.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر خلاف عدالت عمل کردن بیمه های تکمیلی، گفت: اگر قرار باشد بیمه تکمیلی تعهداتی را به بیمه شدگان خود ارایه دهد باید از طریق شرکت های خصوصی این تعهدات مالی را عملیاتی کند نه اینکه از خزانه یا منابع عمومی کشور برداشت شود زیرا این اقدام نوعی تبعیض به شمار می رود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیمه تکمیلی خدمات مازادی از سایر بیمه ها است که نباید در مسیر خلاف عدالت گام بردارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اغلب نهادها و دستگاه ها خدمات بیمه تکمیلی را با هدف ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شده در مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی ارایه می دهند که گاهی افراد با هزینه خود، تحت پوشش آن قرار می گیرند، در این زمینه هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
وی یادآور شد: برخی وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی، خدمات بیمه تکمیلی را به کارمندان زیرمجموعه خود ارایه می کنند اما به گفته وزیر بهداشت نباید این بیمه فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل استفاده شود و سایر مردم از آن محروم گردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خدمات بیمه تکمیلی باید به گونه ای باشد تا همه آحاد مردم بتوانند از آن بهره مند شده از سویی دیگر بیمه تکمیلی نیز باید به تعهدات خود پایبند بوده و خدمات اثربخشی به مردم ارایه دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرد: در زمینه بیمه‌های تکمیلی شاهدیم که بیمه‌ها شش الی هفت هزار میلیارد تومان پول از خزانه دولت برمی‌دارند، آن هم برای عده‌ای خاص. این درحالیست که خزانه به عنوان بیت‌المال بوده و متعلق به همه مردم است. یعنی نمی‌شود فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل و... و. استفاده شود اما برای سایر مردم استفاده نشود.


:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر خلاف عدالت عمل کردن بیمه های تکمیلی، گفت: اگر قرار باشد بیمه تکمیلی تعهداتی را به بیمه شدگان خود ارایه دهد باید از طریق شرکت های خصوصی این تعهدات مالی را عملیاتی کند نه اینکه از خزانه یا منابع عمومی کشور برداشت شود زیرا این اقدام نوعی تبعیض به شمار می رود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیمه تکمیلی خدمات مازادی از سایر بیمه ها است که نباید در مسیر خلاف عدالت گام بردارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اغلب نهادها و دستگاه ها خدمات بیمه تکمیلی را با هدف ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شده در مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی ارایه می دهند که گاهی افراد با هزینه خود، تحت پوشش آن قرار می گیرند، در این زمینه هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
وی یادآور شد: برخی وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی، خدمات بیمه تکمیلی را به کارمندان زیرمجموعه خود ارایه می کنند اما به گفته وزیر بهداشت نباید این بیمه فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل استفاده شود و سایر مردم از آن محروم گردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خدمات بیمه تکمیلی باید به گونه ای باشد تا همه آحاد مردم بتوانند از آن بهره مند شده از سویی دیگر بیمه تکمیلی نیز باید به تعهدات خود پایبند بوده و خدمات اثربخشی به مردم ارایه دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرد: در زمینه بیمه‌های تکمیلی شاهدیم که بیمه‌ها شش الی هفت هزار میلیارد تومان پول از خزانه دولت برمی‌دارند، آن هم برای عده‌ای خاص. این درحالیست که خزانه به عنوان بیت‌المال بوده و متعلق به همه مردم است. یعنی نمی‌شود فقط برای عده‌ای خاص اعم از وزیر و وکیل و... و. استفاده شود اما برای سایر مردم استفاده نشود.


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه - حبیب احسنی پور: طرح تحول نظام سلامت به عنوان مهم ترین طرح ملی در حوزه سلامت کشور تلقی می شود که اجرای آن از نیمه دوم اردیبهشت ۹۳۳ در سطح بیمارستان های وزارت بهداشت آغاز شده است. هدف اولیه این طرح، کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم است و در ادامه ارائه بهترین خدمات درمانی به بیماران بستری در بیمارستان های دولتی و در عین حال نزدیک شدن به عدالت در سلامت را دنبال کرده است. البته اجرای این طرح ایراداتی هم دارد و همواره مورد نقد و بررسی بوده است. از همین رو، با دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به گفتگو نشستیم و وزیر بهداشت در این گفتگو به انتقادات و گلایه ها از اجرای طرح تحول سلامت پاسخ داد.

 

 

تعامل با وزرای سابق بهداشت

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شما با هیچ کدام از وزرای قبلی بهداشت تعامل و گفتگو نمی کنید، گفت: دو نفر از وزرای اسبق بهداشت، جزو معاونان و مشاوران بنده هستند. با یکی از وزرای قبلی هم دوست و رفیق هستیم. دو نفر از وزرای قبلی هم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و هستند که جلساتی داشته ایم.

هاشمی با طرح این موضوع ممکن است اختلاف نظر در اجرا وجود داشته باشد و این طبیعی است، تاکید کرد: متاسفانه برخی دوستان حرف ها را در رسانه می زنند.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که سبک مدیریت ممکن است متفاوت باشد، ادامه داد: در اجرا هم ممکن است سلیقه ها متفاوت باشد. ما انتظار داریم دوستان بیایند و در وزارتخانه جلسه بگذارند و صحبت کنند و یا اینکه دعوت کنند بیرون از وزارتخانه با همدیگر حرف بزنیم.

هاشمی افزود: البته انصافا برخی دوستان به ما کمک هم کرده اند.

 

اجرای طرح تحول سلامت عجولانه نبود

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که منتقدین طرح تحول سلامت معتقدند این طرح عجولانه اجرا شده است، گفت: عجولانه هم تعریف دارد. من معتقدم که قضاوت ها عجولانه است. زیرا، طرح تحول سلامت سه هدف اولیه داشت.

هاشمی در تشریح سه هدف اولیه طرح تحول سلامت، توضیح داد: نخستین هدف، کاهش پرداختی از جیب مردم بود. اگر در این بخش عجولانه اقدام کرده ایم، بله می پذیریم. چون دوست داریم حتی یک ساعت، مردم کمتر از جیب پرداخت کنند به ویژه افراد فقیر و آنهایی که با این هزینه ها به زیر خط فقر می روند.

