پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در ارتباط با آخرین اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی اظهار داشت: وزارت بهداشت تدابیر ویژه‌ای را در راستای تأمین سلامت زائران در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران و همچنین تدابیر خاصی را در کشور عراق در نظر گرفت که خوشبختانه همه این اقدامات به خوبی اجرایی شده است.

وی افزود: بیش از 400 دستگاه آمبولانس، 26 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 25 موتور آمبولانس و 6 فروند بالگرد اورژانس در این زمینه به‌کارگیری شد و بیش از 7 هزار پزشک، پرستار، پیراپزشک و کارشناس بهداشت در اجرای تمهیدات ستاد اربعین حسینی اورژانس همکاری داشتند.

سرپرست اورژانس کشور با اشاره به اینکه این اقدامات نسبت به سال گذشته ظرفیت آن 3 برابر شده بود، عنوان کرد: 8 بیمارستان صحرایی و 20 بیمارستان پشتیبان و همچنین ارائه کامل خدمات درمانی و پزشکی رایگان به زائرین از دیگر اقدامات انجام شده توسط کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی بوده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر، مراقبت‌های مادر و کودک، نظارت بر بهداشت محیط، ارائه خدمات درمان سرپایی از جمله اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بوده که از اولین روز تشکیل این تیم‌ها بیش از 320 هزار نفر به پایگاه‌های مربوطه مراجعه کرده‌اند همچنین در این مدت 2800 نفر از مراجعین به مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی افزود: 3 تیم مامایی مستقر به طور روزانه 1800 نفر را ویزیت کرده کرده و مراقبت‌های لازم را به آنها ارائه می‌دهند همچنین 4351 مورد بازدید از اماکن تهیه و طبخ و تولید غذا و نذورات صورت گرفته و بیش از 347 هزار لیتر آب کُلُرزنی شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی افزود: سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به دنبال پول هستند ولی از رئیس جمهوری و مجلس به دلیل حمایت از این طرح بزرگ، تشکر می کنم.

وی با اشاره به مطرح شدن مطالبات بسیار زیاد درمانی از سوی مسئولان محلی، یادآور شد: یکی از مشکلات مهم ما این است که هر زمان برای افتتاح پروژه ای به نقاط مختلف کشور سفر می کنم، هنوز روبان را نبرده ایم، مطالبات جدید و تقاضای ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جدید مطرح می شود اما کشور با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است زیرا بودجه کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن بابت هزینه های جاری و حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی های گذشته هزینه می شود و تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی باقی و اختصاص می یابد.

هاشمی با بیان اینکه توقعات باید متناسب با داشته ها مطرح شود، افزود: هر قدر هم که برای مردم کار کنیم و به آنها خدمت کنیم، باز هم کفایت نمی کند ولی مطالبات باید با توجه به دارایی ها، مطرح شود.

وزیر بهداشت اظهار داشت: برخی از دستگاه های اجرایی در کشور بیماری تولید می کنند در حالی که تاکید و اولویت ما باید بر پیشگیری و عدم ابتلا به بیماری ها باشد نه اینکه بخواهیم بیماری ها را درمان کنیم.

هاشمی یادآور شد: ۲۰ درصد از عوامل مرتبط با سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و ۸۰ درصد دیگر در اختیار سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است و اگر همکاری های بین بخشی به شکلی مطلوب وجود نداشته باشد، طبیعی است که اقدامات وزارت بهداشت اثرگذار نخواهد بود.

حسین علی نسائی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اعلام اینکه جامعه پرستاری منتظر تعیین تکلیف موضوع کمک پرستاری است، افزود: هرگونه شرح وظایف خارج از امور اولیه و خارج از انتظار، واکنش های خارج از تصور و وسیع جامعه پرستاری را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به نگرانی جامعه پرستاری و دانشجویان پرستاری، گفت: جامعه پرستاری مدام نگران و پیگیر وضعیت نهایی دوره یک ساله کمک پرستاری از طریق نمایندگان خود در شورای عالی و سازمان نظام پرستاری هستند و چشم انتظار خروجی مناسب و مورد انتظار از تعامل و توافق انجام شده سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت هستند.

علی نسائی با عنوان این مطلب که اگر موضوع کمک پرستاری خلاف انتظار پیش برود وضعیت بغرنج تر خواهد شد، افزود: سازمان نظام پرستاری مناسب ترین شرح وظایف اولیه را همان شرح وظایف کمک پرستاری اعلام شده در سال ۸۸ می داند و نباید افزایش طول دوره کمک پرستاری از ۴ ماه به یک سال این تصور را بوجود آورد که شرح وظایف نیروهای کمک پرستاری از چارچوب خدمات اولیه خارج شود و نباید موارد تخصصی که اتفاقا بر زمین هم نمانده و کارشناسان پرستاری بر انجام آن توسط خودشان تاکید دارند با شرح وظایف اولیه کمک پرستاران مخلوط شود.

وی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها وضعیت ارائه خدمات پرستاری با افت شدید مواجه خواهد شد و بیماران متضرر می شوند، بلکه با اعتراض جامعه پرستاری مواجه خواهد شد و سازمان نظام پرستاری نیز به جهت وظیفه قانونی که در قبال دفاع از منافع پرستاران و مردم دارد نمی تواند سکوت کند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: هرگونه شرح وظیفه در حیطه پرستاری طبق قانون سازمان نظام پرستاری که مصوب مجلس شورای اسلامی است باید با همکاری و تایید این سازمان باشد و در غیر این صورت قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران ۲۷ آبان ۹۵ با حضور جمع کثیری از پزشکان کشور در تهران تشکیل شد.

براساس اساسنامه این انجمن ، هیئت مدیره متشکل از ۱۷ نفر هستند که منتخبین به ترتیب آراء به عنوان هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان عمومی ایران انتخاب شدند.

۱- دکتر داریوش طاهرخانی

۲- دکتر سید شهاب الدین صدر

۳- دکتر محمدرضا خردمند

۴-دکتر حسن هویدا

۵- دکتر پژمان حسین پور

۶- دکتر بهروز عباسی

۷- دکتر عباس سجادی

۸- دکتر محمد خدادوست

۹- دکتر سروش مردانی

۱۰- دکتر حسین نوعصی زاده کوتیان

۱۱- دکتر امیرعباس لشگری

۱۲- دکتر مژگان محمدی

۱۳- دکتر ابوالفضل عظیم

۱۴- دکتر مسعود جوانبخت

۱۵- دکتر خلیل علی محمدزاده

۱۶- دکتر کاملیا کامروز

۱۷- دکتر احمد آریایی نژاد

دکتر داود میزانی نیز بعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

براساس مفاد اساسنامه کلیه افراد با مدرک حداقل دکترای حرفه ای پزشکی (پزشک عمومی) می توانند عضو این انجمن شوند.

براساس تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه ، اولین جلسه هیات مدیره ظرف یک هفته پس از انتخابات  تشکیل خواهد شد.

علی‌اشرف رحمان‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به روش مراقبت وظیفه‌ای (نوع دیگری از مراقبت) اظهار کرد: این روش یک شیوه تقسیم کار در پرستاری است که بر اساس آن همه مداخلات پرستاری به‌صورت جداگانه در میان پرستاران حاضر در نوبت کاری تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از نوبت کاری مدت زمان حضور روزانه پرستار در محل کارخود بر اساس برنامه ماهیانه بخش است که شامل نوبت های کاری صبح، شب وعصر، صبح شب و.. می‌باشد.

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور در تعریف سیستم اچ‌آی‌اس نیز گفت: سیستم اطلاعات بیمارستانی یا اچ‌آی‌اس یک نرم‌افزار جامع برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بیمار میان بخش‌ها و سایر مراکز درمانی به‌منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار، بهبود کیفیت، افزایش رضایتمندی، و کاهش هزینه‌هاست.

رحمان‌پناه افزود: براساس ماده دو پرداخت به شیوه مراقبت موردی همه بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی دولتی و غیر دولتی تابعه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مشمول این برنامه هستند.

وی ادامه داد: براساس ماده ۳ نیز سرپرستاریا مسئول شیفت موظف است بر حسب وضعیت بیماران و سطح مراقبت مورد نیاز آن‌ها، تخصص و تجربه پرستاران و با رعایت اصل عدالت بیماران را میان پرستاران حاضر در هر نوبت کاری تقسیم و برای هر بیمار پرستار مسئول مشخصی تعیین کند.

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور یادآور شد: ماده ۴ می‌افزاید به‌منظور ثبت پرستار مسئول هر بیمار درنوبت‌های کاری متفاوت، ضروری است برای همه پرستاران کارتابل اختصاصی در سیستم اچ‌آی‌اس ایجاد تا امکان مستندسازی اطلاعات مربوط به بیماران فراهم شود.

رحمان‌پناه افزود: در این شیوه مراقبت ضروری است در هر نوبت کاری، پرستار مسئول هر بیمار به وی معرفی و در تابلو مشخصات بیمار نام پرستار مسئول زیر نام پزشک معالج ثبت شود. هم‌چنین در تعیین پرستار مسئول هر بیمار تقسیم کارها باید طوری باشد که حتی الامکان کمترین تغییر در پرستار مسئول هر بیمار طی مدت بستری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه مراقبت معرفی خود به بیمار، پاسخگویی به موقع به نیازهای مراقبتی بیمار، بررسی وضعیت بیمار، تدوین و اجرای برنامه مراقبت پرستاری بر اساس فرایند پرستاری و ثبت در فرم های مربوطه، تعامل با پزشک معالج و سایر اعضاء تیم درمانی به منظور ایجاد هماهنگی و پیگیری اقدامات تشخیصی، درمانی و …، ارائه آموزش خود مراقبتی به بیمار در طول دوران بستری و هنگام خروج از بخش، تدوین برنامه ترخیص بیمار به هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان و ثبت همه اقدامات پرستاری مطابق شرح وظایف مصوب پرستار از شرح وظایف پرستار مسئول است.

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور یادآور شد: در ماده ۱۰ این شیوه مراقبت تأکید شده است : در مراکزی که به‌علت کمبود پرستار، همکاران با مدرک بهیاری در ارائه خدمات پرستاری همکاری می‌کنند، سرپرستار یا مسئول شیفت می‌تواند مسئولیت مراقبت از یک یا چند بیمار را بر اساس سطح تخصص مورد نیاز و در حیطه شرح وظایف مصوب به بهیاران واگذار کند و ارائه مراقبت‌های پرستاری خارج از شرح وظایف مصوب بهیاران، به عهده پرستار دیگری به انتخاب مسئول شیفت خواهد بود. در این صورت هر فرد مسئول ثبت فعالیت‌های انجام شده توسط خود است.

رحمان‌پناه افزود: در ماده ۱۱ این شیوه مراقبت آمده است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در بخش با سر پرستار و سوپروایزرها، در بیمارستان با مدیر خدمات پرستاری بیمارستان(مترون) و در دانشگاه با مدیر امور پرستاری/ رئیس اداره پرستاری دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۲ نیز مدیر پرستاری دانشگاه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش کاملی از وضعیت اجرای این دستورالعمل به معاونت پرستاری وزارت منعکس کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم در جلسه هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور که روز پنج شنبه برگزار گردید گفت: مجموعه سازمان نظام پرستاری که متشکل از هیئت مدیره ها، شورای عالی نظام پرستاری و سازمان به دنبال این است که وزن پرستاری را در عرصه های مختلف حرفه ای ، اجتماعی، فرهنگی باید وزن پرستاری را بالا برد و در این خصوص سازمان نظام پرستاری استراتژی ارتباطات همه جانبه  با مسئولین که هیئت مدیره های سراسر کشور می توانند با مسئولین منطقه ای، شهری و استانی ارتباط برقرار نمایند ، ارتباط با مردم در مرحله بعد قرار دارد و این ارتباط می تواند از طریق برپا کردن پایگاه های سلامت در سطح شهرها و شرکت کردن در مراسم مختلف شهری می توان به صورت مستمر با مردم در ارتباط بود ور سومین راه ارتباط با بدنه ی پرستاری است که در مجموع بتوان به شکلی حرفه پرستاری را به مردم و مسئولین معرفی نماییم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان نظام پرستاری نیز به شکلی با این استراتژی و با کمک هیئت مدیره ها توانسته است روند رو به رشد و مناسبی را داشته باشد و می توان گفت که ابزارهای ارتباطی شامل مکاتبات، مذاکرات، رسانه ها ، جلسات و در آخر می توان فضای مجازی را خاطر نشان شد که در حال حاضر بیشترین نقش را در خصوص اطلاع رسانی بر عهده دارد. سازمان نظام پرستاری از طریق اطلاع رسانی سایت سازمان توانسته است با مردم ارتباط برقرار نماید زیرا پرستاران از سایت سازمان نظام پرستاری بازدید ندراند بلکه  مردم به دلیل انتشار اخبار پرستاری از خبرگزاری های مختلف آگاه شده اند و این امر بسیار بر مردم تاثیر گذار می باشد .

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه به تشرح گزارش عملکرد 3 ماهه سازمان نظام پرستاری  پرداخت و عنوان کرد: تلاش سازمان نظام پرستاری بر این است که موانع خدمتی جامعه پرستاری برطرف شود بدین منظور سازمان نظام پرستاری جلسات و ارتباطاتی با علما، مجموعه دولت، مجلس شورای اسلامی ، وزارت بهداشت، دستگاه های ذیربط مربوط پرستاری داشته است و با پیگیری های مستمر و مداوم توانسته است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را که قریب به 3 سال است مسکوت مانده بود را به شورای عالی بیمه ارسال نماید تا در اجرای آن گامی به جلو باشد.

وی در پایان افزود: امیدوار هستیم که مسئولین تا قبل از روز پرستار خبر خوبی در جهت اجرای این قانون به پرستاران اعلام نمایند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، دکتر ژاله عزتی در جلسه هیئت مدیره های سراسر کشور با اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی در پرستاری گفت: مبانی برنامه ریزی به منزله یک وظیفه و مسئولیت مهم مدیریتی است. برنامه ریزی اصولا یک نگرش و راه زندگی است ودر سازمان ها رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی می باشد،  گفته می شود که مردم اغلب برنامه ریزی نمی کنند که شکست بخورند، بلکه در برنامه ریزی کردن شکست می خورند بنابر این سه راه پیش روی ما وجود دارد : در وهله اول خودمان سبب روی دادن اتفاقات زندگی شویم، نظاره گر باشیم و از اتفاقات افتاده گیج ومبهوت بمانیم.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی مهمترین جزء از وظایف و فرآیند مدیریت است و نگرش مبتنی بر برنامه ریزی نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل وتفکر آینده نگر و عزم راسخ بر استمرار آن را ایجاد می نماید. ظرافت ودقت دربرنامه ریزی بهترازامکانات است .تحقق اهداف فردی و سازمانی حتی در مسائل جزئی و زود گذر مستلزم برنامه ریزی است.

معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری تشریح کرد: برنامه ریزی بر دیگر فعالیت های مدیران تقدم دارد و بخشی عمده ای از کار مدیران را تشکیل می دهد. بدون برنامه ریزی امکان کنترل وجود ندارد زیرا کنترل یعنی ارزیابی فعالیت ها به منظور حفظ آنها در مسیر رشد تعیین شده و اصلاح انحرافات احتمالی با توجه به برنامه بنابراین  برنامه ریزی وظیفه اصلی و شالوده مدیریت است و  نحوه دستیابی به اهداف را طرح ریزی می کند تا مدیر بهترین ساختار سازمانی را به کار برد.

وی خاطر نشان شد: مبانی برنامه ریزی به منزله یک وظیفه و مسئولیت مهم مدیریتی است و فقط نداشتن بصیرت است که

برنامه ریزی را محدود می کند بنابراین برای تحقق هدف قبل از اقدام به استفاده ازتوان فیزیکی، باید بوسیله برنامه ریزی به حد کافی از توانایی های ذهنی استفاده شود.

دکتر عزتی در ادامه به تعریف برنامه ریزی و معرفی انواع برنامه ریزی پرداخت و بیان کرد: برنامه عبارت است از تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن و  پلی است بین حال وآینده و یک کوشش منطقی،آگاهانه وسنجیده تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیردو تصور و طراحی وضعیت مطلوب وپیش بینی راه ها و وسایل نیل به آن و فرآیندی چرخشی درمدیریت وشامل)مهارتهای ادراکی،تحلیلی،تفکربحرانی وتصمیم گیری( بنابراین برنامه ریزی 3 نوع است که شامل:  برنامه ریزی راهبردی)استراتژیک(  ، برنامه ریزی عملیاتی)اجرایی(  و برنامه ریزی تخصصی .

وی در پایان نیز  به معرفی 8 دپارتمان آموزشی و پژوهشی که در سازمان نظام پرستاری صورت گرفته است پرداخت .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در جلسه هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور که در روز پنج شنبه در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد ، با اشاره به بحث عدل و اهمیت آن در جامعه و نقش آن در حفظ و ثبات و آرامش جامعه گفت: هیچ چیز را نمی توان بخشید مگر آن که معادل آن را از جای دیگر کم کرده باشیم و این باید ملکه ذهن دولتمردان قرار گیرد.

وی اظهار داشت : پزشکی و پرستاری اختلاف چندانی نباید با یکدیگر داشته باشند و به این می توان گفت عدالت و وزارت  باید مساوات را دنبال نماید تا به عدالت دست پیدا کند و در حال حاضر در ایران این تفاوت  به گونه ای است که تفاوت پرداخت بین پزشکان و پرسنل  40 تا 100 برابر شده است این در حالی است که در کشورهای مترقی و غیر مترقی این تفاوت بین 2 ، 5 و حداکثر 10 برابر است .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان نظام پرستاری در خصوص رفع موانع خدمتی پرستاران افزود: در یک سال گذشته سازمان نظام پرستاری با افشای فیش های نجومی و روشنگری در خصوص تبعات طرح تحول نظام سلامت و لزوم اصلاح اساسی آن  شکوه آفرید و از جهت جامعه و رهین منت سازمان نظام پرستاری در این خصوص است . برای نمونه می توان گفت که طرح تجمیع بیمه تنها با 1 رای در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد و با جرات می توان گفت با روشنگری  سازمان نظام پرستاری در بیش از 10 رای موثر بوده است .

وی در ادامه به انواع عدالت در جامعه پرداخت وخاطر نشان شد : عدالت بر 4 قسم است، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی ، عدالت سیاسی و عدالت قضایی . عدالت اقتصادی حکم می کند که عایدی افراد در تعادل با یکدیگر باشد و این تعادل بر حسب عرف  ، تجربه و تلاش بسیار در کشورهای مختلف به یک نقطه حداقل تا حداکثر 7 برابر دست یافتند و در بعضی موارد با استعدادهای تاپ و خارق العاده تا 10 برابر بیان شده است و در برخی موارد دریافت بیشتر  توسط این استعداد ها را نیز خلاف عرف می پندارند و اعتقاد بر این است که افرادی که استعداد بیشتری دارد باید در خدمت به جامعه خود قدم بردارد نه زیاده خواهی  بنابراین به هر نسبت که از تعادل دور شویم به  همان نسبت تورم بیشتر خواهد شد و طبقات پایین تر را خرد خواهد کرد و خسارت های بسیاری بر جامعه وارد خواهد کرد. زمانی که به طور غیر مستقیم کاری کنیم که افراد زیادی در جامعه به سمت فقر پیش روند گناه قتل عمد بر دوش خواهیم کشید.

دکتر آدابی با اشاره به عدالت اجتماعی که همه افراد را در برابر قانون یکسان می داند اظهار داشت: حضور در اداره کشور، رهبری کشور و سطوح مدیریت همه باید  به نسبت جمعیت گروه ها ی حرفه ای باشد و حضور نخبگان فرهنگی، سیاسی ، اداری ، اجتماعی و ... در تمام ارگان ها می تواند به  توسعه عدالت اجتماعی کمک کند.

وی در ادامه به عدالت سیاسی پرداخت و بیان کرد: در خصوص عدالت سیاسی می توان گفت که نقشی که حاکمیت در قبال مردم دارد و بلعکس نقش مردم در قبال حاکمیت دارند . این یک نقش متقابل است که متاسفانه در جامعه در طول زمان از هر دو طرف کم شده است و هر دو طرف باید به یکدیگر متعهد باشند . همانگونه که سازمان نظام پرستاری باید در قبال هیئت مدیره ها تعهد داشته باشد و متقابلا هیئت مدیره ها باید در مقابل سازمان نظام پرستاری باید تعهد داشته باشند و به طور کلی می توان گفت بدنه و سازمان نظام پرستاری باید در قبال یکدیگر تعهد داشته باشند و زمانی که اعضای سازمان با رای شما بر سرکار حضور یافتند بنابراین باید از آن حمایت شود و به تعهدات خود نسبت به هم عمل کنیم زیرا سازمان نظام پرستاری در حال خدمت به پرستاران و جامعه است .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در آخر به عدالت قضایی اشاره نمود و خاطر نشان شد: اگر در هر یک از عدالت های ذکر شده خطایی وجود داشته باشد و عملکرد آنان مخدوش باشد این عدالت قضایی است که می تواند حکم کند و حق را به حق دار برساند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان پرستاری، نشست هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان با مسئولین مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل، در سالن اجتماعات نظام پرستاری برگزار شد.

عباس اسکندری رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان، به نقش مسئولین مراکز ارائه خدمات پرستاری در ارتقاء جایگاه اجتماعی و هویت حرفه ای و معرفی نقش های مختلف  پرستاران در جامعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز مردم شناخت کاملی از پرستاری و نقش های مختلف آن در جامعه ندارند.

