پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

سلامت نیوز: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه:«معتقدیم تجمیع بیمه ها از جیب دیگران ممکن نیست.» تاکید کرد:«در سال 91 هزینه های صندوق تامین اجتماعی 4900 میلیارد تومان بوده اما امسال از 18 هزار میلیاردتومان فراتر خواهد بود یعنی 400 درصد هزینه های صندوق تامین اجتماعی افزوده شده است در حالی که درآمدهای صندوق به زحمت به 60 درصد افزایش پیدا کرده است بعد وزیر محترم بهداشت می فرمایند سهم درمان را برده اند در بازنشسته ها چطور ممکن است 400 درصد هزینه افزایش پیدا کرده و سهم درمان را ببرند آنجا نخیر اقای وزیر بهداشت باید بگویند سهم درمان را به تعرفه ها و هزینه های بیمارستانی خودشان افزوده اند.»

به گزارش سلامت نیوز، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه سلامت نیوز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها،درباره بحث تجمیع بیمه ها و اعتراض جامعه کارگری به این مسئله به خبرنگار سلامت نیوز، گفت:« ما معتقدیم تجمیع بیمه ها از جیب دیگران ممکن نیست یعنی از جیب بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نمی شود بحث تجمیع را انجام داد چون ما در بخش سلامت جزو خسارت دیده ها هستیم.»

وی ادامه داد:«در سال 91 هزینه های صندوق تامین اجتماعی 4900 میلیارد تومان بوده اما امسال از 18 هزار میلیاردتومان فراتر خواهد بود یعنی 400 درصد هزینه های صندوق تامین اجتماعی افزوده شده است در حالی که درآمدهای صندوق به زحمت به 60 درصد افزایش پیدا کرده است بعد وزیر محترم بهداشت می فرمایند سهم درمان را برده اند در بازنشسته ها چطور ممکن است 400 درصد هزینه افزایش پیدا کرده و سهم درمان را ببرند آنجا نخیر اقای وزیر بهداشت باید بگویند سهم درمان را به تعرفه ها و هزینه های بیمارستانی خودشان افزوده اند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم افزود:« فرض کنید تجمیع بیمه ها صورت گیرد و طرح تحول سلامت نجات پیدا کند اما اینها از نظر ما هیچ یک منشا واقعی ندارد به این جهت ما معتقدیم همانطور که قانون اساسی مالکیت همه را محترم شمرده است مالکیت کارگران بر اموالشان هم محترم است. می خواهند سرنوشت 40 میلیون نفر را عوض کنند و تجمیع کنند با 40 میلیون نفری که درآمد برابری ندارند اصلا صندوق هایی غیر از ما هستند که فعالیت هایی دیگری دارند همه اینها را می خواهند تجمیع کنند در حالی که پولشان را خودشان و کارفرماهایشان می پردازند اینکه بدون اجازه از آنها بخواهیم سهم آنها را جا به جا کنیم منصفانه و قانونی نیست.»

وی در واکنش به اینکه وزارت بهداشت تجمیع بیمه ها را قانونی می داند،گفت:« وظیفه دولت تولیت و حاکمیت است و وظیفه وزارت بهداشت نظارت و حاکمیت بر بخش درمان است و حدودی که قانون به او اجازه داده است. تصدی گری که الان وزارت بهداشت در این بخش می کند یعنی بر بیمارستان های دولتی جزو وظایف رسمی این دستگاه نیست الان از نظر ما مفهومش این است که فروشنده و خریدار یکی باشد چگونه ممکن است من هم خدمت درمانی بخرم هم فروشنده خدمات درمانی باشم؟»

