پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس،‌ در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو در کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: در این جلسه وزیر بهداشت، معاون غذا و دارو و تعدادی از دوستان موافق و مخالف با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت که در کمیسیون بهداشت برگزار شد حضور داشتند و بحث‌های مختلفی مورد گفت‌‌وگو قرار گرفت.

وی افزود: 2 مورد در ارتباط با منابع مالی وزارت بهداشت و دو مورد در ارتباط با مسائل مختلف غذا و دارو مورد بحث قرار گرفت و از آنجایی که سازمان و غذا و دارو زیرمجموعه وزارت بهداشت است از هیات رئیسه درخواست کردیم تا هر 4 مورد را به یک مورد تبدیل کنند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: شرک‌های وارد کننده دارو و دخل و تصرف مدیران وزارتخانه بهداشت در این شرکت‌ها محور سوالات در حوزه غذا و دارو که وزیر بهداشت و معاونش صحبت‌هایی جهت قانع کردن دوستان انجام داده‌اند.

قربانی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت 10 روز کاری فرصت دارد تا نظر نهایی را اعلام کند و در این جلسه قرار بر آن شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، مجمع غذا و دارو، انجمن داروسازان و ... برگزار شود تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و پس از آن قرارداد نهایی اعلام شود.

حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر مهاجرت 300 درصدی پرستاران، گفت: هر چند پدیده مهاجرت در هر صنف و قشر موضوعی است که در تمامی کشورها اتفاق می افتد و امری طبیعی است ولی آمارها در کشور بیانگر کاهش مهاجرت پرستاران است به گونه ای که در سال 90، 500 و در سال 93، 350 پرستار به مهاجرت اقدام کردند؛ در فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز 30 نفر از نظام پرستاری فرم اعزام گرفتند که این به منزله خروج تمامی این افراد از کشور نیست بنابراین نباید به این دست شایعات دامن زد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از افراد و دستگاه هایی که چنین آمارهایی را اعلام و منتشر می کنند تقاضا داریم به جای درصد مهاجرت، تعداد پرستاران را مدنظر قرار دهند زیرا این موضوع موجب برهم خوردن آرامش روحی و روانی پرستاران می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه علت مهاجرت پرستاران تنها مشکلات اقتصادی و عدم تمایل آنها برای خدمت در کشور نیست، تصریح کرد: ممکن است عوامل دیگری در این مهاجرت ها دخیل باشد که این نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد.

وی با انتقاد از اینکه برخی از هیات مدیره و شعب هیات مدیره‌های نظام پرستاری با انجام اقداماتی پرستاران را تشویق به مهاجرت می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از شعب هیات مدیره‌های نظام پرستاری با روش های مدرن تبلیغات مانند ارائه آزمون های مختلف و آموزش زبان، پرستاران را نسبت به مهاجرت ترغیب و به نوعی در این مهاجرت ها سهیم هستند بنابراین مهمترین موضوعی که هیات مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و نیروی کار باید مد نظر داشته باشند این است که هیچ گونه تبلیغی در راستای تشویق و ترغیب پرستاران برای مهاجرت نداشته باشند.

عابدی ادامه داد: هیات مدیره های نظام پرستاری باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند و نباید فراموش کنند که کشور در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بیشماری درگیر است.

انتقاد از تعلل در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، از تعلل در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انتقاد کرد و افزود: اگر بحث تعرفه گذاری پزشکی قرار است پابرجا بماند باید نگاه جدی نیز به اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری داشته باشیم.

پرستاران نباید حقوق خود را با حقوق پزشکان مقایسه کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه پرستاران نباید حقوق خود را با حقوق پزشکان مقایسه کنند، تصریح کرد: درست است حقوق برخی پرستاران کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد اما نیاز است پرستاران  مشکلات اقتصادی کشور را درک کرده و به درآمد و حقوق صنف های دیگر از جمله آموزش و پرورش، ارتش و نیروی هوایی نیز نگاهی داشته باشند؛ در این رابطه پزشکان نیز باید در بحث حقوق و تعرفه های خود تجدیدنظر کنند.

افزایش کارانه پرستاران در دولت یازدهم

وی با یادآوری افزایش کارانه پرستاران در دولت یازدهم، گفت: خوشبختانه کارانه پرستاران نسبت به سال های قبل چندین برابر افزایش یافت به نحوی که در برخی بیمارستان‌ها میزان پرداختی کارانه ها بین 3 الی 4 میلیون تومان است البته در برخی بیمارستان ها پرداختی‌ها نیز بیشتر است.

از لحاظ آموزش و تربیت نیروی پرستاری در وضعیت خوبی قرار داریم

عابدی با تاکید بر اینکه از لحاظ آموزش و تربیت نیروی پرستاری در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم، گفت: خوشبختانه دانشکده‌های بسیار مجهز با اساتید و مربیان ورزیده و بسیار کارآمدی در کشور داریم که تمامی تلاش خود را در راستای تربیت نیروی پرستار به کار می‌گیرند بنابراین می توان گفت خروجی تربیت پرستار در کشور بسیار ایده آل است که البته این مهم باید افزایش یابد.

جامعه به صورت جدی به خدمات پرستاری نیاز دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم با بیان اینکه جامعه به صورت جدی به خدمات پرستاری نیاز دارد، گفت: از آنجایی که افراد بیمار زیادی در جامعه به خدمات پرستاری و مراقبت در منزل نیاز دارند در صورت روی آوردن پرستاران به چنین مشاغلی مبنایی برای چگونگی تعیین میزان حقوق این افراد نداریم بنابراین می طلبد برای رفع این مشکل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه سریعتر تعیین تکیلف شود و در کنار آن بیمه ها نیز این خدمات را به رسمیت بشناسند زیرا اگر از ظرفیت پرستاران در راستای بهبود خدمات مراقبت در منزل استفاده نماییم صرفه جویی در منابع حوزه سلامت و ارتقای سطح سلامت عمومی را به همراه خواهد داشت.