وی افزود: یکی از انتظاراتی که از مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل داریم، معرفی صحیح پرستار و نقش های آن در جامعه با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی پرستار است و از این مراکز انتظار می رود اجازه ندهند افراد غیر پرستار و غیر حرفه ای در شرح وظایف حرفه ای پرستاران دخالت کنند. 

اسکندری، شیوع بیماری های مزمن، تغییر سبک زندگی، افزایش جمعیت سالمندی، هزینه های سنگین درمان در بیمارستان ها، کمبود تخت بیمارستانی و کمبود نیروی انسانی را به عنوان  علل افزایش نیاز مردم به ارائه خدمات پرستاری در منزل معرفی نمود و گفت: متاسفانه چون به دلایلی این نیازها به روش اصولی و صحیح از طرف مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری برطرف نمی شود افراد غیر حرفه ای و غیر پرستار و بدون مجوز و فقط با داشتن یک خط تلفن در صدد برطرف نمودن این نیازها هستند و به این روش هویت و کیان حرفه ای و جایگاه اجتماعی پرستار را زیر سئوال می برند.

وی افزود: متأسفانه این مراکز تا امروز از طرف مسئولین چندان حمایت نشده اند و دارای مشکلاتی از جمله نبود آیین نامه دقیق و قوی، نبود تعرفه های بروز و عدم پوشش بیمه ای خدمات ارائه شده و عدم تعلق تسهیلات  و...، هستند که این عوامل  باعث بی انگیزگی و غیر فعال شدن این مراکز شده است. ولی در حال حاضر با پیگیری های سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری شاهد پیشرفت هایی در این زمینه هستیم.

در این نشست که با استقبال مسئولین مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری روبرو شد، مسائل و مشکلات خدمات پرستاری در منزل مورد تاکید قرار گرفت.
۱- موازی کاری و همپوشانی فعالیت برخی شرکت ها و موسسات با این مراکز
۲- عدم اجازه و یا ایجاد فضای مناسب برای تبلیغات این مراکز
۳- عدم اجازه انجام برخی اقدامات اولیه محدود در محل دفاتر این مراکز
۴- عدم قبول و یا نداشتن امتیاز خاص برای پروانه های صادر شده این مراکز
۵- عدم پاسخگویی این مراکز در طول شبانه روز
۶- مشکلات مربوط به محدوده طرح ترافیک
۷- مشکلات مربوط به بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان و بیمه مسئولیت مسئول فنی این مراکز
۸- فعالیت افراد فاقد مجوز و فاقد صلاحیت حرفه ای و اخلاقی در این زمینه و عدم نظارت و کنترل آنها از طرف مسئولین امر و عدم اطلاع کافی شهروندان

در ادامه پیشنهادهایی از طرف اعضای هیئت مدیره و مسئولین حاضر در جلسه ارائه شد:
۱- اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم از فعالیت های این موسسات از طریق صدا و سیما، چاپ نشریات و فصلنامه ها، ایجاد سایت و نیز استفاده از شبکه های اجتماعی مربوط به سازمان نظام پرستاری
۲- فراهم شدن امکان تبلیغات در مراکز درمانی با مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت
۳- ایجاد ترمینال مرکزی و سیستم ارجاع بین این موسسات همانند مرکز اورژانس ۱۱۵
۴- انجام فعالیت های صرفاً تخصصی بر اساس شرح وظایف مربوطه و نیز آموزش محور بودن این خدمات
۵- تهیه لیست مراکز مجاز و اطلاع رسانی عمومی
۶- انعکاس مشکلات مطرح شده به مسئولین حوزه سلامت
۷- برگزاری جلسات مستمر و مشترک با سازمان نظام پرستاری ، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده و ارائه راهکارهای مناسب برای ارائه هرچه بهتر این خدمات به همشهریان
۸- فراهم کردن شرایط اعتبار و پرداخت تسهیلات بانکی با ارائه مجوز
۹- ایجاد یک کمیته علمی و آموزشی بین این موسسات و سازمان

در پایان جلسه نقطه نظرات مهمی از طرف اعضای هیئت مدیره مبنی بر ارتقاء دانش کارکنان، انجام بیمه مسئولیت و امکان بروز خطاهای پزشکی و درمانی کارکنان و شکایات مطرح شده در این زمینه ، راه های معرفی و شناخت صلاحیت حرفه ای و اخلاقی نیروها و نیز همکاری و هماهنگی و عملکرد مناسب این  مراکز و حمایت و تقویت یکدیگر به جای رقیب بودن با توجه به رشد جامعه سالمندی و شیوع بیماری های مزمن و نیاز روز افزون مردم به این خدمات، و همچنین توجه به دو موضوع پرستار و مراقب و تفکیک آنها از یکدیگر از بهترین راه ها برای معرفی و توسعه فعالیت های این مراکز به جامعه است که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید: هر چه صبر کردند و تحمل و تامل گویا فایده و افاقه‌ای نکرده است، گویا قرار نیست فرجی حاصل شود. با این اوصاف کاسه صبر داروسازان، متخصصین علوم آزمایشگاهی، اعضای انجمن آسیب‌شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی و متخصصین ژنتیک پزشکی به سر آمده و صدای اعتراضشان بلند شده است. روز گذشته اعضای «انجمن داروسازان ایران» نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور نوشتند و از سوی دیگر اعضای «مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران» نامه تظلم خواهی به رئیس‌جمهوری فرستادند. داروسازان پس‌ازآنکه از نتیجه بخشی مذاکرات و البته نامه‌نگاری‌های خود به وزار و نهادها برای دریافت مطالباتشان مایوس شده و راهی برای نتیجه بخشی رایزنی‌های بیش‌تر، پیش خود گشوده ندیدند به وزیر کشور نامه نوشته‌اند و از این مقام اجرایی نه درخواست پرداخت مطالبات که درخواست صدور مجوز برگزاری تجمع آرام کردند تا شاید با این اهرم فشار، تلنگری به مقامات زده و آنان را ترغیب به پاسخگویی در برابر طلبکاری‌هایشان کنند. انجمن‌های آزمایشگاهی البته به رئیس دولت نامه نوشته‌اند و از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خواسته‌اند که فکری عاجل برای برون‌رفت از بحران پدید آمده را در دستور کار قرار داده و تمهیدات لازم در این زمینه را مبذول دارد. آنان درنهایت تاکید کرده‌اند که با وضعیت موجود سه گزینه بیشتر پیش روی آزمایشگاه‌ها نیست یا اینکه تن به تعطیلی داده و کرکره‌ها را پایین بکشند، یا آنکه پوشش بیمه‌ای خود را منتفی و کان لم یکن کنند یا اینکه آنان نیز همانند داروسازان دست به تجمع زده و صدای اعتراض خود را به گوش عموم مردم و مقامات برسانند. حال باید دید پس از کش‌وقوس‌های چندماهه و درحالی‌که این اقشار درواقع قربانی بده و بستان‌های کلان دستگاه‌های اجرایی شده‌اند و بی‌دلیل چوب آن را می‌خورند بالاخره چه فکری برای عبور از این بحران در دستور کار دولت‌مردان و به‌خصوص وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. گفتنی است که بخش اعظم بدهی بیمه‌ها به داروسازان و آزمایشگاه‌ها متوجه وزارت رفاه به‌عنوان متولی اصلی‌ترین دستگاه بیمه‌ای کشور است و البته وزارت رفاهی‌ها و تامین اجتماعی می‌گویند دولت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و اگر این مبالغ پرداخت شود، آنان نیز می‌توانند بدهی‌های خود را به اضلاع و اجزای ارائه‌دهنده خدمات درمانی پرداخت کنند. 

درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی
       انجمن داروسازان ایران در قالب نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور از این مقام عالی اجرایی که حسب وظیفه مسئولیت اعطای مجوز برای گردهمایی و راهپیمایی عمومی را عهده‌دار است، درخواست کرده‌اند که مجوز راهپیمایی برای اعتراض به عدم پرداخت بدهی‌شان را صادر کند. در ادامه متن کامل این نامه را می‌خوانید. نامه‌ای که رونوشت آن برای کلیه مقامات عالی کشور نیز ارسال‌شده است. و البته نکته جالب‌توجه در این میان آن است که شاید برای اولین بار در حوزه نظام سلامت باشد که یک صنف این مجموعه از وزارت کشور درخواست اعطای مجوز برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی کرده است.

متن نامه انجمن داروسازان ایران:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
       عطف به نامه بدون پاسخ شماره 786/ الف 95 مورخ 25/7/95 این انجمن خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه پیوست)، که رونوشت آن پیش‌تر برای جنابعالی نیز ارسال‌شده بود، به استحضار می‌رساند که علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته، تاکنون هیچ اقدام موثری به‌منظور پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همچنین جبران خسارت دیرکرد از سوی سازمان‌های بیمه، به‌ویژه بیمه سلامت ایران انجام‌نشده است. لذا در حال حاضر اغلب داروخانه‌های کشور، توان خرید دارو و ارائه آن به بیمه‌شدگان را ندارند، که این می‌تواند آغازگر یک بحران جدی در سراسر کشور باشد.

       در همین راستا نمایندگان داروسازان ایران تقاضا دارند تا در اعتراض به سوء عملکرد سازمان‌های بیمه، در پرداخت دیرهنگام مطالبات داروخانه‌ها(6 تا 8 ماه تاخیر) و عدم پذیرش جبران خسارت دیرکرد(مطابق قانون)، به‌طور هم‌زمان در تمام مراکز استان‌ها، از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 3/9/95، در مقابل ادارات کل بیمه سلامت، به مدت یک ساعت تجمع آرام برگزار نمایند.

       لذا از جنابعالی تقاضا داریم تا برابر قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 30/3/1361، نسبت به صدور مجوز مورد درخواست، دستور اقدامات لازم را صادر فرمایید.
با تشکر

بی‌پولی منجر به اعتراض همگانی شد
       کمتر موردی بوده که 4 انجمن حوزه علوم آزمایشگاهی « انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران، انجمن آسیب‌شناسی ایران، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، انجمن ژنتیک پزشکی ایران» را به همنوایی و هم‌صدایی مشترک برساند اما وضعیت پرداخت مطالبات معوق تا آن میزان بغرنج بوده که اختلاف‌های درون‌گروهی رنگ ببازد و همه اعضای صنف را وادار به صدور نامه سرگشاده آن‌هم خطاب به رئیس‌جمهوری کند، نامه‌ای که اعضای انجمن‌های آزمایشگاهی درنهایت طی آن تاکید می‌کنند که تداوم وضع موجود منجر به سه وضعیت بغرنج خواهد شد. این نامه نیز رونوشت دارد و روسای دو قوه دیگر نیز در آن مورد خطاب قرارگرفته‌اند. در ادامه متن کامل نامه سرگشاده مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران را خطاب به رئیس‌جمهوری می‌خوانید:

بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه سرگشاده
       سر بر سجده الهی می‌گذاریم و به درگاه پروردگار مهربان شکر می‌کنیم که به مردمی سرافراز، آزاده و فرهیخته و بزرگوار باوجود تمامی مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، خدمات ارائه می‌نماییم.

       مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را که آزمایشگاهیان سال‌هاست با آن مواجه‌اند به حضور حضرت‌عالی گزارش می‌دهیم تا دولت محترم پاسخ لازم را ارائه نموده و ضمن راهنمایی، ارائه طریق فرمایید.

       1. علی‌رغم مکاتبات متعدد (بیش از 60مورد) و مصاحبه‌های تفصیلی و موضوعی مسئولین مربوطه به سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت رفاه نسبت به رفع مسائل به حقه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی همت لازم ننموده و در بی‌جوابی و عدم حل مشکلات، آزمایشگاه‌ها را رها کرده‌اند.

       2. آحاد جامعه نسبت به تقبل زحمات شغلی و اخذ حق‌الزحمه باید در امان باشند همان‌طوری که اسلام عزیز و نبی اکرم(ص) تاکید می‌نماید که ضمن حفظ کرامت انسان‌ها باید نسبت به پرداخت مزد کارگران قبل از خشک شدن عرق آن‌ها اقدام شود. حدود یک سال است سازمان تامین اجتماعی مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را پرداخت نکرده است و همچنین حدود هفت ماه است که سازمان بیمه سلامت نیز طلب آزمایشگاه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.

       3. ضروری است که وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت نسبت به تعامل درون بخشی گروه پزشکی و حرف پزشکی توجه خاصی مبذول دارد. متاسفانه در این رابطه پاراکلینیک و به‌ویژه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مورد بی‌مهری قرارگرفته و در تعیین درصد تعرفه سهم خدمات آزمایشگاهی نسبت به گروه‌های دیگر پزشکی ناچیز (3درصد) محسوب می‌گردد. درصورتی‌که پیشنهاد صنف حدود 6درصد هست که حقی نیز از آحاد ملت در مراجعه به آزمایشگاه‌ها تضییع نگردد.

       4. محاسبه ضرایب ارزش نسبی تست‌های آزمایشگاهی به دستور وزیر بهداشت در کارگروهی متشکل از متخصصین علوم آزمایشگاهی و اقتصاد سلامت و سازمان نظام پزشکی به‌صورت علمی صورت گرفته و در آذرماه سال 1394 به وزیر بهداشت ارائه و تحویل گردیده است و ایشان نیز به دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نموده‌اند. متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه پاسخی از دبیرخانه شورای عالی بیمه دریافت نشده است درصورتی‌که در طی یک ماه این مورد قابل‌بررسی و حصول نتیجه است.

       5. جناب رئیس‌جمهور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی درنهایت بحران اقتصادی به سر می‌برند و ضربات شدید روحی و روانی پیکره قدرتمند آنان را نحیف کرده و ضعیف شده‌اند. اینک در مواجه با ورشکستگی اقتصادی شب و روز در تب‌وتاب هستند. بنابراین با این موضوع چگونه ادامه خدمت دهند. نکند خدای‌نخواسته این زمینه‌سازی ورود خارجیان به عرصه ارائه خدمات آزمایشگاهی باشد.

برادر گرامی اگر مشکلات حل نشود چندراه بیشتر وجود ندارد:
- آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تعطیل و بر بحران بیکاری و فقر اضافه شود.
- پوشش بیمه‌ای خود را قطع کنند.
- تجمع نموده و نارضایتی خود را اعمال نمایند.
با صدای رسا اعلام می‌کنیم اگر مشکلات فوق‌الذکر حل‌شده و مرتفع گردد در ادامه خدمت به هم‌وطنان عزیز شرمنده نخواهیم شد.
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این اعتراض‌های پروپیمان به کجا انجامیده و آیا گره کور عدم پرداخت مطالبات بازخواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی با عنوان این مطلب که از کار کردن برای مردم خسته نیستم، ادامه داد: در عمرم تا به حال بدهکاری را تجربه نکرده بودم اما در وزارت بهداشت با آن مواجه شده ‌بودم چرا که برخی دوستان به قول‌هایی که داده‌ بودند عمل نکرده اما به هر حال بخشی از فعالیت‌ها که مربوط به مردم می‌شود در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و برخی داروخانه‌ها بدهی‌هایی وجود دارد، افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت بدهکاری دارد که امیدواریم طی یکی دو ماه آینده گشایش ایجاد شود.

طرح تحول سلامت به مستضعفان توجه می‌کند

وزیر بهداشت در پیرامون طرح تحول سلامت گفت: این طرح قائم بر افراد بوده و چون مورد رضایت ائمه‌ جمعه، فرمانداران، بخشداران و گروه‌های سیاسی است بنابراین همه آنها با این طرح موافق بوده و به آن کمک کردند چراکه رویکرد آن توجه به مستضعفان بوده و نگاهی عادلانه دارد.

وی یادآور شد: در این طرح شاهد افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان، گسترش شبکه‌های بهداشتی، افزایش پرستار و مواردی دیگر از این قبیل بودیم اما متاسفانه با این وجود در قانون الزاماتی برای اجرای آن وجود ندارد.

وزیر بهداشت افزود: اگر پایدار بودن منابع و بحث بیمه حل نشود تهدیدی بزرگ برای طرح تحول سلامت وجود دارد.

هاشمی اظهار داشت: طرح تحول سلامت توقعی است که در جامعه ایجاد شده و اکنون نه تنها استقرار آن مورد توجه است بلکه استمرار آن نیز باید مهم تلقی شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که دولت تدبیر و امید فعال است این طرح به قوت خود باقی می‌ماند، اما مطالبه ما استمرار دائم این طرح بوده که نمایندگان مجلس در آن نقش دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اعتبارات طرح تحول سلامت باید به مالیات متصل کنند، گفت: به جای آن اعتبارات عمومی قطع شده چراکه مالیات پایدارتر است.

هاشمی افزود: تا زمانی که نظارت بر هزینه‌های بیمه وجود نداشته باشد و نتوان مخارج را کنترل کنیم مشکلاتی برای طرح تحول سلامت ایجاد می‌شود چراکه هزینه‌ها سرسام آور است.

وی بیان کرد: اکنون هزینه‌ها با بیمه بوده و با توجه به اینکه بیمه یک صندوق محسوب می‌شود در نتیجه اشکالاتی را دارد که باید نسبت به این مسائل توجه بیشتری شود.

طرح تحول سلامت یارانه غیر نقدی برای نیازمندان

وزیر بهداشت در خصوص حل مشکلات پیش روی طرح تحول سلامت، گفت: گره این مسائل قطعا توسط مردم به تنهایی حل نمی‌شود و مجلس باید ملاحظاتی داشته باشد.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهوری در این بحث ورود پیدا کرده یا خیر، اظهار داشت: رئیس جمهوری در این خصوص ملاحظاتی داشته اما بیشتر علاقه‌مند بوده تا سیاست‌های رهبری اجرا شود و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری واضح است و نیازی به تفسیر ندارد.

وی یادآور شد: در کمیسیون تلفیق پیوست این برنامه نیز ارائه شد اما فقط به لایحه توجه کردند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در تصمیم‌گیری‌ها سیاسی عمل می‌شود بیان کرد: باید تصمیم بگیریم و این تصمیم‌گیری‌های سیاسی باعث شده که به مشکل بر بخوریم و البته به صلاح کشور در هیچ حوزه‌ای نیست.

هاشمی گفت: طرح تحول سلامت یارانه غیر نقدی از سوی حکومت به نیازمندان است که البته قرار بود ۵ میلیون نفر بیمه شوند اما در عمل ۱۰ میلیون نفر با همان منابع در نظر گرفته شده اولیه بیمه شدند.

وی افزود: همچنین قرار بر این بود تا ارزش دفترچه در بیمارستان‌های دولتی باشد اما برای همه بیمه‌شدگان ارائه شد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: اشکال اجرا در بخش بیمه است و برخی آدرس‌های نادرستی برای پرداخت‌ها ارائه می‌کنند.

هاشمی بیان کرد: مجلس باید برای سوءگیری‌های بخشی آنچه به نفع مردم است مورد توجه قرار دهد و برای تحقق آن بکوشد و نباید نگاه‌های سیاسی‌، بخشی و سازمانی داشته باشد.

وی افزود: مدل بهداشتی که در کشور داریم در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و مشکل کار هم همین نگاه‌های جهت‌دار است.

بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ و میر ایرانیان

هاشمی با بیان اینکه آلودگی هوا را خودمان به وجود آوردیم، گفت: اما این مشکل قابل حل است و گره آن به دست خودمان گشوده می‌شود ولی مشکل ما این است اراده ملی نداشته و در هر دوره‌ای به معلولی پرداختیم اما برای رفع علت تلاش نکردیم.

وی ادامه داد: این مسئله به هزینه‌ و مدیریت نیاز دارد و بیماری‌ است که اگر اکنون علاج نشود باید باید با قیمتی بالاتر در آینده به فکر درمان آن باشیم و می‌توانیم در این راه از تجربه بشر استفاده کرد.

وزیر بهداشت افزود: قربانی آلودگی هوا هستیم و بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ‌ و میر ایرانیان شناخته شده در عین حال که بیماری‌های قلبی و عروقی نیز در میان هموطنان از عوامل مرگ و میر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه برخی اقتصاددان‌ها بیش از توجه به رفاه به فکر منافع هستند گفت: اگر این روند اصلاح نشود به ضرر جامعه است.

وزیر بهداشت ادامه داد: بیش از ۱۰ سال است که از رسانه‌های متعدد مشکل مربوط به آلودگی هوا را شاهد هستیم اما چون اراده و هماهنگی کافی وجود ندارد این مسئله حل نمی‌شود.

هاشمی با بیان اینکه این مشکلات رفع شدنی هستند عنوان کرد:‌البته راه حل ساده‌ای وجود ندارد اما همانطور که سایر کشورهایی که با این مشکل مواجه بودند توان حل آن را داشتند ما نیز می‌توانیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم و آن کشورها هم ضریب هوشی بالاتری از ما نداشتند اما در عوض اراده‌ای قویتر از ما برای حل مشکل به خرج دادند.

وزیر بهداشت در مورد فعالیت‌های ورزشی در هوای آلوده، اظهار داشت: این مسئله‌ای است که پزشکان متخصص در امر ورزش باید به آن بپردازند و اکنون نیز نسبت به این مسئله حساس هستند.

اقدامات بهداشتی مفصل‌تری از درمان انجام دادیم

هاشمی با اشاره به اینکه بدون تعصب در دولت در حوزه پیشگیری فعالیت‌ شده، افزود: طی سال‌های اخیر چینین توجه‌ای به این حوزه نشده بود.

