پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

محمدحسن طریقت منفرد با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نمایشگاه مطبوعات و در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، گفت:‌ تجمیع بیمه‌ها در مقایسه با موارد قانون برنامه توسعه که تکلیف هستند، یک مجوز قانونی است و تا زیرساختش اصلاح نشود، به هیچ عنوان عملی نیست. 

طریقت‌منفرد افزود: کارگران به عنوان یک قشر مولد در جامعه که اغلب در کف وضعیت اقتصادی جامعه قرار دارند، 9 درصد از حقوق‌شان را می‌گیریم، در حالی که 23 میلیون روستایی و ساکنین شهرهای زیر یک‌هزار نفر که به مراتب وضعیت‌شان بهتر از جامعه کارگری است را می‌خواهیم در یک سیستم قرار دهیم و به آنها خدمات یکسانی ارائه دهیم که این نمونه‌ای از بی‌عدالتی است. 

وی افزود: در 25 سال گذشته در رابطه با بحث سلامت جامعه، مطالعه و تحقیقات زیادی کرده‌ایم و نتیجه آن، اجرای بسته‌ای برای نظام سلامت شد که اگر به اولویت‌های این بسته توجه نشود، وضعیتی به وجود می‌آورد که هم‌اکنون در حال حاضر می‌بینید. متأسفانه در طرح تحول سلامت، بدون اینکه الزامات آن رعایت شود، فقط به افزایش هزینه‌ها توجه شد و مگر می‌شود تعرفه را بدون داشتن راهنمایی بالینی دقیق انجام داد؛ بدون اینکه نقشه راهبردی دقیقی در برنامه‌هایمان داشته باشیم، صرفاً تعرفه‌ها را افزایش دادیم که نتیجه‌اش این است که مصارف با منابع همخوانی ندارد. 

وزیر سابق بهداشت گفت: این دولت، سلامت را جزو اولویت‌های خود قرار داد و مجلس و دولت کمک‌های زیادی به آن کردند، اما به دلیل عدم رعایت اولویت‌ها به جایی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم هزینه‌ها را مهار کنیم و با فرافکنی سعی می‌شود تمام تقصیر را گردن بیمه‌ها انداخت، در حالی که چنین مسئله‌ای درست نیست؛ اشتباه بیمه‌ها نیز این بود که بدون اینکه منابع‌شان را تأمین ببینند، با این مسئله موافقت کردند. 

وی در خصوص منابع پایدار برای طرح تحول سلامت گفت: اول باید دولت و وزارت بهداشت مشخص کنند که برنامه‌شان برای مصرف چیست، زیرا تا برنامه مصرفی تعریف نشود، نمی‌توان منابع نامحدودی را طلب کرد؛ باید دید نظام سلامت چقدر می‌خواهد هزینه کند، توان دولت چقدر است؛ براساس آنچه که در سال‌های گذشته مطرح شده، سرانه درمان کشور ما به مراتب کمتر از کشورهایی است که جاپای آنها گذاشته‌ایم.

وی تصریح کرد: با این تفاوت که در آن کشورها الزاماتش رعایت می‌شود، اما در کشور ما توجهی به این الزامات نمی‌شود. برای درمانی که کشورهای ثروتمند 50 دلار هزینه می‌کنند، هم‌اکنون کشور ما یک‌هزار دلار هزینه می‌کند و این مصارف را چه کسی باید تأمین کند. منابع باید با امکانات کشور هماهنگی داشته باشد. 

وزیر سابق بهداشت در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی دولت منابعی نداشته، اقدام به بیمه کردن 11 میلیون کرده است، گفت: اینها همه عددهای واهی و اشتباهی هستند که اعلام می‌شود. از بعد از تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی، همیشه تعداد بیمه‌شده‌هایی که اعلام می‌شد، از تعداد جمعیت کشور بیشتر بود و این مسئله به دلیل همپوشانی و شفاف نبودن اطلاعات است. از طرفی، با اینکه از غلط بودن این آمار اطلاع داشتیم، از زمان دولت هفتم، طرح بیمه روی تخت وجود داشت.