وی، دومین هدف طرح تحول سلامت را دسترسی آحاد مردم به پزشک، ماما، پرستار، متخصص، تجهیزات پزشکی، دارو و... دانست و افزود: این هدف در راستای همان هدف اول تعریف می شود.

به گفته وزیر بهداشت، سومین هدف اولیه طرح تحول سلامت، عدالت در حوزه سلامت است. توزیع پزشک، متخصص و گسترش تخت های بیمارستانی معطوف به مناطقی باشد که کم برخوردار هستند.

  تاکید کرد: اما اینکه طرح تحول سلامت یک طرح مجزا از اقدامات گذشته در  حوزه سلامت باشد، باید بگویم نیست و ادامه همان کارهای قبلی است. ما تصمیم گرفتیم شبکه بهداشتی را بعد از ۳۰سال کامل کنیم.

وی ادامه داد: آنهایی که طرفدار نظام ارجاع هستند و معتقدند شبکه ای که در روستاها ایجاد شده است، موثر بوده، نمی توانند این طرح را نفی کنند. این مهم ترین کاری است که در حوزه بهداشت انجام شده و البته طبیعی است که به زیرساخت هایی نیاز داشته است.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه می بایست ۲۵۰۰ خانه بهداشت در روستاها ساخته می شد و در حدود ۵۰۰۰ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت ایجاد و تجهیز می شد، افزود: در عین حال متناسب با پولی که داشتیم، باید پزشک عمومی و متخصص، دندانپزشک، کارشناس و... به کار می گرفتیم که انجام دادیم.

 

حذف زیرمیزی مهم ترین کار در حوزه درمان

هاشمی به حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در حوزه درمان، مهم ترین کاری که انجام دادیم، این بود که هزینه های مردم را کاهش دادیم، زیرمیزی را جمع کردیم، و در عین حال، پزشکان عمومی و متخصص را بیشتر در دسترس مردم قرار دادیم. همچنین به اورژانس توجه کردیم، اتاق های زایمان را نوسازی و تجهیز کردیم، ۵۰ درصد به ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه اضافه کردیم و توانستیم زایمان طبیعی را رایگان کنیم و آمبولانس هوایی راه انداختیم.

 

عجله در بیمه کردن افراد فاقد بیمه تنها اشکال وارد به طرح

وی با طرح این سئوال که من نمی دانم کجای این کارها و خدمات عجولانه است، اظهارداشت: البته اشکال دوستان به یک بخش طرح تحول سلامت وارد است و آن در مورد بیمه کردن افراد فاقد بیمه بود که من می پذیرم عجولانه اقدام شد.

وزیر بهداشت توضیح داد: بیمه کردن افراد فاقد بیمه به این دلیل عجولانه بود که منابع به مقدار لازم برای تامین هزینه به صندوق های بیمه ای پیش بینی نشده بود و این وظیفه بیمه بود که وقتی تعداد بیمه شدگان به ۵ میلیون نفر که اعتبار آن پیش بینی شده بود، رسید، باید متوقف می شد و ادامه نمی داد.

وی افزود: آنچه مشخص است، طرح تحول سلامت ادامه خدماتی است که بعد از انقلاب شروع شده است.

 

برای اجرای طرح تحول سلامت نظر همه را گرفتیم

هاشمی با بیان این مطلب که برای اجرای طرح تحول سلامت نظر همه را گرفتیم، گفت: بعد از موافقت بیمه ها، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این طرح به شورای عالی بیمه رفت و بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در ادامه به کمیسیون اجتماعی دولت و در نهایت هیئت وزیران در مورد اجرای این طرح تصمیم گرفت.

وزیر بهداشت با اشاره به برخی اظهارات که مدعی مخالفت با اجرای این طرح بوده اند، افزود: اگر آقای پزشکیان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مخالف بوده اند، یک رای داشته اند. همانطور که وزارت بهداشت تنها یک رای از ۹ رای شورای عالی بیمه را دارد. در عین حال هیچ ادعایی نداریم، آنهایی که می گویند این طرح عجولانه شروع شده است، اگر روش بهتری دارند یا اصلاحاتی مدنظرشان است، مکتوب ارائه بدهند، زیرا کلی گویی مشکلی از مردم حل نمی کند.

 

دریغ از یک صفحه پیشنهاد منتقدان

وی ادامه داد: من از بعضی همکاران قدیمی ام راجع به سرنوشت این طرح موارد زیادی شنیده ام ولی دریغ از یک صفحه پیشنهاد یا دو خط نوشته که بخواهند به ما بدهند. من ۲۰ سال است که دارم  حرف های بعضی از این دوستان را می شنوم و متوجه نمی شوم، بالاخره آن «نظام سلامت» که در ذهن آنهاست، چه نظامی است. روی کاغذ بیاورند و به ما بدهند، ما حتما استفاده می کنیم. زیرا، ما برای حل مشکلات مردم آمده ایم و اتفاقا گره هایی را باز می کنیم که بعضی از آنها خودساخته است و خودمان این گره ها را به پای سیستم سلامت بسته ایم.

هاشمی با اشاره به چند گانگی در مدیریت حوزه سلامت ، گفت: از وقتی بیمه ها از وزارت بهداشت جدا شده و به مجموعه ای رفته که نه تنها در این دوره، بلکه در دوره وزرای قبلی هم همیشه مشکل آفرین بوده و چند گانگی بوده است.

 

خیلی ها از طرف مردم حرف می زنند که حرف مردم نیست

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که خیلی سال است که خیلی ها از طرف مردم حرف می زنند که البته حرف مردم نیست، افزود: مردم حداقل در حوزه سلامت معتقدند اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را داده اند، مطمئن هستند که در همین بخش آمده است. مردم، دوست دارند که مجلس و دولت پول را در این حوزه ها هزینه کنند تا حوزه هایی که در زندگی شخصی آنها ممکن است لمس نکنند.

هاشمی در ارتباط با این مطلب که چقدر از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه ها به طرح تحول سلامت تخصیص یافته است، گفت: همه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید 

برای بخش بهداشت هزینه شود به غیر از ۷۰۰ میلیارد تومان آن که مربوط به تجهیز و تکمیل بیمارستان ها می شود. البته همین مقدار هم توسط دیوان محاسبات دقیقا نظارت می شود و هر سال گزارش آن به مجلس ارائه می گردد و اگر کوچکترین تخلفی شده باشد، به دادستان دیوان محاسبات معرفی می کنند و اگر مجرم شناخته شود، مجازات می شود.

