پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی اللهیاری با اشاره به این که 6 ماه پیش وزیر بهداشت طی نامه ای به رییس جمهور اعلام می کند که برخی رشته‌ها در وزارت علوم به دلیل مشکلاتی که دانشجویان در حوزه های بالینی و کلینیکی دارند باید به وزارت بهداشت انتقال پیدا کند، اظهار داشت: ریاست جمهور پس از آن نامه طی دستوری اعلام می‌کند که تمام رشته های مرتبط با وزارت بهداشت باید در این وزارتخانه متمرکز باشد و در این میان رشته های روان شناسی بالینی و سلامت نیز جزو رشته هایی بود که باید از وزارت علوم به وزارت بهداشت انتقال پیدا می کرد.

وی افزود: پس از طرح این موضوع، طی جلسه هایی که با همکاران خود در شورای مرکزی، کمیسیون های روان شناسی بالینی و سلامت، شوراهای استانی و نخبگان کشور در حوزه های روان شناسی و مشاوره داشتیم، نامه ای کارشناسی و مستدل با مبانی علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی حضور رئیس جمهور، دفتر مقام معظم رهبری، اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس مجلس و قوه قضائیه، ریاست کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس ارسال شد که خوشبختانه به دلیل این که آن نامه کارشناسی شده بود، انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت متوقف شد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، ادامه داد: اخیرا بحث هایی مطرح شده  است که بر اساس آن 2 وزارتخانه بهداشت و علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و نمایندگانی از این وزارتخانه ها تصمیمی مبنی بر انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت گرفته اند. هر چند به طور رسمی مصوبه ای از این کارگروه بیرون نیامد اما مصاحبه های وزارت بهداشت و نوع موضع گیری ها خبر از تصمیم‌گیری در خصوص انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت می داد.

نماینده سابق مجلس، گفت: بر اساس همین شنیده ها و اظهار نظرها با پی گیری های مختلف، جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان در 22 آذر سال جاری با دستور بررسی راه کارهای پیشگیری از این انتقال با حضور نمایندگان وزارت علوم و بهداشت تشکیل شد که طی آن بحث های مفصلی صورت گرفت و در آن پیامدهای انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد.

وی افزود: در همان جلسه، شورای مرکزی، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و جمعی از روان‌شناسان و مشاوران جهت بررسی بیشتر موضوع تشکیل گردید، همچنین با تنظیم نامه‌ای به رئیس جمهوری، نگرانی اعضاء جامعه روان شناسی و مشاوره کشور را به ایشان انتقال دادیم و خواستار عدم انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزار ت علوم به وزارت بهداشت شدیم.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: در اول دی ماه سال جاری نیز در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، جلسه ای با ابتکار خدایاری فرد؛ رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و با حضور مدیران گروه روان شناسی و مشاوره و رؤسای دانشکده های روان شناسی مستقر در تهران تشکیل و بیانیه‌ای پیشنهادی تنظیم شد که در آن مبانی علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی این انتقال بیان شده بود، همچنین در همان جلسه کارگروهی 10 نفره شکل گرفت که در نهایت بیانیه‌ای نهایی با توافق همه اعضاء تنظیم شد.

وی افزود: بیانیه تنظیم شده در جلسه دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران که توسط 36 نفر از اساتید حاضر در جلسه به امضاء رسیده بود به سازمان ارسال و مقرر شد تا با امضای ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود و لذا با تدبیری که اندیشیده شد به لطف الهی این نامه به امضاء 500 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های کشور رسید که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: دیروز، یکشنبه 12 دی ماه سال جاری نیز با محمد مهدی زاهدی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین پژمان فر؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات جداگانه‌ای را برگزار کردیم و ضمن تقدیم بیانیه و ضمائم آن، توضیحات تکمیلی را در خصوص اشکال‌های موجود در زمینه انتقال رشته‌ها به وزارت بهداشت ارائه کردیم.

وی افزود: زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت شدید با این انتقال طی تماس تلفنی با فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مخالفت خود را با این انتقال اعلام کردند که وزیر علوم نیز مخالفت خود را به این انتقال اعلام کردند. سپس با حضور در دفتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیم بیانیه فوق خواستار دیدار مشترکی با حضور کارگروه 10 نفره تشکیل شده در جلسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران گشتیم که امید است در اسرع وقت بتوانیم توضیحات تکیملی را در این جلسه به استحضار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانیم.

نماینده سابق مجلس، گفت: امروز نیز این نامه حضور دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی روحانی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و از روسای 3 قوه خواستار ملاقات حضوری جهت بیان مشکلات این انتقال شدیم.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، یادآور شد: بنده ضمن تشکر از تمامی همکاران، سران 3 قوه و مسئولان تصمیم گیرنده تقاضا می‌کنم با توجه به اینکه این که بار اصلی سلامت روانی، اجتماعی و معنوی جامعه بر دوش اعضاء سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور است و اعضاء این سازمان به صورت عالمانه، عاشقانه و مسئولانه در حال ایفای این وظیفه خطیر هستند و هرگونه اقدام نسنجیده و شتابزده‌ای می‌تواند بر این عظم راسخ اثرات منفی داشته باشد، از هر گونه اقدام شتابزده و بدون بررسی و در نظر گرفتن پیامدهای علمی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت جلوگیری کنند چرا که در صورت این انتقال  نا امیدی جدی در جامعه روان شناسی و مشاوره کشور ایجاد و موجب سرخوردگی جامعه روان شناسان و مشاوران می شود.

وی افزود: بار دیگر تقاضا می‌کنم تا مسئولان ذیربط به این موضوع توجه جدی کنند و از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود به تمامی بندهای این نامه که حاکی از مشکلات جدی در زمینه انتقال رشته‌های روان‌شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت است توجه ویژه کنند.

 اللهیاری ادامه داد: با عنایت خاصی که ریاست جمهور و سایر مسئولان عالی رتبه به نخبگان کشور دارند امیدواریم هر چه زودتر شاهد اعلام مخالفت جدی و علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و سایر دستگاه ها و ارگان های ذیربط با این موضوع باشیم تا آرامش و امید به جامعه روان شناسی و مشاوره کشور بازگردد.

وی با تاکید بر توجه و حساسیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نسبت به مهارت های بالینی کافی و لازم متقاضیان پروانه اشتغال حرفه ای، تصریح کرد: به مسئولان ذیربط اطمینان می دهیم که در این سازمان تنها به متقاضیانی پروانه اشتغال حرفه ای داده می شود که به مهارت های بالینی کافی و لازم دست پیدا کرده اند. این نقطه نظر درباره سایر گرایش های روان شناسی و مشاوره نیز صدق می کند.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: از مسئولان وزارت بهداشت به ویژه وزیر بهداشت خواستاریم تا با همان همتی که موجب شکل گیری و اجرای طرح تحول نظام سلامت شد، ظرفیت های کلیدی این وزارتخانه را در اختیار دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی و سلامت وزارت علوم نیز قرار دهند که این موضوع می تواند در قالب تفاهم نامه و برنامه مشترک با راه اندازی شورای گسترش مشترک صورت گیرد تا بعد بالینی دانشجویانی که در وزارت علوم تحصیل می کنند نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: همچنین از وزارت بهداشت خواهشمندیم به جای کمرنگ کردن ظرفیت رشته های روان شناسی بالینی و سلامت در وزارت علوم، با همت والا ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های بالینی و سلامت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را افزایش دهد چرا که برا که بر اساس بررسی کارشناسی انجام شده، کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که به ازای هر 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور دارند، ما به ازای هر 4 هزار و 500 خانوار یک روان شناس و مشاور داریم.

این در حالی است که این آمار در استان های محروم  به ازای هر 15 هزار خانوار یک روان شناس یا مشاور است.این آمار در تهران که بیشترین دانشگاه های روان شناسی و مشاوره را دارد به ازای هر 2 هزار و 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور است که انتظار می رود وزارت بهداشت با تمام توان و ظرفیت به تربیت این دانشجویان برای جبران این خلاء بپردازد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور با تائید استقلال دستگاه ها خواستار وحدت رویه میان وزارتخانه های بهداشت و علوم برای کار مشترک در این زمینه شد.

وی افزود: این دغدغه وجود دارد که در برخی واحدهای دانشگاه های آزاد و پیام نور امکانات کافی برای تدریس رشته های روان شناسی بالینی و سلامت وجود ندارد، که انتظار می رود این نواقص بر طرف شود چرا که سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به دانش آموختگان ضعیف و فاقد مهارت بالینی کافی، پروانه اشتغال حرفه ای نمی دهد.