وی ادامه داد: یعنی کسی که بیمه نبود، وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کرد و نمی‌توانست هزینه‌ها را تأمین کند، روی تخت بیمارستان بیمه‌اش می‌کردند، به عبارتی در سیستم دولتی کسی را نداشتیم که از امکانات بیمه برخوردار نباشد. وقتی بدون ضابطه این کار صورت بگیرد، نتیجه‌اش این می‌شود که تعدادی از افراد چه قبلاً بوده‌اند، دوباره تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند؛ آمارها نشان می‌داد که بیمه‌شدگان بیشتر از جمعیت کشور بودند و هم کسانی که بیمه نبودند این امکان را داشتند که روی تخت بیمارستان بیمه شوند.

وی افزود: بنده نمی‌دانم مبنای محاسبه در بحث 11 میلیون بیمه‌شده چه بوده است و لازم بود این کار حتماً تحت ضابطه‌ای مشخص انجام می‌شد. 

وزیر سابق بهداشت در پاسخ به این سؤال که طرح تحول سلامت به تصویب کجا رسیده و کارشناسان طراحی آن چه کسانی بوده‌اند، گفت: همانطور که کارشناسان و از جمله رئیس وقت جلسه علنی گفت، مشکل در اینجا بود که قانون اجرا نمی‌شود، برنامه پنجم توسعه در بحث سلامت یک برنامه کارشناسی‌شده و منسجمی است.

وی اظهار داشت: اکثر مواد قانونی آن، که تکلیف بوده و می‌توانسته بحث سلامت را ساماندهی کند، به آن بی‌توجهی شده، اما اینکه طرح تحول از کجا نشأت می‌گیرد و مبنای آن از کجاست، نمی‌دانم. در عین حال مجلس بسیار از این طرح حمایت کرد و برای موفق شدن این طرح، به دلیل اینکه از اولویت‌های دولت بود، بسیار همکاری صورت گرفت.

وی تاکید کرد: ولی باید پرسید الزامات قانونی آن کجاست و چرا بقیه مواد قانونی این طرح که با حمایت دولت و مجلس می‌توانست بسیار موفق شود، اجرا نشد؟ راهنماهای بالینی هم در قانون و هم در سیاست‌های ابلاغی آمده است، اما چگونه کار به اینجا رسید که طبق گفته رهبری که فرمودند کاری نکنید که طرح به ضدخودش تبدیل شود، اتفاق افتاد. 

طریقت منفرد گفت: به قدری فضای تبلیغاتی فضای فعالی است که عده‌ای گمان می‌کنند واقعاً طرح تحول سلامت کاملاً موفق بوده است، در حالی که به گفته انجمن داروسازان، هم‌اکنون در داروخانه قسمت اعظم پرداختی‌ها از جیب مردم است؛ یکی از مدیران وزارتخانه دیروز در نمایشگاه اعلام کرد مردم در بخش بستری در گذشته 37 درصد می‌پرداختند و امروز 6 درصد می‌پردازند.

وی ادامه داد: درحالی که باید گفت، هم‌اکنون طبق اعلام سایت وزارت بهداشت، متوسط هزینه بستری در ابتدای سال 93 بین 500 تا 600 هزار تومان بوده، اما این عدد در دی‌ماه 93 به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ یعنی می‌توان گفت مردم در بخش بستری 3 تا 6 درصد گذشته را می‌پردازند (18 درصد)، ضمن اینکه در اینجا مردم پول را از جیب دیگرشان یعنی یارانه و ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. همچنین در بخش سرپایی که پوشش طرح تحول نیست، بعضاً تعرفه‌ها از صددرصد نیز بیشتر شده است. 

