «من از شما که به نرخ تورم اشاره می‌کنید می‌پرسم. نرخ تورم در سلامت با نرخ تورم عادی متفاوت است یا نه؟ و اگر هست تا چند برابر؟» وی با بیان اینکه نرخ تورم در حوزه سلامت بالاتر از حوزه عمومی کشور است، تصریح کرد: «نرخ تورمی که دولت یا مجلس برای خدمات سلامت درنظر می‌گیرد، همیشه یک و چهار دهم برابر تورم عادی است. بنابراین در این نموداری که نشان می‌دهید، اگر می‌بینید رشد تعرفه‌ها از نرخ تورم بالاتر است، به دلیل بالا بودن همیشگی نرخ تورم سلامت از تورم عادی کشور است. ولی اگر به سیاست‌ها برگردیم، ما هم معتقدیم کسی که چشم عمل می‌کند، فرقی ندارد که در بیمارستان خصوصی عمل کند یا دولتی. ما که نمی‌خواهیم همدیگر را متهم کنیم. اگر منطقی نگاه کنیم در بخش خصوصی نباید هزینه‌ها بیش از 30 یا 40 درصد بالاتر از بخش دولتی باشد اما اینکه چه زمانی می‌توانیم این را عملیاتی کنیم، به زمانی برمی‌گردد که ما یک بخش دولتی کارآمد و قوی داشته باشیم.»

7 تا 10 هزار تومان زیرمیزی که با افتخار به روی میز آمد
وزیر بهداشت در ادامه گریزی به دقایق قبل برنامه زد و گفت: «یکی از مسائلی که شما به آن اشاره نکردید و به نظر من با هوشمندی هم از کنار آن گذشتید این است که بالاخره آن 7 تا 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی را قبول دارید یا نه؟ اگر قبول دارید، به من بگویید که آن مبلغ چه شد؟ معلوم است که آن مبلغ توزیع شده در تعرفه‌ها.» این‌بار نوبت به مجری برنامه رسید که به‌جای پاسخ به سوال طرح‌شده، از نوع سوال و رفتار سوال‌کننده انتقاد کند. مقصودی گفت: «شما به ‌خاطر اینکه ما درباره فساد در سطح پزشکان صحبت کرده‌ایم، از ما ایراد می‌گیرید، ولی خودتان می‌فرمایید که در سال 92‌، پزشکان 7 تا 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی می‌گرفته‌اند. البته من نمی‌دانم آیا نظام پزشکی هم این ادعا را می‌پذیرد یا نه؟ چون ما بین 30 تا 40 هزار متخصص که بیشتر نداریم و طبیعتا بخشی از آنها هم مشمول این کار نبوده‌اند. پس باید مشخص شود که مگر هرکس چقدر زیرمیزی می‌گرفته است؟» به دنبال این گفته مجری، وزیر بهداشت از او پرسید: «بالاخره شما طرفدار پزشکان هستید یا نه؟» مجری هم گفت: «اولا من طرفدار حق هستم و فکر می‌کنم بیش از 90 درصد از پزشکان کشور کاملا سالم هستند و اتفاقا در طرح تحول سلامت و سیستم ناعادلانه سلامت به آنها ظلم می‌شود. هم به پزشکان عمومی، هم به اینترن‌ها و هم به رزیدنت‌ها به شدت ظلم می‌شود، درمورد سایر بخش‌های درمانی مانند پرستاران و سایر پرسنل بیمارستان‌ها هم وضع به همین منوال است و درمورد متخصصین هم رشته‌هایی مانند اطفال و داخلی و ... هستند که اصلا درآمد خاصی ندارند. یک لایه نازکی شاید کمتر از 10 درصد و حتی کمتر از 5 درصد هستند که حقوق‌های زیادی دارند و بعضا زیاده‌خواه هستند. من فکر می‌کنم اتفاقا خود جامعه پزشکی باید علیه آن 5 یا 10 درصد متخلف اقدام کند تا قداست جامعه پزشکی حفظ شود. اینکه شما می‌گویید پزشکان 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی می‌گیرند، برای من خیلی عجیب است. با چه برآورد و آماری این را می‌فرمایید؟» حسن هاشمی پاسخ داد: «اگر شما انقدر به پزشکان اعتقاد دارید که می‌گویید 90 تا 95 درصد از آنها انسان‌های شریف و مورد احترامی هستند، لطف کنید یک برنامه هم درجهت مثبت برای آنها بسازید. من تاکنون هرچه از شما دیده‌ام، فقط تخریب جامعه پزشکی بوده است.» مقصودی هم در دفاع از تیم برنامه‌ساز ثریا گفت: «شما سرتان شلوغ بوده و برنامه‌های مثبت ما را ندیده‌اید.» هاشمی اما این دفاع را قبول نداشت و ادامه داد: «شما وقتی در مناظره شرکت می‌کنید، علیه پزشکان صحبت می‌کنید و می‌خواهید بگویید که پزشکان فقط جیب خود را پر می‌کنند. امشب هم برنامه را درست از همین‌جا شروع کردید. اما هیچ اشکالی ندارد.» وی افزود: «اتفاقی که در گذشته در رابطه با پرداخت‌ها رخ می‌داد و مسئولین هم چشمشان را بر روی آن می‌بستند این بود که چون تعرفه‌های خدمات درمانی بسیار کم و نامناسب بود، بقیه پول را از مریض می‌گرفتند. حالا این دولت گفته‌ این پول را از مریض نگیرید.» 

چرا آبروریزی می‌کنید؟ مالیات 90 درصد بگیرید
ادامه بحث همراه با یک جمله جالب از سوی وزیر بهداشت بود: «شما می‌گویید که ما زیرمیزی را آورده‌ایم روی میز؟ بله. بنده افتخار می‌کنم که این کار را کرده‌ایم و به پزشکان گفته‌ایم ما آنچه حق شماست را می‌دهیم، بیشتر هم نمی‌دهیم، حق هم ندارید که از مریض بگیرید و اگر هم گرفتید، با شما برخورد می‌شود.» وی اضافه کرد: «اینکه شما می‌گویید متخلف هست، در کدام لباسی متخلف نیست؟ اما اگر درآمد کسی بالا است، بروید سیستم مالیاتی را درست کنید. ببینید بقیه دنیا چکار می‌کنند؟ چرا آبروریزی می‌کنید و فیش می‌زنید؟ (فیش حقوقی نمایش می‌دهید) مالیات 50 درصد و 80 درصد و 90 درصد بگیرید و با یک نظام مالیاتی درست، درآمدها را معتدل کنید.»

محرومیت در حد نداشتن کفش و شناسنامه
شب از نیمه گذشته بود و بحث چالشی نقد و بررسی طرح تحول سلامت همچنان ادامه داشت. پخش یک آیتم گزارشی می‌توانست آرامش را تا اندازه‌ای به بحث بازگرداند. اما گزارشی پخش شد از مشکلات بهداشتی مردم جنوب کرمان که از ابتدایی‌ترین امکانات مانند حمام، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، آب گرم و ... محروم هستند.» وزیر بهداشت پس از پخش این آیتم گفت: «یکی از محرومترین مناطق کشور، جنوب کرمان است که مردم در آنجا نه‌تنها آب آشامیدنی ندارند بلکه شناسنامه هم ندارند. من نمی‌دانم شما به آن منطقه رفته‌اید یا نه ولی من قبل از دوره وزارتم به آنجا رفته‌ام. این شرایط مختص به جنوب کرمان هم نیست و جیرفت و خود کرمان هم چنین شرایطی دارند. جیرفت 800 هزار نفر جمعیت دارد ولی فقط 200 تخت بیمارستانی در آنجا وجود دارد. معنایش این است که بی‌عدالتی وجود دارد و ما آن منطقه را رها کرده‌ایم. البته فقط بهداشت آنجا کمبود ندارد بلکه کفش پا و آب آشامیدنی و خیلی از مسائل دیگر هم آنجا وجود ندارد. باید بپذیریم که شعار داده‌ایم ولی در عمل کاری انجام نداد‌ه‌ایم.»

حقوق یا کارانه؟
حسن هاشمی اصرار داشت که اسلایدهایی نشان دهد و در قالب آنها گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوره وزارت خود را به مردم بدهد ولی در مقابل مجری برنامه هم اصرار داشت که وزیر بهداشت ابتدا به سوالات مطرح‌شده پاسخ دهد.» این بود که مقصودی سوال دیگری مطرح کرد که باز هم به سیستم پرداخت در نظام سلامت برمی‌گشت. وی گفت: «یکی از نکاتی که در این گزارش وجود داشت، مربوط به حقوق‌های 50، 70 و 100 میلیون تومانی در بخش دولتی بود. این پول‌ها باید می‌رفت و در این مناطق محروم خرج می‌شد.» هاشمی پاسخ داد: «این مبالغ مربوط به حقوق نیست. اینها کارانه است. حقوق پولی است مانند آن که شما می‌گیرید یا من به عنوان استاد دانشگاه می‌گیرم. اما یک بخشی هم وجود دارد که ما به پزشک و پرستار و آزمایشگاه و ... پرداخت می‌کنیم که بخشی از درآمد خود آنها است. یعنی اینکه آنها کار می‌کنند و ما هم 40 درصد از درآمد آنها را به خودشان می‌دهیم. قبل از آمدن این دولت و تصویب این تعرفه‌ها، درآمد دولت از این بابت 10 هزار میلیارد تومان بوده است. الان این رقم چقدر شده است؟» مقصودی پاسخ داد: «مشخص است که وقتی تعرفه‌ها 2 و نیم برابر بشود، این رقم هم حتما به همین میزان افزایش پیدا کرده است.» محاسبه مقصودی درست بود چون درآمد وزارتخانه از 10 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی درست همان 2ونیم برابری که او با نسبت دادن درآمد دولت به افزایش تعرفه‌ها حدس زده بود. ولی هاشمی نمی‌خواست بپذیرد که این افزایش درآمد به افزایش تعرفه‌ها مرتبط است. از این رو گفت: «نه‌خیر. برای افزایش کارانه، کار بیشتری باید انجام شود. عزیز من! کارانه چیست؟ اگر من امروز سر کار نروم، کارانه به من می‌دهند؟ چنین چیزی نیست. هر مقدار خدمت بیشتری ارائه دهم ، مریض بیشتری ببینم و عمل بیشتری انجام دهم، طبیعی است که درآمد بیشتری برای آن سیستم ایجاد می‌شود که یک بخش از آن را به من می‌دهند. ما امروز در بخش دولتی 26 هزار میلیارد تومان درآمد داریم. اگر این نباشد که ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. شما فکر می‌کنید بابت طرح تحول سلامت چقدر به ما پول داده شده است؟» با طرح این سوال، مجری برنامه از وزیر می‌خواست که خودش بگوید این رقم چقدر است و هاشمی هم مصرانه از مقصودی می‌خواست که پاسخ دهد. هاشمی گفت: «شما باید بگویید. شما که نقد می‌کنید باید بدانید چقدر به طرح تحول اختصاص داده شده است؟» مقصودی پاسخ گفت: «ای کاش شما آمار و حساب‌های ملی سلامت را منتشر کنید. بالاخره بزرگترین طرح اقتصادی دولت در حوزه سلامت اجرا شده است. انتظار پژوهشگران و رسانه‌های مستقل این است که شما حساب‌های ملی سلامت را منتشر کنید. چیزی که ما بارها درخواست کرده‌ایم. ما به مرکز ملی آمار نامه زدیم و گفتیم ما می‌خواهیم یک برنامه منصفانه بسازیم و می‌خواهیم حرف درست را بزنیم. به ما گفتند که ما نمی‌توانیم بدهیم. ما اینها را آماده کرده‌ایم و به وزارت بهداشت داده‌ایم. بروید از وزارت بهداشت بگیرید. از دوستان شما ادر وزارت بهداشت هم درخواست کردیم که نامه‌هایش موجود است.»

صلاح است که آرام باشید
این گفت‌وگو همچنان با بگومگوهای پینگ‌پنگی در جریان بود. هاشمی گفت: «این حرف شما یک نسبت ناروا است. اولا که آمار ملی سلامت مربوط به ما نیست. مربوط به همه ملت ایران و در اختیار مجلس است. شما که الحمدلله همه‌جا کسی را دارید. به شما می‌دهند.» مقصودی گفت: «فرض کنید ما کسی را داشته باشیم و بتوانیم بگیریم. این آمار باید در اختیار همه مردم باشد. در سایت‌ها باشد. گردش آزاد اطلاعات اینگونه است؟» هاشمی گفت: «شما به من بگویید آخرین آماری که بیرون آمده مربوط به چه سالی بوده است؟ من می‌خواهم ببینم شما اصلا اطلاع دارید؟» مقصودی گفت: «بله. البته دولت قبل هم در این زمینه کوتاهی کرده است. ولی آخرین آمار مربوط به سال 92 است.» هاشمی گفت: «در سال 92 که هنوز ما کار خودمان را آغاز نکرده بودیم.»
در این لحظه بر اساس رویه جدید مسئولان وزارت بهداشت که هرکجا بحث داغی شکل می‌گیرد، از موضع بالا همه را ساکت می‌کنند، وزیر بهداشت برای چندمین بار با سکوت چند لحظه‌ای خودش و بعد هم گفتن این جمله که «آیا من می‌توانم صحبت کنم؟» از مجری برنامه خواست که سکوت کند. بعد هم گفت: «اولا من از شما می‌خواهم که آرام باشید. به نظر من صلاح است. اگر می‌خواهید روشنگری کنید. اما اگر می‌خواهید متهم کنید که اصلا نیازی به دعوت کردن نبود.» وی در ادامه با بیان اینکه وقتی ما سر کار آمدیم حساب‌های ملی سلامت تا سال 87 منتشر شده بود و حالا هم تا سال 92 موجود است، پرسید: «وقتی شما می‌دانید آمارهای مربوط به سال‌های 93 و 94 هنوز وجود ندارد، چرا ما را متهم می‌کنید؟» تهیه‌کننده برنامه ثریا هم تاکید کرد: «چندین بار مسئولین و سخنگوی وزارت بهداشت مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند که تا یک یا دو ماه آینده این آمارها منتشر می‌شود که این مصاحبه‌ها موجود است.» درمقابل هاشمی سوال کرد چه کسی باید منتشر کند؟ اداره آمار زیر نظر چه کسی است؟» و مقصودی هم در جواب گفت: «با این‌کار که از این نهاد به آن نهاد پاسکاری بشود مشکلی حل نمی‌شود.» هاشمی هم با تاکید بر اینکه انتشار این آمار بر عهده ما نیست و سازمان برنامه و بردجه باید این کار را بکند گفت: «شما بروید از دکتر نوبخت بپرسید که چرا این آمار منتشر نشده است. مگر ما چیزی داریم که بخواهیم از مردم پنهان کنیم؟»
پس از این مجادله درباره انتشار آمارهای سلامت، وزیر بهداشت مجددا خواست تا اسلایدهای مربوط به دستاوردهای وزارتخانه‌اش به نمایش درآید.» وی به افزایش پزشکان در مناطق محروم، افزایش تمام‌وقتی پزشکان از 5 درصد به 100 درصد، به کارگیری 843 پزشک مقیم در 412 بیماستان، راه‌اندازی 5 هزار و 80 پایگاه سلامت، هزار و 902 مرکز جامع خدمات سلامت، ساخت خانه‌های بهداشت با حضور یک بهورز آقا و یک بهورز خانم در روستاهای کشور، به‌کار گرفتن مراقبین سلامت برای 11 میلیون حاشیه‌نشین به ازای هر 3 هزار نفر یک مراقب سلامت، بازسازی و نوسازی 2 میلیون متر مربع فضای بهداشتی درمانی و 39 هزار تخت بیمارستانی و ساخت 12 هزار و 907 تخت بیمارستانی، ایجاد تخت‌های ویژه به اندازه نیمی از تعدادی که از ابتدا در این کشور ساخته شده بود، 13 هزار و 308 متر مربع فضای اورژانس بیمارستانی و 250 پلی‌کلینیک اشاره کرد.

پیشرفت کشور با بهانه‌گیری به دست نمی‌آید
نوبت به طرح یک گلایه از طرف تهیه‌کننده و مجری برنامه شد. وی گفت: «از آغاز وزارت شما، ما تا به‌حال 3 مرتبه شما را دعوت کرده‌ایم ولی هر بار سه‌شنبه قبل از برنامه، قرارمان کنسل می‌شد تا اینکه بعد از 2 سال این‌بار توفیق داشتیم که در خدمت شما باشیم.» وزیر بهداشت هم بعد از اعلام آمادگی برای پذیرفتن دعوت‌های آتی، کنایه‌ای هم به برنامه زد و گفت: «‌شما به عنوان شعار خود نوشته‌اید «ثریا دیده‌بانی برای پیشرفت ایران» ولی پیشرفت ایران با بهانه‌گیری از همدیگر به دست نمی‌آید. تعداد ما اندک و مشکلات ما فراوان است و دشمنان زیادی هم داریم. الان هم هفته وحدت است. نمی‌شود که با همدیگر دعوا کنیم و بقیه دنیا را دعوت به وحدت کنیم. باید منافع ملی را درنظر بگیریم و با تدبیر، مشکلات مردم را حل کنیم.» 
کنایه‌زنی و افشاگری به نوبت بود. مقصودی در پاسخ به این گفته وزیر بهداشت، تصریح کرد: «خواسته همه ما این است. ولی اینکه ما پیگیر هستیم و صراحت داریم به این دلیل است که طرح بزرگی مانند طرح تحول سلامت مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل با سرمایه‌گذاری دولت آغاز شده است. در آن دوره هم ما به دوستان می‌گفتیم که طرح‌های بزرگ باید نقد شوند. باید از همان ابتدا کارشناسان به میدان بیایند و طرح را نقد و بررسی کنند تا این اتفاقاتی که برای آن طرح هم افتاد، تکرار نشود. اما همه مسئولان دولت‌های مختلف از نقد فراری هستند و خصوصا برای طرح‌های بزرگ کمتر می‌آیند. درمورد طرح تحول سلامت هم ما دوست داشتیم همان اول که فاز سوم می‌خواست اجرا شود، این گفت‌وگو انجام شود. الان هم اگر من زیاد حرف می‌زنم به این دلیل است که ما می‌خواستیم برنامه با حضور منتقدین باشد و یکی از منتقدین به صورت حضوری در برنامه حضور داشته باشد، اما مشاوران شما گفتند آقای وزیر باید تنها باشد. ما هم پذیرفتیم و خواهش کردیم که حداقل یکی از منتقدین به انتخاب خود شما به صورت تلفنی در برنامه حضور داشته باشد، اما دوستان این را هم نپذیرفتند و گفتند شما خودت این انتقادات را انجام بده. بنابراین من براساس دانش محدودی که دارم، باید انتقادات را وارد کنم.»

باید توان «نه» گفتن به مردم را داشته باشیم
برنامه به اینجا که رسید، سیدحسن هاشمی از یکی از پاشنه‌های آشیل طرح تحول سخن گفت. وی تاکید کرد: «در بخش درمان هرچقدر خدمت ارائه شود، بازهم مردم درخواست دارند. بنابراین یک جاهایی باید توان «نه» گفتن هم وجود داشته باشد. همین طرح اگر بخواهد با سیستم باز پیش برود، یعنی پزشک هرچه خواست بنویسد و بیمار هم هرچه خواست دریافت کند و 3 یا 6 درصد از هزینه آن را هم پرداخت کند، با کل بودجه کشور هم نمی‌شود ادامه داد.» برنامه با تاکید مجری مبنی بر اینکه همین مسئله یکی از مهمترین انتقاداتی است که به طرح تحول سلامت وارد می‌شد، وارد بخش بعدی شد. 
پیامکی از طرف امام‌جمعه زهک به دست مجری برنامه رسید با این محتوی که بیمارستان سوانح سوختگی که در سفر اخیر وزیر بهداشت به زابل افتتاح شده، بعد از گذشت 2 روز تعطیل شده است. حسن هاشمی اما با بیان اینکه من در جریان جزئیات این ماجرا هستم گفت: «چون مطرح کردید، من هم باید بگویم. آن آقای امام‌جمعه مشکلاتی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل دارد. بنابراین اگر شما از امام‌جمعه زابل بپرسید بهتر است تا امام‌جمعه زهک.»

اگر پول ‌درستی به «مولد» ندهید، بازارسیاه راه می‌افتد
نوبت به تکرار یکی از سوالاتی رسید که در میانه برنامه طرح شده بود اما باوجود بحث‌های حاشیه‌ای هیچ پاسخی به آن داده نشده بود. مقصودی گفت: «اگر در هر صنفی فساد و اشتباهاتی وجود داشته باشد، راه مقابله با آن چیست؟ آیا راهش این است که ما آن را رسمی کنیم، پاداش بدهیم و درآمد آنها را چندبرابر کنیم یا اینکه راه‌های دیگری هست و اساسا باید نظارت جدی‌تری وجود داشته باشد؟ آیا درآمدها نباید در هر صنفی یک سقفی داشت باشد؟» وزیر بهداشت گفت: «شما باز هم حرف خودتان را می‌زنید و متاسفانه به آن بخشی که من گفتم توجهی نکردید. شما آن قسمتی که مردم از جیب‌شان می‌دادند را نمی‌خواهید ببینید و به همین دلیل تحلیل‌تان درست نیست. شما نمی‌خواهید ببینید که تا پیش از آمدن این دولت وقتی مردم می‌رفتند برای دمپایی و لباس و وسایل جراحی و ... آنها را به بیرون بیمارستان می‌فرستادند. 37 درصد از هزینه‌های مردم را بیمه‌ها حاضر نبودند پرداخت کنند و بیمار مجبور بود از جیبش پرداخت کند. برای ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و همه آزمایشات گران‌قیمت مجبود بودند از بیمارستان خارج شوند. همین وضعیت برای اعمال جراحی و خدمات هم وجود داشت. یعتی به دلیل اینکه دستمزدی که به پزشک می‌دادند پایین بود، پزشکان در بیمارستان دولتی کار نمی‌کردند. فقط 5 درصد از اینها در بیمارستان دولتی بودند و 95 درصدشان بیرون کار می‌کردند. این را که شما کتمان نمی‌کنید؟ شما از بین این 10 هزار نفر پزشک طرحی حتی یک نفر را هم نمی‌توانید پیدا کنید که در بخش خصوصی کار کند. اما در میان کل پزشکانی که در وزارت بهداشت کار می‌کند، 48 درصد تمام‌وقت هستند. درحالی‌که وقتی ما شروع کردیم، تنها 18 درصد تمام‌وقت بودند. بنابراین 52 درصد از پزشکان وزارت بهداشت هستند که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کار می‌کنند. این طبیعی است که اگر شما پول را به‌درستی به «مولد» ندهید، بازارسیاه راه می‌افتد. مگر در بقیه بخش‌ها وجود ندارد؟ متاسفانه آنجا که پول هم به خوبی داده می‌شود، زیرمیزی وجود دارد. یک جا را به من نشان بدهید که زیرمیزی در آنجا وجود نداشته باشد. بنابراین زیرمیزی که هست. ما آمده‌ایم جمعش کرده‌ایم. حالا شما باید بگویید خدا پدرتان را بیامرزد که جمعش کردید. البته صددرصد هم جمع نشده و من هم چنین ادعایی نداردم. براساس آماری که ما داریم، در شهرستان‌ها زیرمیزی وجود ندارد. در کلان‌شهرها کار سخت تر است. حالا اگر شما آمدید حق این پزشک را به او دادید، اسم وضعیت قبل از این را فساد می‌گذارید؟ مثلا به کسی آپادندیسیت عمل می‌کرده 30 هزار تومان می‌دادند. حالا اگر او بقیه پول را خودش می‌گرفته، شما اسم این را فساد می‌گذارید؟ دولت چشمش را بسته است. کاری که دولت‌ها در طول این سال‌ها با پزشکی این کشور کرده‌اند با هیچ قشر دیگری نکرده‌اند. یعنی گفته‌اند چون پول نداریم که به بیمه بدهیم، 4 سال تعرفه‌ها را هیچ تغییر نداده و فریز می‌کنیم. چه کسی باید جور این را بکشد؟ بنابراین پزشک از بیمار می‌گرفته است. شما می‌خواهید آن قسمتی که از بیمار می‌گرفته را نبینید. اینکه شما می‌گویید هر کسی که خلاف می‌کند نباید به او جایزه داده شود، درست است ولی اسم این خلاف نیست. من می‌گویم هرکسی از آن طریقی که من گفتم پول گرفته است، مقصر نیست. مقصر اصلی مجلس و کسی است که آن را به این راه کشانده است. اما اگر کسی زیاده‌طلبی کرده، در کدام صنف است که وجود نداشته باشد. ما می‌گوییم چنین فردی اگر روحانی است، لباس روحانیت را دزدیده، اگر پلیس است، لباس پلیس را به اشتباه پوشیده و اگر روپوش سفید است، لباس ما را به اشتباه پوشیده است. شما چرا ما را متهم می‌کنید؟ 
شما ببینید علی‌رغم همه این صحبت‌هایی که شما می‌گویید و پخش می‌کنید، چقدر مردم نسبت به پزشکان شریف و جامعه پزشکی احترام می‌گذارند. بعد از برنامه قبلی شما، مقام معظم رهبری رفتند عمل کردند. تعبیرهای ایشان را شما راجع به جامعه پزشکی ببینید که گفته‌اند این یکی از ثروت‌های ملی ما است. یکی از ثروت‌های اجتماعی ما است. شما اگر به همان عمل کنید، کافی است.» 