لزوم گسترش خدمات پرستاری درمنزل

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم گسترش خدمات پرستاری درمنزل تاکید کرد و افزود: با پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری ها، تعداد افراد نیازمند به مراقبت در منزل نیز افزایش یافته که مستلزم گسترش خدمات پرستاری درمنزل است به نحوی که اگر پرستاران در سطح جامعه افرادی که دارای فشارخون بالا و دیابت هستند را قبل از آنکه این بیماری ها آثار سوئی را بر کلیه، عروق و چشم آنها به جا بگذارد به موقع شناسایی کنند به میزان قابل توجهی در منابع حوزه سلامت صرفه جویی خواهد شد.

وجود سیستم مراقبت منظم درمنازل موجب خالی شدن تخت های بیمارستانی می شود

وی افزود: بنابراین وجود سیستم مراقبت منظم در منازل موجب خالی شدن تخت های آی سی یو و همچنین رفع کمبود تخت می شود زیرا با توجه به این موضوع پزشک دیگر نسبت به ترخیص بیمار تردیدی ندارد بنابراین استفاده از ظرفیت پرستاران در منازل و  وجود سیستم مراقبت منظم و قوی امری بسیار ضروری است که برای خالی شدن تخت ها باید به آن توجه داشته باشیم.

مساله همراه بیمار از مشکلات جدی حوزه سلامت

عابدی مساله همراه بیمار را از مشکلات جدی حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: چنین سیستمی در دنیا منسوخ شده و در هیچ جایی از دنیا باب نیست که اگر شخصی مریض شد حتما باید همراه داشته باشد.

طرح کمک پرستاری یک ساله به طور حتم از شهریورماه امسال عملیاتی می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طرح کمک پرستاری یک ساله به طور حتم از شهریورماه امسال عملیاتی می شود، یادآور شد: خوشبختانه معاونت پرستاری با همکاری برخی از همکاران حوزه پرستاری طرح مناسبی را به نام کمک پرستار با آموزش یک ساله تدوین کردند امیدواریم با همت وزیر بهداشت در آینده ای نزدیک در طرح تحول سلامت شاهد عملیاتی شدن آن باشیم البته به طور حتم از شهریور 95 به بعد کمک پرستاران در سیستم جایگزین همراهان بیمار می شوند.

تاکید بر افزایش سطح جذب پرستار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با تاکید بر افزایش سطح جذب پرستار تصریح کرد: اگرچه دولت تاکید زیادی بر کوچک کردن بدنه دارد ولی این کوچک کردن نباید به معنای عدم به کارگیری و استخدام پرستاران باشد بنابراین برای جذب پرستاران باید روش جذب مناسبی را انتخاب کرده و در کنار این موضوع حقوق قابل ملاحظه ای را برای آنها در نظر گرفت البته در صورت نیاز نیز می توان نسبت به گسترش دانشکده های پرستاری اقدام کرد به نحوی که بتوان از بخش غیردولتی نیز استفاده کرد؛ همانطور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده دانشکده های غیرانتفاعی و پرستاری اگر تقویت شوند در بحث سرعت بخشیدن به افزایش نیروها کمک می کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، افزود: برای رفع مشکل کمبود پرستار وزیر بهداشت اخیرا پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه موسسه آوای سلامت تمامی مزایای استخدامی پرستاران را تقبل کند زیرا بیمارستان ها هیات امنایی هستند و هیات امنا نیز به بیمارستان ها اختیار تام داده اند که برای رفع مشکلات خود می توانند اقدام به بکارگیری نیرو کنند البته به شرطی که این نیروها را به صورت رسمی استخدام نکنند زیرا برای استخدام رسمی باید از سازمان مدیریت مجوز گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از این رو وزارت بهداشت در صدد است برای اینکه درحق این پرستاران اجحافی صورت نگیرد به جای شرکت هایی که در گذشته حقوق و حقوق پرستاران را تضییع می کردند از ظرفیت موسسه آوای سلامت تحت نظارت خود برای بکارگیری نیروی پرستاری استفاده کند./

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح تجمیع بیمه‌ها اظهار کرد: مخالفت کمیسیون تلفیق با این طرح ناشی از کار کارشناسی و اظهارنظرهای منطقی است و به نظر نمی‌آید که دیگر دلیلی برای مطرح شدن مجدد آن در مجلس وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر گونه تجمیع انحصار را در پی دارد و هر انحصاری پاسخگویی را تضعیف می‌کند، افزود: برخی اظهار می‌کنند که فلسفه ما از طرح تجمیع بیمه‌ها بهینه‌سازی منابعی است که در حوزه سلامت در کشور صرف می‌شود، در حالی که این حرف تنها با نگاهی شعاری زیباست، اما واقعیت این است که ما تنها چیزهایی را می‌توانیم با هم ادغام کنیم که ذاتا از یک سنخ باشند، در حالی که منابع بیمه‌ها از یک جنس و سنخ نیست.

این کارشناس تامین اجتماعی توضیح داد: منابع برخی بیمه‌ها از بودجه عمومی کشور است، اما منابع برخی دیگر متعلق به یک قشر خاص است، بنابراین اگر بخواهیم منابع یک قشر خاص را برای دیگران هزینه کنیم، این کار اخلاقا، شرعا و عرفا درست نیست.