علیرضا محجوب خاطرنشان کرد:«ما 10 سال از سال 58 تا 68 تجربه تصدی گری وزارت بهداشت را بر صندوق تامین اجتماعی داشتیم آنها وقتی می رفتند لامپ های بیمارستان های ما را هم کندند و بردند و در ازای 180 میلیاردتومان هزینه تنها 9 میلیاردتومان به ما صورتحساب دادند یعنی حتی به ما حساب هم نداند بنابراین به جایی برویم که نه حساب دادن بلد هستند نه پول خرج کردن را ما خودمان بلد هستیم و بهتر از آنها خرج می کنیم.»
وی در پایان با طرح این سئوال که « کجا آمده است که جیب کارگران را مشاع کنند»تاکید کرد:« جیب کارگران مال خودشان است. درمان تامین اجتماعی قطعا مشکلاتی دارد و ما هم دائما به آن انتقاد می کنیم و باید درست شود اما این ربطی به این ندارد که باید بخش درمان تجمیع شود.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از میزان، عزت‌الله یوسفیان‌ملا در دیدار اعضای هیأت مدیره نظام پرستاری و تعدادی از پرستاران این شهرستان، اظهار کرد: پرستاران اقشار توانمند، کارآمد و مهمی در جامعه هستند که با سلامت جامعه سر و کار داشته و در زمینه سلامت و درمان نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: مشکلات پرستاران امروزه مربوط به یک شهر و یک بخش نیست بلکه فرا استانی بوده و مشکل معوقات و مطالبات به اختلاف بین دو وزارت‌خانه باز می‌گردد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشکلات دو وزارت‌خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حل شود، تصریح کرد: این بحث همه روزه در مجلس شورای اسلامی مطرح است جز طی روزهایی که وزیر بهداشت و درمان به برزیل سفر داشت.

وی با اعلام اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال اجرای طرح تحول سلامت پایبند باشد، یادآور شد: هم‌اکنون خزانه دولت به لحاظ پولی و مالی تعریفی ندارد و هر روز بسیاری از کارگران و زحمت‌کشان حوزه‌های مختلف مقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مجلس خواستار معوقات، مطالبات و حقوق چندین ماه خود هستند.

*دولت نمی‌تواند ریالی برای بودجه عمرانی تخصیص دهد

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه تاکنون دولت نتوانست ریالی برای بودجه عمرانی تخصیص دهد و اگر مبلغی تخصیص یافت از محل‌های دیگر همانند اوراق و اسناد خزانه بود، گفت: هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای تشکیل شده و صورت‌جلسه شد که اگر وزیر رفاه و تأمین اجتماعی قادر به حل مسئله نباشد باید تکلیف‌اش روشن شود.

وی یادآور شد: در صورت عدم مشخص شدن وضعیت این طرح موضوع استیضاح پیش می‌آید هر چند این موضوع گره‌گشا نیست و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم جابجایی زیاد مؤثر نخواهد بود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروزه مشکلات مهم پرستاران مختص استان مازندران و شهرستان آمل نیست و به نقطه حاد رسیده است، بیان کرد: در زمینه لحاظ شدن پرستاری به عنوان شغل سخت و زیان‌آور در دولت دهم طرح لازم تصویب شد و با توجه به اینکه مجلس منبع درآمد خاص ندارد نمایندگان هم نمی‌توانند مصوبه‌ای داشته باشند که برای دولت بار مالی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یک کفه ترازوی دولت درآمد و در کفه دیگر هزینه قرار دارد که باید با هم هم‌خوانی داشته باشند، یادآور شد: این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد و در جلسات آینده مجلس به نتیجه می‌رسد.

*مشکل معوقات و مطالبات پرستاران مربوط به یک یا دو استان نیست

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه در اصل قانون اساسی هیچ تبعیض برای آزمون‌های ورودی، استخدامی و کنکور برای افراد وجود ندارد جز برای کسانی که در قانون تعریف شده باشند همانند خانواده شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: در زمینه مطالبات دستگاه‌ها و جابه‌جایی باید موارد در بودجه روشن شود همچنین دولت باید تا ۱۵ آذر امسال لایحه بودجه آینده را تقدیم مجلس کند.