وی به مسائلی همچون پرونده الکترونیک سلامت، مراقبان بهداشت، شبکه‌های بهداشتی از روستا تا پایتخت اشاره کرد و گفت:‌ همیشه در خصوص فعالیت‌های حرف‌های بسیاری وجود دارد اما خداوند متعال و مردم این خدمات را می‌بینند و ما نیز آنچه وظیفه بود به آن عمل کردیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که برخی متعقدیم بیشتر به حوزه‌ درمان توجه شده بیان کرد: همه آگاه هستند که پیشگیری بر درمان مقدمه است اما درمان نیز بخشی از پیشگیری بوده و هر کس چنین اعتقادی ندارد باید به سواد خود شک کند.

هاشمی با اشاره به اینکه اقدامات بهداشتی مفصل‌تری از اقدامات درمانی انجام شده اظهار داشت: در حوزه درمان هزینه کردیم اما در بخش بهداشت فرهنگ‌سازی مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم آن فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه قریب به ۳ هزار خانه بهداشت، هزار و ۸۰۰ پایگاه بهداشتی، هزار مرکز بهداشت و ۲۰ هزار نیروی جدید در حوزه پیشگیری به کار گرفته شده عنوان کرد: اما در درمان به مسائلی همچون زایمان طبیعی رایگان و مواردی دیگر از این قبیل پرداختیم.

وزیر بهداشت از دیگر اقدامات پیشگیرانه در طی فعالیت‌ خود را توجه به سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان بر شمرد و بیان کرد: در این حوزه ۱۰ میلیون محصل در دو نوبت مورد توجه اقدامات پیشگیرانه دهان و دندان قرار گرفتند که نتیجه آن ۲۰سال آینده در کشور با کاهش پوسیدگی دندان افراد نمود پیدا می‌کند.

اقدامات توانبخشی بیماران اوتیسمی در حوزه اختیارات بهزیستی

هاشمی در خصوص توجه به بیماری‌های همچون اوتیسم و نارضایتی‌هایی که در خصوص مراقبت‌های آن وجود دارد، بیان کرد: این بیماری‌ یکی از مسائلی بسیاری غم‌انگیز برای خانواده‌های آنها بوده و به تدریج شیوع آن در حال افزایش است.

وی ادامه داد: این بیماری‌ درمانی ندارد و باید بحث توانبخشی آن مورد توجه قرار گیرد که در حوزه فعالیت بهزیستی است اما از جایی که خانواده‌های این بیماران تصور می‌کنند نهاد دیگری برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد لذا به وزارت بهداشت مراجعه می‌کنند.

وزیر بهداشت افزود: در مورد برخی دیگر از بیماری‌ها همچون دیسترفی، ای بی، بیماری‌های متابولیک و بیماری‌های عصاب و روان نیز نیاز به توجه دستگاه‌های حمایتی است که از جمله این مراکز می‌توان به بهزیستی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان اشاره داشت.

جایگزینی ۲ هزار و ۵۰۰ آمبولانس جدید با مدل‌های قدیمی

هاشمی در مورد وضعیت آمبولانس‌های کشور، گفت: آمبولانسی در گمرک نمانده بلکه فرآینده شماره کردن ماشین‌ها زمان بر است.

وی افزود: در طی مدت فعالیت ۲هزار و ۵۰۰ آمبولانس جدید جایگزین ماشین‌های قدیمی شده البته چالش‌هایی هم در این مسیر وجود داشته است.

وزیر بهداشت پیرامون وضعیت آمبولانس‌های شخصی، گفت: این مسئله یک اشکال است که باید با کمک وزارت کشور نسبت به حل آن اقدام  کنیم و فعالیت آن آمبولانس‌ها با مجوز وزارت بهداشت باشد.

هاشمی افزود: به دلیل آنکه این آمبولانس‌ها در خانه مردم رفت‌و آمد می‌کنند بنابراین باید نهادی بر فعالیت‌ آن نظارت داشته باشد و امیدواریم هرچه زودتر نسبت به حل آن اقدام شود.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با موضوع تبدیل وزارت رفاه،‌تعاون،‌کار و امور اجتماعی به وزارتخانه سلامت و رفاه اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای کاهش آسیب احتمالی ناشی از این مساله کارگروهی ویژه را تشکیل داد تا موضوع را به صورت کامل بررسی کنند و پس از آن در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق موافق تشکیل وزارت سلامت و رفاه بوده‌اند، اضافه کرد: موفقیت برخی از کشورهای جهان در زمینه تشکیل وزارت سلامت و رفاه از استدلال‌های تشکیل این کمیسیون در کشور بوده است و دوستان احساس کردند که این موضوع می‌تواند مفید واقع شود.

خدابخشی بیان داشت: کارگروه ویژه تشکیل شده جهت بررسی موضوع ایجاد وزارتخانه سلامت و رفاه، همکاران از کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع اکنون در کارگروه در حال بررسی بوده و ممکن است تا هفته آینده نتیجه آن اعلام شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر حیدرعلی عابدی در جلسه شورای عالی نظام پرستاری که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، گفت: در برنامه های مجلس شورای اسلامی جای بندی به عنوان خدمات پرستاری خالی است و برای نخستین بار در برنامه ششم، قرار است برنامه پرستاری در نظر گرفته شود و خدمات پرستاری در سطح جامعه به رسمیت شناخته شود و یک میدان جدیدی برای پرستاری باز شود و خدمات مناسبی به مردم ارائه شود و بیمه ها نیز پاسخگوی این خدمات باشند.

وی اظهار داشت: این بحثی است که در پنج برنامه قبلی مجلس شورای اسلامی کمتر به آن توجه شده است. به اتفاقاتی که برای خانواده ها و اتفاقاتی که در بیمارستان ها رخ می دهد می بایست با دقت بیشتر ی نگریسته شود تا بتوان به پیشنهاد وزارت بهداشت در خصوص تربیت کمک پرستار بیشتر دقت شود زیرا با وجود کمک پرستار، بیماران و همراهان آنها کمتر دچار دردسر می شوند و اتفاقات کمتر می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه جامعه بدون پرستار وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در کشور ما مراقبت در منزل به صورت رسمی و علمی وجود ندارد و در هیچ برنامه ای این مبحث وجود ندارد اما در برنامه ششم الزام می کنیم که دولت بر روی آن تمرکز کند و برای آن راه حلی ایجاد نماید.

وی ادامه دادد: در خصوص بحث کمبود پرستار و پرستار بیکار می توان یادآور شد که هر دو الزاما صحیح است زیرا اگر زمینه کاری مناسب برای پرستاران بیکار فراهم شود قطعا آنان نیز در بیمارستان ها و مراکز درمانی مشغول بکار خواهند شد.

عابدی افزود: در پایگاه های سلامت که در سطح شهرها به وفور در حال تاسیس هستند و در مراکز سلامت جامعه، پرستاران نقش اصلی را بر عهده دارند زیرا پرستاران از نظر دانش چند بعدی هستند و در پیشگیری، درمان و توانبخشی می توانند تاثیر گذار باشند. و در حرفه های هم طراز پرستاری هیچ یک نمی تواند در هر سه سطح فعالیت نماید، بنابراین کسی که در جایگاه، پایگاه سلامت و در سیستم سلامت جامعه قرار دارد، پرستار است.

وی گفت: اگر بخواهیم برای پرستاری حیطه کاری مشخص نماییم می بایست در پایگاه سلامت، مرکز سلامت جامعه، اورژانس ۱۱۵، اورژانس های امدادی هلال احمر، پرستار حضور فعال داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: پرستار می خواهد سریع ترین و با کیفیت ترین خدمات را به مردم ارائه نماید و باید با تمرکز کامل به پرستاری و مسائل آن پرداخت تا آحاد جامعه خدمات مناسب درمانی دریافت کنند.

سید رضا مظلوم در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با بیان این‌که تاکنون رسماً ۲ بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تعرفه‌های خدمات پرستاری به شورایعالی بیمه رفته و بی‌نتیجه بوده است، اظهار کرد: اما تفاوت این‌بار با سایر دفعات پیگیری از مرجعی بالاتر و فراتر از وزارت بهداشت و درمان، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه و آن کمیسیون اجتماعی دولت است که می‌توان به سرانجام رسیدن این موضوع امیدوار بود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته (در شهریور ۹۳) دکتر حیدری رئیس اداره بیمه سلامت اعلام کرده بود اجرای تعرفه خدمات پرستاری در دنیا سابقه ندارد و چنانچه نظام پرستاری مدارکی دال بر اجرای آن در دنیا دارد ارائه کرد که البته این موضوع مورد اعتراض نظام پرستاری و جامعه پرستاری قرار گرفت که اجرای قانون مصوب مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده نیازی به دلیل و برهان ندارد.

نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون اجتماعی دولت با نمایندگان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، و رفاه مبنی بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در یک‌ماه گذشته گفت: پرستاران در طول ۱۰ سال گذشته همواره نسبت به اجرای این قانون خوش‌بین بودند.

وی اظهار امیدواری کرد که شاهد اجرای این قانون هم‌زمان با روز پرستار باشیم در ادامه یادآور شد: اما تفاوت این‌بار با سایر دفعات رسیدگی از مرجعی بالاتر چون کمیسیون اجتماعی دولت است که جامعه پرستاری را امیدوارتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، سید حسن هاشمی، روز چهارشنبه در یادداشتی که در صفحه تلگرام خود نوشت، افزود: از چپ و راست و میانه تا بخشی از جامعه‌ پزشکی در این هجمه علیه وزارت بهداشت فعال بودند. البته این اقدام به عنوان سندی علیه سلامت مردم کشور در تاریخ باقی خواهد ماند و بالاخره روزی حقیقت روشن خواهد شد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: آنچه باید تأکید کنم اینکه در این میدان، وزارت بهداشت نه عقبه‌ سیاسی دارد، نه تشکیلات رسانه‌ای آماده به خدمت برای فضاسازی و نه پولی برای هزینه کردن در این حوزه‌ها، که اگر داشت هم چنین نمی‌کرد.
وزیر بهداشت افزود: لازم است هموطنان عزیز بدانند، ما در کمیسیون تلفیق فقط از یک‌پارچه سازی مدیریت خدمت و تجمیع منابع و بیمه‌ها که نص قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه‌ سلامت است، دفاع کردیم؛ آن هم برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر بهداشتی و درمانی به مردمی که گاه در رنج بیماری و فقر و نبود امکانات، از هستی ساقط می‌شدند.
«پرواضح است تولیت، بدون نظارت و مدیریت بر منابع مالی، قادر به اجرای سیاست‌ها نیست. مدل‌های موفقی از این دست نیز در جهان وجود دارد که همه آن را می‌شناسیم.»
هاشمی تاکید کرد: در کشور ما پول در اختیار وزارت رفاه است و سیاست‌گذار وزارت بهداشت. در چنین شرایطی آیا متولی می‌تواند پاسخگوی افکار عمومی، مجلس و نیازهای مردم باشد؟
متأسفم که در فضای سیاست زده‌ی کشور، برخی سیاست بازان هر آن چه را می‌خواهند، وارونه جلوه می‌دهند؛ و از همین وسیله برای رای نیاوردن نظرات کارشناسان دلسوز حوزه‌ی سلامت سود بردند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: با صراحت می‌گویم، با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا انتزاع آموزش پزشکی مخالفم و چنین پیشنهادهایی را به سود نظام سلامت کشور نمی‌دانم.
«این‌ها نشانی‌های غلط دیگری است، برای ادامه‌ همان عملیات روانی و بدون تردید دود این سیاست بازی‌ها به چشم همان مردم دردمند می‌رود و سودش به جیب منفعت طلبان و تاریخ چنین خطایی را هرگز نخواهد بخشید.»
وی نوشت: امیدوارم در صحن علنی، نمایندگان به برنامه‌ای رأی دهند که نفع مردم در آن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال 13 نماینده از وزیر بهداشت در مورد علت هزینه‌کرد بودجه‌های چندهزار میلیاردی در اجرای طرح تحول سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم در جلسه شورای عالی نظام پرستاری که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، گزارشی از برنامه ها و اقدامات سازمان در یک ماه اخیر ارائه داد و گفت: برگزاری جلسه در معاونت پرستاری وزارت بهداشت در خصوص تهیه دستورالعمل های آئین نامه مراکز پرستاری در منزل، برگزاری آخرین جلسه کارگروه Nurse Practitioner و تدوین پیش نویس شرح وظایف پرستار متخصص، جلسه با معاون پرستاری وزارت بهداشت و ارائه گزارش جلسات تهیه پیش نویس شرح وظایف Nurse Practitioner، جلسه با دبیرخانه شورای عالی بیمه در رابطه با قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک سازمان نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع تعرفه های پرستاری، از جمله اقدامات سازمان بوده است.

وی افزود: تهیه پکیج کاملی شامل مستندات و سوابق قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بسته های خدمتی، تعرفه های خدمات پرستاری، دستورالعمل اجرایی و ارسال به وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی بیمه و سایر مراجع ذی ربط، از دیگر اقدامات یک ماه اخیر سازمان نظام پرستاری بوده است.

شریفی مقدم در ادامه به نتایج مکاتبات و پیگیری های سازمان نظام پرستاری برای اجرای تعرفه های خدمات پرستاری، گفت: پیرو مکاتبات مستمر با رئیس جمهوری، معاون اول، کمیسیون اجتماعی دولت، مجلس شورای اسلامی و جلسات کارشناسی و تخصصی و پیگیری های مداوم بعد از ۹ سال بسته های خدمتی و تعرفه های خدمات پرستاری از وزارت بهداشت به کمیسیون اجتماعی دولت و از آنجا به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال شد.

وی در ادامه از فراخوان اعزام پرستاران به بیمارستان هلال احمر در دوبی خبر داد و افزود: در همین راستا، ۶۰ پرستار جهت مصاحبه برای بیمارستان ایرانیان دبی ثبت نام کرده اند.

شریفی مقدم، مکاتبه با انجمن پرستاری کانادا و تایید همکاری آنان جهت برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی کانادا در ایران و رایزنی با موسسه گردشگری بین المللی تامین جهت ایجاد تورهای بین المللی تخصصی برای پرستاران را، از دیگر اقدامات یک ماه اخیر سازمان نظام پرستاری دانست.

 خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی مرکز آموزشی درمانی ۳۰۰ تختخوابی روانپزشکی ایران، افزود: ادغام با وزارتخانه‌ای که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و سلامت مردم نیست. اعتقاد داریم که رفاه اجتماعی، باید دارای سازمانی مقتدر و چابک در کشور باشد که با ادغام این دو وزارتخانه، محقق نخواهد شد و ما با این موضوع مخالف هستیم. ما نظر کارشناسی خود را در این خصوص ارائه داده‌ایم اما مجلس تا امروز آن را نپذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ادامه پیدا می‌کند که مدیریت هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس پاسخگو است، گفت: منابع از طریق بیمه‌ها تامین می شود که در این مدت نشان داده اند در یک دستگاه دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند.

وزیر بهداشت با اشاره به بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، پزشکان و...، افزود: ما علاقه مندیم وزارت بهداشت تصدی‌گری نکند و فقط به سیاستگذاری و نظارت بپردازد. در آینده باید چنین نظامی در اختیار سلامت مردم قرار گیرد. آرزو می‌کنیم که نمایندگان و همه تصمیم گیران این حوزه فارغ از علاقه مندی به دستگاه‌های اجرایی، مسائل مردم را در طولانی مدت ببینند. آنچه بر اساس تجارب خود و بین المللی و اظهارات مشاوران می‌گوییم، به صلاح مردم و کشور است.

وی تاکید کرد: مدل نظام سلامت ایران در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود و ناکارآمد است.

هاشمی در خصوص آلودگی هوا و راهکارهای برون رفت از آن، گفت: به نظر می‌رسد نمی‌خواهیم این مسئله را برطرف کنیم و گرنه راه حل آن وجود دارد. به جای پیشگیری از آلودگی هوا، رفتارهایی انجام می‌دهیم که باعث تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود.

وی افزود: بهبود وضعیت آلودگی هوا عزم ملی می‌خواهد. ما هم به عنوان متولی سلامت در دولت علاقه مندیم که گام‌های عملی برداشته شود. در این بخش نمایندگان می‌توانند تصمیماتی بگیرند که موثر باشد.

وی به خلاء پیوست سلامت در پروژه‌های بزرگ نفتی و... اشاره کرد و گفت: ما شاهد هستیم این تعداد پروژه‌های مختلف نفتی، خودرو سازی و... بدون پیوست سلامت انجام می‌شود. حتی اگر این پیوست نیز در آنها پیش بینی شده باشد جدا از نظام پیشگیری از بیماری‌ها است. مشکل محیط زیست و آلودگی هوا هر چقدر دیرتر برطرف شود هزینه و عوارض سنگین تری دارد.

علی اشرف رحمان پناه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، گفت: با این نامه از نظر زمانی موافق نبودم زیرا در این مقطع مناسب ندیدم و این انتقاد را محرمانه در فضای شورای عالی مطرح کردم.

وی با گلایه از برخی اعضای شورای عالی نظام پرستاری که از حرف های محرمانه او سوءاستفاده کردند، افزود: متاسفم از اینکه برخی دوستان،  انتقاد بنده را در فضای مجازی نشر دادند و کار این افراد غیر اخلاقی بود.

رحمان پناه ادامه داد: بنده به عنوان عضو شورای عالی نظام پرستاری و با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی دولت از ما دعوت کرد و قاطعانه از وزارت بهداشت خواست قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را پیگیری و تعیین تکلیف کند و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی صلاح نبود و بنده فضا را مناسب ندیدم که یک نامه سرگشاده برای رئیس جمهوری ارسال شود و به رغم حمایت دوستان باز اگر قرار باشد این نامه مجدد فرستاده شود بنده موافق نیستم و اعتراض خودم را اعلام می کنم که در حال حاضر ارسال چنین نامه ای به نفع سازمان نظام پرستاری نخواهد بود.

وی افزود: بهتر بود نامه به صورت رسمی ارسال می شد چون با توجه به بار حقوقی و اجتماعی در این فضای کنونی کشور و در فضای قبل از انتخابات، به نظر من کار مناسبی نبود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: این نامه می تواند باعث موج سواری طرف مقابل شود که از آن به نفع خود بهره برداری کند و مصاحبه هایی با عناوین جعلی و به عنوان نمایندگان ادوار و اعضای شورای ادوار که رسمیت خارجی و فیزیکی ندارند در فضای مجازی مطرح شد و باعث دوگانگی و چند گانگی در بین اعضای پرستاری شد.

رحمان پناه افزود: بهتر است تمام تلاش خودمان را در حوزه کارشناسی حقوق و دستمزد بگذاریم و دیدگاه های کارشناسی را به کمیته مشترک نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دولت ارائه دهیم.

   نخستین همایش نشان مسئولیت اجتماعی با شعار «هوای هم را داشته باشیم، مسئولانه زندگی کنیم» روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، علی ربیعی وزیر رفاه، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، محمد فرهادی وزیر علوم، شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین و مدیران نهادها و موسسات مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش حسن روحانی با ابراز خوشحالی از حضور در مراسمی با موضوع خیر جمعی در ایام نزدیک به اربعین حسینی گفت: «اساس وجود انسان از انس و ریشه انسان هم از انس است. زمانی زندگی ما با نشاط و شادمانی توام است که با هم‌نوعان خود دارای انس و رافت باشیم.» وی ادامه داد: «معنی الفت در اسلام و همه ادیان آسمانی در مقابل چیزی است که افراطیون در جهان فریاد می‌زنند. آنها فقط افراط‌گری خود و جمع خود را می‌بینند. افراط‌گر، روح مقابل را کوچک می‌پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌داند. در حالی که اساس اسلام این نیست و نهاد جامعه بشری یک واحد است که یا برادران ما هستند و یا هم‌نوعان ما هستند.» روحانی گفت: «آیا می‌شود زندگی‌ داشته باشیم که بدون رابطه انسانی، مهربانی با دیگران و عفو و گذشت باشد؟ انسان از انس است و اگر می‌خواهیم در کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم.» رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: «آن‌وقت که شما به یک انسان گرفتار کمک می‌کنید، یا با یک هدیه مالی، یک زندانی را از بند رها می‌کنید، یا آن روز که به یاری یک معلول می‌شتابید، یا دل زن سرپرست خانواری را خوشحال می‌کنید؛ خود را راضی کرده‌اید قبل از آن‌که طرف مقابل را راضی کرده باشید. ما نیازمند انجام کمک هستیم، نه نیازمند دریافت کمک، هر چند همه به نوعی نیازمند کمک دیگران هستیم.» رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر کسی می‌خواهد در این جامعه مسئولیتی را بر عهده بگیرد، نیازمند دو شرط است، گفت: «مدیر و مسئول در هر سطحی باید قدرت حفاظت از سرمایه‌ها را داشته باشد. نکند چند صباحی در گوشه ای از کشور عظیم ایران، مسئولیتی در کشور برعهده داشته باشیم ولی از سرمایه مادی و معنوی حراست نکنیم.» روحانی ادامه داد: «سرمایه تنها نفت، گاز و معادن نیست بلکه باید از رابطه سالم جامعه و دوستی اعضا جامعه حفاظت کنیم تا شکاف در میان مردم به‌وجود نیاید. بر مسائلی که خیلی برای جامعه مفید و مهم نیست، وقت خود را تلف نکنیم و آنچه قرآن بر آن تاکید دارد سبقت گرفتن در عمل خیر است.» رئیس دولت یازدهم افزود: «افتخار ما زمانی است که نسبت به ملت‌ها و اقوام دیگر در خیررسانی به مردم و جامعه و خیر جمعی به دیگران مقدم باشیم.»