اورنگ ادامه داد: حق بیمه‌ای که منبع برخی از این بیمه‌هاست، حق بیمه جامعه کارگری است و  از حقوق کارگران تامین می‌شود، یعنی کارگرانی که از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و در سخت‌ترین شرایط با امنیت شغلی کم کار می‌کنند، درصدی از حقوقشان را در جایی انباشته می‌کنند که سلامت‌شان تضمین شود، در این شرایط آیا درست است که برخی قصد دست‌اندازی به این منابع که کارگران به امانت به تامین اجتماعی می‌دهند را داشته‌ باشند؟

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: در وزارت بهداشت طی سال‌های گذشته طرح‌هایی اجرا شده، که در آنها بدون توجه به منابع مالی هزینه‌ شده است و اکنون به پول نیاز پیدا کرده‌اند، در واقع هدف تجمیع بیمه‌ها افزایش کیفیت خدمات درمانی نیست، بلکه هدف تامین هزینه‌های درمانی برای صورتحساب‌هایی است که برخی بدون برنامه ایجاد کرده‌اند و همچنین تامین هزینه‌هایی است که به جیب پزشکان رفته است.

وی تصریح کرد: هدف از تجمیع بیمه‌ها امروز تامین منابع مالی برای وزارت بهداشت است، اگر هدف افزایش کیفیت بود؛ مساله قابل بحث بود، اما حتی در بهترین شرایط هدف افزایش کیفیت نیست، بلکه در واقع قصد این است که با یک ظاهر زیبا برای یک قشر خاص تامین درآمد کنیم.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: قطعا پشت این طرح خیری نیست و برای قشر ضعیف جامعه هزینه دارد. کمیسیون تلفیق نظر بسیار منطقی در این زمینه دارد به همین دلیل باید به نظر کمیسیون احترام بگذاریم، زیرا این طرح دیگر موضوعیتی ندارد که در صحن مجلس مطرح شود.

طرح تجمیع بیمه‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از صدف علی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، درباره شکوائیه بیماران از معاینه آنان توسط دانشجویان پزشکی در اورژانس‌ها اظهار داشت: یک اشکالی در این مسئله وجود دارد که باید ببینیم تعریف دانشجو چیست. اتفاقاً ما اجبار کردیم که کادری‌ها باید کارت شناسایی داشته باشند ولی باز بنده خودم چون بازرسی‌ها را می‌روم زیرا یکی از کارهای معاونت درمان این است که برود ببیند آیا مریض کادر درمانگر را می‌شناسد یا خیر؟ که متاسفانه در بسیاری از مواقع مریض کادر درمان را نمی‌شناسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: بنابراین پزشک می‌آید بیمار را می‌بیند و می‌رود ولی بیمار می‌گوید هیچ کس او را ندیده و وقتی پرونده را نگاه می‌کنی می‌بینی 5 نفر او را معاینه کردند ولی نمی‌داند این پزشک بوده است.

علی پور در ادامه تصریح کرد: بنابراین اینطور نیست که دانشجوی پزشکی -  بیمار را معاینه کند چون اصلاً نصف شب در بیمارستان دانشجو نیست؛ ولی بعضی‌ها می‌گویند شب رفتند بیمارستان و یک عالمه دانشجو ریخته سرشان.

رزیدنت یعنی پزشکی که دارد تخصص می‌گیرد

وی همچنین درباره رزیدنت توضیح داد: دانشجویی که در اورژانس حضور دارد رزیدنت است. رزیدنت هم یعنی پزشکی که دارد تخصص می‌گیرد و الان رزیدنت سال بالا باید حتماً وارد کار مریض شود و اینطور نیست که رزیدنت سال یک به تنهایی تصمیم بگیرد برای مریض و حتماً سال بالاتر وارد می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: همچنین در رشته ای که متخصص مقیمی داریم آن متخصص به بیمار رسیدگی می‌کند. البته ممکن است متخصص مقیم نیاید همه مریض‌ها را ببیند ولی همه بیمارها به او گزارش می‌شوند این را مطمئنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به طرح پیشنهادی تشکیل وزارت سلامت و رفاه، افزود: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف هستند، در حال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد شده قسمتی از وزارت رفاه یعنی بخش‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد دهندگان به دنبال تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستند که با این تغییر تنها وزارت تعاون و کار باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم با اعضا و رئیس کمیسیون تلفیق در این زمینه رایزنی می‌کند، ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت عضو در کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت می کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، محمد شریفی‌مقدم قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در نشست خبری گفت: از تعرفه خدمات پرستاری که مصوبه تیرماه 1386 بود حدودا 10 سال می‌گذرد و در این مدت فراز و نشیب‌های زیادی داشته و پس از وقفه سه ساله در روند اجرایی آن اخیرا چند هفته‌ای است که با دستور معاون اول رئیس جمهور در روند پیگیری رفع موانع و اجرای قانون تعرفه مجددا به حرکت درآمد.

شریفی مقدم افزود: مجلس همواره همراه ما بوده و اقدامات لازم را انجام داده است اما در این جلسه بحث و تاکید بر این قانون و دلایل اجرا نشدن آن بود. مجلس نظر موافق داشت و اعلام کرد که مشکلات اجرا نشدن آن در دولت بوده است که بعد از مکاتبات اخیر با دستگاه‌های مختلف علی‌الخصوص معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای در 11 آبان ماه با حضور نمایندگان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان استخدامی کشور، دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت تعاون، مرکز مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حقوقی رئیس جمهورو دبیر کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد و بر روند اجرایی قانون تعرفه‌گذاری تاکید گردید.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در ابتدای این جلسه در ضرورت اجرای این قانون در نحوه کار پرستاران و رضایتمندی و تاثیر آن بر مردم صحبت شد همچنین آثار زیان‌بار عدم اجرای این قانون نیز به بحث گذاشته شد و از دلایل عدم اجرای قانون بازخواست شد.

