به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جلسه‌ای که دادستان تهران روز چهارشنبه با نماینده وزارت بهداشت داشته است، بیان کرد: «در این جلسه دادستان تهران از نماینده‌ وزارت بهداشت درخواست کرد تا موضوع اختصاص هزینه‌ حق آرایش به پرستاران را پیگیری کند.»
فراهانی عنوان کرد: «از امروز پیگیری اختصاص این هزینه در بیمارستان‌های خصوصی در دستورکار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.» وی ادامه داد: «بیش‌از 2ماه پیش خبرنگاری این موضوع را با من مطرح کرد، اما ما هیچ گزارشی براین اساس تاکنون نداشته‌ایم از این خبرنگار نیز درخواست ارائه مستندات مبنی‌بر اظهارات پرستار یک بیمارستان خصوصی را داشتیم که جوابی نگرفتیم.»
فراهانی افزود: «ما بدون هیچ اطلاعاتی نمی‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم؛ البته دادستانی تهران نیز هیچ کدی در این زمینه به ما ارائه ندادند بنابراین شیوه‌ بررسی این موضوع بسیار مشکل است.» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: «مطمئن هستم که هیچ پول مشخصی به‌صورت علنی با این عنوان در بیمارستان‌ها پرداخت نمی‌شود و اگر هم موردی مشاهده شود غیرمستقیم است.»

یک طرح و هزار ادعا
بهمن ماه سال 1393 بود که وزیر بهداشت خبر از اجرای طرحی داد که در تب و تاب تحولات مربوط به نحوه محاسبه پرداختی به پرسنل بیمارستان‌ها چندان به چشم نیامد و به نوعی با سکوت خبری همراه شد. طرح جدید مربوط به ایجاد کلینیک‌های ویژه با بهره‌گیری از پزشکان متخصص بود که در آن افراد می‌توانند با پرداخت تنها 3 هزار تومان ویزیت شوند. درحالی که تعرفه رسمی این نوع خدمت تخصصی در بخش خصوصی بالغ‌بر 30 هزار تومان بود. اگرچه به اعتقاد منتقدان، اولین اشکال ساختاری این طرح زیر سوال بردن نظام ارجاع بود، وزیر بهداشت اما همان موقع و در گفت‌وگوی اختصاصی با سپید این مساله را تکذیب کرد. سیدحسن هاشمی معتقد بود نظام ارجاع دقیقا در همین قالب شکل می‌گیرد، چراکه هم‌اکنون و در طرح پزشک خانواده، بیمار به پزشک عمومی مراجعه اما در این مرحله، کار قفل می‌شود. 
با همه انتقادهای موجود، طرح کلینیک‌های ویژه اجرا شد اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از این است که این طرح اسیر چنگال دلالان شده است. برخی کارشناسان حوزه سلامت علت اصلی این رفتارهای سوء را عدم نظارت کامل و کافی روی طرح می‌دانند و معتقدند که از ابتدا هم هیچ تضمینی برای اجرای صحیح طرح کلینیک‌های ویژه وجود نداشت. رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از این افراد است که می‌گوید اگر متولیان خود را لحظاتی به جای یک بیمار قرار می‌دادند، به راحتی می‌توانستند حدس بزنند که این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از نوبت‌ها توسط یک شخص خریداری و سپس واگذار شود.
علی باغبانیان با بیان اینکه مشکلات بهداشت و درمان ما ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست، به سپید می‌گوید: «ساختارهای کنونی ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم مثل نظام ارجاع و خانه‌های بهداشت، همان است که 30 سال پیش بود. در کنار این معضل، کمبود بودجه نیز وجود دارد که در نهایت شرایط کنونی را به وجود می‌آورد.» وی ضمن انتقاد از سازوکار اجرای طرح کلینیک‌های ویژه، تصریح می‌کند: «این مشکل فقط مختص وزارت بهداشت نیست. بلکه یک اتفاق مرسوم در تمام ارگان‌ها این است که وقتی بحث اجرای یک طرح جدید به میان می‌آید، آن را با چنان آب و تابی مطرح می‌کنند که انگار قرار است همه مشکلات را حل کند. اما متاسفانه از آنجاکه طرح‌ها کارشناسی شده نیستند، هیچ توجهی به تجربیات گذشته ندارند و بدون توجه به سوابق مطرح می‌شوند، چنین مشکلاتی را به وجود می‌آورند. از همه بدتر اینکه هیچ‌گونه نظارتی هم روی آنها صورت نمی‌گیرد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اما وجود این معضل را به راحتی نمی‌پذیرد. چراکه به اعتقاد او نوبت‌دهی اغلب بیمارستان‌ها به صورت الکترونیک است. محمد تقی طباطبایی که سال‌ها ریاست بیمارستان امام حسین(ع) را برعهده داشته، به سپید می‌گوید: «در کل 2 شکل نوبت‌دهی برای بیمارستان‌ها وجود دارد که در نوع اول آن که کاملا الکترونیکی است، امکان بروز این تخلف وجود ندارد. مثلا اگر همین حالا برای دریافت نوبت با بیمارستان امام حسین‌(ع) تماس بگیرید، به درمانگاه متصل می‌شوید و در آنجا به ترتیب از شما شماره ملی، تخصص مورد نیاز و شماره همراه را سوال می‌کنند. در پایان یک نوبت به شما اختصاص می‌دهند که فقط مختص به همان شماره کارت ملی است.» وی با تاکیدبر اینکه این شکل تخلف خیلی رایج نیست، می‌افزاید: «البته ممکن است بیمارستان‌های نوع دوم که هنوز تحت پوشش سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی نیستند، مشمول این خطا شوند.»