وی به اعتبارات منابع از محل ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: در ابتدای سال ۹۳ از همین محل ۶۲۵۰ میلیارد تومان به ما دادند و بعد از آن ۳۰۰۰ میلیارد تومان و امسال هم تا کنون۱۵۰۰ میلیارد داده اند و این کل پولی است که از محل هدفمندی طی سه سال به طرح تحول سلامت داده اند.

وزیر بهداشت ادامه داد: من فکر می کنم مردم ایران همانطور که در نظرسنجی ها شرکت کرده اند، اگر بدانند که این رقم نسبت به دیگر موارد هزینه شده، چقدر است و این همه خدمت در سراسر کشور برای آنها ایجاد شده است، صحبت های بنده را تایید می کنند.

 

کاهش ۱۶ درصدی سهم پرداختی مردم

هاشمی با اشاره به نظرسنجی ها که نشان می دهد ۷۵ درصد مردم از اجرای طرح تحول سلامت رضایت دارند، گفت: اما یک عده خودشان را قیم مردم می دانند و از جانب آنها حرف می زنند و می گویند عقیده مردم این است که پول طرح تحول سلامت، از این جیب به آن جیب شده است. در حالی که بر اساس اظهارات  آقایان، پرداخت از جیب مردم تا قبل از اجرای این طرح، ۵۷ درصد بود که البته آمار غیررسمی بالای ۶۰ درصد را نشان می دهد اما، طبق گزارش مرکز آمار ایران، این سهم اکنون به ۴۰ درصد رسیده و ثابت شده است که به ازای هر یک درصد کاهش ۷۹۰ میلیارد تومان بایستی از منابع عمومی هزینه شود.

 

وی در همین زمینه ادامه داد: حالا حساب کنید برای ۱۶ درصد کاهش سهم پرداختی مردم، چه رقمی می شود و آن را مقایسه کنید با پولی که به وزارت بهداشت داده اند. این مسئله نشان می دهد که ما هزینه ها را مدیریت کرده ایم و یک انضباط در بین ارائه دهندگان خدمت که جامعه پزشکی هستند، به وجود آورده ایم.

 

طرح تحول سلامت یک طرح بومی است

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که مشابه طرح تحول سلامت در سایر کشورها اجرا شده است یا خیر، گفت: به این شکل اجرا نشده است، البته خدماتی که هدف گیری کرده ایم، در بسته های نظام سلامت کشورهای پیشرفته و از جمله بعضی کشورهای منطقه مشاهده می شود. ولی اینکه همزمان اجرا کرده باشند، یا این سطح از پوشش خدمات را داشته باشند، واقعیت این است که بعضی ها پیشرفته تر و بعضی ها عقب تر هستند.

به گفته هاشمی، طرح تحول سلامت یک طرح کاملا بومی است که ادامه یا تکمیل کننده خدمات در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش است.

 

این طرح نمی تواند شکست بخورد

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که تبعات توقف یا شکست طرح تحول سلامت چگونه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد، اظهارداشت: این طرح نمی تواند شکست بخورد، بلکه بایستی آن بخش هایی که در اجرا هزینه ساز بوده را یا تامین اعتبار کنیم و یا اصلاح شود. وگرنه ما فراموش نکرده ایم موقعی که ما شروع بکار کردیم، کشور با بحران مواجه بود. اگر به گزارش هایی که در یک سال منتهی به این دولت نگاه کنیم، مردم خیلی گرفتاری داشتند و در بعضی از استان ها گزارش دارم که برای موضوع سلامت، شورای عالی تامین استان تشکیل می شد. بنابراین، این طرح نمی تواند متوقف شود، اگرچه بعضی ها از روز اول لحظه شماری می کنند این طرح شکست بخورد.

 

پیشنهاد تامین اعتبار برای سال آینده

هاشمی در ارتباط با برنامه وزارت بهداشت برای ادامه اجرای طرح تحول سلامت و خروج از مشکلات اعتباری در سال آینده، گفت: برای سال آینده به دولت پیشنهاد داده ایم که اعتبارات را در قالب استانی تجمیع کنیم. حالا که بیمه ها را تجمیع نکرده اند، منابع به طور کامل در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار بگیرد و آنها، هزینه ها را در سقف اعتباری که دارند، تنظیم کنند. سازمان برنامه و بودجه هم

موظف شود این تخصیص ها را ۱۰۰ درصد بدهد و به این ترتیب، هر دانشگاه علوم پزشکی می داند که در یک سال چقدر پول خواهد داشت و یک دوازدهم بودجه اش را هر ماه تحویل می دهند و  هزینه های دارو، پرسنل، تجهیزات و خدمات را متناسب با سقف اعتباری که دارد، تنظیم خواهد کرد. در غیر این صورت، با این دوگانگی که در مدیریت نظام سلامت وجود دارد، معتقدم باز بیمه ها کسری خواهند آورد و مشکلات امسال نه تنها پابرجا خواهد ماند، بلکه تشدید هم خواهد شد.

وزیر بهداشت در پایان افزود: امیدواریم دولت این پیشنهاد را بپذیرد و منابع را در سطح استانی اعم از بیمه، طرح تحول سلامت و اعتبارات جاری تجمیع کند و دانشگاه مسئول شود و اجازه دهد در همان سقف هزینه ها افزایش پیدا کند. ما معتقدیم به این شکل حتما صرفه جویی خواهد شد و به عدالت هم نزدیک تر بوده و کسانی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند که مستحق هستند.