سلامت نیوز: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه:«معتقدیم تجمیع بیمه ها از جیب دیگران ممکن نیست.» تاکید کرد:«در سال 91 هزینه های صندوق تامین اجتماعی 4900 میلیارد تومان بوده اما امسال از 18 هزار میلیاردتومان فراتر خواهد بود یعنی 400 درصد هزینه های صندوق تامین اجتماعی افزوده شده است در حالی که درآمدهای صندوق به زحمت به 60 درصد افزایش پیدا کرده است بعد وزیر محترم بهداشت می فرمایند سهم درمان را برده اند در بازنشسته ها چطور ممکن است 400 درصد هزینه افزایش پیدا کرده و سهم درمان را ببرند آنجا نخیر اقای وزیر بهداشت باید بگویند سهم درمان را به تعرفه ها و هزینه های بیمارستانی خودشان افزوده اند.»

به گزارش سلامت نیوز، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه سلامت نیوز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها،درباره بحث تجمیع بیمه ها و اعتراض جامعه کارگری به این مسئله به خبرنگار سلامت نیوز، گفت:« ما معتقدیم تجمیع بیمه ها از جیب دیگران ممکن نیست یعنی از جیب بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نمی شود بحث تجمیع را انجام داد چون ما در بخش سلامت جزو خسارت دیده ها هستیم.»

وی ادامه داد:«در سال 91 هزینه های صندوق تامین اجتماعی 4900 میلیارد تومان بوده اما امسال از 18 هزار میلیاردتومان فراتر خواهد بود یعنی 400 درصد هزینه های صندوق تامین اجتماعی افزوده شده است در حالی که درآمدهای صندوق به زحمت به 60 درصد افزایش پیدا کرده است بعد وزیر محترم بهداشت می فرمایند سهم درمان را برده اند در بازنشسته ها چطور ممکن است 400 درصد هزینه افزایش پیدا کرده و سهم درمان را ببرند آنجا نخیر اقای وزیر بهداشت باید بگویند سهم درمان را به تعرفه ها و هزینه های بیمارستانی خودشان افزوده اند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم افزود:« فرض کنید تجمیع بیمه ها صورت گیرد و طرح تحول سلامت نجات پیدا کند اما اینها از نظر ما هیچ یک منشا واقعی ندارد به این جهت ما معتقدیم همانطور که قانون اساسی مالکیت همه را محترم شمرده است مالکیت کارگران بر اموالشان هم محترم است. می خواهند سرنوشت 40 میلیون نفر را عوض کنند و تجمیع کنند با 40 میلیون نفری که درآمد برابری ندارند اصلا صندوق هایی غیر از ما هستند که فعالیت هایی دیگری دارند همه اینها را می خواهند تجمیع کنند در حالی که پولشان را خودشان و کارفرماهایشان می پردازند اینکه بدون اجازه از آنها بخواهیم سهم آنها را جا به جا کنیم منصفانه و قانونی نیست.»

وی در واکنش به اینکه وزارت بهداشت تجمیع بیمه ها را قانونی می داند،گفت:« وظیفه دولت تولیت و حاکمیت است و وظیفه وزارت بهداشت نظارت و حاکمیت بر بخش درمان است و حدودی که قانون به او اجازه داده است. تصدی گری که الان وزارت بهداشت در این بخش می کند یعنی بر بیمارستان های دولتی جزو وظایف رسمی این دستگاه نیست الان از نظر ما مفهومش این است که فروشنده و خریدار یکی باشد چگونه ممکن است من هم خدمت درمانی بخرم هم فروشنده خدمات درمانی باشم؟»