درآمد بالای 7 میلیون تومان برای هیچ مدیری منطقی نیست
وزیر بهداشت دقایقی بود که به‌صورت متکلم وحده سخن می‌گفت. اما وقتی از مقام معظم رهبری نقل‌قول کرد، مجری برنامه واکنش نشان داد و گفت: «رهبری از معلمان هم تقدیر می‌کنند، از نظامی‌ها هم تقدیر می‌کنند. اما به نظر من آن نظامی عزیزی که در مرزهای سیستان و بلوچستان با اشرار می‌جنگد یا جزو مدافعین حرم است به اندازه یک پزشکی که در مناطق محروم کار می‌کند، ارزش دارد. بنابراین نمی‌شود یک نفر 50 میلیون یا 100 میلیون تومان بگیرد ولی آن یکی 3 میلیون تومان بگیرد. این نظام ناعادلانه‌ای که به وجود آمده هم بین خود پزشکان و درون جامعه پزشکی مشکل ایجاد کرده هم بین اقشار دیگر. نمی‌توانیم بگوییم آتش‌نشانی که در مناطق محروم جان مردم را نجات می‌دهد 2 میلیون تومان بگیرد و پزشکی که در همان منطقه به مردم خدمت می‌کند، 20 یا 30 میلیون تومان بگیرد. این ناعادلانه است.» هاشمی در پاسخ به این اظهارات درخواست راه‌حل کرد و گفت: «به نظر شما چه باید کرد؟» مقصودی ادامه داد: «راه‌حل ما قطعا این نیست که درآمد پزشکان را از 10 میلیون به 20 میلیون و از 20 میلیون به 100 میلیون تومان افزایش دهیم.» وی افزود: «من می‌گویم باید مانند دیگر بخش‌ها به‌خصوص بخش دولتی که قانون داریم، سقف درآمد وجود داشته باشد. چرا در همه اقشار گفته‌اند سقف درآمد 19 میلیون باشد؟ تاره من همین را هم ناعادلانه می‌دانم. درآمد بالاتر از 6 یا 7 میلیون برای یک مدیر دولتی هیچ منطقی ندارد. وقتی یک کارگر در جامعه (اگر کار داشته باشد)، زیر 1 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در پرداخت حقوق 20 میلیون تومانی به یک مدیر هیچ منطق و عدالتی وجود ندارد. به همین ترتیب حقوق 50 یا 100 میلیونی قشر کمی از پزشکان هم قطعا منطقی ندارد و بی‌عدالتی است.» مقصودی خاطرنشان کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس که نه چپ است و نه راست و اتفاقا با دولت هم هم‌راستا است، ضمن انتقادات مفصلی که نسبت به طرح تحول سلامت انجام داده که حتما شما خوانده‌اید، راجع به حقوق‌های نامتعارف و نجومی هم گزارش داده که در این گزارش وزارت بهداشت، وزارت نفت، بانک‌ها و بیمه‌ها جزو اولویت‌های تخلف در موضوع حقوق‌های نجومی خوانده شده‌اند. بعد در شورای حقوق و دستمزد می‌گویند حقوق‌ها باید زیر 19 میلیون تومان باشد و بعد از آن جلسه، با یک لابی که انجام می‌شود این مصوبه تبصره می‌خورد به این ترتیب که پزشکان از این قاعده مستثنی هستند و برای پزشکان تا یک ماه آینده تصمیم گرفته و اعلام می‌شود که سقف حقوق آنها در بخش‌های دولتی چقدر است. الان 3 ماه از آن تبصره می‌گذرد و هنوز اعلام نشده است. به نظر شما دلیل آن چیست؟»
به دنبال این صحبت‌ها، وزیر بهداشت از مجری برنامه تشکر کرد اما تشکری که همه بینندگان به مفهوم اصلی آن پی بردند. وی گفت: «من خیلی ممنونم که بحث را به این شکل دنبال می‌کنید. همینطوری پیش برویم خیلی خوب است. من از شما سوال می‌کنم که چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ دیوان محسبات یا سازمان بازرسی؟ بالاخره اینها دو مرکز نظارتی هستند که در این زمینه مسئولیت دارند. هم دیوان محاسبات هم سازمان بازرسی گزارش دادند و بعد هم پرونده‌ها را به دادگاه فرستادند. اگر متخلفی در حوزه سلامت باشد حتما گریبان او را خوهند گرفت. ولی زمانی که من از رئیس دیوان محاسبات سوال کردم، ایشان به من گفت در دستگاه شما نیست.» هاشمی به اقدامات دولت در این زمینه اشاره و اضافه کرد: «شما دولت را قبول دارید یا نه؟ شما مصوبات دولت را در حدی که مجلس به دولت اختیار داده‌، قانونی می‌دانید یا نه. شورای حقوق و دستمزد وضعیت پرداخت و حقوق و غیره را در هر دستگاهی بررسی کرده است. ما هم ظرف یک ماه موظف بودیم که نظام پرداخت‌مان را به شورای حقوق و دستمزد بدهیم. ما هم آماده کرده و در اختیارشان گذاشتیم. 3 هفته پیش نوبت ما شد. حدود 3 ساعت هم بررسی طول کشید. یک بخش از آن را تایید و یک بخش را هم اصلاح کردند و این شد مبنای پرداخت کارانه در حوزه سلامت. اگر واقعا قانون را قبول داریم که باید به آن احترام بگذاریم و بعد از آن دیگر نیاییم به آن حاشیه بزنیم.» وزیر بهداشت با این عبارت که «کارهای دولت بچه‌بازی نیست» اظهار داشت: «اینطور نیست که چیزی را تصویب کنند و بعد با لابی شخص یا اشخاصی یک چیزی پایین آن مصوبه اضافه بشود. این که نشد دولت.» وی افزود: «اتفاقا در دولت راجع به پزشکان بحث شد. گفتند حقوق ما در دستگاه‌ها رتبه سیزدهم است. حقوق یک پزشک متخصص 2 میلیون و 700 هزار تومان است. اگراستاد دانشگاه باشد، 6 یا 7 میلیون تومان است. اما گفتند کارانه با حقوق متفاوت است. یک پزشک به اتفاق پرستار و بقیه کار می‌کنند و سالانه 26 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند. بخشی از این را باید به خود آنها داد. اما سوال این بود که آیا باید برای این بخش از درآمد سقفی مشخص شود؟ همه موافق با سقف و مالیات مضاعف بودند. در شورای حقوق و دستمزد هم گفتند هم سقف تعیین شود، هم پلکانی کسر شود.» 
سکان هدایت بحث به وسیله حسن هاشمی باز هم به سمت این سوال او چرخید که «به نظر شما راه‌حل مقابله با بی‌عدالتی در پرداخت‌ها چیست» اما خوش پاسخ گفت: «ما هیچ راهی نداریم جز اینکه تکثیر کنیم. اینجا هم اقتصاد و قانون عرضه و تقاضا حاکم است. من همین چند روز پیش سراوان بودم. پزشک آنجا 150 بیمار را ویزیت کرده و 550 عمل ارتوپدی را انجام می‌دهد. البته درست است که اگر شما بتوانید 5 پزشک به آنجا بفرستید، هم می‌توانید هزینه‌ها را پایین بیاورید و هم آن سقف درآمد، خیلی بالا نخواهد بود. اما تا زمانی که تعداد نیروی ما کم است، هرچه بگوییم شعار داده‌ایم.» 

یک کار اصولی
بالاخره یک جمله مهربانانه هم در این برنامه شنیده شد. این جمله، اقرار به یکی از کارهای خوب وزارت بهداشت بود که از سوی مجری برنامه گفته شد: «یکی از راه‌های اصولی که جزو کارهای خوب شما هم بود، افزایش ظرفیت‌ دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان بومی است. راجع به درآمد پزشکان هم من تاکید می‌کنم که صحبت ما درباره یک تعدادی درحد کمتر از 10 دصد از کل پزشکان و لایه نازکی از به‌خصوص جراحان است که درآمدهای نجومی دارند و باید برای آنها فکری کرد.»
این فضای دوستانه و آرام دیری نپایید و پخش اسلایدهایی که مربوط به فیش حقوقی تعدادی از پزشکان شاغل در وزارت بهداشت بود، برنامه باز هم به چالش کشیده شد. یک فیش حقوقی 866 میلیون تومانی که مربوط به سال 91 و متعلق به یکی از معاونان فعلی وزارت بهداشت بود، سردسته چندین سند مالی بود که یکی پس از دیگری پخش شدند: یک فیش 49 میلیون تومانی برای اسفند سال 94، فیش حقوقی دیگری به مبلغ 54 میلیون تومان برای اسفند 94 متعلق به پزشکی در دانشگاه‌ علوم پزشکی ارومیه، یکی دیگر به مبلغ 49 میلیون تومان برای اسفند 94 مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و برای اسفند 94، دیگری 54 میلیون تومان، بعدی 46 میلیون تومان و درنهایت یک فیش حقوقی ویژه در برابر دیدگان وزیر بهداشت و دوربین‌های شبکه اول سیما به نمایش درآمدند. آن فیش ویژه مربوط به پزشکی بود که در مناطق محروم خدمت می‌کند و براساس آن بابت اول تا 31 اردیبهشت ماه همین امسال، 585 میلیون تومان به وی پرداخت شده است.
مقصودی پس از پخش این تصاویر، فرض را بر این گذاشت که این پزشک عزیز در منطقه محرومی که هیچ‌کس نمی‌رود، حاضر شده و خیلی هم فعال بوده است. با این‌حال پرسید: «سوال اینجاست که بالاخره سقف این درآمد چقدر است؟ شما از همه وزرا بیشتر در مناطق محروم حضور داشته‌اید و بیشتر از بقیه وزرا و مسئولین درد این محرومین را می‌بینید که از نقاط قوت شما به شمار می‌رود. اما بالاخره این درآمدهای 500 میلیونی حتی اگر قانونی هم باشد، قطعا ناعادلانه است و از بیت‌المال و جیب همان محرومین هزینه می‌شود. از نظر خود شما در جامعه‌ای با این ویژ‌گی‌ها آیا درآمد 500 میلیونی و 100 میلیونی منطقی است؟» 

موضوع کارانه نجومی معاون وزیر
سیدحسن هاشمی به جای پاسخ دادن به این سوال اما راه انتقاد به نمایش این فیش‌ها و زیر سوال بردن صحت و اعتبار آنها را پیمود. وی گفت: «ای‌کاش شما قبل از برنامه این فیش‌ها را می‌دادید تا من ببینم. البته یکی از اینها را من خبر دارم. چون گفتید در ستاد وزارتخانه است و درواقع یکی از معاونین من است که در سال 91 کارکرد ایشان در طول یک سال آن رقمی بوده که شما هم فرمودید. براساس محاسبه‌ای که من قبلا از همکارانم خواسته بودم، ایشان ماهی 340 میلیون تومان کار کرده است از این مبلغ 68 میلیون تومان آن را به او پرداخت کرده‌اند. حالا این اگر کار نمی‌کرد، آن ماهی 340 میلیون تومان که حاصل نمی‌شد. اگر فرض کنید که 2 بار آنژیوگرفی می‌کرد، با زمانی که 800 بار آنژیوگرافی کرده متفاوت می‌شود. حالا آن آقای وزیر وقت چه کرده است. او رئیس بیمارستانی بود که این آقا آنجا بود. بعد جایشان عوض شد و بنابراین او تصمیم به تسویه حساب گرفت. خلاصه که پرونده را به بازرسی داد و یک بازرس ویژه هم گذاشت. به منزل تک‌تک بیماران ایشان زنگ زدند که آیا مثلا چیزی جدا از این هم از بیماران دریافت شده است؟ همین‌ها هم شد یک پرونده بازرسی که به بازرسی کل کشور دادند و هیچ حکمی روی آن نیامد. چرا؟ به دلیل اینکه چیزی که گرفته حقش بوده و بر اساس قانون آن زمان به او پرداخت شده است. پس این مسئله ربطی به طرح تحول سلامت ندارد.» مقصودی گفت: «فرض می‌کنیم که این پزشک خیلی کمتر از حقش هم دریافت کرده باشد. اما سوال اینجاست که آیا یک مدیر بیمارستان اصلا فرصت می‌کند این‌قدر خدمت ارائه داده و درآمد داشته باشد؟»
باز هم کار به جدل کشیده شد. هاشمی پرسید: «بالاخره شما با مدیر بیمارستان کار دارید یا با معاون من؟» مجری برنامه گفت: «ما کاری نداریم که این شخص مدیر بیمارستان است یا معاون وزیر یا ...»
هاشمی گفت: «اتفاقا شما عمدا این را نشان دادید که بگویید در ستاد وزارتخانه چنین رقم‌هایی وجود دارد» مقصودی پاسخ داد: «نه اینطور نیست. بحث ما این است که آیا اگر این درآمدها 2 و نیم برابر بشود، حق است؟» هاشمی گفت: «من درمورد بقیه فیش‌هایی که نشان دادید، اطلاع ندارم ولی به احتمال زیاد درست است. ولی ما در بعضی مناطق رقم‌های بالاتر از اینها هم داریم. وقتی من یک جراح مغز یا ارتوپد یا جراح قلب دارم، مجبوریم از ساعت 7 صبح تا 2 نیمه‌شب در اتاق عمل از او استفاده کنم. اگر این نظام پرداخت که فی‌فورسرویس است و بخشی از درآمد را به کسی می‌دهند که آن درآمد را ایجاد کرده اشتباه است، این از 23 سال قبل ایجاد شده که ای‌کاش این را ایجاد نمی‌کردند و پرداخت‌ها را بر اساس حقوق ثابت قرار می‌دادند.» وزیر بهداشت ادامه داد: «من می‌خواهم از مقام‌معظم رهبری نقل‌قولی بکنم که تا کنون جایی نگفته‌ام. ایشان به بنده فرموند: «من اینها را مصداق حقوق نجومی نمی‌دانم.» ولی شما حتما می‌روید چک می‌کنید. ایشان فرمودند: «این (کارانه) مانند حق‌الکشف می‌ماند. اگر این پزشک کار نکند که کسی به او چیزی نمی‌دهد.» وی افزود: «یکی از این فیش‌هایی که شما نشان دادید، مربوط به یک متخصص زنان بود. او در یکی از محرومترین شهرهای سیستان و بلوجستان 285 زایمان انجام می‌دهد. بالاخره باید به او دستمزد داد یا نه؟ اگر او 25 زایمان انجام دهد که پول 285 زایمان را به او نمی‌دهند. شما و هر کسی دیگری در مشاغل دیگر به اندازه ساعتی که کار می‌کند،‌حقوق می‌گیرد. بالاخره اگر یک ساعت کار کنید یا ساعات بیشتری کار کنید، با هم متفاوت خواهد بود. ایشان گفتند آن 60 میلیون تومان حقوق نجومی است.» مجری برنامه پرسید: «یعنی شما می‌گویید 585 میلیون تومان حقوق نجومی نیست؟» و هاشمی بر این نکته تاکید کرد که: «مگر شما نگفتید این مبلغ مربوط به 3 ماه است؟» وقتی مجری برنامه با نشان دادن مجدد تصویر فیش حقوقی یاد‌شده تاکید کرد که این مبلغ مربوط به 3 ماه نیست و مربوط به اول تا 31 اردیبهشت است، سیدحسن هاشمی صراحت بیشتری به کلامش داد و گفت: «یعنی برای یک ماه؟ پس این حتما دروغ است. اصلا چنین چیزی محال است. حتما دروغ است و احتمالا فیش‌های دیگرتان هم متاسفانه دروغ است.»
در پایان این برنامه نتیجه نظرسنجی به این شرح اعلام شد: 
در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول سلامت منجر به افزایش عدالت در پرداخت‌ها و دسترسی بهتر عامه مردم به خدمات بهداشتی درمانی شده است، 46/1 دهم درصد پاسخ دادند «خیر»، 47/8 درصد گفتند «بله» و 6 درصد هم اعلام کردند که قضاوتی ندارند.     

 

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، حسن هاشمی وزیر بهداشت در نشست معاونین بهداشت گفت: دکتر سیاری بنده را به مختار تشبیه کردند که در انتها همه یارانش او را تنها گذاشتند و در قلعه‌ای تنها با یکی از یارانش جنگید تا از پای درآمد. بنده ترجیح می‌دهم وارد حاشیه نشوم اما باید به صورت خلاصه بگویم بله درست است، متاسفانه مشکل ما از خودمان است و در یک کلام باید بگویم کرم درخت از خود درخت است. کسانی که در قبل با ما بودند و به دلیل کارنامه غیر قبولی که از خود ارائه دادند، از ما جدا شدند و مدام انتقاد می‌کنند.

وی افزود: در این مسیر نیاز به آقابالاسر و پدرخوانده نیست. کسانی که در این سی و چندسال در مقدرات بهداشت حاکم بودند و بخش عمده پول‌ها را در درمان هزینه کردند جایی برای این افراد نیست.

هاشمی با اشاره به صحبت‌های معاون بهداشت خود مبنی بر تشابه حکایت این روزهای وزیر بهداشت با سریال مختار نامه گفت: در سریال مختار دیدیم که مختار در آن قلعه به افرادش گفت. اگر نجنگید شما را به زشت ترین شکل ممکن نابود می کنند آنها نیز همراهی نکردند  و همان بلا بر سرشان آمد. حال درباره شعار دولت تدبیر و امید هم همین موضوع صدق می‌کند. بالاخره مردم در 24 خرداد تصمیم گرفتند و دولتی روی کار آمد، حال عده‌ای بر طبل سابق خود بکوبند، اما من معتقدم که مردم به دنبال آرامش‌اند و از بگو مگو خسته شدند و دوست دارند که مسئولان‌شان مشکلات‌شان را حل کنند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: هم‌اکنون در فصل انتخابات باید پوستمان کلفت شود چون عده‌ای سناریو می‌چینند، مشابه سناریویی که آن شب برای حوزه سلامت چیدند، قلبشان مریض است، بهترین کار عدم توجه به آنهاست.

وی افزود: طرح تحول سلامت هنوز ریشه نداده و با نسیمی دچار آسیب می‌شود به همین دلیل باید مراقب بود اما متاسفانه جامعه پزشکی خاموش است که گمان می‌کنم ترسیده‌اند، این دفاع از خودمان نیست بلکه از سلامت مردم است.

وی افزود: در 4-3 دهه گذشته به این حوزه توجه نشده است و اکنون نیز ما صورتمان را با سیلی سرخ می‌کنیم از طرفی نیز تمامی حمله‌ها و انتقادها به سمت ما است و من باید بگویم ریشه این انتقادات را می‌دانم از کجاست و باز می‌گویم کرم از خود درخت است بنده هم آنها را می‌شناسم هم جملات و طراحی آنها را می‌دانم.

وزیر بهداشت در ادامه گفت: بنده نمی‌خواستم وارد حاشیه شوم اما مجبور شدم این صحبت‌ها را عنوان کنم.

وی در ادامه از تکمیل شبکه شهرها سخن گفت و افزود: کار با ارزشی است و باید به خروجی کار فکر کرد. خدمت جدیدی ایجاد کردیم اما مهم تغییر شاخص‌ها است. نظام پرداخت مسئولیت‌خواهی و توجه به محتوا بسیار مهم است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: نحوه رفتار ما با مراقبین سلامت بسیار مهم است. باید کاری کنیم اینها مانند نسل قبلی بهورزان پرکار، مهربان و کم توقع و حرف‌شنو شوند. من نگران مراقبین سلامتی هستم که از بازار شناور به کار گرفته‌اید. امیدوارم این نیروها به ضد خود تبدیل نشوند.

وی افزود: نیروهای مراقبین سلامت نباید حقوق بگیر شوند باید کاری کنید سالی 20 تا 30 درصد ریزش کنند زیرا در این صورت مشخص است که تنبیه و تشویق در کار بوده است. این نیروها باید قرارداد سالیانه داشته باشند و الا رسوب می‌کنند، همدیگر را پیدا کرده و برای سیستم مشکل ایجاد می‌کنند.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: مهمترین کار پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیردار است. هم‌اکنون 75 درصد مرگ و میر به این علت است، اولویت با پیشگیری است، باید اثرگذار باشیم همچنین لازم است نیروهای مراقبین سلامت با مردم رفیق باشند.

وزیر بهداشت در ادامه در خصوص نظام پرداخت گفت: این مسئله نباید کش پیدا کند و باید بین شما و معاون توسعه حل شود. همچنین راجع به شبکه اصرار نکنید که حتماً در صدر کار پزشک قرار گیرد. بنده تنها وزیری در وزارت بهداشت هستم که عمیقاً اعتقاد دارم که نیاز نیست وزیر بهداشت حتماً پزشک باشد. مثلاً رئیس بیمارستان اصلاً نباید متخصص باشد. یک بهورز بهتر از پزشک می‌تواند شبکه را اداره کند زیرا بهورز عاشق کارش است و همچنین نیروی گرانی نیست اما مثلاً یک چشم پزشک وقتی در صدر کار قرار می‌گیرد با کوچکترین فشاری که به آن وارد می‌شود ترجیح می‌دهد کار را ترک کرده و به بخش خود برود. وزیر بهداشت می‌تواند فرد اقتصادی با تجربه و دارای شخصیت ملی باشد.

