پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

مهوان فلاح در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، اظهارداشت: وزارت بهداشت تاکنون به روش های مختلف منتقدین سیاست های این وزارتخانه را اعم از نویسندگان و خبرنگاران، اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه سلامت و شاغلین نظام سلامت را نادیده گرفته و پاسخ قانع کننده ای به انتقادات نداده است.

وی با طرح این سئوال که دلایل مخالفت وزیر بهداشت با ادغام وزارتخانه بهداشت و رفاه و تغییر نام آن به وزارت سلامت و رفاه چیست، گفت: به رغم اینکه وزارت بهداشت و شخص وزیر درخواست تملک ۹ درصد از درآمد حق بیمه ماهانه ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و یا همان تجمیع بیمه ها را به نفع نظام سلامت می دانند چرا با تشکیل وزارت سلامت و رفاه مخالف هستند.

فلاح ادامه داد: اگر تجمیع بیمه ها واقعیت یابد وزارت بهداشت علاوه بر اینکه سیاست گذار خدمت، فروشنده خدمت، آموزش دهنده خدمت، مجوز دهنده خدمت و صادر کننده پروانه کار به ارائه کننده خدمت، رسیدگی کننده به شکایات، تخصیص دهنده بودجه و پیشنهاد دهنده بودجه و توزیع کننده بودجه، تامین کننده، قیمت گذار، تولید کننده خدمت و نظارت کننده بر خدمت است، خریدار خدمت هم خودش خواهد بود.

این فعال پرستاری، تاکید کرد: با توجه به این موضوع، می توان دلایلی را در همین راستا برشمرد. 

۱ - دسترسی به منابع مالی پایدار و سرشار چهل  میلیون کارگر و بیمه شده تامین اجتماعی

۲ - امکان چانه زنی بیشتر و آسان تر برای  تخصیص بودجه سالیانه و تخصیص سهم یارانه ها به نظام سلامت با توجه به جمعیت چندین میلیونی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
 
۳ - انحصاری کردن مدیریت وتسلط و  اعمال نظر همه جانبه بر منابع مالی بیمه ها که مهمترین منبع تأمین مالی و درآمدی گروه های خاص در وزارت بهداشت است.

۴ - تسلط بر تمامی امور مربوط بر نظام سلامت، در شرایط حاضر تنها جایی که وزارت بهداشت  در حوزه نظام سلامت کشورتسلط صد در صد بر آن ندارد  همین تسلط بر تمامی منابع مالی بیمه هاست.

۵ - همچنین تسلط محض و بی چون و چرا بر  شورای عالی بیمه 

هر چند که اکثریت اعضای شورای عالی بیمه پزشک هستند، اما تحت مدیریت مستقیم وزارت بهداشت قرار ندارند و طبق نظر کارشناسی خود و سیاست مدیران سازمان خود عمل می کنند و نه خواست و یا در خواست وزارت بهداشت.

۶ - وقتی فقط بیمه ها تجمیع شود، تسلط بر منابع مالی محقق می شود و دردسر مسئولیت بر سرنوشت رفاهی کارگران هم وجود ندارد،

فلاح ادامه داد: ولی وقتی دو وزارتخانه ادغام شود، مشکل اینجا خواهد بود که مسئولیت همه امور رفاهی وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل می شود و تازه دردسر بزرگ از اینجا شروع می شود که پاسخ به مطالبات کارگران هم پس از ادغام بر وظایف وزارت بهداشت اضافه خواهد شد.

وی گفت: در واقع وزارت بهداشت برای تامین بودجه پایدار طرح تحول سلامت روی حق بیمه پرداختی کارگران، یعنی ۹ درصد حق بیمه سهم درمان 40 میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی حساب باز کرده است. ولی مسئولیت حل مشکلات و بهبود رفاه کارگران (بیمه پردازان واقعی) و مهمتر از همه پاسخگو بودن در مقابل مطالبات کارگران را نمی خواهد بر عهده بگیرد.

فلاح به نکته آخر اشاره کرد و افزود: با ادغام دو وزارتخانه ‌طبعا تعدادی از مدیران وزارت رفاه به وزارت بهداشت تزریق می شوند و این باعث می شود، همسویی و یکدستی و... در بین مدیران وزارت بهداشت شکسته شود که به هیچ وجه خوشایند وزارت بهداشت نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، جامعه پرستاری کشور که در خط مقدم خدمت به مردم و بیماران قرار دارد، از تیر ماه سال ۱۳۸۶ که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، تا امروز چشم انتظار اجرایی شدن این قانون است تا شاید از این طریق به بخشی از خواسته های به حق خودشان برسند.

آنطور که از شواهد امر پیداست، در حال حاضر پرستاران خدماتی را انجام می دهند که هیچ نفع مالی برای آنها ندارد و دلیل آن هم، نداشتن تعرفه های پرستاری است که بتوان حق الزحمه آنها را از بیمه ها گرفت. همانطور که جامعه پزشکی در قبال خدماتی که انجام می دهد، پول آن را می گیرد.

جامعه پرستاری کشور بر این عقیده است که خدمات پرستاری از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت برخوردار است و می بایست برای این خدمات ارزش مالی و معنوی قائل شد. اما پرستاران معتقدند نه تنها ارزش مالی خدمات پرستاری لحاظ نشده است، که حتی ارزش معنوی هم برای خدمات آنها قائل نیستند و اغلب بیماران پس از ترخیص از بیمارستان، یک جمله می گویند: خدا خیرت بده دکتر!