 



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

به گزارش مهر،دکتر حسن قاضی زاده هاشمی درباره واگذاری رشته های مشترک از وزارت علوم به وزارت بهداشت به ویژه رشته روانشناسی بالینی گفت: خبر جدیدی در این خصوص وجود ندارد، رئیس جمهور گروهی را برای این کار مشخص کرده بود، تصمیمی نیز گرفته شده ولی هنوز به وزارت بهداشت ابلاغ نشده است. 
وی واگذاری رشته روانشناسی بالینی از وزارت علوم به وزارت بهد اشت را تکذیب کرد و افزود: هنوز هیچ رشته ای از وزارت علوم به وزارت بهداشت واگذار نشده است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: ما آن چیزی را که خیر و صلاح آن رشته، مردم و کشور است اعلام کرده ایم. من معتقدم یک سری رشته ها در وزارت بهداشت تدریس می شود که جای آن در وزارت علوم بوده و یک سری رشته ها که به سلامت مردم مرتبط می شود در وزارت علوم تدریس می شود که آینده آن رشته ها در وزارت بهداشت بهتر دیده می شد.
وی ادامه داد: خیلی از بحث های ما در وزارت بهداشت به پزشکی مربوط نیست، مانند اقتصاد و سلامت البته برخی از همکاران من نسبت به این موضوع نقد دارند و این را قبول ندارند ولی همین رشته نیز در دانشکده های پزشکی تدریس می شود. 
وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: البته مباحثی مانند، تجهیزات پزشکی، بیمارستان سازی و بحث های مدیریتی می تواند در وزارت علوم پیگیری شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: معمولا تعصبات خاص، بخشی نگری و رو در بایستی ها باعث می شود تصمیمی که به صلاح است را نگیریم ولی برای وزارت بهداشت این مهم است که حرف خود را زده باشد حالا نتیجه هر چه باشد مهم نیست.
وزیر بهداشت افزود: بعضی جاها مشاهده کرده ایم که تصور بر یک تنازع است ولی این گونه نیست همگی ما دانشگاهی هستیم و باید بر مسیر عقل و تجربه و منطق کارها را پیش ببریم.


:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

به گزارش روزنامه بهار: 2 سال و 8 ماه از آغاز طرح تحول سلامت می‌گذرد. منابع مالی در نظر گرفته شده برای این طرح و بی‌توجهی بیمه‌ها موجب شد تا وزارت بهداشت پس از 5 سال دوباره خواستار تجمیع دوباره آنها در وزارت متبوع خود باشد این درخواست همان مقاومتی را در وزارت رفاه دولت یازدهم برانگیخت که پیش از آن در دولت‌های نهم و دهم نیز برانگیخته بود. در این گزارش به روند این مجادله در دولت یازدهم می‌پردازیم.از 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 که طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید در بیمارستان‌های کشور آغاز شد، همواره مهمترین دستاورد آن اجرایی شدن گام نخست آن یعنی کاهش پرداختی از جیب مردم برای امور درمانی عنوان شده است. موفقیت این مرحله از طرح به گونه‌ای بود که رئیس جمهور آن را بزرگترین افتخار این دولت خوانده و همواره از آن دفاع کرده است.