وی با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از مسائل مدیریتی در استان به موارد مالی باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: در وزارت‎خانه‌هایی همانند وزارت جهاد کشاورزی بودجه عمرانی و ساخت‌وساز مشاهده نمی‌شود زیرا بیشتر بودجه‌ها جاری است ولی در وزارت بهداشت و درمان عمده بودجه در بخش عمرانی است و در این زمینه هزینه‌های بالایی دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در شهرستان آمل ۶ مرکز در شهر در دست اجرا بوده که منتظر اختصاص زمین مناسب از سوی شهرداری هستیم، یادآور شد: در مرحله نخست تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی  با اشاره به اینکه در این استان پیمانکارانی را سراغ داریم که به دلیل بدهی راهی زندان شدند ولی از سوی دیگر از دولت مطالبه دارند، ادامه داد: این بخش سعی داریم تا با تواتر مشکلات موجود حل شود.

یوسفیان‌ملا با اعلام اینکه در زمینه تصویب پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلی وجود ندارد ولی مسأله اصلی در بخش اجرا است، گفت: در بخش‌هایی همانند نیروهای آتش‌نشانی چون تعداد افراد کم بود جزو مشاغل سخت قرار گرفت ولی در زمینه پرستاری تعداد نیروها بسیار زیاد است و باید برای آن تدبیر بیشتری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید، قرار بود سرانه هر منطقه به آن منطقه تخصیص یابد و در آن اهدافی هزینه شود که قانون برایش در نظر گرفته است اما آن‌چه رخ داد این بود که با تعدادی از نماینده‌ها صحبت کردند و بدون اینکه ما متوجه شویم، قانون را طوری تصویب کردند که منابع در اختیار وزارت بهداشت و درمان گذاشته شود تا منابع را تقسیم کند. طبیعی است وقتی این منابع در آن اهدافی که باید هزینه می‌شد، هزینه نشد سیستم دچار بحران می‌شود. این جملات را منتقد سرسخت سیاست‌های وزارت بهداشت، مسعود پزشکان، مطرح کرد. 

نایب‌رئیس مجلس دهم ادامه داد: در اکثر روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزارنفر که من حضور یافته‌ام سهم هیچ‌کدام از نیروهای نظام سلامت پرداخت‌نشده است. حالا هزینه‌هایی که وزارت بهداشت کرده، هر هزینه‌ای که انجام داده، در جهت اهدافی که قانون تعیین کرده، نبوده است. از ابتدا هم مشخص بود مسیری که انتخاب شده، انتها ندارد و به‌جایی نخواهد رسید. اوایل طرح تحول، وقتی ما می‌گفتیم هیچ تجربه موفقی در دنیا ثبت نشده که نشان دهد اصلاح نظام سلامت از بخش درمان آغاز می‌شود، تفسیرهای نامناسبی می‌شد و ما را متهم به دشمنی می‌کردند اما امروز واقعیت‌ها روشن شده است. یک واقعیت این است که در 18 ماه گذشته، بیمه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها و... را پرداخت کنند. بحث این نیست که بیمه‌ها پول دارند و نخواسته‌اند آن را هزینه کنند. منابعی که دولت برای بیمه تعیین کرده بود، 6 هزار میلیارد تومان بود و امسال هم با کلی بالا و پایین، 7 هزار میلیارد تومان شد. در حالی‌که اگر دولت همه این هفت هزار میلیارد تومان را یک‌جا هم می‌داد بدهی سال گذشته تسویه نمی‌شد. به این معنی،‌ یک شکاف بزرگ در اقتصاد سلامت ایجاد شده است. این‌که دیگر عدد و رقم است و احتیاج به تفسیر ندارد. 

وزیر سابق بهداشت در ادامه با بیان این‌که سازمان مدیریت نباید زیر بار هزینه‌کرد منابع در طرح تحول می‌رفت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بر اساس این واقعیت‌ که پول ندارد برنامه‌ریزی می‌کرد که خب این کارها انجام‌نشده است. از آن‌طرف هم می‌بینیم مقداری از پول‌ها را سپرده‌گذاری کرده‌اند و از سودش کارهای دیگری می‌کنند. این طریقه برنامه‌ریزی دولت را با چالش بزرگی مواجه کرده و خواهد کرد. الان نارضایتی در سیستم بسیار بالا است چون کارمندان و پرستاران و کادر درمانی غیرپزشک که روی کارانه و اضافه‌کارشان حساب کرده‌اند و حتی روی حساب آن قرض گرفته‌اند و یا تعهدی داده‌اند، ماه‌هاست دریافتی نداشته‌اند و درنتیجه به‌شدت مشکل پیداکرده‌اند و معترض‌اند. 

