پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع مدیران ایسنا ضمن انتقاد از هجمه‌ها و پروژه‌سازی‌ها علیه نظام سلامت و مجموعه‌ دولت، به پرسش ایسنا درباره ادامه حضورش در دولت دوازدهم پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، علی حیدری ابتدا با توجه به اینکه بیشترین جوسازی و هجمه در این زمینه از سوی آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت صورت گرفته و می‌گیرد، به طرح چند اشکال آئین نامه‌ای پرداخت.

بهر تقدیر حسب تصمیم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی در دولت جدید و در سال 1393 آقای دکتر حریرچی بعنوان رئیس هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند. بموجب اساسنامه هیأت نظارت اگر هیأت نظارت با بروز تخلف یا اشکال یا ایرادی در صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی مواجه شود صرفاً بایستی آنرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و هیأت امناء گزارش نماید. ولیکن متأسفانه آقای دکتر حریرچی برخلاف اصل امانت داری و سایر موازین حرفه ای از حدود چند ماه پیش سؤالات و ابهامات خود را در رسانه ها و سایت ها و ... فریاد می زنند که این برخلاف اساسنامه و قوانین و مقررات می باشد.

و ضمن آنکه هیات نظارت طبق قانون یک کلیت واحد است و یکی از اعضاء یا رئیس آن نمی تواند بر اساس برداشت و سلیقه خود و یا با توجه به عدم آشنایی و عدم اشرافی که نسبت به مسائل مالی دارد و با زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای و بدون رعایت امانت داری در سطح جامعه به تشویش اذهان عمومی بپردازد بویژه آنکه از مجموعه دولت باشد.

نکته دوم اینکه سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر هیات امنایی است که 6 نفر از 9 نفر اعضا آنها را دولتی ها تشکیل می دهند و این هیات امناء توسط شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده اند؛ فلذا طرح اینگونه شبهات از سوی یک عضو دولتی دیگر در رسانه ها و رادیو و تلویزیون برخلاف اصول اداری دولتی می باشد و علی القاعده این سؤالات و شبهات بایستی در مکانیسم ها و سازوکارهای اداری و نظارتی زیرمجموعه دولت صورت پذیرد و اگر واقعاً ایشان در نیت خود صادق هستند روش ها و ابزارهای موثر دیگری در قانون تعریف شده است که حسابرسی یکی از آنها می باشد و بر اساس آن می توان بدون جوسازی، شانتاژ و تشویش اذهان عمومی و بر اساس اصول حرفه ای حسابرسی و نظارتی در خصوص میزان سهم درمان و بر اساس قانون و نحوه هزینه کرد آن به اطمینان لازم دست یافت و اصلاً نیازی به کشیدن این مباحث به کف خیابان نیست. مضافاً به اینکه ساختار اداره و ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی سه جانبه بوده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند و دایه مهربانتر از مادر شدن آقای حریرچی در رسانه ها حاکی از نیات و مقاصد دیگری است.

نکته سوم اینکه طی ماههای اخیر وزارت بهداشت و بویژه آقای دکتر حریرچی کراراً اعلام کرده اند که در فرآیند برنامه ششم بدنبال درمان تأمین اجتماعی و ادغام درمان کارگران نیستند ولیکن مشخص نیست چرا در تمامی مصاحبه ها و سخنرانی ها و ... خود فقط و فقط به مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره می کنند و به شبهه افکنی می پردازند و در سخنان خود اصلاً اشاره ای به سایر بیمه گران درمان در دولت و بخش عمومی و بویژه بیمه گران مکمل ندارند. این در حالی است که در کشور 22 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی وجود دارد که روشها و منابع مختلفی را برای حوزه بیمه درمان اختصاص داده و می دهند و مشخص نیست چرا آقای دکتر حریرچی و طرفداران ادغام بیمه های درمان، فقط و فقط به درمان تأمین اجتماعی می‌پردازند.