وی افزود: مسائلی که بین وزارت رفاه و بهداشت بوده است یکی از دلایل عدم اجرای این طرح بود که مصوب شد تعرفه در قالب بسته خدمتی از وزارت بهداشت به دبیرخانه کمسیون اجتماعی رود و از دبیرخانه کمیسیون اجتماعی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردد که در همان روز این کار انجام شد. هم اکنون ما تعرفه‌ها را برای وزارت بهداشت ارسال کرده‌ایم و وزارت بهداشت برای شورای عالی بیمه فرستاده است.

شریفی‌مقدم گفت: هم اکنون کمیسیون اجتماعی به دنبال اجرای آن است و می‌توان گفت بعد از حدود 9 سال تعرفه خدمات پرستاری از وزارتخانه به شورای عالی بیمه رفته است که این خود گام مثبت بلندی تلقی می‌شود و بنده همین‌ جا از معاول اول رئیس جمهور و مجموعه‌هایی که همکاری لازم را کرده‌اند تشکر می‌کنم.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه گفت: انتظار دوم ما از وزارت بهداشت این است که بودجه مناسبی را برای این طرح اختصاص دهند مثلا باید گفت 1500میلیارد تومان در سال برای جامعه صد هزار نفری جامعه پرستاری رقم مورد انتظاری است.

وی افزود: وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی سال جدید رقم مناسبی را برای جامعه پرستاری اختصاص دهد. اگر بودجه‌ اختصاص داده شده مناسب باشد می‌توانیم انتظار عملیاتی شدن این طرح را داشته باشیم و انشاءالله در روز پرستار در بهمن‌ماه خبرهای خوبی دریافت کنیم. هر دستگاهی که برای جامعه پرستاری قدم‌‌های خوبی بردار دست آن را می‌بوسیم و هر جا که به مانعی برخورد کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. مواضع ما، مواضع روز است و بسته به سیاست‌های دستگاه‌ها تغییر می‌کند.

شریفی مقدم در ادامه در پاسخ به این سوال که تبعات اجرا نشدن این قانون تا کنون چه بوده است گفت: در بیمارستان تمام خدمات گروه‌ها تعرفه دارند و ثبت و ضبط می‌شوند اما وقتی خدمات پرستاری ثبت شود پرستاران مجبور به انجام خدمات کامل و در صورت عدم اجرای آن بازخواست می‌شوند که هم اکنون این کار به صورت کامل انجام نمی‌شود. به عبارتی می‌توان گفت خدمات فراموش شده احصاء می‌شود. دوم اینکه احساس ناخوشایندی که پرستاران هم اکنون دارند و می‌گویند کار آنها دیده نمی‌شود از بین می‌رود، همچنین عدالت نسبی در نظام سلامت برقرار می‌شود؛ هم اکنون اختلاف پرداخت‌ها از 40 برابر تا صد برابر  است. تبعا رضایت ارائه دهنده خدمت روی گیرنده خدمت اثر خواهد گذاشت.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در پایان گفت: اعتقاد داریم این تعرفه‌گذاری به نفع بیمه‌ها هم خواهد بود و از آنها انتظار همراهی داریم، بیمه‌ها اذعان کرده بودند مشکل آنها بودجه است که اگر وزارت بهداشت منابع درستی را ببیند فکر نمی‌کنم مشکلی پیش آید. هم اکنون وزارت بهداشت با ما همراهی کرده است و دکتر زالی گفته رای ما در سبد شما است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری مهدی اسفندیاری پرستار بالین با انتشار مطلبی در وبلاگ خود گفت: امروز در کمیسیون تلفیق ، طرحی بررسی شد که اگر هر ایرانی به حساسیت موضوع پی می برد قطعا نفس ها در سینه حبس می شد تا خروجی طرح مشخص شود ، طرحی که اگر بدانیم تصویب آن تا چه حد کشور را در همه ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و‌امنیتی به مخاطره می انداخت، اما ویترین این طرح حوزه ی بهداشت و درمان بوده، اما عمق تاثیرات این طرح به شکل عجیب و باور نکردنی، کشور را دچار بی ثباتی می کرد.

 در کشور ما که متاسفانه مسئوولین بعضا به دلیل غفلت در تحلیل اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند که شاید در صد سال هم نشود آنها را جبران کرد که سرنوشت دریاچه ی ارومیه، سیاست های نادرست حوزه کشاورزی و محیط زیست و‌صنعتی شدن از این دست اشتباهات هستند که معتقدم در برخی از اینها به هیچ عنوان خسارت قابل جبران نیز نمی باشد.

در دو دولت گذشته دو اشتباه تاریخی روی داد که هر دو بر پایه ی تفکرات پوپولیستی  استوار بود، در هر دو دولت منتقدان این طرح ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شدند و با همراهی امواج صدا و سیما، از فلاکت ناشی از اجرای طرح ها ، مدینه ی فاضله ای ترسیم شد که نتایج ظهور این مدینه ی فاضله ، قطعا ده ها سال عقب ماندگی کشور به قیمت رضایت امواج پوپولیستی صورت گرفته است. طرح مسکن مهر بدون تردید یکی از عاملان اصلی اتفاقی بود که بنیان های اقتصاد ایران را چنان ویران کرد که سبب رشد ده برابری نقدینگی ظرف کمتر از هشت سال شد و ارزش پول ملی ایران را به یک سوم کاهش داد و‌ تورم را به عدد پنجاه درصد نزدیک کرد و ..... اما کدام شب بود که صفحه ی این سیمای ملی را روشن نکنی و زن نوزاد به بغل را و مرد کارگر رو نبینی که دستان به آسمان برای دعا به جان محمود احمدی نژاد بلند نکنند که کلید یک باب آپارتمان را در یک شهرک بدون زیرساخت و بدون اولین امکانات ، به انها تقدیم نکرده باشد. به هرحال هنوز تراژدی مسکن مهر بر گرده ی اقتصاد این کشور سنگینی می کند و فقر مطالعه و حوصله اجازه نمی دهد که به مردم این روشنایی را داد که چه خراجی را بابت اجرای مسکن مهر مملکت پرداخت و هنوز هستند کسانیکه پای منبر این مرد اشک شوق بریزند و آرزوی بازگشت مجدد احمدی نژاد را داشته باشند.