       رئیس‌جمهور تصریح کرد: «اولین خیر در جامعه، وحدت جامعه و احترام گذاشتن به همه مذاهب و ادیان است. ما همه اعضای یک پیکر واحد هستیم، بنابراین چرا این قدر شکاف و فاصله باید وجود داشته باشد و چرا سر مسائلی که اهمیت ندارد، ارزش‌های مهم را زیر پا می‌گذاریم.» روحانی خاطرنشان کرد: «برای کاری راستی را زیرپا می‌گذاریم و دروغ می‌گوییم. برای کاری به دیگران توهین می‌کنیم و چهره تخریب می‌کنیم. آن کار چیست؟ این آقا عزیز باشد یا نباشد، کاری می‌کنیم که در نظرسنجی محبوبیت فرد زیاد شود یا کم شود اما آنچه مهم است ارزش‌های اخلاقی است.» وی تاکید کرد: «چرا باید اخلاق، راستی و محبت به دیگران و وحدت جامعه را زیرپا بگذاریم؟ این کارها با چه هدفی انجام می‌شود و چرا برای مسایل کوچک، ارزش‌های بزرگ جامعه را قربانی می‌کنیم؟» رئیس جمهوری افزود: «جامعه و ما نیاز به خیر جمعی داریم، بنابراین باید همدیگر را یاری و کمک کنیم و این خیر تنها سخاوت مادی نیست، هرچند سخاوت مادی در جای خود ارزشمند است. گاهی سخاوت مادی زندگی یک انسان را نجات می‌دهد و باعث می‌شود فردی از بیماری نجات یابد و یا بتواند فرزند خود را به مدرسه بفرستد.»

       روحانی ادامه داد: «پیامبر می‌فرماید ارزش آدم ها به نیکوکاری افراد است؛ این نیکوکاری هر چه بیشتر باشد، خیرجمعی بیشتر خواهد بود. منزلت فرد برتر و بالاتر خواهد بود؛ گاهی در مسایل روحی باید به جامعه کمک کنیم و گاهی باید افراد را یاری کنیم که این خیر جمعی است.» وی تصریح کرد: «به عنوان یک خادم به صراحت عرض می کنم که هیچ نیازی بالاتر از مساله اشتغال جوانان نیست و هیچ خیری بالاتر از زمینه‌سازی برای اشتغال نسل جوان نیست به ویژه آنها که مشکل جسمی دارند.» روحانی گفت: «وقتی شنیدم که شرکت تولیدی همه کارگران خود را از افراد معلول انتخاب کرده، خوشحال شدم. اگر می خواهیم کمکی کنیم بهترین کمک اشتغال برای فردی است که دارای مشکلات جسمی و ذهنی است. خیر جمعی تنها این نیست که نذر کنیم و در ایامی به مردم غذا دهیم البته این هم در جای خودش خیر جمعی است ولی خیر مهم این است که به دو فرد که می‌بینیم در زندگی دچار تزلزل شده‌اند، کمک کنیم و التیام‌بخش زندگی‌شان باشیم. تلاش برای تشویق مردم به سلامت و بهداشت و ارتقا آن در جامعه از جمله خیر جمعی محسوب می‌شود.» روحانی افزود: «وقف فقط زمین و باغ نیست یکی از وقف‌ها وقف وقت است، وقتی که برای تربیت نوجوانان و ورزش جوانان گذاشته شود، خیر جمعی است و گاهی به سازمانی و نهادی مانند محیط زیست کمک کردن خیر جمعی است. بنابراین اگر دست به دست هم دهیم و لوله آبی را که منجر به هدر رفت آب می‌شود، تعمیر کنیم نیز خیر جمعی در آن نهفته است.» رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: «خیر جمعی معنای گسترده دارد وتنها کمک مالی نیست. گاهی نوشتن یک مقاله خوب و برنامه مناسب در فضای مجازی که در زندگی مردم اثرگذار باشد و به نشاط و سلامت مردم کمک کند، خیر جمعی دارد و گاهی یک هنرمند ممکن است بخشی از وقت خود را صرف آموزش جوانان کند که این نیز خیر جمعی است.» روحانی افزود: «گفتمان جامعه خیلی سیاست‌زده شده است، البته لازم است اما جامعه نیاز دارد تا وارد گفتمان اجتماعی و خیر جمعی نیز بشود؛ پس اینقدر سر مسائلی که برای جامعه مفید نیست، بحث نکنیم.» وی با بیان اینکه برخی از دانشگاه‌های اروپا و امریکا به صورت وقفی اداره می شود، ادامه داد: «برای نمونه، دانشگاه هاروارد امریکا دارای بیش از 33 میلیارد دلار موقوفات است و سالی 5/1 تا 2 میلیارد دلار از طریق درآمد موقوفات به دانشگاه می‌رسد.» رئیس دولت یازدهم اضافه کرد:«70 دانشگاه آمریکایی درآمد خود را از موقوفات دریافت می‌کنند؛ البته در کشور ما نیز موقوفات زیاد است و اگر چه بیشتر این موقوفات به حوزه‌های علمیه و مساجد اختصاص داشته است، اما می‌توانیم وقف را در همه جا انجام دهیم.»

       روحانی خاطرنشان کرد: «این‌طور نیست که در دنیای غرب وقف و کمک نباشد. در غرب فرزند از بهزیستی می‌آورند و به عنوان فرزندخوانده بزرگ می‌کنند. اما وقتی از غرب سخن گفته می‌شود، فکر می‌کنیم همه غرب در فساد نهفته است. اگر همه غرب فاسد بود که به این رشد علمی و اقتصادی نمی‌رسیدند، البته جامعه غرب آلودگی‌هایی دارد ولی بخش‌های مثبت آن را باید دریافت کرد.»

       وی گفت: «خوشحالم که وزارتخانه‌ها ودستگاه‌ها مردم را برای کمک به جامعه تشویق می‌کنند و خواهش می‌کنم بخشی از گفتمان، حرف‌ها، تشویق‌ها و تلاش‌ها در مسیر سبقت گرفتن در عمل خیر باشد که هم اجر دنیوی و هم اخروی دارد.» در پایان سخنان روحانی یک نفر از حضار در حالی که با صدای بلند رئیس‌جمهور را صدا ‌زد و با اصرار از روحانی خواست به حرف‌هایش گوش دهد که این امر باعث شد رئیس‌جمهور لحظاتی در سالن منتظر بماند. مرد میانسال با خواندن شعری در مدح روحانی گفت: «درمان سازمان تامین‌اجتماعی خط قرمز بازنشستگان است. از مدیرانتان بخواهید از این درمان دست بکشند.» 

فروتنی ویژگی دولت یازدهم
       در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی ویژگی دولت تدبیر و امید را مسوولیت‌پذیری و دنبال کردن خیر عمومی عنوان کرد. علی ربیعی گفت: «رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را می‌توان تدبیر کرد، اما موضوع حل آسیب‌های اجتماعی دشوار است و نیاز به حرکت همه مسوولان و مردم دارد.» وزیر رفاه افزود: «جامعه‌ای نیاز داریم که امیدوارانه و با اطمینان از فردای بهتر امروز را با شادی و تلاش طی کند. همه تلاش‌ها باید در جهت این باشد که بتوانیم با شرایط بهتری در کنار هم زندگی کنیم. ربیعی از ویژگی‌های مهم دولت یازدهم را «فروتنی» عنوان و اظهار کرد: «دولت در هر جایی که نمی‌تواند کاری انجام دهد، مشکل را با مردم در میان می‌گذارد و دست خود را برای همیاری به سوی مردم دراز می‌کند، زیرا معتقد است باید مشکلات را حل کرد و اگر من نتوانستم، از مردم کمک می‌گیرم و این ویژگی فروتنی است.» در ادامه همایش توسط رئیس‌جمهور از خانواده «امید عباسی» آتش‌نشان فداکار، همسر «حمیدرضا گنگوزهی» معلم فداکار سیستان‌وبلوچستانی، همسر «شهید فیاض‌بخش» بنیان‌گذار بهزیستی و همچنین «دکتر محمد فرهادی» وزیر علوم و بنیان‌گذار کاشت حلزون در ایران تقدیر و نشان مسئولیت اجتماعی به آنان اعطا شد. 

موفق نبوده‌ایم
       آخرین سخنران مراسم، رییس سازمان بهزیستی بود که گفت: «کلید نمادین دولت یازدهم پرداختن به گفتمان مسئولیت اجتماعی و اخلاق‌مداری است و امروز شاهد افزایش نشاط، امیدواری و حفظ تعلق خاطر اجتماعی هستیم.» انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: اگر بخواهیم وجوه مسئولیت اجتماعی اعم از رعایت حقوق شهروندی، کمک به هم نوع و احترام به قانون را در نظر بگیریم و واقعیت‌های موجود را مدنظر داشته باشیم، باید بگوییم در زمینه مسئولیت اجتماعی موفق نبوده‌ایم و تک‌گرایی و تک‌روی و عدم نگاه علمی به جامعه شرایطی را فراهم کرده که باعث شده امروز نیازمند یک بازنگری علمی در این زمینه باشیم.»

       رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این سازمان به برکت اندیشه‌های امام راحل و همت شهید فیاض‌بخش با ادغام 16 موسسه خیریه تشکیل شد، گفت: «این سازمان تا امروز براساس اصول 21 و 29 قانون اساسی اقدامات اثربخشی انجام داده است و دولت یازدهم علی‌رغم تنگناهای موجود از طریق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های متفاوت با نگاه توانمندسازی جامعه هدف، این ویژگی را به وجود آورده است که بهزیستی بیش از هر نهاد و سازمان دیگری با مسوولیت اجتماعی عجین شده و سر کار داشته باشد.»

تقدیر از سپید
       همچنین امیرعباس فتاح‌زاده مدیرمسئول و سردبیر روزنامه سپید و هفته‌نامه سلامت به‌خاطر انتشار بیش از 100هزار صفحه محتوا برای اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت اجتماعی تندیس مسئولیت اجتماعی ایران در سال 1395 را از دست علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد. در متن لوح تقدیر آمده است:«این تندیس به واسطه پیشگامی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه انجام پذیرفته به شما اهدا می‌گردد.»

   نخستین همایش نشان مسئولیت اجتماعی با شعار «هوای هم را داشته باشیم، مسئولانه زندگی کنیم» روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، علی ربیعی وزیر رفاه، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، محمد فرهادی وزیر علوم، شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین و مدیران نهادها و موسسات مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش حسن روحانی با ابراز خوشحالی از حضور در مراسمی با موضوع خیر جمعی در ایام نزدیک به اربعین حسینی گفت: «اساس وجود انسان از انس و ریشه انسان هم از انس است. زمانی زندگی ما با نشاط و شادمانی توام است که با هم‌نوعان خود دارای انس و رافت باشیم.» وی ادامه داد: «معنی الفت در اسلام و همه ادیان آسمانی در مقابل چیزی است که افراطیون در جهان فریاد می‌زنند. آنها فقط افراط‌گری خود و جمع خود را می‌بینند. افراط‌گر، روح مقابل را کوچک می‌پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌داند. در حالی که اساس اسلام این نیست و نهاد جامعه بشری یک واحد است که یا برادران ما هستند و یا هم‌نوعان ما هستند.» روحانی گفت: «آیا می‌شود زندگی‌ داشته باشیم که بدون رابطه انسانی، مهربانی با دیگران و عفو و گذشت باشد؟ انسان از انس است و اگر می‌خواهیم در کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم.» رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: «آن‌وقت که شما به یک انسان گرفتار کمک می‌کنید، یا با یک هدیه مالی، یک زندانی را از بند رها می‌کنید، یا آن روز که به یاری یک معلول می‌شتابید، یا دل زن سرپرست خانواری را خوشحال می‌کنید؛ خود را راضی کرده‌اید قبل از آن‌که طرف مقابل را راضی کرده باشید. ما نیازمند انجام کمک هستیم، نه نیازمند دریافت کمک، هر چند همه به نوعی نیازمند کمک دیگران هستیم.» رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر کسی می‌خواهد در این جامعه مسئولیتی را بر عهده بگیرد، نیازمند دو شرط است، گفت: «مدیر و مسئول در هر سطحی باید قدرت حفاظت از سرمایه‌ها را داشته باشد. نکند چند صباحی در گوشه ای از کشور عظیم ایران، مسئولیتی در کشور برعهده داشته باشیم ولی از سرمایه مادی و معنوی حراست نکنیم.» روحانی ادامه داد: «سرمایه تنها نفت، گاز و معادن نیست بلکه باید از رابطه سالم جامعه و دوستی اعضا جامعه حفاظت کنیم تا شکاف در میان مردم به‌وجود نیاید. بر مسائلی که خیلی برای جامعه مفید و مهم نیست، وقت خود را تلف نکنیم و آنچه قرآن بر آن تاکید دارد سبقت گرفتن در عمل خیر است.» رئیس دولت یازدهم افزود: «افتخار ما زمانی است که نسبت به ملت‌ها و اقوام دیگر در خیررسانی به مردم و جامعه و خیر جمعی به دیگران مقدم باشیم.»

       رئیس‌جمهور تصریح کرد: «اولین خیر در جامعه، وحدت جامعه و احترام گذاشتن به همه مذاهب و ادیان است. ما همه اعضای یک پیکر واحد هستیم، بنابراین چرا این قدر شکاف و فاصله باید وجود داشته باشد و چرا سر مسائلی که اهمیت ندارد، ارزش‌های مهم را زیر پا می‌گذاریم.» روحانی خاطرنشان کرد: «برای کاری راستی را زیرپا می‌گذاریم و دروغ می‌گوییم. برای کاری به دیگران توهین می‌کنیم و چهره تخریب می‌کنیم. آن کار چیست؟ این آقا عزیز باشد یا نباشد، کاری می‌کنیم که در نظرسنجی محبوبیت فرد زیاد شود یا کم شود اما آنچه مهم است ارزش‌های اخلاقی است.» وی تاکید کرد: «چرا باید اخلاق، راستی و محبت به دیگران و وحدت جامعه را زیرپا بگذاریم؟ این کارها با چه هدفی انجام می‌شود و چرا برای مسایل کوچک، ارزش‌های بزرگ جامعه را قربانی می‌کنیم؟» رئیس جمهوری افزود: «جامعه و ما نیاز به خیر جمعی داریم، بنابراین باید همدیگر را یاری و کمک کنیم و این خیر تنها سخاوت مادی نیست، هرچند سخاوت مادی در جای خود ارزشمند است. گاهی سخاوت مادی زندگی یک انسان را نجات می‌دهد و باعث می‌شود فردی از بیماری نجات یابد و یا بتواند فرزند خود را به مدرسه بفرستد.»

       روحانی ادامه داد: «پیامبر می‌فرماید ارزش آدم ها به نیکوکاری افراد است؛ این نیکوکاری هر چه بیشتر باشد، خیرجمعی بیشتر خواهد بود. منزلت فرد برتر و بالاتر خواهد بود؛ گاهی در مسایل روحی باید به جامعه کمک کنیم و گاهی باید افراد را یاری کنیم که این خیر جمعی است.» وی تصریح کرد: «به عنوان یک خادم به صراحت عرض می کنم که هیچ نیازی بالاتر از مساله اشتغال جوانان نیست و هیچ خیری بالاتر از زمینه‌سازی برای اشتغال نسل جوان نیست به ویژه آنها که مشکل جسمی دارند.» روحانی گفت: «وقتی شنیدم که شرکت تولیدی همه کارگران خود را از افراد معلول انتخاب کرده، خوشحال شدم. اگر می خواهیم کمکی کنیم بهترین کمک اشتغال برای فردی است که دارای مشکلات جسمی و ذهنی است. خیر جمعی تنها این نیست که نذر کنیم و در ایامی به مردم غذا دهیم البته این هم در جای خودش خیر جمعی است ولی خیر مهم این است که به دو فرد که می‌بینیم در زندگی دچار تزلزل شده‌اند، کمک کنیم و التیام‌بخش زندگی‌شان باشیم. تلاش برای تشویق مردم به سلامت و بهداشت و ارتقا آن در جامعه از جمله خیر جمعی محسوب می‌شود.» روحانی افزود: «وقف فقط زمین و باغ نیست یکی از وقف‌ها وقف وقت است، وقتی که برای تربیت نوجوانان و ورزش جوانان گذاشته شود، خیر جمعی است و گاهی به سازمانی و نهادی مانند محیط زیست کمک کردن خیر جمعی است. بنابراین اگر دست به دست هم دهیم و لوله آبی را که منجر به هدر رفت آب می‌شود، تعمیر کنیم نیز خیر جمعی در آن نهفته است.» رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: «خیر جمعی معنای گسترده دارد وتنها کمک مالی نیست. گاهی نوشتن یک مقاله خوب و برنامه مناسب در فضای مجازی که در زندگی مردم اثرگذار باشد و به نشاط و سلامت مردم کمک کند، خیر جمعی دارد و گاهی یک هنرمند ممکن است بخشی از وقت خود را صرف آموزش جوانان کند که این نیز خیر جمعی است.» روحانی افزود: «گفتمان جامعه خیلی سیاست‌زده شده است، البته لازم است اما جامعه نیاز دارد تا وارد گفتمان اجتماعی و خیر جمعی نیز بشود؛ پس اینقدر سر مسائلی که برای جامعه مفید نیست، بحث نکنیم.» وی با بیان اینکه برخی از دانشگاه‌های اروپا و امریکا به صورت وقفی اداره می شود، ادامه داد: «برای نمونه، دانشگاه هاروارد امریکا دارای بیش از 33 میلیارد دلار موقوفات است و سالی 5/1 تا 2 میلیارد دلار از طریق درآمد موقوفات به دانشگاه می‌رسد.» رئیس دولت یازدهم اضافه کرد:«70 دانشگاه آمریکایی درآمد خود را از موقوفات دریافت می‌کنند؛ البته در کشور ما نیز موقوفات زیاد است و اگر چه بیشتر این موقوفات به حوزه‌های علمیه و مساجد اختصاص داشته است، اما می‌توانیم وقف را در همه جا انجام دهیم.»

       روحانی خاطرنشان کرد: «این‌طور نیست که در دنیای غرب وقف و کمک نباشد. در غرب فرزند از بهزیستی می‌آورند و به عنوان فرزندخوانده بزرگ می‌کنند. اما وقتی از غرب سخن گفته می‌شود، فکر می‌کنیم همه غرب در فساد نهفته است. اگر همه غرب فاسد بود که به این رشد علمی و اقتصادی نمی‌رسیدند، البته جامعه غرب آلودگی‌هایی دارد ولی بخش‌های مثبت آن را باید دریافت کرد.»

       وی گفت: «خوشحالم که وزارتخانه‌ها ودستگاه‌ها مردم را برای کمک به جامعه تشویق می‌کنند و خواهش می‌کنم بخشی از گفتمان، حرف‌ها، تشویق‌ها و تلاش‌ها در مسیر سبقت گرفتن در عمل خیر باشد که هم اجر دنیوی و هم اخروی دارد.» در پایان سخنان روحانی یک نفر از حضار در حالی که با صدای بلند رئیس‌جمهور را صدا ‌زد و با اصرار از روحانی خواست به حرف‌هایش گوش دهد که این امر باعث شد رئیس‌جمهور لحظاتی در سالن منتظر بماند. مرد میانسال با خواندن شعری در مدح روحانی گفت: «درمان سازمان تامین‌اجتماعی خط قرمز بازنشستگان است. از مدیرانتان بخواهید از این درمان دست بکشند.» 

فروتنی ویژگی دولت یازدهم
       در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی ویژگی دولت تدبیر و امید را مسوولیت‌پذیری و دنبال کردن خیر عمومی عنوان کرد. علی ربیعی گفت: «رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را می‌توان تدبیر کرد، اما موضوع حل آسیب‌های اجتماعی دشوار است و نیاز به حرکت همه مسوولان و مردم دارد.» وزیر رفاه افزود: «جامعه‌ای نیاز داریم که امیدوارانه و با اطمینان از فردای بهتر امروز را با شادی و تلاش طی کند. همه تلاش‌ها باید در جهت این باشد که بتوانیم با شرایط بهتری در کنار هم زندگی کنیم. ربیعی از ویژگی‌های مهم دولت یازدهم را «فروتنی» عنوان و اظهار کرد: «دولت در هر جایی که نمی‌تواند کاری انجام دهد، مشکل را با مردم در میان می‌گذارد و دست خود را برای همیاری به سوی مردم دراز می‌کند، زیرا معتقد است باید مشکلات را حل کرد و اگر من نتوانستم، از مردم کمک می‌گیرم و این ویژگی فروتنی است.» در ادامه همایش توسط رئیس‌جمهور از خانواده «امید عباسی» آتش‌نشان فداکار، همسر «حمیدرضا گنگوزهی» معلم فداکار سیستان‌وبلوچستانی، همسر «شهید فیاض‌بخش» بنیان‌گذار بهزیستی و همچنین «دکتر محمد فرهادی» وزیر علوم و بنیان‌گذار کاشت حلزون در ایران تقدیر و نشان مسئولیت اجتماعی به آنان اعطا شد. 

موفق نبوده‌ایم
       آخرین سخنران مراسم، رییس سازمان بهزیستی بود که گفت: «کلید نمادین دولت یازدهم پرداختن به گفتمان مسئولیت اجتماعی و اخلاق‌مداری است و امروز شاهد افزایش نشاط، امیدواری و حفظ تعلق خاطر اجتماعی هستیم.» انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: اگر بخواهیم وجوه مسئولیت اجتماعی اعم از رعایت حقوق شهروندی، کمک به هم نوع و احترام به قانون را در نظر بگیریم و واقعیت‌های موجود را مدنظر داشته باشیم، باید بگوییم در زمینه مسئولیت اجتماعی موفق نبوده‌ایم و تک‌گرایی و تک‌روی و عدم نگاه علمی به جامعه شرایطی را فراهم کرده که باعث شده امروز نیازمند یک بازنگری علمی در این زمینه باشیم.»

       رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این سازمان به برکت اندیشه‌های امام راحل و همت شهید فیاض‌بخش با ادغام 16 موسسه خیریه تشکیل شد، گفت: «این سازمان تا امروز براساس اصول 21 و 29 قانون اساسی اقدامات اثربخشی انجام داده است و دولت یازدهم علی‌رغم تنگناهای موجود از طریق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های متفاوت با نگاه توانمندسازی جامعه هدف، این ویژگی را به وجود آورده است که بهزیستی بیش از هر نهاد و سازمان دیگری با مسوولیت اجتماعی عجین شده و سر کار داشته باشد.»

تقدیر از سپید
       همچنین امیرعباس فتاح‌زاده مدیرمسئول و سردبیر روزنامه سپید و هفته‌نامه سلامت به‌خاطر انتشار بیش از 100هزار صفحه محتوا برای اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت اجتماعی تندیس مسئولیت اجتماعی ایران در سال 1395 را از دست علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد. در متن لوح تقدیر آمده است:«این تندیس به واسطه پیشگامی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه انجام پذیرفته به شما اهدا می‌گردد.»

محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس،‌ در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو در کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: در این جلسه وزیر بهداشت، معاون غذا و دارو و تعدادی از دوستان موافق و مخالف با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت که در کمیسیون بهداشت برگزار شد حضور داشتند و بحث‌های مختلفی مورد گفت‌‌وگو قرار گرفت.

وی افزود: 2 مورد در ارتباط با منابع مالی وزارت بهداشت و دو مورد در ارتباط با مسائل مختلف غذا و دارو مورد بحث قرار گرفت و از آنجایی که سازمان و غذا و دارو زیرمجموعه وزارت بهداشت است از هیات رئیسه درخواست کردیم تا هر 4 مورد را به یک مورد تبدیل کنند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: شرک‌های وارد کننده دارو و دخل و تصرف مدیران وزارتخانه بهداشت در این شرکت‌ها محور سوالات در حوزه غذا و دارو که وزیر بهداشت و معاونش صحبت‌هایی جهت قانع کردن دوستان انجام داده‌اند.

قربانی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت 10 روز کاری فرصت دارد تا نظر نهایی را اعلام کند و در این جلسه قرار بر آن شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، مجمع غذا و دارو، انجمن داروسازان و ... برگزار شود تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و پس از آن قرارداد نهایی اعلام شود.

حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر مهاجرت 300 درصدی پرستاران، گفت: هر چند پدیده مهاجرت در هر صنف و قشر موضوعی است که در تمامی کشورها اتفاق می افتد و امری طبیعی است ولی آمارها در کشور بیانگر کاهش مهاجرت پرستاران است به گونه ای که در سال 90، 500 و در سال 93، 350 پرستار به مهاجرت اقدام کردند؛ در فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز 30 نفر از نظام پرستاری فرم اعزام گرفتند که این به منزله خروج تمامی این افراد از کشور نیست بنابراین نباید به این دست شایعات دامن زد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از افراد و دستگاه هایی که چنین آمارهایی را اعلام و منتشر می کنند تقاضا داریم به جای درصد مهاجرت، تعداد پرستاران را مدنظر قرار دهند زیرا این موضوع موجب برهم خوردن آرامش روحی و روانی پرستاران می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه علت مهاجرت پرستاران تنها مشکلات اقتصادی و عدم تمایل آنها برای خدمت در کشور نیست، تصریح کرد: ممکن است عوامل دیگری در این مهاجرت ها دخیل باشد که این نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد.

وی با انتقاد از اینکه برخی از هیات مدیره و شعب هیات مدیره‌های نظام پرستاری با انجام اقداماتی پرستاران را تشویق به مهاجرت می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از شعب هیات مدیره‌های نظام پرستاری با روش های مدرن تبلیغات مانند ارائه آزمون های مختلف و آموزش زبان، پرستاران را نسبت به مهاجرت ترغیب و به نوعی در این مهاجرت ها سهیم هستند بنابراین مهمترین موضوعی که هیات مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و نیروی کار باید مد نظر داشته باشند این است که هیچ گونه تبلیغی در راستای تشویق و ترغیب پرستاران برای مهاجرت نداشته باشند.

عابدی ادامه داد: هیات مدیره های نظام پرستاری باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند و نباید فراموش کنند که کشور در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بیشماری درگیر است.

انتقاد از تعلل در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، از تعلل در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انتقاد کرد و افزود: اگر بحث تعرفه گذاری پزشکی قرار است پابرجا بماند باید نگاه جدی نیز به اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری داشته باشیم.

پرستاران نباید حقوق خود را با حقوق پزشکان مقایسه کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه پرستاران نباید حقوق خود را با حقوق پزشکان مقایسه کنند، تصریح کرد: درست است حقوق برخی پرستاران کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد اما نیاز است پرستاران  مشکلات اقتصادی کشور را درک کرده و به درآمد و حقوق صنف های دیگر از جمله آموزش و پرورش، ارتش و نیروی هوایی نیز نگاهی داشته باشند؛ در این رابطه پزشکان نیز باید در بحث حقوق و تعرفه های خود تجدیدنظر کنند.

افزایش کارانه پرستاران در دولت یازدهم

وی با یادآوری افزایش کارانه پرستاران در دولت یازدهم، گفت: خوشبختانه کارانه پرستاران نسبت به سال های قبل چندین برابر افزایش یافت به نحوی که در برخی بیمارستان‌ها میزان پرداختی کارانه ها بین 3 الی 4 میلیون تومان است البته در برخی بیمارستان ها پرداختی‌ها نیز بیشتر است.

از لحاظ آموزش و تربیت نیروی پرستاری در وضعیت خوبی قرار داریم

عابدی با تاکید بر اینکه از لحاظ آموزش و تربیت نیروی پرستاری در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم، گفت: خوشبختانه دانشکده‌های بسیار مجهز با اساتید و مربیان ورزیده و بسیار کارآمدی در کشور داریم که تمامی تلاش خود را در راستای تربیت نیروی پرستار به کار می‌گیرند بنابراین می توان گفت خروجی تربیت پرستار در کشور بسیار ایده آل است که البته این مهم باید افزایش یابد.

جامعه به صورت جدی به خدمات پرستاری نیاز دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم با بیان اینکه جامعه به صورت جدی به خدمات پرستاری نیاز دارد، گفت: از آنجایی که افراد بیمار زیادی در جامعه به خدمات پرستاری و مراقبت در منزل نیاز دارند در صورت روی آوردن پرستاران به چنین مشاغلی مبنایی برای چگونگی تعیین میزان حقوق این افراد نداریم بنابراین می طلبد برای رفع این مشکل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه سریعتر تعیین تکیلف شود و در کنار آن بیمه ها نیز این خدمات را به رسمیت بشناسند زیرا اگر از ظرفیت پرستاران در راستای بهبود خدمات مراقبت در منزل استفاده نماییم صرفه جویی در منابع حوزه سلامت و ارتقای سطح سلامت عمومی را به همراه خواهد داشت.

لزوم گسترش خدمات پرستاری درمنزل

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم گسترش خدمات پرستاری درمنزل تاکید کرد و افزود: با پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری ها، تعداد افراد نیازمند به مراقبت در منزل نیز افزایش یافته که مستلزم گسترش خدمات پرستاری درمنزل است به نحوی که اگر پرستاران در سطح جامعه افرادی که دارای فشارخون بالا و دیابت هستند را قبل از آنکه این بیماری ها آثار سوئی را بر کلیه، عروق و چشم آنها به جا بگذارد به موقع شناسایی کنند به میزان قابل توجهی در منابع حوزه سلامت صرفه جویی خواهد شد.

وجود سیستم مراقبت منظم درمنازل موجب خالی شدن تخت های بیمارستانی می شود

وی افزود: بنابراین وجود سیستم مراقبت منظم در منازل موجب خالی شدن تخت های آی سی یو و همچنین رفع کمبود تخت می شود زیرا با توجه به این موضوع پزشک دیگر نسبت به ترخیص بیمار تردیدی ندارد بنابراین استفاده از ظرفیت پرستاران در منازل و  وجود سیستم مراقبت منظم و قوی امری بسیار ضروری است که برای خالی شدن تخت ها باید به آن توجه داشته باشیم.

مساله همراه بیمار از مشکلات جدی حوزه سلامت

عابدی مساله همراه بیمار را از مشکلات جدی حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: چنین سیستمی در دنیا منسوخ شده و در هیچ جایی از دنیا باب نیست که اگر شخصی مریض شد حتما باید همراه داشته باشد.

طرح کمک پرستاری یک ساله به طور حتم از شهریورماه امسال عملیاتی می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طرح کمک پرستاری یک ساله به طور حتم از شهریورماه امسال عملیاتی می شود، یادآور شد: خوشبختانه معاونت پرستاری با همکاری برخی از همکاران حوزه پرستاری طرح مناسبی را به نام کمک پرستار با آموزش یک ساله تدوین کردند امیدواریم با همت وزیر بهداشت در آینده ای نزدیک در طرح تحول سلامت شاهد عملیاتی شدن آن باشیم البته به طور حتم از شهریور 95 به بعد کمک پرستاران در سیستم جایگزین همراهان بیمار می شوند.

تاکید بر افزایش سطح جذب پرستار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با تاکید بر افزایش سطح جذب پرستار تصریح کرد: اگرچه دولت تاکید زیادی بر کوچک کردن بدنه دارد ولی این کوچک کردن نباید به معنای عدم به کارگیری و استخدام پرستاران باشد بنابراین برای جذب پرستاران باید روش جذب مناسبی را انتخاب کرده و در کنار این موضوع حقوق قابل ملاحظه ای را برای آنها در نظر گرفت البته در صورت نیاز نیز می توان نسبت به گسترش دانشکده های پرستاری اقدام کرد به نحوی که بتوان از بخش غیردولتی نیز استفاده کرد؛ همانطور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده دانشکده های غیرانتفاعی و پرستاری اگر تقویت شوند در بحث سرعت بخشیدن به افزایش نیروها کمک می کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، افزود: برای رفع مشکل کمبود پرستار وزیر بهداشت اخیرا پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه موسسه آوای سلامت تمامی مزایای استخدامی پرستاران را تقبل کند زیرا بیمارستان ها هیات امنایی هستند و هیات امنا نیز به بیمارستان ها اختیار تام داده اند که برای رفع مشکلات خود می توانند اقدام به بکارگیری نیرو کنند البته به شرطی که این نیروها را به صورت رسمی استخدام نکنند زیرا برای استخدام رسمی باید از سازمان مدیریت مجوز گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از این رو وزارت بهداشت در صدد است برای اینکه درحق این پرستاران اجحافی صورت نگیرد به جای شرکت هایی که در گذشته حقوق و حقوق پرستاران را تضییع می کردند از ظرفیت موسسه آوای سلامت تحت نظارت خود برای بکارگیری نیروی پرستاری استفاده کند./

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح تجمیع بیمه‌ها اظهار کرد: مخالفت کمیسیون تلفیق با این طرح ناشی از کار کارشناسی و اظهارنظرهای منطقی است و به نظر نمی‌آید که دیگر دلیلی برای مطرح شدن مجدد آن در مجلس وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر گونه تجمیع انحصار را در پی دارد و هر انحصاری پاسخگویی را تضعیف می‌کند، افزود: برخی اظهار می‌کنند که فلسفه ما از طرح تجمیع بیمه‌ها بهینه‌سازی منابعی است که در حوزه سلامت در کشور صرف می‌شود، در حالی که این حرف تنها با نگاهی شعاری زیباست، اما واقعیت این است که ما تنها چیزهایی را می‌توانیم با هم ادغام کنیم که ذاتا از یک سنخ باشند، در حالی که منابع بیمه‌ها از یک جنس و سنخ نیست.

این کارشناس تامین اجتماعی توضیح داد: منابع برخی بیمه‌ها از بودجه عمومی کشور است، اما منابع برخی دیگر متعلق به یک قشر خاص است، بنابراین اگر بخواهیم منابع یک قشر خاص را برای دیگران هزینه کنیم، این کار اخلاقا، شرعا و عرفا درست نیست.

اورنگ ادامه داد: حق بیمه‌ای که منبع برخی از این بیمه‌هاست، حق بیمه جامعه کارگری است و  از حقوق کارگران تامین می‌شود، یعنی کارگرانی که از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و در سخت‌ترین شرایط با امنیت شغلی کم کار می‌کنند، درصدی از حقوقشان را در جایی انباشته می‌کنند که سلامت‌شان تضمین شود، در این شرایط آیا درست است که برخی قصد دست‌اندازی به این منابع که کارگران به امانت به تامین اجتماعی می‌دهند را داشته‌ باشند؟

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: در وزارت بهداشت طی سال‌های گذشته طرح‌هایی اجرا شده، که در آنها بدون توجه به منابع مالی هزینه‌ شده است و اکنون به پول نیاز پیدا کرده‌اند، در واقع هدف تجمیع بیمه‌ها افزایش کیفیت خدمات درمانی نیست، بلکه هدف تامین هزینه‌های درمانی برای صورتحساب‌هایی است که برخی بدون برنامه ایجاد کرده‌اند و همچنین تامین هزینه‌هایی است که به جیب پزشکان رفته است.

وی تصریح کرد: هدف از تجمیع بیمه‌ها امروز تامین منابع مالی برای وزارت بهداشت است، اگر هدف افزایش کیفیت بود؛ مساله قابل بحث بود، اما حتی در بهترین شرایط هدف افزایش کیفیت نیست، بلکه در واقع قصد این است که با یک ظاهر زیبا برای یک قشر خاص تامین درآمد کنیم.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: قطعا پشت این طرح خیری نیست و برای قشر ضعیف جامعه هزینه دارد. کمیسیون تلفیق نظر بسیار منطقی در این زمینه دارد به همین دلیل باید به نظر کمیسیون احترام بگذاریم، زیرا این طرح دیگر موضوعیتی ندارد که در صحن مجلس مطرح شود.

طرح تجمیع بیمه‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از صدف علی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، درباره شکوائیه بیماران از معاینه آنان توسط دانشجویان پزشکی در اورژانس‌ها اظهار داشت: یک اشکالی در این مسئله وجود دارد که باید ببینیم تعریف دانشجو چیست. اتفاقاً ما اجبار کردیم که کادری‌ها باید کارت شناسایی داشته باشند ولی باز بنده خودم چون بازرسی‌ها را می‌روم زیرا یکی از کارهای معاونت درمان این است که برود ببیند آیا مریض کادر درمانگر را می‌شناسد یا خیر؟ که متاسفانه در بسیاری از مواقع مریض کادر درمان را نمی‌شناسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: بنابراین پزشک می‌آید بیمار را می‌بیند و می‌رود ولی بیمار می‌گوید هیچ کس او را ندیده و وقتی پرونده را نگاه می‌کنی می‌بینی 5 نفر او را معاینه کردند ولی نمی‌داند این پزشک بوده است.

علی پور در ادامه تصریح کرد: بنابراین اینطور نیست که دانشجوی پزشکی -  بیمار را معاینه کند چون اصلاً نصف شب در بیمارستان دانشجو نیست؛ ولی بعضی‌ها می‌گویند شب رفتند بیمارستان و یک عالمه دانشجو ریخته سرشان.

رزیدنت یعنی پزشکی که دارد تخصص می‌گیرد

وی همچنین درباره رزیدنت توضیح داد: دانشجویی که در اورژانس حضور دارد رزیدنت است. رزیدنت هم یعنی پزشکی که دارد تخصص می‌گیرد و الان رزیدنت سال بالا باید حتماً وارد کار مریض شود و اینطور نیست که رزیدنت سال یک به تنهایی تصمیم بگیرد برای مریض و حتماً سال بالاتر وارد می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: همچنین در رشته ای که متخصص مقیمی داریم آن متخصص به بیمار رسیدگی می‌کند. البته ممکن است متخصص مقیم نیاید همه مریض‌ها را ببیند ولی همه بیمارها به او گزارش می‌شوند این را مطمئنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به طرح پیشنهادی تشکیل وزارت سلامت و رفاه، افزود: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف هستند، در حال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد شده قسمتی از وزارت رفاه یعنی بخش‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد دهندگان به دنبال تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستند که با این تغییر تنها وزارت تعاون و کار باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم با اعضا و رئیس کمیسیون تلفیق در این زمینه رایزنی می‌کند، ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت عضو در کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت می کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، محمد شریفی‌مقدم قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در نشست خبری گفت: از تعرفه خدمات پرستاری که مصوبه تیرماه 1386 بود حدودا 10 سال می‌گذرد و در این مدت فراز و نشیب‌های زیادی داشته و پس از وقفه سه ساله در روند اجرایی آن اخیرا چند هفته‌ای است که با دستور معاون اول رئیس جمهور در روند پیگیری رفع موانع و اجرای قانون تعرفه مجددا به حرکت درآمد.

شریفی مقدم افزود: مجلس همواره همراه ما بوده و اقدامات لازم را انجام داده است اما در این جلسه بحث و تاکید بر این قانون و دلایل اجرا نشدن آن بود. مجلس نظر موافق داشت و اعلام کرد که مشکلات اجرا نشدن آن در دولت بوده است که بعد از مکاتبات اخیر با دستگاه‌های مختلف علی‌الخصوص معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای در 11 آبان ماه با حضور نمایندگان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان استخدامی کشور، دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت تعاون، مرکز مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حقوقی رئیس جمهورو دبیر کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد و بر روند اجرایی قانون تعرفه‌گذاری تاکید گردید.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در ابتدای این جلسه در ضرورت اجرای این قانون در نحوه کار پرستاران و رضایتمندی و تاثیر آن بر مردم صحبت شد همچنین آثار زیان‌بار عدم اجرای این قانون نیز به بحث گذاشته شد و از دلایل عدم اجرای قانون بازخواست شد.

وی افزود: مسائلی که بین وزارت رفاه و بهداشت بوده است یکی از دلایل عدم اجرای این طرح بود که مصوب شد تعرفه در قالب بسته خدمتی از وزارت بهداشت به دبیرخانه کمسیون اجتماعی رود و از دبیرخانه کمیسیون اجتماعی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردد که در همان روز این کار انجام شد. هم اکنون ما تعرفه‌ها را برای وزارت بهداشت ارسال کرده‌ایم و وزارت بهداشت برای شورای عالی بیمه فرستاده است.

شریفی‌مقدم گفت: هم اکنون کمیسیون اجتماعی به دنبال اجرای آن است و می‌توان گفت بعد از حدود 9 سال تعرفه خدمات پرستاری از وزارتخانه به شورای عالی بیمه رفته است که این خود گام مثبت بلندی تلقی می‌شود و بنده همین‌ جا از معاول اول رئیس جمهور و مجموعه‌هایی که همکاری لازم را کرده‌اند تشکر می‌کنم.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه گفت: انتظار دوم ما از وزارت بهداشت این است که بودجه مناسبی را برای این طرح اختصاص دهند مثلا باید گفت 1500میلیارد تومان در سال برای جامعه صد هزار نفری جامعه پرستاری رقم مورد انتظاری است.

وی افزود: وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی سال جدید رقم مناسبی را برای جامعه پرستاری اختصاص دهد. اگر بودجه‌ اختصاص داده شده مناسب باشد می‌توانیم انتظار عملیاتی شدن این طرح را داشته باشیم و انشاءالله در روز پرستار در بهمن‌ماه خبرهای خوبی دریافت کنیم. هر دستگاهی که برای جامعه پرستاری قدم‌‌های خوبی بردار دست آن را می‌بوسیم و هر جا که به مانعی برخورد کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. مواضع ما، مواضع روز است و بسته به سیاست‌های دستگاه‌ها تغییر می‌کند.

شریفی مقدم در ادامه در پاسخ به این سوال که تبعات اجرا نشدن این قانون تا کنون چه بوده است گفت: در بیمارستان تمام خدمات گروه‌ها تعرفه دارند و ثبت و ضبط می‌شوند اما وقتی خدمات پرستاری ثبت شود پرستاران مجبور به انجام خدمات کامل و در صورت عدم اجرای آن بازخواست می‌شوند که هم اکنون این کار به صورت کامل انجام نمی‌شود. به عبارتی می‌توان گفت خدمات فراموش شده احصاء می‌شود. دوم اینکه احساس ناخوشایندی که پرستاران هم اکنون دارند و می‌گویند کار آنها دیده نمی‌شود از بین می‌رود، همچنین عدالت نسبی در نظام سلامت برقرار می‌شود؛ هم اکنون اختلاف پرداخت‌ها از 40 برابر تا صد برابر  است. تبعا رضایت ارائه دهنده خدمت روی گیرنده خدمت اثر خواهد گذاشت.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در پایان گفت: اعتقاد داریم این تعرفه‌گذاری به نفع بیمه‌ها هم خواهد بود و از آنها انتظار همراهی داریم، بیمه‌ها اذعان کرده بودند مشکل آنها بودجه است که اگر وزارت بهداشت منابع درستی را ببیند فکر نمی‌کنم مشکلی پیش آید. هم اکنون وزارت بهداشت با ما همراهی کرده است و دکتر زالی گفته رای ما در سبد شما است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری مهدی اسفندیاری پرستار بالین با انتشار مطلبی در وبلاگ خود گفت: امروز در کمیسیون تلفیق ، طرحی بررسی شد که اگر هر ایرانی به حساسیت موضوع پی می برد قطعا نفس ها در سینه حبس می شد تا خروجی طرح مشخص شود ، طرحی که اگر بدانیم تصویب آن تا چه حد کشور را در همه ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و‌امنیتی به مخاطره می انداخت، اما ویترین این طرح حوزه ی بهداشت و درمان بوده، اما عمق تاثیرات این طرح به شکل عجیب و باور نکردنی، کشور را دچار بی ثباتی می کرد.