تعرفه های پرستاری بدون پول اجرا نمی شود

آخرین اظهار نظر بالاترین مقام وزارت بهداشت در مورد سرنوشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، باز می گردد به هفته گذشته که عنوان کرد اجرایی شدن این قانون نیازمند اعتبار لازم است.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در واکنش به این سئوال که چرا تعرفه های پرستاری اجرا نمی شود، گفت: دلیل اجرا نشدن این قانون این است که مجلس برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس مدعی هستند تنها ۳۰ درصد از برنامه پنجم اجرا شده است، افزود: از جمله این قوانین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که اعتبار آن در همان زمان تصویب دیده می شد امروز مشکلی برای اجرای آن وجود نداشت.

وزیر بهداشت از پرستاران خواست برای اجرایی شدن تعرفه های پرستاری می بایست به سراغ مجلس بروند و از نمایندگان بخواهند برای اجرای قانون تعرفه گذاری در سال ۹۶ اعتبار تخصیص داده شود.

در همین حال، حسین علی نسائی عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را نجات‌بخش طرح تحول سلامت و بیمه‌ها دانست و گفت: اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از درخواست‌های القایی پزشکی نیز به شدت خواهد کاست. می توان گفت یکی از راه‌های نجات و اصلاح طرح تحول هم‌اکنون اجرای تعرفه‌های پرستاری است. همچنین اجرای این تعرفه‌ها از شکاف طبقاتی می کاهد و باعث توزیع متوازن ثروت می شود.

وی معتقد است که اجرای تعرفه‌های پرستاری نه تنها برای دولت بار مالی برای ایجاد نمی‌کند بلکه اجرای آن می تواند طرح تحول سلامت و بیمه‌ها را نجات دهد  زیرا بسیاری از تعرفه‌ها و خدمات پرتکرار پرستاری با پزشکی مشترک است و تعرفه‌های پرستاری ارزان‌تر است و از هزینه‌های دولت و بیمه‌ها خواهد کاست.

وعده های ۴ وزیر بهداشت به پرستاران

تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶، مقارن بود با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی در وزارت بهداشت دولت نهم، به دنبال تشکیل دولت دهم، دکتر مرضیه وحیددستجری بر مسند وزارت بهداشت قرار گرفت و به دنبال برکناری او از این مسند در چند ماه پایانی دولت دهم، دکتر محمد حسن طریقت منفرد سکان وزارت بهداشت را عهده دار شد و در نهایت با تشکیل دولت یازدهم، دکتر سید حسن هاشمی بر مسند وزارت بهداشت قرار دارد.

وقتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، وزارت بهداشت می بایست ظرف مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی آن و تعرفه های پرستاری را تهیه می کرد. جامعه پرستاری خیلی مشتاق بودند که هرچه زودتر این آیین نامه از وزارت بهداشت بیرون بیاید، و رویای آنها رنگ واقعیت بگیرد.

از سال ۱۳۸۶ تا امروز، وقتی روز پرستار از راه می رسد، مسئولان حوزه سلامت از این فرصت استفاده می کنند و در جمع پرستاران می آیند و به آنها وعده اجرای قانونی را می دهند که از آن به عنوان «ام المطالبات پرستاری» نام برده می شود. حالا نزدیک به ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما هنوز اتفاقی نیفتاده که پرستاران را خوشحال کند.

جامعه پرستاری از فردای روز تصویب تعرفه های پرستاری تا امروز، فقط از وزرای بهداشت وعده شنیده اند. از اجرای آزمایشی قانون در چند بیمارستان، تا تغییر روش اجرای آن، همه و همه وعده هایی بوده است که در این سال ها، پرستاران شنیده اند.

سرانجام تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه رسید

یکی از مشکلات پیش روی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیمه شدن خدمات پرستاری بود. موضوعی که وزارت بهداشت مدعی است که می بایست در شورای عالی بیمه به تصویب برسد. البته، جامعه پرستاری برای ارسال تعرفه ها به شورای عالی بیمه، دست از تلاش برنداشت و همواره در تعامل با مسئولان مربوطه، خواستار تسریع در ارسال این تعرفه ها به شورای عالی بیمه بوده است.

اما، حالا پس از گذشت سال ها انتظار، سر انجام وزارت بهداشت تعرفه های پرستاری را به شورای عالی بیمه فرستاد. این خبری خوش و امیدوار کننده برای جامعه پرستاری است که حداقل خیالشان راحت شد که این قانون از «خوان» وزارت بهداشت به سلامت عبور کرده است و حالا باید به سراغ شورای عالی و سکاندار این شورا، یعنی وزیر رفاه بروند.

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارسال تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه، اظهارداشت: جامعه پرستاری انتظار دارد حالا که فصل بودجه است، مسئولان مربوطه برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری جدیت به خرج دهد.

وی با انتقاد از اینکه در طول سال های گذشته به بهانه های واهی از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری طفره رفته اند، گفت: الان بهترین زمان برای اثبات حسن نیت به جامعه پرستاری است که بودجه وزارت خانه ها در حال تهیه است.

حالا باید منتظر ۴ ماه پایانی سال ۹۵ ماند و دید که بالاخره قرعه اجرای تعرفه های پرستاری نصیب کدام دولت خواهد شد. قریب به ۱۵۰ هزار پرستار که ۱۰۰ هزار نفر آنان در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت خدمت می کنند، منتظر شنیدن خبر خوش اجرایی شدن تعرفه های پرستاری تا قبل از آغاز سال ۹۶ هستند.