در نخستین گام‌ها چه رخ داد؟
در گام نخست طرح تحول سلامت که هدف آن حمایت از بیماران بستری بود، پرداختي آن‌ها در مراکز درمان دولتي از 40 درصد به 10 درصد کل هزينه‌هاي درماني کاهش پيدا کرد. با ادامه طرح، سهم پرداختي بيماران از 10 درصد هم کمتر شد؛ چنان‌که هم‌اکنون سهم بيماران بستري ساکن در شهرها به 6 درصد کل هزينه‌ها و بيماران روستايي و عشايري به 3 درصد رسيده است. کاهش میزان پرداخت بیماران در بیمارستان‌های دولتی، ناشی از تخصیص منابع مالی گسترده (ناشی از مالیات بر کالاهای آسیب رسان، هدفمندی یارانه‌ها، ۱ ارزش افزوده، طرح پزشک خانواده و بیمه‌ها) است.
براساس ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز است همه ساله ١٠‌درصد درآمدهاي خود از محل هدفمندي يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد. در حین تدوين و بررسي بودجه‌ سال ٩٣ مبلغی در حدود ٤٨‌هزار ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت.
اين رقم معادل درآمد دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در ‌سال ٩٣ بود. همچنين با توجه به مصوبه نمايندگان مجلس درخصوص افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع حاصل از آن به طرح تحول نظام سلامت، ٢‌هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان نيز از اين محل در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. سال بعد نیز رقم 48 هزار میلیارد تومان از همان منابع به وزارت بهداشت برای استمرار این طرح اختصاص یافت همچنین مجلس نیز یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای این طرح به صورت پایدار به تصویب رساند.
آغاز انتقادات
این هزینه‌کرد برای طرح تحول سلامت منجر به آغاز انتقادات از طرح موجود شد. چنان‌که مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت هشتم و نایب‌رئیس کنونی مجلس در 7 اسفندماه 93 با انتقاد از این طرح گفت: «بدون در نظر گرفتن حد و حدود هزینه‌ها، اجرای طرح تحول سلامت در عمل غیر ممکن است. چرا که چنین پولی در صندوق دولت وجود ندارد. حرف ما با وزارت بهداشت این بود که در قدم اول پول را بر اساس سرانه و جمعیت ارائه دهند. در واقع باید هرجا که امکانات نداشت تجهیز می‌شد اما این کار دقیقا برخلاف این مسیر در حال رخ دادن است. متأسفانه این روند هزینه تمام شده را بالا می‌برد و بی‌عدالتی را عمیق‌تر و مناطق محروم را با مشکلات بیشتری در گرفتن خدمات بهداشتی - درمانی مواجه خواهد کرد، در نتیجه با این روند طولی نمی‌کشد که دولت، مجلس، بیمه‌ها و مردم با چالش جدی مواجه می شوند.»
تحقق پیش‌بینی
پیش‌بینی پزشکیان در رابطه با چالش جدی بیمه‌ها به‌وقوع پیوست و آن‌ها را به بزرگترین بدهکاران مراکز درمانی و بیمارستانی کشور تبدیل کرد. بدهکاری بیمه‌ها و نیز تأکید سیاست‌های کلی سلامت قانون پنجم توسعه مبنی بر تجمیع بیمه‌ها بار دیگر وزارت بهداشت را به صرافت انداخت تا خواستار این مهم شده و تولیت خود را بر بیمه‌ها مطرح کند.
آتش را تجمیع بیمه شعله‌ور کرد
تأکید وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه‌ها بار دیگر شعله کوچک ناشی از اختلافات وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم برای انتقال بیمه‌های سلامت به وزارت بهداشت را این‌بار در دولت یازدهم شعله‌ور کرد. تا پیش از تشکیل وزارت رفاه، وزارت بهداشت متولی عمده بیمه‌ها بود، بیمه خدمات درمانی بخش بزرگی از کارمندان دولت را پشتیبانی می‌کرد و تامین اجتماعی هم به بخش خصوصی خدمات می‌داد، پس از تشکیل وزارت رفاه، تأمین اجتماعی بخش دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و تعرفه گذاری خدمات نیز به دست شورای عالی بیمه رقم می‌خورد.
مطرح شدن این خواسته از سوی وزارت بهداشت، علی‌رغم وجود حمایت‌های قانونی، از سوی وزارت رفاه و سازمان های تابعه آن با مقاومت روبه‌رو شد. علی ربیعی وزیر رفاه سال گذشته این طرح را بحران‌زا خواند و اظهار کرد: در حال حاضر حق بیمه‌ها از افراد بیمه شده یکسان دریافت نمی‌شود و چون ساختارها متفاوت است این طرح بحران‌زا خواهد بود. در همین زمان احمد میدری، دبیرشورای عالی بیمه سلامت کشور طی نامه‌ای به وزارت بهداشت تجمیع بیمه‌های درمانی را مشابه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوانده بود.
همزمان با این اظهار نظرها سید حسن هاشمی وزیر بهداشت برای تجمیع دست به دامان رئیس جمهور شده و در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: در این موضوع، وزارت بهداشت موافق اجرای این طرح است و وزارت رفاه مخالف، ضعف بیمه‌ها تهدیدی برای طرح تحول سلامت است.
اصرار وزارت بهداشت و مقاومت وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه آن همچنان ادامه پیدا کرد. در شهریورماه 95 تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز در نامه‌ای که به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال کرد دلایل مخالفت خود در خصوص تجمیع بیمه‌ها را مطرح و تاکید کرد: تجمیع بیمه‌ها به ویترین تامین اجتماعی دربخش درمان صدمه وارد می کند.
طی ماه‌های اخیر دامنه اختلافات میان دو وزارت‌خانه بهداشت و رفاه به میان نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان با ضروری خواندن تجمیع بیمه‌ها، عنوان کرد: بر اساس اسناد، مدارک و طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم و بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تجمیع منابع بیمه‌ای به صراحت مطرح شده است، البته مجلس به دنبال آن نیست که با تجمیع بیمه‌ها دیناری از حق و حقوق کارگران ضایع شود اما بی‌شک تجمیع منابع بیمه‌ای باید در یک صندوق انجام شود. در حال حاضر بیمه‌ها حدود ۱۱ هزارمیلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان بدهکارند که این موضوع نشان از ناکارآمدی در نحوه هزینه‌کرد منابع بیمه ای دارد، همچنین منابع بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی یعنی ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران نیز در محل خود هزینه نمی‌شود بنابراین مسئولان مربوطه باید به جای عصبانیت و تحریک جامعه کارگری این موضوع را به صورت شفاف مشخص کنند.
در همین حال علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس آبان ماه سال جاری با تاکید بر این‌که طرح‌های مربوط به تجمع بیمه‌ها صرفاً منافع ویژه‌ای برای وزارت بهداشت از جیب بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند، خواستار رفراندوم برای تجمیع بیمه‌ها و سوال دولت از مراجع شرعی برای تجمیع بیمه‌ها شد. وی شش روز بعد در مراسم بیست‎وپنجمین سالروز تصویب قانون کار بار دیگر با تکرار سخنان خود مبنی بر مخالفت با تجمیع بیمه‌ها گفت: دولت یا هیچ نهاد دیگری حق تعرض به حقوق کارگران و اموال آن‌ها را ندارد. وی سپس به همراه کارگران شرکت کننده در این مراسم با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با اعمال فشارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تجمیع بیمه‌های درمانی اعلام کرد.
این اظهار نظر محجوب با جواب تند ایرج حریرچی سخنگو و قائم مقام وزارت بهداشت مواجه شد. او طی سخنانی عنوان کرد: فرافکنی و اظهارات غیرمرتبط مشکلی را حل نمی‌کند. تنها یک سوال اصلی و اساسی از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و آن این است که در طی چند دهه گذشته حق بیمه‌ای که برای سلامت از کارگران و کارفرمایان دریافت شده است، به طور روشن و شفاف در کجا هزینه شده است؟ درخواست وزارت بهداشت پاسخ به این سئوال ساده است و پاسخ به آن، نیاز به عصبی شدن و تهدید ندارد.
بنده از دوستان منصف درخواست دارم که این موضوع مهم و در عین حال ساده را با موضوعات دیگری که مورد ادعای وزارت بهداشت نیست نظیر انتقال منابع سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت یا انتقال بیمارستان‌های ملکی مخلوط نکنند و به طور صادقانه در جهت منافع عموم کارگران قدم بردارند.
علی محمد همتی معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ضمن مخالفت با تجمیع بیمه‌ها در پاسخ به سوال سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مطابق سهم تعیین شده در قانون از منبع حق بیمه کارگران را برای سلامت و درمان آنها هزینه کرده است و مسئولیت خود را در این حوزه به طور کامل انجام داده است.
بهداشت به قوه قضائیه متوسل می‌شود
شیب اختلافات با اظهارنظر هاشمی وزیر بهداشت در هفتمین مجمع بسیج جامعه پزشکی مبنی بر تشبیه وزارت رفاه به بنگاه اقتصادی که سلامت مردم را در اختیار دارد و همچنین درخواست حریرچی قائم مقام وی برای ورود قوه قضائیه به تحقیق و تفحص از وزارت رفاه، بار دیگر سیر صعودی گرفت.
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری روز دوشنبه 6 دی‌ماه سعی کرد شمشیر انتقاد از وزارت رفاه غلاف کند و ضمن اعلام دستور کتبی رئیس جمهور مبنی بر انتقال سهم بیمه درمان کارگران در یک صندوق اختصاصی در سازمان تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت 1200 میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت و به وزارت بهداشت گفت: پیش از این رئیس جمهور به‌صورت شفاهی دستوراتی را مبنی بر این‌که سهم درمان کارگران از محل منابع سازمان تامین اجتماعی در حسابی مستقل باشد، داده بودند تا این منابع قابل نظارت مستقیم باشد. در این راستا روز گذشته رئیس جمهور دستور کتبی دادند تا این موضوع محقق شود و این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری مورد نظارت قرار گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه می‌شود. ما تکلیف‌مان را در مورد بیمه‌ها ادا کرده‌ایم و خیلی هم مایل نیستیم که به‌ این مباحث ادامه دهیم چرا که صرف نظر از مقامات ارشد وزارت رفاه و بیمه‌ها، عده‌ای دنبال آن هستند تا با پاسخگویی به سوالات ما، خودشان را مطرح کنند.
وی یادآور شد: واقعیت این است که ما مجبور بودیم در سطح رسانه اطلاع‌رسانی داشته باشیم و این موضوع هم ناشی از تکلیف قانونی، شرعی و ملی‌مان بود. چرا که ما متولی تامین مستقیم یا غیر مستقیم خدمات سلامت برای مردم هستیم. اگر بیمارستان یا داروخانه‌ای ضربه بخورد و نتواند کار کند بی‌تردید دودش به چشم مردم می‌رود. از طرفی هم مهمترین پروژه دولت باید با قوت به کار خود ادامه می‌داد. بر همین اساس مجبور بودیم که مسائل را در رسانه مطرح کنیم. از طرفی هم هزینه‌ها برای ارائه کنندگان خدمات به جای غیر قابل تحمل رسیده بود.
اعلام این خبر توسط حریرچی با نامه 243 تن از نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری و حمایت آنان از طرح تحول سلامت درخواست برای تأمین منابع مالی این طرح و پرداخت بدهی بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها همراه شد. تا هم خیال وزارت بهداشت از بابت بدهی‌ بیمه‌ها راحت شود و هم همراهی دولت و مجلس را برای پیشبرد طرح تحول سلامت را داشته باشد و هم این پس از ماراتنی دوساله با وزارت رفاه اینک دمی بیاساید. ولی باید منتظر روزها و ماه‌های آتی ماند چرا که این مجادله و اختلاف علی رغم فروکش بالافاصله با اظهار نظر نماینده تهران و پاسخ قائم مقام وزیر بهداشت شعله‌ور شد.