 در کشور ما که متاسفانه مسئوولین بعضا به دلیل غفلت در تحلیل اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند که شاید در صد سال هم نشود آنها را جبران کرد که سرنوشت دریاچه ی ارومیه، سیاست های نادرست حوزه کشاورزی و محیط زیست و‌صنعتی شدن از این دست اشتباهات هستند که معتقدم در برخی از اینها به هیچ عنوان خسارت قابل جبران نیز نمی باشد.

در دو دولت گذشته دو اشتباه تاریخی روی داد که هر دو بر پایه ی تفکرات پوپولیستی  استوار بود، در هر دو دولت منتقدان این طرح ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شدند و با همراهی امواج صدا و سیما، از فلاکت ناشی از اجرای طرح ها ، مدینه ی فاضله ای ترسیم شد که نتایج ظهور این مدینه ی فاضله ، قطعا ده ها سال عقب ماندگی کشور به قیمت رضایت امواج پوپولیستی صورت گرفته است. طرح مسکن مهر بدون تردید یکی از عاملان اصلی اتفاقی بود که بنیان های اقتصاد ایران را چنان ویران کرد که سبب رشد ده برابری نقدینگی ظرف کمتر از هشت سال شد و ارزش پول ملی ایران را به یک سوم کاهش داد و‌ تورم را به عدد پنجاه درصد نزدیک کرد و ..... اما کدام شب بود که صفحه ی این سیمای ملی را روشن نکنی و زن نوزاد به بغل را و مرد کارگر رو نبینی که دستان به آسمان برای دعا به جان محمود احمدی نژاد بلند نکنند که کلید یک باب آپارتمان را در یک شهرک بدون زیرساخت و بدون اولین امکانات ، به انها تقدیم نکرده باشد. به هرحال هنوز تراژدی مسکن مهر بر گرده ی اقتصاد این کشور سنگینی می کند و فقر مطالعه و حوصله اجازه نمی دهد که به مردم این روشنایی را داد که چه خراجی را بابت اجرای مسکن مهر مملکت پرداخت و هنوز هستند کسانیکه پای منبر این مرد اشک شوق بریزند و آرزوی بازگشت مجدد احمدی نژاد را داشته باشند.

 در دولت یازدهم، میراث هایی از دولت قبل به جا ماند که اهم آنان عبارت بودند از فجایع زیست محیطی، تورم بیست و پنج درصد ی، پرونده هسته ای و‌ قطع نامه دانی که تا خرخره پر شده بود و متاسفانه بر خلاف برآورد رئیس دولت دهم، فقط به روی کاغذ نیامد بلکه شرکای سیاسی ما از جمله چین و هند نیز بدان پیوسته و دارایی های ما را در بانک های خود بلوکه کردند، مع الوصف تمامی این مشکلات بر شمرده، قابل حل بود اما در دراز مدت، تنها مشکلی که می شد سریعتر حل کرد ، بحث نظام سلامت بود که دولت می توانست کارآیی خود را در کوتاه مدت، با تامین دارو و خدمات درمانی فقرا، بیماران صعب العلاج و ...بهتر و سریعتر نشان دهد، و اصطلاحا بر محبوبیت سیاسی خود بیفزاید. منتهی از بد حادثه، دولت در شرایطی که نیاز به ریاضت اقتصادی داشت، رفت سراغ وزیری که در بین جامعه ی پزشکی فقط خوب پول درآوردنش را همه می دانستند؟؟

 قاضی زاده ی هاشمی خیلی زود دریافت که هر طرحی در حوزه ی سلامت که زودبازده باشد می تواند مورد تایید وهمراهی دولت قرار بگیرد و ناخودآگاه در میان بی خبری، اصحاب اقتصاد سلامت و مدیران با تجربه و کاردان حوزه ی سلامت ، طرح تحول سلامت مثل طنزی که جامعه ی واقعیت به خود گرفته باشد ، با حمایت شدید سیاسی و بر خلاف بدیهی ترین اصول نظام سلامت مستقر شد، فقط کافیست که بدانیم در شرایطی که افزایش حقوق کارگران و درآمد بیمه ها در طول سه سال اخیر شصت درصد بوده است، شاهد افزایش سیصد و پنجاه درصدی برداشت از منابع بیمه های کشور در بخش درمان بودیم بطوریکه تامین اجتماعی از ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش درمان در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۹۵ رسیده  و خدمات درمانی از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان، اما با همین اعداد و ارقام هنوز قریب به پانزده هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به مراکز طرف قرارداد باقی مانده، بطوریکه مراکز طرف قرارداد بسته به خصوصی و دولتی بودن از آذر سال قبل طلب از بیمه دارند تا اردیبهشت سال جاری که بهترین شرایط پرداخت است، یعنی از یکسال تا شش ماه عقب ماندگی حتمی را شاهد هستیم.

ورود بی رویه ی تکنولوژی، برونسپاری با هدف درآمد زایی و افزایش وحشتناک تعرفه های پزشکی درکنار سؤ نظارت بیمه ها و چک سفید امضا اما بدون پشتوانه ی مالی از سوی مسئولین بیمه ای و دولت سبب شد که طرح تحول سلامت با وجود اعتبار سالیانه ی حدود چهل هزار میلیارد تومان، از سوی دولت ، کاملا به خاک بنشیند و دولت هم نتواند هیچ تکانی به خود در حوزه های اشتغال و صنعت و مسائل بازنشستگان و فرهنگیان بدهد.

با این وجود اکنون دو نگرانی بزرگ وجود دارد، نخست اینکه ، تکلیف این همه سرمایه گزاری بخش خصوصی برای حوزه ی سلامت که به امید طرح تحول سلامت انجام شده چه می شود ؟؟ دوم اینکه اثرات مخرب این طرح آیا اصلاح شدنی می باشد یا خیر؟؟

در این میان در چنین روزهایی کمیسیون بهداشت و درمان که از قضا  اکثریت آن در دست طیف همسو با وزیر بهداشت و فعالان اقتصادی حوزه ی سلامت است ، طرحی را جهت الحاق سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت تصویب کرد که تصویب آن ، شوک بزرگی به تحلیل گران حوزه های اجتماعی و سیاسی و‌ اقتصادی وارد کرد، که آیا واقعا مسئوولین وزارت بهداشت، به جای عذرخواهی از مردم و‌ دولت  به خاطر اجرای طرح تحول سلامت، قصد تداوم افکار خود و وارد کردن مردم و کشور با طناب پوسیده ی طرح تحول به عمق فاجعه را دارند؟؟ 

به هرحال موج اعتراضات جامعه ی زخم خورده ی پرستاری و پیراپزشکی و  ماماها و پزشکان عمومی و‌فرهنگیان و .... هنوز ادامه دارد که اینبار اعتراض وسیع کارگران کشور بلند شد بطوریکه برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد حمله مستقیم و گرفتن نوک پیکان انتقاد از سوی جامعه ی کارگری به سمت ریاست محترم جمهور بودیم، در واقع اینبار شکایت قاضی زاده ی هاشمی را نه به نزد دکتر روحانی، بلکه شکایت دکتر روحانی را به نزد رهبری انقلاب بردند؟؟ چه انکه ، آنان به خوبی از سرنوشت نامه های بی جواب پرستاران و فرهنگیان  به آقای روحانی مطلع بودند. به هرحال کار به جایی رسید که برخی از منابع آگاه به وبلاگ سلامت از نگاه ملی اعلام کردند که برای اولین بار رئیس جمهور از آقای قاضی زاده هاشمی خواست که به هیچ عنوان پیگیر جدا کردن اموال کارگران از بیمه تامین اجتماعی و  بردن آن به زیر چتر وزارت بهداشت نباشد، چه آنکه شاید شخص ریاست محترم جمهور هم از عواقب وحشتناک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این تصمیم آگاه شده باشند ، زیرا حتی نماینده ی سازمان برنامه هم در جلسه کمیسیون تلفیق به آن نظر منفی داد و این صرفا وزیر بهداشت بود که با وجود مخالفت دولت ، با وجود مخالفت کمیسیون اجتماعی و با وجود مخالفت جامعه کارگری ، بر خلاف رویه ی حاکم بر دولت ، تا کمیسیون بهداشت هم رفت که شاید بتواند با در اختیار گرفتن منابع بیمه ها، یکبار برای همیشه، اختیار تام سلامت مردم و تمامی امکانات و ... بدون هیچ عامل تزاحمی در ید خود بگیرد و آنچه و آنطور که می پسندد هزینه کند.

با این وجود حجم سرمایه گزاری ها در حوزه ی درمان در بخش خصوصی به حدی در این سال ها زیاد شد، که تنها راه غلبه بر مشکلات احتمالی حیات اقتصادی این بنگاه های به ظاهر درمانی و‌خدماتی، اما فی نفسه اقتصادی ، داشتن سیطره بر شریان منابع  اقتصادی کشور می باشد، شریانی که اگر بشود از چشمه تا مقصد در اختیار وزارت بهداشت باشد یا دست کم اینکه ، اختیار فلکه ی آب و قطر شلنگ در اختیار وزارت بهداشت باشد و وظیفه ی تامین منابع بر عهده ی کارگران و مردم و دولت.....

 به هرحال با توضیحات پیش گفت، به نظر می رسد که مخاطبان عزیز دریافتند که اگر کمیسیون تلفیق با درخواست کمیسیون بهداشت برای انتقال بیمه ها، به وزارت بهداشت موافقت می کرد چه اتفاقی می توانست برای کشور رخ دهد......... تامین هرچه بیشتر و تزریق هر چه بیشتر منابع به بخش درمان و‌ فریاد واسفا و  وا فریادها... از وزارت  بهداشت  از کمبود منابع......

 به هرحال خوشحالم که قدر یک رای هم سبب نجات کشور شد. یک رای که سبب شد کشور در باطلاق هزینه های درمانی گرفتار نشود، ولو اینکه سهام بیمارستان های خصوصی افت کند و ولو اینکه روند احداث بیمارستان های زنجیره ای متوقف شود و کشور به سمتی برود که دیگر هیچ مولتی میلیاردری از حوزه ی سلامت و‌درمان مردم متولد نشود که بخواهد دغدغه ی سلامت مردم را داشته باشد ، کمیسیون تلفیق به اعتقاد من رایی که داد را می توان اینگونع تفسیر کرد که ؛ 

حوزه ی سلامت ، حوزه ی اخلاق، جوانمرد ی، انسانیت و رافت و گذشت و بزرگواری است و نه تجارت

خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها از جمله دغدغه‌هایی است که از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت مطرح بود، در این میان سازمان بیمه سلامت به عنوان محور اصلی اجرای طرح تحول سلامت در خدمت رسانی به بیمه شدگان مطرح است، سازمان بیمه‌ای که بودجه آن از سوی دولت تامین شده و از آنجا که دولت به دلیل شرایط کشور با مشکلات اقتصادی مطرح است در تامین اعتبارات این سازمان با مشکلاتی روبرو است، از سوی دیگر سایر سازمانهای بیمه ای نیز در پرداخت های خود به مراکز درمانی تاخیر زمانی داشته که همین موضوع خدمات رسانی به بیماران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

افزایش بدهی بیمه سازمان سلامت وسایر سازمان های بیمه گر به بخش بهداشت و درمان تا آنجا پیش رفت که به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان درحال حاضر بسیاری از پزشکان و فعالان عرصه داروسازی و به طورکلی حوزه سلامت پس از گذشت ماه ها فعالیت نتوانستند حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند.

البته دولت درجهت جلوگیری از افزایش این بدهی ها در لایحه اصلاح بودجه سال 95 پیشنهاد تخصیص 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت را مطرح کرد که  مجلس این میزان را به 8 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تاکنون همکاری های لازم درجهت اختصاص این اعتبار را نداشتند این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی معتقد است این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.

سیف: بانک مرکزی وظیفه ای درحوزه سلامت ندارد

ولی الله سیف درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات رییس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر بی توجهی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در حمایت از طرح تحول سلامت و پرداخت اعتبارات بیمه سلامت، گفت: بانک مرکزی در این خصوص  نقشی ندارد، البته  اگرکاری هم درباره پرداخت اعتبارات بیمه سلامت برعهده بانک مرکزی باشد به طورحتم این اقدامات را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: اما طبق آنچه که مسلم است در رابطه با سلامت، بانک مرکزی وظیفه ای ندارد، البته درخصوص عملکرد تیم اقتصادی باید مسئولان در وزارت اقتصاد و وزیر این وزارتخانه پاسخ دهند، بنابراین تاکید می کنم که بانک مرکزی در پرداخت اعتبارات بیمه سلامت هیچ نقشی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه دقیقی برای پرداخت بدهی بیمه سلامت و اعتبارات منظور شده دارند وطبق بررسی های به عمل آمده این اعتبارات به زودی پرداخت می شود.

انتقاد ازعملکرد جزیره ای مسئولان

اما علی نوبخت  درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از تغییر درشاخص های خود همکاری لازم را در اختصاص 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت طی 2 ماه گذشته نداشتند، گفت: باید از معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده شود که مشکل کار برای تبدیل اوراق قرضه به ریال برای پرداخت اعتبارات سازمان بیمه سلامت چیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مسئولان در کشور جزیره ای عمل می کنند، افزود: برخی مسئولان فکر می‌کنند اگر این منابع از سرمایه کشور کم شود، ممکن است شاخص دیگری تحت تغییر قرارگیرد؛ این درحالی است که این بحث باید در دولت با نظارت شخص رییس جمهور و سازمان برنامه  و بودجه باید تا کنون حل می شد.

نوبخت با تاکید براینکه 2 ماه ازتصویب اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان درمجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت می گذرد، گفت: متاسفانه تاکنون برای پرداخت این پول هیچ اقدامی نشده است، بنابراین مسئولان و تیم اقتصادی دولت باید پاسخ دهند که مشکل دراین حوزه کجاست؟

وی با بیان اینکه در صورت بی توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به پرداخت 8 هزار میلیارد تومان از اختیارات قانونی درمجلس برای پاسخگویی مسئولان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی واحدها پس ازگذشت 12 ماه از خدمات دهی به مردم هنوز پولی دریافت نکردند، همچنین برخی واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه پس از گذشت 7 ماه هیچ پولی دریافت نکردند؛ ازسوی دیگربه پرستاران، پزشکان و داروخانه ها نیز پولی پرداخت نشده است،بنابراین این عمکلرد دولت و بی توجهی مسئولان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و معنا و مفهومی ندارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه اگر مشکلی وجود داشت دولت نباید پیشنهاد اختصاص 5 هزار میلیاردی را در اصلاحیه لایحه بودجه  سال 95 مطرح می‌کرد، افزود: اما مجلس پس از طرح این پیشنهاد با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این میزان را به 8 هزارمیلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین باید مشکلات تیم های پزشکی را با پرداخت این بدهی ازمیان برد.

نوبخت با بیان اینکه شرکت های تولیدی حوزه سلامت پس از انجام وظایف خود هیچ پولی دریافت نکردند، تصریح کرد: موارد این چنینی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل معنایی نداشته و آیا درست است که دراین شرایط واحدهای تولیدی داخل کشور ماه ها هیچ پول و دستمزدی دریافت نکرده و مجبور به اخراج کارگران شوند؛ دراین شرایط که بیکاری رنج همه مردم است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید مشخص شود که از 2 ماه پیش تاکنون آیا بانک‌ها درپرداخت این اعتبارات همکاری های لازم را وزارت اقتصاد داشتند./

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح  امروز همایش هیئت های انتظامی هیئت مدیره های سراسر کشور در محل سازمان نظام پرستاری برگزار گردید.

در این نشست محمد شریفی مقدم با اشاره به آگاهی پرستاران از حقوق قانونی خود گفت: افرادی که در هیئت های انتظامی مشغول به فعالیت هستند باید آگاهی آنان به روز باشد  زیرا بحث قانون و مسائل حقوقی در حرفه پرستاری بسیار تاثیر گذار می باشد.

وی اظهار داشت: قانون همانند دیگر مسائل نیست که بتوان از دیگر کشورها اقتباس نمود و در کشور خود اجرایی کرد زیرا قانون در کشورهای مختلف متفاوت است و می توان گفت که قانون براساس ارزش ها و فرهنگ ها تهیه و تدوین می شودو هدف قانون گذار این است که در مقابل زورگویان قرار گیرد بنابراین قوانین بسته به نیازهای روز تغییر می کند .

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطر نشان شد: در چندین سال اخیر آمار خوانده های پرستاری به مراجع قانونی و انتظامی  300 درصد افزایش داشته است که به دلایل مختلف از جمله استقلال حرفه ای که پرستاران  به دست آوردند ، بالا رفتن دانش مردم در بحث پزشکی از طریق رسانه ها و فضای مجازی ، افزایش تعداد حقوق دانان و تحصیل کرده ها در گروه های پزشکی است که مردم نسبت به گذشته آگاه تر شده اند و ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمت دارای حقوق خود هستند زیرا بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند نیاز به دریافت خدمات با کیفیت دارد و قانونگذار نیز باید مدافع پرستاران در مقابل خدماتی که ارائه می کند باشد و موانع خدمتی پرستاران رفع شود.

وی در ادامه اهداف این همایش را برشمرد و افزود: اشراف به مسائل حقوقی و انتظامی ، دومین هدف از برگزاری این همایش این است که در همانند این همایش در هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر  نیز برگزار شود و بیشتر توسعه داده شود و به دلیل آگاهی کمی که پرستاران از مسئولیت های حقوقی خود دارند باید به آنان آموزش کامل داده شود تا بتوانند از خود در مقابل مسائل حقوقی و انتظامی  دفاع کنند.

شریفی مقدم در خصوص پیشنهاد سازمان نظام پرستاری به بورد پرستاری  افزود : به بورد پرستاری پیشنهاد دادیم که 2 واحد حقوقی در دروس پرستاران تحت عنوان پرستار قانونی قرار داده شود زیرا موضوع حقوقی پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت گزارش شرح حال بیماران و فعالیت های انجام شده توسط آنان گفت: ثبت گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می تواند از افتادن پرستاران در دام های قانونی جلوگیری نماید و در نهایت انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی اعضای پرستار در هیئت های بدوی و انتظامی نظام پزشکی در حوزه قوانین و مقررات انتظامی یا قضایی و حقوقی پرستاری و هم چنین برگزاری همایش های منطقه ای از طرف شرکت کنندگان در این نشست و آشنایی کردن پرستاران به مسئولیت های حقوقی و انتظامی ، شاهد کاهش خطاهای پرستاری ، کاهش خوانده های پرستاری به مراجع انتظامی و قضایی و ارائه خدمات ایمن و سالم به مردم عزیز باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، دکتر ژاله عزتی در همایش اعضای هیئت انتظامی سراسر کشور که صبح امروز در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، اظهار داشت: پرستار قانونی شاید سریع ترین تخصص در حال رشد پرستاری در سراسر جهان باشد که طرفدارانی در میان پرستاران بالینی و آینده نگر دارد . پرستار قانونی با داشتن زیر گروه های بسیار ، نقش های متنوعی برای پرستارانی که به مسائل قانونی ، علاقه دارند ایجاد کرده است . موقعیت های آموزشی بسیاری از جمله ارشد، دکتری و پرستار متخصص در این حیطه در حال رشد است.

وی افزود: این خبر خوب برای پرستاران با تناقض همراه است چرا که گسترش فقر ، خشونت و جرم در جهان باعث افزایش کار در این زمینه می شود . زمینه های همکاری مراقبت سلامت و پزشکی قانون در حال گسترش است و پرستاران وارد آن شده اند تا سردمداران پاسخ نظام سلامت به خشونت باشند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: بسیار قبل تر از طرح برنامه ی پرستار قانونی ، پرستاران از قربانیان و مرتکب شوندگان، جرم مراقبت می کردند. تا سال 1984، ویرجینیا لینچ ، بنا بر دانش قانونی ، شروع به ایجاد دوره ها ی پرستاری قانونی و تربیت پرستاران برای محیط های کاری شان کرد. او به عنوان اولین پرستاری که به بررسی صحنه ی جرم در تگزاس رفته بود، با خود گفت که بهتر است چیزهایی که آموخته ام را به دیگران نیز بیاموزم . مانند لینچ  همه ی پرستاران قانونی ، باید تجربیات خود را در این زمینه در اختیار سایرین قرار دهند. در سال 1992 ، انجمن بین المللی پرستاری قانونی ، تحت رهبری ویرجینیا لینچ تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید اولیه آنها بر مراقبت و بررسی قربانیان سوءاستفاده جنسی بود که بعدها ، همه ی مسائل قانونی مرتبط با نظام سلامت را شامل شد . پرستاری قانونی با هیچ کدام از حرفه های قانونی تداخل ندارد و چشم انداز ویژه ای در تیم پزشکی قانونی را دارد. پرستاران قانونی، دانش زیست پزشکی را با مهارت های تفکر انتقادی و درک خود از اصول قانونی و رفتار انسانی در هم می آمیزند. پرستاران قانونی ، نیازهای فیزیولوژیک را می شناسند در حالی که آسیب های روانی و اولویت های قانونی را تشخیص می دهند.

عزتی ادامه داد: پرستاران قانونی هم به زنده ها خدمت می کنند و هم به مردگان (قربانیان ، مظنونین، رفع اتهام شدگان و آنهایی که مورد توجه قرار نگرفته اند. در هر دو قالب نقش سنتی و غیر سنتی ، پرستاران قانونی در مکان های مختلفی از جمله اورژانس ، بخش های روان ، موسسات اصلاح و تربیت و دفاتر پزشکی قانونی ایفای نقش می کنند. پرستاران قانونی ممکن است به جمع آوری شواهد بپردازند ، معاینات پزشکی اجرا کرده ، به دنبال جستجو در موراد مرگ باشند یا مداخلات بحرانی را بر روی قربانیان خشونت و خانواده آنها اجرا کنند. همچنین آنها می دانند که نظرات خود را چگونه در دادگاه ارائه کنند و شهادت دقیق به عنوان شاهد حادثه یا شاهد متخصص را بدهند.