همانطور که در طی این سه سال و نیم مقامات وزارت بهداشت نیز با مصادره به مطلوب از احکام بخش سلامت و بیمه سلامت قانون برنامه پنجم توسعه فقط آن بخشی را که مورد رضایت خودشان بود را مطرح می کنند و غالباً مواردی است که به سمت عرضه خدمات درمانی یعنی پزشکان معطوف است و در این بخش نیز مواردی را که منجر به کاهش یا پرداخت عادلانه می شود را مطرح نمی کنند. مثلاً مواردی که به تک شغله شدن پزشکان و عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی و هم فعالیت در بخش خصوصی و برای ستاد وزارتخانه است را اساساً نادیده می گیرند. در حوزه بیمه ها نیز اساساً به بیمه های مکمل و سایر ارائه دهندگان خدمات بیمه ای بویژه در بخش های دولتی و حاکمیتی و عمومی (سایر قوا و شهرداریها و کمیته امداد و ...)نمی پردازند و فقط در مورد تأمین اجتماعی سخن می گویند.

و اما در خصوص سهم درمان، آقای دکتر حریرچی یا اطلاع ندارند و از اشراف کافی برخوردار نیستند یا اینکه خود را به تجاهل می زنند؛ چراکه بودجه و صورتهای مالی سازمان طی چند دهه اخیر به تائید سازمان حسابرسی رسیده و سپس در هیأت نظارت مطرح و تائید و حتی در ستاد نظارت بر امر درمان نیز مطرح می شده و تائید می‌گردیده و سپس در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی مطرح و به تصویب می رسد. ارکان موصوف غالباً با حضور نمایندگان دولت و بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بوده و جالبتر آنکه تا سال 1383 ریاست شورایعالی بر عهده وزیر بهداشت بوده است؛ فلذا یک چنین انحراف بزرگ موردادعای ایشان نمی توانسته است طی این همه سال اتفاق بیافتد و هیچکس متوجه نشود.

و چه بسا بر اساس تحلیلی که در ادامه خواهد آمد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی اضافه تر محاسبه شده و در حوزه درمان هزینه شده و یا اینکه به ذخیره گرفته شده است تا در آینده برای پرداخت حق بیمه و هزینه های درمان مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی هزینه شود. طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر 27/9 این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است و اما نحوه محاسبه و مستندات قانونی سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است.

اول – ماده 3 قانون تأمین اجتماعی:

موضوع این قانون شامل موارد ذیل می باشد:

الف- حوادث و بیماری ها

ب- بارداری

ج- غرامت دستمزد

د- ازکارافتادگی

ﻫ- بازنشستگی

و – مرگ

دوم – ماده 7 قانون تأمین اجتماعی:

افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. (به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/02/1383 وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده و به موجب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 08/04/1390 هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است).

 الف - موارد مذکور در بندهای (ج، د، ﻫ، و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می پردازند.

 ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود.

سوم: ماده 28 قانون تأمین اجتماعی:

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.

 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.

 4- کمک و هدایا.

 تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد.

به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 در مورد بیمه شدگان مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است.

چهارم – ماده 29 قانون تأمین اجتماعی:

نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.

اول- ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون

 تأمین اجتماعی:

تعهدات قانونی طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام عبارتند از:

الف) انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی.

ب) انجام کمک ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر.

ج) توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان.

د) تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.

و) سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.

دوم- ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون

 تأمین اجتماعی:

منابع مالی برای انجام تعهدات مقرر در ماده 2 این آیین نامه عبارتند از:

الف) 9% از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی.

ب) درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به غیر بیمه شدگان.

ج) ذخیره درمان.

د) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور درمان.

سوم- ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی:

مانده حساب درآمد حاصله از درمان بیمه شدگان و همچنین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولی در پایان هر سال مالی در ترازنامه سازمان در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالی بعد و یا سالهای آتی به تشخیص سازمان در رابطه به مفاد ماده 2 این آیین نامه و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاه ها و خرید زمین موردنیاز ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در این حساب با شورای عالی تأمین اجتماعی است.