 در دولت یازدهم، میراث هایی از دولت قبل به جا ماند که اهم آنان عبارت بودند از فجایع زیست محیطی، تورم بیست و پنج درصد ی، پرونده هسته ای و‌ قطع نامه دانی که تا خرخره پر شده بود و متاسفانه بر خلاف برآورد رئیس دولت دهم، فقط به روی کاغذ نیامد بلکه شرکای سیاسی ما از جمله چین و هند نیز بدان پیوسته و دارایی های ما را در بانک های خود بلوکه کردند، مع الوصف تمامی این مشکلات بر شمرده، قابل حل بود اما در دراز مدت، تنها مشکلی که می شد سریعتر حل کرد ، بحث نظام سلامت بود که دولت می توانست کارآیی خود را در کوتاه مدت، با تامین دارو و خدمات درمانی فقرا، بیماران صعب العلاج و ...بهتر و سریعتر نشان دهد، و اصطلاحا بر محبوبیت سیاسی خود بیفزاید. منتهی از بد حادثه، دولت در شرایطی که نیاز به ریاضت اقتصادی داشت، رفت سراغ وزیری که در بین جامعه ی پزشکی فقط خوب پول درآوردنش را همه می دانستند؟؟

 قاضی زاده ی هاشمی خیلی زود دریافت که هر طرحی در حوزه ی سلامت که زودبازده باشد می تواند مورد تایید وهمراهی دولت قرار بگیرد و ناخودآگاه در میان بی خبری، اصحاب اقتصاد سلامت و مدیران با تجربه و کاردان حوزه ی سلامت ، طرح تحول سلامت مثل طنزی که جامعه ی واقعیت به خود گرفته باشد ، با حمایت شدید سیاسی و بر خلاف بدیهی ترین اصول نظام سلامت مستقر شد، فقط کافیست که بدانیم در شرایطی که افزایش حقوق کارگران و درآمد بیمه ها در طول سه سال اخیر شصت درصد بوده است، شاهد افزایش سیصد و پنجاه درصدی برداشت از منابع بیمه های کشور در بخش درمان بودیم بطوریکه تامین اجتماعی از ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش درمان در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۹۵ رسیده  و خدمات درمانی از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان، اما با همین اعداد و ارقام هنوز قریب به پانزده هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به مراکز طرف قرارداد باقی مانده، بطوریکه مراکز طرف قرارداد بسته به خصوصی و دولتی بودن از آذر سال قبل طلب از بیمه دارند تا اردیبهشت سال جاری که بهترین شرایط پرداخت است، یعنی از یکسال تا شش ماه عقب ماندگی حتمی را شاهد هستیم.

ورود بی رویه ی تکنولوژی، برونسپاری با هدف درآمد زایی و افزایش وحشتناک تعرفه های پزشکی درکنار سؤ نظارت بیمه ها و چک سفید امضا اما بدون پشتوانه ی مالی از سوی مسئولین بیمه ای و دولت سبب شد که طرح تحول سلامت با وجود اعتبار سالیانه ی حدود چهل هزار میلیارد تومان، از سوی دولت ، کاملا به خاک بنشیند و دولت هم نتواند هیچ تکانی به خود در حوزه های اشتغال و صنعت و مسائل بازنشستگان و فرهنگیان بدهد.

با این وجود اکنون دو نگرانی بزرگ وجود دارد، نخست اینکه ، تکلیف این همه سرمایه گزاری بخش خصوصی برای حوزه ی سلامت که به امید طرح تحول سلامت انجام شده چه می شود ؟؟ دوم اینکه اثرات مخرب این طرح آیا اصلاح شدنی می باشد یا خیر؟؟

در این میان در چنین روزهایی کمیسیون بهداشت و درمان که از قضا  اکثریت آن در دست طیف همسو با وزیر بهداشت و فعالان اقتصادی حوزه ی سلامت است ، طرحی را جهت الحاق سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت تصویب کرد که تصویب آن ، شوک بزرگی به تحلیل گران حوزه های اجتماعی و سیاسی و‌ اقتصادی وارد کرد، که آیا واقعا مسئوولین وزارت بهداشت، به جای عذرخواهی از مردم و‌ دولت  به خاطر اجرای طرح تحول سلامت، قصد تداوم افکار خود و وارد کردن مردم و کشور با طناب پوسیده ی طرح تحول به عمق فاجعه را دارند؟؟ 

به هرحال موج اعتراضات جامعه ی زخم خورده ی پرستاری و پیراپزشکی و  ماماها و پزشکان عمومی و‌فرهنگیان و .... هنوز ادامه دارد که اینبار اعتراض وسیع کارگران کشور بلند شد بطوریکه برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد حمله مستقیم و گرفتن نوک پیکان انتقاد از سوی جامعه ی کارگری به سمت ریاست محترم جمهور بودیم، در واقع اینبار شکایت قاضی زاده ی هاشمی را نه به نزد دکتر روحانی، بلکه شکایت دکتر روحانی را به نزد رهبری انقلاب بردند؟؟ چه انکه ، آنان به خوبی از سرنوشت نامه های بی جواب پرستاران و فرهنگیان  به آقای روحانی مطلع بودند. به هرحال کار به جایی رسید که برخی از منابع آگاه به وبلاگ سلامت از نگاه ملی اعلام کردند که برای اولین بار رئیس جمهور از آقای قاضی زاده هاشمی خواست که به هیچ عنوان پیگیر جدا کردن اموال کارگران از بیمه تامین اجتماعی و  بردن آن به زیر چتر وزارت بهداشت نباشد، چه آنکه شاید شخص ریاست محترم جمهور هم از عواقب وحشتناک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این تصمیم آگاه شده باشند ، زیرا حتی نماینده ی سازمان برنامه هم در جلسه کمیسیون تلفیق به آن نظر منفی داد و این صرفا وزیر بهداشت بود که با وجود مخالفت دولت ، با وجود مخالفت کمیسیون اجتماعی و با وجود مخالفت جامعه کارگری ، بر خلاف رویه ی حاکم بر دولت ، تا کمیسیون بهداشت هم رفت که شاید بتواند با در اختیار گرفتن منابع بیمه ها، یکبار برای همیشه، اختیار تام سلامت مردم و تمامی امکانات و ... بدون هیچ عامل تزاحمی در ید خود بگیرد و آنچه و آنطور که می پسندد هزینه کند.