هاشمی در ادامه گفت: پزشک خانواده و اورژانس باید حتماً در اختیار شما معاونین بهداشت باشند، افراد باید بتوانند ارتقاء یابند و باید بتوانید بهورزان را رتبه‌بندی کنید.

وزیر بهداشت گفت: تاکنون موردی از بیماری وبا گزارشی نشده، تا این لحظه آنفلوآنزا اپیدمی نشد و فکر می‌کنم دلیل آن این بود که مردم واکسن بیشتری زدند. در اربعین مسئله‌ای نداشتیم. از همه دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکر می‌کنم.

وزیر بهداشت ادامه داد: عده‌ای می‌گویند اجازه نقد نمی‌دهید، کاش آنها نیز به خودشان اجازه انتقاد می‌دادند. شما برنامه بگذارید و عقل کل‌ها را دعوت کنید تا برنامه بهداشت را نقد کنند و به ما بگویند اگر راحل بهتری دارند اجرا کنند و اگر نه به ادامه کار ما کمک کنند.

وزیر بهداشت در پایان گفت: در برنامه ثریا مجری برنامه گفت شما اجازه ندادید منتقد در این برنامه حضور یابد اما منظور آن‌ها از منتقد چه کسی است؟ آیا منتقد آقای طریقت است؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی عصر شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان توریست درمانگر عرفان نیایش، اظهارداشت: دولت یازدهم ۲ برابر گذشته تخت بیمارستانی ساخته است.

وی با اشاره به بازسازی و تجهیز بیش از دو میلیون متر مربع فضای بیمارستانی در کشور، تاکید کرد: طرح تحول نظام سلامت در این دولت آغاز شد و شخص رئیس جمهوری بیش از هر کسی از این طرح دفاع می‌کند.

وزیر بهداشت افزود: دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت، نوعی یارانه غیر نقدی می دهد و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت، گفت: من معتقدم اگر بخش خصوصی را تقویت کنیم، می‌توانیم سلامت ایرانیان را تضمین کنیم. وظیفه دولت تصدی گری، بیمارستان سازی و اداره آن نیست، بلکه دولت باید به بیمه کارآمد و خرید خدمت توجه کند.

هاشمی با تاکید بر ضرورت همراهی دولت با بخش خصوصی، ادامه داد: کسانی که از بخش خصوصی در زمینه هایی مانند بیمارستان سازی، تجهیزات پزشکی و... سرمایه گذاری می‌کنند عاشق کار خود هستند. اگر به اندازه راه، ریل، خودرو و ساخت کارخانه به این حوزه توجه شود، ارائه خدمت در حوزه سلامت در کشور دگرگون می شود.

وزیر بهداشت با طرح این موضوع که اجازه دهید یک دهم درصد فاینانس‌ها به حوزه سلامت بیاید، گفت: اگر سرمایه گذاری در حوزه سلامت تشویق شود و دولت نیز همراهی کند، این حوزه می تواند یکی از اقتصادی ترین بخش‌ها باشد.

وی با اشاره به افرادی که قصد تضعیف و تخریب اقدامات دولت در حوزه سلامت را دارند، افزود: کسانی هستند که از اتفاقات رخ داده در حوزه سلامت خشنود و راضی نیستند، ولی تلاش های آنها موثر نیست، چرا که مردم جامعه پزشکی را واسطه بین خود و خدا می‌دانند.

      گفتگوی سپید با محمد حسن طریقت منفرد ،آخرین وزیر بهداشت دولت دهم که فقط 6 ماه در این سمت باقی ماند را، در ادامه بخوانید: 

سپید: از دید شما به‌عنوان کسی که درگذشته بر مسند وزارت بهداشت هم نشسته‌اید، مهم‌ترین موضوع مغفول مانده در نظام سلامت ایران چیست؟
       عدالت زیبا‌ترین هدیه زندگی به بشر است و طبیعتا نیاز جوامع بشری به آن به‌خصوص در حوزه سلامت بیش از هر بخش دیگری است. زمانی که از اصلاح نظام سلامت صحبت می‌کنیم باید به سه بخش عدالت، کیفیت و کارایی توجه کرد و این عدالت است که هرچه نیاز بشر به آن پدیده بیشتر و حیاتی‌تر باشد اهمیت تحقق آن در همان بخش بیشتر خواهد بود. بنابراین ازآنجاکه سلامت حیاتی‌ترین هدیه الهی است، وجود عدالت نیز در این بخش از ارزشمندترین نعمت‌های الهی است. لذا اعمال آن هدف همه خیرخواهان دنیا است اما متاسفانه حتی ثروتمندترین و مدعی‌ترین جوامع نیز تا به امروز از دسترسی به عدالت ناتوان مانده‌اند. 

سپید:چه موانعی بر سر تحقق عدالت در نظام سلامت وجود دارد؟
       یکی از این موانع مربوط به الزامات ذاتی طب است. علم پزشکی با پیشرفت‌های سریع نیازهای خود را برطرف می‌کند. اما به همان سرعتی که مسائل لاینحل طب حل می‌شود تامین منابع آن پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. چون هزینه‌ تامین راهکاری که جدیدا ایجادشده یا دستگاهی که به‌تازگی وارد بازار شده، سخت‌تر است. 

       طب به دلیل پیچیدگی‌های خود الزاماتی دارد. اگر الزاماتش را رعایت نکنیم، می‌تواند خانمان‌سوز باشد. امروز دغدغه دنیا ایجاد تعادل بین مصارف و مخارج است. از زمانی که مایکل مور، مستند‌ساز معروف با انتشار یک سند ثابت کرد که عدالت در سلامت در کوبا بیشتر از آمریکا محقق شده، این موضوع به بزرگ‌ترین دغدغه نظام‌های سلامت تبدیل‌شده است. آمریکا با آن میزان از منابع مالی عظیم هنوز موفق به اجرای عدالت در سلامت نشده است.

       مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاران در زمینه طب مدیریت در سلامت است نه پیشرفت طب. در همین راستا تامین منابع یک دغدغه مهم سیاست‌گذاران است و دقیقا به همین دلیل کسانی را به‌عنوان متولی نظام سلامت برمی‌گزینند که بیش از آنکه در زمینه طب حرفه‌ای باشند در زمینه مدیریت، حقوق و جامعه‌شناسی توانمند هستند.

       بزرگ‌ترین دغدغه کشور آمریکا که سرانه درمان آن بالای 12 هزار دلار است، ایجاد عدالت در سلامت است. در کشورهای پیشرفته وزیر بهداشت، پزشک نیست. دلیلش هم این است که مدیریت سلامت جدای از تخصص داشتن در علوم پزشکی است و اگر تعداد محدودی از آنها به‌نوعی پزشک هستند ولی در حوزه سلامت هیچ‌گونه فعالیت انتفاعی ندارند. اما در ایران متخصصان علوم پزشکی مدیریت نظام سلامت را به عهده گرفته‌اند و اختیار آن را از تخصص‌های ذی‌ربط غصب کرده‌اند. همان‌طور که شما هم می‌دانید زمانی که یک پزشک مدیریت سلامت را به عهده دارد، وظیفه‌اش فراتر از این است که در کنگره‌ها صرفا به موضوعات تخصصی و پزشکی بپردازد.

       بنابراین حالا که ما پزشکان این حوزه را از متخصصان مربوطه غصب کردیم و من به‌عمد از این واژه غصب کردن استفاده می‌کنم، باید به این موضوع هم بپردازیم که صرف داشتن اطلاعات و روش‌های بسیار پیشرفته گران‌قیمت مشکل سلامت مردم را حل نمی‌کند، اگر بعد تامین منابع آن را در نظر نگیریم.

       برای مثال حدود 40 سال پیش کاتاراکت، جراحی پیچیده پرزحمت و پر از خطر چندساعته بود که تعرفه آن حدود 28k بود. این جراحی در آن زمان بیش از دو ماه مراقبت داشت و بیش از 50 درصد ریسک داشت اما امروز به خاطر پیشرفت طب به جراحی ده‌دقیقه‌ای تبدیل‌شده که دو تا سه درصد ریسک دارد و نیازی به مراقبت بعد از عمل هم ندارد. به همین دلیل تعرفه آن در دنیا به 13k کاهش پیداکرده است، اما در کشور ما عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

       زمانی وسیله نقلیه ما پیکان بود. امروز خودروهایی اختراع‌شده که در آن فرد می‌تواند در صندلی عقب استراحت کند و ماشین به‌صورت خودکار مسیری را طی کند. اما آیا تمام کشورها با توان اقتصادی مختلف باید از آخرین تکنولوژی و آخرین خودروی تولیدشده استفاده کنند یا اینکه می‌توانیم از تکنولوژی‌هایی با هزینه و قیمت کمتر هم استفاده کنیم و نتیجه مطلوب را بگیریم. بنابراین پیدا کردن این روش‌ها باید یکی از اساسی‌ترین موضوعات آموزشی مدیریت حوزه سلامت را تشکیل دهد. نگرانی من این است که حالا که مدیریت حوزه سلامت را به دست گرفته‌ایم مهم‌ترین دغدغه دنیا که همان تامین منابع و مصرف عادلانه منابع در زمینه سلامت جامعه است، را در نظر نگیریم.

سپید:برخی معتقدند در اثر اجرای طرح تحول سلامت تقاضای القایی افزایش‌یافته است. نظر شما چیست؟ 
       تقاضای القایی رشد چشمگیری یافته است. دیروز در جمعی بودم یکی از دوستان می‌گفت عمل جراحی آب‌مروارید که اصلا در خیلی جاهای جهان وجود ندارد، دارد عرف می‌شود. 

سپید:چقدر خرید راهبردی انجام می‌شود؟
       هیچ. چون بیمه‌ها ساختار یک سازمان بیمه‌گر واقعی را ندارند. در دنیا سازمان‌های بیمه‌گر سازمان‌هایی هستند که از سیستم پزشکی مستقل بوده و ذی‌نفع نیستند و وظیفه آنها صرفا صیانت از سلامت مردم است. اما در کشور ما همان‌طور که کل نظام سلامت در اختیار پزشکان است، سازمان‌های بیمه‌گر نیز دردست پزشکان است.

       گردانندگان و صاحبان اصلی سازمان‌های بیمه‌گر در کشور ما، در سیستم پزشکی ذی‌نفع هستند و طبیعتا نه‌تنها به نفع خود غش می‌کنند بلکه جرات نمی‌کنند در حوزه سلامت در مقابل همدیگر قرار بگیرند و از امکاناتی که در اختیاردارند برای هدفی جز این راه استفاده کنند.

سپید:فکر می‌کنید این اتفاقات از پیامدهای مستقیم طرح تحول نظام سلامت است؟ 
       خیر. این اتفاقات نه‌فقط مربوط به این سال‌هاست و نه‌فقط در کشور ایران رخ‌نداده است. اگر به هر انسانی اختیار تام دهیم که هر کاری دلش خواست انجام دهد و هیچ نظارتی بر رفتار و تصمیم‌گیری آن فرد وجود نداشته باشد؛ چه انتظاری داریم که تمام انسان‌ها تحت تاثیر شیطان قرار نگیرند و به معصومیت نزدیک شوند؟ نمی‌توان این انتظار را از انسان داشت. دنیا اجازه نمی‌دهد حیاتی‌ترین نیاز مردم در اختیار افرادی که هیچ نظارتی بر آنها نیست قرار گیرد و بیشترین نظارت را بر حیاتی‌ترین نیاز مردم اعمال می‌کند که ما به‌شدت از آن غافل هستیم. 

سپید:جای چه شاخص‌هایی در احصای تعرفه واقعی خدمات درمانی خالی است؟
       براساس داده‌ها و اطلاعات من، تنها چند شرکت در دنیا هست که توانایی محاسبه دقیق ارزش نسبی خدمات درمانی را دارد. شما می‌دانید زمانی که بخواهیم ارزش نسبی جراحی مخچه را با جراحی فتق به دست بیاوریم به فاکتورهای بسیار زیادی ازجمله میزان تخصص، ریسک‌پذیری هر جراحی، توانایی و تبحر، ابزار و تجهیزات، میزان استرس و فشار روانی و ... نیاز داریم. خیلی از کشورهای دنیا این شاخص‌ها را از شرکت‌هایی که این فاکتورها را کشف کرده‌اند، می‌گیرند و براساس سیاست‌های داخلی خود به آن ضریب می‌دهند. اما در کشور ایران تعرفه‌ها به‌صورت دلخواه تعیین‌شده است. این موضوع باعث می‌شود تعرفه واقعی به دست نیاید، انگیزه فعالیت دلسوزانه در رشته‌های متخلف پزشکی از بین برود و بین رشته‌های تخصصی مختلف تبعیض ایجاد شود و زمینه‌ساز ناآرامی در نظام سلامت و گروه ارائه‌دهندگان خدمات شود.

       در بحث‌وجدلی که در حوزه تعرفه شکل‌گرفته ادعاهای مختلفی وجود دارد. عده‌ای می‌گویند؛ پزشکان متخصص در ماه کمتر از 5 میلیون تومان درآمد دارند اما برخی هم می‌گویند پزشکان متخصص به‌راحتی بیش از 100 میلیون تومان هم دریافتی دارند. ادعای هر دو گروه می‌تواند واقعیت باشد، می‌تواند هم دروغ باشد. اما آنچه مهم است میزان فعالیت و زحمتی است که یک پزشک در طول یک روز می‌کشد. درزمانی که مسئولیت داشتم به دنبال احصای شاخص درآمد از خدمت بودم. ممکن است یک پزشک ماهی 2 میلیون درآمد داشته باشد اما روزی دو ساعت کار کند، اما این موضوع هم امکان دارد که 20 میلیون درآمد داشته باشد اما روزی 5 ساعت کار کند. بنابراین اعلام رقم حقوق پزشکان به‌تنهایی بدون احتساب میزان خدمات ارائه‌شده، فرافکنی است. بهترین راه برای تشخیص اینکه تعرفه واقعی هست یا نه، محاسبه متوسط درآمد پزشکان به نسبت فعالیت و ساعت کارشان است. زمانی که من وزیر بهداشت بودم، متوسط درآمد پزشکان در رشته‌های مختلف به دلیل عدم تعادل در تعرفه بین ساعتی80 هزار تومان تا 170 هزار تومان بود. اما حالا وزارت بهداشت مدعی است که تعرفه‌ها را متعادل کرده و ظاهرا کاهش تعرفه در بخش‌هایی که تعرفه بالا بوده اتفاق نیفتاده بلکه فقط تعرفه‌ها را افزایش داده‌اند. اینکه این روش چقدر درست است یا نه، را کاری ندارم اما اگر قرار باشد درمورد واقعی بودن تعرفه و اینکه درآمد پزشکان چقدر واقعی است، اظهارنظر کنیم باید رابطه کار، ساعت کار و میزان دریافتی را باهم مقایسه کنیم. 

سپید:فکر می‌کنید اولین گام برای تحقق عدالت در نظام سلامت چیست؟
       دنیا در کنار افزایش تعرفه‌ها و ابزار پیشرفته، راهنماهای بالینی‌ تدوین کرده که به هرکس اجازه نمی‌دهد هر کاری خواست انجام دهد. تدوین راهنمای بالینی نه‌تنها از حیف‌ومیل منابع جلوگیری می‌کند بلکه از امانت مردم هم صیانت می‌کند.

       قانون تکلیف کرده که باید براساس راهنماهای بالینی پیش برویم و از آن به‌عنوان شاخصی برای نظارت استفاده کنیم و بیمه‌ها را نیز مسئول کرده که خرید راهبردی کنند و با استفاده از همین راهنمای بالینی خرید راهبردی کنند و از امانت مردم صیانت کنند. اگر راهنماهای بالینی راهنمای اقدامات و سیاست‌گذاری‌های ما نباشد، هیچ اتفاق خوبی نمی‌افتد. مگر اینکه همه ما ادعا کنیم که معصومیم و از اختیارات نامحدود بدون نظارتی که در اختیارمان هست، استفاده مطلوب می‌کنیم. 

سپید: به نظر می‌رسد از دید شما سیاست‌گذاری‌ها در نظام سلامت به‌جای آنکه از منافع مردم حراست کند، فقط از منافع عده‌ای خاص حمایت می‌کند.
       مگر در کشورهای پیشرفته پزشکان از فرهیخته‌ترین جایگاه اجتماعی برخوردار نیستند؟ چرا این جایگاه حفظ‌شده است؟ به این دلیل است که پزشک در مسائل مالی و مدیریتی و اداری رودرروی مردم قرار نگرفته است. پزشک مردم را درمان می‌کند و در کنار آنهاست. حاکمیت هم موظف است در کنار تامین منابع و نظارت، از هر دو صیانت کند. اما این مسئله در کشور ما درهم‌آمیخته شده است. به نظر من جای مدیریت کردن منابع و مصرف عادلانه آن امروز در نظام سلامت کشورمان خالی است. موضوعی که بیشترین توجه در حوزه سلامت را در کشورهای پیشرفته به خود جلب می‌کند.

سپید: راهنمای بالینی که دائم بر آن تاکید می‌کنید قرار است دقیقا درمورد همین موضوع مورداستفاده قرار بگیرد و شاخص‌هایی برای تعرفه واقعی به دست بدهد؟
       تدوین راهنماهای بالینی سال‌هاست که وظیفه وزارت بهداشت است. درزمانی که دکتر پزشکیان معاون سلامت بودند، دکتر اکبری این کار را شروع کردند که با مقاومت دست‌اندرکاران نظام سلامت روبرو شد و نیمه‌کاره ماند. روزی که من وارد وزارت بهداشت شدم از دکتر اکبری خواستم راهنماهای بالینی را با کمک کارشناسان تدوین کنند در آن مدت‌زمان کوتاه سه جلد این راهنماها آماده و چاپ شد. شاید ایراداتی هم داشت اما می‌شد که آن را کامل کرد و مورداستفاده قرارداد.

       بیمه حق ندارد بدون راهنمای بالینی پرداخت خدمات کند. اما مسئله این است که بیمه‌ای وجود ندارد. راهنمای بالینی را می‌توان ایجاد کرد اگر بیمه بدون راهنمای بالینی هزینه خدمات درمانی را پرداخت می‌کند به امانت مردم خیانت می‌کند. سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون مکلفند خرید راهبردی کنند. خرید راهبردی نیاز به راهنماهای بالینی دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این بیمه‌ها هستند که راهنمای بالینی‌ را تدوین می‌کنند. حالا در کشور ما هم در یک زمانی وزارت بهداشت پیش‌قدم شد اما نکته مهم این است که خرید خدمات سلامت بدون وجود راهنمای بالینی خیانت‌درامانت مردم است، خیانت در سلامت مردم که به‌جای خود.

       برای مثال امروز بیمه تنها در صورتی عمل کاتاراکت را تحت پوشش قرار می‌دهد که توان بینایی بیمار زیر 30 درصد باشد. اما زمانی که شما به افرادی که بینایی کامل هم دارند اجازه دهی عمل کاتاراکت انجام دهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باید در تاریخ به دنبال نابسامانی ناشی از آن بگردی.

        امروز تمام محافل کارشناسی مثل سازمان بهداشت جهانی، گروه هاروارد و حتی بانک جهانی که به آزادسازی مطلق باور دارد، بر این باور است که تنها جایی که سرنوشت مصرف‌کننده را نباید دردست فراهم‌کننده سپرد، بخش درمان و سلامت است. چون در سایر بخش‌ها مصرف‌کننده حق تصمیم‌گیری، تغییر و صرف‌نظر کردن دارد درحالی‌که در حوزه سلامت توان انتخاب ندارد. 

       زمانی که عزیز شما بیمار باشد و پزشک بگوید لازم است که جراحی شود و - مقدار هم هزینه درمان می‌شود. شما مجبور هستید که این میزان پول را فراهم کنید حتی به قیمت دزدی کردن یا اقدامات بسیار خلاف و ناپسند. این واقعیت دنیا است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته برای حفظ جایگاه جامعه پزشکی و به این دلیل که مصرف‌کننده صد درصد تسلیم این قشر است، بهتر است که در مسائل مدیریتی و مالی دخالت نکند تا شان و منزلتش حفظ شود. چون در اینجا مصرف‌کننده صد درصد تسلیم ارائه‌دهنده خدمت است. به همین دلیل این قشر بانفوذ فرهیخته نباید در مدیریت نظام سلامت دخالت کند. 

سپید:فکر می‌کنید برای اینکه سرنوشت طرح تحول نظام سلامت تغییر کند، اضطراری‌ترین تغییر چیست؟
       اضطراری‌ترین تغییر طرح تحول براساس تجربه دنیا مشخص است و در ماده 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره‌شده یعنی تفکیک وظایف تولیت، فراهم‌کننده خدمت و تامین کننده منابع. البته در زیر بند دوم این ماده گفته‌شده که باید با محوریت وزارت بهداشت باشد اما این محوریت در ماده 11 قانون ساختار جامع خدمات این‌گونه تعریف‌شده است: «تحت هیچ شرایطی بدون راهبرد وزارت رفاه، هزینه کردن ممنوع است.» در تبصره بعد هم تاکید کرده که «وزارت بهداشت باید خط‌ مشی تامین کننده منابع را رعایت کند.» یعنی تعیین خط مشی‌ پزشکی به عهده وزارت بهداشت اما برنامه‌ریزی در زمینه سیاست‌گذاری، تامین منابع، خرید راهبردی و نظارت با تامین کننده منابع است. دنیا این راه را رفته است. اگر یک روز سازمان‌های بیمه‌گر واقعی مستقل و مقتدر داشته باشیم و ساختار سلامت به‌جای آنکه در دستان یکی از شرکای ذی‌نفع باشد، به سمت تامین منافع همه گروه‌های جامعه حرکت کند، می‌توان امیدوار بود. اگر بخواهیم از طب کلاسیک استفاده مطلوب کنیم و حقوق مردم را هم رعایت کنیم، باید راهی را برویم که مخترعان همین طب رفته‌اند. 

       قانون برنامه پنجم توسعه تمام این موضوعات را تکلیف کرده بود اما اجرا نشد. چون قدرت دردست ذی‌نفعان است. هزار بار هم که حرف علمی بزنیم تا زمانی که اختیار دردست ذی‌نفعان است، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود.