طبق ماده 26 آئین نامه اجرای قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، از درآمد حق بیمه، سهم وصولی ها تعیین و حسب نرخ موضوع ماده 29 قانون تأمین اجتماعی محاسبه لازم معمول و در حساب ذخیره درمان لحاظ می گردد.

1- با توجه به مواد قانونی مذکور می توان به شرح جدول زیر تفکیک سهم حق بیمه را استخراج نمود.

درنتیجه برای محاسبه سهم درمان می بایست به شرح ذیل عمل می گردید:

• 27/8 از وصولی از کارفرما و بیمه شده
• 3/1 از وصولی و سهم دولت

علیهذا بنظر می رسد در حال و نیز در گذشته محاسبه سهم درمان مطابق با قانون و مقررات صورت نپذیرفته و این سهم بیشتر محاسبه شده و هم از محل منابعی محاسبه شده که هنوز وصول نگردیده است؛ به عبارت دیگر محاسبه 27/9 به این معناست که معادلی از محل سهم حق بیمه وصول نشده دولت، منابعی نقدی به بخش درمان اختصاص یافته است که به همین دلیل بایستی مجدداً قوانین و مقررات موضوعه مورد تفسیر دقیق مرجع مستقل و مطلع حقوقی قرار گرفته و همچنین از سوی یک مرجع مستقل، متبحر و حرفه ای مالی (حسابداری و حسابرسی) محاسبات مربوط به سهم درمان بازبینی و اصلاح حساب صورت پذیرد.

مضافاً به اینکه در طی ادوار گذشته بسیاری از هزینه های متحمله سازمان که بایستی حصه مربوط به درمان آن احصاء و در حساب ذخیره درمان لحاظ و تعدیل می گردید، در حسابهای درمان منظور و اعمال نشده است ازجمله:

1- هزینه های سرمایه ای در محاسبه ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.

2- هزینه های استهلاک اموال غیر منقول در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.

3- سهم درمان از هزینه مالی تسهیلات اخذ شده در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.

4- سهم درمان از هزینه های سربار بخش بیمه ای، در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.

5- مصارف سرمایه گذاری در مؤسسات درمانی، در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.

با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می گردد یک مرجع مستقل حرفه ای فارغ از تعلقات صنفی و شخصی پزشکی، متولی امر بازبینی و تدقیق سهم درمان در سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا تا کنون شده و این امر از طریق کار سپاری مستقیم توسط هیات مدیره به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صورت پذیرد. بویژه انکه قبلاً در این خصوص دستوراتی از سوی رئیس جمهور محترم و مقام عالی وزارت نیز صادر شده است.

همانطور که مشاهده می شود اولاً بر اساس مستندات قانونی و اصول حرفه ای حسابداری طی سالهای گذشته و هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران و یا ساخت و تجهیز مراکز درمانی شده و یا به حساب ذخیره درمان گرفته شده است.

ثانیاً بخش زیادی از هزینه های مربوط به بخش درمان از محل سهم درمان انجام نشده است و بایستی اصلاح حساب صورت گیرد.

ثالثاً از محل حق بیمه سهم دولت (3%) و حق بیمه های متقبله دولت (تعهدات دولت بجای کارگر و کارفرما) منابعی محاسبه و بحساب سهم درمان منظور شده است. در حالی که دولت آن حق بیمه ها را نپرداخته است یعنی سازمان پولی را که نگرفته 27/9 آن را به بخش درمان اختصاص می داده است و اگر در آینده پولی بابت بدهی دولت گرفته شود فاقد سهم درمان است.

رابعاً کل بودجه سازمان یا کل وصولی سازمان مشمول سهم درمان نیست چرا که برخی از اقشار اصلاً پوشش درمان ندارند و حق بیمه اش را نمی پردازند و در خصوص بخشی از اقشار اصلاً واگذاری امر درمان صورت گرفته و آنها حق بیمه را بدون سهم درمان می پردازند.