با این وجود حجم سرمایه گزاری ها در حوزه ی درمان در بخش خصوصی به حدی در این سال ها زیاد شد، که تنها راه غلبه بر مشکلات احتمالی حیات اقتصادی این بنگاه های به ظاهر درمانی و‌خدماتی، اما فی نفسه اقتصادی ، داشتن سیطره بر شریان منابع  اقتصادی کشور می باشد، شریانی که اگر بشود از چشمه تا مقصد در اختیار وزارت بهداشت باشد یا دست کم اینکه ، اختیار فلکه ی آب و قطر شلنگ در اختیار وزارت بهداشت باشد و وظیفه ی تامین منابع بر عهده ی کارگران و مردم و دولت.....

 به هرحال با توضیحات پیش گفت، به نظر می رسد که مخاطبان عزیز دریافتند که اگر کمیسیون تلفیق با درخواست کمیسیون بهداشت برای انتقال بیمه ها، به وزارت بهداشت موافقت می کرد چه اتفاقی می توانست برای کشور رخ دهد......... تامین هرچه بیشتر و تزریق هر چه بیشتر منابع به بخش درمان و‌ فریاد واسفا و  وا فریادها... از وزارت  بهداشت  از کمبود منابع......

 به هرحال خوشحالم که قدر یک رای هم سبب نجات کشور شد. یک رای که سبب شد کشور در باطلاق هزینه های درمانی گرفتار نشود، ولو اینکه سهام بیمارستان های خصوصی افت کند و ولو اینکه روند احداث بیمارستان های زنجیره ای متوقف شود و کشور به سمتی برود که دیگر هیچ مولتی میلیاردری از حوزه ی سلامت و‌درمان مردم متولد نشود که بخواهد دغدغه ی سلامت مردم را داشته باشد ، کمیسیون تلفیق به اعتقاد من رایی که داد را می توان اینگونع تفسیر کرد که ؛ 

حوزه ی سلامت ، حوزه ی اخلاق، جوانمرد ی، انسانیت و رافت و گذشت و بزرگواری است و نه تجارت

خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها از جمله دغدغه‌هایی است که از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت مطرح بود، در این میان سازمان بیمه سلامت به عنوان محور اصلی اجرای طرح تحول سلامت در خدمت رسانی به بیمه شدگان مطرح است، سازمان بیمه‌ای که بودجه آن از سوی دولت تامین شده و از آنجا که دولت به دلیل شرایط کشور با مشکلات اقتصادی مطرح است در تامین اعتبارات این سازمان با مشکلاتی روبرو است، از سوی دیگر سایر سازمانهای بیمه ای نیز در پرداخت های خود به مراکز درمانی تاخیر زمانی داشته که همین موضوع خدمات رسانی به بیماران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

افزایش بدهی بیمه سازمان سلامت وسایر سازمان های بیمه گر به بخش بهداشت و درمان تا آنجا پیش رفت که به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان درحال حاضر بسیاری از پزشکان و فعالان عرصه داروسازی و به طورکلی حوزه سلامت پس از گذشت ماه ها فعالیت نتوانستند حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند.

البته دولت درجهت جلوگیری از افزایش این بدهی ها در لایحه اصلاح بودجه سال 95 پیشنهاد تخصیص 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت را مطرح کرد که  مجلس این میزان را به 8 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تاکنون همکاری های لازم درجهت اختصاص این اعتبار را نداشتند این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی معتقد است این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.

سیف: بانک مرکزی وظیفه ای درحوزه سلامت ندارد

ولی الله سیف درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات رییس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر بی توجهی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در حمایت از طرح تحول سلامت و پرداخت اعتبارات بیمه سلامت، گفت: بانک مرکزی در این خصوص  نقشی ندارد، البته  اگرکاری هم درباره پرداخت اعتبارات بیمه سلامت برعهده بانک مرکزی باشد به طورحتم این اقدامات را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: اما طبق آنچه که مسلم است در رابطه با سلامت، بانک مرکزی وظیفه ای ندارد، البته درخصوص عملکرد تیم اقتصادی باید مسئولان در وزارت اقتصاد و وزیر این وزارتخانه پاسخ دهند، بنابراین تاکید می کنم که بانک مرکزی در پرداخت اعتبارات بیمه سلامت هیچ نقشی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه دقیقی برای پرداخت بدهی بیمه سلامت و اعتبارات منظور شده دارند وطبق بررسی های به عمل آمده این اعتبارات به زودی پرداخت می شود.

انتقاد ازعملکرد جزیره ای مسئولان

اما علی نوبخت  درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از تغییر درشاخص های خود همکاری لازم را در اختصاص 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت طی 2 ماه گذشته نداشتند، گفت: باید از معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده شود که مشکل کار برای تبدیل اوراق قرضه به ریال برای پرداخت اعتبارات سازمان بیمه سلامت چیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مسئولان در کشور جزیره ای عمل می کنند، افزود: برخی مسئولان فکر می‌کنند اگر این منابع از سرمایه کشور کم شود، ممکن است شاخص دیگری تحت تغییر قرارگیرد؛ این درحالی است که این بحث باید در دولت با نظارت شخص رییس جمهور و سازمان برنامه  و بودجه باید تا کنون حل می شد.