وی با اشاره به نقش پرستار قانونی، گفت: واژه پرستار قانونی نباید کلماتی مانند بیوتروریسم، سواستفاده از الکل و موادمخدر، بلایا ، خودکشی، اهدای بافت و ارگان، خطاهای پزشکی و ایجاد حریق عمدی را تداعی کند. اما با این حال این موارد در حیطه مسائل پزشکی و سلامت دسته بندی می شوند و ناخواسته به دامنه پرستاری قانونی راه می یابد و شاخه های جدیدی مانند مدیریت خطر، دادخواهی کارکنان و سواستفاده از حقوق انسانی ایجاد می کند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، افزود: بخش های ذکر شده از کار پرستاری قانونی، در توضیح پتانسیل های فراوان این رشته در موسسات و حیطه های تخصصی مختلف روشن کننده می باشد .

وی با بیان اینکه پرستار جست و جو گر قانونی در واقع پرستاران RN هستند که مراقبت پزشکی - قانونی جامعی را از بیماران این حیطه به عمل می آورند، افزود: نقش بالینی این پرستاران بر خلاف سایر نقش های دیده شده از پرستاری است. از نوزادان گرفته تا افراد سالخورده ، تمام افراد در همه ی رده های سنی که از سوءاستفاده های جسمی و روحی، غفلت ، سواستفاده جنسی ، آسیب های ناشی از بدهکاری یا سایر آسیب های ناشی جرم رنج برده اند در حیطه ی مراقبت های پرستار جست و جوگر قانونی قرار می گیرند. این پرستاران ممکن است برای بررسی متهمان و مظنونین جرایم بکار گرفته شوند.

عزتی در پایان خاطر نشان کرد: مهارت های مخصوص این پرستاران، شامل هدایت و سندسازی تاریخچه ی قانونی کامل، بی طرفانه ، هدفمند بالینی، بررسی (شامل تصویر برداری های دیجیتالی ، آزمایشگاهی و نمونه طبق قوانین ) ، جمع آوری ، حفاظت از داده ها و حفظ زنجیره ی مستند سازی رویه قضایی است. بیماران تحت مراقبت این پرستاران، مداخله بحران، درمان پزشکی، آموزش و ارجاعات مناسب برای مراقبت در جریان را دریافت می کنند. بنابراین وجود و لزوم پرستار قانونی در ساختار نظام سلامت کاملا مشهود است.

محمد شریف مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد طرح تجمیع بیمه‌ها گفت: وزارت بهداشت بیشتر به دنبال به دست گرفتن منابع بیمه‌هاست و با این کار می‌خواهد؛ مشکل منابع مالی‌اش را حل کند، در حالی که مشکل وزارت بهداشت مدیریتی و داشتن ساختار ناکارآمد است، زیرا وزارت بهداشت به جای بکارگیری کسانی که دانش مدیریت دارند از  پزشکانی که هیئت علمی هستند و دغدغه مطب‌ها و بیماران خود را دارند و انگیزه‌ای برای مدیریت ندارند، استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در چرخش امور جاری خودش نیز اکنون دچار مشکل است و توان لازم در مدیریت به ویژه در بحث مدیریت منابع مالی و انسانی را ندارد، بنابراین واگذاری تولیت منابعی به این وزارتخانه که حق‌الناس است و به جامعه کارگری تعلق دارد، درست نیست، زیرا وزارت بهداشت با دستیابی به این منابع بیشتر قصد دارد؛ مطالبات معوقه‌اش را پرداخت کند.

شریف مقدم با بیان اینکه در صورت واگذاری این منابع، وضعیت تامین اجتماعی در آینده نزدیک نیز همانند وزارت بهداشت شبیه کشتی به گل نشسته می‌شود، توضیح داد: نمایندگان مجلس نظر خود را داده‌اند، کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف است؛ از همین رو وقتی آنها نظر بر رد این طرح داده‌اند؛ به نظر می‌رسد در صحن هم چنین طرحی رأی نیاورد.

وی اظهار کرد: ادامه دادن بحث تجمیع بیمه‌ها توجیهی ندارد و با توجه به نظر کمیسیون تلفیق ضرورتی برای پیگیری این مساله در مجلس نیست و باید بیمه‌ها به همان شکل قبل ادامه فعالیت بدهند، زیرا با توجه به مشکل مدیریتی در وزارت بهداشت اگر بیمه‌ها تجمیع شوند؛ مشکلات  بیشتری به وجود خواهد آمد.

محمد خدابخشی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه 23 آبان ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: در جلسه امروز ادامه ماده 19 پیشنهادی دولت بررسی شد و در این میان پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شد که به رای نمایندگان گذاشته شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه متبوعش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود با رای مخالف نمایندگان روبرو شد، ادامه داد: انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیگر پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود که به دلیل مخالفت نمایندگان، رای نیاورد.

وی تصریح کرد: متمرکز شدن تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ملزم شدن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبعیت از خط مشی‌های این وزارتخانه از دیگر پیشنهادات ارائه شده بود که با رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه بند دوم ماده 19 مبنی بر سطح بندی تمام خدمات تشخیصی - درمانی با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ادامه داد: بند پنجم ماده 19 مبنی بر اینکه برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کاروزی اقدام کنند، از پرداخت سهم کارفرما بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند که آیین نامه آن نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد، نیز تصویب شد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، نمایندگان مردم در خانه‌ملت در نشست امروز (22 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جریان بررسی ماده 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه که مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در خصوص سیاست‌های سلامت و نظام بیمه‌ای بود، با صدر ماده 19 و ماده‌های یک، دو، چار و پنج این ماده موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: بر اساس پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، برای حل و فصل نظام سلامت و بیمه‌ای کشور به عنوان محتوای مواد مذکور پس از رای‌گیری مشخص شد تا وزرای بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حاضر و اظهارات موافق و مخالف خود در خصوص این دو ماده را مطرح نمایند.

قاضی زاده هاشمی: بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان باید فعالیت کنند

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده کمیسیون بهداشت و درمان و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در حمایت از پیشنهاد این کمیسیون به عنوان جایگزین ماده 19 لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی دولت، تصریح کرد: در پیشنهاد مذکور بر سه محور تولیت نظام سلامت، تعیین تکلیف بیمه‌ها و حوزه تصدی‌گری تاکید شده است که بر اساس تولیت نظام سلامت ساماندهی خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه تعیین تکلیف بیمه‌ها تاکید شده بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان به کار خود ادامه دهند اما حوزه بهداشت از حوزه تصدی باید جدا شود در واقع دولت مکلف خواهد شد نسبت به تغییر ساختار حقوقی، اداری و مالی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان با استفاده از روش های تمرکز زدایی و تفویض اختیار اقدام کند.

مصری: مشکل نظام سلامت با تفکیک بیمه‌ها از وزارت رفاه  حل نمی‌شود

عبدالرضا مصری اما در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد ماده‌های 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: آنچه امروز مطرح است در کمیته‌های تخصصی نیز بررسی شده اما نتیجه مشخص حاصل نشد، در واقع نباید برای تصویب برنامه ششم توسعه همه قوانین دائمی کشور به هم بریزد و برخی از آنها حذف شود، متاسفانه این پیشنهاد مانند ادغام وزارتخانه‌هایی که منتهی به یک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم کرمانشاه‌ در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری، نظارت، و خرید و فروش را یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد، گفت: این روش اگر موثر می‌بود در دولت آقای خاتمی منجر به تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و درمان نمی‌شد، در حقیقت ادغام یا تفکیک سبب حل مشکلات مردم نخواهد شد.

وی مسائل و مشکلاتی که در زمان ادغام بیمه با وزارت بهداشت و درمان مطرح بود را یادآور شد و گفت: عدم رسیدگی به صورت‌حساب‌های حوزه سلامت یکی از مشکلات بود، در واقع تصویب قانون جامع بیمه در راستای رفع مشکلات و ساماندهی نظام سلامت انجام گرفت. متاسفانه 2 هزار و 500 میلیارد در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که سودهای کلانی از آن به دست برخی افراد رسیده اما در پنجاه سال اخیر حتی یک ریال هم مورد اختلاس در بیمه‌ها دیده نشده است. در واقع سازمان‌های بیمه‌گر حق بیمه را بر اساس صورت حساب بیمارستان‌ها و پزشکان پرداخت می کنند.

مصری نامه‌ای که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شفافیت سیاست‌های ابلاغی سلامت تدوین شده را یادآور شد و گفت: در ایننامه بر تفکیک تولیت و مدیریت منابع مالی بیمه‌ها و تدارک خدمات تاکید شده است، همچنین وظایف وزارت بهداشت و درمان را سیاست‌گذاری‌های اجرای، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزشیابی و نظارت دانستند و به مدیریت منابع هیچ اشاره‌ای نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، تاکید کرد: واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان مشکلاتی به همراه خواهد داشت که افزایش 120 درصدی حقوق پزشکان می‌تواند یکی از آنها باشد. وی در اخطاری نیز تاکید کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد تفاوتی در میزان پرداختی حق بیمه کارکنان دولتی ایجاد نمی‌شود اما کارگران تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی باید به تنهایی حق بیمه خودشان را پرداخت کنند در حالی که دولت در زمان بازنشستگی کارکنان خود همچنان درصدی را برای آنها پرداخت خواهد کرد.

تاجگردون: ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت تنها راه ممکن در وضعیت فعلی است

غلامرضا تاجگردون نیز در ادامه ضمن موافقت با ماده‌های 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در حال حاضر تنها سه راه وجود دارد؛ نخست ادامه وضعیت فعلی است که شکاف بسیاری بین بیمه ها و حوزه سلامت ایجاد کرده است، دومین راه ادغام تمامی بیمه‌هاست که بنابر وضع موجود امکان پذیر نیست، اما سومین مسیر پیشنهادی است که از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و آن واگذاری بیمه سلامت ایرانیان و شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان و تولیت وزارت بهداشت و درمان بر بیمه‌هاست، مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تبصره‌های ماده 19 مبنی براینکه سازمان‌های بیمه گر موظفند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند، از لایحه برنامه ششم بنابر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند حذف شود.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه روند بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را یادآور شد و گفت: رویکرد مجلس ساماندهی نظام سلامت و رفاه اجتماعی است و پرداختن به سیاست‌های ابلاغی سلامت که در لایحه برنامه ششم توسعه مغفول مانده بود. بنابراین اصلاح زیرساخت ها و الزامات آن جز با یکسان سازی حق بیمه‌ها و ارائهبسته خدمتی واحد امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان تاثیر بسزایی در حوزه سلامت خواهد داشت کما اینکه حقوق کارگران را هم ضایع نمی‌کند. البته در این راستا باید توجه داشت که هم‌اکنون در سازمان‌هایی چون صدا و سیما، تامین اجتماعی و پتروشیمی سیاست‌گذاری، نظارت، مدیریت منابع و اجرای برنامه‌ها انجام می گیرد.

دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اما ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ساختار حوزه سلامت با این پیشنهاد اصلاح نخواهد شد لذا بهتر است این پیشنهاد در قالب طرح یا لایحه‌ای جداگانه ارائه شود.

دژپسند: پیشنهاد کمیسیون با پیشنهاد دولت متفاوت است/ ضرورت بررسی جزئی مفاد پیشنهادی کمیسیون بهداشت

فرهاد دژپسند معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز یادآور شد: پیشنهاد دولت برای مواد 19 و 20 پس از بررسی در شوراهای مربوطه و ستاد برنامه‌ریزی مطرح شد تا تمام مشکلات صندوق های بیمه‌ای و حوزه سلامت را تعریف کند، مجلس اما پیشنهادی را جایگزین کرده که دولت با برخی از بند‌های آن مخالف است. در واقع نمی‌توان امور سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد.

 معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: این دو ماده باید به صورت بند به بند بررسی و رای‌گیری شود تا دولت بتواند نظر خود را درباره آن اعلام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان پس از اظهار نظر وزاری مربوطه و نمایندگان مواتفق و مخالف پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را با حضور روسای کمیته‌های کمیسیون تلفیق برنامه، نمایندگان وزیر بهداشت و درمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مطرح کرد که به دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به تصویب نرسید، بنابراین ماده 19 و بندهای یک، دو، سه، چهار و پنجم آن بررسی و رای‌گیری شد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز (شنبه 22 آبان ماه) در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: مسئله بیمه‌ها موضوعی نیست که در این زمان دچار حاشیه‌سازی‌ها شده باشد و بر این اساس 5 سال بررسی سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان برد و 7 ماه از سوی مقام معظم رهبری بررسی این سیاست به طول انجامید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 7 تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با تحقق عدالت اجتماعی و هدف پاسخگویی به شرح ذیل خواهد بود: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام شود. همچنین مدیریت منابع سلامت که شامل بخش‌های درمان، آموزش، بهداشت و توانبخشی است باید از چه مسیرهایی انجام شود که شامل مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت محور نیست و محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اینکه چه مشکلاتی در حال حاضر ایجاد شده است باید به مواردی از آنها اشاره کرد. قانون تجمیع بیمه ها در برنامه پنجم توسعه اجرا نشد؛ بارها در این زمینه جلساتی برگزار شد و در این جلسات حقوق کارگران و موضوعاتی مانند حق‌الناس مطرح گردید در حالی که تجمیع بیمه‌ها جزو قانون بود و این موضوع باید اجرا می‌شد.

هاشمی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام سلامت در بند 43 سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های مقام معظم رهبری در چارچوب بند 7 مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که پس از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و باید رد پایی از این سیاست‌ها در برنامه ششم وجود داشته باشد بنابراین توجه به این موضوع می‌طلبد که محوریت وزارت بهداشت در منابع را به طور مشخص تعریف کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: آن وزارتخانه‌ای که قرار است در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشد باید دارای منابع کافی نیز باشد. اگر پول و سرمایه کافی در اختیار وزارت بهداشت نباشد نمی‌تواند در مقابل مجلس و سوالات نمایندگان در حوزه سلامت پاسخگو باشد. متأسفانه وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت یک رأی دارد و در مقابل 8 رأی قالب بر نظر وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین رقم پرداختی در بیمه‌ها مربوط به تعیین جنسیت فرزند در سونوگرافی‌ها است، گفت: اما اگر این پول در اختیار وزارت بهداشت باشد شاید منابع را برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان صرف و خرج کند بنابراین طبیعی است که رأی وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت در مقابل 8 رأی موافق وزارت تعاون از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار نیست بنابراین به نظر می رسد که تجمیع و مدیریت منابع سلامت از طریق خریداری با محوریت وزارت بهداشت به آن معنی است که آن وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذار است باید نظارت کامل نیز بر منابع داشته باشد اما اگر نظارت نداشته باشد وضعیت فعلی به وجود خواهد آمد.

هاشمی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید آدرس اشتباه به مردم بدهند، تصریح کرد: وزارت بهداشت به کارگر و اموال کارگران توجهی ندارد، ما به دنبال حفظ  و احقاق حقوق کارگران هستیم. اگر خلاف این موضوع را در بررسی‌ها به نتیجه رسیدید من را عزل کنید. در بیمه تأمین اجتماعی کارگر بابت درمان نه  بیست و هفتم پرداخت می کند که دو درصد آن برای سنوات بوده و هفت بیست و هفتم آن به درمان اختصاص می یابد؛ شما بررسی کنید که در طی یک سال گذشته چه میزان از این پول به بخش درمان اختصاص پیدا کرده است. تأمین اجتماعی روز اول اجرای طرح تحول سلامت تعهد کرد که هفت بیست و هفتم بیمه درمان کارگران را به اجرای طرح تحول سلامت اختصاص دهد و در این زمینه وزارت بهداشت را یاری کند که رقم این هفت بیست و هفتم معادل 12 هزار میلیارد تومان است اما تاکنون 350 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است؛ گفته می‌شود این پول در صندوقی ریخته شود که کسی حق دخل و تصرف در آن را نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد مابقی این میزان کجا صرف شده است، افزود: وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها و تجهیزات تأمین اجتماعی نظری ندارد و این موارد جزو اموال کارگران است این در حالی است که بیمه‌ها از بیمارستان‌های مرتبط با وزارت بهداشت 85 درصد خدمات را با نرخ دولتی خریداری می‌کنند اما 15 درصد خدمات را از بیمارستان‌های مرتبط با خود آن هم با نرخ تشخیصی خودتان خریداری می‌کنید.

هاشمی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت 4 هزار میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارد، تصریح کرد: کار بیمه حکم کردن به کسی است که خدمت را می فروشد، اگر در حال حاضر سونوگرافی‌ و رادیولوژی‌ها به مقدار زیادی انجام می‌شود به آن دلیل است که راهنمای بالینی به درستی انجام نمی‌شود بنابراین اگر وزارت بهداشت نتواند از طریق بیمه‌ها مدیریت منابع را به درستی انجام دهد هر چه مجلس منبع در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد نمی‌توان اجرای طرح تحول را ادامه داد بنابراین باید منابع شفاف و مشخص باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه آیا مشخص است که تأمین اجتماعی چه میزان درآمد داشته و این درآمد را صرف چه موضوعاتی کرده است، گفت: باید دید که حق بیمه کارگران کجا صرف شده است اگر حرفم در این خصوص خلاف است چه نگرانی از شفاف‌سازی‌ها وجود دارد؛ هر چند که موضوعی به اسم بیمه در ایران وجود ندارد، صنعت بیمه در درمان وجود ندارد، تنها یک صندوقی وجود دارد که اگر پولی در آن وجود داشت صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و در غیر این صورت درمان و حوزه سلامت با مشکلات بسیاری روبروی می‌شود. در حال حاضر که از اجرای طرح تحول سلامت 3 سال می‌گذرد بیمه‌ها می‌گویند که پولی برای همکاری و همیاری در این زمینه ندارند زیرا به جای بیمه برای 5 میلیون نفر 11 میلیون نفر را بیمه کرده است.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت معوقات پزشکان و داروسازان از سوی بیمه‌ها مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است، گفت: اگر بناست وزارت بهداشت در مقابل مجلس پاسخگو باشد باید پول و منابع کافی را نیز در اختیار داشته باشد بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس آینده حوزه سلامت کشور را در نظر بگیرند و برای رضای خدا و منافع ملت قانونی را تصویب کنند.

هاشمی با بیان اینکه 34 سال در عرصه پزشکی فعالیت داشتم، گفت: به آن اندازه تجربه دارم که امروز مصلحت یک کشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، ای کاش در این جلسه دو وزیر بهداشت و تعاون در کنار هم حضور نداشتند و ای کاش مسائل آن طور که باید مطرح می شد اما در حال حاضر چیزی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد که اگر بود این همه آسیب اجتماعی در کشور رشد پیدا نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه این وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حاضر کجا و سازمان رفاه اجتماعی چند سال گذشته کجا تصریح کرد: چرا در حال حاضر این همه مردم در رنج و عذاب هستند و آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها در حال رشد و نمو است، چون سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد. در کجای دنیا بیمه‌ها اینچنین عمل می‌کنند؟ کدام کشور در دنیا سراغ دارید که رفاه اجتماعی را به چنین تشکیلاتی سپرده باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی 10 سال گذشته بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا شد، افزود: در حال حاضر بیمه در اختیار دستگاهی قرار دارد که 50 درصد داروی کشور را تولید می کند و این دارو را برای افزایش سوددهی شرکت‌های تحت مجموعه خود به قیمت گرانتر در اختیار مردم قرار می‌دهد که نباید اینچنین باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه یک بیمه پیدا کنید که شرکت دخانیات داشته باشد، تصریح کرد: نباید در بررسی مسئله به مشکلات جامعه سفسطه کرد. بیمه 10 میلیون نفر در کشور 10 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت هر چند که این کار به دلیل آنکه افراد از قشر فقیر و پایین دست جامعه بودند ارزشمند بود اما پولش از کجا آمد؟ مگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید نکرده بود که دفترچه این افراد فقط برای استفاده در بیمارستان‌های دولتی است. نمی خواهم به برخی مسائل در این جلسه اشاره کنم اما مشخصاٌ باید موضوعاتی را مطرح کنم.

وی با اشاره به آماده سازی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واعظی دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: طی روزهای گذشته در مجلس دیده شد که این نامه دست به دست میان نمایندگان می‌چرخد؛ از رئیس مجمع تشخیص این مسئله را جویا شدم و ایشان تأکید کردند که دبیر کمیسیون فرهنگی مجمع حق اظهارنظر در این زمینه را نداشتند و این موضوع اصلاٌ در کمیسیون مطرح نشده است بنابراین در حضور مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند که در سیاست‌های ابلاغی به صراحت موارد را مطرح کردند هر چند که ایشان فرمایشات دیگری در خصوص بیمه‌ها داشتند که نمی‌توانم در این جلسه مطرح کنم اما باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به مجمع ندارد چون سیاست‌ها از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نظام تأمین اجتماعی چند لایه به معنای سازمان تأمین اجتماعی فعلی نیست، تصریح کرد: مگر تأمین اجتماعی فقط برای قشر کارگر است؟ اگر منابع و مدیریت منابع در یک جا جمع نشود همیشه اختلاف نظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد و برای حل مشکلات حوزه سلامت باید ورودی و خروجی منابع و هزینه‌کردها زیر نظر یک دستگاه باشد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی ربیعی امروز (شنبه 22 آبان ماه) در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: نظر دولت در خصوص تجمیع بیمه‌ها همان مواردی است که در لایحه برنامه ششم مطرح شده است اما باید پاسخی نسبت به برخی موارد و موضوعات مطرح شده در پیشنهاد کمیسیون بهداشت و نمایندگان داشته باشم زیرا این پیشنهاد نظام بیمه‌ای را به قهقراه برده و در این پیشنهاد هیچ راه‌حلی برای اصلاح وضع موجود وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دو صفحه دلیل و علت برای طرح این پیشنهاد مطرح کنند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم باید تصمیمی را در جهت اصلاح ساختار اتخاذ کنند، مشکلات موجود را کتمان نمی‌کنم، مشکلات موجود در عدم همراهی بیمه‌ها نبوده بلکه در همراهی بیش از اندازه و زیادی همراهی کردن بیمه‌ها بوده است. مشکلات پیش آمده در تخلف من بوده است.