 



:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

بهمن برزگر عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس‌ در خصوص میزان بدهی بیمه سلامت به وزارت بهداشت،‌ گفت: هم اکنون دولت در حال رفع این بدهی است و با فروش اوراق قرضه بدهی سال 94 به طور کامل تسویه شد و بدهی ماه اول امسال مؤسسات دولتی نیز پرداخته شده است و مراکز خصوصی نیز در حال پرداخت است.

وی در خصوص علت این بدهی‌ها گفت:‌ هزینه‌ها باید مدیریت می‌شد و وزارت بهداشت به عنوان تولیت و ارائه دهنده خدمت باید با کمک بیمه‌ها این هزینه‌ها را کنترل می‌کرد؛ در طرح تحول سلامت منابع در بیمه‌ها دیده نشده بود و با اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌ها بالا رفت و بیمه‌ها پولی نداشتند که پرداخت کنند.

برزگر گفت:‌ اما هم اکنون با فروش اوراق قرضه، پرداخت بدهی اتفاق افتاده است و امیدواریم با کمک دولت مشکل به طور کامل حل شود.



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رسول خضری با تاکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران  تامین اجتماعی، گفت: به طورحتم باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل اجرای طرح تحول سلامت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی است، افزود: بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی درحال حاضر تهیه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را دچارمشکل کرده که باید برای آن راه چاره ای اندیشید.

خضری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح تحول سلامت کاهش هزینه ها از جیب مردم بود، ادامه داد: از نقاط قوت اجرای طرح تحول سلامت این است که پیش از اجرای طرح تحول بودجه حوزه بهداشت و درمان ۶ درصد بود که این میزان در حال حاضر به ۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیمه ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت و تامین کننده اصلی منابع مالی این طرح هستند، تصریح کرد: یک درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و حق بیمه درمان کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم باید در حوزه درمان هزینه شود، اما آیا به طور کامل این میزان به حوزه درمان اختصاص پیدا کرده است.

خضری با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تامین اجتماعی به جای هزینه کرد در شرکت ها باید در بورس و بانک ها سرمایه‌گذاری شود، گفت: یعنی به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری و شرکت داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تامین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل یک حساب مجزا برای واریز حق بیمه درمان کارگران، افزود: به طور قطع این تصمیم می تواند به شفافیت هزینه‌کرد منابع درمان کارگران کمک کند زیرا بدهی چندین ماهه صندوق ها از جمله تامین اجتماعی فشار بسیاری را بر کادر پزشکی تحمیل می‌کند.

خضری با اشاره به اینکه مشکل در اجرای طرح تحول سلامت مناطق محروم را با آسیب جدی روبه رو می‌کند، تصریح کرد: منابع درمانی و مالی برای اجرای طرح تحول سلامت باید مدیریت شود، بنابراین شفاف سازی مالی در خصوص هزینه‌کرد منابع درمان کارگران باید به هر شکلی صورت گیرد؛ ضمن اینکه بهتر است مسئولان صندوق های بیمه ای از جمله تامین اجتماعی مستندات خود در خصوص چگونه هزینه کرد منابع درمان را به مجلس ارایه کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان سهم سازمان تامین اجتماعی است که مشخص نیست چه میزان آن به حوزه درمان اختصاص پیدا می کند.



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی نوبخت در خصوص تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا  برای واریز پول حق بیمه درمان کارگران، گفت: برای شفاف سازی منابع سلامت باید اقدامات قابل قبولی صورت گیرد، یعنی به طورحتم منابع سلامت باید مدیریت شود؛ البته پیشتر هم در این مورد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه رایزنی شده و پیشنهاداتی مطرح شده بود.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام رئیس جمهوری در تاسیس یک حساب برای واریز پول حق بیمه درمان کارگران، افزود: منابع درمان تامین اجتماعی یعنی ۹ بیست وهفتم می بایست شفاف و قابل احصاء باشد تا متولی امر سلامت بتواند با مدیریت منابع برنامه ریزی و ارایه خدمت نماید و این به معنای دخل و تصرف در بودجه تامین اجتماعی نیست، در واقع مسئله تجمیع بیمه ها نیز به معنای دخالت در حوزه مدیریت سازمان تامین اجتماعی یا دست اندازی به حقوق کارگران نیست.