در شورای عالی بیمه که متشکل از صندوق های بیمه گر، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و... است، وزیر رفاه سکاندار است و او می تواند ماجرا را به سرانجام برساند.

منبع گزارش : مهر

محمدنعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح شده اما اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بر این باورند که با توجه به اینکه آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر وزارت بهداشت ودرمان است پس این طرح بسیار خام بوده و کمیسیون بهداشت موافق این پیشنهاد نیست.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح های خلق الساعه در هیچ حوزه ای نتیجه مثبت نخواهد داشت، افزود: گرچه طراحان این موضوع بر این اعتقادند که با این اقدام تکلیف خدمات حمایتی، پوشش بیمه ها و موارد دیگر مشخص می شود اما واقعیت آن است که باید قالب آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و درمان حفظ شود بنابراین کمیسیون بهداشت نظر مساعدی به این طرح ندارد.

وی با تاکید براینکه به موضوع مهم وجود آموزش پزشکی دروزارت بهداشت در طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه هیچ توجهی نشده است، تصریح کرد: ادغام آموزش پزشکی با ساختار بهداشت و درمان کشور بسیار موفقیت آمیز بوده است، بنابراین نباید این الگوی موفق که دارای دستاوردهای فوق العاده کیفی و کمی بوده را تغییر داد.

امینی فرد با اشاره به اینکه به لحاظ تربیت نیروهای کارشناس، پزشک عمومی، تخصصی و فوق تخصصی با این روش دستاوردهای قابل قبولی حاصل شده است، گفت: نباید ساختارهای موفق را تغییر داد و به تجربه های قبلی بازگشت، بنابراین طرح پیشنهاد تشکیل سازمان سلامت و رفاه اقدام مثبتی نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری اینکه موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت درکمیسیون تلفیق آراء مثبت را کسب نکرد، افزود: این موضوع به آن معنا نیست که درشرایط فعلی نمی توان اقدامی را درجهت اصلاح حوزه بهداشت و بیمه ها انجام نداد، البته درخصوص تعیین تکلیف تجمیع بیمه ها نظرات مختلفی وجود دارد که بهتر است دولت دراین زمینه ورود جدی داشته باشد.

وی با انتقاد از عدم ورود دولت به تعیین تکلیف تجمیع بیمه ها، تصریح کرد: متاسفانه اختلاف نظر میان 2 وزارتخانه به سطح پارلمان و جامعه کشیده شد که این موضوع به طورحتم تبعات خوبی ندارد، بنابراین دولت به ویژه شخص رییس جمهور باید با استفاده از نظرات کارشناسی این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ البته مجلس نیزمی تواند دولت را ملزم کند که طی مدت زمان مشخص درخصوص وضعیت بیمه ها تصمیم گیری کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: دراین سیاست ها تاکید شده منابع سلامت از طریق سیستم بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت هزینه شود، البته تعابیر مختلفی ازتولیت وجود دارد اما زمانی که به تولیت وزارت بهداشت معتقدیم باید به ابزار تولیت نیز توجه کرد./

علی نوبخت حقیقی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش مصرف خودسرانه دارو در سال های اخیر، گفت: آمارها نشان می دهد که در ایران مصرف سرانه دارو بالا بوده که علت آن هم این است که پزشکان هر مقداری که بخواهند می توانند برای بیمار دارو بنویسند و مهم تر از آن اینکه افراد می توانند به راحتی با مراجعه به داروخانه ها هر دارویی را تهیه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه با نبود کنترل و نظارت کافی یک فرد در یک روز با دفترچه ای خود می تواند به چند پزشک مراجعه کند، افزود: علاوه بر اینکه به طور عام مصرف دارو در کشور ما بالا است، متاسفانه در این زمینه مصرف خارج از عرف آنتی بیوتیک فاجعه بار است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف دارو در کشور نیازمند هم اندیشی و تفاهم میان پزشکان، داروسازان، نظام پزشکی و وزارت بهداشت است، تصریح کرد: تبعیت از کتاب فهرست دارویی کشور و بازنگری در آن حداقل هر 6 ماه یک بار برای کاهش مصرف دارو در کشور ضروری است.

کاهش مصرف خودسرانه دارو نیازمند عزم ملی است

نوبخت حقیقی با بیان اینکه کاهش مصرف خودسرانه دارو نیازمند عزم ملی است، گفت: در قانون نویسی به ویژه لایحه برنامه ششم توسعه به ضرورت کاهش مصرف دارو توجه شده است.

وی ادامه داد: در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه مسیری را تعیین کردیم که نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده با لحاظ  سطح بندی خدمات و استفاده از فهرست دارویی و همچنین الزامی شدن راهنمایی های پزشکی و دارویی اجرایی شود.