ربیعی با بیان اینکه نباید تصمیمات غلط در این زمینه اتخاذ کرد، گفت: پیشنهاد کمیسیون بهداشت به جای اصلاح ساختار در منابع و مصارف به دنبال جابجایی تشکیلات است این پیشنهاد به آن معنا نیست که بگویید کاری به تأمین اجتماعی نداریم زیرا بیمه سلامت که منابع آن توسط دولت تأمین می‌شود و اگر دولت منابع آن را سر موعد تأمین می‌کرد این مشکلات به وجود نمی‌آمد بنابراین به طور حتم پس از چند مدت  از اجرای این پیشنهاد منابع تأمین اجتماعی نیز در مسیر تجمیع قرارمی‌گیرد و دولت مانند حال حاضر نمی‌تواند منابع را به میزان کافی در اختیار قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه اجازه چنین کاری در خصوص کارگران وجود ندارد، تصریح کرد: به اندازه دو وزیر در بررسی این طرح وقت گذاشتم، آن چیزی که این طرح را به خاک سیاه نشانده است به آن دلیل می‌باشد که مقدمات درست برای آن فراهم نشد و ساختارسازی درستی صورت نگرفت ضمن اینکه منابع و مصارف نیز به درستی رعایت نشد. تقاضا دارم از نمایندگان که بررسی کنند در سال 93 و 94 که تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشتم اگر یک ریال از هفت بیست و هفتم در جای دیگری هزینه شده است، استعفا می دهم و دیگر به وزارتخانه نمی‌روم.

ربیعی با تأکید بر اینکه اگر تأمین اجتماعی به تعبیر وزارت بهداشت 3 هزار میلیارد تومان در پرداخت معوقات خود عقب هست، گفت: این رقم به تعبیر خودم 2 هزار میلیارد تومان است که دلیل آن نیز این موضوع است که 44 هزار میلیارد تومان از مردم، منابع دریافت شده است که بیش از 40 هزار میلیارد تومان باید به بازنشستگان مستمری پرداخت شود بنابراین به دنبال آن هستند که از طریق دیگری این پول را تأمین کرده و بدهی‌ها را پرداخت کنند بنابراین باید اشکالات شناخته شود و پس از آن تصمیمات اتخاذ گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با برخی پیشنهادات کمیسیون بهداشت در خصوص تجمیع بیمه‌ها مخالفتی ندارم، افزود: تنها در بند 6 و انتقال شورای عالی بیمه سلامت و بند 7 و انتقال کلی بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت بهداشت و تبصره‌های آن یعنی انتقال بخش درمان بیمه تأمین اجتماعی پس از چند سال مخالفت‌هایی دارم بنابراین به چند دلیل این پیشنهاد را قابل قبول نمی‌دانم که مهمترین آن اسناد بالادستی، تجربه جهانی و آنچه که عقل حکم می‌کند، می‌باشد ضمن اینکه باید دید چه چیزی به نفع مردم است.

وی با بیان اینکه در بند 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تفکیک وظایف تولیت و تدارک مالی به صورت مجزا اشاره شده است، تصریح کرد: تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی به طور مشخص از موارد موجود در بند 7 است که در ابتدای آن به تفکیک وظایف تولیت اشاره شده است بنابراین نادیده گرفتن تفکیک مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است حتی در بند 7 خدمات تولید خدمت نیز در یک دستگاه نباید باشد.

ربیعی ادامه داد: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی  و نظارت است بنابراین از این تولیت نمی‌توان اداره منابع را اتخاذ کرد، تعریف تولیت مشخص است البته در بند 7 و 2 مطرح شده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت انجام شود بنابراین باید محوریت به طور مشخص مورد تعریف قرار گیرد. همچنین در بند 40 و 42 سیاست‌های کلی رهبری اشاره به استقرار نظام یکپارچه شفاف و چند لایه دارد. همچنین یکپارچگی در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین به هیچ عنوان از این اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه چیزی مبنی بر جابجایی بیمه‌ها به دست نمی‌آید حتی مقام معظم رهبری در طی چند روز گذشته سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی را ارجاع دادند و در آنجا نیز تنها در خصوص منابع بحث شده است.

وی با تأکید بر اینکه در دنیا چندگونه نظام تأمین اجتماعی وجود دارد، گفت: در نظام انگلیس مالیات اخذ می‌شود اما در کشور ما از مردم پول گرفته می‌شود؛ اگر پیشنهاد کمیسیون بهداشت تصویب شود مشکلات بسیاری در سال‌های آینده به وجود می آید بنابراین نباید نظام رفاهی کشور را تغییر داد و اگر در یک صندوق همه منابع بیمه‌ای تجمیع شوند مشکلاتی برای حوزه سلامت به وجود می‌آید و نباید نظام عقلایی در جامعه تغییر کند. سال‌ها در مجالس گذشته و دولت‌های قبل در این خصوص وقت گذاشته شد تا این تصمیمات اتخاذ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر این تصمیم اتخاذ شود 13 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی را مجانی بیمه می‌کنیم و مشارکت آنها را افزایش خواهیم داد زیرا نظام رفاه در کشور وجود دارد و دراین نظام تأکید شده که عده‌ای به صورت مجانی و عده‌ای به صورت مشارکتی حق بیمه برای آنها پرداخت شود. در حال حاضر فقر معیشت و فقر امنیت غذایی در کشور وجود دارد. اگر نظام رفاه اشتباهاتی را مرتکب شده باید اصلاح شود اما این نظام را از هم گسیخته نکنید. در این نظام یکپارچه رفاهی به فقر آموزشی، فقر بیمه اجتماعی، توجه شده است و اگر درمان تأمین اجتماعی از آن جدا شود دیگر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معنا و مفهومی ندارد البته در همه جای دنیا خریدار از فروشنده جداست و اگر جایی خطایی رخ داده است آنجا باید مورد اصلاح قرار گیرد بنابراین پیشنهاد بند 6 و 7 و تبصره‌های آن به اعتقاد بنده نگران کننده بوده و استدلال قوی ندارد.

ربیعی با بیان اینکه تفکیک در سیاست‌های مقام معظم رهبری به صراحت مشخص شده است، افزود: باید صورت مسئله حل شود و نباید  اشتباهی بین عارضه و بیماری ایجاد شود، باید اشکالات و مشکلات برطرف شود اما این پیشنهاد تنها اشکالات را تشدید می کند  و دعوای بزرگی در آینده رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه نظر دولت در خصوص تجمیع بیمه‌ها همان مواردی است که در لایحه برنامه ششم آمده است، گفت: آیا در زمانی که تأمین اجتماعی تحت نظر وزارت بهداشت بود وضع بیمه‌ها درخشان کننده بود. در حال حاضر 7 میلیون نفر در کشور زندگی می کنند که هیچگونه دفترچه بیمه ندارند و ما آنها را بیمه درمانی کرده ایم و باید در ماه‌های آینده بیمه تأمین اجتماعی را نیز برای آنها در نظر بگیرم.

ربیعی با اشاره به طراحی نظام بیمه بیکاری برای این افراد گفت: باید از درصدی که تحت عنوان بیمه بیکاری به آنها پرداخت می شود را برای بیمه تأمین اجتماعی و حق درمان آنها در نظر گرفت اما با انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت نه تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات افزایش نیز می‌یابد ضمن اینکه باید ایده رفاه را اصلاح و تقویت کرد و نباید ساختار بیمه‌ها را بر هم زد از این رو این تصمیم به نفع آینده ملت ایران نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت دخانیات در تأمین اجتماعی نیست، تصریح کرد: اگر وجود داشته باشد نیز به ما تحمیل شده است و ما به دنبال برگرداندن آن به وزارت صنعت هستیم و این طرح در مجلس در حال پیگیری است. همچنین در همه کشورها بخش کار، رفاه و تأمین اجتماعی نیز یکی بوده است./

سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است، گفت: تنها نکته مهم دراین زمینه تاثیرگذاری تولیت وزارت بهداشت درنظام سلامت است و اینکه دیگر دستگاه ها درپروژه های ملی خود به سلامت مردم و تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت توجه داشته باشند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تجمیع بیمه ها درکمیسیون تلفیق مجلس درحال پیگیری است، افزود: امیدواریم که مجلس در این خصوص تصمیمی به نفع سلامت مردم اتخاذ کند، وزارت بهداشت درخصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه این وزارتخانه نظرات خود را اعلام کرده و نظرات براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری 2 سال پیش سیاست های کلی نظام سلامت را ابلاغ کردند و این نخستین برنامه ای است که پس از ابلاغ سیاست‌ها تدوین می‌شود بنابراین انتظار می رود که اثر و ردپایی از اجرای سیاست‌های ابلاغی در برنامه ششم به ویژه دربندهای مربوط به سلامت دیده شود، اگر این اقدامات عملیاتی شود یعنی اینکه مسئولان به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کردند درغیر این صورت همین وضعیت فعلی ادامه پیدا می کند.

هاشمی درخصوص مواضع مسئولان وزارت تعاون مبنی بر ضرورت تجمیع همه صندوق‌های بیمه‌ای، گفت: این اظهارات به دلیل پراکنده بودن قابل استناد نیست، وزارت بهداشت نظرات خود را اعلام کرده و تاکید دارد اگر منظور از تولیت سیاستگذاری است پس سیاستگذاری در همه حوزه‌ها باید در وزارت بهداشت خلاصه شود که البته این موضوع در سیاست‌های مقام معظم رهبری به طورکامل صراحت دارد.

وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که دستگاهی که قرار است پاسخگو باشد خود نیز سیاستگذاری کند، بنابراین وزارت بهداشت و درمان سیاست‌گذار در حوزه بیمه ها و معرفی بسته خدمتی یا بهداشت ودرمان است، از این رو طبق این موارد طبیعی است که شورای عالی بیمه باید زیرنظر وزارت بهداشت قرار گیرد؛ یعنی وزارت بهداشت است که تشخیص می‌دهد باید از کدام دارو، عمل جراحی یا خدمت درمانی باید حمایت بیشتری صورت گیرد.

قرارگرفتن بیمه سلامت ایرانیان در زیرمجموعه وزرات بهداشت آن را کارآمدتر می‌کند

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بیمه سلامت ایرانیان درحال حاضر مشکلات بسیاری دارد، گفت: اگر این بیمه با روش علمی و تحت نظر وزارت بهداشت عمل کند به طور حتم از کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود، بنابراین وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذاری می‌کند باید سرمایه و منابع را هم دراختیار داشته باشد؛ ازاین رو به صلاح است که  بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت منتقل شود.

هاشمی با تاکید براینکه بیمه سلامت ایرانیان باید از قالب صندوق خارج شود، افزود: باید از بیمه به عنوان یک صنعت استفاده شود تا مردم هم از بلاتکلیفی خارج شوند، البته  درحال حاضر مسئولان بیمه مطرح می کنند که وزارت بهداشت هزینه ها را افزایش داده این درحالی است که وزارت بهداشت معتقد است که بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند.

وی ادامه داد: درخصوص بیمه تامین اجتماعی متاسفانه برخی برای اینکه زیربار نروند مدام کارگران را مورد خطاب قرار می‌دهند که این رویکرد به هیچ عنوان درست نیست، در مورد تامین اجتماعی هم بیمه و بیمارستان های این سازمان باید تحت نظر تامین اجتماعی باقی بماند زیرا تجهیزات مربوط به کارگران بوده و جزو سرمایه آنها است، حتی مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که تامین اجتماعی اگر مایل بود 570 بیمارستان وزارت بهداشت را هم اداره کنند و بیمه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و وزارت بهداشت از تامین اجتماعی خرید خدمت کند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد:  آنچه تاکنون گفته شده مربوط به شورای عالی بیمه و بیمه سلامت ایران و درصدی از حق بیمه کارگران است؛ مسئولان وزارت بهداشت بارها گفتند که این درصد در حسابی واریز شود که قابل رویت بوده و در جای دیگری هزینه نشود، متاسفانه مواقعی بوده که حق بیمه پرداختی کارگران بابت درمان را در جای دیگری هزینه کردند و این موضوع کاملا مشخص است بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلی حق بیمه درمان کارگران به میزان 7 درصد را درصندوقی نشان‌دار واریز کنند که اگر زمانی پول جای دیگری هزینه شد کارگران، مجلس و دولت بتواند این اتفاق را مشاهده کند.

هاشمی با بیان اینکه پیشنهادات و مواضع وزارت بهداشت طبق نظر کمیسیون بهداشت مجلس است، درخصوص برخی انتقادها مبنی براینکه وزارت بهداشت نمی تواند سیاستگذار، ناظرو مجری باشد، گفت: چرا این کار در حال حاضر توسط وزارت رفاه انجام می شود، هم سیاستگذار است چون شورای عالی بیمه را دارد، هم سرمایه دارد چون خرید خدمت می کند، هم دارو تولید می‌کند و هم بیمارستان دارد.

ضرورت شفاف سازی در حوزه عملکرد بیمه ها

وی با یادآوری انتقال صندوق تامین اجتماعی از زیرمجموعه وزارت بهداشت به وزارت رفاه در سال های قبل، گفت: بعد از تشکیل وزارت رفاه بخش کار و تعاون هم به این وزارتخانه افزوده شد بنابراین این شرایط مشکلاتی را برای حوزه سلامت به وجود آورده است، هرچند که 100 درصد موافق هستیم که باید ارایه دهنده و خریدار خدمت جدا باشد، اما امروزچه اتفاقی افتاده است، 50 درصد دارو را دستگاهی تولید می‌کند که بیمه را دارد، از این رو علاقمند هستند که دارو را گران‌تر به دلیل سودهی شرکت های خود به فروش رساند، اما یک بیمه باید به دنبال آن باشد که دارو به میزان کمتر و با قیمت پایین تر باشد؛ همچنین خریدی که آن سازمان از بیمارستان های خود برای خدمات پایه انجام می دهد متفاوت با خرید خدمت از بیمارستان های وزارت بهداشت است.

وزارت بهداشت به دنبال مایملک کارگران نیست

هاشمی ادامه داد:  باید شفاف سازی صورت گیرد بر این اساس اعتبارات باید در صندوقی جمع آوری شود که همه صنوف بتوانند مشاهده کنند؛ مسئولان نباید آدرس غلط بدهند هیچ کس به دنبال بیمارستان های تامین اجتماعی، تجهیزات بیمارستان ها، حق بیمه و مایملک جوامع کارگری نیست زیرا بهترین خدمت را در تحول سلامت وزارت بهداشت به کارگران داد، مگر تامین اجتماعی درهمه شهرهای کشور بیمارستان دارد، چقدر ظلم درحق کاگرانی می شود که در شهر محل زندگی خود بیمارستان تامین اجتماعی ندارند.

وی با انتقاد از برخی پروژه سازی ها علیه  وزارت بهداشت، گفت: این اقدامات منصفانه نیست و به نظر اخلاق باید حاکم باشد، هرچند که دراین دوره بحث تجمیع بیمه ها صورت نمی‌گیرد و اگر هم تصویب شود در دولت بعد اجرایی می‌شود اما بر این باورم که با همکاری می توانستیم خیلی بیشتر از این فعالیت کنیم؛ به عنوان فردی که بیشتر از 30 سال دراین حرفه فعالیت کردم تاکید می کنم تا مسئله حفاظت مالی از مردم درست نشود این شعار که مردم غیر از رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند محقق نخواهد شد، بنابراین حفاظت مالی هم در داشتن بیمه خوب است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه بیمه یک علم است، افزود: هر فردی نمی تواند بیمه را ایجاد و اجرا کند، بشر 100 سال دراین زمینه فعالیت و مطالعه کرده و باید برخی مسئولان ببینند و بپرسند دیگر کشورها چه اقدامی کردند، اما بهتر است مسئولان نگاهی هم به 15 سال گذشته کنند که چقدر مردم در رنج و عذاب بودند بنابراین تصمیمی اتخاذ کنند که به نفع مردم باشد./

یوسف سلامی خبرنگار حوزه سلامت در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس به گفت وگو پرداخت که مشروح آن را در زیر می خوانید:

وضعیت نظام سلامت را از دید مردم و رسانه‌ها به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده است را چگونه می‌بینید؟

سلامی: میزان رضایت‌مندی را باید در چند قسمت دید. اینکه آیا هزینه‌های درمان از جیب مردم کاهش یافته، عده ای می‌گویند بله این امر اتفاق افتاده و مردم رضایت دارند، اما آیا قدر مطلق این قضیه تغییر کرده است یا خیر جای بحث و بررسی وجود دارد.

نظر بنده این است که نظام سلامت ما با مشکل ریشه‌ای مواجه است و این موضوع مربوط به این دولت و دولت قبل نمی‌شود؛ هر وزیری که آمده با یکسری از چالش‌ها روبه‌رو بوده است.

به نظرم طرح تحول سلامت طرح خوبی است اما نیاز به اصلاحاتی دارد، اینکه بودجه کلانی را برای طرحی اختصاص دهیم و بعد بگوییم همه مردم برای درمان رایگان به بیمارستان مراجعه کنند، این حرف نادرستی است. به نظرم وضعیت کنونی مناسب نیست و طرح تحول سلامت خود نیاز به تحول و جراحی دارد.

طرح تحول سلامت می‌توانست طرح خوبی باشد اما در حال حاضر چون بودجه آن پایدار نیست با مشکل مواجه شده و تا زمانی که بودجه‌اش پایدار نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ جنگ بیمه و وزارت بهداشت نیز یک مسئله بزرگ است. بیمه‌ها پول نمی‌دهند و بیمارستان‌ها یک سال است دریافتی نداشته‌اند که این مسئله خود در رضایتمندی پرسنل و کارمندان بیمارستان اثر منفی دارد.

 وضعیت رسانه‌ها را در این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

سلامی: به نظرم وضعیت خوبی نیست؛ در هیچ دوره‌ای به این اندازه محدودیت وجود نداشته است؛ قبلاً برای گرفتن گزارش راحت به بیمارستان مراجعه می‌کردم اما اکنون بسیار تحت فشار هستم و اجازه ورود به بیمارستان را نمی‌دهند. انگار همه جا عکس خبرنگاران را داده‌اند تا از ورود جلوگیری کنند.

حتی وقتی می‌خواهم برای تهیه گزارش‌‌های مثبت به بیمارستانی وارد شوم ممانعت می‌شود؛ محدودیت‌های عجیب و غریبی را وزارت بهداشت برای خبرنگاران حوزه سلامت قرار داده است.

وقتی شفاف‌سازی نباشد فایده‌ای ندارد زیرا برای انعکاس خبر حتماً باید به سیستم وارد شد. مثلاً وقتی مردم به ما می‌گویند اورژانس‌ها شلوغ است و به وضعیت ما رسیدگی نمی‌شود، شاید در آن زمان اطلاعات اشتباهی را به ما منتقل می‌کنند. به همین دلیل من نمی‌توانم فقط به اتکای حرفی که می شنوم گزارشم را ببندم و بر خودم لازم می‌دانم که به محل مراجعه کرده و از نزدیک وضعیت را بررسی کنم. اما نه مسئول مربوطه مصاحبه می کند و نه اجازه ورود ما را به بیمارستان می‌دهند، این یعنی مخالف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمل کردن.

به نظرم روابط عمومی وزارت بهداشت باید تعامل خود را با رسانه‌ها افزایش دهد و تعامل منفی که هم‌اکنون وجود دارد را مثبت نماید. بنده در این چهار سال واقعاً پیر شدم.

به نظر شما تعامل وزیر با معاونینش و معاونین وی با رسانه‌ها چگونه است؟

سلامی: تعدادی از معاونین وزیر حضورشان در رسانه‌ها بسیار خوب و زیاد است اما تعدادی از آنها برعکس اصلاً حضوری ندارند. مثلاً دکتر دیناروند ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده و تلفنی نیز جواب ما را می‌دهد. ولی برخی معاونان اصلا پاسخگو نیستند، حالا اینکه بین وزیر و معاونینش چه تعاملاتی وجود دارد را نمی‌دانم.

عملکرد رسانه‌های دیگر در قبال وزارت بهداشت را چگونه می بینید و آیا به نظرتان در پوشش اخبار این حوزه منصفانه عمل می‌شود؟

سلامی: افراط و تفریط وجود دارد بعضی از رسانه‌ها بسیار سیاه‌نمایی می‌کنند و بعضی هم بی‌خیال شده و اوضاع را جوری نشان می‌دهند که انگار اصلاً ضعفی وجود ندارد. به نظر من باید تعادل برقرار شده و منصفانه و با اخلاق عمل کرد، باید خوبی‌ها و بدی‌ها را با هم منعکس کنند. بنده در برنامه حاشیه پزشکی اگر در گزارشی دو نکته مثبت را انعکاس می‌دادم همزمان نکته‌های منفی را نیز می‌گفتم.