  با پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، نوبت عمل به وعده‌هایی رسید که آراء مردم را به سود اعتدال‌گرایان روانه صندوق‌ها کرده بود. ازجمله رسیدگی به وضعیت نابسامان بهداشت و درمان در کشور و اولویت دادن به نظام سلامتی که سال‌ها مهجور مانده بود. طبیعتا گام گذاشتن در این مسیر دشوار، وزیری همراه، کاردان و صادق نیاز داشت تا در گام اول بتواند توجه نهادهای مختلف و دستگاه‌های تصمیم‌ساز کشور را به اهمیت اقدام و عمل در حوزه سلامت جلب کرده و ضمن وفاداری به اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنجم توسعه، تحولی بنیادین در این حوزه کمتر توسعه‌یافته ایجاد کند. قرعه فال به نام چشم‌پزشک حاذقی زده شد که سال‌ها در بخش غیردولتی طبابت و مدیریت کرده بود و راه و چاه‌های اقتصاد سلامت در بخش خصوصی را بلد بود. همین مسئله باعث اطمینان رئیس‌جمهور منتخب به وی شد و بدین ترتیب سکان هدایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مسیر تحقق وعده‌های سلامت‌محور رئیس‌جمهور در دستان «سیدحسن هاشمی» قرار گرفت و کمتر از یک سال بعد در نیمه اردیبهشت‌ سال 93 یکی از بزرگترین برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی دولت با عنوان «طرح تحول سلامت» کلید خورد.

       همراهی بخش‌های مختلف نظام اعم از مجلس شورای اسلامی با این طرح مثل‌زدنی بود. در گام اول افزایش چشمگیر بودجه وزارت بهداشت و سپس تصویب یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان منابعی پایدار برای طرح تحول سلامت درنظر گرفته شد. وزارت بهداشت هم مستحضر به این پشتیبانی بی‌دریغ مجلس و دولت، یکی پس از دیگری بسته‌های طرح تحول سلامت را رونمایی می‌کرد. در این میان رسانه ملی هم از به میدان آوردن حداکثر توان تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی خود دریغ نداشت. دیری نپایید که هاشمی تبدیل به وزیر رسانه‌ای دولت شد و گفتار و رفتاری از او سر نمی‌زد مگر اینکه دوربین‌های صداوسیما کلوزآپ آن را به بهترین شکل به مردم نشان دهند. 

       در این اثنا طرح تحول سلامت به سرعت به پیش می‌رفت و در بعضی بخش‌ها هم موفقیت‌هایی به دست آورد که رضایت نسبی عامه مردم به خصوص اقشار محروم را در پی داشت. کارشناسان، صاحب‌نظران و چهره‌های مورد اعتماد جامعه پزشکی اما با نگرانی اجرای طرح تحول سلامت را دنبال می‌کردند. چرا که به چشم می‌دیدند قطار طرح تحول سلامت براساس ریل‌گذاری برنامه‌های توسعه کشور حرکت نمی‌کند و در اجرای این طرح، اولویت‌ها تغییر کرده است. خبری از نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات نیست، پزشک خانواده جایگاه خاصی ندارد، راهنماهای بالینی یا تدوین نشده‌اند و یا در طبقات کتابخانه‌ها خاک می‌خوردند و ... از‌ این‌رو چشم‌انتظار بازگشت قطار طرح تحول به مسیری بودند که قوانین برنامه و چشم‌انداز توسعه کشور ترسیم کرده است. ولی هرچه بیشتر صبر کردند، دور شدن هرچه بیشتر قطار از ریل اصلی را به نظاره نشستند. این بود که رسانه‌های مستقل و نشریات تخصصی را به یاری طلبیدند تا در انعکاس نظرات منتقدانه آنها ایفای نقش کنند. روزنامه «سپید» از جمله این رسانه‌ها بود که با فراهم آوردن بستری برای طرح انتقادات عالمانه و ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی، از نخستین روزهای آغاز طرح تحول سلامت خطرات پیش‌رو را شناسایی و به مجریان طرح معرفی کند. متاسفانه مدیران ارشد وزرات بهداشت در مواجهه با رسانه‌ها و منتقدین، رویه‌ای اصلاح‌طلبانه و همسو با گفتمان اعتدالی دولت تدبیر و امید در پیش نگرفته و هرجا توانستند از طرح یا نشر انتقادات ممانعت کردند. 

       اما هرچه زمان می‌گذشت، بر انبوه مشکلات طرح تحول سلامت افزوده می‌شد و نه‌تنها رضایت مردم از اجرای این طرح روز‌به‌روز کاهش یافت، (تا آنجا که براساس آخرین نظرسنجی که در برنامه ثریا انجام شد، تعداد منتقدان از موافقان طرح بیشتر شده بود) بلکه اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران، شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم در شرایطی که هر کدام ماه‌هاست از دریافت حق و حقوق خود محروم هستند، به صف منتقدان سیاست‌های وزارت بهداشت پیوستند.

       در یک کلام. دستپخت سیدحسن هاشمی و همکارانش بدجوری شور از آب درآمد. تاآنجا که آخرین یاور آنها و مجیزگوی همیشگی وزارت بهداشت هم فهمید که لازم است گاهی برخی از انتقادات را مطرح کند؛ و اینگونه شد که صداوسیما هم به جمع منتقدان طرح تحول سلامت پیوست. تدارک برنامه «ثریا» را از این منظر می‌شود ارزیابی کرد.

تا ثریا
       چهارشنبه 25 آذرماه در شرایطی برنامه زنده «ثریا» به روی آنتن رفت که وزیر بهداشت به تنهایی میهمان آن بود. با پایان یافتن برنامه در آغازین دقایق پنج‌شنبه، نقد و بررسی و اظهارنظر علاقه‌مندان به مباحث کلان نظام سلامت آغاز شد. برخی به دنبال پیدا کردن برنده و بازنده این گفت‌وگو بودند، برخی به شکل و ساختار برنامه ایراد وارد می‌کردند، عده‌ای هدف از طرح چنین مباحثی در رسانه ملی را تخریب دولت می‌دانستند و عده‌ای برای حسن هاشمی سوت و کف می‌زدند و شادمان بودند که یک نفر از مجموعه حاکمیت کشور، به صداوسیما گفته است: «مردم شما را قبول ندارند.» 

       اما در باب این برنامه نکاتی وجود دارد که تامل درباره آنها می‌تواند چراغی باشد برای ادامه راه طولانی «اصلاح و پیشرفت» که ملت بزرگ ایران قاطعانه گام در آن نهاده‌اند:

       یکی از جذاب‌ترین ژانرهای تولید برنامه که تقریبا همه رسانه‌های دنیا برای جذب مخاطب از آن بهره می‌برند، ژانر برنامه‌های گفت‌وگو‌محور یا «هاردتاک» است. معمولا در چنین برنامه‌هایی میهمانی از میان سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور، ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و ... به برنامه دعوت شده و مجری برنامه تلاش می‌کند با طرح مباحث جنجالی و سوالات صریح، برنامه‌ای مناسب با ذائقه مردم تهیه کند. این یک روال پذیرفته‌شده است و در تلویزیون ملی کشورمان هم کم‌وبیش شاهد چنین برنامه‌هایی بوده و هستیم. اما نکته قابل تامل اینجاست که هیچ‌کدام از این برنامه‌ها داعیه «نقد» آن هم نقد یک طرح بزرگ ملی که دایره تاثیرگذاری آن به وسعت یک ملت است را ندارند و اگر هم قرار باشد با چنین داعیه‌ای برنامه‌سازی کنند، استانداردهای یک برنامه کارشناسی را پذیرفته و ساختار برنامه را مطابق با آن چیدمان می‌کنند. برنامه‌ای که تحت عنوان «ثریا» از تلویزیون ایران پخش شد، نهایتا یک برنامه چالشی با حضور وزیر بهداشت ایران بود و برگزیدن عنوان «نقد طرح تحول سلامت» برای این برنامه، مطلقا متناسب و قابل‌قبول نیست. شاید بارزترین و بدیهی‌ترین ویژگی یک برنامه انتقادی که در ثریا به‌کلی غایب بود، حضور شخص یا اشخاصی از منتقدان اصلی و کارشناسان حوزه مورد‌بحث باشد که به صورت حضوری یا تلفنی بتوانند ایرادات اصلی حوزه فعالیت میهمان برنامه را واکاوی کرده و درنهایت قضاوت را برعهده بینندگانی قرار دهند که هم انتقادات را از زبان افراد واجد صلاحیت شنیده‌اند و هم به پاسخ‌های میهمان برنامه گوش فرا داده‌اند. اما در چند روزی که از پخش برنامه ثریا می‌گذرد، شاهد روایت‌های متناقضی از هر دو طرف بوده‌ایم که هرکدام از دریچه نگاه خودشان، عدم حضور منتقدان را در یک برنامه انتقادی توجیه می‌کردند. تهیه‌کننده برنامه بارها تکرار کرده که با فشار و اجبار دایره مشاوران و نزدیکان وزیر بهداشت مجبور شده برنامه را به این صورت اجرا کند و درواقع این یکی از شرایط وزیر بهداشت برای حضور در برنامه بوده است. از سوی دیگر روابط‌عمومی وزارت بهداشت هم در بیانیه‌ای گفته است: «که ما را در یک دوراهی قرار دادند که یا چندین کارشناس در مقابل معاونین وزیر قرار بگیرند یا اینکه شخص وزیر بهداشت به تنهایی با مجری برنامه صحبت کند.» درهرصورت و به فرض صحت هرکدام از این روایت‌ها، از دست‌اندرکاران برنامه ثریا پذیرفته نیست که برنامه‌ای با قالب و عنوان «نقد» به روی آنتن ببرند ولی به ملزومات چنین برنامه‌ای پایبند نباشند. این‌درحالی است که می‌توانستند از حضور تعدادی از اقتصاددانان برجسته کشور، اعضای سرشناس جامعه پزشکی، بخشی از مدیران سابق و فعلی نظام سلامت و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال در حوزه تخصصی بهداشت و درمان برای طرح مسائل اصلی این حوزه بهره ببرند ولی متاسفانه از این کار استنکاف کرده و تنها به حضور یک مجری (هرچند با سطح سواد عمومی بالا) بسنده شد. نتیجه چنین خطایی همان شد که در یک برنامه مفصل علی‌رغم در اختیار داشتن زمان کافی، اصلی‌ترین مباحث نظام بهداشت و درمان و مهمترین ایرادات طرح تحول سلامت عمدا یا سهوا از قلم بیفتد و این برنامه از ابتدا تا انتها فقط حول یک موضوع خاص یعنی حقوق‌های نجومی و درآمد پزشکان بگردد. موضوعاتی که درجای خود مهم و قابل‌طرح هستند ولی در آوردگاه نقد طرح تحول سلامت و در میان انبوه مشکلات این طرح، محلی از اعراب ندارد.

       2- در این سال‌ها سیدحسن هاشمی نشان داده که درعین حضور پررنگی که در رسانه‌ها و مخصوصا رسانه‌های همسو دارد، اصول تعامل و ارتباط با رسانه را خوب بلد نیست. همه اساتید حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری، بزرگترین اشتباه تاکتیکی یک مدیر دربرابر رسانه‌های منتقد را تلاش درجهت بایکوت رسانه‌های منتقد و حتی مخالف می‌دانند و معتقدند خاصیت آیینه‌ای رسانه‌ها، هر ضربه‌ای از طرف صاحبان قدرت را به خودشان بازمی‌گرداند. متاسفانه از فردای اجرای طرح تحول سلامت تا امروز شاهد چنین برخوردهایی از طرف تیم رسانه‌ای وزارت بهداشت و بعضی از مشاورین و معاونین سیدحسن هاشمی با رسانه‌های منتقد بوده‌ایم. دروغگو، فریب‌خورده، مغرض، نادان، ناآگاه و ... القابی است که از سوی ساکنین برج‌ شهرک غرب نثار هرآنکسی می‌شود که سازی مخالف با ساز آنان کوک کند. چهارشنبه‌شب در برنامه ثریا شاهد همین برخورد از سوی وزیر بهداشت بودیم. بگذریم که عده‌ای معتقدند هاشمی با جملاتش صداوسیما را ضربه‌فنی کرده و از این رو در بین عده‌ای از مردم محبوب‌تر شده، اما به راستی از یک مدیر تحصیلکرده و انقلابی چنین انتظار می‌رود که در برابر رسانه‌ای حامی که یک بار ناپرهیزی کرده و به‌هردلیل و با هر انگیزه‌ای انتقاداتی را مطرح کرده، اینگونه برخورد کند؟ اصلا فرض که این انتقادات مطرح‌شده نادرست بوده و از برداشت ناصحیح تهیه‌کننده، مجری، تیم پژوهش یا هرکدام از دست‌اندرکاران برنامه نشات گرفته باشد. نگارنده این سطور معتقد است برای اینکه کسی را به غرض‌ورزی متهم کنیم، به ادله‌ای محکمتر از آن‌که رویکرد مدیران وزارت بهداشت بر آن استوار است، نیاز داریم.

       3- و نکته پایانی اینکه عمر چهارساله دولت یازدهم به روزهای پایانی نزدیک می‌شود. در این مدت باقیمانده می‌شود راه تعامل با منتقدان و رسانه‌های مستقل را باز کرد و از این رهگذر خاطره خوشی از ایام خدمت در اذهان مردم به‌جای گذاشت.

       کشتی طرح تحول سلامت به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی کشور، در باتلاقی قرار گرفته است که فقط با اعتماد به دستان صادق و نیرومندی که به سمت سرنشینان این کشتی دراز شده، می‌توان امید به نجات آن داشت. دست‌وپا زدن‌های بیهوده و توجیه آنچه منتقدان از ابتدا پیش‌بینی کرده بودند، فقط اوضاع را از این‌که هست بدتر کرده و امید مردمی که چشم به ما دوخته‌اند و نتیجه زحمات سپیدپوشان پرتلاش جامعه پزشکی را نقش بر آب می‌کند.

 شاه در شطرنج حساس‌ترین مهره است و برای حفظ آن، هر حرکتی ممکن. حتی اینکه دو مهره همزمان حرکت کنند! «قلعه رفتن» و یا «شاه و قلعه» حرکتی در بازی شطرنج است که با استفاده از شاه و یکی از رخ‌ها انجام می‌شود. این تنها حرکت شطرنج است که در آن دو مهره همزمان جابه‌جا می‌شوند و همچنین تنها حرکت (به جز حرکات اسب) که در آن مهره‌ای از روی مهره دیگر می‌پرد. طی این حرکت، شاه و رخ همزمان حرکت می‌کنند. شاه دو خانه به سمت رخ حرکت می‌کند و رخ به خانه آن سوی شاه می‌آید و در نتیجه، شاه آرایش دفاعی بهتری می‌یابد. در صفحه سیاست هم، معمولا مهره‌های پایین‌تر در جهت دفاع از مهره حساس وارد عمل می‌شوند و خود را محافظ آن قرار می‌دهند. مثلا معاون وزیر راه برای نجات دادن وزیر، استعفا می‌دهد، یا در یک پرونده دادرسی برای آنکه بازی از سطحی بالاتر نرود؛ ممکن است یک متهم حذف شود. اما زمانی هم هست که مهره‌های پایین‌تر هم برای نجات خود دست به حرکت‌هایی می‌زنند که بی‌شباهت به «قلعه رفتن» نیست؛ فرار از میدان به درون قلعه!

       آنچه سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، این روزها در عرصه سیاست صورت می‌دهد؛ از این جنس است. او که طرح تحول سلامت را دچار بحران‌های مختلف مالی و اجرایی و آماج منتقدانی از جناح‌های مختلف سیاسی (از سید محمدرضا خاتمی و مسعود پزشکیان گرفته تا حسن طریقت‌منفرد) و از آن‌سو، اقتصاددانانی چون فرشاد مومنی، محسن رنانی و احمد میدری و نیز نخبگان جامعه‌پزشکی و سران صنوف حرفه‌‌ای مختلف می‌یابد؛ راهکار را در «قلعه رفتن» یافته است. او می‌کوشد نقطه‌ای را که او در آن قرار دارد و تمام نقدها متوجه آن است (روند اجرای طرح تحول سلامت و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن)؛ به نقطه‌ای دیگر تغییر دهد. نقطه‌ای که در آن، برای خود قلعه‌ای مستحکم بنا کرده است و می‌تواند پشت آن سنگر بگیرد. این قلعه در هفته‌های اخیر به اشکال مختلف رخ نموده است: 

       نخست، دیدارهای منظم با مراجع‌تقلید و کسب حمایت آنان و حتی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی علما و روحانیون از هاشمی خواسته‌اند برخلاف اعلام قبلی، در دولت آینده هم در مسند وزارت بماند و کار ناتمام را تمام کند.

       دوم، تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت نه پروژه شخصی سیدحسن هاشمی و تیم مدیریتی وزارت بهداشت و نه حتی یکی از برنامه‌های محوری دولت روحانی که «پروژه نظام» است. مطلبی که مدتی قبل وزیر بهداشت دراین‌باره در اینستاگرام خود نوشت و از حمایت‌های مقام رهبری و ریاست‌جمهوری از این طرح گفت؛ نمونه بارز این رویکرد بود.

       سوم، وزیر بهداشت اما رفتن به قلعه را صرفا با رویکردی دفاعی انجام نداده است. او در مصاحبه تلویزیونی اخیر و تغییر زمین بازی از «میدان مجادله موافقان و منتقدان وزارت بهداشت» به «میدان مجادله دولت روحانی و صداوسیما» حرکتی تهاجمی داشت و هوشمندی سیاسی خود را بروز داد. در کمتر از چند ساعت، فیلم حملات صریح او به صداوسیما در فضای مجازی صدها بار چرخید و میلیون‌ها بار دیده شد. جملاتی کلیدی علیه صداوسیما از قبیل اینکه «مردم حرف‌های شما را قبول ندارند»، «نظرسنجی‌هایتان هم مثل فیش‌های حقوقی‌تان دروغ است»، «در دولت قبل چرا ساکت بودید؟» و... با اقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد. وزیر به‌خوبی می‌داند عملکرد او در طرح تحول سلامت هرچقدر هم غیرقابل‌دفاع باشد؛ در نزد مخاطب عام و حتی کارشناسان از کارنامه دولت احمدی‌نژاد و یا صداوسیما بسیار روشن‌تر و مثبت‌تر می‌نماید. 

       چهارم، سیدحسن هاشمی نکته مهمتری را هم نیک می‌داند و آن، اینکه طرح تحول سلامت گرچه دچار بحران‌های درونی است و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی زیادی را هم به همراه داشته، اما در دید عموم شهروندان و کسانی که از جزئیات روند آن بی‌خبر هستند و صرفا دستاوردهایی چون بیمه سلامت ایرانیان و کاهش نسبی هزینه‌های درمانی در سبد خانوار را می‌بینند، اتفاقا جزء دستاوردهای مثبت دولت روحانی (و به‌تبع وزارت بهداشت) محسوب می‌شود. همچنان که در سطحی فراتر، پرداخت یارانه‌های نقدی و حتی پروژه «مسکن مهر» در دولت احمدی‌نژاد مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار داشت؛ اما در زمان ثبت‌نام برای آنها با اقبال بالای عموم جامعه همراه شد. «قلعه رفتن» وزیر در برنامه تلویزیونی، عملا به این معنا بود که «بگذار متخصصان و کارشناسان و اقتصاددانان هرچه می‌خواهند هشدار دهند؛ ما کاری را می‌کنیم که مردم دوست دارند!»

       بدین‌ترتیب، وزیر بهداشت برای خود قلعه‌ای چند لایه و مستحکم بنا کرده است که از مراجع‌تقلید تا مسوولان عالی نظام، از مواجهه سیاسی با صداوسیما تا مقایسه دولت روحانی و احمدی‌نژاد و نهایتا، ترجیح دادن «خواست عموم مردم» بر «نقدها و نق‌های جمعی متخصص بعضا مغرض!» را در بر می‌گیرد.

       پرسش اصلی اما این است که این قلعه تا کی پابرجاست؟ آیا صرف جلب حمایت‌ مقام‌های مذهبی و حکومتی، مواجهه‌های سیاسی با جریان رقیب و یا نمایش دادن پشتوانه‌های اجتماعی و پوپولیستی طرح تحول سلامت، می‌تواند بقا و دوام آن را تضمین کند و مهمتر اینکه وزیر بهداشت را از آماج نقدهای همه‌سویه در امان نگاه دارد؟ پاسخ این پرسش بعید است مثبت باشد. عموم کارشناسان معتقدند طرح تحول سلامت در روند اجرا دچار اشکالات جدی است و اگر در برنامه تلویزیونی اخیر، منتقدانی جدی امکان حضور می‌یافتند و یا مصاحبه‌گر توان کارشناسی و انتقادی لازم برای مواجهه با وزیر را می‌داشت؛ می‌توانست با طرح نقدهای جدی او را از فرار و قلعه‌رفتن بازدارد. اما نقدهای اجرایی و اقتصادی مبتلابه طرح که عموما به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و یا حداکثر سازمان برنامه‌وبودجه برمی‌گردد؛ تنها به سطح مساله نگاه می‌کند. طرح تحول سلامت اما به قول شاعر: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی».

       طرح تحول سلامت در دولت یازدهم اقدامی غیرمترقبه بود. رویکرد دولت‌رفاهی و شبه‌سوسیالیستی از سوی دولتی که حداقل گرایش اقتصادی آن، لیبرال می‌نماید. تجربه دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی در سال‌های 1384-1368 که با واکنش پوپولیستی بخشی از جامعه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم همراه شد و گزینه‌ای همچون محمود احمدی‌نژاد را برکشید؛ این دغدغه ذهنی را برای حسن روحانی و برخی از استراتژیست‌های او بوجود آورد که مبادا گرایش‌های اقتصادی راستگرایانه دولت، زمینه بی‌توجهی به اقشار فرودست و حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط را در پی آورد و در نتیجه، نهایت دولت او هم به واکنشی از جنس انتخاب احمدی‌نژادی دیگر بینجامد. همین دغدغه بود که روحانی را واداشت در سیاست‌های اقتصادی خود علیرغم گرایش به بازار آزاد، بکوشد کفه دولت‌رفاهی و شبه‌سوسیالیستی را وانگذارد. تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و حتی محافظه‌کاری شدید در حذف دهک‌های بالا، اقداماتی از قبیل سبد کالا، اولویت دادن به کنترل تورم بر خروج از رکود و مهمتر از همه، اجرای طرحی بزرگ به‌نام تحول سلامت با هدف افزایش کمی و کیفی پوشش خدمات کم‌هزینه‌تر درمانی نمونه‌های اصلی سایه انداختن این رویکردها بر گرایش اصلی اقتصادی دولت بود. در واقع، طرح تحول سلامت بخشی از طرح کلان‌تر و میان‌مدت «ثبات‌آفرینی در جامعه» بود که وجوه دیگری هم داشت. اما همین طرح ثبات‌آفرین در ذات خود (و نه صرفا در تبعات و روند اجرایی) پتانسیل تبدیل به «اقدامی بحران‌آفرین» در بلندمدت را داشته و دارد. پاشنه آشیل اصلی این طرح همچون همه طرح‌های شبه‌سوسیالیستی که در ادوار مختلف توسط دولت‌های متفاوت در ایران به اجرا درآمده‌اند؛ تکیه بر درآمدهای نفتی است. درآمدهایی به‌شدت ناپایدار و بی‌ثبات که از تحولات مختلف و غیرقابل‌پیش‌بینی سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و... در عرصه جهانی تاثیر می‌پذیرد و در ذات خود، دچار بحران‌آفرینی است. اتفاقی که در دهه 50 رخ داد و محمدرضا پهلوی را از عرش به فرش کوبید؛ حتما این ظرفیت را دارد که طرح‌هایی از قبیل تحول سلامت، مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و... را هم به چالش بکشد. کاهش شدید منابع درآمدی نفتی دولت از اواخر سال 1393 و در مقابل، چندبرابر شدن هزینه‌های دولت در نتیجه استخدام‌های بی‌رویه دوران احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه‌های نقدی، تداوم برخی هزینه‌های ناشی از تحریم در سیستم‌های بانکی و مالی و معوقات و بدهی‌های پیشین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی همه و همه دولت روحانی را دچار کمبود منابع مالی کرده است. طبعا در این شرایط، پروژه‌های دولت حتی مواردی چون طرح تحول سلامت که برای آن به‌نوعی حیثیتی و راهبردی تلقی می‌شود؛ از بحران و آسیب بی‌نصیب نمی‌مانند. در این میان، بی‌توجهی وزارت بهداشت به نقدهای کارشناسی و نقشه‌های راه فرادستی و نیز فقدان دیدگاه جامع در قبال صنوف مختلف جامعه‌پزشکی و نیز مخاطبان طرح، ابعاد بحران را تشدید کرده است و ظاهرا راهکاری جز مواجهه سیاسی و «به قلعه رفتن» برای وزیر باقی نگذاشته است. اما سیدحسن هاشمی این نکته را نباید فراموش کند که در شطرنج هم، زمانی که شاه کیش می‌شود نمی‌توان به قلعه رفت یا نمی‌توان با این حرکت به‌جایی رفت که امکان کیش شدن هست. با تشدید بحران و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره منتقدان، احتمالا این قلعه هم ترک برمی‌دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نقد طرح تحول سلامت در برنامه تلویزیونی، گفت: ساخت برنامه‌هایی با رویکرد سیاه‌نمایی، خسارت بیشتری از فیش‌های حقوقی غیرمتعارف دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح بیمارستان عرفان نیایش، افزود: من به عنوان مسئول اجرایی، فکر می‌کنم یکی از شریف‌ترین و خادم‌ترین اقشار جامعه پزشکان هستند و هیچ بخشی از نخبگان کشور به آن میزان که پزشک خدمت می‌کند تا این اندازه بین مردم مورد اعتماد و دلسوز نیست و نباید به مسائل حاشیه‌ای فکر کرد.