اجرای نظام ارجاع کاهش هزینه های درمانی را در پی دارد

نوبخت حقیقی تاکید کرد: اگر نظام ارجاع در خصوص خدمات پزشکی رعایت شود به طور قطع صرفه جویی کلانی در دارو و مباحث درمانی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بهداشت باید به عنوان اولویت اصلی نهادینه شود، افزود: درمان مانند یک سیل اعتبارات کشور را می بلعد در نتیجه باید مسائل بهداشتی را تقویت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیماری های غیرواگیر در کشور افزایش یافته و بیشترین ابتلای افراد به فشار خون و دیابت است، گفت: مطالعات نشان می دهد 6 تا 10 درصد مردم ایران به دیابت و بین 10 تا 20 درصد جمعیت بالغان به فشار خون مبتلا هستند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،افزود: سرمایه گذاری در نظام ارجاع و در بحث پزشک خانواده هزینه های درمانی ما را کاهش می دهد./

محمد عزیزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم برخورد قاطع در پرونده دریافتی های غیرمتعارف، گفت:رییس بانک مرکزی در اظهاراتی تصریح کرده اگردریافتی های غیرمتعارف قانونی باشد،امکان بازگشت آن وجود ندارد؛چنین سخنانی در صورتی که مقام معظم رهبری آن را یک فاجعه دانسته و بر برخورد با متخلفان تاکید کرده و خواستار بازگشت آن به بیت المال شده است، قابل پذیرش نبوده و حتما باید اقدامات لازم در این خصوص  صورت گیرد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره درمجلس شورای اسلامی،افزود: قوه قضاییه با تخلفات رخ داده و شفاف سازی شده در تحقیق و تفحص ها باید با جدیت برخورد کند.

ضرورت هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عزیزی با تاکید بر عزم راسخ دستگاه های نظارتی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادامه داد:اگر در حوزه قوانین، مشکلی وجود دارد؛دستگاه های متولی می توانند با ارائه گزارش به مجلس برای حذف قوانین مزاحم و نیاز به تدوین قوانین جدید اقدام کنند، تا با ساماندهی امور برای رفع معضلات اقتصادی کشور اقدامات لازم صورت گیرد.

وی بر برخورد با واردکنندکان کالای قاچاق تاکید کرد و یادآور شد: کالاهای قاچاق باید معدوم شود و این امر بسیار ضروری بوده و ورود کالاهای قاچاق علاوه بر آسیب زدن به اقتصادکشور، اقتصادتولیدکنندگان داخلی را هم به خطر می اندازد.

لزوم مبارزه جامع و فراگیر با قاچاق کالا همراه با هدف گذاری صحیح

این نماینده مردم درمجلس دهم،همکاری و هماهنگی دستگاه ها در برجسته کردن موضوع قاچاق کالا برای تبدیل آن به یک مسأله ملی را بسیار مهم توصیف کرد و بر لزوم مبارزه جامع و فراگیر همراه با هدف گذاری صحیح و برنامه مشخص با این پدیده شوم تأکید کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:از ظرفیت‌های قانونی در زمینه بهره گیری حداکثری از کار و تولید داخلی و همچنین توجه به مشکلات موجود در این زمینه باید استفاده کرد./

دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، در تحلیل مسایل و مشکلات این روزهای حوزه سلامت، گفت: در شرایطی که اکنون مسایل نظام سلامت در حال بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است، وضعیت نابسامانی بر جامعه پزشکی کشور حاکم شده؛ به طوری که بخش عمده‌ای از مطالبات جامعه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی پرداخت نشده است؛ بر همین اساس هم موج فزاینده‌ای از نارضایتی را در آحاد جامعه پزشکی کشور شامل پزشکان، پرستاران و مجموع کارکنان این دو بخش شاهد هستیم.

وی در این باره ادامه داد: تاخیر قابل توجه در پرداخت کارانه گروه‌های مختلف پزشکی طی چند ماه اخیر، اعمال کسورات مختلف از سوی بیمه‌ها، پرداخت به روش علی‌الحساب و ... جزو موارد بسیار جدی است که جامعه پزشکی را دچار مشکلات متعدد کرده است. البته این موضوع تنها به بخش دولتی مربوط نیست و در بخش خصوصی نیز مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و بخش قابل توجهی از نقدینگی در حال گردش بیمارستان‌های خصوصی آسیب خورده است.

منابع بیمه‌ای و ۲۰ سال انجماد تعرفه‌ای

رییس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز نارضایتی از برخی هجمه‌ها علیه جامعه پزشکی افزود: در شرایطی که جامعه پزشکی روزهای سختی را طی می‌کند، تبیین برخی از مسایل بسیار مهم است؛ این درحالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر با فرضیه‌ای موهوم روبرو بودیم و آن اینکه برخی افراد و رسانه‌ها رشد نجومی تعرفه‌ها را مطرح می‌کنند؛ مساله‌ای که موهوم و قابل اثبات است؛ علت هم آن است که کتاب تعرفه‌ها حدود ۲۰ سال در کشور تغییر نکرده بود و به دلیل مشکلات اعتباری بیمه‌ها سالیان سال تعرفه‌های واقعی منجمد شده بود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تکاپوی کافی سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین منابع بودجه‌ای، تعرفه‌های پزشکی در سال‌ها و سنوات گذشته همواره با مشکل روبرو بوده و این موضوع مانعی اصلی برای رسیدن به قیمت تمام شده خدمات و قیمت واقعی تعرفه‌ها بود. برخی‌ از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کنند که تعرفه‌های پزشکی چندین برابر رشد کرده، این افراد باید در نظر داشته باشند برای حدود ۲۰ سال کتاب تعرفه‌ها که مبنای ارزشگذاری خدمات سلامت در بخش‌های مختلف بوده، متاسفانه تغییری نکرده بود.