الهیاری از طرح ارزیابی دانشگاه های کشور در زمینه روان شناسی و مشاوره توسط این سازمان خبر داد و گفت: در حال ارزیابی دانشگاه های مختلف کشور در زمینه آموزش روان شناسی و مشاوره هستیم و یکی از شاخص های ما آمار قبولی و عدم قبولی این افراد در کمیسیون های مختلف سازمان است.

وی تاکید کرد: طبق قانون، بررسی صلاحیت حرفه ای و تخصصی تمام روان شناسان و مشاوران و همچنین صدور پروانه اشتغال حرفه‌ای بر عهده سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور است. اعم از اینکه این دانش آموختگان فارغ التحصیلان دانشگاههای وزارت بهداشت و درمان باشند یا دانش آموخته دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم یا دانشگاه آزاد باشند یا حتی فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج از کشور. مطابق نص صریح قانون مرجع انحصاری صدور مجوز تنها و تنها سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور است.

رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با ابراز خرسندی از توجه ویژه ای که در برنامه ششم توسعه به موضوع روان شناسی و مشاوره شده است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع فراگیری خدمات روان شناختی و مشاوره ای پرداخته شده است تا اقشار کم درآمد نیز بتوانند از این خدمات بهره مند شوند، همچنین به پیشنهاد سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور آموزش مهارت های مشاوره پیش از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد و پوشش بیمه ای خدمات روان شناختی و مشاوره ای در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و توسط مجلس محترم تصویب شده است.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده ای نه چندان دور بتوانیم فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنیم و مردم کشورمان طبق رهنمود مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به اهمیت ضرورت مراجعه به روان‌شناس و مشاور مومن و دارای اخلاق حرفه‌ای پی ببرند و با بهره مندی از خدمات روان شناختی و مشاوره ای زندگی سالم و پر نشاطی داشته باشند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، در پاسخ به این سؤال که آیا برای انتخابات سال 96 تصمیمی برای حضور در کنار آقای روحانی دارید یا خیر؟ اظهار کرد: عده‌ای برخی مسائل در این خصوص را مطرح می‌کنند اما هنوز به جمع‌بندی و تصمیمی برای حضور در انتخابات سال 96 نرسیده‌ام.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته‌ می‌شود اگر شما در کنار روحانی برای شرکت در انتخابات حضور پیدا نکردید آقای مطهری جایگزین می‌شود؟، گفت: با بنده صحبتی برای حضور در کنار روحانی در رقابت‌های انتخابات 96 نشده است.

 وی همچنین درباره کاندیداتوری مطهری در کنار روحانی نیز گفت: از اینکه با علی مطهری در این باره صحبتی شده باشد هم خبری ندارم.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با ایسنا اظهار  کرد: وزیر بهداشت در طول سه سال گذشته در بیش از ۴۲۹ شهرستان، شهر و روستا حضور یافت و در مجموع ۳۰۰ روز از دوران وزارت خود معادل حدود یک‌سال را در استان‌های مختلف گذراند.

وی با بیان اینکه سفرهای وزیر بهداشت به منظور بازدید از پروژه های در حال انجام حوزه سلامت، افتتاح مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و رفاهی و همچنین نظارت بر اجرای مناسب طرح تحول سلامت انجام شد، افزود: علاوه‌بر سفرهای دکتر هاشمی، معاونین وی نیز با همین رویکرد، در استان‌های مختلف حضور پیدا کرده و از پروژه‌های حوزه مربوط به معاونت خود بازدید کردند.

مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: به عنوان نمونه وزیر بهداشت بیش از پنج‌بار در استان‌های محرومی همچون کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌های جنوبی و شمالی و ۸ بار در استان‌های فارس و خوزستان حضور یافت.

وی بخشی از سفرهای وزیر بهداشت را در راستای مطالبات بهداشتی و درمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: در اکثر این سفرها، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم دکتر هاشمی را همراهی می کردند و بیشتر نمایندگان در طول سه سال گذشته، در حوزه انتخابیه خود بیش از دو بار پذیرای دکتر هاشمی بودند.

زارع‌نژاد تصریح کرد: سفرهای وزیر بهداشت که گاهی برخی از آنها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر به صورت زمینی انجام می‌شد، مورد استقبال مردم، علما، ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت و در طول این سفرها، وزیر بهداشت در جلساتی که با مجمع نمایندگان استان‌ها، مسئولان و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها داشت، مطالبات بهداشتی و درمانی مردم با تاکید بیشتری مورد توجه و اهتمام قرار می گرفت و در تحقق وعده ها و توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی موثر بود.

وی تاکید کرد: وزیر بهداشت قطعا در بین‌ اعضای دولت یازدهم و حتی دولت‌های بعد از انقلاب، بیشترین سفر استانی را با تاکید بر مناطق محروم و مرزی داشته است.

سپید: صحبت‌های وزیر بهداشت در همایش بسیج جامعه پزشکی و برنامه ثریا درباره مسائل مختلف نظام سلامت واکنش‌های مختلفی را از سوی طیف‌های مختلف جامعه پزشکی و کارشناسان نظام سلامت در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لحن صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت فضای موجود را دو قطبی کرده و این نحوه نگرش به مسائل اگر ادامه یابد نه تنها مشکلات را برطرف نخواهد کرد بلکه نظام سلامت را در میانه دعواهای لفظی قرار خواهد داد و مسائل اصلی به حاشیه می‌رود. حسین جودکی، کارشناس مدیریت سلامت از جمله افرادی است که صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت را مورد بررسی قرار داده است و در قالب جدول زیر به این پرسش پاسخ داده که وزیر بهداشت به چه نکاتی اشاره کرده و چه نکاتی را فراموش کرده یا عمدا به وادی فراموشی انداخته است.

افتخار می‌کنم که زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کردم
       ما نباید زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کنیم زیرا این کار پاداش‌دادن به زیرمیزی‌بگیران است، آنها یاد می‌‌گیرند که با زیرمیزی‌گرفتن خواهند توانست سیستم را مجبور به تبعیت از نرخ‌های خود کنند.  

پزشکی که 300 میلیون برای دولت کارکرده حقش است که 60 میلیون آن‌را خودش دریافت کند.

       باید توجه داشت که کارکرد سیصدمیلیونی یک پزشک ناشی از تعرفه‌هایی است که ما وضع کرده‌ایم. اگر تعرفه‌هایی که ما وضع کردیم نصف این مبالغ بود مسلما حق پزشک هم نصف درآمد فعلی بود. بنابراین فکر می‌کنم با افزایش نابجای تعرفه‌ها، حق‌های نابجایی ایجاد کردیم که اشتباه بود. 

بروید نظام مالیاتی را درست کنید. چرا به کارانه پزشکان گیر می‌دهید؟
       منتقدان می‌گویند شما چرا قبل از اصلاح نظام مالیاتی، بر آتش نظام پرداخت کارانه بدون سقف دمیدید؟ این حرف درست است؛ ما یک دولت و یک مجموعه هستیم و باید پا به پای هم پیش می‌رفتیم.  

       در جامعه پزشکی کرم از خود درخت است. جلوی غضنفرها را بگیرید.

       من بسیار خوشحال هستم منتقدانی از درون خود جامعه پزشکی به ما انتقاد می‌کنند. هر حرفه‌ای برای اینکه به واقع حرفه باشد باید خودتنظیم بوده و بر اعضای خود نظارت کند و به اصول اخلاقی حرفه خود پایبند باشد. البته دوستان، مرا در این جایگاه به عنوان هم‌لباس خود نپندارند. کسی که در جایگاه وزارت‌بهداشت قرار می‌گیرد باید لباس پزشکی خود را درآورده باشد. 

چه کسی می‌گوید پول طرح تحول سلامت به جیب پزشکان رفته است؟
       نقل است در یونان قدیم برخی فلاسفه ساعت‌ها با هم بحث می‌کردند که اسب چند دندان دارد، در حالی که می‌توانستند دهان اسب را باز کنند و دندان‌های آن را بشمارند. اینکه پول طرح تحول سلامت کجا رفته قابل‌اندازه‌گیری است و بحث ندارد. من قول می‌دهم وزارت بهداشت گزارشی منتشر کند که در آن جزییات مخارج و از جمله میزان دریافتی پزشکان (قبل و بعد از طرح) برای عموم منتشر شود. 