علیرضا محجوب خاطرنشان کرد:«ما 10 سال از سال 58 تا 68 تجربه تصدی گری وزارت بهداشت را بر صندوق تامین اجتماعی داشتیم آنها وقتی می رفتند لامپ های بیمارستان های ما را هم کندند و بردند و در ازای 180 میلیاردتومان هزینه تنها 9 میلیاردتومان به ما صورتحساب دادند یعنی حتی به ما حساب هم نداند بنابراین به جایی برویم که نه حساب دادن بلد هستند نه پول خرج کردن را ما خودمان بلد هستیم و بهتر از آنها خرج می کنیم.»
وی در پایان با طرح این سئوال که « کجا آمده است که جیب کارگران را مشاع کنند»تاکید کرد:« جیب کارگران مال خودشان است. درمان تامین اجتماعی قطعا مشکلاتی دارد و ما هم دائما به آن انتقاد می کنیم و باید درست شود اما این ربطی به این ندارد که باید بخش درمان تجمیع شود.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از میزان، عزت‌الله یوسفیان‌ملا در دیدار اعضای هیأت مدیره نظام پرستاری و تعدادی از پرستاران این شهرستان، اظهار کرد: پرستاران اقشار توانمند، کارآمد و مهمی در جامعه هستند که با سلامت جامعه سر و کار داشته و در زمینه سلامت و درمان نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: مشکلات پرستاران امروزه مربوط به یک شهر و یک بخش نیست بلکه فرا استانی بوده و مشکل معوقات و مطالبات به اختلاف بین دو وزارت‌خانه باز می‌گردد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشکلات دو وزارت‌خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حل شود، تصریح کرد: این بحث همه روزه در مجلس شورای اسلامی مطرح است جز طی روزهایی که وزیر بهداشت و درمان به برزیل سفر داشت.

وی با اعلام اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال اجرای طرح تحول سلامت پایبند باشد، یادآور شد: هم‌اکنون خزانه دولت به لحاظ پولی و مالی تعریفی ندارد و هر روز بسیاری از کارگران و زحمت‌کشان حوزه‌های مختلف مقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مجلس خواستار معوقات، مطالبات و حقوق چندین ماه خود هستند.

*دولت نمی‌تواند ریالی برای بودجه عمرانی تخصیص دهد

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه تاکنون دولت نتوانست ریالی برای بودجه عمرانی تخصیص دهد و اگر مبلغی تخصیص یافت از محل‌های دیگر همانند اوراق و اسناد خزانه بود، گفت: هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای تشکیل شده و صورت‌جلسه شد که اگر وزیر رفاه و تأمین اجتماعی قادر به حل مسئله نباشد باید تکلیف‌اش روشن شود.

وی یادآور شد: در صورت عدم مشخص شدن وضعیت این طرح موضوع استیضاح پیش می‌آید هر چند این موضوع گره‌گشا نیست و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم جابجایی زیاد مؤثر نخواهد بود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروزه مشکلات مهم پرستاران مختص استان مازندران و شهرستان آمل نیست و به نقطه حاد رسیده است، بیان کرد: در زمینه لحاظ شدن پرستاری به عنوان شغل سخت و زیان‌آور در دولت دهم طرح لازم تصویب شد و با توجه به اینکه مجلس منبع درآمد خاص ندارد نمایندگان هم نمی‌توانند مصوبه‌ای داشته باشند که برای دولت بار مالی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یک کفه ترازوی دولت درآمد و در کفه دیگر هزینه قرار دارد که باید با هم هم‌خوانی داشته باشند، یادآور شد: این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد و در جلسات آینده مجلس به نتیجه می‌رسد.

*مشکل معوقات و مطالبات پرستاران مربوط به یک یا دو استان نیست

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه در اصل قانون اساسی هیچ تبعیض برای آزمون‌های ورودی، استخدامی و کنکور برای افراد وجود ندارد جز برای کسانی که در قانون تعریف شده باشند همانند خانواده شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: در زمینه مطالبات دستگاه‌ها و جابه‌جایی باید موارد در بودجه روشن شود همچنین دولت باید تا ۱۵ آذر امسال لایحه بودجه آینده را تقدیم مجلس کند.