و خامساً کل بودجه سازمان در حال حاضر تعهدی-نقدی است یعنی 23 هزار میلیارد تومان آن را قرار است دولت بابت بدهی های خود بدهد که تا الآن نداده ولی آقای دکتر حریرچی علیرغم اطلاع از این موضوع در رسانه ها اعلام می کنند که بایستی 3/1 این رقم برای درمان اختصاص یابد.

نتیجه آنکه اگر واقعاً دکتر آقای دکتر حریرچی به دنبال شفاف سازی سهم درمان بودند راه های قانونی و اداری آسانی وجود داشت و دارد که بتوانند به این نتیجه برسند ولی توسل به شانتاژ، شبهه افکنی رسانه ای و تشویش اذهان عمومی نشان دهنده مقاصد و نیات دیگری است.

بعنوان یک مثال بارز همانطور که میدانید کل وزرا طبق قانون اساسی در قبال تصمیمات هیات وزیران مسئولیت تضامنی دارند و سازمان تأمین اجتماعی از کل دولت 000/120 میلیارد تومان طلبکار است و یکی از اجزای آن یعنی وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی یکصدم این مبلغ را طلبکار است؛ بنابراین خیلی ساده است که بر همین اساس دولت بایستی این هزار میلیارد تومان را با طلب سازمان تهاتر کند و در واقع سازمان از کلیت دولت و ازجمله وزارت بهداشت طلبکار است ولیکن وزارت بهداشت و دکتر حریرچی صبح و شب بر طبل بدهیهای بیمه ها می کوبند و قس علیهذا.

بهر تقدیر به نظر می رسد همانطور که در لایحه دولت بخش ادغام بیمه ها مسکوت مانده است و همانطور که وزارت بهداشت و دکتر حریرچی ادعا می کنند که در موضوع تجمیع بیمه ها منابع بیمه ها به سازمان

تأمین اجتماعی و کارگران کاری ندارند؛ بهتر است در رسانه ها و مصاحبه های خود از مصادیق مشکلات سایر بخش ها بگویند و کاری به کار سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند و اگر ابهامی دارند آن را از مسیر دولت و سازوکارهای حرفه ای و قانونی حل کنند نه از طریق شبهه افکنی و شانتاژ رسانه ای.

وی در پایان اضافه کرد اگرچه نمیتوان مشی سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت را از انتصابات آن مستفاد نمود و مثل یک شرکت سهامی و یک تشکل همسو با هر سو ولی همسود میباشد و همه جناحهای سابق و لاحق و کوچک و بزرگ و اینور و آنور در آن سهم و حصه خود را حول محور مصالح و منافع صنفی پزشکان متخصص گرفته اند ولیکن به نظر میرسد در حال حاضر که دولت از طرف قوا و جناح ها و... در سطح رسانه ها نقد میشود بهتر است ایشان بعنوان قائم وزیر همان دولت، اصول اداری دولتی را رعایت و مسائل را به کف خیابانها نکشد و اگر ابهامی دارند از وزیر مربوطه و یا وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و یا سازمان حسابرسی بپرسد و یا رئیس جمهور را بعنوان حکم بپذیرد.