پزشکیان افزود: دولت برای انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از مجلس مصوبه گرفت ولی برای آن ضامن می‌خواهد که به این سادگی هم ضامن نمی‌توانند پیدا کنند. 

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد تجمیع بیمه‌ها گفت: اگر از نظر علمی بخواهیم نگاه کنیم، هرچه بروکراسی را کمتر کنیم و پول بیشتری را به خدمات تخصیص بدهیم، شرایط بهتری خواهیم داشت. اگر ما سازمان‌ها را کوچک‌تر کنیم، پول به دست آن‌کسی می‌رسد که باید خدمت‌ها را بگیرد می‌رسد. در تعدد سازمان‌های بیمه‌گر، این همان پول سرانه مریض است اما برای رئیس، مدیر، کارکنان، ساختمان یا ماشین آن بیمه هزینه می‌شود. در نتیجه پولی که برای بیماری می‌ماند مقدارش کم می‌آید. آن‌وقت باز بیمه‌ها کم می‌آورند. 

پزشکیان ادامه داد: از نظر علمی و کارشناسی به هر رفرنسی که مراجعه کنید، می‌گوید برای اینکه بتوانید درست مدیریت کنید، مناسب‌ترین راه تجمیع منابع است. 

وی در پاسخ به این سئوال که منابع باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد یا رفاه؛ گفت: همین که ما با هم دعوا می‌کنیم به این معنی است که ساختار گیر و گرفت دارد. پس باید کاری کرد که کشمکشی صورت نگیرد. چه کسی باید جوابگوی سلامت مردم باشد؟ وزارت بهداشت. قانون هم تصریح دارد که متولی نظام سلامت باید وزارت بهداشت باشد. سیاست‌های کلی هم این را می‌گوید. حالا اگر وزیر بهداشت مناسب نیست یا سیاست‌هایش را نمی‌پسندیم، باید وزیر مناسب انتخاب کنیم نه این‌که مدیریت منابع را به دیگران واگذار کنیم. اگر الان مشکل درمانی در تامین اجتماعی پیش بیاید، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وزیر بهداشت. هر جا مشکل در سلامت پیش بیاید، باید وزیر بهداشت جوابگو باشد. پس منطق می‌گوید پول هم باید دست او باشد. 

وزیر سابق بهداشت با اشاره به این‌که در زمان مدیریتش در وزارتخانه، بیمه‌ها به وزارت رفاه ملحق شدند گفت: آن تصمیم هم کارشناسی نبود و بیشتر سیاسی بود. 

پزشکیان درباره سرنوشت تجمیع بیمه‌ها در مجلس دهم هم گفت: این تصمیم به لابی‌های مختلفی که در مجلس انجام می‌شود، برمی‌گردد. اگر بخواهیم طبق سیاست‌های کلی سلامت پیش برویم، متولی وزارت بهداشت است. حالا چهارچوب را باید طوری طراحی کنند که وزارت بهداشت بتواند متولی باشد. نمی‌شود اختیار را داد دست کس دیگری و از کس دیگری انتظار جواب داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، یعقوب جعفری افزود: بعید به نظر می رسد با اعتبارات محدود وزارت بهداشت و بدقولی بیمه ها، تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این زودی ها به نتیجه برسد و البته مجلس هم بودجه قابل توجهی را برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این وزارت خانه اختصاص دهد.

جعفری یادآور شد: مذاکراتی در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است، اما فکر نمی کنم که در بازه ای کوتاه مدت، در مورد تعرفه پرستاری، نتیجه ای حاصل شود. مثلا مذاکراتی بین سازمان نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مذاکرات اولیه انجام شد، اما با وجود اعتبارات کمی که وزارت بهداشت دارد و مبالغ کلانی که  به شرکت های دارویی و پرسنل بدهکار است، احتمال پذیرش هزینه دیگری مثل  تعرفه گذاری خدمات پرستاری،  بسیار پایین به نظر می رسد.   