این زیرمیزی نبوده، بی‌توجهی مسئولین بوده است. ضریب k جراحی چهار سال تغییر نکرده بود. در بیست و سه سال گذشته کتاب تعرفه‌ها اصلاح نشده بود.
       من باید به همکاران پزشکم بگویم نمی‌توان زیرمیزی را توجیه کرد زیرا در آن صورت رشوه و هر فساد دیگری با همان استدلال‌ها قابل‌توجیه خواهد بود. اما از جایگاه سیاست‌گذار می‌توان پرسید: آیا درآمد ناکافی، زمینه‌ساز تخلف زیرمیزی بوده است؟ شواهدی برای این موضوع در دست نیست. بالعکس آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ افزایش تعرفه‌های پزشکی بخصوص در بخش خصوصی در بیست سال گذشته عمدتا بیشتر از نرخ تورم عمومی جامعه و نرخ افزایش دستمزدها بوده است (رجوع کنید به کتاب بیست سال تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در ایران نوشته فرهاد کوهی)، ضمن آن‌که کسب درآمد برای پزشکان بدون سقف و برای سایر کارکنان محدود بوده است.

من از پشت این تریبون اعلام می‌کنم در طول سی سال گذشته سهم درمان کارگرانی که‌ برخی سنگشان را به سینه می‌زنند، خرج درمان آنها نشده است.
       من همکاران تامین‌اجتماعی را درک می‌‌کنم. ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان برای آنها اولویت بیشتری داشته باشد اما این برای نظام سلامت مشکل ایجاد می‌کند. ما سعی خواهیم کرد این مساله را در سطح دولت و مجلس حل کنیم. ما نمی‌خواهیم مشکلی را حل و مشکل دیگری ایجاد کنیم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. 

در صورتی‌که برنامه‌سازان ثریا درباره  فیش 520 میلیون تومانی اشتباه کرده‌اند، از این برنامه کنار گذاشته شوند.
       برنامه‌سازان ثریا موظف به جبران اشتباه خود هستند. باید به همان اندازه و در همان برنامه عذرخواهی کنند. البته من خود قول می‌دهم در آن برنامه حداقل، حداکثر و میانگین دریافتی پزشکان در تخصص‌های مختلف را با صداقت بیان کنم تا آنها مجبور نباشند از کانال‌های غیررسمی اطلاعات اشتباه بگیرند. اما باید بگویم کار اساسی‌تر همان است که مجلس جدیدا تصویب کرده است. باید همه دریافتی‌های افراد در دسترس عموم باشد. من به جهت اثبات صداقت خود حتی حاضرم دریافتی‌ها و اموال بخش خصوصی خودم را داوطلبانه افشا کنم تا خود نیز متهم به درآمد صد میلیونی در روز نباشم. البته این کار عجیبی نیست و همه مسئولین ما باید این کار را انجام دهند. در اصل یکصد و چهل‌ و دو قانون اساسی ما هم آمده است. در حال حاضر شما می‌توانید به وب‌سایت شورای عالی مبارزه با فساد افغانستان بروید و لیست دارایی‌های فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت افغانستان و اعضای خانواده‌اش را ببینید.    

گفتند خریدار و فروشنده باید‌ از هم جدا باشد‌ تا حقوق مردم رعایت شود. حالا این‌گونه شده است؟
       خریدار و فروشنده تا حدودی از هم جدا شده‌اند. اما همه به این تجربه رسیده‌ایم که این کافی نیست. وقت آن است که تولیت از هر دوی این‌ها جدا شود. هم‌اکنون تولیت، خود سندیکای صنفی ارایه‌دهندگان خصوصی و دولتی است بنابراین انگیزه ذاتی برای کنترل هزینه ندارد. در وزارت بهداشت، هر چه بیشتر درمان کنید و صورتحساب بدهید درآمد شما بیشتر می‌شود. بنابراین طبیعی است که بهداشت، پیشگیری، عوامل‌اجتماعی موثر بر سلامت، پزشک خانواده، سیاست‌های کنترل تقاضای القایی و ... آنطور که باید خریدار نداشته باشد و پزشک از شش صبح تا سه نیمه شب در اتاق عمل باشد.    

ما فکر می‌کردیم بیمه‌ها را می‌دهند و ما می‌توانیم هزینه‌ها را کنترل کنیم‌.
       ما باید مطمئن می‌شدیم که بیمه‌ها را می‌دهند اما متاسفانه بدون اطمینان و بدون اجماع بازیگران این عرصه جلو رفتیم. می‌توانستیم روش‌های کنترل هزینه را از طریق بیمه‌ها انجام دهیم ولی متاسفانه این کار را نکردیم. ضمن آنکه الان متوجه شدیم بیمه‌ها را هم بدهند منابع جدیدی به دست نمی‌‌آید و هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که نه تنها بیمه‌ها بلکه دولت هم دچار اضطراب شده است.

        تولیت چند‌گانه در سلامت جواب نمی‌دهد. شورای عالی بیمه‌ همه‌کاره است‌. وزیر بهداشت در این شورا فقط یک رای دارد. تا بیمه درست نشود، سلامت مردم سامان ‌نمی‌گیرد. متولی بدون منابع، کاری از پیش نمی‌برد.       
       تمرکز تولیت در وزارت بهداشت بدین معنی نیست که همه سازمان‌ها و منابع مرتبط با سلامت در وزارت بهداشت جمع شود. حکمرانی سلسله مراتبی، هنر نیست. هنر آن است که تولیت، تنظیم‌کننده باشد و اجزای سیستم هر یک به دنبال منافع خود اما در یک تعادل سازنده در جهت سلامت مردم باشند. ما نباید در روند توسعه خود عقب‌گرد کنیم. بیمه‌ها قبلا زیر نظر وزارت بهداشت بودند و همه به این نتیجه رسیدند که آنها را جدا کنند. حالا باید آن مسیر را تکمیل کنیم نه اینکه به عقب برگردیم.  

باید به این افراد گفت باانصاف‌ها! ‌این حقوق نیست، بلکه پولی است که پزشک بابت کار بیشتر، ویزیت بیمارهای بیشتر و عمل‌های جراحی مختلفی که از شش صبح تا سه نیمه شب انجام داده، کسب کرده است.
       باید به این افراد گفت: با انصاف‌ها! بقیه فقط حقوق می‌گیرند حتی اگر از شش صبح تا سه نیمه شب در سر مرز نگهبانی بدهند، یا به یک یا صد بچه در کپر آموزش بدهند، یا کنترل کننده یک یا صد قطار باشند و...

       ما دوازده سال پیش ظلم بزرگی کردیم که سلامت مردم را دست یک بنگاه اقتصادی دادیم و آن را در وزارت رفاه قرار دادند و بعد اسم آن را رفاه گذاشتند، ولی بنده معتقدم حیف اسم رفاه که برای این وزارتخانه انتخاب کردند.

       ما حدود بیست سال پیش ظلم بزرگی کردیم که سلامت مردم را به نظام پرداخت کارانه بدون سقف و بدون مالیات سپردیم، و تعرفه خصوصی و دولتی را از هم جدا کردیم و یک بخش خصوصی رها، رانتی و غیرشفاف درست کردیم. همه این‌ها روابط پزشک و بیمار را تجاری‌سازی کرد و الان اسم وزارتخانه‌مان نشان از همین هویت دارد: بهداشت، درمان و آموزش در خدمت پزشکی. 

       دکتر سیاری بنده را به مختار تشبیه کردند که در انتها همه یارانش او را تنها گذاشتند و در قلعه‌ای تنها با یکی از یارانش جنگید تا از پای درآمد. بنده ترجیح می‌دهم وارد حاشیه نشوم اما باید به صورت خلاصه بگویم بله درست است. در سریال مختار دیدیم که مختار در آن قلعه به افرادش گفت: اگر نجنگید شما را به زشت‌ترین شکل ممکن نابود می‌کنند!

       دکتر سیاری بنده را به مختار تشبیه کردندکه  بسیار تشبیه اشتباهی است زیرا فضا را دوقطبی و غیرعقلایی می‌کند. در مقابل مختار، لشکریان ناحق صف‌آرایی کرده بودند اما من هرگز چنین برداشتی در مورد منتقدان و مخالفان خود ندارم. من و دکتر حریرچی قرار نیست با برادران خود بجنگیم و مخالفان نیز نمی‌خواهند ما را به زشت‌ترین شکل نابود کنند. مخالفان و منتقدان من همانند موافقان من از همه طیف‌ها هستند. من حق نیت‌خوانی ندارم، من به حکم اینکه وزیر هستم و قدرت سیاست‌گذاری به من داده شده است موظف به شنیدن انتقادها و صدای مخالفان هستم.

سید رضا مظلوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: مسایلی چون صلاحیت حرفه ای، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مسایل مربوط به اشکالات نظام فعلی پرداخت کارانه و … از مسائل مطرح در جامعه پرستاری کشور است.

وی تدوین نشدن شرح وظایف کمک پرستاران و امکان تداخل آن با شرح وظایف پرستاران را از دیگر دغدغه های پرستاران برشمرد و افزود: با مشخص و برطرف شدن این موارد جامعه پرستاری کشور به آرامش بیشتری برای ارائه خدمات در مراکز درمانی و مراکز بهداشتی انگیزه بیشتری خواهند داشت.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد با بیان این که معوقات پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را از دی ماه سال گذشته دانست و گفت: براساس رایزنی های انجام شده با مسئولان دانشگاه و مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پرداخت معوقات قول های مساعدی داده شده است و علت پرداخت نشدن معوقات را کسری بودجه عنوان می کنند.

مظلوم با اشاره به اضافه کار پرستاران برای گذران زندگی خاطرنشان کرد: از این رو ۱۱ ماه تأخیر در پرداخت کارانه ها برای پرستاران اذیت کننده است.

وی همچنین با بیان اینکه کمک پرستاران طبق قانون سازمان نظام پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی نمی توانند عضو این سازمان باشند، گفت: براساس این قانون پرستاران، اتاق عمل، هوشبری و بهیارانی که دارای مدرک معتبر دیپلم بهیاری هستند می توانند به عضویت این سازمان درآیند.

نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور یادآور شد: کمک پرستاران تنها دارای گواهی گذراندن دوره آموزشی هستند بنابراین عضویت آنها در سازمان نظام پرستاری کشور متنفی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده درباره ضرورت تعیین سقف دستمزد برای پزشکان، گفت: هم اکنون پزشکان علاوه بر حقوق از محل کارانه یا اضافه کار خارج از محدوده وظایف خود دریافتی هایی دارند که به طور حتم درآمد آنها را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه برای پرداختی به پزشکان باید سقف و کف مشخصی درنظرگرفته شود، افزود: می توان با استفاده از سیستم امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد پزشکان دربخش دولتی و خصوصی ورود کرد و به عبارتی متناسب با درآمد در بخش های دولتی و خصوصی از پزشکان مالیات دریافت کرد البته در این شرایط نباید سقفی برای حقوق پزشکان در نظر گرفت.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم اخذ مالیات در حوزه درآمد پزشکان استفاده می شود، تصریح کرد: این موضوع به طورحتم از نگرانی ها در جامعه درخصوص درآمد پزشکان جلوگیری می کند زیرا پزشکانی که فعالیت بیشتری دارند درآمد بیشتر داشته و به تبع آن مالیات بیشتری باید پرداخت کنند؛ اما این سیستم در کشور ما وجود ندارد و باید به این موضوع توجه شود.

وی درباره فراهم بودن امکان دسترسی به درآمد پزشکان برای اخذ مالیات با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی کشور به درآمد پزشکان دربخش های دولتی و خصوصی آگاه است، گفت: در دفتر گزارش روزانه سیستم مالیاتی کشور درآمد پزشکان ثبت می شود ضمن اینکه مسئولان سیستم امور مالیاتی کشور به درآمد پزشکان در بخش خصوصی نیز نظارت دارند؛ البته متناسب با این موضوع در حال حاضر مالیاتی پرداخت می شود اما می توان دریافت مالیات را به صورت الکترونیکی و ثبت  در سامانه انجام داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه روند درمانی بیمار و هزینه های پرداختی از ابتدا تا انتها باید در سیستم الکترونیکی ثبت شود، افزود: در قانون  برنامه پنجم توسعه به الکترونیکی شدن سیستم درمانی تاکیدشده و به این موضوع در لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم نیز توجه شده است زیرا شفافیت در میزان درآمد پزشکان به نفع همه آحاد جامعه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه باید متناسب با درآمد افراد حقیقی و حقوقی از آنها مالیات دریافت شود، تصریح کرد: دریافت مالیات متناسب با درآمد تنها راه نجات کشور و کاهش فاصله طبقاتی است، بنابراین این موضوع به نفع همه بوده و همه اقشار چه دریافت گنندگان مزایا و حقوق و چه ناظران و دستگاه های نظارتی از منافع شفاف سازی و مشخص سازی درآمدها بهره مند می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، سید محمد حسینی در دیدار اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری اراک با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: این طرح تصویب شد تا کشور در حوزه سلامت ارتقاء یابد و هم اکنون وزیر معتقد است که دید ما در این طرح کامل بوده و همه اقشار این حوزه را در نظر داشته‌ایم.

وی افزود: یکی از عواملی که حل مشکلات پرستاران را به تعویق می‌اندازد شاید این باشد که در مجلس شورای اسلامی در حدود ۳۰ نفر پزشک داریم و فقط یک پرستار داریم که وی نیز تفکراتش به سمت پزشکان نزدیک است که این پزشکان هم دیدگاهشان به دیدگاه وزیر بهداشت نزدیک می باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیرو در بیمارستان‌ها گفت: ما هم معتقد هستیم که باید جذب نیرو در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کند تا فشار کار پرستاران کمتر شود و پرستاران مجبور به انجام فعالیت‌های بیشتر از فعالیت خود نباشند.

عضو کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس تصریح کرد: معوقات باید بررسی و پرداخت شوند و در پرداخت آنها هم باید ردیف‌های حقوقی در نظر گرفته شود چراکه وقتی پزشکی ۳۰ میلیون معوقه دارد نسبت به حقوقی که میگیرد رقم بالایی نمی‌شود و فشاری بر روی زندگی آن وارد نمی کند اما پرستاری که حقوق آن نصف حقوق پزشکان هم نمی‌شود اگر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق خود را دریافت نکند در زندگی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان مرکزی گفت: به سبب نزدیک بودن به تهران حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی از شرایط خوبی بهره مند نیست چراکه پزشکان اراکی تا توانمند می‌شوند به تهران مهاجرت کرده یا مردم ترجیح می‌دهند برای جراحی‌های تخصصی به تهران مراجعه کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، شايد يکي از دلايلي که وزارت بهداشت را ملزم کرد تا اعتبارات تداوم اين طرح را از محل‌هاي ديگري تأمين کند، همين بحث جبران هزينه‌هاي تحميل‌شده طرح تحول سلامت باشد و به همين منظور، با اختياراتي که قانون به دولت داده است، وزارت بهداشت، طرح ادغام بيمه‌ها را استارت زد که در کشمکش‌هاي به‌وجود‌آمده ميان دو وزارتخانه بهداشت و تعاون و رفاه اجتماعي، فعلا معلق باقي مانده است.

در دسترس‌ترين صندوق درماني براي طرحي که وزارت بهداشت در پي آن بوده، صندوق درمان تأمين اجتماعي است، صندوقي که حالا با يک چالش جدي روبه‌رو است؛ اجازه دسترسي به نُه، بيست‌و‌هفتم حق بيمه مشمولان تأمين اجتماعي براي ادغام در بيمه‌هاي سلامت. به عقيده بسياري از کارشناسان، چالش‌هايي که طرح تحول سلامت در ادامه راه با آن مواجه است، فقط محدود به جدل دو وزارتخانه با يکديگر نمي‌شود بلکه ابعاد وسيع‌تري دارد که بايد در صورت تداوم طرح به آن توجه شود.

با محسن ايزدخواه، کارشناس و معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي در سالن اجتماعات مؤسسه دين و اقتصاد به گفت‌وگو نشستيم تا بررسي کنيم طرح تحول سلامت با همه حواشي‌ای که پيرامون خود داشته، چقدر توانسته به وعده‌هايي که داده عمل کند و در ادامه با چه چالش‌هايي روبه‌رو است. به عقيده ايزدخواه، بي‌توجهي به قوانين بالادستي، وجود تنگناهاي مالي، بروز اعتراض‌های صنفي در بخش‌هايي از کادر درمان و تناسب‌نداشتن هزينه‌هاي درمان با جيب مردم در بخش پرداخت سرپايي ازجمله چالش‌هاي اساسي‌ است که بايد چاره‌اي براي رفع آنها انديشيده شود.