نوبخت تاکید: به طورحتم ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران در حوزه سلامت باید نشان دار شود، یعنی باید مشخص شود که این میزان درچه مسیری صرف می شود؛ درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی به واحدهای تحت پوشش خود حقوق و دستمزد کارکنان  را پرداخت می کند؛ این درحالی است که به واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان بدهی خود را پرداخت نمی کند، بنابراین انتظار می رود که دراجرای طرح تحول سلامت به عنوان پروژه عظیم ملی همه دستگاه ها باید احساس مسئولیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح تحول سلامت مسئولان باید از جزیره ای عمل کردن پرهیز کنند، تصریح کرد: تصمیم رئیس جمهوری در ایجاد یک حساب مجزا برای واریز پول درمان کارگران بسیار مثبت است و به طورحتم این تصمیم در رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان کمک کننده بوده، در ادامه اجرای طرح تحول سلامت هم بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در اجرای این تصمیم رئیس جهموری باید اقدامات کارشناسی برای حصول به نتایج بهتر صورت گیرد.



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

به گزارش تابناک، محمدابراهیم مداحی طراح و بنیانگذار سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از رویکرد وزارت بهداشت و درمان پزشکی در انتقال رشته های روانشناسی به زیرمجموعه آن وزارتخانه، تاکید کرد که بحث اصلی در این انتقال نه افزایش کیقیت آموزش، بلکه قدرت و ثروتی است.
 
وزارت بهداشت و درمان در دوران سید حسن قاضی‌زاده هاشمی سیاست های عجیبی در پیش گرفته که عمدتاً متمرکز بر افزایش بودجه و قدرت این مجموعه آموزشی است. در سال های گذشته همواره این پرسش مطرح بود که چرا باید رشته های پزشکی از وزارت آموزش عالی منفک باشد و توسط وزارت بهداشت آموزش داده شوند؟ مگر سایر رشته های تخصصی توسط وزارتخانه های تخصصی آموزش داده می شوند؟
 
این انحصار سال به سال رو به فزونی گذاشت و در نهایت با دستور رئیس جمهور در بهار امسال، وزارت بهداشت توسط قلمروش را یک بار دیگر توسعه دهد و قرار شد آموزش رشته‌های مرتبط با سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود. روانشناسی که دهه متمادی در دانشگاه های معتبر کشور تدریس می شد، با چنین حکمی به زیرمجموعه آموزشی وزارت بهداشت و درمان منتقل شد؛ رویکردی که البته با واکنش مثبتی از سوی اساتید و دانشجویان این حوزه همراه نبود.
 
پیش از این دکتر محمد علی مظاهری، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی ضمن انتقاد از انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت، اظهار کرد: «اساتید و دانشجویان گروه‌های روانشناسی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های خانواده و علوم شناختی دانشگاه‌های معتبر به شیوه‌های مختلفی از جمله حاضر نشدن در سر کلاس‌ها و تجمع اعتراض خود را به انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت اعلام کردند.در واقع انتقال این رشته به وزارت بهداشت نوعی تجزیه علم روانشناسی است و این تصمیم بیانگر نهایت ناآشنایی مسئولان با علم روانشناسی و بر هم زدن یکپارچگی این علم است.»
 
سایر اساتید برجسته نیز انتقادهای شدیدی نسبت به این رفتار عجیب وزارت بهداشت و درمان داشتند که در سطح رسانه ها منعکس شده است. در همین راستا دکتر محمدابراهیم مداحی که طراح و بنیانگذار سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی بوده، در گفت و گویی با «تابناک» به بیان جزئیات این ماجرا پرداخته است.
 
مداحی در این گفت و گو درباره انگیزه این انتقال تاکید کرد: «بگذارید اینطور شروع کنم، شاید این سوال پیش بیاید که چرا این دوستان تا این اندازه برای انجام این کار انگیزه دارند. درست است که شعارها افزایش کیفیت و ارتقاء استانداردها است اما حقیقت این نیست. این ها همه شعار است. پس نیت پشت قضیه چیست؟ اولا در سیستم درمان و پزشکی کشور ما، قدرت در درجه اول در دست داروسازان است و آنها هستند که تعیین و تکلیف می کنند و در درجه بعدی این قدرت دست پزشکان است. واضح است که قدرت هرکجا باشد ثروت نیز همانجاست.
 
او ادامه داد: «زمانی که به پارادایم جدید نگاه می کنیم متوجه می شویم که اقبال مردم به دارو درمانی کاهش یافته است. درست است زمانی همه به دنبال دارو بودند و تصور عمومی اینگونه بود که اگر پزشکی داروی زیاد بدهد، پزشک خوبی است اما امروز قضیه برعکس شده است. نه مردم طالب داروهای شیمیایی هستند و نه پزشکان چنین اعتقادی دارندحتی در داروخانه ها غرفه های داروهای گیاهی بیشتر از داروهای شیمیایی شده است. در پارادایم جدید، هدف این است که مشکلات روحی و روانی، با مسائل غیر داروئی حل شوند.»
 
این استاد دانشگاه افزود: «عده ای از پزشکان ما متوجه شدند که قدرت و ثروت در آینده نزدیک در جایی دیگری رقم خواهد خورد و از سویی دیگر شاهد این هستیم که امروز رشته روانشناسی یکی از پر داوطلب ترین رشته های دانشگاهی است و دلیل آن هم این است که مطالبه مردم به سمت خدمات سلامت روان سوق پیدا کرده است.»
 
مداحی تصریح تمود: «نیت اصلی بحث کیفیت نیست، بحث این است که اگر قرار است مطالبات آینده جامعه، حول محور امور روانشناختی و مسائل غیر داروئی باشد پس این ابزار قدرت و ثروت است  و اگر در دست خانواده پزشکان قرار نگیرد آنها در درجه بعدی قرار خواهند گرفت، در نتیجه با شعارهای زیبا و فریبنده می خواهند گرایش های بالینی و سلامت را در اختیار بگیرند و در نتیجه محوریت قدرت و ثروت را در اختیار خود داشته باشند.»
 