وی با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از مسائل مدیریتی در استان به موارد مالی باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: در وزارت‎خانه‌هایی همانند وزارت جهاد کشاورزی بودجه عمرانی و ساخت‌وساز مشاهده نمی‌شود زیرا بیشتر بودجه‌ها جاری است ولی در وزارت بهداشت و درمان عمده بودجه در بخش عمرانی است و در این زمینه هزینه‌های بالایی دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در شهرستان آمل ۶ مرکز در شهر در دست اجرا بوده که منتظر اختصاص زمین مناسب از سوی شهرداری هستیم، یادآور شد: در مرحله نخست تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی  با اشاره به اینکه در این استان پیمانکارانی را سراغ داریم که به دلیل بدهی راهی زندان شدند ولی از سوی دیگر از دولت مطالبه دارند، ادامه داد: این بخش سعی داریم تا با تواتر مشکلات موجود حل شود.

یوسفیان‌ملا با اعلام اینکه در زمینه تصویب پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلی وجود ندارد ولی مسأله اصلی در بخش اجرا است، گفت: در بخش‌هایی همانند نیروهای آتش‌نشانی چون تعداد افراد کم بود جزو مشاغل سخت قرار گرفت ولی در زمینه پرستاری تعداد نیروها بسیار زیاد است و باید برای آن تدبیر بیشتری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید، قرار بود سرانه هر منطقه به آن منطقه تخصیص یابد و در آن اهدافی هزینه شود که قانون برایش در نظر گرفته است اما آن‌چه رخ داد این بود که با تعدادی از نماینده‌ها صحبت کردند و بدون اینکه ما متوجه شویم، قانون را طوری تصویب کردند که منابع در اختیار وزارت بهداشت و درمان گذاشته شود تا منابع را تقسیم کند. طبیعی است وقتی این منابع در آن اهدافی که باید هزینه می‌شد، هزینه نشد سیستم دچار بحران می‌شود. این جملات را منتقد سرسخت سیاست‌های وزارت بهداشت، مسعود پزشکان، مطرح کرد. 

نایب‌رئیس مجلس دهم ادامه داد: در اکثر روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزارنفر که من حضور یافته‌ام سهم هیچ‌کدام از نیروهای نظام سلامت پرداخت‌نشده است. حالا هزینه‌هایی که وزارت بهداشت کرده، هر هزینه‌ای که انجام داده، در جهت اهدافی که قانون تعیین کرده، نبوده است. از ابتدا هم مشخص بود مسیری که انتخاب شده، انتها ندارد و به‌جایی نخواهد رسید. اوایل طرح تحول، وقتی ما می‌گفتیم هیچ تجربه موفقی در دنیا ثبت نشده که نشان دهد اصلاح نظام سلامت از بخش درمان آغاز می‌شود، تفسیرهای نامناسبی می‌شد و ما را متهم به دشمنی می‌کردند اما امروز واقعیت‌ها روشن شده است. یک واقعیت این است که در 18 ماه گذشته، بیمه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها و... را پرداخت کنند. بحث این نیست که بیمه‌ها پول دارند و نخواسته‌اند آن را هزینه کنند. منابعی که دولت برای بیمه تعیین کرده بود، 6 هزار میلیارد تومان بود و امسال هم با کلی بالا و پایین، 7 هزار میلیارد تومان شد. در حالی‌که اگر دولت همه این هفت هزار میلیارد تومان را یک‌جا هم می‌داد بدهی سال گذشته تسویه نمی‌شد. به این معنی،‌ یک شکاف بزرگ در اقتصاد سلامت ایجاد شده است. این‌که دیگر عدد و رقم است و احتیاج به تفسیر ندارد. 

وزیر سابق بهداشت در ادامه با بیان این‌که سازمان مدیریت نباید زیر بار هزینه‌کرد منابع در طرح تحول می‌رفت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بر اساس این واقعیت‌ که پول ندارد برنامه‌ریزی می‌کرد که خب این کارها انجام‌نشده است. از آن‌طرف هم می‌بینیم مقداری از پول‌ها را سپرده‌گذاری کرده‌اند و از سودش کارهای دیگری می‌کنند. این طریقه برنامه‌ریزی دولت را با چالش بزرگی مواجه کرده و خواهد کرد. الان نارضایتی در سیستم بسیار بالا است چون کارمندان و پرستاران و کادر درمانی غیرپزشک که روی کارانه و اضافه‌کارشان حساب کرده‌اند و حتی روی حساب آن قرض گرفته‌اند و یا تعهدی داده‌اند، ماه‌هاست دریافتی نداشته‌اند و درنتیجه به‌شدت مشکل پیداکرده‌اند و معترض‌اند. 