«شاید عدم اجرای طرح کلینیک‌های ویژه در قالب نظام ارجاع منجربه ایجاد این نوع کژکارکردها شده باشد.» این را عضو هیات مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی ایران می‌گوید. علیرضا صفایی اصل و بنیان طرح کلینک‌های ویژه را می‌پسندد، اما روش پرداخت بیمه‌ها را قبول ندارد. به اعتقاد وی بیمه‌ها حلقه مفقوده نظام سلامت ایران هستند که باید نقش اصلی خود را داشته باشند نه اینکه همواره درحال چانه‌زنی بر سر نرخ‌هایی باشند که دولت تعیین کرده است. صفایی نقش دفترچه‌های درمانی را نیز مهم می‌داند و امیدوار است که با ارتقای این دفترچه‌ها، این بازارهای سیاه، برچیده شود.
راهکار چیست؟
جدا از اینکه ریشه‌های شکل‌گیری مشکل چه بوده است، به نظر می‌رسد کوتاهی دست دلالان بستگی مستقیم به این دارد که لایه‌های مختلف مدیریتی نظام سلامت کشور وجود این معضل را بپذیرند و در پی کشف یک راه‌حل برای رفع آن باشند یا در برابر آن جبهه‌گیری کرده و صورت مساله را پاک کنند.
باغبانیان با تاکیدبر اینکه همکاران وزارت بهداشت به راحتی می‌توانستند این نقاط ضعف طرح کلینیک‌های ویژه را پیش‌بینی کنند، ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد راحت‌ترین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که نوبت‌هایی که واگذار می‌شود به کمک خدمات اینترنتی، همراه با مشخصات کامل و کدملی باشد. به این شکل دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بیشتر از یک نوبت بگیرد و اگر احیانا کد ملی هم تغییر کرد، در زمان مراجعه،‌ توسط مرکز و پزشک پذیرفته نمی‌شود.» وی البته خیلی خوش‌بین به وجود این عزم در میان مسئولان نیست و خاطرنشان می‌کند: «شاید وجود برخی رانت‌های اطلاعاتی باعث به وجود آمدن زمینه این شکل سوء استفاده شده باشد. اما به هرحال وزارت بهداشت باید با توجه به سابقه مدیریتی که در مجموع داشته است، این مشکل را حل کند و اجازه ندهد که به معضلی تبدیل شود که نارضایتی مردم را به همراه آورد.»
طباطبایی نیز کلینیک‌های ویژه را به 2 دسته «مستقل» و «دانشگاهی» تقسیم می‌کند و می‌گوید: «شیوه کار نوع دانشگاهی به این شکل است که در بیرون از دانشگاه یک ساختمان تحت عنوان کلینیک ویژه اجاره می‌شود. سپس تمام پزشکان تمام‌وقت بیمارستان‌ها را برای ارائه خدمت به آنجا می‌فرستند که البته تعداد این نوع کلنیک‌ها کم است. اما در نوع مستقل آن که رایج‌تر است، کلینیک ویژه‌ داخل بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند که صبح‌ها را به انجام کار آموزشی می‌پردازند و عصرها کلینیک ویژه خواهند بود.» وی حذف نظام ارجاع را یکی از اشکالات اساسی کلینیک‌های ویژه می‌داند و تصریح می‌کند: «هم‌اکنون سازوکار کلینیک ویژه به این شکل است که یک نفر نوبت می‌گیرد و پزشک متخصص، مثلا کلیه او را معاینه می‌کند. این فرد در همان روز برای فرزند خود هم نوبت می‌گیرد و متخصص غدد او را می‌بیند. همین فرد برای قلب هم نوبت می‌گیرد و به همین ترتیب تقاضای القایی ادامه می‌یابد. در واقع اشکال اساسی کار در این است که یک نفر خارج از سیستم ارجاع،‌ به هر تعدادی که بخواهد ویزیت فوق تخصصی می‌شود و با هر ویزیت، قریب به 33 هزار تومان به دولت تحمیل می‌کند. در صورتی که در سیستم ارجاع پزشک عمومی اجازه نمی‌دهد که بیمار به متخصص غیرمرتبط مراجعه کند.»
طباطبایی با یادآوری اینکه هم‌اکنون بیماران از شهرستان‌های مختلف به تهران مراجعه می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: «در سایه نظام ارجاع، فرد بیماری را که در استان ایلام ساکن است، به کرمانشاه ارجاع می‌دهند و از طریق سطح‌بندی خدمات مورد نیاز او، اجازه نمی دهند که این بیمار به تهران مراجعه کند.» وی در پایان می‌گوید: «معضلات ناشی از عدم اجرای نظام ارجاع، دامن حوزه درمان را نیز گرفته است. به این شکل که بیماران به هر تعدادی که علاقه‌مند باشند، به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و خدمات می‌گیرند و در این میان بیمه مجبوراست تمام هزینه‌ها را متقبل شود.»



محسن طاهرمیرزایی