وی با اشاره به طرح تحول سلامت، گفت: این طرح با هدف کاستن از مشکلات مردم در حوزه سلامت اجرا شد و در این مسیر، وزیر کاردان، دلسوز و پرتلاشی همچون دکتر هاشمی این کار را بر عهده گرفت که چند شب گذشته در صدا و سیما ایشان را عصبانی کردند و من تعجب کردم چون این هنر آنها بود که توانستند ایشان را عصبانی کنند.

جهانگیری با بیان اینکه دولت در تنگنای بودجه توانست طرح تحول سلامت را اجرا کند، ادامه داد: در زمان تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و بدهی های دولتی این طرح را انجام دادیم و همچنان در ادامه آن مصمم هستیم اما نیاز است که به طور مرتب بازخورد اجرای آن از جامعه گرفته شود و در صورت نیاز اصلاحات انجام گیرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، افزود: یکی از زمینه‌هایی که نیاز است بخش خصوصی به آن ورود کند حوزه درمان است و ما از این ورود به طور جدی حمایت می‌کنیم چرا که بخش خصوصی می‌تواند معجزه کند.

جهانگیری یادآور شد: یکی از دلایلی که بخش خصوصی غیرپزشک کمتر در حوزه درمان ورود پیدا کرده مسئله کسب مجوزها است و این کسب مجوزها در فضای کسب و کار باید اصلاح شود.

وی افزود: از طرف دیگر در سیستم اجرایی کشور باید افراد متناسب با کار فعالیت کنند و در کنار تیم مدیریتی پزشکان باید تیم مدیریتی با تخصص‌های دیگر نیز وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، علیرضا زالی در همایش اخلاق و حقوق حرفه‌ای، قوانین و حقوق پزشکی اظهار داشت: اخلاق حرفه‌ای پزشکان وضعیت مناسبی در جایگاه اجتماعی دارد و در آخرین بررسی‌های میدانی مشخص شده که در کنار معلمین و اساتید، پزشکان مرجع اجتماعی خوبی هستند و این موضوع در سایه ایثارگری پزشکان حاصل شده است. 

وی با اشاره به اینکه ایران طراز بالا و استاندارد خوب ارائه خدمات توسط پزشکان را دارد، گفت: در سایه سنگین تحریم‌ها، جایگاه پزشکی ما وضعیت خوبی داشت و حتی میزبان بسیاری از بیماران خارجی بودیم، هر چند که سازوکارهای لازم توریسم‌درمانی در کشور باید بیشتر فراهم شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه جایگاه جامعه پزشکی گاهی مورد برخورد غیرمنصفانه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: البته نگاه سران سه قوه و رهبر معظم انقلاب نسبت به پزشکان نگاه مترقی است. 

وی گفت: حوزه سلامت بسیار پیچیده است و حوزه سلامت با مشکلاتی همچون سالمند شدن جامعه، عدم ثبات بودجه‌ها و... مواجه است. 

زالی از واقعیت‌گشایی وزیر بهداشت در برنامه شب گذشته رسانه ملی تشکر کرد و گفت: اقدام ایشان دفاع از کیان جامعه پزشکی بود و کسانی که برنامه شب گذشته را دیدند، به طور ویژه گفتند که اقدام ایشان دفاع از کیان جامعه پزشکی بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه پزشک‌ستیزی در مصلحت نیست، گفت: مردم ارتباط خوبی با جامعه پزشکی دارند و این مسئله بسیار حائز اهمیت است. برخی از گروه‌های پزشکی ما در ماه رمضان رایگان به مردم خدمات ارائه کردند، بنابراین همه باید تلاش کنیم که کیان این فرهیختگان را مورد صیانت قرار دهیم، چرا که صیانت از پزشکان کیفیت خدمات درمانی را افزایش می‌دهد. 

زالی با بیان اینکه با فرایند خودپالایشی باید تلاش کنیم مشکلات را حل سازیم، افزود: برخی مواقع اخباری علیه جامعه پزشکی منتشر می‌شود که سندیت ندارد، بودجه سلامت هر چند که افزایش یافته ولی 20 سال دچار عقب‌ماندگی مزمن بوده است، چرا که منابع سلامت پایدار نبوده و این مسئله توجه به آن حائز اهمیت است. 

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حوزه سلامت با قلت بودجه‌ای سالها رنج برده است، گفت: اینکه می‌گویند طرح تحول سبب شده که پول‌ها به جیب پزشکان ریخته شود، واقعیت ندارد و براساس آمار، این مسئله به هیچ عنوان صحت نداشته است.

به‌گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ حسن قاضی زاده هاشمی مهمان برنامه ثریا با موضوع طرح تحول سلامت شد، البته برنامه‌ای که هیچ منتقدی در آن حضور نداشت و تنها مقصودی به عنوان مجری مطالبات و خواسته های مردمی را از نماینده دولت پیگیری می‌کرد. هرچند که هاشمی با پیش زمینه‌ای تند در برنامه حاضر شده بود مشاوران وی از چند روز قبل خط و نشان کشیده بودند که اجازه دعوت از هیچ کارشناس و منتقدی را ندارید، کسانی مثل پزشکیان و طریقت و شریفی مقدم و البته احمد توکلی از بزرگترین منتقدین به طرح تحول سلامت هستند که اجازه حضور در این برنامه و شفاف سازی برای مردم را پیدا نکردند.

بالاخره هاشمی با این شرایط قبول کرد تا در مقابل مقصودی مجری جوان برنامه ثریا وارد این گفت‌وگو بشود. البته مقصودی مجری برنامه بود و به دلیل حفظ شرایط و ادب نمی‌توانست صحبت‌های وزیر را قطع و یا در مقابل آن مقاومت کند، برای همین بیشتر برنامه به دیالوگ‌های یک طرفه هاشمی گذشت.

از طرفی نبود کسانی مثل پزشکیان و طریقت در مقابل وزیر بهداشت باعث شد تا وی بسیاری از موارد را به راحتی تکذیب یا به نفع دولت تمام کند. حضور یک نماینده مجلس به عنوان مطالبه‌گر و نماینده مردم در این برنامه می‌توانست بسیاری از نقاط تاریک طرح تحول سلامت و بودجه چند ده هزار میلیاردی آن را روشن کند که با زیرکی مشاوران وزیر بهداشت این فرصت دست نداد.

امروز هم سایت رسمی وزارت بهداشت از برنامه ثریا به عنوان تقابل با سیاست‌های حمایتی رسانه ملی یاد کرده است! حال باید دید این سیاست در رسانه ملی چطور ایجاد شده که اجازه نقد از یک طرح دولتی را نمی‌دهد.

به هر حال با تمام این پیچیدگی‌ها و برنامه‌های تدوین شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت و حتی باوجود نبود یک منتقد، هاشمی بسیاری از سوالات مقصودی را نیز بی‌پاسخ گذاشت و با طفره رفتن بحث را به مسیر دیگری هدایت کرد.

 پرداخت زیرمیزی‌ مستقیم از جیب مردم/ پرداخت رومیزی غیر مستقیم از جیب مردم

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم مخالفت با کلمه فساد حقوق‌های نجومی پزشکان را نجومی نمی‌دانید گفت: هفت تا ده هزار میلیارد تومان زیرمیزی در تعرفه‌ها توزیع شده است؛ بی‌توجهی دولت و مجلس‌های گذشته نسبت به این موضوع بوده است، اگر درآمد پزشکی بالاست باید مالیات بیشتری برای او در نظر گرفت.

وی افزود: یکی از افتخارات این دولت از بین بردن دریافتی‌های غیر متعارف یا به اصطلاح زیر میزی است که مبلغی حدود هفت تا ده هزار میلیارد تومان را در بر می‌گرفت، به طوری که دولت با اصلاح تعرفه‌ها کارانه‌ها نابرابری بین رشته‌ها که نسبت 1 به یازده داشته را به 1 به 5/5 کاهش داده و زیر میزی را به رو میزی تبدیل کرده است.

وزیر بهداشت با واکنش شدید نسبت به ابن سوال مجری برنامه که چرا که در یک لایه کوچک پزشکان متخصص حقوق‌های زیادی دارند گفت: کارانه پزشکان حقوق نجومی نیست بلکه پزشکان به ازای خدمتی که ارائه می‌دهند حقوقی را دریافت می‌کنند، به طوری که اگر یک پزشک آن خدمت را ارائه ندهد نه تنها کارانه ای به او تعلق نمی‌گیرد بلکه درآمدی هم برای دولت ایجاد نمی‌کند، تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت هیچ پزشکی حاضر نبود در بیمارستان های دولتی مشغول به فعالیت شود اما اکنون حتی یک پزشک طرح در بیمارستان خصوصی نداریم.

عصبانیت هاشمی از سوالات پیامکی مردم

هاشمی با عصبانیت از مجری برنامه ثریا انتقاد کرد و گفت: شما هر جا حضور دارید علیه پزشکان صحبت می‌کنید چه در ثریا چه در برنامه های دیگری مثل مناظره، باید به جای سرکوب کردن بخش خصوصی باید به شعارها عمل کرد.

باید توزیع پزشک و تخت بیمارستانی را در کشور اصلاح کنیم، ما از ابتدای شروع دولت 12000 تخت بیمارستانی ایجاد کرده‌ایم که تا پایان دولت به 21000 تخت خواهد رسید.

وی در ادامه با تشریح برنامه های طرح تحول سلامت افزود: 2200 پزشک عمومی و متخصص در مناطق محروم در قبل از طرح تحول سلامت به 5749 نفر افزایش یافت که در 338 بیمارستان و 331 شهر محروم حضور دارند. قبل از طرح تحول فقط 5 درصد از پزشکان طرحی در بیمارستان ها می ماندند و بقیه مطب می زدند زیرا پول مناسبی به آنها پرداخت نمی شد و آنها از مردم می گرفتند.

مشکلات طرح تحول سلامت مربوط به اجرای آن است

وزیر بهداشت با پرداختن به خدمات ارائه شده در دولت افزود: در حال حاضر 843 پزشک مقیم در 412 بیمارستان حضور دارند البته در بیمارستان های کمتر از 100 تخت بیمارستانی ممکن است پزشک مقیم نباشد.

هاشمی تصریح کرد: اقبال پزشکان از حضور در بخش دولتی از 18 به 47 درصد افزایش یافته و تعداد زیادی از آنها مطب خود را تعطیل کردند و به بخش دولتی آمدند اما بیمه ها در پرداخت مطالبات آنها تاخیر دارند.

وزیر بهداشت افزود: 5080 پایگاه سلامت، 1902 مرکز جامع خدمات سلامت و 2500 خانه بهداشت جدید در قالب طرح تحول سلامت در کشور ساخته شد. همچنین، به ازای هر 3 هزار نفر یک مراقب سلامت بکار گرفته شد. پایگاه های سلامت به ازای هر 6 تا 12 هزار و 500 نفر ایجاد شدند که در آنها پزشک حضور ندارد و 4 مراقب سلامت به مردم خدمات ارائه می دهند البته در برخی از انها پزشکان خانواده حضور دارند.

وی گفت: در روستاها به ازای هر 1000 نفر یک خانه بهداشت با دو بهورز خانم و آقا وجود دارد و هیچ شهری نیست که خانه بهداشت نداشته باشد. برای اولین بار برای 11 میلیون نفر حاشیه نشین خدمات بهداشتی ارائه شد. 2 میلیون متر مربع از فضاهای بیمارستانی نوسازی و بازسازی شدند و 12907 تخت جدید بیمارستانی جدید در سه سال گذشته ساخته شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه ساخت تخت های ویژه به اندازه 50 درصد از تخت های ویژه کل کشور در این سه سال تخت جدید ساخته شد.

وزیر بهداشت با ابراز تاسف از خدمات نامطلوب مناطق محروم گفت: رسیدگی نکردن به مناطق محروم مانند جیرفت که جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر در آنجا زندگی می کنند و برخی از مردم آنجا نه تنها با مشکل کم آبی مواجه هستند بلکه شناسنامه هم ندارند مصداق رعایت نشدن عدالت در کشور است.طرح تحول سلامت مشکل برنامه ریزی و طراحی ندارد و اگر مشکلی در آن وجود دارد مربوط به اجرای آن است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، سید حسن قاضی زاده هاشمی در برنامه ثریا در شبکه یک سیما که با موضوع عدالت در نظام سلامت بر روی آنتن رفت گفت: یکی از وظایف دولت این که است که هر سال تعرفه ها را بازنگری کند که متاسفانه در طول 23 سال گذشته این موضوع در خصوص بخش سلامت رعایت نشده بود، به طوری که در مدت 4 سال ضریب k جراحی ثابت مانده بود، و این دولت با بازنگری تعرفه ها، برای دو هزار خدمت جدید تعرفه ایجاد کرد.

افزایش 300 درصدی تعرفه ها در طرح تحول سلامت

وی در پاسخ به این سوال که چرا در طرح تحول سلامت هزینه های سلامت بالا رفته است گفت:570 بیمارستان دولتی در معرض ورشکستگی بودند که ناشی از طرح خودگردانی بیمارستان ها بود. هزینه یک شب تخت در بیمارستان دولتی قبل از اجرای طرح تحول سلامت 45 هزار تومان بود،کجا می توان در تهران با 45 هزار تومان یک تخت پیدا کرد که در کنار آن خدمات ارائه بدهد.

وی با بیان این مطلب که نرخ جراحی لوزه المعده 18 هزار تومان بود افزود: این رقم پول آژانس هم نمی شود. بنابراین، 300 درصد افزایش تعرفه دادیم که به 666 هزار تومان برسد.

هاشمی علت افزایش350 درصدی تعرفه زایمان طبیعی را زیاد بودن آمار سزارین دانست و گفت: متوسط رشد تعرفه های جراحی 120 درصد بوده است.

تفاوت حق فنی در بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا بر خلاف سیاست های ابلاغی رهبری، تعرفه های بخش خصوصی ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرد، تصریح کرد : اگر سیاست های کلی را می خواهیم مبنا قرار دهیم آن هم یک بسته است نمی شود یک بند را بگیریم و بندهای دیگر را رها کنیم. اولین نکته ای که سیاست های ابلاغی از سوی رهبری بر آن تاکید دارد تامین منابع مالی پایدار است.  در سیاست های کلی گفته می شود که باید قیمت برآورد شود و چه کسی حاضر به سرمایه گذاری است وقتی که برگشتی نداشته باشد. در عین حال نرخ تورمی که دولت یا مجلس برای خدمات سلامت در نظر گرفته است، ۴/۱ برابر میزان تورم عادی است. بخش خصوصی مورد اقبال مردم است و هزینه چندین برابری نسبت به بخش دولتی دارد. اگر بخواهیم سیاست درستی داشته باشیم بخش خصوصی باید ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بخش دولتی باشد.

به گزارش فارس؛ این صحبت‌های وزیر بهداشت در حالی است که طبق بند ۶-۹- سیاست‌های کلی سلامت که توسط مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده باید تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی که این با عملکرد و اظهارات وزیر بهداشت کاملا در تضاد است.

به‌گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ قاضی زاده هاشمی در ادامه برنامه ثریا  در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص تعطیلی بیمارستان تازه تاسیس در یکی از مناطق سیستان و بلوچستان گفت: اختلافات امام جمعه منطقه با یکی از مسئولان باعث تعطیلی این بیمارستان شده است و بنده در جریان این موضوع هستم اما بهتر است از بیان جزییات صرف نظر کنیم.

این در حالی است که بنا به گفته مجری برنامه در تماسی که در خصوص تعطیلی این بیمارستان از مسئولان دریافت شده است، این بیمارستان حدود یک هفته قبل توسط وزیر بهداشت افتتاح شده است.

نمودارها و آمارهای برنامه ثریا اشتباه است / حساب ملی سلامت را از آقای نوبخت پیگیری کنید

در ادامه هاشمی با اشتباه خواندن نمودارها و آمارهای اعلام شده توسط مجری برنامه گفت: تردید ندارم این نمودارها اشتباه رسم شده است، نرخ تورم در حوزه سلامت نسبت به سایر بخش ها بیشتر است و این که حق یک پزشک را به او بدهیم اسمش فساد نیست.

وی در خصوص حساب های ملی سلامت گفت: حساب های ملی سلامت را باید از آقای نوبخت پیگیری کنید، ما سه هفته قبل مبنای پرداخت کارانه و حقوق پزشکان را به شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده ایم که طبق نظرات کارشناسان سقف کارانه و مالیات برای پزشکان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: افراد زیاده طلب در هر قشری هستند و پزشکی نیز از این امر مستثنی نیست، ما ادعا نداریم که زیر میزی را از بین برده ایم اما تا حد قابل توجهی آن را کاهش داده ایم.

هاشمی انتقادهای مطرح شده به طرح تحول سلامت را بهانه گیری دانست و گفت: با بهانه گیری مشکلات حل نمی شود و تعداد ما کم، اما مشکلات و دشمنان ما زیاد است، در حال حاضر هفته وحدت است و باید منافع ملی را در نظر گرفت و مشکلات مردم را با تدبیر حل کرد. زیرا، پیشرفت کشور با گفتن نقطه ضعف ها میسر نیست و باید نقاط قوت دولت ها را بنا به فرموده های مقام معظم رهبری و امام راحل بگوییم.

وزیر بهداشت در پایان با انتقاد مجدد از ارائه فیش های نجومی در برنامه عنوان کرد: عینک بدبینی را بردارید، چون مردم این حرف ها را قبول نمی کنند، زیرا آنها از اجرای طرح تحول سلامت رضایتمندی دارند.

وزیربهداشت، در خصوص چندین فیش حقوقی میلیونی که در این برنامه نشان داده شد، اظهار کرد: یکی از این فیشها که اعلام شد متعلق به یکی ازافراد ستاد وزارت بهداشت و از معاونان من است. ایشان ماهی 340 میلیون تومان کار کرده و 68 میلیون تومان دربافت داشته است . اگر کار نمی کرد که این رقم حاصل نمی شد .

در انتهای این برنامه آمار نظر سنجی انجام شده از سوی مخاطبان رسانه ملی در برنامه ثریا اعلام شد که بیش از نیمی از مخاطبان نمره قبولی به این طرح ندادند.  

البته این نتایج نیز با واکنش وزیر بهداشت رو‌به رو شد و آنها را دروغ خواند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ حسن قاضی زاده هاشمی مهمان این هفته برنامه ثریا با موضوع نقد طرح تحول سلامت بود، برنامه‌ای که البته هیچ منتقدی در آن حضور نداشت و تنها مجری برنامه مطالبات و خواسته های مردمی را از نماینده دولت پیگیری می‌کرد. 

محسن مقصودی مجری جوان برنامه «ثریا» بود و از ابتدای برنامه با واکنش های تند وزیر بهداشت رو به رو شد؛ در همین ارتباط گفت و گویی با وی انجام داده ایم تا از جزئیات بیشتر و زوایای دیگر این برنامه مطلع شویم که در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

برنامه اخیر ثریا در نقد طرح تحول سلامت خیلی بازتاب داشته است؟ در خصوص این برنامه و اثراتش توضیح می دهید؟

مقصودی: البته به نظرم باید فراتر از این برنامه خاص صحبت کنیم. به نظرم هر طرح بزرگی که ده ها هزار میلیارد تومان از پول بیت المال صرف آن می شود در در هر دولتی که باشد، در همان ابتدای طراحی، نیاز به نقد و بررسی جدی دارد تا جلوی انحراف آن گرفته شود. تجربه برخی اشکالات مهم در هدفمندی یارانه ها در دولت قبل و خسارت های ناشی از خوش بینی و اعتماد به آمریکا در برجام در این دولت و جلوگیری از نقد به موقع این مسائل نشان می دهد که مسوولان باید نقدپذیری و تحمل منتقدین را در خود بالا ببرند.

مسوولان ما در دولت های مختلف، عادت کرده اند که فقط در برنامه های یک طرفه و «گزارش کاری» روند بدون حضور هیچ منقدی. حتی بعضا دوست دارند مجری هم دائم مجیز آنها را بگوید و دایم از ایشان تعریف و تایید کند. به نظرم این سبک در رسانه اساسا باید تغییر کند. البته برنامه های «گزارش کاری» هم کارکرد خود را دارند و در جای خود لازم است که دولت گزارش کارهای خود را بدون لکنت به مردم بگوید.

اما باید آن مسوول به ازای حضور در هر یک برنامه یک طرفه، حاضر به حضور در حداقل یک برنامه دو طرفه هم باشد تا حرف مردم را هم بشنود. این تابوها که وزرا نباید در مقابل منتقدان بنشیند و شان وزیر بالاتر از بقیه است، هیچ ریشه دینی و منطقی ندارد.

اتفاقا وزیر و مسوول در جمهوری اسلامی باید به مردم و رسانه ها و منتقدان بدون واسطه پاسخگو باشد. مسوول یعنی کسی که از او «سوال» می شود. اهمیت این موضوع تا آنجاست که رهبر معظم انقلاب یک سال را به نام «سال پاسخگویی» نام گذاری کردند.