زالی افزود: همچنین در حدود ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، رشد سالیانه تعرفه‌ها به گونه‌ای بوده که باز هم عدم همکاری، هماهنگی و مشکلات اعتباری بیمه‌ها موجب شده تا کماکان از قیمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت فاصله بگیریم و این امر منجر به بروز مشکلات جدی در سال‌های اخیر بوده است؛ اولین مشکل هم افزایش پرداخت از جیب مردم تحت تاثیر مشکلات تعرفه‌ای و عدم پوشش بیمه‌ای کافی بوده است. همچنین بخشی از این سوبسید را جامعه پزشکی از جیب خودشان پرداخت می‌کردند؛ چراکه اعلام یک قیمت کاذب زیر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، به معنای آن است که جامعه پزشکی باید خدمات را به شکل ارزان‌تر و با دور بودن از قیمت واقعی خدمات، ارایه دهد؛ چالشی که کماکان هم ادامه دارد. به عنوان مثال در سال ۹۱ رشد تعرفه‌های آزمایشگاه‌ها صفر درصد بود؛ موضوعی که در تاریخ اقتصاد یک خدمت، بی‌سابقه است و از همان سال ۹۱ مشکلات آزمایشگاه‌ها به صورت کاملا قهقرایی آغاز شد.

شورای عالی بیمه؛ شورایی نامتوازن

وی با اشاره به اقدام انجام شده در سه سال گذشته برای اصلاح نسبی تعرفه‌ها، ادامه داد: با وجود این حرکت با روی کار آمدن دولت یازدهم، اما متاسفانه در دو سال اخیر عدم رشد مکفی تعرفه‌ها و عدم تحقق قیمت واقعی خدمات بهداشتی - درمانی مشکلاتی دیگر را رقم زد. تا کنون استراتژی بیمه‌ها برای سرکوب تعرفه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و اعتبارات‌شان بوده است. از طرف دیگر شورای عالی بیمه به نظر من شورایی کاملا نامتوازن است و توازنی بین خریدار خدمت و ارایه دهنده آن وجود ندارد و وزارت بهداشت و نظام پزشکی به عنوان دو عنصر اصلی کنشگر در ارایه خدمات، در این شورا در اقلیت مطلق به سر می‌برند و ترکیب شورای عالی بیمه متاسفانه به گونه‌ای است که خریداران در اکثریت قاطع هستند و طبیعتا خریداران خدمت هم به دنبال قیمت ارزان‌تر هستند. این مباحث موجب شده که در سال‌های اخیر واقعیت‌های اقتصادی تعرفه‌ای آسیب خورد. اگرچه در دو - سه سال گذشته حرکت رو به جلو و گام‌هایی در حوزه تعرفه‌ها برداشته شد و شورای عالی بیمه هم همراهی بیشتری را نسبت به سنوات قبل داشت، اما این اقدامات مکفی و کافی نبوده است.

دیرکرد بیمه‌ها را به افزایش تعرفه‌ها نسبت ندهید

وی در پاسخ به برخی اظهارات که دیرکرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، پزشکان و ... را به افزایش تعرفه‌ها نسبت می‌دهند، گفت: باز هم قابل اثبات است که چنین نیست. مثال روشن آن هم داروخانه‌ها هستند؛ چراکه داروخانه‌ها در سال ۹۴ پایین‌ترین رشد تعرفه‌ای در حوزه خدمات فنی را طی ۱۰ سال گذشته داشته‌اند. در سال ۹۵ نیز تعرفه داروخانه‌ها کمتر از  پنج درصد رشد کرد. طی دو سال ۹۴ و ۹۵ داروخانه‌ها که حدود ۱۲هزار داروخانه فعال در سراسر کشور را شامل می‌شود، مشکلات عمده‌ای دارند؛ این درحالیست که کمترین رشد تعرفه‌ای را داشتند. در حال حاضر هم هشت تا ۹ ماه است داروخانه‌ها مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند. به انواع روش‌های مدنی نیز متوسل شده‌اند تا مطالبات‌شان را دریافت کنند و با مسوولان مختلف کشور نامه نگاری کرده‌اند.

سهم ناچیز سلامت از GDP

زالی ادامه داد: همچنین مدام از برخی تریبون‌ها می‌شنویم که "درمان چاه ویل است و پول در درمان نریزید"؛ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی این مبحث هم کاملا موهوم است. در حال حاضر در میان کشورهای آسیای جنوب غربی و منطقه خلیج فارس شاید جزو معدود کشورهایی باشیم که کمترین بهره‌وری را از GDP در حوزه سلامت و رفاه داریم. وضعیت نامناسبی را در این زمینه هم در مقایسه با رتبه‌های جهانی و هم رتبه‌های منطقه‌ای شاهد هستیم و در منطقه خودمان یکی از کشورهایی هستیم که پایین‌ترین قدر مطلق تخصیص GDP را در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی شاهد هستیم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: تقریبا پایین‌ترین میزانی که از منابع عمومی کشورها به حوزه سلامت وارد می‌شود، حدود ۲۰ درصد است و در برخی کشورها این رقم به ۳۰ درصد هم می‌رسد. اما در کشور ما در سال‌های گذشته بین ۹ تا ۱۱ درصد از منابع عمومی‌مان به حوزه سلامت آمده است و با این که از چند روش جدید هم در این زمینه استفاده شده، باز هم در تخصیص منابع از این محل، خیلی عقب هستیم؛ یعنی قدرمطلق تخصیص منابع به حوزه سلامت ازحوزه عمومی کشور کماکان پایین است.

وی ادامه داد: تورم و دیگر مسایل اقتصادی را در نظر داشته باشید و آن را با اعتباراتی که برای حوزه سلامت اختصاص دادند، مقایسه کنید؛ می‌بینید که رقم چندانی را شامل نمی‌شود. از طرف دیگر اعتبارات حوزه سلامت اکثرا روی کاغذ بوده است. آنچه که در بودجه سنواتی برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده، عملا تخصیص کافی پیدا نکرده و شرایط اقتصادی دولت به شدت در این تخصیص منابع تاثیر داشته است.

جنگی برای بقاء

زالی در ادامه صحبت‌هایش ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر آنکه "پول طرح تحول جیب پزشکان را پر کرده است"، گفت: متاسفانه از این دست صحبت‌ها هم زیاد شنیده می‌شود؛ این درحالیست که بین ۱۷ تا ۱۹درصد از منابع عمومی در طرح‌های مداخله‌ای بزرگ، سهم پرسنلی اعم از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران، کارکنان پشتیبانی، فنی و ... است که این عدد هم عدد بزرگی نیست. البته در کشور بزرگی مثل آمریکا در طرح ‌obama care بالاتر از ۳۵ درصد از تغییرات پرداختی، شامل گروه پزشکی بود و آمار آن نیز موجود است. اینکه می‌گویند پول‌ طرح تحول در جیب پزشکان رفته، واقعیت خارجی ندارد. با مطالعات میدانی نیز می‌توان اثبات کرد که چندین ماه است مطالبات پزشکان پرداخت نشده و همین امر نارضایتی جدی گروه‌های مختلف جامعه پزشکی را به دنبال داشته است؛ اوج این نارضایتی را می‌توان در آزمایشگاه‌ها مشاهده کرد؛ به طوری که اخیرا با روسای انجمن‌های علوم آزمایشگاهی جلسه داشتیم و شرایط بسیار بحرانی را برای ما تشریح کردند. داروسازان نیز در سراسر کشور تقریبا به استیصال اقتصادی واقعی نزدیک شده‌اند. اکنون داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و پاراکلینیک‌ها برای بقا می‌جنگند.

۲ بحث انحرافی برای نظام سلامت

وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال ایسنا درباره مباحث مطرح مبنی بر ادغام رفاه با وزارت بهداشت، گفت: به نظر من این موضوعی کاملا انحرافی است، چنین ساختاری در شرایط فعلی کشور اصلا به مصلحت نیست و اساسا نه شرایط وزارت رفاه و نه وزارت بهداشت چنین ادغامی را برنمی‌تابد. آنچه که مسوولان وزارت بهداشت به دنبالش هستند، ادغام وزرات رفاه در وزارت بهداشت نیست.

وی افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ نظام سلامت پس از انقلاب، ادغام آموزش پزشکی در خدمات بهداشتی و درمانی است. به همین دلیل وزارت بهداری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام داد. بنابراین یک وجه بسیار مهم این وزارتخانه بحث آموزش پزشکی، تحقیق و پژوهش است. ادغام‌هایی نظیر ورود وزارت رفاه به وزارت بهداشت و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند آسیب فراوانی به بحث آموزش پزشکی و دستاوردهای پژوهشی کشور وارد کند. با این تغییرات ساختاری نیز معمولا مسایل آموزشی و پژوهشی تحت تاثیر قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. انتزاع آموزش پزشکی و مباحثی از این قبیل بحث‌های انحرافی است که متاسفانه مطرح می‌شود و باعث می‌شود از اصول بسیار مهم دیگر غافل ‌شویم.

وزارت بهداشت به دنبال چیست؟

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: آنچه که وزارت بهداشت در جستجوی آن است، بحث استقرار تولیت است. بر اساس سیاست‌های کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، وجه تولیتی وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفته است. وزارت بهداشت برای اینکه بتواند ابزار تولیتی خود را اعمال کند نیازمند یک سری زیرساخت‌ها است. در حال حاضر در حوزه تامین منابع سلامت کشور دو مولفه وجود دارد؛ مولفه تامین منابع که اصطلاحا financing گفته می‌شود و دوم تخصیص منابع است که به آن allocation می‌گویند. نهادی که تولیت را بر عهده می‌گیرد باید بر این دو مولفه اشراف کامل داشته باشد. وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت باید بتواند در حوزه تخصیص منابع بر اساس اصول و خط مشی‌ خود عمل کند. اما از آنجا که منابع مالی سلامت در بیمه‌ها متمرکز است، وزارت بهداشت اکنون با چالشی جدی روبرو شده است.

وی با اشاره به تاخیر بیمه‌ها در پرداخت‌ها و سیاست‌هایی که با سیاست‌های وزارت بهداشت همخوانی ندارد، افزود: از آنجا که اکنون وزارت بهداشت اختیار لازم را در بازتوزیع منابع نظام سلامت ندارد، با مشکلات متعددی روبرو شده است. برهمین اساس "تجمیع بیمه‌ها" مطرح شده و تاکید بر آن است که این اتفاق بیافتد تا با این تجمیع به سمتی حرکت شود که وزارت بهداشت از اختیار بیشتری در زمینه بهره‌برداری از منابع برخوردار باشد.