او متذکر شد: «ما می گوییم حرف شما قبول که می خواهید کیفیت را افزایش دهید، اما سوال اینجاست، با کدام استاد و با کدام فضای آموزشی؟ مگر امکانات اموزشی دارید؟ البته نمی خواهم بگویم ضعف در سیستم وزارت علوم نداریم، بله اینجا هم اشکالاتی وجود دارد برای مثال زمانی که دانشگاه های مختلف بدون استاد و بدون کیفیت آموزشی، در حد وسیعی شروع به جذب دانشجو می کنند، ایراد وارد است. ما باید مسئله را حل کنیم یعنی شروع کنیم به بالابردن استانداردهای وزارت علوم ، استانداردهای دانشگاه آزاد و ... یا اینطور نباشد که در حجم بالا دانشجو بگیریم در حالی که امکانات نباشد. این انتقاد وارد است اما برای حل مشکل ما باید مسئله را حل کنیم یا صورت مسئله را پاک کنیم؟» 
 
مداحی ادامه داد: «حتی سازمان نظام وظیفه دارد خیلی از این دانشگاه ها را در لیست سیاه خود قرار دهد و به آنها پروانه و مجوز ندهد. یا برای مثال  اعلام کند دانشگاه فلان از نظر ما صلاحیت اخذ پروانه را ندارد. مشکلات را می توان حل کرد اما اینکه بیاییم و با شعار افزایش کیفیت بخواهیم دست به تفکیک بزنیم درست نیست. »
 
او در بخش دیگری از این گفت و گو خاطرنشان کرد: «بیماری که فقط جسمانی نیست، بیماری جسمی هست، بیماری روحی هست، بیماری اجتماعی هست، این همه آسیب ها و بزه های اجتماعی، اینها همه بیماری هستند. بیماری معنوی هست. این همه گروه های منحرف به ظاهر عرفان مسلک. بیماری فرهنگی هست. این بیماری همانی است که مقام معظم رهبری بارها در خصو آن ابراز ناراحتی کردند و برای درمان شان تذکر داده اند.»


مداحی افزود: «شما چطور خودتان را مسئول درمان همه اینها می دانید؟ اگر وزارت بهداشت متولی همه این بیماری ها است کل وزارتخانه ها را منحل کنیم و یک وزارتخانه فخیمه به نام وزارت بهداشت کل مشکلات مملکت را پیگیری و درمان کند.»

شما می خواهید تنها کانون و محور درمان در کشور باشید ولو درمان فیزیکی ساختمان ها باشد یا درمان مکانیکی ماشین ها، صرفا درمان باشد و شما آنجا باشید. بنابراین دعوا اساسا سر کیفیت و استاندارد نیست، دعوا بر سر قدرت و ثروت است والسلام.



:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران به انتقادات مطرح شده از سوی مقامات وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه گر به علت بدهی‌های معوق مراکز درمانی دانشگاهی واکنش نشان داد و گفت: شدیدا نیازمند تدبیر برای کنترل هزینه‌ها هستیم و با انتقال بیمه‌ها و تزریق اعتبارات بیشتر مشکلات نظام سلامت حل نمی‌شود.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با ایسنا،‌ افزود:‌ واقعیت این است که طی‌ یکی دوسال اخیر دولت در شرایط بودجه‌ای خوبی به‌سر نمی‌برد و وظیفه داریم همگام با سایر سازمان‌های دولتی در  راستای حراست از بودجه و مدیریت هزینه‌ها اقدام کنیم. وزارت رفاه اکنون با پذیرش این واقعیت پیش می رود.

وی با اشاره به منشا بدهی‌های ایجاد شده بیمه سلامت گفت: برخی ادعا می‌کنند که هزینه‌های سازمان بیمه سلامت ناشی از بیمه شدگان جدید همگانی است، در حالی که سرانه یک بیمه شده صندوق کارمندی از 16 هزار و 800 تومان در سال 92 به 38 هزار تومان در سال 94 رسیده است و بیش از 2.5 برابر رشد کرده است. همچنین سرانه بیمه شده روستایی از 4600 تومان در سال 92 به 13 هزار و 800 تومان در سال 94  افزایش پیدا کرده است و اینها به بیمه همگانی مرتبط نیستند.

برزگر افزود:  علت این افزایش هزینه‌ها ناشی از پذیرش کتاب ارزش نسبی خدمات و افزایش تعرفه‌ها و خدمات است، البته بیمه‌ها در اجرای این  مصوبات همکاری کردند اما پیشنهاد دهنده خود وزارت بهداشت بود و در ارتقای هزینه‌ها دخیل بوده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه وزارت بهداشت با سازمان بیمه سلامت در سال 93 در راستای طرح تحول سلامت گفت: بر مبنای این قرارداد وزارت بهداشت موظف بود افزایش ناشی از اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات و پذیرش K جدید را به ما پرداخت کند. در واقع  قانونگذار درآمد ناشی از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و ... را برای وزارت بهداشت دیده است که باید از طریق وزارت بهداشت به بیمه‌ها پرداخت می‌شد اما  چرا تا کنون وزارت بهداشت به وظایف خود عمل نکرده است؟‌ما هم مطلع هستیم که دولت به وزارت بهداشت بودجه نداده است و شرایطش شبیه بیمه سلامت است.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران افزود: آیا ما هم باید مدام از تریبون رسانه‌ها بدهی وزارت بهداشت را اعلام و از آنها انتقاد کنیم؟ ما همه بر یک کشتی سوار هستیم. قرار بود وزارت بهد اشت سالانه 550 میلیارد تومان بابت پوشش بیمه همگانی به بیم سلامت بپردازد اما تنها 70 میلیارد تومان در اختیار ما گذاشته است. شدیدا نیازمند تدبیر برای کنترل هزینه ها هستیم و با انتقال بیمه‌ها و تزریق اعتبارات بیشتر مشکلات نظام سلامت حل نمی‌شود.

برزگر افزود: با لجام گسیختگی هزینه‌ها در وزارت بهداشت مواجهیم. آیا روند فعلی مدیریت بیمارستانی صحیح و بدون اشکال است؟.

برزگر تاکید کرد: معتقدیم کاری را که شروع کرده‌ایم باید همه با هم به سرمنزل مقصود برسانیم. متاسفانه رویکردهای صنفی بر رویکردهای ملی پیشی گرفته است و حل مشکلات پیش رو به تنهایی از عهده بیمه‌ها یا وزارت بهداشت بر نمی‌آید بلکه همه باید با یکدیگر کار کنیم. متهم کردن بیمه‌ها بی انصافی است و وقتی می توان با گفت‌وگوهای کارشناسی کار را پیش برد دعوا و جدل روا نیست.

به گفته وی، بدهی وزارت بهداشت را تا پایان سال 94 تسویه کرده‌ایم و مطالبات سال 95 باقی مانده است که اقداماتی برای پرداخت آن در حال انجام است.



:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : پرستار نیوز
ت : چهار شنبه 8 دی 1395
.
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی