وی با اشاره به ویژگی های تخصصی شغلی پرستاران  پیشنهاد گسترش همکاری بین سازمان نظام پرستاری و جمعیت هلال احمر را مطرح کرد و اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری آمادگی دارد تا در زمینه ارائه خدمات به هموطنان درحوزه حج و زیارت و زائرین عتبات عالیات باب همکاری را گشوده و نیروهای تخصصی در این زمینه معرفی نماید.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری همچنین از آمادگی سازمان نظام پرستاری در زمینه همکاری های بین المللی اشاره کرده و خاطر نشان کرد: با توجه به جایگاه شناخته شده سازمان هلال احمر در مجامع بین الملل، سازمان نظام پرستاری نیز  پیشنهاد تشکیل گروه پرستاران بدون مرز را دارد و از این سازمان می خواهد تا در این زمینه همراهی و همکاری های لازم را نماید.

در ادامه دکتر فرحناز رافع رئیس جمعیت داوطلبان هلال احمرازسازمان نظام پرستاری خواست تا این سازمان  ازظرفیت های خود استفاده کرده و با تشویق وترغیب پرستاران کشور آنان را به عضویت جمعیت داوطلبان سازمان هلال احمر درآورده و مقدمات اجرایی این همکاری را فراهم آورند .

 وی به همکاری سازمان نظام پرستاری در حوزه آموزش نیروهای تخصصی اشاره کرد و گفت: هم اکنون بسیاری از نیروهای داوطلب این سازمان از بخش های مختلف جامعه چون آموزش و پرورش هستند و ما با سازمان های مختلف دیگر همچون نظام پزشکی و نظام مهندسی نیز در  ارتباط بوده ایم  و اعضای این سازمان ها نیز به عضویت سازمان هلال احمردرآمدند و لذا سازمان نظام پرستاری با توجه به تخصص خود می تواند همکاری مناسبی درزمینه آموزش های عمومی مانند کمک های اولیه و امداد و نجات ونیز در حوزه معاونت درمان سازمان در زمینه های تخصصی تر مانند بحث بازتوانی و توانمند سازی اقشار آسیب پذریر جامعه ونیز پیشگیری از بیماری های شایع زنان وکودکان همکاری های لازم را ارائه نمایند که این آموزش ها می تواند در کمیته های تخصصی بررسی گردد.

وی با اشاره به این نکته که جمعیت های ملی چون جمعیت هلال احمر کار تصدی گری انجام نمی دهند اظهار کرد: رسالت سازمان های مردم نهاد رفع نیازهای واقعی جامعه می باشد.

وی در زمینه طرح سلامت یارنیز خاطر نشان کرد: این طرح با پیشنهاد مستقیم وزیر بهداشت و دنبال کمبود شدید نیروی انسانی دروزارت بهداشت دردیدار رئیس جمعیت هلال احمر با وزیر محترم بهداشت مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و همانطور که در اهداف آن آمده است شامل :  حمایت روحی و عاطفی از بیمار است که در این زمینه مطالعات بسیاری در چندین کشور بعمل آمد.

وی همچنین به مشکلات اجرائی این طرح در اجرای پایلوت آن در چند بیمارستان اشاره کرده و گفت: متاسفانه همکاری خوبی در این زمینه از طرف برخی بیمارستان ها صورت نگرفت وحتی وسیله ایاب ذهاب و خوراک واین افراد داوطلب و حتی بیمه مسولیت هم به آنان تعلق نگرفت.

دکتررافع  ادامه داد: ما هم اکنون یک طرح پایش را دراین مرحله به اجرا گذاشته ایم و با طرح پرسشنامه ای به بررسی نظرات در صدد جمع بندی این طرح هستیم تا با بررسی نقاط ضعف و قوت طرح بتوانیم خدمات بهتری ارائه نماییم.

در ادامه دکتر افشین علیخانی مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر نیز با بیان این نکته که هم اکنون جمعیت هلال احمر جهموری اسلامی ایران در عرصه بین الملل جزء شورای حکام است گفت: پشتوانه اصلی جمعیت هلال احمر اعتماد همگانی به این سازمان است و هر طرحی تا مشارکت مردمی نباشد در عرصه اجرا کارایی موفقی نخواهد داشت.

وی امکانات جمعیت هلال احمر بسیار گسترده برشمرد و به زمینه های مشترک همکاری بین سازمان نظام پرستاری و جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: سازمان نظام پرستاری با توجه به پشتوانه قوی نیروی انسانی متخصص خود و نیز ساختار سازمانی و گستره کشوری خود می تواند زمینه مشارکت گسترده ای را در حوزه بهداشت و درمان فراهم کند.

دکتر علیخانی با پشنهاد تشکیل کمیته های تخصصی بین جمعیت هلال احمر و سازمان نظام پرستاری به هم افزایی درتعامل بین این دو نهاد اشاره کرد و خاطر نشان شد: این کمیته ها می تواند فرصتی باشد که در آن نیازهای مورد نیاز مردم بررسی و با همکاری این دوسازمان بتوان به رفع مشکلات جامعه کمک کرد.

 خبرگزاری مهر، دکتر ناصر کلانتری گفت: برنامه پزشک خانواده، نیازمندی های اولیه ای داشت که بهتر بود برای آغاز اجرا، همه پیش نیازها فراهم و سپس اجرا می شد، اما مهم ترین بخش این برنامه که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم آمده است، سطح بندی و نظام ارجاع است.

وی موفقیت در نظام ارجاع را مستلزم این دانست که بیماران در سطح نخست که همان پزشکان خانواده عمومی هستند، از مراقبت های بهداشتی بهره مند شده و مورد مداوا قرار گیرند و ادامه داد: همچنین لازم است پزشک خانواده در این سطح، جمعیت را غربالگری کرده و با شناخت نیازهای سطح دوم ارایه خدمات، بیماران را ارجاع دهد.

کلانتری با اشاره به محدودیت های موجود در دسترسی پزشکان خانواده به خدمات الکترونیک برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، آن را موجب ایجاد اختلال در نظام ارجاع برشمرد و اضافه کرد: از مشکلات پزشک خانواده این است که باید پیش نیازهای آن فراهم می شد و سپس به اجرا در می آمد.

مسیر درست اجرای پزشک خانواده در فارس

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت، گفت: برنامه پزشک خانواده به ویژه در فارس، بر اساس مدل جهانی و به شکل تطبیق یافته با مسایل بومی و توانمندی های کشوری، به صورت کامل در مسیر درست بوده است و به عنوان قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت می گویم که پزشک خانواده در فارس، به مفهوم جهانی آن نزدیک شده است.

وی از اصلاح روش کار پزشکان خانواده، با کمک طرح تحول نظام بهداشت خبر داد و افزود: اکنون تشکیل پرونده الکترونیک خانوار تحت پوشش، خدمات ارتقایی، پیشگیری، غربالگری و نیز تشخیص و درمان که پیش از این هم اجرا می شد، در حال ارایه است.

مدل کار در پزشک خانواده را پیدا کرده ایم

کلانتری در خصوص اجرای این برنامه در کشور گفت: به عنوان نماینده وزارت بهداشت می گویم که مدل کار در پزشک خانواده را پیدا کرده ایم و می توانیم آن را برای سراسر کشور پیاده کنیم؛ با توجه به استفاده از تجربه های جهانی، فاصله دستیابی به این مدل برای ما کوتاه شد، اما لازم است به گفته مدیرعامل سازمان به بیمه سلامت، به تجمیع منابع برسیم و از طرفی عزم ملی داشته باشیم.

وی با تاکید بر پذیرش عمومی در خصوص این برنامه، اضافه کرد: باید جامعه و حاکمیت آماده پذیرش این برنامه باشند و ظرفیت ها در راستای آن، به کار بسته شود، از طرفی لازم است یک مدل پرداخت داشته باشیم و لازم است منابعی که به برنامه اختصاص داده می شود، جوابگوی کشور باشد.

کلانتری با اشاره به برگزاری نشست های متوالی برای رفع مشکلات این برنامه و کسب عزم دولت برای اجرای آن، ادامه داد: هم اکنون در حال پیش بینی دقیق منابع هستیم تا چنانچه حاکمیت عزم کند، برای اجرا آماده باشیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر روستاهای کشور، به صورت کامل تحت پوشش پزشک خانواده هستند و آرام آرام در حال گسترش آن به شهرها هستیم که بر همین اساس، شهرهای ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در اولویت اجرای این برنامه هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت که در روزهای پایانی مجلس نهم به هیات رییسه مجلس تقدیم شده بود و به دلیل نبود فرصت کافی در روزهای باقی مانده از عمر این مجلس از دستور کار خارج شد؛ سرانجام با پیگیری نمایندگان امضاکننده این طرح که در همان زمان قول پیگیری این موضوع را در صورت ورود دوباره به مجلس دادند، دوباره در دستور کار قرار گرفت. 

در این طرح که به امضای 14 نماینده رسیده؛ آمده است؛ در اجرای ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص ذیل را جهت رسیدگی به کمیته تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید.

عنوان تحقیق و تفحص:

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت

1-بررسی نحوه توزیع اعتبارات طرح تحول سلامت بین "روستا و شهرها" و مناطق "برخوردار و محروم"

2-تطبیق پرداختی به پزشکان و دست‌اندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری

3-بررسی نحوه پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و پرستان بخش دولتی و عمومی قبل از اجرا و پس از اجرای طرح تحول سلامت.

4-گزارش اثربخشی مکانیزم‌های کنترل مالی و اداری اعمال شده جهت اطمینان از تک‌شغله و تمام وقت بودن پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت

5-گزارش نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و نتایج حاصله

6-بررسی میزان اعتبارات صرف شده جهت واردات دارو و تجهیزات پزشکی پس ازاجرای طرح تحول سلامت و تطبیق آن با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (مقایسه فعالیت واردکنندگان از سال 90 تاکنون)

7-گزارش هزینه‌کرد ازعملکرد یک درصد ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک حوزه "آموزش و پیشگیری و بهداشت" و حوزه "درمان"

این طرح توسط  نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، محمدحسین فرهنگی، مجتبی ذوالنوری، احمد سالک، سهیلا جلودارزاده، زهرا سعیدی، عبدالرضا مصری، سیدحسین نقوی حسینی، محمداسماعیل سعیدی، محسن کوهکن، محمدرضا فولادگر و احمد امیرآبادی امضا شده است.

مجلس شورای اسلامیتحقیق و تفحصطرح تحول سلامت

ه‌گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ قطار افشای پرداختی‌های نجومی به کارکنان و زیرمجموعه‌های دولتی، مدتی است که به حرکت افتاده است، فیش‌هایی که از درآمد 40 و 50 میلیونی شروع و به دریافت‌های 500 میلیونی نیز رسید. پرداخت‌هایی که مستقیم از حساب بیت‌المال انجام می‌شود.

این در حالی است که دولت پایه حقوق کارگران و کارمندان را حدود 900 هزار تومان اعلام کرده است و با یک حساب سرانگشتی به این نکته پی خواهید برد که با حقوق یک مدیر می‌توان حقوق چند کارمند و کارگر را تأمین و پرداخت کرد. کارگران و کارمندانی که با ارتباط مستقیم، محور اصلی تولید ملی محسوب می‌شوند و نسبت به مدیران نقش پررنگ‌تری را در چرخه اقتصاد ایفا می‌کنند.

سرنخ های پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب در وزارت‌بهداشت

چند وقت قبل بود که محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به دریافت‌های میلیونی و بی‌حساب‌وکتاب در وزارت بهداشت نوشت: «نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی نیز هست و این در حالی است که دریافت‌کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرآیند درمانی مردم‌دارند.»

شریفی مقدم در بخش دیگری از این نامه به وزیر اقتصاد نوشت: «به نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»

وی در پایان این نامه از وزیر اقتصاد درخواست کرده است: «با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نهادها، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سایر دولت‌مردان به سیستم غیرقابل دسترسی پرداخت‌ها در وزارت بهداشت ورود کرده و با برخوردی مدبرانه روند رو به رشد این اختلاف ظالمانه طبقاتی را متوقف کند.»

در مقابل اما وزارت بهداشت با رد این ادعا و پرداخت‌ها چند ده یا چند صدمیلیونی موضع محکمی در این‌باره گرفت. مسئولان وزارت بهداشت در هیچ‌یک از واکنش‌هایشان نه‌تنها این موارد را قبول نکردند، بلکه هیچ قولی برای رصد یا پیگیری این‌گونه تخلفات در بدنه وزارت بهداشت را نیز ندادند.

تا آنجا که ایرج حریرچی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در این‌باره گفت: حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و شوخی 13 مخصوص 13 فروردین است!

وی ادامه داد: پرداخت‌های ما 2 قسمت دارد. بخش اول حقوق افراد است که مانند سایر دستگاه‌ها و اعلانات مجلس است و بخش دیگر آن کارانه است که در قبال انجام کار توسط پزشک متخصص، فوق تخصص، عمومی و پیراپزشکی است به‌طوری‌که ما به یک پزشک متخصص 46 درصد درآمد ایجادشده با تعرفه دولتی را قبل از کسر مالیات به او پرداخت می‌کنیم که البته 10 الی 20 درصد مالیات از آن کسر می‌شود.

وی گفت: حتی یک مورد پرداخت چند صدمیلیونی انجام‌نشده است. همچنین اقدامات حقوقی لازم درباره افرادی که این اظهارات را مطرح کرده‌اند در حال انجام است.

افزایش کارانه ها بعد از سال 92

وی افزود: در سال 74 نظام کارانه در کشور برگزار شد و طی 18 سال منتهی به سال 92 بدون کم‌وکاست ادامه پیدا کرد. در سال 78 اصلاحاتی بر پرداخت کارانه‌ها صورت گرفت. کارانه متضمن اشکالات قابل‌توجهی است تمام دستگاه‌های نظارتی به کار وزارت بهداشت نظارت دارند.

 دریافتی 5.5 میلیون تومان!

حریرچی درباره میانگین کل درآمد های پزشکان و پرستاران گفت: میانگین کل درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص در وزارت بهداشت 13 میلیون و 900 تومان، میانگین کل درآمد پزشکان شاغل در بخش درمان در بیمارستان‌ها 5 میلیون و 500 تومان است و میانگین کل درآمد پرستاران شاغل 3 میلیون و 100 هزار تومان است. کلیه حقوقی که اعلام شد قبل از کسر مالیات است. حدود 15 درصد مالیات به درامد پزشکان متخصص و فوق تخصص تعلق می‌گیرد همچنین میزان مالیات تعلق‌گرفته بر درآمد پزشکان شاغل در بخش درمان حدود 10 درصد است.

وی افزود: میانگین بالاترین درآمد رشته‌ای نسبت به پایین‌ترین درآمد شامل پزشکان متخصص 2.5 به 1 است. همچنین میانگین بالاترین درآمد فوق تخصص نسبت به پایین‌ترین درآمد متخصص 4.5 به 1 و پزشک عمومی نسبت به پرستار 1.75 برابر و متخصص نسبت به پرستار 4.5 برابر و این فاصله در دانمارک 2.5 در سویس 2.2 در آمریکا 3.8 است.

نادر قاضی پور: درآمد در وزارت بهداشت میلیاردی است

از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز به این پرداخت‌ها واکنش نشان دادند؛ نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در اخطاری قانونی با استناد به اصل 9 قانون اساسی که در رابطه با تبعیضات حقوقی است، اظهار داشت: طبق مصوبه نمایندگان مجلس، حداقل و حداکثر دستمزدها باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان‌مثال اگر کسی یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوق او اختلاف زیادی با فرد دیگری نداشته باشد.

وی افزود: در وزارت بهداشت درآمدهای نیم میلیاردی و 2 میلیاردی ماهانه وجود دارد و آقای رئیس‌جمهور هم حداقل و حداکثر دریافتی را 10 برابر ابلاغ کرده است که ما نمی‌دانیم آقای رئیس‌جمهور این رقم را از کجا آورده است؟

شکایت از رسانه به خاطر بیان حقایق

داستان به همین‌جا نیز ختم نشد و اظهارات و واکنش‌های مختلفی دراین‌باره صورت گرفت و سناریو جدید وزارت بهداشت با شکایت از مطرح کنندگان این موضوع و همچنین رسانه منتشرکننده آن ادامه پیدا کرد.

البته بلافاصله پس از احضار رسانه برای حضور در دادگاه و ارائه مستندات خبر مطرح‌شده، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که این‌یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش را پس خواهد گرفت.

پس از آن نیز عباس زارع نژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به خبرگزاری فارس نسبت به درج مطلبی با عنوان «لیست 15 محل برای دریافتی‌های نجومی و غیر متعارف» واکنش نشان داد، اظهارداشت: سخنگوی محترم وزارت بهداشت کراراً طی مصاحبه با رسانه‌ها به نحوه و حداکثر میزان پرداختی به معدودی از فوق تخصص‌های برخی رشته‌های خاص متناسب با شرایط کاری و تعداد اعمال جراحی اشاره کرده‌اند که علیرغم ادعای موجود دریافتی هیچ یک از این پزشکان معدود فوق تخصص نیز به مقادیر ذکر شده نمی‌رسد.

وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی به لحاظ تمایلات و درگیری‌های صنفی خود با سرهم بافی به دور از واقعیت و با ایجاد افترا موجب اختلاف افکنی و تشویش خاطر فعالان عرصه سلامت از گروه‌های مختلف صنفی و از همه مهمتر بی اعتمادی شهروندان می‌شود درست در زمانی که کشور به آرامش، همراهی و همم‌افزایی نیازمند است، آیا کوبیدن بر طبل تفرقه آنهم با اظهارات غیر مستدل و مستند و انتساب اتهام واهی به خدمتگذاران نظام سلامت پذیرفتنی است در زمانی که دنیای استکبار و دول سلطه در انزار جهانی جنایت خود را وارونه و به عنوان خدمت به بشریت با مدال شجاعت پاسخ می‌دهند برخی از افراد خدمات ارزنده نظام اسلامی را که مورد تایید مراجع متعدد بین‌المللی نیز قرار گرفته است به سادگی به چالش می‌کشانند.

زارع‌نژاد در پایان این نامه آورده است: افراد مذکور که به طور دائم چنین اظهارات غیر واقعی را با ادعای ارائه مستندات اظهار می‌دارند، به دنبال احتمال احضار در مراجع قضایی، از هرگونه سند و مدرک طفره رفته و آدرس‌های مبهمی را به جای مدارک محکم ارائه می‌دهد.

فیش حقوق‌های 10 رقمی

فیش‌های حقوقی زیر گوشه‌ای از مدارکی است که در رابطه با پرداخت‌های چند ده و چند صد میلیونی در زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی موجود است، ولی حتی یک از عدد این پرداخت‌ها نیز زیاد است.

«پرداخت کارانه 228 میلیون تومانی به یکی از اعضای دانشگاه علوم پزشکی»

این کارانه در حالی پرداخت شده است که این فرد در ماه‌های گذشته نیز حقوق چند ده میلیونی و کارانه خود را دریافت کرده است و این کارانه طی یک فیش علاوه بر حقوق و مزایا جاری واریز شده است. البته این فیش مربوط به یکی از شهرستان‌های کوچک است و باید دید این ارقام در شهرهای بزرگ چقدر است.

«فیش دوم همان فرد در دانشگاه علوم پزشکی که مبلغ بیست و هفت میلیون تومان در همان ماه برای وی واریز شده است.»

درج عناوین چون محرومیت از مطب یا واریز کارانه در این فیش از نقاط قابل توجه آن است. این دومین فیشی است که برای این متخصص در یک ماه صادر شده است.

« 7 میلیون و هفتصد هزار تومان مبلغ سومین فیشی است که در یک ماه برای این عضو دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است.»

«فیش حقوقی 116 میلیون تومانی مربوط به چند ماه قبل همین مسئول که بابت کارانه دریافت کرده است.»

واریزی‌هایی که از این نیز فراتر می‌رود

البته در این بین لیست‌هایی نیز موجود است که رقم‌هایی تا 700 میلیون تومان پرداختی در آن‌ها مشاهده می‌شود که برای رسیدگی بهتر و روشن شدن دلیل این واریز‌ها در اختیار مسئولان سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.

«واریز کارانه 276 و 312 میلیونی برای یک نفر در دو ماه پی در پی»

«پرداخت وجه تا 700 میلیون تومان»

 البته بخش مهمی از اعتبارات اجرای طرح تحول سلامت که افزایش کارانه‌های پزشکان نیز در بخشی از آن صورت گرفته است، از قطع یارانه کالاهای اساسی تامین شد و از همین رو، بیشترین فشار این پرداخت‌ها به نیروهای فرودست جامعه وارد می شود و نتیجه آن، این بود که سفره غذایی مردم  کوچکتر شود.

و یک سوال؛ آیا بیمه‌ها توان پرداخت تعرفه‌هایی که هر روز بالا می‌رود را دارند؟ بهتر نبود به جای بالا بردن تعرفه، بودجه در مسیر گسترده شده پوشش بیمه‌ای مصرف شود؟ آیا پوشش خدمات دنداپزشکی، درمان بیماران خاص و بسیاری از آزمایش‌ها و درمان‌های پر هزینه نسبت به افزایش حقوق مدیران در اولویت وزارت بهداشت قرار نداشت؟ و آیا این دریافت‌های بی حساب و کتاب دلیل تاخیر در پرداخت‌های بیمه ها و عقب ماندن قوانین تعرفه‌ای پرستاری و بسیاری از موثران نظام سلامت نیست؟

قشر یک درصدی

البته دریافت کنندگان این ارقام قشر یک درصدی خاص هستند که گاهی با استفاده از نفوذ یا رابطه‌ای ویژه به اینگونه مبالغ دست پیدا می‌کنند عملا با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکی کشور چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سلامت کشور را خدشه دار می‌کنند.