زالی در این باره افزود: تا قبل از سال ۸۳ بیمه‌ها در وزارت بهداشت مستقر بودند؛ وزارت بهداشت سیاستگذاری را انجام می‌داد و نهادهای بیمه‌ای به عنوان نهادهای پشتیبان اقتصادی در راستای شورای عالی بیمه مستقر در وزارت بهداشت، حرکت می‌کردند. بعد از سال ۸۳ قانون جامع رفاه تصویب شد و یکی از مقدمات آن انتزاع بیمه‌ها از وزارت بهداشت بود. البته از آنجاکه همه ابعاد این قانون مترقی محقق نشد، چالش‌های آن خود را نشان دادند و امروز بیشتر از گذشته شده‌اند. دوستان در وزارت بهداشت معتقدند تا زمانی که بیمه‌ها در وزارت بهداشت مستقر بودند، می‌توانستند با نظرات و استراتژی‌های خودشان در منابع دخالت بیشتری داشته باشند، اما با انتزاع بیمه‌ها این نقش مدیریتی و اختیاری از بین رفته است. بنابراین وزارت بهداشت معتقد است اگر بخواهد مدیریت را اعمال کند تا زمانی که تجمیع اتفاق نیفتد و وزارت بهداشت قدرت لازم را در بازتوزیع منابع بیمه‌ای نداشته باشد، عملا این تولیت محقق نمی‌شود.

الزام قانونی برای تجمیع بیمه‌ها

رییس کل سازمان نظام پزشکی به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این قانون راهکاری پیشنهاد شده که بیمه‌ها ادغام و تجمیع شوند؛ دو استثناء هم دیده شده بود؛ یکی بیمارستان‌ها و سازمان‌ بیمه‌گر حمایتی درمانی نیروهای مسلح که با اذن مقام معظم رهبری قابلیت پیوستن به نهاد مجتمع بیمه‌ای را دارند و دوم هم بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی که کماکان  ارایه خدمات درمانی مستقیم را دارند. اگر این اصل قانونی اجرا می‌شد، شاید امروز با چنین چالش‌هایی روبرو نبودیم، اما عملا این قانون اجرا نشد.

وی افزود: قانونگذار در زمینه تجمیع بیمه‌ها در برنامه پنجم توسعه اگرچه بار تکلیفی برای دولت ایجاد نکرده و دولت را مجاز برشمرده بود، اما می‌توان از مابقی مواد قانون به نوعی این اجبار و تکلیف نانوشته در قانون را استنباط کرد. به عنوان مثال در قانون پنجم توسعه دولت موظف به تشکیل دو نهاد جدید بود؛ شورای عالی بیمه سلامت و سازمان بیمه سلامت ایرانیان. بنابراین درست است که از لفظ مجاز برای تجمیع بیمه‌ها استفاده شده، اما تشکیل این دو ظرفیت نهادی جدید، بدون تجمیع بیمه‌ها محقق نمی‌شد. بنابراین هدف قانونگذار از تجمیع بیمه‌ها، سیاستگذاری مشترک، دوری از سلایق بیمه‌ای، حرکت به سمت چابک‌سازی بیمه‌ها، کاهش بروکراسی و ... بوده است.

دولت برای بیمه‌ها کاری کند

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبت‌هایش گفت: دولت باید برای بالا بردن نقدینگی و افزایش اعتبارات بیمه‌ها کاری بیش از گذشته انجام دهد. بهتر بود این ۸۵۰۰ میلیارد تومانی که در قالب اصلاح بودجه دولت (اوراق قرضه برای بیمه سلامت) را شاهد بودیم، دولت در بودجه سنواتی و انتهای سال گذشته به مجلس ارایه می‌کرد؛ چرا که فاکتور اقتصادی آن هم مشخص بود. اما متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت و در وقت مقتضی این رقم دیده نشد و اکنون هم تبدیل شدن این اوراق قرضه به پول نقد با مشکلاتی همراه است.

زالی در پایان صحبت‌هایش گفت: لازم است با علم به این واقعیت‌ها و سختی‌هایی که وزارت بهداشت در تامین منابع دارد، در مسیری درست حرکت کرد. برای رسیدن به تولیت، ابزار تولیت مورد لزوم است. بخش مهمی از ابزار تولیت در کشور ما در قالب پول، نقدینگی و اتوریته مالی تعریف می‌شود، اما اکنون دوستان ما در وزارت بهداشت فاقد چنین اتوریته‌ای هستند.

پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در ارتباط با آخرین اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی اظهار داشت: وزارت بهداشت تدابیر ویژه‌ای را در راستای تأمین سلامت زائران در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران و همچنین تدابیر خاصی را در کشور عراق در نظر گرفت که خوشبختانه همه این اقدامات به خوبی اجرایی شده است.

وی افزود: بیش از 400 دستگاه آمبولانس، 26 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 25 موتور آمبولانس و 6 فروند بالگرد اورژانس در این زمینه به‌کارگیری شد و بیش از 7 هزار پزشک، پرستار، پیراپزشک و کارشناس بهداشت در اجرای تمهیدات ستاد اربعین حسینی اورژانس همکاری داشتند.

سرپرست اورژانس کشور با اشاره به اینکه این اقدامات نسبت به سال گذشته ظرفیت آن 3 برابر شده بود، عنوان کرد: 8 بیمارستان صحرایی و 20 بیمارستان پشتیبان و همچنین ارائه کامل خدمات درمانی و پزشکی رایگان به زائرین از دیگر اقدامات انجام شده توسط کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی بوده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر، مراقبت‌های مادر و کودک، نظارت بر بهداشت محیط، ارائه خدمات درمان سرپایی از جمله اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بوده که از اولین روز تشکیل این تیم‌ها بیش از 320 هزار نفر به پایگاه‌های مربوطه مراجعه کرده‌اند همچنین در این مدت 2800 نفر از مراجعین به مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی افزود: 3 تیم مامایی مستقر به طور روزانه 1800 نفر را ویزیت کرده کرده و مراقبت‌های لازم را به آنها ارائه می‌دهند همچنین 4351 مورد بازدید از اماکن تهیه و طبخ و تولید غذا و نذورات صورت گرفته و بیش از 347 هزار لیتر آب کُلُرزنی شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی افزود: سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به دنبال پول هستند ولی از رئیس جمهوری و مجلس به دلیل حمایت از این طرح بزرگ، تشکر می کنم.