جعفری درباره جزئیات تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزود: تعرفه ها بر اساس خدمت سنجیده خواهد شد.  یعنی در ابتدا قرار بر این بود هر خدمتی که انجام می شود تعرفه ای به آن تعلق بگیرد، اما بعد از آن خود مسئولان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در یک مرحله به این نتیجه رسیدند که این خدمات را بصورت بسته ای در نظر بگیرند. به این صورت که در یک بخش خاص یک بسته ای به مجموعه کارهایی که یک پرستار انجام می دهد تعلق بگیرد نه به تک تک کارها.

عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: البته سر این موضوع که آیا باید موردی تعرفه تعلق بگیرد یا بسته ای هنوز اتفاق نظر حاصل نشده است و باید بین وزارت بهداشت و بیمه ها توافقاتی در این زمینه صورت بگیرد.

وی در مورد اینکه آیا پرستاران از این خدمات تعرفه گذاری رضایت خواهند داشت یا خیر اظهار داشت: وقتی تعرفه گذاری اجرایی بشود مزایا و معایب آن روشن خواهد شد، ولی حداقل به نظر می رسد که با تعرفه گذاری، نظم خاصی ایجاد خواهد شد، طوری که هر پرستار بر اساس خدمات ارائه شده و سختی کار، کارانه دریافت خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از  ایسنا، پیرحسین کولیوند ضمن حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در بیست‌ودومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: بی تردید کار در اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به اورژانس بیمارستانی بسیار سخت است و کار در اورژانس بیمارستانی نسبت به سایر بخش های بیمارستان سخت تر است لذا به جد دنبال احقاق حقوق کارکنان این بخش ها هستیم.

وی افزود: یکی از حقوق این کارکنان سختی کار و موضوع قانون ارتقاء بهره وری است که خوشبختانه قانون ارتقاء بهره وری در دولت تصویب و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و از آنجا نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

کولیوند اظهار کرد: بحث دیگری که مورد تاکید است لزوم چابکی اورژانس است که بتواند خدمات موثر، سریع تر و بهتری را ارائه کند که این موضوع نیز در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی و در ذیل برنامه ششم توسعه کشور انشاءالله با رأی قاطع نمایندگان به تصویب خواهد رسید. قطعا در چنین شرایطی مسائل مختلف پرسنل را می توانیم راحت تر و بهتر پیگیری و مرتفع کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، اعضای نظام پرستاری و خانه پرستار قزوین در نشستی با حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی  صبح روز ١٣آبان ٩۵ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پرستاری در استان و کشور از خانم زرآبادی خواستار پیگیری مطالبات پرستاری برای برطرف شدن موانع خدمتی این قشر زحمت کش شدند.

در این نشست علی نسایی و حمزه ای از اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری  و رئیس خانه پرستار به بررسی موانع خدمت و برخی مشکلات در حوزه پرستاری پرداخته و از نگاه مثبت نماینده مجلس در این حوزه قدردانی کردند.

مهندس زرآبادی در این نشست از اهمیت و جایگاه پرستاری در حوزه سلامت سخن گفته و قول پیگیری و برطرف کردن موانع را دادند.

اهم مواردی که در این نشست از سوی نمایندگان پرستاری برای پیگیری از سوی نماینده قزوین در مجلس شدند مختصرا شامل موارد ذیل می باشد：

-اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعنوان ام المطالبات
٢-اجرای قانون مشاغل سخت و زیان اور در حیطه پرستاری
٣-اجرای کامل قانون ارتقاء بهروری در بیمارستانهای خصوصی و پرسنل مرکز ۱۱۵
۴-اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران
۵-پیگیری تبدیل بیمه دوران طرح اندسته از پرستارانیکه دوران طرح خود را بیمه تامین نبوده اند