آقای ايزدخواه، اگر بخواهيم مروري بر روندي طرح تحول سلامت در سه ساله‌اي که از اجرايش مي‌گذرد، داشته باشیم، پروسه‌اي را که طي شده چطور ارزيابي مي‌کنيد، آيا معتقد هستید اين طرح توانسته به چشم‌اندازي که براي خود ترسيم کرده بود، دست يابد؟ 

براي اينکه تحليل درستي از وضعيت امروز داشته باشيم، لازم است به سال‌هاي قبل از شروع دولت يازدهم و به تبع آن، طرح تحول سلامت بپردازيم. در پايان دولت دهم، شرايط بسيار نامساعد مالي و اقتصادي بر وضعيت درماني، آموزشي و دانشگاهي در کشور حاکم بود. به‌طور مشخص در حوزه درمان وضعيت به گونه‌اي بود که وقتي افراد براي عمل‌هاي جراحي به مراکز درماني مراجعه مي‌کردند، به آنها ليستي از ملزومات و تجهيزات پزشکي و داروهاي مورد نيازشان ارائه مي‌شد و بعد، آن فرد يا خانواده‌اش بايد مي‌رفتند از ناصرخسرو و جاهاي ديگر، آن ملزومات را تهيه مي‌کردند و به بيمارستان مي‌دادند. غير‌از اين، شاخص‌هاي سلامت ايران در مقايسه با خيلي از کشورهايي که سطح توسعه‌يافتگي‌شان متناسب با ماست، توقف داشت يا در‌و‌اقع، سير قهقرايي را در آن سال‌ها طي کرد. پرداخت از جيب مردم در دولت گذشته، در حوزه سلامت به‌شدت افزايش پيدا کرد؛ البته در اين روند، بالارفتن نرخ ارز هم بي‌تأثير نبود. مسئله مهم اين بود که در دولت گذشته نرخ ارز تا سه برابر رشد یافت و اين مسئله منجر به اين شد که براي واردات مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشکي دچار مشکل شويم. اين را در نظر داشته باشيد که تورم در بهداشت و درمان آثار متفاوتي در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي از خود به‌جا مي‌گذارد. بررسي‌ها و تجربه‌هاي کارشناسي نشان داده آثار تورمي در حوزه بهداشت و درمان دو و نيم برابر ساير حوزه‌هاست. به عبارت ديگر، اگر ما يک تورم 20 درصدي داشته باشيم، اثرش در حوزه درمان 50 درصد مي‌شود.

اوج مشکلات نظام سلامت را در سال 89 شاهد بوديم. از سال 89 که زمينه اجرايي‌شدن مقوله هدفمندکردن يارانه‌ها فراهم شد، آثار گراني در حوزه درمان، با افزايش سه برابري قيمت‌ها هويدا شد. در کنار اين مسئله، مطالعات وزارت بهداشت و کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز نشان داد هزينه‌هاي کمرشکن ناشي از بالارفتن هزينه‌هاي درمان موجب شده سالانه طبقه اجتماعي بين پنج تا هفت درصد از افراد جامعه فرو بريزد؛ يعني افراد به علت هزينه‌هاي کمرشکن درمان مجبور به فروش اموال و دارایي‌ها يا استقراض مي‌شدند و خيلي‌ها چون از پس هزينه‌ها برنمي‌آمدند يا هيچ کدام از اين گزينه‌ها را در اختيار نداشتند، درمان‌هاي خود را نيمه‌کاره رها کردند.

اين بررسي‌ها نشان مي‌داد در سال 1388 حدود هشت ميليون نفر جمعيت تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار گرفته بودند که به‌تدريج حدود هفت ميليون نفر از آنها از شمول بيمه ايرانيان خارج شدند و فقط يک ميليون نفرشان تحت پوشش قرار گرفتند؛ بنابراين اگر بخواهيم يک تصوير روشن از وضعيت درمان قبل از دولت يازدهم ارائه دهيم، در يک جمله بايد بگويم در زمان روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني حال خوبي در حوزه بهداشت و درمان وجود نداشت. بررسي‌ها و برآوردها نشان مي‌دهد در زمان روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني و قبل از شروع طرح تحول سلامت، پرداخت از جيب مردم در حوزه بستري به بيش از 60 درصد رسيده بود. اين درحالي است که مطابق اسناد بالادستي قرار بود پرداخت از جيب مردم به حداکثر 30 درصد برسد. با اين ناکارآمدي‌ای که از دولت گذشته به‌جا مانده بود، طرح تحول سلامت در دولت يازدهم کليد خورد و سه هدف اساسي در اين طرح مدنظر قرار گرفت که عبارت بودند از عدالت در دسترسي به خدمات، ارتقای کيفيت و سازماندهي و سپس کاهش ميزان سهم مردم که اعلام شد بايد به کمتر از 10 درصد کاهش پيدا کند.

در ارتباط با طرح تحول سلامت، بحثي که مطرح است بي‌توجهي وزارت بهداشت به قانون برنامه پنجم توسعه و مبناي قانوني طرح است. بسياري معتقد هستند هزينه‌هايي که بيش از بودجه پيش‌بيني‌شده به طرح تحميل شد، باعث شد پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا کند اما وزارت بهداشت مي‌گويد از زمان شروع طرح تحول سلامت تا 10 درصد از هزينه‌هاي درمان کم شده است. اين ادعا با توجه به آنچه در بخش درمان شاهد آن هستيم تا چه ميزان قابل اثبات است؟ 
وقتي اين طرح ارديبهشت 93 کليد خورد، پيش‌بيني مي‌شد درعمل با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو شود چون متأسفانه به بسياري از قوانين و مقررات بالادستي توجهي نداشت و امروز اگر شاهد هستیم که وزارت بهداشت از کسري منابع فرياد مي‌زند يا صندوق‌هاي بيمه‌اي به فشار مالي ناشي از هزينه‌هاي کمرشکن صورت‌حساب‌هاي دانشگاه‌ها اعتراض دارند، ناشي از چند چالش جدي بوده و همان‌طور که اشاره کرديد، در نتيجه بي‌اعتنايي به قوانين بالادستي به‌وجود آمده است. يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي ما در اين حوزه، بي‌توجهي و تعارض اجرا، با قوانين و مقررات بالادستي بوده که به‌درستي اشاره فرموديد مهم‌ترين قانون بالادستي در اين زمينه، قانون برنامه پنجم توسعه است و الان هم وزارت بهداشت در راستاي همين برنامه توسعه، مقوله تجميع بيمه‌ها را دنبال مي‌کند.

چه شد که اين بي‌توجهي نسبت به قوانين بالادستي به‌وجود آمد، درحالي‌که ما در برنامه پنجم توسعه موادي از قانون را داشتيم که به صراحت به خدماتي که بايد از سوي وزارت بهداشت ارائه مي‌شد، اشاره مي‌کرد؟
بايد به چند مورد خاص اشاره کنم. از ماده«32» تا «38» برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مي‌پردازد. در بند «ج» ماده «32» به صراحت مطرح مي‌شود بايد خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني‌بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده «113» قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني‌بر عملکرد باشد. الان اگر بخواهيم به مسيري که طي شده، نگاه کنيم متوجه مي‌شويم به اين چارچوب قانوني اعتنايي نشده است، مثلا سيستم نظام ارجاع پياده نشد؛ بنابراين به راحتي هرکس که دفترچه بيمه دارد مي‌تواند در طول روز به پزشک‌هاي مختلف مراجعه کند و پزشکان مختلف مي‌توانند داروهاي گوناگوني را تجويز کنند. در بند «6» ماده «32» قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پايان سال اول، برنامه نظام درماني کشور را در چارچوب يکپارچگي يک بيمه پايه درمان تنظيم کند اما بيمه پايه درماني همان‌طور که مي‌بينيم به آن صورت که تکليف قانون بود، تدوين نشده. بحث راهنماهاي باليني، اورژانس پزشکي، تشکيل هيأت امنای بيمارستاني، ايجاد کلينيک‌هاي ويژه و بيمه‌هاي تکميلي از جمله موارد ديگري بودند که وزارت بهداشت موظف بود مطابق برنامه، آنها را تدوين کند و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين در بند «ب» ماده «34» برنامه پنجم توسعه به لزوم دسترسي عادلانه مردم به خدمات درماني اشاره شده است.