هنوز هم حقوق در سطح پرستاران و کارمندان شبکه‌های بهداشت و نظام‌سلامت و حتی پرسنل وزارت بهداشت تغییر چندانی نداشته است و این ارقام تنها مخصوص همان قشر یک درصدی است و هستند پزشکان و متخصصانی که با یک دهم یا یک صدم این مبالغ در مناطق دور و نزدیک کشور مشغول خدمت به سلامت و درمان مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم، اظهارداشت: آنچه مسلم است اینکه جامعه پرستاری کشور خوب می داند که جامعه پزشکی هم درگیر مشکلات و چالش های جریان پزشک سالار است.

وی افزود: موقعی که صحبت از جریان پزشک سالار می شود، منظور جامعه شریف پزشکی نیست. زیرا، ما خوب می دانیم که بیشترین بار و کار درمانی بیمارستان ها بر دوش رزیدنت ها یا همان دستیاران پزشکی است.

شریفی مقدم در توضیح این مطلب که چرا بیشترین بار درمانی در بیمارستان ها بر دوش رزیدنت هاست، گفت: علت بروز این وضعیت، حضور کم رنگ اساتید جراحی هیئت علمی بیمارستان هاست که نمونه اخیر آن حادثه بیمارستان در اراک بود.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر انجام عمل جراحی توسط رزیدنت ها بدون حضور اساتید جراحی، یک اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی است، تصریح کرد: تا زمانی که رزیدنت مدرک تخصصی خود را نگرفته اجازه ندارد بدون حضور استاد عمل جراحی انجام دهد.

وی ادامه داد: این اقدام از این جهت غیر اخلاقی است که بیمار بابت جراحی توسط پزشک جراح هزینه پرداخت می کند، اما رزیدنت او را عمل می کند.

شریفی مقدم با اشاره به نقش موثر جراح در آموزش رزیدنت ها، گفت: حضور اساتید جراحی بالای سر بیمار، علاوه بر قوت قلب بیمار، باعث استفاده رزیدنت از تجربیات جراح می شود.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: تبعات نبود جراح بالای سر بیمار و جراحی توسط رزیدنت، هزینه های بیمار و بیمه ها را نیز افزایش می دهد. بطوریکه اشتباه و خطای پزشکی در هنگام جراحی توسط رزیدنت، باعث طولانی تر شدن روند درمان و در نتیجه افزایش هزینه های بیمار و بیمه ها می شود.

وی در عین حال از دریافتی ناچیز دستیاران پزشکی خبر داد و گفت: به رغم اینکه بار سنگین درمان بر دوش این افراد است اما دریافتی بسیار ناچیزی دارند و معتقدیم ظلمی که در حق دستیاران و پزشکان عمومی و همچنین متخصصین داخلی می شود، شاید بیش از پرستاران باشد.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه پزشک سالاری یک جریان خاص است و جامعه پزشکی را شامل نمی شود، افزود: بنده معتقدم رئیس سازمان نظام پزشکی با استفاده ابزاری از پزشکان عمومی، دستیاران و متخصصین داخلی، سعی در سرپوش گذاشتن بر جریان پزشک سالار دارد و از همین رو، فرافکنی می کند.

وی ادامه داد: جریان پزشک سالار به اسم جامعه پزشکی اما با نگاه کاملا تجاری و کالایی به بیمار، و به دور از شان بیماران و در اختیار داشتن لابی های قدرت، عمده منابع نظام سلامت را به سمت خودشان سوق می دهند.

دبیرکل خانه پرستار در پایان با تاکید بر اینکه پیشبرد اهداف نظام سلامت مستلزم کار تیمی است و اگر غیر از این باشد طرح تحول سلامت با شکست مواجه خواهد شد، گفت: رئیس سازمان نظام پزشکی اگر اجازه بدهند ما می توانیم فیش های حقوقی آن دسته از پزشکان مورد سئوال را رسانه ای کنیم.