این به اهمیت نقش مردم در نگاه انقلاب اسلامی برمیگردد. برخی نقش مردم را فقط برای پای صندوق های رای می خواهند بعد از انتخاب شدن دیگر مردم باید بروند ساکت بنشینند و تماشا کنند نباید کسی مطالبه و سوال کند! از نظر ما مسوولان در دولتهای مختلف، نه تنها باید در برنامه چالشی و صریح حضور یابند بلکه باید با حضور منتقدان حاضر شوند و پله بالاتر اینکه حتی باید در حضور مردم پاسخگو باشند. یعنی باید برنامه هایی داشته باشیم که مثلا صد نفر از مردم سراسر کشور بتوانند بدون واسطه مسایل منطقه شان را از یک وزیر بپرسند و پاسخ های او را بشنوند.

به نظر شما چرا مسوولان عمدتا از حضور در این گونه برنامه ها هراسان اند؟

مقصودی: برخی وزرا و مسوولان، در دولت های مختلف فکر می کنند حضور در برنامه های چالشی شأن آنها را زیر سوال می برد یا عملکردشان را منفی جلوه می دهد، در حالی که به نظرم مسوولی که عملکرد خوبی داشته باشد و به عملکردش مطمئن باشد اتفاقا از برنامه های صریح و انتقادی و گفت و گوی صریح با منتقدان، استقبال می کند.

چراکه این برنامه ها بهترین فرصت برای تشخیص مسوولان ضعیف و کم کار از مسوولان فعال و موفق است و مردم سره از ناسره را در این برنامه ها تشخیص می دهند نه برنامه های یک طرفه. البته آن برنامه ها هم باید جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند و هدفشان اصلاح باشد.

از اتفاقات مثبت صدا و سیماست که پس از سه سال بالاخره یک مسوول حاضر می شود در یک برنامه در خصوص بزرگترین طرح اقتصادی اجتماعی دولت (طرح تحول سلامت) حاضر شود و پاسخگو باشد.

عده ای با برخی فضاسازی ها در فضای مجازی به دنبال این هست با فشار بر صدا و سیما کاری کنند که این فضای پاسخویی در رسانه ملی ادامه نداشته باشد تا نوبت به وزارتخانه ها و نهادهای دیگر نرسد.

اما بر عکس هوچی گری و عصبانیت برخی رسانه های ضدانقلاب در فضای مجازی و از آن طرف استقبال مردم از این برنامه ها و موج مثبتی که این برنامه ایجاد کرده است نشان می دهد رسانه ملی باید همین خط را ادامه دهد و البته این بار با حضور منتقدان اینگونه برنامه ها را توسعه دهد.

مشخصا در خصوص برنامه اخیر ثریا کمی توضیح می دهید؟

مقصودی: در حوزه نظام سلامت، ثریا در دوره های مختلف علمدار نقد بی عدالتی ها در این حوزه در رسانه ملی بوده است. چهار برنامه به شدت انتقادی از ثریا در مدت یک سال و نیمی که ثریا در زمان دولت قبل به روی آنتن می رفت در حوزه نظام سلامت پخش شده است.

انتقادها به حدی بود که وزارت بهداشت سال 91 علیه ثریا بیانیه داد با این عنوان «با ثریا می رود دیوار کج...» هم فیلم آن برنامه ها در سایت و کانال تلگرام ثریا موجود است و هم آن بیانیه الان در فضای مجازی قابل دسترسی است.

ثریا در طول 18 ماه، 4 برنامه انتقادی در دولت قبل رفت و در طول بیش از سه سال دولت یازدهم با احتساب این برنامه تنها سه برنامه در نقد و بررسی سیاست های حوزه بهداشت و درمان توانستیم برویم. سه چهار برنامه را هم قبل از پخش کنسل کردند!

من البته از وزیر محترم بهداشت برای حضور در برنامه اخیر ثریا تشکر می کنم. این ورود به یک فضای جدید رسانه ای است و مبارک است. ممکن است این تغییر فضا در ابتدا برای مسوولان سخت و نتیجه اش کمی برای مسوولان ناخوشانید باشد اما حتما در آینده برکات زیادی خواهد داشت و اگر همین روش را ادامه دهند حتما به نفع مردم و وزرات بهداشت و در جهت اصلاح نواقص طرح تحول موثر خواهد بود.

برایم جالب است، برخی رسانه ها طوری دارند اخبار و فیلم های برنامه اخیر ثریا را منتشر می کنند که انگار اتفاق خارق العاده ای در رسانه ملی افتاده که یک مسوول در یک برنامه انتقادی مورد سوال و نقد قرار گرفته، در حالیکه این جور برنامه ها در رسانه های دنیا طبیعی و عادی است.

حالا ما که به برکت انقلاب اسلامی باید پرچم دار فضای آزاداندیشی و آزادی بیان باشیم؛ باید در این زمینه ها حتی جلوتر از رسانه های خارجی باشیم و نوآوری هم داشته باشیم. باید هم مسوولان و هم اهالی رسانه در این فضا تمرین کنند تا نواقص اینگونه برنامه ها و برخی بداخلاقی ها کمتر شود و برآیندش به نفع مردم باشد. اینها همه اتفاق مبارکی است.

برای این برنامه از کدام یک از منتقدان دعوت کرده بودید؟ و چرا با حضورشان موافقت نشد؟

مقصودی: نمی دانم الان بیان این حرفها به مصلحت هست یا نه. مهم این است که بالاخره این خط شکسته شد.

بالاخره برای مردم مهم است که بدانند چه کسانی قرار بوده بیاند و وزارت بهداشت مخالفت کرده است؟

مقصودی: چهار پنج نفر از منتقدان طرح تحول با تفکرات سیاسی مختلف پیشنهاد داده شدند هم برای برنامه ماه گذشته (که کنسل شد) و هم برای این برنامه. ما البته گفته بودیم اگر برای وزیر بهداشت به هر دلیلی مقدور نیست مقابل منتقدان بنشیند مطلوب ما این است که یکی از معاونان یا نماینده وزارت بهداشت بیاید اما حتما برنامه دو طرفه و با حضور منتقدان باشد.

نام منتقدان که با حضورشان در ثریا از طرف وزرات بهداشت مخالفت شد، را نگفتید؟

مقصودی: برای مثال دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، اولین پیشنهاد ما بود. ما دو سال قبل هم با حضور ایشان در ثریا دو برنامه رفته بودیم و ایشان همان موقع پیش بینی کرده بودند این طرح به شکست می انجامد و باعث افزایش بی عدالتی می شود و برای دولت یازدهم علیرغم نیت خیری که دارند، باعث زحمت و مشکلات فراوان می شود. با این پیشنهاد به شدت از طرف وزارت بهداشت مخالفت شد، حتی برای حضور تلفنی ایشان.

پیشنهادهای دیگری که داده بودیم، انتخاب یک نفر از بین دکتر طریقت منفرد، احمد توکلی و عبدالرضا مصری بودند که با حضور تلفنی آنها هم مخالفت شد.

با همه این مسائل به نظرم این برنامه تجربه بسیار خوبی بود و امیدوارم هیمن فضا ادامه یابد و فضای نقد آزادتر و سعه صدر مسوولان در تحمل نقد بیشتر از پیش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی صبح پنجشنبه در همایش اخلاق و حقوق پزشکی که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: باید در زندگی شخصی و اجتماعی اخلاق مدار بود.

وی با بان این مطلب که اخلاق اگر در جامعه ای سقوط کرد همه ارکان آن سقوط خواهد کرد اظهار داشت: مردم در مسیر رفتار مسئولین خودشان تغییر رفتار می دهند.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که امروز یکی از غصه های ما عدم توجه به مبنای اخلاقی است تاکید کرد: به رغم اینکه بسیار در این باب حرف می زنیم اما در عمل اینگونه نیستیم.

هاشمی با اشاره به این مطلب که در جامعه پزشکی بیش از هر چیزی به نقد از درون نیاز داریم، افزود: سرمایه جامعه پزشکی اعتماد مردم است.

وزیر بهداشت با اشاره به رفتارهایی که در مسیر تخریب سرمایه های اجتماعی مملکت مشاهده می شود افزود: اگر سرمایه های اجتماعی کشور از بین برود تنها منحصر به جامعه پزشکی نیست.

وی با انتقاد از اینکه برخی به اسم اطلاع رسانی، افشاگری می کنند تاکید کرد: این قبیل افشاگری ها در جهت آرمان های نظام نیست و آنها برخلاف مسیر نظام و مردم حرکت می کنند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تخلف در همه دستگاه ها و همه صنوف وجود دارد، اظهار داشت: با حاشیه سازی  هایی که برای جامعه پزشکی ایجاد می کنند سعی دارند که پزشکان را در نگاه مردم بد جلوه دهند.

به گفته هاشمی، انجمن های پزشکی و سازمان نظام پزشکی باید در مسیر مراقبت از ارزش های جامعه پزشکی و پیراپزشکی گام بردارند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت های قانونی که در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار دارد، گفت: آرزوی من این بود که صنف پزشکی در این دوره بیش از این از اختیارات قانونی خودش استفاده می کرد.

وی با انتقاد از برخی افراد که وقتی با شخصی بد هستند، می خواهند کل مجموعه را تخریب کنند، اظهار داشت: قبول کنیم که همه ما اشتباه و نقص داریم و افرادی هستند که لباس پزشکی را اشتباهی پوشیده اند.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد تاکید کرد: قوه قضاییه در موضوع رعایت حقوق شهروندی از جمله جامعه پزشکی مسئول است.

محمدحسین قربانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درتشریح دستور کار سه شنبه، 23 آذرماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی بندهای  مربوط به حوزه بهداشت و درمان در لایحه بودجه 96 با حضور سخنگوی وزارت بهداشت در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: در نشست امروز علاوه بر سخنگوی وزیر بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، معاونین توسعه و مدیریت منابع  و همچنین پارلمانی وزیر بهداشت حضور داشتند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نشست امروز با حضور مسئولان مربوطه در رابطه با بندهای مربوط به حوزه بهداشت و درمان در لایحه بودجه سال 96 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از بندهای مربوط به حوزه بهداشت و درمان در لایحه بودجه سال 96 تحقق نمی یابد، تصریح کرد: در بندی از لایحه بودجه 96 وزارت بهداشت مکلف شده که از طریق منابع داخلی خود نسبت به جذب نیرو اقدام کند که این موضوع به هیچ عنوان قابل تصور و پذیرفتنی نیست و به طور قطع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید این بودجه را تامین کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بندی دیگر از لایحه بودجه 96  مربوط به حوزه بهداشت و درمان ذکر شده  پاداش بازنشستگان حوزه وزارت بهداشت باید از طریق فروش املاک وزارت بهداشت پرداخته شود که این موضوع در سال آتی فاجعه بار خواهد شد و معتقد هستم بر اساس این بند در آینده شاهد خواهیم بود بازنشستگان مقابل درب وزارت بهداشت تجمع و از وزیر بهداشت درخواست خواهند کرد املاک وزارت بهداشت را فروخته و نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: در این نشست همچنین بندهایی از لایحه بودجه سال 96 مانند موضوع آموزش، صندوق رفاه دانشجویی، دریافت از صندوق توسعه ملی برای گسترش مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت که با این روند امیدواریم در طی نشست های بعدی بررسی پیشنهادات مربوط به حوزه بهداشت و درمان در لایحه بودجه 96 را به اتمام برسانیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی نظام پرستاری، اظهارداشت: متاسفانه جامعه پرستاری روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد.

وی با اشاره به مطالبات پرداخت نشده پرستاران در سراسر کشور، گفت: بدنه پرستاری در مسیر دریافت مطالبات خودش راه دشواری را طی می کند و در تب و تاب مشکلات گرفتار شده است.

زاهدصفت در ادامه به مراسم روز دانشجو ویژه دانشجویان پرستاری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تمامی رده های پرستاری از پایین ترین سطح تا بالاترین رده و به ویژه دانشجویان پرستاری، با آگاهی و بصیرت، در موضوعات مختلف اجتماعی مشارکت دارند.

وی بر تقویت کمیته های دانشجویی در سازمان نظام پرستاری تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که در حوزه دانشجویی وجود دارد، انتظار می رود از این ظرفیت بیش از پیش در پیشبرد اهداف و برنامه های نظام پرستاری استفاده شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور به موضوع عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ظرفیت اقتصادی کشور به گونه ای است که اگر مسئولین، اقدامات را درست انجام دهند، عدالت اجتماعی در کشور برقرار می شود.

زاهدصفت با اشاره به موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد که در حال مطرح شدن است، افزود: با توجه به نارضایتی که در مسیر پرداخت های پرستاری وجود دارد، می بایست یک سری بازنگری ها انجام شود.

وی با انتقاد از اینکه کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری که هنوز تشکیل نشده است، گفت: این کارگروه می بایست توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت تشکیل می شد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری به مقوله کمک پرستاری اشاره کرد و افزود: انتظار داریم معاونت پرستاری وزارت بهداشت هرچه زودتر نسبت به ابلاغ شرح وظایف کمک پرستاری اقدام کند تا تنش هایی که در بدنه پرستاری فراگیر شده، کنترل شود.

به‌گزارش خبرگزاری فارس؛ «دو سال و نیم پیش که به طرح تحول سلامت انتقاد کردیم، اگر دولت به‌جای واکنش عصبی به ثریا، این انتقادات را می‌پذیرفت، این‌همه هزینه به دولت تحمیل نمی‌شد و این طرح که باعث منفعت‌طلبی بخش خصوصی در حوزه سلامت شده، می‌توانست بهتر اجرا شود و بیشتر به نفع مردم و دولت باشد! اما انتقادات را با عصبانیت جواب دادند و نتیجه‌اش این شد که هزینه سلامت، دو، سه برابر نسبت به آن چیزی که باید باشد، بیشتر شده است»

این جملات بخشی از گلایه‌های محسن مقصودی تهیه‌کننده برنامه ثریاست که در گزارش روزنامه سپید آمده است؛ برنامه‌ای که در طول چند سال گذشته با رویکردی تحلیلی و البته انتقادی نسبت به دستگاه‌های اجرایی روی آنتن صداوسیمای ملی می‌رود، برنامه‌ای که اگرچه در حوزه سیاست خارجی و موارد چندی رویکردهایش با انتقادات جدی از سوی کارشناسان بی‌طرف روبرو شده اما این رویکرد غالب باعث نمی‌شود که انتقادات منطقی و معقول مطرح‌شده در آن نیز نادیده گرفته شود یا آنکه مسئولان به‌انحاءمختلف از پاسخگویی و حضور در این برنامه طفره روند.

در حوزه سلامت و واکنش مسئولان وزارت بهداشت واکنش‌ها به این برنامه جالب‌توجه بوده است. آن‌گونه که رسانه‌های منتقد و دست‌اندر کاران این برنامه مدعی هستند در طول سه سال گذشته در موارد متعدد با فشارهای وزارت بهداشت اجازه ورود این برنامه به موضوع سلامت داده نشده است، آن‌چنان‌که در برنامه هفته گذشته ثریا پس‌ازآنکه نماینده کمیته دانشجویی پیگیری عدالت در نظام سلامت پشت تریبون رفت تا سخن بگوید، اولین نکته‌ای که مورداشاره قرارداد، این بود که بعد از دو سال و نیم بالاخره اجازه انتقاد از حوزه سلامت و طرح تحول به منتقدان داده‌شده است!

طرحی که در ابتدای کار موافقان بسیاری داشت اما اکنون از هر دو طیف مطرح در کشور منتقدان پرشماری دارد و گلایه‌های بسیاری به آن وارد می‌آید اما وزارت بهداشت یا موضع عدم توجه به منتقدان دارد یا آنکه با برچسب‌های مختلف سعی دارد فضای انتقادی را به فضای مجادله‌ای رهنمون کرده و با غرضمند نشان دادن منتقدان از زیر پاسخگویی به طیف‌ها و افرادی که شناسنامه و کارنامه روشنی نیز دارند اما فقط انتقادات کارشناسی را در حوزه‌های تخصصی خود به این طرح وارد می‌سازند، شانه خالی کند.

هر چه هست این روزها برخلاف آنکه وزارت بهداشت و رسانه‌های حامی آن در برابر انتقادات کارشناسان طیف همراه دولت توجه و وقعی نمی‌نهند، صداوسیما و منتقدان جریان مقابل گویا چراغ سبز را برای بیان انتقادات دریافت کرده‌اند؛ آن‌چنان‌که هم در برنامه مناظره روز جمعه و هم در برنامه ثریا انتقادات گزنده‌ای علیه عملکرد وزارت بهداشت مطرح شد، انتقاداتی که بدون جهت‌گیری له یا علیه وزارت بهداشت بسیاری از آن‌ها محل تامل و توجه است. 

آقای وزیر، بیایید و پاسخگو باشید

موضوع برنامه «مناظره» جمعه هفته آنطور که روزنامه سپید می‌نویسد؛ گذشته به حقوق‌های نجومی اختصاص داشت، این برنامه با حضور 4 میهمان اصلی روی آنتن زنده شبکه یک رفت، محمد دهقانی و محمد قسیم عثمانی نمایندگان حاضر در این نشست بودند و مصطفی‌هاشمی‌طبا به عنوان یکی از مدیران با سابقه در نظام جمهوری اسلامی‌در برنامه حضور داشت و در نهایت محمد صادق شهبازی که از فعالان جوان رسانه‌ای و سیاسی جریان اصولگراست؛ میهمان کم تر شناخته شده این برنامه بود.

شهبازی که جسورانه‌تر و بی‌محاباتر سخن می‌گفت در دقایقی از برنامه به موضوع وزارت بهداشت و عدم پاسخگویی آن در قبال حقوق‌های نجومی‌و کارانه‌های سرسام آور پرداختی اشاره و به انتقاد مستقیم از وزیر بهداشت پرداخت.

شهبازی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از وی پرسید اگر با حقوق‌های دریافتی پزشکان متخصص برخورد و آنان به خارج مهاجرت کنند چه کسی به درمان مردم می‌پردازد؟ گفت:« چطور است که همه مسئولان بابت حقوق‌های نجومی‌عذرخواهی کرده‌اند اما پزشکان متخصص نه تنها عذرخواهی نکرده‌اند.

بلکه می‌گویند اگر ما این دریافتی‌ها را نداشته باشیم باید از مردم پول دریافت کنیم» در ادامه شهبازی به انتقاد صریح وبی پرده از وزیر بهداشت پرداخته و گفت: «کاش یکی از عاملان اصلی حمایت از حقوق‌های نجومی‌یعنی وزیر بهداشت اینجا بود و پاسخ می‌داد»

شهبازی با نشان‌دادن فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت بهداشت، ادامه داد که این فرد 866 میلیون تومان کارانه دریافت کرده؛ آن‌هم پیش از دو برابر و نیم شدن کارانه‌ها!

وی در ادامه با نشان دادن نموداری اعلام کرد: در ایران با اختلاف فاحش و چند برابری نسبت به کشور دوم که آمریکا باشد، دریافتی پزشکان متخصص آن‌هم در بیمارستان‌های دولتی نسبت به سرانه کشور انجام می‌پذیرد. وی در نهایت نیز گفت: «کاش آقای وزیر به جای آن‌که برنامه‌های ثریا ومناظره را لغو کند می‌آمدند واینجا می‌نشستند و پاسخ این ایرادات را می‌داند، البته از فردا عکس دوران جبهه و جنگ و حضور آقای وزیر در مناطق محروم در کانال ایشان گذاشته می‌شود!» 

 اشاره به لغو برنامه‌های انتقادی از سوی وزارت بهداشت به اول آذرماه سال‌جاری نیز بازمی‌گردد، آنجایی که قرار بود برنامه مناظره در 5 آذرماه با موضوع بحث طرح تحول سلامت، تجمیع بیمه‌ها و اختلافات بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه روی آنتن رسانه ملی برود و گفته شد که این برنامه با فشار وزرات بهداشت لغو شد.

جالب توجه در انتقادات از حقوق‌های نجومی‌و دریافتی‌های بالای برخی پزشکان اینکه این موضوع تنها از سوی شهبازی مطرح نشده است، نایب رئیس مجلس و وزیر سابق بهداشت، مسعود پزشکیان و بسیاری دیگر نیز نسبت به این پرداخت‌های بی‌ضابطه انتقاد داشته‌اند اما همواره مسئولین این وزارتخانه با توجیهات بسیار از زیر بار پاسخگویی فرار کرده و حتی موضعی طلبکارانه در خصوص این موضوع داشته‌اند.

ثریا هم به میدان آمد

برنامه ثریا که رویکردی همواره انتقادی نسبت به دولت داشته از معدود حوزه‌هایی را که مورد توجه قرار نداده بود و بدان نپرداخته بود حوزه سلامت بود، البته دست اندرکاران این برنامه چندین بار مدعی شدند که اجازه این انتقادات داده نمی‌شود و حتی یکی، دوباری نیز گفته شد که با فشار وزارت بهداشت برنامه‌هایی که قرار بود به این حوزه بپردازد لغو شده است.

اما بالاخره در برنامه هفته گذشته ثریا نماینده کمیته دانشجویی پیگیری عدالت در نظام سلامت پشت تریبون رفت تا در هفت دقیقه انتقادات این تشکل دانشجویی را نسبت به عملکردهای وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت بیان کند. سجاد اسماعیلی با ابراز خشنودی که بعد از چند سال اجازه انتقاد از وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت به آنان داده شده، گفت: «بحث‌های ما هیچ جهت گیری سیاسی و طیفی ندارد»

وی اشکالات وارده از سوی مجموعه خود به طرح را مربوط به همان ابتدای کار و چند سال پیش و در شروع طرح عنوان کرده و تاکید کرد که یکی از مشکلات تضاد منافع سیاستگذاران در بخش حاکمیتی و واگذاری بخشی امور به صنف است که نظارت را مخدوش می‌کند. اسماعیلی طرح تحول سلامت را ورشکسته خواند و گفت: «در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ما متوجه هزینه‌های بسیار حوزه سلامت بودیم که تعرفه‌های بالا را به مردم تحمیل می کرد، مضاف بر آن که پیشگیری بر درمان تقدم نداشت، اختلاف درآمدهای فاحش بین پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی وجود داشت، همچنین اختلاف درآمد بین پزشکان و سایر اعضای خدمات درمانی نیز قابل توجه بود.

ما انتظار داشتیم دولت محترم که توجه ویژه‌ای به بخش سلامت داشت و تزریق چند هزار میلیارد تومانی به این بخش انجام داد، این اصلاحات واقعی را که بر اساسی اسناد بالادستی بود، در دستور کار قرار می‌داد اما متاسفانه چنین نشد و تمرکز بر یک بخش و غفلت از بخش‌های دیگر، هم سبب شد شکاف درآمدی بیشتر شود و هم بیمه‌ها با مشکل مواجه شوند. ما در همان زمان هشدار دادیم که ادامه این روند منجر به بروز بحران می‌شود اما نقدها شنیده نشد و امروز شاهدیم که سازمان‌های بیمه‌ای می‌گویند توان ادامه ندارند.» 

در نهایت...