به‌هرحال، بين آنچه در حيطه وظايف وزارت بهداشت در نظر گرفته شده بود با آنچه در عمل انجام شد، پراکندگي و فاصله زيادي وجود دارد؛ البته اگر منصفانه نگاه کنيم، بايد بگوييم در همين ماده، کمک به تأمين هزينه تحمل‌ناپذير پوشش دارو براي درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج اشاره شده که در‌اين‌زمينه، تقريبا مثبت عمل شده، هرچند هزينه‌هاي صندوق‌هاي درماني را به‌شدت افزايش داده است. تقليل گردش امور واحدهاي بهداشتي به درآمدهاي اختصاصي مورد ديگري است که گزارش‌ها و اطلاعات منتشره نشان مي‌دهد تا رسيدن به استانداردهاي مطلوب فاصله زيادي وجود دارد؛ اتفاقي که چندي پيش در اصفهان رخ داد و چانه بخيه‌شده يک کودک را به‌دليل تأمين‌نشدن هزينه‌هاي درمان شکافتند و... نمونه عمل‌نکردن به وظايف طبق مفاد قانوني است. نکته ديگر اينکه بند پنجم ماده «34» قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت کاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل 30 درصد برسد. اين مسئله امروز در بخش بستري مورد توجه قرار گرفته، به‌طوري‌که براي روستاييان اين هزينه‌ها به پنج درصد و براي شهرنشينان به 10 درصد رسيده؛ البته تأکيد مي‌کنم که اين درصدها فقط منحصر به هزينه‌هاي بستري مي‌شود و در‌مجموع، قدرمطلق هزينه‌هاي درماني به‌ويژه در بخش بستري به‌شدت افزايش يافته است.

پس شما معتقديد، اگر اين ادعاي وزارت بهداشت درمورد کاهش 10 درصدي درست باشد، اين مسئله فقط منحصر به هزينه‌هاي بستري مي‌شود که تا 10درصد کاهش داشته است اما از طرفي، از گوشه‌وکنار مي‌شنويم افرادي که به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه مي‌کنند و داراي دفترچه‌هاي درماني هستند، به‌دليل بالارفتن تعرفه‌ها با هزينه‌هاي سنگيني به‌ويژه در بحث هزينه‌هاي جراحي مواجه مي‌شوند؛ اين مسئله چطور توجيه مي‌شود؟ 
در اين مورد، بايد به چالش بعدي اشاره کنم که بحث تنگناهاي مالي است. دليل اين مسئله که مطرح مي‌کنيد، بحث تأمين‌نکردن هزينه‌هاي طرح تحول سلامت و منابع ناپايدار آن است. مقاوله‌نامه «102» سازمان بين‌المللي کار که به‌عنوان ميثاق يا منشور تأمين اجتماعي از آن ياد مي‌شود، تأکيد می‌کند که اگر طرح‌هاي تأمين اجتماعي اعم از بازنشستگي يا درمان در منابع دچار ناپايداري شود، عملا، اين صندوق‌ها را به ضد‌ارزش تبديل مي‌کند. هدف طرح تحول سلامت، رضايتمندي و عدالت در ارائه خدمات درماني و کاهش پرداختي از جيب مردم بوده است اما اين مسئله در گروی پايداري منابع است. اگر منابع پايدار نباشد، به ضد خودش تبديل مي‌شود و حتي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را به خطر بيندازد. همين کشمکش‌هايي که بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون و رفاه اجتماعي وجود دارد، ناشي از ناپايداري منابع است. بايد ببينيم اين طرح چرا به چنين روزي افتاده است. اين ناشي از چند مسئله است که بايد به آن اشاره کنم. اولين مسئله، اين بود که وزارت بهداشت و درمان اعتقاد داشت در سال‌هاي متمادي تعرفه‌هاي پزشکي رشد لازم را نداشته و حتي در برخي مواقع سرکوب شده است. آنها فکر مي‌کردند اگر ما تعرفه‌ها را بالا ببريم، انگيزه و رغبت در پزشکان و پرستاران و همه کادر درماني بيشتر خواهد شد.

برنامه افزايش تعرفه خدمات پزشکي، ابتدا بايد در شوراي‌عالي خدمات درماني و سپس در هيأت وزيران تصويب مي‌شد. درواقع، پاشنه آشيل ناپايداري منابع در درجه اول، نگاهي است که وزارت بهداشت از مکانیسم قيمتي يا پنجره قيمتي به اين حوزه داشت. به‌هرحال، اين پيشنهاد به شوراي‌عالي خدمات درماني آمد تا مورد بررسي قرار گيرد. دبيرخانه شوراي‌عالي خدمات درماني در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. اعضاي اين دبيرخانه، وزير کار، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، رئيس کميته امداد حضرت امام(ره)، مديرعامل تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير بهداشت و درمان و دو عضو ناظر هم از مجلس هستند. نکته اساسي‌ای که وجود دارد و باعث خيلي از اختلافاتي است که امروز بين دو وزارتخانه بروز کرده، ضعف بنيان‌هاي کارشناسي در درجه اول، دبيرخانه شوراي‌عالي خدمات درماني و در درجه دوم در سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است. بسياري از تنش‌هاي امروز، به اين علت است که اين فهم و درک وجود نداشت که بار مالي ناشي از ارزش خدمات پزشکي روي دوش صندوق‌هاي بيمه، خارج از توان و بنيه مالي آنهاست. اگر بخواهيم خوشبينانه نگاه کنيم، اين رخداد تلخ ناشي از ضعف بنيان‌هاي کارشناسي در دبيرخانه شوراي‌عالي خدماتي درماني، وزارتخانه متبوع و صندوق‌هاي بيمه‌اي بوده است و اگر بخواهيم بدبينانه نگاه کنيم، بايد بگوييم مديران تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به اين علت که پزشک بودند، نگاه صنفي را بر منافع صندوقي که منفعت جمعي برايش در اولويت قرار دارد، ترجيح داده يا دچار تضاد منافع شده‌اند.

بنابراين شما معتقديد، هر دو وزارتخانه عملکرد درستي در ارزيابي تأمين بودجه طرح نداشتند؛ درنتيجه اين مسئله باعث هدر‌رفتن هزينه‌هاي درمان شده است. آيا آماري از هزينه‌هاي پزشکي وجود دارد که بتوان به آن استناد کرد؟ 
تعرفه‌هاي پزشکي در برخي از خدمات بستري در بخش دولتي، در حدود 460 درصد و در بخش خصوصي، 830 درصد رشد داشته است. در خدمات سرپايي به‌جز دولتي، در 93 درصد خدمات روند افزايش چهار تا 470 درصدي را شاهد بوده‌ايم. اين آمارها را چندي پيش در همايشي در دانشگاه علامه مطرح کردم که جناب آقاي دکتر حريرچي با من تماس گرفتند و گفتند: چنين آمارهايي درست نيست. من هم عرض کردم اگر صحيح نيست، شما آنچه را قبول داريد، براي بنده بفرستيد که تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده؛ همچنين فقدان راهنماهاي باليني، باعث به‌وجود‌آمدن هزينه‌هاي متفاوت در بيماري‌هاي يکسان شده است. اين مسئله، دست پزشکان را در ارائه خدمات غيرضروري باز گذاشته که مي‌تواند موجب تقاضاهاي القايي از سوي پزشکان به بيماران شود؛ درضمن، فقدان راهنماهاي باليني باعث تشديد اختلاف بين بيمه‌ها و مراکز درماني درباره کسورات بيش از حد مراکز بيمه‌اي از صورتحساب‌هاي بيمارستان‌ها شده است.

يکي ديگر از ادعاهاي وزارت بهداشت براي موفق جلوه‌دادن طرح تحول سلامت، اعلام بيمه‌کردن 11ميليون نفر به‌طور رايگان بوده است. به نظر من، چه وزارت رفاه و چه وزارت بهداشت در اين مورد، دچار خودشيفتگي شدند و به صورت غيرکارشناسي اقدام به بيمه‌کردن 11 ميليون نفر بدون هيچ مبنا و معيار مشخصي کردند. اصلا بررسي نکردند که بيمه‌شدگان توان مالي دارند يا نه و اينها را مجاني بيمه کردند. بخش مهمي از انباشت بدهي‌ها در سازمان بيمه سلامت، ناشي از همين بي‌توجهي به «آزمون وسع» بوده است. برآوردها نشان مي‌دهند، فقط در سال 94، 2000 ميليارد تومان بيمه 11 ميليون نفر ناشي از همين طرح غيرکارشناسانه، به بيمه سلامت تحميل شده است. دو اشتباه در اين مورد انجام شد؛ اينکه اول بايد در نظر مي‌گرفتند که چه کساني توان مالي دارند و چه کساني واقعا توان مالي ندارند. ديگر اينکه حق سرانه‌اي که در نظر گرفته بودند، 16 هزار تومان بود اما برآوردهاي خودشان نشان مي‌دهند، اين رقم به بيش از 32 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. همين مسئله نشان مي‌دهد که چه بار مالي سنگيني به بيمه سلامت تحميل شد و بدهي‌ها به صورت نجومي افزايش پيدا کرد.