   سپید/ شعیب شاه‌زمانی: رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت‌وگو با سپید، یکی از مهمترین مشکلات این روزهای نظام سلامت را در یک کلام، «بی‌برنامگی» دانست و گفت: «مهمترین چالش نظام سلامت ما این است که بر خلاف قوانینی که مصوب شده و مسئولین موظف به اجرای آن بوده‌اند، اولویت‌ها را عوض کرده‌‌اند.» سیدمحمدتقی حسینی‌طباطبایی توضیح داد: «به طور مشخص در قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه، ‌بحث پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان، نظام ارجاع، پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات، اجرای راهنماهای بالینی خدمات درمانی، حوزه دارو و از همه مهمتر تعیین‌تکلیف تمام‌وقتی‌های جغرافیایی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، مهمترین موضوعاتی هستند که نسبت به آنها بی‌توجهی یا کم‌توجهی شده است.»

       وی اضافه کرد: «در قانون پیش‌بینی شده که پزشکان بخش‌های دولتی و خصوصی کاملا از هم منفک شوند. یعنی یک پزشک بخش دولتی،‌ حق کار در بخش خصوصی را نداشته باشد. این نکته بسیار مهمی است که از آن غفلت می‌شود. مهم‌ترین دلیل فساد هم همین است که یک عضو هیات علمی، در دانشگاه کسب اعتبار می‌کند و بعد در بخش خصوصی، دست به برای خود درآمدزایی برای خود می‌زند.»

       طباطبایی‌حسینی در ادامه، مهمترین چالش نظام سلامت را «کار دوگانه» دانست و گفت: «معمولا در مواردی که کسی در بخش‌های دولتی و خصوصی کار می‌کند، کارش در بخش دولتی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مثلا فرض کنید که من جراح هستم. شب‌هنگام به یک بیمارستان خصوصی رفته و مریضی را عمل کرده‌ام. ساعت 10 صبح روز بعد، در شرایطی که مشغول آموزش دانشجویانم هستم، با من تماس گرفته می‌شود که مریض دیشبی بدحال شده است. قطعا در چنین شرایطی، سیستم دولتی را ترک کرده و برای معاینه مریضی که تازه عمل شده، به آن بیمارستان خصوصی می‌روم. یعنی در ساعت کار دولتی، من در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوم. این در حالی است که قانون برنامه پنجم کاملا تاکید دارد که کار پزشکان، یا باید در بخش دولتی انجام شود یا در بخش خصوصی.»

       عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: «حدود 50 درصد اعضای هیئت‌های علمی، همزمان در بخش خصوصی هم کار می‌کنند اما هرکدام از این‌ها به اندازه 30 درصد یک نیروی تمام‌وقت جغرافیایی کار نمی‌کنند. درواقع یک پزشک تمام‌وقت جغرافیایی به اندازه 3 نفر آنها کار می‌کند. من این مطلب را با اطلاع عرض می‌‌کنم، گرچه استثتائاتی هم وجود دارند. این درحالی است که بالاترین رقم دریافتی کارانه را پزشکانی می‌گیرند که تمام‌وقت جغرافیایی هستند و نسبت به هم‌رشته‌ای‌های خودشان گاهی 6 یا 7 برابر از سیستم دولتی دریافتی دارند. شما درآمد یک پزشک تمام‌وقت جغرافیایی در رشته‌های پردرآمد مثل قلب، ارتوپدی و جراحی عمومی را با یک پزشک مطب‌دار در بخش خصوصی مقایسه کنید. پزشک مطب‌دار بیرون از دولت پولی نمی‌گیرد چون کاری نمی‌کند. فرصتی که دارد را تا حدودی در بخش آموزش می‌‌گذارد و کار درمان را هم پزشکان جوان تمام‌وقت جغرافیایی انجام می‌دهند. در واقع، دولت برای استادانی که خارج از دانشگاه هم کار می‌کنند هزینه کلانی صرف می‌کند اما کارایی اصلی در سیستم دولتی را تمام‌وقت‌ها دارند. بنابراین به نظرم اجرای قانون برنامه پنجم در مورد تفکیک کامل کار خصوصی و دولتی در بخش درمان، بهترین درمان برای نظام سلامت است.»