حال باید دید وزارت بهداشت که نسبت به انتقادات کارشناسی چهره‌های نزدیک به دولت و طیف اصلاح طلبان سیاست برچسب‌زنی و عدم توجه را در پیش گرفته و از زیر بار آن شانه خالی می‌کند آیا می‌تواند در برابر انتقادات از تریبون عمومی‌که مخاطبان عام‌تری دارد و البته انتقادات لحن تندتری نیز داشته، سکوت اختیار کرده و سیاست پیشین را ادامه دهد؟

 مهم‌ترین بحث حوزه کلان چند ماه اخیر حوزه سلامت که دو وزارتخانه بهداشت و رفاه را در برابر هم به صف‌آرایی واداشت و می‌توانست تغییر و تحولات مهمی در حوزه خدمات درمانی رقم زند «بحث تجمیع بیمه‌ها» بود. وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس به هنگامی‌که کمیسیون تلفیق مجلس بررسی برنامه ششم توسعه را در دستور کار قرارداد با ارائه پیشنهادی با عنایت به ماده 19 برنامه ششم توسعه که تصریح دارد: 

       «تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... تبعیت نمایند.» موضوع طرح تجمیع بیمه‌ها را مطرح ساخته و تاکید کردند که با عنایت به این ماده‌قانون و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر انقلاب، تولیت وزارت بهداشت بر همه جوانب حوزه سلامت مورد تاکید و تصریح قرارگرفته و بر همین اساس باید با تجمیع بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت درحالی که این سازمان تولیت این حوزه را بر عهده دارد، ابزار و سازوکارهای اعمال این تولیت در بحث مهم بیمه‌ها و تامین منابع نیز تحت نظر این مجموعه قرار گیرد. در مقابل وزارت رفاه و مسئولان سازمان تامین اجتماعی مخالف تمام قامت چنین طرحی بودند؛ مخالفت آنان از دو حیث بود اول این نکته مطرح می‌شد که در هیچ کجای دنیا حوزه اجرا و نظارت تحت نظر یک مجموعه قرار نمی‌گیرد و این کار با اصول بدیهی مدیریت همخوانی ندارد و از طرف دیگر این نکته نیز مطرح می‌شد که منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و برآمده از پرداخت حق بیمه طی چند دهه از سوی آنان است و نمی‌بایست هیچ کجا غیر از حوزه کارگری مصرف داشته شود و با تصویب طرح تجمیع بیمه‌ها منابع از ید سازمان تامین اجتماعی خارج و در حوزه‌های دیگر خرج خواهد شد. البته وزیر بهداشت و معاونان وزارتخانه مصرانه و در چندین وهله تاکید کردند که وزارت بهداشت قصد دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی را ندارد و حقوق کارگران با تصویب این طرح تضییع نشده و از طرف دیگر عنوان می‌شد که خود تامین اجتماعی هم به‌طور همزمان در حوزه ارائه خدمات و امور اجرایی و نظارتی نقش‌آفرینی می‌کند و اکنون معترض وزارت بهداشت شده چون نمی‌خواهد منابع این سازمان از زیر نظر وزارت رفاه خارج شود.

در کمیسیون تلفیق چه گذشت
       پس‌ازآنکه بحث‌های موافقان و مخالفان در خصوص طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت درباره طرح تجمیع بیمه‌ها بالا گرفت در اقدامی جالب‌توجه کمیسیون تلفیق به هنگامی‌که به مواد 18 و 19 که به حوزه سلامت در لایحه برنامه ششم توسعه می‌پرداخت؛ رسید با اعلام «مرعا» با تعلیق بحث در این زمینه و عبور از این دو ماده به سراغ بررسی مواد دیگر رفت تا در فرصتی مناسب یکی از مهم‌ترین مواد برنامه ششم توسعه را از تصویب بگذراند. پس از بحث‌وجدل‌های فراوان و حضور چندین و چندباره وزرای رفاه و بهداشت در کمیسیون تلفیق و مجادلات رسانه‌ای حامیان دو طیف و درحالی‌که به نظر می‌رسید کفه وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق سنگین‌تر شده و طرح در آستانه تصویب است؛ خبر آمد که طرح کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق با اختلاف بسیار اندک از تصویب نگذشته و رد شده است اما از این جالب‌تر آنجایی بود که به ناگهان موافقان این طرح پیشنهاد جایگزین عجیب و بسیار بزرگی دادند؛ پیشنهاد آن بود که ساختار سه وزارتخانه تغییر و تحول یابد و حوزه رفاه از وزارت کار و تعاون جدا و به حوزه بهداشت الحاق شود و از طرف دیگر آموزش از وزارت بهداشت منفک شده و به آموزش عالی برود!. تغییر و تحول بنیادین و عظیمی که پیشنهاد آن در قالب تصویب یکی از مواد برنامه ششم توسعه بی‌سابقه و فراتر از تمامی انتظارها بود. قرار بر این شد که یک کارگروه این پیشنهاد را بررسی کند و در این مدت نیز مجادلات کلامی و رسانه‌ای میان دو وزارتخانه به‌حداعلای خود رهنمون شد. اما در نهایت سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر از آن داد که کمیسیون تلفیق برنامه ششم کار خود را به پایان رسانده و تا هفته دیگر برنامه ششم به صحن علنی خواهد آمد تا نمایندگان ملت این برنامه راهبردی را از تصویب بگذرانند معنی و مفهوم این ابراز نظر آن بود که دو ماده 18 و 19 حوزه سلامت نیز در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شده است. 

رای رد به تمامی پیشنهاد‌ها
       پس‌ازآنکه محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر از تصویب کلیه مواد برنامه ششم توسعه داد برای اطلاع از سرنوشت ماده 18 و 19 و بحث تجمیع بیمه‌ها و پیشنهاد الحاق حوزه بهداشت و رفاه با نمایندگان مجلس به گفت‌وگو نشستیم تا مشخص شود بالاخره این موضوع جنجالی که چند ماه دو وزارتخانه و مقامات عالی آن را به خود مشغول داشته و می‌توانست به تغییر و تحولات عمیق در حوزه سلامت منجر شود؛ چه شده است. غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با سپید ضمن آنکه خبر پایان کار کمیسیون تلفیق را تائید کرد در پاسخ به سوال ما درباره اینکه بالاخره تکلیف طرح تجمیع بیمه‌ها و پیشنهاد کمیسیون بهداشت به کجا انجامید؛ گفت:« در کمیسیون تلفیق پیشنهاد تجمیع رای نیاورد.» از وی پرسیدیم که موضوع الحاق دو حوزه بهداشت و رفاه به کجا انجامید؟. حیدری گفت: « این بحث نیز در کمیسیون تلفیق رد شده و به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون نرسید» وی در ادامه تاکید کرد:« بحث‌های این‌چنینی که حوزه فراگیری را در برمی‌گیرد و سرنوشت چند میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد نباید این‌گونه و در قالب یک پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شود، اگر هم قرار است چنین موضوعاتی در مجلس طرح و موردبررسی قرار بگیرد باید کار کارشناسی مفصلی روی آن انجام پذیرفته و دولت در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد؛ نمی‌شود که با یک بله و نه و طی چند دقیقه چنین تصمیم‌های بزرگی را به انجام رساند.» پس از حیدری با معاون پارلمانی وزیر رفاه تماس گرفتیم، فردی که بسیار پیگیر موضوع تجمیع بیمه‌ها در کمیسیون تلفیق بود. مشایخی در گفت‌وگو با سپید تاکید کرد:« در کمیسیون تلفیق هیچ‌کدام از پیشنهاد‌ها رای نیاورد و همان لایحه دولت از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.» از وی پرسیدم که منظور از تصویب لایحه دولت چیست، گفت: «در لایحه دولت بحث تجمیع بیمه‌ها مطرح نشده است و همان روند قبلی که تاکنون اعمال می‌شده پی گرفته خواهد شد.» امیرحسین قاضی‌زاده نیز بر همان گفته‌های حیدری و مشایخی مهر تائید زد و تاکید کرد که کمیسیون تلفیق در دو ماده 18 و 19 تغییری در لایحه دولت نداده است. او در این خصوص که بحث تجمیع با چه اختلافی در کمیسیون تلفیق رد شده و به تصویب نرسید، خاطرنشان کرد: «بحث تجمیع بیمه‌ها تنها با اختلاف یک رای در کمیسیون تلفیق از تصویب نگذشت.» 

در نهایت...
       با این وصف می‌توان گفت پس از بحث‌وجدل‌های فراوان و منازعات کلامی و گفتاری میان دو وزارتخانه دولت؛ خروجی نهایی دقیقاً « هیچ» رقم خورده و نه خانی آمده و نه خانی رفته است. با این وصف سوال مهم آن است که چرا باید چندین ماه انرژی و پتانسیل دو وزارتخانه مصروف بحث‌های بی‌حاصلی شود که هیچ خروجی نداشته جز آنکه دو وزارتخانه یک دولت را در برابر هم قرار داده و پالس‌های ناخوشایند از اختلاف را به اذهان عمومی متبادر کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علاءالدین بروجردی در  نشست علنی امروز سه شنبه(23 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته وحدت گفت:خداوند متعال را شاکرم که در شرایطی که نغمه های شوم تفرقه افکنی و کینه ورزی توسط دشمنان اسلام و اذناب منطقه ای آنها در منطقه سر می دهند و تکفیری های ضد اسلام را به جان امت اسلامی می اندازند، نظام مقدس جمهوری اسلامی منادی وحدت در جهان اسلام است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ضمن عرض درود به مردم حوزه انتخابیه متبوعش، افزود:امیدوارم دولت به وظایف خود در برابر مردمی که هزار و پانصد شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کردند، عمل کرده و در اجرا و اتمام سدهای آب سرده شهید محمد بروجردی و گله رود و فرودگاه بوجرد و خط آهن تسریع کند.

ضرورت رسیدگی سریع به وضعیت کارخانه های نساجی، سامان کاشی، کاشی جم

بروجردی با بیان اینکه مردم حوزه انتخابیه ش خواستار رسیدگی سریع به وضعیت کارخانه های نساجی، سامان کاشی، کاشی جم و واحدهای متعدد صنعتی دیگر است، ادامه داد:با توجه به بحران بیکاری رسیدگی به این واحدها وظیفه جدی دولت است و مردم بروجرد و اشترینان به حق انتظار تسریع در رسیدگی به وضعیت این واحدها را دارند.

وی از نیری دبیر کل خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل احداث و راه اندازی بیمارستان 77 تختخوابی بروجرد تقدیر و تشکر کرد.

دولت قیمت های اربعین سال آینده را افزایش ندهد

بروجردی با بیان اینکه اربعین امسال تجلی اقتدار ملت و امت اسلامی و پیروان اهلبیت عصمت و طهارت بود، یادآور شد:از دولت و ملت عراق و به ویژه عشایر غیوری که اوج مهمان نوازی و احترام به زایران کربلا و ساحت مقدس سالار و سروران شهیدان را به نمایش گذاشتند، تفدیر و تشکر می شود و همچنین از ستاد موفق اربعین و همه مسئولانی که در برگزاری این مراسم با شکوه تلاش کردند، تقدیر کرد.

وی افزود:پیشنهاد بنده به دولت برای اربعین آینده این است که نه تنها قیمت ها را افزایش ندهد، بلکه خود در این عظیم ترین حرکت فرهنگی جهان اسلام مشارکت پر رنگتری داشته باشد.

بروجردی با بیان اینکه از پدیده زشتی که افکار عمومی ملت را آزرد حقوق های نجومی بود، ادامه داد:در شرایط اقتصادی امروز جامعه با توجه به اینکه قشر عظیمی در زیر خط فقر به سر می برند، قبح آن مضاعف است و مجلس هر چه سریعتر با الزام قانونی به این ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی پایان می دهد.

ادامه دارد...

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری در جمع نمایندگان روابط عمومی تعدادی از هیات مدیره های مراکز استان عنوان کرد: امروزه در دنیا بحث خبر رسانی می تواند بسیاری از معادلات مختلف سیاسی،اقتصادی وفرهنگی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم با تلاش و عملکرد خود توانسته است اعتماد مردم و مسئولین را جلب کرده و مسئولین نقش و اهمیت جایگاه سازمان را به خوبی پذیرفته اند و لازم است پرستاران نیز با اعتماد متقابل به سازمان و حفظ وحدت و هوشیاری خود، در راه اعتلای حرفه ای خود گام بردارند و پشتیبان نمایندگان خود در سازمان نظام پرستاری باشند.

وی افزود: به طور مثال شاهدیم که در وزارت بهداشت و درمان، روی خبرهای منتشر شده در حوزه ی پزشکی و پرستاری ، حساسیت ویژه ای وجود دارد، و در یکی دو سال گذشته با شکل گیری دوره ی چهارم نظام پرستاری و گردش اطلاعات در فضای رسانه ای کشور و از جمله استفاده از فضای مجازی تاثیر بسزایی روی مردم و مسئولان گذاشته است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در مورد نقش روابط عمومی در معادلات صنفی افزود: نقش روابط عمومی ها در توجه دادن به افکار عمومی، در  تغییر نگاه جامعه به پرستاری بسیار پر اهمیت است.

وی ادامه داد: روابط عمومی می تواند با تبلیغ و تشویق افکار عمومی ، موجب جلب توجه عموم جامعه به پرستاری گردد و با استفاده از امکانات روز، از جمله فضای مجازی باعث گردش اطلاعات و بیداری هر چه بیشتر پرستاران حوزه ی خود گردند.

شریفی مقدم افزود:  در خبرهای منعکس شده، منبع خبر اهمیت خاصی دارد و اعتماد به گوینده مهمترین اصل است. همچنین نزدیکتر بودن به منبع خبر ،وثوق آن را بیشتر می کند.

 قائم مقام سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: اخلاق و صداقت و امانتداری چند رکن اساسی در درج و انتقال خبر می باشد که امیدواریم به آنها عمل شود.

وی در پایان متذکر شد که مردم و مسئولین نقش سازمان نظام پرستاری را به خوبی پذیرفته اند. بنا بر این خود پرستاران نیز با اعتماد متقابل به سازمان و حفظ وحدت و هوشیاری خود، در راه اعتلای حرفه ای خود گام بردارند. و پشتیبان نمایندگان خود در سازمان نظام پرستاری باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز سه شنبه در بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران در مرکز همایش های رازی، افزود: سه سال و چند ماه است که مسئولیت یکی از مهمترین وزارت خانه های کشور به عهده من گذاشته شد که در شرایط خوبی کار را شروع نکردیم.

وی گفت: دولت در عین مشکلات بودجه ای یارانه جدیدی را تحت عنوان طرح تحول سلامت به مردم ارائه کرد که عمده خدمات آن معطوف مناطق محروم و مرزی کشور است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هرچه در تهران بی مهری به طرح تحول سلامت شده در مناطق محروم احترام و تشکر است، ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان ۶۰۰ کارگاه برای رفع مشکلات بهداشتی وجود دارد و امیدواریم این طرح در دولت و مجلس اینده ادامه داشته باشد.

هاشمی گفت: معتقدم طرح تحول سلامت بزرگ ترین طرح اجتماعی کشور در بعد از انقلاب تا الا است اما عده ای که زور دارند می خواهند این طرح را خراب کنند و کسری بیمه ها را به این طرح نسبت می دهند.

وی افزود: معتقدم بیمه ها به خصوص بیمه تامین اجتماعی آنچه که باید در بخش سلامت هزینه نمی کند.

هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد با صدور اطلاعیه ای خواستار شد؛

هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد خواستار توقف اجرای آئین نامه فعلی صلاحیت حرفه ای تا زمان اصلاح آن مطابق قوانین موضوعه و استانداردهای جهانی و کشوری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

پیروی اعلام اجرای آئین نامه صلاحیت حرفه ای  پرستاری  توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران  در راستای  ایفای وظایف خود مطابق بند 2 و 3 اهداف قانون این سازمان یعنی "تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری" و "کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران" و نیز بند 5 وظایف و اختیارات سازمان مبنی بر "همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده های مختلف پرستاری"، موارد زیر را به استحضار جامعه بزرگ و پرتلاش پرستاری می رساند:

     1- پیگیری اجرای صلاحیت حرفه ای در حوزه پرستاری  کشور به منظور ارتقای خدمات پرستاری و حفظ حقوق متقابل مردم و پرستاری، به عنوان یکی از مطالبات هوشمندانه جامعه پرستاری اولین با توسط سازمان نظام پرستاری کشور با بهره گیری از نظرات تخصصی صاحبنظران پرستاری آغاز شد که در سال 93 به تدوین آیین نامه مربوطه و ارسال آن به وزارت بهداشت  برای ابلاغ انجامید.

     2- در آیین نامه فوق برمبنای استانداردهای جهانی و نیز کشوری، تایید صلاحیت حرفه ای با مشارکت موثر سازمان نظام پرستاری، هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری (بورد پرستاری) و معاونت پرستاری طراحی شده بود.

     3- در آیین نامه ابلاغی وزارت در سال 95، متاسفانه برخلاف استانداردهای جهانی و نیز معیارهای رایج کشور از جمله در اعطای صلاحیت حرفه ای پزشکی، روانشناسی و مهندسی، نقش موثر سازمان نظام پرستاری حذف و به یک حضور تشریفاتی تبدیل شده است. در عوض این نقش به سازمان نظام پزشکی، معاونت آموزشی و معاونت درمان وزارت بهداشت تفویض شده است. طراحی آئین نامه جدید بدون درخواست نظراز سازمان نطام پرستاری به عنوان نماینده جامعه پرستاری، صورت گرفته است.

     4-  از آنجا که صلاحیت حرفه ای به منظور رعایت همزمان حقوق مردم و پرستاران اعطا می شود، با حذف نقش سازمان حرفه ای و دولتی شدن مطلق تایید صلاحیت حرفه ای پرستاری (که در تناقض با تعریف جهانی صلاحیت حرفه ای مبنی بر غیر دولتی بودن آن است)، این نگرانی جدی وجود دارد که صلاحیت حرفه ای یکسویه شده و حقوق پرستاران که با وجود تحمل فشار کاری زیاد مشغول ارائه خدمات شایسته در نظام سلامت هستند و نیز متقابلا حقوق مردم عزیز، در اجرای آن رعایت نشود.  

      5- اشکالات فوق در بدو ابلاغ آیین نامه در مردادماه 95، بصورت مکتوب و شفاهی به استحضار وزیر محترم بهداشت و معاون محترم پرستاری رسانیده شد که قول اصلاح موارد  قبل از اجرایی شدن آئین نامه داده شد.

     6- با توجه به اینکه متاسفانه ظاهرا آئین نامه مذکور بدون اصلاح لازم جهت اجرا به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گردیده، لازم است تاکید نماید که اجرای آن بصورت فعلی در تناقض با برخی قوانین بالادستی (از جمله  مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 12 خرداد 92، قانون سازمان نظام پرستاری و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت) و قول های قبلی مبنی بر اصلاح آن می باشد.

      7-  سازمان نظام پرستاری به عنوان یکی از ارکان تایید صلاحیت حرفه ای پرستاری مطابق مقررات مجامع بین المللی پرستاری، با اجرای این آئین نامه به صورت فعلی مخالف بوده لذا از معرفی نماینده خود به وزارت خود داری نموده است. لذا هرگونه تایید صلاحیت حرفه ای بر مبنای این آئین نامه قابل تایید توسط سازمان نظام پرستاری نبوده و در مجامع بین المللی فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین به لحاظ مغایرت با قوانین داخلی، اعتبار آن در مجامع داخلی هم مخدوش می باشد.

با توجه به موارد فوق و دغدغه های فراوان پرستاران سراسر کشور که در چند روز اخیر کرارا به این سازمان واصل شده است، ضمن درخواست توقف اجرای آئین نامه و برگزاری نشست کارگروه های تخصصی پرستاری برای اصلاح آن، از صاحبنظران پرستاری کشور، اعضای محترم هیات علمی، انجمن های علمی پرستاری، دانشجویان پرستاری و پرستاران پرتلاش بالینی می خواهیم با ارائه نظرات ارزنده خود، به اصلاح آئین نامه  مربوطه به منظور دستیابی به اهداف عالیه اجرای صلاحیت حرفه ای مبنی بر ارتقای ارائه خدمات استاندارد پرستاری به مردم عزیز کمک نمایند.

سلامت نیوز:یکی از پرستاران در قالب یادداشتی در خصوص پرداخت مطالبات قانونی پرستاران در تأمین اجتماعی و استفاده ی یک جانبه از قانون نوشت: 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:

با اجرای طرح تحول سلامت از اواسط سال ۹۳ ، افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و در کنار آن کاهش ظاهری پرداختی از جیب مردم و بیمه شدگان، اشتیاق مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی در میان مردم، نیز افزایش یافت.

اما ارائه دهندگان خدمت که قسمت اعظم آن نیروهای غیر پزشک و بخصوص پرستاران، که بیشترین فشار کاری ناشی از طرح تحول سلامت بر روی دوش آنان است ، چنان که باید و شاید در این طرح مورد توجه قرار نگرفته اند.

در این میان علاوه بر پرستاران بخش دولتی و خصوصی و نظامی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز مورد کم لطفی قرار گرفته اند.

گرچه با اجرای طرح تحول سلامت مسئولین این سازمان قول افزایش کارانه به تناسب افزایش کارانه ی سایر اعضای تیم درمان را به پرستاران داده بودند، اما در عمل کارانه ای که با نام جدید انگیزشی به پرستاران پرداخت می شود با قبل تفاوت چندانی نداشته است. و آن هم هر روز آیتم هایش با شرط و شروط فراوان، همراه بوده و مانند اهرمی برای قبول کار بیشتر و تلاش بیشتر از سوی پرستاران و جبران کمبود نیرو و پوشش حجم بیشتر مراجعات مردمی، مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر قانون ارتقاء بهره وری که از بهمن سال ۸۸ برای کلیه ی مراکز درمانی و بیمارستان ها لازم الاجرا بود در سازمان تأمین اجتماعی با تاخیر ۳ ساله در حال اجراست و پرستاران براساس آیین نامه ی اجرایی این قانون خواستار پرداخت معوقات ناشی از تأخیر اجرای ان شدند که از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول واقع نشد و تعدادی از پرستاران با مراجعه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مراحل طولانی دادرسی را طی کرده و نهایتاً موفق به دریافت حکم به اجرای خواسته ی خود در خصوص پرداخت معوقات این قانون، شدند که باز هم در مرحله ی اول با مخالفت و مقاومت مسئولان سازمان تامین اجتماعی، مواجه شد. که البته با پیگیری های بعدی احکام قطعی و لزوم به اجرای آن از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. اکنون نیز در مرحله ی اجرا شاهد سرسختی و پرداختهای ناقص از سوی این سازمان به پرستاران هستیم.

بنا به گزارشات رسیده اعمال سلیقه ی شخصی و نبود رویه ی واحد در پرداخت معوقات پرستاران بوضوح مشاهده شده است.

طی این فرآیند، پرداخت معوقات که با تأخیر چندین ساله یعنی از بهمن سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۱ را شامل می شود بر اساس سقف اضافه کاری آن سالهاست که ممکن است به تعدادی از پرستاران که در آن زمان به دلیل کمبود نیرو سفف اضافه کار را آمده باشند نتوانند مبلغی پرداخت نمایند که ابن شیوه در مغایرت کامل با متن دادنامه ی دیوان عدالت اداری است.