موارد ديگري هم در تحول سلامت اتفاق افتاد، مثل شکاف درآمدي که بين پزشک و پرستار اتفاق افتاد.
دقيقا سومين چالش، همين شکاف درآمدي است که بين پزشک و پرستاران به وجود آمد. اجراي غير‌کارشناسي طرح تحول سلامت، فاصله درآمدي بين پزشک، پرستار، کادر درماني و حتي بين خود پزشکان (جراح و غيرجراح و به صورت سلسله‌مراتبي در همه کادر درمان) را افزايش داد و اين باعث اختلافات ريشه‌اي بين کادر درماني در درون بيمارستان‌هاي شده که در دراز‌مدت مي‌تواند به آسيب‌هاي جدي در حوزه ارائه خدمات درماني مطلوب منجر شود. نمونه ديگر اينکه تبصره دوم ماده «32» قانون برنامه پنجم توسعه، بر تمام‌وقت‌بودن پزشکان تأکيد می‌کند و اين پزشکان مجاز نيستند که در ساير مراکز خصوصي و ... فعاليت داشته باشند اما با اين مسئله سهل‌انگارانه برخورد شده است که مي‌تواند روي کيفيت ارائه درمان اثر داشته باشد. چالش ديگر، اين است اين طرح تحول با اعتراضات صنفي که گاهی سياسي هم تعبير مي‌شوند، مواجه شده؛ يعني درواقع، نوع برخوردها با اين اعتراضات، آنها را به نوعي تبديل به تنگناهاي سياسي طرح کرده است؛ مانند اعتراضات پرستاران در سال‌‌هاي اخير، به تفاوت درآمد فاحشي که با پزشکان دارند. شنيده شده، بعضي پرستارها به‌دليل اين اعتراض‌ها جابه‌جا و به اصطلاح اعمال مديريت شده‌اند. همچنين مقوله ناپايداري منابع تبديل، به جنگ تمام‌عيار بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون شده و به‌طور مثال، وزير محترم بهداشت در جلسه‌اي، صندوق‌هاي بيمه‌اي را به تمسخر و استهزا مي‌گيرد؛ درحالي‌که اگر ايشان مشاوران خوبي داشتند، به ايشان توضيح مي‌دادند که صندوق‌هاي بيمه‌اي بنگاه‌هاي اجتماعي - اقتصادي هستند و در تمام دنيا این صندوق‌ها براي حفظ ارزش ذخاير خودشان، دست به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌زنند و اين مسئله در چارچوب مقاوله‌نامه «102» سازمان بين‌المللي کار قابل توجيه است.

در پاسخ به اين اظهار‌نظرها، وزير تعاون در گفت‌وگويي با باشگاه خبرنگاران جوان به اظهارات وزير بهداشت پاسخ مي‌دهند و تأسف‌بارتر اينکه قائم‌مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از دستگاه‌هاي نظارتي، يعني بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات مي‌خواهد که صورتحساب‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را وارسي کنند و ببينند که مثلا پول درمان در کجا هزينه شده است. اين تقريبا در دولت‌هاي بعد از انقلاب بي‌سابقه است که يک دستگاه اجرايي از قوه‌قضائيه يا قوه‌مقننه درخواست کند که يک دستگاه اجرايي ديگر را مورد بازرسي قرار دهند.

اين مسئله براي خود سازمان تأمين اجتماعي پيامدي ندارد؟ يعني نبايد به جايي پاسخگو باشد؟

درحال‌حاضر که دو، سه سال از اين طرح مي‌گذرد، بيش از 75 درصد بار مالي ناشي از اجراي طرح تحول روي دوش بيمه‌هاست و اين باعث شده که هم صندوق تأمين اجتماعي و هم سازمان بيمه سلامت به‌لحاظ تأمين منابع مالي، شکننده شوند و در نهايت، کار به اينجا رسيد که سازمان تأمين اجتماعي به دستور رئيس‌جمهوري براي حل‌وفصل مقطعي اين مسئله از چندين بانک، وام با بهره‌هاي زياد دريافت کند تا بتواند بخشي از هزينه‌هاي کمرشکن تحميلي طرح تحول سلامت را پرداخت کند. در اين چند سال، درواقع هزينه‌هاي درمان حوزه درمان، فقط در تأمين اجتماعي، حدود سه برابر شده است. براي نمونه، مي‌خواهم اشاره کنم که در سال 1392 اعتبار هزينه درمان در تأمين اجتماعي هفت هزار و 700 ميليارد تومان بوده و پيش‌بيني‌ها اين است که در سال 1396، اين رقم حداقل به حدود 22 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا مي‌کند. اين جنگي که الان وزارت بهداشت بر پا کرده و مي‌گويد که سازمان تأمين اجتماعي در 6 ماهه اولش، 35 يا 36 ميليارد تومان درآمد داشته و يک‌سومش را بايد به ما مي‌داد و چرا آن را پرداخت نکرده، ناشي از اين است که در سطح کلان، سازمان تأمين اجتماعي با بحران منابع و مصارف روبه‌رو بوده و اولين‌بار آشکارا در بودجه سال 1395 تأمين اجتماعي، مشاهده شد که اين سازمان بين 25 تا 27 درصد از نظر تأمين منابع درآمدي با کسري روبه‌رو شده است. 

به صراحت در قانون بودجه، بالغ بر دو هزار ميليارد تومان استقراض از بانک‌ها قيد شده که بقيه اين کسري را براي اينکه بتواند بودجه‌اش را تراز کند، به‌عنوان کمک دولت لحاظ کرده است؛ پس بنابراين مي‌بينيم که سازمان تأمين اجتماعي با يک بحران بسيار جدي روبه‌رو شده است و آن‌هم به‌علت عدم پيش‌بيني‌هاي درستِ ناشي از افزايش تعرفه‌هاي سرسام‌آور پزشکي. به‌طور خاص، در حوزه بيمه سلامت هم برآوردها نشان مي‌دهد بيش از 11 هزار ميليارد تومان درحال‌حاضر به مراکز دانشگاهي، درماني، کلينيک‌ها و پاراکلينيک‌ها بدهکار است اما از آنجا که بودجه سازمان بيمه سلامت مستقيما از سوی دولت تأمين مي‌شود و بخشي از آن هم از طريق دريافت حق سرانه از کارکنان دولت و بازنشستگان است؛ آن‌چنان مورد هجوم وزارت بهداشت قرار نمي‌گيرد. نکته بسيار اعجاب‌آور اين است که در متمم بودجه سال 95، مقرر شد که هشت هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود تا وزارت کار با فروش اين اوراق، بتواند بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت را به وزارت بهداشت و درمان پرداخت کند.

جالب است بدانيم که اوراق مشارکت، زماني منتشر مي‌شود که مابه‌ازايي داشته باشد؟! عجيب‌تر اينکه بانک مرکزي، حاضر به تضمين اين هشت هزار ميليارد تومان نشده است و وزارت تعاون و رفاه اجتماعي بايد املاک و دارايي‌های خود را در رهن بانک‌ها قرار بدهند تا بتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند. قرار است که بخشي از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي و مراکز فني‌وحرفه‌اي به‌عنوان رهن در گروی بانک‌هايي که اين وام را به سازمان بيمه سلامت اختصاص مي‌د‌هد قرار بگيرد و چه‌بسا دولت با توجه به پيشينه‌اي که دارد و خوش حساب نيست، ممکن است بعضي از بيمارستان‌هاي سازمان تأمين اجتماعي بعدا به تملک بانک‌ها دربيايند و اين خيلي مسئله مهمي است.