تجمیع بیمه‌ها، قابل اجرا است
       این فوق‌تخصص نفرولوژی اطفال در ارتباط با بحث تجمیع منابع بیمه‌ها هم گفت: «برخلاف نظر بعضی کارشناسان که تجمیع منابع بیمه‌ها را در شرایط فعلی غیرقابل اجرا می‌دانند، من آن را قابل اجرا می‌دانم.» وی افزود: «الان کشور ما نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت دارد ولی شاید 90 میلیون دفترچه بیمه وجود داشته باشد. ما خانواده‌های زیادی داریم که دفترچه بیمه سلامت دارند و درعین‌حال تحت پوشش بیمه دیگری هم هستند. این‌ بحث‌ها برای مدت طولانی در کشور مطرح بوده است و اصلا نمی‌توانید بگویید یک‌شبه مطرح شده است. آیا بحث پزشک خانواده، یک‌شبه طرح شده؟ الان نزدیک به 12 سال است که این طرح در دستور کار دولت قرار دارد. این نشان می‌دهد تعهدی برای اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته است. بهار 84 بحث پزشک خانواده آغاز شد، با عجله دفترچه‌های بیمه روستائیان را به آنها دادند و پزشک خانواده را مستقر کردند، ولی سه‌چهار ماه بعد دولت نهم بر سر کار آمد و همه چیز ملغی شد و تا سال 90 عملا بحث پزشک خانواده را مسکوت گذاشتند. سال 90 هم که برنامه پنجم نوشته شده بود، باز تعهدی برای اجرای آن وجود نداشت. به‌طوری که وزیر بهداشت وقت اعتراض کرد و گفت شما ارز سلامت را به جای آن‌که صرف واردات دارو و ارائه خدمات سلامت هزینه کنید، لوازم آرایشی و دسته‌بیل و زین اسب وارد می‌کنید.»

       رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این اتفاقات را نشانه این دانست که در آن سال‌ها، سلامت جزو دغدغه‌های دولت نبود. وی با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و ارتقاء اولویت سلامت از رتبه هشتم یا نهم کشوری به رتبه دوم یا سوم گفت: «در دولت آقای روحانی اعتبارات و جایگاه خوبی برای سلامت درنظر گرفته شد. ولی با بحث طرح تحول سلامت و غلتیدن به سمت موضوع درمان، پول‌ها عمدتا به چاه درمان سرازیر شد و سهم بهداشت نادیده گرفته شد.» طباطبایی اضافه کرد: «درمان را از این جهت به چاه تشبیه می‌کنم که هر روز تجهیزات و داروهای گران‌قیمت جدیدی به بازار می‌آید. الان برای بعضی از بیماران سرطانی آمپول‌هایی وجود دارد که یک ویال آن در بازار 17 میلیون تومان قیمت دارد و بیمار باید طی دو سه ماه، 6 عدد از این آمپول را خریده و تزریق کند. بنابراین گاهی درمان یک بیمار سرطانی برای اینکه یک یا دو سال به عمر او اضافه کند، 200 میلیون برای او تمام می‌شود. اینها را گفتم که بدانید وقتی دولت وارد بحث درمان می‌شود، باید اینها را پوشش دهد.» حسینی‌طباطبایی ادامه داد: «گذاشتن استنت‌های قلبی، آنژیوگرافی‌های بادلیل و بی‌دلیل، تعویض مفصل در سنین 80 تا 90 سالگی و موارد ایچنینی چون برای پزشک درآمدزا است، این خدمات را به راحتی انجام می‌دهند. ولی یک پزشک عمومی اگر کار خودش را به درستی انجام دهد، مردم معترض می‌شوند. یعنی خود بیمار، دکتر را مجبور به نوشتن ام‌آرآی می‌کند. اگر پزشک به او بگوید شما نیازی به ام‌آرآی ندارید، با او دعوا می‌کنند و اگر ام‌آرآی را برای او بنویسد، بعدا مورد نظارت کنترل قرار می‌گیرد که چرا انقدر ام‌آرآی نوشته‌ای؟»