پزشکیان افزود: دولت برای انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از مجلس مصوبه گرفت ولی برای آن ضامن می‌خواهد که به این سادگی هم ضامن نمی‌توانند پیدا کنند. 

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد تجمیع بیمه‌ها گفت: اگر از نظر علمی بخواهیم نگاه کنیم، هرچه بروکراسی را کمتر کنیم و پول بیشتری را به خدمات تخصیص بدهیم، شرایط بهتری خواهیم داشت. اگر ما سازمان‌ها را کوچک‌تر کنیم، پول به دست آن‌کسی می‌رسد که باید خدمت‌ها را بگیرد می‌رسد. در تعدد سازمان‌های بیمه‌گر، این همان پول سرانه مریض است اما برای رئیس، مدیر، کارکنان، ساختمان یا ماشین آن بیمه هزینه می‌شود. در نتیجه پولی که برای بیماری می‌ماند مقدارش کم می‌آید. آن‌وقت باز بیمه‌ها کم می‌آورند. 

پزشکیان ادامه داد: از نظر علمی و کارشناسی به هر رفرنسی که مراجعه کنید، می‌گوید برای اینکه بتوانید درست مدیریت کنید، مناسب‌ترین راه تجمیع منابع است. 

وی در پاسخ به این سئوال که منابع باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد یا رفاه؛ گفت: همین که ما با هم دعوا می‌کنیم به این معنی است که ساختار گیر و گرفت دارد. پس باید کاری کرد که کشمکشی صورت نگیرد. چه کسی باید جوابگوی سلامت مردم باشد؟ وزارت بهداشت. قانون هم تصریح دارد که متولی نظام سلامت باید وزارت بهداشت باشد. سیاست‌های کلی هم این را می‌گوید. حالا اگر وزیر بهداشت مناسب نیست یا سیاست‌هایش را نمی‌پسندیم، باید وزیر مناسب انتخاب کنیم نه این‌که مدیریت منابع را به دیگران واگذار کنیم. اگر الان مشکل درمانی در تامین اجتماعی پیش بیاید، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وزیر بهداشت. هر جا مشکل در سلامت پیش بیاید، باید وزیر بهداشت جوابگو باشد. پس منطق می‌گوید پول هم باید دست او باشد. 

وزیر سابق بهداشت با اشاره به این‌که در زمان مدیریتش در وزارتخانه، بیمه‌ها به وزارت رفاه ملحق شدند گفت: آن تصمیم هم کارشناسی نبود و بیشتر سیاسی بود. 

پزشکیان درباره سرنوشت تجمیع بیمه‌ها در مجلس دهم هم گفت: این تصمیم به لابی‌های مختلفی که در مجلس انجام می‌شود، برمی‌گردد. اگر بخواهیم طبق سیاست‌های کلی سلامت پیش برویم، متولی وزارت بهداشت است. حالا چهارچوب را باید طوری طراحی کنند که وزارت بهداشت بتواند متولی باشد. نمی‌شود اختیار را داد دست کس دیگری و از کس دیگری انتظار جواب داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، یعقوب جعفری افزود: بعید به نظر می رسد با اعتبارات محدود وزارت بهداشت و بدقولی بیمه ها، تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این زودی ها به نتیجه برسد و البته مجلس هم بودجه قابل توجهی را برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این وزارت خانه اختصاص دهد.

جعفری یادآور شد: مذاکراتی در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است، اما فکر نمی کنم که در بازه ای کوتاه مدت، در مورد تعرفه پرستاری، نتیجه ای حاصل شود. مثلا مذاکراتی بین سازمان نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مذاکرات اولیه انجام شد، اما با وجود اعتبارات کمی که وزارت بهداشت دارد و مبالغ کلانی که  به شرکت های دارویی و پرسنل بدهکار است، احتمال پذیرش هزینه دیگری مثل  تعرفه گذاری خدمات پرستاری،  بسیار پایین به نظر می رسد.   