پس در اين صورتي که اين اتفاق بيفتد، بايد شاهد از دست‌رفتن بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي هم باشيم؛ در اين‌صورت، تعداد زيادي از مراجعه‌کنندگان به مراکز درماني تأمين اجتماعي براي تأمين هزينه‌هاي درمان دچار مشکلات عديده‌اي خواهند شد.
درباره به رهن‌گذاشتن بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي، عرض کردم که ممکن است به علت انجام‌نشدن تعهدات دولت، اين مراکز به تصرف بانک‌ها درآيد اين پيش‌بيني ناشي از يک پيشينه تاريخي از عملکرد دولت حداقل در دو دهه گذشته بوده است. دولت علاوه بر اينکه بايد ديون خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند، نبايد اجازه دهد، بدهي جديدی شکل بگيرد اما با توجه به اينکه دولت در سال‌هاي اخير با تنگناهاي شديد مالي و بودجه‌اي مواجه بوده است و به تعبير رئيس محترم سازمان برنامه‌وبودجه با مکانيسم تخصيص، بودجه را به بخش‌هاي اولويت‌دار اختصاص داده‌اند، اين ظن و گمان قوي وجود دارد که دولت نتواند در سررسيد تعيين‌شده، اصل و سود اوراق مشارکت مربوطه را به بانک‌ها پرداخت کند و آنها برای وصول مطالبات خود به مصادره بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي بپردازند.

حالا اگر قرار باشد طرح تحول سلامت ادامه پيدا کند، با توجه به چالش‌هايي که اشاره کرديد اين طرح با آنها درگير است، بايد چه کارهايي انجام شود؟ تداوم آن، چه تبعات مثبت و منفي‌ای خواهد داشت؟ 
طرح تحول سلامت با وجود همه کاستي‌هايي که ما برايش قائل هستيم، در بخش بستري، رضايتمندي نسبي را به‌همراه داشته است. در بخش سرپايي با توجه به اينکه تعرفه‌ها به‌ويژه تعرفه‌هاي بخش خصوصي، چندبرابر شده‌اند، قدر مطلق هزينه‌هاي درمان به‌ويژه در بخش سرپايي بالارفته است. با توجه به نتايجي که از اجراي طرح تا به امروز گرفته شده است، اگر قرار باشد طرح ادامه پيدا کند بايد حداقل هشت اصلاح فوري، مورد توجه جدي قرار بگيرد. اول، تأمين بار مالي طرح که بايد براي دولت و مجلس روشن و مشهود باشد. دوم، زيرساخت‌ها بايد مورد توجه وزارت بهداشت قرار گيرند. وزارت بهداشت بايد متعهد به سطح‌بندي کليه خدمات درماني مبتني‌بر نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد. سوم، راهنماهاي باليني، طرح ژنريک و نظام دارويي ملي کشور بايد اجرايي شود. مورد چهارم اينکه، سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد در تصميم‌گيري‌ها نقشی اساسي داشته باشند و به آنها به‌عنوان تأمين‌کننده منابع مالي توجه نشود. نکته پنجم اين است که حتما وزارت بهداشت و شوراي‌عالي خدمات بيمه‌اي بايد در تعرفه‌هاي کتاب ارزش نسبي خدمات، تعديل مناسب را انجام دهند. اگر قرار باشد هر سال، 10 درصد به تعرفه‌ها اضافه شود، ادامه حيات طرح تحول سلامت ممکن نيست.

نظام کارشناسي بر اين باور است که اين موضوع بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد. نکته ششم اينکه، وزارت تعاون و رفاه، آن 11 ميليون نفري که بيمه کرده است را دوباره بر‌اساس آزمون وسع، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد و فقط آنهايي که واجد شرايط برخورداري از بيمه رايگان هستند در ليست بيمه‌شدگان قرار گيرند و يکي از مهم‌ترين پارامترهايي که مي‌تواند طرح تحول سلامت را نجات دهد، سامانه پرونده الکترونيک سلامت و مکانيزه‌کردن فرايند درمان است که بايد به‌سرعت عملياتي شود و بالاخره کميته‌اي متشکل از اعضاي شوراي‌عالي خدمات درماني و جمعي از کارشناسان و نخبگان، به‌طور دائم، روندهاي اين طرح را در حوزه پايداري منابع، رصد کنند و گزارش‌هاي لازم را به منظور اصلاح به شوراي‌عالي خدمات درماني ارائه‌دهند.

سلامت نیوز: طرحی که درمان را شفا نداد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از وبلاگ سلامت از نگاه ملی، مروری بر پیشینه مدیریتی دکتر نوربخش در دوران مدیریتش در دولت اصلاحات و همینطور در دولت فعلی و سایر فعالیت های وی حکایت از این دارد که وی اساسا هیچ استعفایی تاکنون نداشته است و از این رو باور این مطلب به لحاظ نگاهی به پیشینه این مدیر ارشد دولت کمی سخت به نظر می رسد.

دومین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اساسا نوربخش اهل درگیری و یا اصطلاحا اصطکاک با اطرافیان نیست و در این راستا نه تنها به سبک ترکان و جهانگیری مواضع چندان بر علیه مدیران سابق در دولت گذشته نداشته است بلکه حتی در موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز ترجیح داده است غالب مدیرانی که نامشان در این گزارش درج شده است را در پست های مدیریتی دیگر به کار بگیرد تا خاطره ای چالش زا و تند از خود به جا نگذارد و در این راستا می شود گفت که بخشی از فعالان حوزه تامین اجتماعی ،چندان رضایتی از نوربخش به خاطر این محافظه کاری هم ندارند. با در نظر گرفتن این رویه نیز سخت می توان تصور کرد که مدیری چون نوربخش که ترجیح داد از کنار مسائل گذشته به آرامی بگذرد، بخواهد در برابر تصمیم رئیس جمهور دولتی که خود عضو آن است استعفا را انتخاب کند.

اما تحلیل سوم که موضوع استعفا را به کل دچار تردید می کند این است که نگاهی به همراهی تمام عیار دکتر نوربخش با طرح تحول سلامت و ایستادگی وی در برابر اعتراضات سنگین فعالین اجتماعی و منتقدان این طرح، تردیدها را در مورد استعفای دکتر نوربخش به شدت افزایش می دهد.

اما تحلیل چهارم از این سئوال مطرح می شود که چرا استعفا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ آیا پذیرش و تمکین از تصمیم رئیس جمهور در مورد مجزا کردن صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی و بردن آن به زیر نظر نهاد رئیس جمهوری ، برای دکتر نوربخش و سازمان تامین اجتماعی سنگین تر وخسارت بار تر از پذیرش طرح تحول است که دهها هزار میلیارد تومان از دارایی های این سازمان را مصروف خود کرده و هم اکنون بدهی سنگین ده ماهه را به خاطر مطالبات نامحدود جامعه پزشکی رقم زده است؟

این سوال می تواند دو پاسخ و دو تحلیل جداگانه را به همراه داشته باشد:

1_ بودجه درمانی به دلیلی تنگنای شدید در پرداخت حقوق مستمری بگیران تا حدی صرف پرداخت حقوق شده است و تفکیک کردن اعتبارات بخش درمان به زودی می تواند چالش بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی به همراه آورد که دکتر نوربخش نخواهد این چالش به نام وی تمام شود.

2_ تصمیم به استعفای دکتر نوربخش موضوعی داخلی بوده و بی ارتباط با داستان دستور رئیس جمهور و در واقع استراتژی استعفای دکتر نوبخش با عنوان اعتراض به تصمیم رئیس جمهور بتواند از ایشان به عنوان چهره ای محبوب بین فعالان جامعه کارگری بسازد و از این رو تصمیم به همراهی با وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت را موضوعی فراتر از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی کند.

اما در صورتیکه پاسخ اول صحیح باشد ؛ سوال اینجاست که آیا دکتر روحانی تصمیم گرفته است ، مسئولیت عواقب سنگین سیاسی اجتماعی عقب ماندن حقوق بازنسشتگان را آنهم درست در آستانه ریاست جمهوری اخیر بپذیرد؟ و در صف طویل معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی خود ( معلمان و کارگران . صنعت گران و سیاسیون و پرستاران)جمعیت عظیم بازنشستگان را نیز اضافه کند؟ 


با توجه به موارد پیش گفت اگر موضوع استعفای نوربخش درست باشد تنها پاسخ دوم می تواند به منطق نزدیک باشد. اگرچه معتقدم با پیش فرض همه نوع احتمال استعفای دکتر نوربخش ، احتمال استعفای ایشان به جز اینکه خواست وزیر تعاون باشد ، مردود و غیرقابل باور است.
سلامت نیوز: استعفای مدیرعامل تامین اجتماعی صحت دارد؟