نکته ی دیگر محاسبه و پرداخت این معوقات با احکام حقوقی سال ۸۸ تا ۹۱ می باشد که باز هم به علت لحاظ نشدن قوانین و بخشنامه های جاری که افزایش حقوق بر اساس تورم سالانه است جای بحث دارد. به گفته ی پرستاران، سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی که خودش از پرسنل دارد را به حکم حقوقی و ارزش ریالی روز دریافت می کنند. که از آن میان می توان به بیمه ی مدت سربازی و بیمه ی مدت طرح نیروی انسانی و دریافت سود ناشی از تأخیر اقساط وام بانک رفاه و موسسات اعتباری وابسته به این سازمان، اشاره کرد.

در عین حال کارکنان میتوانند هر ۵ سال مانده ی مرخصی استحقاقی خود را با آخرین حکم حقوقی خود و به قیمت روز باز خرید کنند.

اگر به سایر قوانین مالی از جمله دستورالعمل پرداخت مهریه ی بانوان که از سوی قوه. ی قضاییه تدوین شده است هم توجه کنیم، لحاظ کردن تورم سالانه الزامی است. لذا پرستاران تأمین اجتماعی با گذشت چندین سال و عدم وصول مطالبات خود، خواهان ورود مقامات مسئول دیوان عدالت اداری به حل این مشکل هستند، چون از پاسخگویی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی ناامید شده اند و به درخواستهای متعدد ایشان در جهت ملاقات نمایندگان آنها با مقامات درجه اول این سازمان تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

نکته ی قابل توجه دیگر اینکه کادر پرستاری به علت عدم وجود انگیزه ی کافی و نبود جاذبه ی شغلی پیوسته به دنبال خروج هر چه سریعتر از سیستم پرستاری هستند به گونه ای که علاوه بر مهاجرت به کشورهای خارجی، استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و با مزایای کمتر را دنبال می کنند و حاضرند به محض رسیدن به سابقه ی ۲۰ سال بازنشست شوند اما سایر تیم درمان که منافع و در آمد بالا و تضمین شده دارند به هیچ وجه تا آخرین دقیقه ی شرایط سنی و سوابق حاضر به دور شدن از کارشان نیستند و حتی سوابقی مثل خدمت سربازی را هم ارائه نمی دهند تا سالهای بیشتری را به کار مشغول باشند.

امیدواریم مسئولان محترم باب ویژه ای را برای توجه به مشکلات و خواسته های گروه پرستاری که در تعداد و میزان خدمات به بیماران جلوتر از سایر اعضای تیم درمان هستند ، باز کنند و به این نکته ی مهم توجه داشته باشند که رسیدگی به این قشر عظیم و بر آورده کردن خواسته های مشروع و قانونی آنان ،یعنی حفظ سرمایه ی عظیمی از تجربه و تلاش مضاعف.

سلامت نیوز: نا امیدی پرستاران از پاسخگویی مسئولان تامین اجتماعی/ دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات ورود کند

مدتی است که موضوع تجمیع بیمه‌های سلامت و سپردن مدیریت آن به وزارت بهداشت به یکی از اخبار دست اول حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. این موضوع که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شده، مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، ارائه دهنده خدمت با خریدار خدمت در نظام سلامت یکی می‌شود. این درحالی است که سیاست‌گذار و ناظر هم خود وزارت بهداشت است و این می‌تواند زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی بیشتر نظام سلامت کشور شود.
به گزاش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو اما وزارت بهداشت به جای برخورد منطقی و مستدل با این کارشناسان، منتقدان را به سیاست‌بازی متهم کرد؛ به نحوی که در روزهای گذشته، شخص وزیر بهداشت با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با عنوان «برای سلامت مردم، تصمیم سیاسی نگیریم»، از انتقادات کارشناسان با تعبیر «عملیات روانی سنگین علیه وزارت بهداشت» یاد کرد و مدعی شد: «آن‌چه باید تأکید کنم این که در این میدان، وزارت بهداشت نه عقبه سیاسی دارد، نه تشکیلات رسانه‌ای آماده به خدمت برای فضاسازی و نه پولی برای هزینه کردن در این حوزه‌ها، که اگر داشت هم چنین نمی‌کرد».

این اظهارات وزیر بهداشت در حالی صورت می‌گیرد که کارنامه این وزارتخانه، چیز دیگری را اثبات می‌کند. وزارت بهداشت دولت یازدهم جزء وزارتخانه‌هایی است که کمترین تعامل را با رسانه‌های منتقد داشته و انتقادات را با شیوه‌های گوناگونی سرکوب کرده است. به عنوان نمونه، می‌توان به برخورد مسوولان این وزارتخانه با سازندگان مستند انتقادی «آرزو» -کاری از سفیرفیلم- اشاره کرد. به‌رغم تلاش عوامل این مستند برای اکران عمومی آن، پیگیری‌های مسوولان وزارت بهداشت اکران این مستند در فضای عمومی جامعه را 6 ماه به تعویق انداخت. علاوه بر این، به گفته کارگردان این مستند، مسوولان وزارت بهداشت قصد رضایت عوامل برای صرف نظر از اکران این مستند را داشته‌اند.

همچنین برخورد وزارت بهداشت با خبرگزاری‌ها و رسانه ملی نیز درخور توجه است؛ در حال حاضر، کمتر رسانه‌ای حاضر به انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت است. به‌ویژه رسانه ملی که تاکنون چندین بار، برنامه‌های انتقادی این رسانه در رابطه با طرح تحول و طرح تجمیع بیمه‌ها لغو یا محدود شده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به عدم حضور مسوولان وزارت بهداشت در برنامه تلویزیونی ثریا با موضوع بررسی نظام سلامت کشور و حذف بخش‌هایی از آن در سال 93 اشاره کرد.

همچنین طی دو سال گذشته، این برنامه در چندین نوبت قصد بررسی مسائل نظام سلامت را داشته که فشار مسوولان وزارت بهداشت مانع از پخش آن شده است. آقای محسن مقصودی، تهیه‌کننده برنامه ثریا در مردادماه سال جاری در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «دو سال و نیم پیش که به طرح تحول سلامت انتقاد کردیم، اگر دولت به جای واکنش عصبی به ثریا، این انتقادات را می‌پذیرفت، این همه هزینه به دولت تحمیل نمی‌شد و این طرح که باعث منفعت‌طلبی بخش خصوصی در حوزه سلامت شده، می‌توانست بهتر اجرا شود و بیشتر به نفع مردم و دولت باشد! اما انتقادات را با عصبانیت جواب دادند و نتیجه‌اش این شد که هزینه سلامت، دو، سه برابر نسبت به آن چیزی که باید باشد، بیشتر شده است».

همچنین پیگیری وزارت بهداشت باعث شد که سریال طنز «در حاشیه» که به نقد نظام سلامت اختصاص داشت، با محدودیت‌هایی مواجه شود و پس از حذف بخش‌های زیادی، از 90 قسمت به 30 قسمت تقلیل پیدا کند. برخورد نامناسب رسانه‌ای با منتقدان نظام سلامت، کار را به جایی رسانید که یکی از نخبگان پزشکی در دیدار با مقام معظم رهبری ، نسبت به عدم انعکاس برنامه‌های انتقادی از طرح تحول سلامت در رسانه ملی زبان به نقد گشوده و عنوان داشت: «سازمان صدا و سیما در عملکردی شبه تبلیغاتی، تریبون‌ها را از منتقدان این طرح دریغ نموده و از پخش برنامه‌هایی که بخواهند به نقد جدی طرح تحول بپردازند، جلوگیری کرده است».

برخورد مسوولان وزارت بهداشت با خبرنگاران حوزه بهداشت و درمان نیز چندان مناسب نبوده است؛ به نحوی که یوسف سلامی، یکی از خبرنگاران مطرح این حوزه از ممانعت ورود خبرنگاران به بیمارستان‌های دولتی و عدم پاسخگویی اغلب مسوولان وزارتخانه خبر داده است. آخرین چالش وزارت بهداشت با رسانه‌ها به لغو پخش برنامه تلویزیونی «مناظره» در روز جمعه 5 آذرماه با موضوع «الحاق بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت» انجامید. آیا بهتر نیست مسوولان وزارت بهداشت به جای فشار رسانه‌ها، در نشست‌ها تخصصی بررسی تحولات حوزه بهداشت و درمان کشور حاضر شده و ضمن پذیرش نقاط ضعف، در جهت اثبات نقاط قوت عملکرد خود بکوشند؟

محمدآقاجانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا به این پرسش که چرا در بسیاری از بیمارستانهای دولتی احترام لازم به بیماران گذاشته نمی‌شود و اغلب بیماران به دنبال پارتی و سفارش هستند تا بیمارشان را در بیمارستان دولتی «تحویل» بگیرند، پاسخ داد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: این مسئله ریشه در خیلی مسائل دیگر دارد، قبل از هر نکته ای باید بگویم که اگر بیماری به بیمارستانی مراجعه کرده و احترام لازم را ندیده است و توجه لازم به او نشده است، این مسئله باعث خجالت ما در وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در دولت یازدهم به این مسئله توجه دارد و تلاش‌ها برای رفع این مسئله با برگزاری دوره‌های آموزشی، استانداردسازی خدمات و تقویت نظارت‌ها و نیز برخوردهای انضباطی در حال انجام است تا بتوانیم اوضاع را سامان دهیم.
آقاجانی گفت: با وجود این تلاشها باید یک نکته را بپذیریم که دولتی اداره کردن بیمارستانها یکی از علل مهم بروز این پدیده است، راه حل اساسی این است که تا جای ممکن از تصدی‌گری در ارائه خدمات درمانی در وزارت بهداشت فاصله بگیریم.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پهنه عظیم جغرافیایی ایران باید حدود 600 بیمارستان دولتی را در کنار هزاران مرکز درمانی و بهداشتی دیگر اداره کند و قطعا اداره این مراکز با روشهای بروکراتیک دولتی مشکلات و کاستی‌های زیادی را به همراه دارد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: برای اینکه احترام بیماران بیش از پیش در بیمارستانهای دولتی محفوظ بماند و بهتر رسیدگی شود، ضمن ادامه روند فعلی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی است، باید به سمت کاهش تصدی دولت حرکت کنیم.
آقاجانی افزود: راه حل اساسی این است که بتوانیم کاهش تصدی جدی را در حوزه سلامت داشته باشیم البته با حفظ اصل حفاظت مالی از مردم زیرا حوزه سلامت شوخی بردار نیست و نمی‌توانیم مانند سایرحوزه‌های خدماتی یا تولیدی بدون رعایت یکسری اصول و مقررات خاص برای کاهش تصدی در حوزه سلامت، رفتار کنیم.
معاون وزیر بهداشت گفت: در راستای همین سیاست اجتناب ناپذیر، واگذاری تصدی دولت در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، موضوعی که تاکنون به علت پایین بودن تعرفه های پزشکی و هماهنگ نبودن دخل و خرج بیمارستانها نمی‌توانستیم وارد آن حوزه شویم.
وی افزود: با اصلاح تعرفه‌های پزشکی در دولت یازدهم اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که به جز تعداد معدودی از بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم، اغلب بیمارستانهای کشور تزاز مالی مثبت و دخل و حرج هماهنگ دارند.
آقاجانی گفت: مهمترین مشکلی که اکنون در پیش روی بیمارستانهای دولتی وجود دارد، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی است و نقطه آسیب پذیری بیمارستانها اکنون تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهاست.
هم اکنون حدود 580 بیمارستان دولتی در کشور فعال است که برخی از آنها بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم هستند که مراجعه کننده زیادی ندارند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون به ازای هر هزار نفر یک 1.6 تخت بیمارستانی در ایران وجود دارد که این استاندارد در ترکیه 2.6، در آلمان 8.5برابر و در ژاپن حدود 13 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری از تاخیر و نابسامانی در پرداخت معوقه‌های پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تامین اجتماعی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، با اشاره به اینکه گزارش‌های وزارت بهداشت به مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی دقیق است، گفت: به طور حتم سایر دستگاه ها نیز در این زمینه امانتدار هستند زیرا گزارشات خود را درحوزه آسیب های اجتماعی به عالی‌ترین مقام کشور ارایه می‌دهند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت درحوزه پیگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بحث کاهش هزینه‌های درمان در کشور بود، یعنی هزینه‌های درمان برای شهرنشینان نزدیک به 6 درصد و برای روستاییان 3 درصد کاهش پیدا کرد این درحالی است که پیش از شروع طرح تحول سلامت هزینه‌های بیمارستانی افراد بالغ بر 38 درصد بود.

وی با بیان اینکه از اخذ زیرمیزی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک جلوگیری شد، تصریح کرد: با اصلاح تعرفه‌ها در شهرستان‌ها حدود 7 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد یعنی به جای اینکه مردم زیرمیزی پرداخت کنند دولت تعرفه گذاری برای نزدیک به 2 هزار قلم را در دستور کار قرار داد تا مسیر هزینه کردها شفاف شود، همچنین برای موارد غیرمنطقی نیز برخی اصلاحات صورت گرفت به عنوان مثال لوزه‌ای که با 18 هزار تومان باید عمل می‌شد با اصلاحاتی به 90 هزارتومان افزایش پیدا کرد که این موارد شامل افزایش 300 درصدی تعرفه ها است.

هاشمی با تاکید بر افزایش دسترسی بیماران به مراکز درمانی در پی اقدامات صورت گرفته، ادامه داد: تاکنون دو هزار میلیارد تومان تجهیزات به بیمارستان‌های کشور منتقل شده است، ازسوی دیگر دو میلیون مترمربع فضای مراکز درمانی نوسازی و بازسازی شده علاوه بر این نزدیک به سه هزار خانه بهداشت نیز احداث شده است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه 10 هزار پزشک و متخصص در کل استان‌ها توزیع شده است، تصریح کرد: همه این موارد درجهت افزایش دسترسی بوده و در کاهش فقر و آسیب  اجتماعی اثرگذار است، درعین حال برای حدود 10 میلیون و 200 هزار نفر حاشیه نشین که شرایط  بسیار بدتر از روستاییان داشته و امکانات خدماتی و رفاهی ندارند مراقب سلامت در نظرگرفته شد، ضمن اینکه به ازای هر سه هزار نفر، پزشک و دندانپزشک اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از حاشینه نشینان بدون دفترچه درمانی بودند، گفت: برای 10 میلیون نفر نیز دفترچه درمانی در نظرگرفته شد، بنابراین تمامی این موارد تاثیر به‌سزایی در کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی دارد؛ همچنین اقداماتی نیز در حوزه بیماری‌های واگیردار و ایدز انجام شد که تاثیر مهمی در کاهش آسیب‌ها دارد بنابراین این اقدامات درحدی بود که باعث رضایت مقام معظم رهبری شد و ایشان از جمله دستگاه‌های مورد نظر برای تقدیر و تشکر را وزارت بهداشت و درمان نامیدند.

همکاری نکردن بیمه ها علت اجرایی نشدن طرح تحول سلامت در زندان‌ها

هاشمی درخصوص آخرین پیگیری‌ها برای اختصاص 50 درصد منابع لازم برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندانیان از سوی وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه این موضوع اجرایی نشد زیرا قرار بود که برای این موضوع 50 درصد هزینه‌ها نیز توسط بیمه ها اختصاص پیدا کند تا طرح پزشک خانواده را در زندان ها اجرایی کنیم اما متاسفانه هیچ دستگاهی این موضوع را پیگیری نکرد.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه زندان یکی از کانون‌های توزیع بیماری های واگیر به خارج از زندان است به خانه ملت گفت: عدم همکاری‌ها را باید از وزیر دادگستری سوال کرد، ضمن اینکه بیمه باید قبول می‌کرد که خدماتی که تحت قالب پزشک خانواده است را ارایه دهد؛ البته نماینده بیمه در جلسه با وزیر دادگستری این موضوع را تعهد کرد اما موضوع اجرایی نشد.

بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی ارتباطی با مسئله تجمیع بیمه‌ها دارد یا خیر، گفت؟ افزایش بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها سه دلیل دارد، اجرای کتاب ارزش‌های نسبی در دو سال اخیر که سبب شد هزینه‌ها در خدمات متفاوت بالا رود.

وی گفت: طرح تحول سلامت هفت، هشت موضوع را تحت پوشش قرار داد که می‌توان آن را در دو سه دسته تقسیم بندی کرد؛ پوشش بیمه سلامت همگانی که نزدیک 10 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد، اجرای کتاب ارزش‌های نسبی و پذیرفتن خدمات جدید( افزایش بسته خدمات) بود مثلا پرداخت ده درصد روستایی را به سه درصد تغییر داد، مجموع این موارد سبب شد هزینه‌های بیمه‌ها از سال 92 تا سال 95 نزدیک به سه برابر افزایش یابد.

برزگر ادامه داد: تجمیع بیمه‌ها نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد زیرا منابع جدیدی خلق نمی‌شود، ما افزایش هزینه داشتیم بدون اینکه منبع آن را به بیمه‌ها دهیم یا باید گفت در طرح تحول سلامت منابع را به جای قرار دادن در اختیار بیمه‌ها به وزارت بهداشت دادیم،هزینه‌ها را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند، اما بخشی از منابع آن در اختیار وزارت بهداشت است مانند بحث مربوط به کتاب ارزش نسبی، بحث مربوط به پوشش رایگان بیمه افراد، منابع این‌ها برای وزارت بهداشت دیده شد اما هزینه‌های آن بر عهده بیمه‌ها بود.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران افزود: تجمیع بیمه‌ها در افزایش منابع در کوتاه مدت اثری ندارد اما در طولانی مدت می‌تواند در مدیریت منابع اثر گذار باشد.

وی در پاسخ به این سوال آیا شما با تجمیع بیمه‌ها موافقید یا خیر، گفت: اول باید پرسید چه چیزی را از تجمیع بیمه‌ها می‌خواهیم و آیا آن خواست را در حال حاضر نمی‌توانیم محقق کنیم، آیا اولویتی بالاتر از آن نداریم و آیا تفکیک تولیت از ارائه خدمت و تامین مالی مهم‌تر نیست؟.

برزگر گفت: تجمیع بیمه‌ها مقدماتی را لازم دارد که در حال حاضر فراهم نیست، مقدمات آن در تعیین حق وصول بیمه است، در تعیین تعریف حق بیمه است، در مکانیزم ارائه خدمت است.

وی گفت: مقدم بر تجمیع بیمه‌ها کارهای زیادی می‌توانیم که انجام نداده‌ایم ازجمله نظام ارجاع پزشک خانواده که مهم‌تر است.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران ادامه داد: باید بزرگترین هدف تجمیع بیمه‌ها، تجمیع منابع باشد، تجمیع منابعی که قابل هزینه کرد در چهارچوب نظام بیمه‌ای را دارد و با وجود اینکه شدنی است اما انجام نمی‌شود.

وی گفت: منابع مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، ده درصد طرح هدفمندی یارانه‌ها، منابع مربوط به پزشک خانواده، ده درصد بیمه شخص ثالث؛ همه این منابع قابل هزینه کرد در چهارچوب نظام بیمه‌ای که بند حق 2 سیاست‌های ابلاغی رهبری را دارد، این کار نمی‌شود و به یک جز چسبیده‌ایم. 

برزگر افزود: چرا هزینه‌های پزشک خانواده را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند اما منابع آن در وازرت بهداشت است، چرا هزینه‌های مربوط به پوشش بیمه افراد را بیمه پرداخت می‌کند اما منابع در وازرت بهداشت است.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران گفت: برنامه پنجم منظومه‌ای از احکام است که صدر این احکام نظام ارجاع و پزشک خانواده، کار همزمان پزشک در بخش خصوصی و دولتی، سامانه یکپارچه درمان این‌ها همه مربوط به نظام سلامت در برنامه پنجم است اما چرا یک حکم کم‌اهمیت‌تری همچون تجمیع بیمه‌ها را چسبیده‌ایم.

بهمن برزگر در پایان گفت: منطقا کسی با تجمیع بیمه‌ها مخالف نیست اگر تجمیع بیمه‌ها به هدف اصلی خود که تجمیع منابع و مدیریت منابع است، برسد.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره حقوق‌های نجومی گفت: یک سری از دریافت‌ها تخلف نبوده است، اما یک سری دیگر تخلف است.

وی افزود: با آنهایی که خلاف چارچوب قانون عمل کرده‌اند باید برخورد شود و در این سوی موضوع نیز باید مقررات و چارچوب درست شود.

پزشکیان گفت: با رسانه‌ای صحبت می‌کردم؛ گفتم پزشکان پول مفت دریافت می‌کنند، خبرنگار پرسید که چه کسی را می‌گویم؟ گفتم که من پول مفت دریافت می‌کنم؛ این پول مفتی که گفتم دریافت می‌کنم خلاف قانون نیست، قانوناً به من پول می‌دهند.

وی ادامه داد: حالا این آقایان گفتند فلانی مفت‌خور است؛ فرقی نمی‌کند که از بیت‌المال بگیرد یا مردم در مطب بدهند؛ مگر پول مردم و بیت‌المال با هم فرق می‌کند؟

نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، بیمار را عمل می‌کنم و به حساب من پول ریخته می‌شود.

وی بیان داشت: بیت‌المال یعنی چه؟ همین پول بیت‌المال است که می‌شود حقوق؛ پس یا [مدیر] پول را از دولت می‌گیرد یا [پزشک] از مردم، اما در هر صورت دارند از مردم می‌گیرند.

پزشکیان گفت: من الان حقوقم فلان رقم است، وجود هم دارد. کجایش خلاف قانون است؟ اما منصفانه و عادلانه نیست.

وی تصریح کرد: خودمان نشسته‌ایم و این اختیارات را [به هیئت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی] داده‌ایم، حال چگونه می‌گوییم خلاف قانون است؟

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر سیستم را درست نکرده و شعاری عمل کنیم، مشکل حل نمی‌شود، گفت: از یکی خوشمان نمی‌آید مشکلش را رو می‌کنیم، اما آن یکی از این بدتر است اصلاً حرفی از او نمی‌زنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار راست اطلاعات بالا بیاید و درست شود، باید برای همه و براساس عدالت و منصفانه حرف بزنیم، نه اینکه درباره یک دولت بگوییم اینها خوردند اما آن یکی دولت سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد بالا کشیدند می‌گوییم حالا فعلاً بماند.

پزشکیان گفت: کل پولی که در این حقوق‌های اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5 هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دریافت حقوق‌های نجومی تخلف نبوده پس چرا دولت، دریافت‌کنندگان آن را برکنار کرد؟ اظهار داشت: این را از دولت بپرسید، من نمی‌دانم.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من می‌گویم اگر تخلف است مجلس به دیوان محاسبات گفته است کسانی که خلاف قانون عمل کرده‌اند باید محاکمه شوند و باید پول‌ها را برگردانده و مجازات شوند ولی اگر کسانی در چارچوب قانون این پول‌ها را دریافت کرده‌اند، قانون باید اصلاح شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نباید همه را با یک چوب راند، گفت: اگر قانون و مقررات ما این نقص را داشته باید آن را اصلاح کنیم؛ اگر خارج از مقررات گرفته‌اند باید برخورد شود.