وی با اشاره به مطرح شدن مطالبات بسیار زیاد درمانی از سوی مسئولان محلی، یادآور شد: یکی از مشکلات مهم ما این است که هر زمان برای افتتاح پروژه ای به نقاط مختلف کشور سفر می کنم، هنوز روبان را نبرده ایم، مطالبات جدید و تقاضای ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جدید مطرح می شود اما کشور با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است زیرا بودجه کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن بابت هزینه های جاری و حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی های گذشته هزینه می شود و تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی باقی و اختصاص می یابد.

هاشمی با بیان اینکه توقعات باید متناسب با داشته ها مطرح شود، افزود: هر قدر هم که برای مردم کار کنیم و به آنها خدمت کنیم، باز هم کفایت نمی کند ولی مطالبات باید با توجه به دارایی ها، مطرح شود.

وزیر بهداشت اظهار داشت: برخی از دستگاه های اجرایی در کشور بیماری تولید می کنند در حالی که تاکید و اولویت ما باید بر پیشگیری و عدم ابتلا به بیماری ها باشد نه اینکه بخواهیم بیماری ها را درمان کنیم.

هاشمی یادآور شد: ۲۰ درصد از عوامل مرتبط با سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و ۸۰ درصد دیگر در اختیار سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است و اگر همکاری های بین بخشی به شکلی مطلوب وجود نداشته باشد، طبیعی است که اقدامات وزارت بهداشت اثرگذار نخواهد بود.

حسین علی نسائی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اعلام اینکه جامعه پرستاری منتظر تعیین تکلیف موضوع کمک پرستاری است، افزود: هرگونه شرح وظایف خارج از امور اولیه و خارج از انتظار، واکنش های خارج از تصور و وسیع جامعه پرستاری را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به نگرانی جامعه پرستاری و دانشجویان پرستاری، گفت: جامعه پرستاری مدام نگران و پیگیر وضعیت نهایی دوره یک ساله کمک پرستاری از طریق نمایندگان خود در شورای عالی و سازمان نظام پرستاری هستند و چشم انتظار خروجی مناسب و مورد انتظار از تعامل و توافق انجام شده سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت هستند.

علی نسائی با عنوان این مطلب که اگر موضوع کمک پرستاری خلاف انتظار پیش برود وضعیت بغرنج تر خواهد شد، افزود: سازمان نظام پرستاری مناسب ترین شرح وظایف اولیه را همان شرح وظایف کمک پرستاری اعلام شده در سال ۸۸ می داند و نباید افزایش طول دوره کمک پرستاری از ۴ ماه به یک سال این تصور را بوجود آورد که شرح وظایف نیروهای کمک پرستاری از چارچوب خدمات اولیه خارج شود و نباید موارد تخصصی که اتفاقا بر زمین هم نمانده و کارشناسان پرستاری بر انجام آن توسط خودشان تاکید دارند با شرح وظایف اولیه کمک پرستاران مخلوط شود.

وی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها وضعیت ارائه خدمات پرستاری با افت شدید مواجه خواهد شد و بیماران متضرر می شوند، بلکه با اعتراض جامعه پرستاری مواجه خواهد شد و سازمان نظام پرستاری نیز به جهت وظیفه قانونی که در قبال دفاع از منافع پرستاران و مردم دارد نمی تواند سکوت کند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: هرگونه شرح وظیفه در حیطه پرستاری طبق قانون سازمان نظام پرستاری که مصوب مجلس شورای اسلامی است باید با همکاری و تایید این سازمان باشد و در غیر این صورت قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران ۲۷ آبان ۹۵ با حضور جمع کثیری از پزشکان کشور در تهران تشکیل شد.

براساس اساسنامه این انجمن ، هیئت مدیره متشکل از ۱۷ نفر هستند که منتخبین به ترتیب آراء به عنوان هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان عمومی ایران انتخاب شدند.

۱- دکتر داریوش طاهرخانی

۲- دکتر سید شهاب الدین صدر

۳- دکتر محمدرضا خردمند

۴-دکتر حسن هویدا

۵- دکتر پژمان حسین پور

۶- دکتر بهروز عباسی

۷- دکتر عباس سجادی

۸- دکتر محمد خدادوست

۹- دکتر سروش مردانی

۱۰- دکتر حسین نوعصی زاده کوتیان

۱۱- دکتر امیرعباس لشگری

۱۲- دکتر مژگان محمدی

۱۳- دکتر ابوالفضل عظیم

۱۴- دکتر مسعود جوانبخت

۱۵- دکتر خلیل علی محمدزاده

۱۶- دکتر کاملیا کامروز

۱۷- دکتر احمد آریایی نژاد

دکتر داود میزانی نیز بعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

براساس مفاد اساسنامه کلیه افراد با مدرک حداقل دکترای حرفه ای پزشکی (پزشک عمومی) می توانند عضو این انجمن شوند.

براساس تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه ، اولین جلسه هیات مدیره ظرف یک هفته پس از انتخابات  تشکیل خواهد شد.