نوبخت با تاکید براینکه 2 ماه ازتصویب اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان درمجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت می گذرد، گفت: متاسفانه تاکنون برای پرداخت این پول هیچ اقدامی نشده است، بنابراین مسئولان و تیم اقتصادی دولت باید پاسخ دهند که مشکل دراین حوزه کجاست؟

وی با بیان اینکه در صورت بی توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به پرداخت 8 هزار میلیارد تومان از اختیارات قانونی درمجلس برای پاسخگویی مسئولان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی واحدها پس ازگذشت 12 ماه از خدمات دهی به مردم هنوز پولی دریافت نکردند، همچنین برخی واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه پس از گذشت 7 ماه هیچ پولی دریافت نکردند؛ ازسوی دیگربه پرستاران، پزشکان و داروخانه ها نیز پولی پرداخت نشده است،بنابراین این عمکلرد دولت و بی توجهی مسئولان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و معنا و مفهومی ندارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه اگر مشکلی وجود داشت دولت نباید پیشنهاد اختصاص 5 هزار میلیاردی را در اصلاحیه لایحه بودجه  سال 95 مطرح می‌کرد، افزود: اما مجلس پس از طرح این پیشنهاد با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این میزان را به 8 هزارمیلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین باید مشکلات تیم های پزشکی را با پرداخت این بدهی ازمیان برد.

نوبخت با بیان اینکه شرکت های تولیدی حوزه سلامت پس از انجام وظایف خود هیچ پولی دریافت نکردند، تصریح کرد: موارد این چنینی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل معنایی نداشته و آیا درست است که دراین شرایط واحدهای تولیدی داخل کشور ماه ها هیچ پول و دستمزدی دریافت نکرده و مجبور به اخراج کارگران شوند؛ دراین شرایط که بیکاری رنج همه مردم است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید مشخص شود که از 2 ماه پیش تاکنون آیا بانک‌ها درپرداخت این اعتبارات همکاری های لازم را وزارت اقتصاد داشتند./

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح  امروز همایش هیئت های انتظامی هیئت مدیره های سراسر کشور در محل سازمان نظام پرستاری برگزار گردید.

در این نشست محمد شریفی مقدم با اشاره به آگاهی پرستاران از حقوق قانونی خود گفت: افرادی که در هیئت های انتظامی مشغول به فعالیت هستند باید آگاهی آنان به روز باشد  زیرا بحث قانون و مسائل حقوقی در حرفه پرستاری بسیار تاثیر گذار می باشد.

وی اظهار داشت: قانون همانند دیگر مسائل نیست که بتوان از دیگر کشورها اقتباس نمود و در کشور خود اجرایی کرد زیرا قانون در کشورهای مختلف متفاوت است و می توان گفت که قانون براساس ارزش ها و فرهنگ ها تهیه و تدوین می شودو هدف قانون گذار این است که در مقابل زورگویان قرار گیرد بنابراین قوانین بسته به نیازهای روز تغییر می کند .

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطر نشان شد: در چندین سال اخیر آمار خوانده های پرستاری به مراجع قانونی و انتظامی  300 درصد افزایش داشته است که به دلایل مختلف از جمله استقلال حرفه ای که پرستاران  به دست آوردند ، بالا رفتن دانش مردم در بحث پزشکی از طریق رسانه ها و فضای مجازی ، افزایش تعداد حقوق دانان و تحصیل کرده ها در گروه های پزشکی است که مردم نسبت به گذشته آگاه تر شده اند و ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمت دارای حقوق خود هستند زیرا بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند نیاز به دریافت خدمات با کیفیت دارد و قانونگذار نیز باید مدافع پرستاران در مقابل خدماتی که ارائه می کند باشد و موانع خدمتی پرستاران رفع شود.

وی در ادامه اهداف این همایش را برشمرد و افزود: اشراف به مسائل حقوقی و انتظامی ، دومین هدف از برگزاری این همایش این است که در همانند این همایش در هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر  نیز برگزار شود و بیشتر توسعه داده شود و به دلیل آگاهی کمی که پرستاران از مسئولیت های حقوقی خود دارند باید به آنان آموزش کامل داده شود تا بتوانند از خود در مقابل مسائل حقوقی و انتظامی  دفاع کنند.

شریفی مقدم در خصوص پیشنهاد سازمان نظام پرستاری به بورد پرستاری  افزود : به بورد پرستاری پیشنهاد دادیم که 2 واحد حقوقی در دروس پرستاران تحت عنوان پرستار قانونی قرار داده شود زیرا موضوع حقوقی پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت گزارش شرح حال بیماران و فعالیت های انجام شده توسط آنان گفت: ثبت گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می تواند از افتادن پرستاران در دام های قانونی جلوگیری نماید و در نهایت انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی اعضای پرستار در هیئت های بدوی و انتظامی نظام پزشکی در حوزه قوانین و مقررات انتظامی یا قضایی و حقوقی پرستاری و هم چنین برگزاری همایش های منطقه ای از طرف شرکت کنندگان در این نشست و آشنایی کردن پرستاران به مسئولیت های حقوقی و انتظامی ، شاهد کاهش خطاهای پرستاری ، کاهش خوانده های پرستاری به مراجع انتظامی و قضایی و ارائه خدمات ایمن و سالم به مردم عزیز باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، دکتر ژاله عزتی در همایش اعضای هیئت انتظامی سراسر کشور که صبح امروز در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، اظهار داشت: پرستار قانونی شاید سریع ترین تخصص در حال رشد پرستاری در سراسر جهان باشد که طرفدارانی در میان پرستاران بالینی و آینده نگر دارد . پرستار قانونی با داشتن زیر گروه های بسیار ، نقش های متنوعی برای پرستارانی که به مسائل قانونی ، علاقه دارند ایجاد کرده است . موقعیت های آموزشی بسیاری از جمله ارشد، دکتری و پرستار متخصص در این حیطه در حال رشد است.