جعفری درباره جزئیات تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزود: تعرفه ها بر اساس خدمت سنجیده خواهد شد.  یعنی در ابتدا قرار بر این بود هر خدمتی که انجام می شود تعرفه ای به آن تعلق بگیرد، اما بعد از آن خود مسئولان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در یک مرحله به این نتیجه رسیدند که این خدمات را بصورت بسته ای در نظر بگیرند. به این صورت که در یک بخش خاص یک بسته ای به مجموعه کارهایی که یک پرستار انجام می دهد تعلق بگیرد نه به تک تک کارها.

عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: البته سر این موضوع که آیا باید موردی تعرفه تعلق بگیرد یا بسته ای هنوز اتفاق نظر حاصل نشده است و باید بین وزارت بهداشت و بیمه ها توافقاتی در این زمینه صورت بگیرد.

وی در مورد اینکه آیا پرستاران از این خدمات تعرفه گذاری رضایت خواهند داشت یا خیر اظهار داشت: وقتی تعرفه گذاری اجرایی بشود مزایا و معایب آن روشن خواهد شد، ولی حداقل به نظر می رسد که با تعرفه گذاری، نظم خاصی ایجاد خواهد شد، طوری که هر پرستار بر اساس خدمات ارائه شده و سختی کار، کارانه دریافت خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از  ایسنا، پیرحسین کولیوند ضمن حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در بیست‌ودومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: بی تردید کار در اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به اورژانس بیمارستانی بسیار سخت است و کار در اورژانس بیمارستانی نسبت به سایر بخش های بیمارستان سخت تر است لذا به جد دنبال احقاق حقوق کارکنان این بخش ها هستیم.

وی افزود: یکی از حقوق این کارکنان سختی کار و موضوع قانون ارتقاء بهره وری است که خوشبختانه قانون ارتقاء بهره وری در دولت تصویب و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و از آنجا نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

کولیوند اظهار کرد: بحث دیگری که مورد تاکید است لزوم چابکی اورژانس است که بتواند خدمات موثر، سریع تر و بهتری را ارائه کند که این موضوع نیز در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی و در ذیل برنامه ششم توسعه کشور انشاءالله با رأی قاطع نمایندگان به تصویب خواهد رسید. قطعا در چنین شرایطی مسائل مختلف پرسنل را می توانیم راحت تر و بهتر پیگیری و مرتفع کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، اعضای نظام پرستاری و خانه پرستار قزوین در نشستی با حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی  صبح روز ١٣آبان ٩۵ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پرستاری در استان و کشور از خانم زرآبادی خواستار پیگیری مطالبات پرستاری برای برطرف شدن موانع خدمتی این قشر زحمت کش شدند.

در این نشست علی نسایی و حمزه ای از اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری  و رئیس خانه پرستار به بررسی موانع خدمت و برخی مشکلات در حوزه پرستاری پرداخته و از نگاه مثبت نماینده مجلس در این حوزه قدردانی کردند.

مهندس زرآبادی در این نشست از اهمیت و جایگاه پرستاری در حوزه سلامت سخن گفته و قول پیگیری و برطرف کردن موانع را دادند.

اهم مواردی که در این نشست از سوی نمایندگان پرستاری برای پیگیری از سوی نماینده قزوین در مجلس شدند مختصرا شامل موارد ذیل می باشد：

-اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعنوان ام المطالبات
٢-اجرای قانون مشاغل سخت و زیان اور در حیطه پرستاری
٣-اجرای کامل قانون ارتقاء بهروری در بیمارستانهای خصوصی و پرسنل مرکز ۱۱۵
۴-اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران
۵-پیگیری تبدیل بیمه دوران طرح اندسته از پرستارانیکه دوران طرح خود را بیمه تامین نبوده اند