اوضاع حاکم بر نظام سلامت، طبیعی نیست
       رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به آسیب‌شناسی مشکلات بیمه‌ها پرداخت و گفت: «بیمه‌ها در طرح تحول نظام سلامت منفعل بودند. یعنی طبق منافعش عمل نکردند. به یکباره 11 میلیون نفر از افراد تحت پوشش بیمه اعم از غنی و فقیر را تحت پوشش قرار داد. درست است که ادعا می‌کنند 80 درصد از اینها آدم‌های فقیر و حاشیه‌نشین هستند ولی خیلی از تجار و پولدارها که کار دولتی نمی‌کردند هم بیمه نداشتند و آنها هم به اتفاق دیگران تحت پوشش قرار گرفتند و بعد با دریافت دفترچه بیمه سلامت به دنبال درمان‌های پرهزینه رفتند.» وی با اشاره به عوامل دیگر ایجاد مشکل برای بیمه‌ها تصریح کرد: «افزایش تعرفه‌ها، اضافه کردن بعضی از خدمات به پوشش بیمه و برخی دیگر از اقدامات، به‌طور ناگهانی هزینه‌‌های بیمه‌ها را چندین برابر کرد و چون بیمه‌ها در اجرای طرح تحول مشارکت فعال نداشتند، حساب‌وکتاب نکرده و الان هم در بیمه‌ها یک احساس بلاتکلیفی و بی‌تفاوتی دیده می‌شود. حس اینکه به دنبال منابع بروند و بدهی‌های خودشان را پرداخت کنند، در آنها وجود ندارد.» 

       طباطبایی‌حسینی مشکلات بیمه‌ها را مرتبط با بخش‌های دیگر بهداشت و درمان دانست و گفت: «بیمارستان‌ها هم به شدت مشکل دارند. دانشگاه‌ها گاهی تا ده دوازده ماه در پرداخت کارانه‌های پزشکان و پرسنل‌ بیمارستان‌ها دیرکرد دارند. در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکارانی مثل آزمایشگاه، آشپزخانه، نقلیه، داروخانه و امثال اینها، داروخانه‌ها به شدت بدهکارند. از آن طرف به شدت از بیمه‌ها طلبکارند. یک حالتی اتفاق افتاده که خیلی از پیمانکاران به تدریج درحال ترک بیمارستان‌ها هستند و خدمات نمی‌دهند. حتی خیلی از شرکت‌های دارویی به بیمارستان‌ها دارو نمی‌دهند و اگر وضع به این شکل ادامه پیدا کند، عملا بیماستان‌ها فلج خواهند شد.» 

       عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در تحلیل این وقایع اظهار داشت: «این وضعیت در پی این به وجود آمد که قول یک سری منابع به وزارت بهداشت داده شد ولی قسمتی از این منابع، تامین نشد. بعضی‌ها طرح تحول را با مسکن مهر مقایسه می‌کنند. درصورتی‌که مسکن مهر را می‌شد متوقف کرد و مثلا 6 ماه کار نکرد و بعد دوباره شروع کرد. ولی طرح تحول سلامت اینطور نیست. حتی یک روز هم نمی‌شود بیمارستان‌ها را تعطیل کرد. به نظر من هزینه‌ها بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و از سوی دیگر قول‌هایی که در ارتباط با پایدار کردن طرح تحول سلامت اجرایی نشد و دولت موفق به اجرای آن نشد.»وی افزود: «الان بحث 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه مطرح شده ولی مشکلی که خودش را نشان داده این است که این اوراق را چه کسی بخرد؟ مشتری پیدا نمی‌شود. گاهی گفته می‌شد همین اوراق قرضه را به بیمارستان‌ها بدهیم که به طلبکارانشان بدهند. اما مشکل پیمانکار، نقدینگی است.» جمع‌بندی پایانی این رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در یک جمله بود: «اوضاعی که بر نظام سلامت کشور حاکم است، طبیعی نیست.»