وی افزود: این خبر خوب برای پرستاران با تناقض همراه است چرا که گسترش فقر ، خشونت و جرم در جهان باعث افزایش کار در این زمینه می شود . زمینه های همکاری مراقبت سلامت و پزشکی قانون در حال گسترش است و پرستاران وارد آن شده اند تا سردمداران پاسخ نظام سلامت به خشونت باشند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: بسیار قبل تر از طرح برنامه ی پرستار قانونی ، پرستاران از قربانیان و مرتکب شوندگان، جرم مراقبت می کردند. تا سال 1984، ویرجینیا لینچ ، بنا بر دانش قانونی ، شروع به ایجاد دوره ها ی پرستاری قانونی و تربیت پرستاران برای محیط های کاری شان کرد. او به عنوان اولین پرستاری که به بررسی صحنه ی جرم در تگزاس رفته بود، با خود گفت که بهتر است چیزهایی که آموخته ام را به دیگران نیز بیاموزم . مانند لینچ  همه ی پرستاران قانونی ، باید تجربیات خود را در این زمینه در اختیار سایرین قرار دهند. در سال 1992 ، انجمن بین المللی پرستاری قانونی ، تحت رهبری ویرجینیا لینچ تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید اولیه آنها بر مراقبت و بررسی قربانیان سوءاستفاده جنسی بود که بعدها ، همه ی مسائل قانونی مرتبط با نظام سلامت را شامل شد . پرستاری قانونی با هیچ کدام از حرفه های قانونی تداخل ندارد و چشم انداز ویژه ای در تیم پزشکی قانونی را دارد. پرستاران قانونی، دانش زیست پزشکی را با مهارت های تفکر انتقادی و درک خود از اصول قانونی و رفتار انسانی در هم می آمیزند. پرستاران قانونی ، نیازهای فیزیولوژیک را می شناسند در حالی که آسیب های روانی و اولویت های قانونی را تشخیص می دهند.

عزتی ادامه داد: پرستاران قانونی هم به زنده ها خدمت می کنند و هم به مردگان (قربانیان ، مظنونین، رفع اتهام شدگان و آنهایی که مورد توجه قرار نگرفته اند. در هر دو قالب نقش سنتی و غیر سنتی ، پرستاران قانونی در مکان های مختلفی از جمله اورژانس ، بخش های روان ، موسسات اصلاح و تربیت و دفاتر پزشکی قانونی ایفای نقش می کنند. پرستاران قانونی ممکن است به جمع آوری شواهد بپردازند ، معاینات پزشکی اجرا کرده ، به دنبال جستجو در موراد مرگ باشند یا مداخلات بحرانی را بر روی قربانیان خشونت و خانواده آنها اجرا کنند. همچنین آنها می دانند که نظرات خود را چگونه در دادگاه ارائه کنند و شهادت دقیق به عنوان شاهد حادثه یا شاهد متخصص را بدهند.

وی با اشاره به نقش پرستار قانونی، گفت: واژه پرستار قانونی نباید کلماتی مانند بیوتروریسم، سواستفاده از الکل و موادمخدر، بلایا ، خودکشی، اهدای بافت و ارگان، خطاهای پزشکی و ایجاد حریق عمدی را تداعی کند. اما با این حال این موارد در حیطه مسائل پزشکی و سلامت دسته بندی می شوند و ناخواسته به دامنه پرستاری قانونی راه می یابد و شاخه های جدیدی مانند مدیریت خطر، دادخواهی کارکنان و سواستفاده از حقوق انسانی ایجاد می کند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، افزود: بخش های ذکر شده از کار پرستاری قانونی، در توضیح پتانسیل های فراوان این رشته در موسسات و حیطه های تخصصی مختلف روشن کننده می باشد .

وی با بیان اینکه پرستار جست و جو گر قانونی در واقع پرستاران RN هستند که مراقبت پزشکی - قانونی جامعی را از بیماران این حیطه به عمل می آورند، افزود: نقش بالینی این پرستاران بر خلاف سایر نقش های دیده شده از پرستاری است. از نوزادان گرفته تا افراد سالخورده ، تمام افراد در همه ی رده های سنی که از سوءاستفاده های جسمی و روحی، غفلت ، سواستفاده جنسی ، آسیب های ناشی از بدهکاری یا سایر آسیب های ناشی جرم رنج برده اند در حیطه ی مراقبت های پرستار جست و جوگر قانونی قرار می گیرند. این پرستاران ممکن است برای بررسی متهمان و مظنونین جرایم بکار گرفته شوند.

عزتی در پایان خاطر نشان کرد: مهارت های مخصوص این پرستاران، شامل هدایت و سندسازی تاریخچه ی قانونی کامل، بی طرفانه ، هدفمند بالینی، بررسی (شامل تصویر برداری های دیجیتالی ، آزمایشگاهی و نمونه طبق قوانین ) ، جمع آوری ، حفاظت از داده ها و حفظ زنجیره ی مستند سازی رویه قضایی است. بیماران تحت مراقبت این پرستاران، مداخله بحران، درمان پزشکی، آموزش و ارجاعات مناسب برای مراقبت در جریان را دریافت می کنند. بنابراین وجود و لزوم پرستار قانونی در ساختار نظام سلامت کاملا مشهود است.