به گزارش وبدا، دکتر محمد حسین قربانی اظهار داشت: نگرانی آقای مصری، حوزه سلامت نیست بلکه نگران منافع تامین اجتماعی است چون خودشان از مجموعه تامین اجتماعی هستند و زمانی وزیر رفاه بوده است و دغدغه آن سازمان را دارد.
وی با اشاره به سخنان این نماینده مجلس مبنی بر اینکه طرح تحول سلامت در هیچ قانونی نبوده است، اظهار داشت: ایشان کم لطفی می کند و یا مطالعه نکرده است زیرا در قانون برنامه پنجم توسعه، ارتقای سلامت به صراحت ذکر شده و یکی از افتخارات دولت یازدهم، توجه به سلامت و قرار دادن این حوزه از اولویت سیزدهم در دولت های گذشته به اولویت دوم بوده است.
دکتر قربانی طرح تحول سلامت را شفاف و از تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور عنوان کرد و گفت: مجلس قبل برای کمک به اجرای بهتر طرح تحول سلامت، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد و عنوان کردن این موضوع که طرح تحول سلامت در قانون نوشته نشده است، کم لطفی آقای مصری است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس به سخنان غیر کارشناسی توجهی نداریم و باور داریم که یکی از بزرگترین اقدامات دولت ها پس از انقلاب اسلامی، اجرای طرح تحول سلامت بود که در قالب آن، حدود 12 میلیون نفر بیمه شدند، پرداختی از جیب مردم کاهش یافت، رضایتمندی نسبی در بین عموم مردم ایجاد شد، خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور توسعه یافت، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی افزایش چشمگیری یافت که این ها آورده ها و عملکرد طرح تحول سلامت است و نمی توان با یک نگاه خاص سیاسی، تمام آورده ها و خدمات طرح تحول سلامت را نادیده گرفت.
دکتر قربانی اظهار داشت: طرح تحول سلامت در دل مردم امیدی را به وجود آورد و به استمرار آن باور و اعتقاد داریم و اینکه دولت نتوانست در این طرح به تمام تعهدات خود عمل کند، بحثی کارشناسی است و آقای مصری در جریان بسیاری از واقعیت های روز نیست و یا در مورد آن مطالعه نکرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی تا قبل از طرح تحول سلامت، فرسنگ ها فاصله داشت و در بخش دولتی، تمایل به ارائه خدمات اندک بود و نیروهای تخصصی، به سمت بخش خصوصی می رفتند و بیماران که از درمان در بخش دولتی ناامید بودند، به ناچار فرش زیر پای خود را می فروختند و برای درمان به بخش خصوصی مراجعه می کردند ممکن است در حوزه درمان در طرح تحول سلامت، اشکالات و ضعف هایی وجود داشته باشد که باید این مشکلات را برطرف کرد ولی اجرای این طرح از افتخارات نظام است.
دکتر قربانی تاکید کرد: مسئولان تامین اجتماعی برای ما شفاف سازی کنند که سهم نه بیست و هفتم از حق بیمه کارگران زحمت کش و نیازمند توجه، در چه محلی هزینه می شود؟ ما دعوایی نداریم و طرفدار تامین اجتماعی هستیم که باید از آن صیانت شود.
وی با بیان اینکه متولی درمان در کشور، وزارت بهداشت است، یادآور شد: مردم از تامین اجتماعی و وزارت رفاه، انتظار درمان ندارند و نمایندگان مجلس در صورت مشکلات درمانی در کشور، از وزیر بهداشت توضیح می خواهند نه وزیر رفاه. نگاه افکار عمومی به وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانهای تابعه آن است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر حدود  90 درصد از کارگران مظلومی که برخی افراد، سنگ آنها را بر سینه می زنند، از بیمارستانهای دانشگاهی وزارت بهداشت خدمات مورد نیاز خود را دریافت می کنند اما پول آنها دست تامین اجتماعی است و آیا این منابع، در حوزه درمان کارگران هزینه می شود؟

محمد نعیم امینی فرد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سه طرح تحقیق و تفحص در موارد مختلف کاری  وزارت بهداشت به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده است گفت:‌ این تحقیق و تفحص‌ها شامل تفحص از سازمان غذا و دارو، چگونگی تخصیص منابع طرح تحول سلامت و مسائل کلی هفتم علیه اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده است.

وی با اشاره به تقاضای تفحص از سازمان غذا و دارو گفت:‌ این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح و قرار شد کارگروهی از نمایندگانی در سازمان غذا و دارو  و کمیسیون بهداشت و تقاضاکنندگان تفحص تشکیل شود که گزارش این کارگروه در نهایت ملاک تصمیم گیری کمیسیون بهداشت خواهد بود.

امینی فرد افزود:‌ تحقیق و تفحص از چگونگی تخصیص منابع طرح تحول سلامت نیز در کمیسیون بهداشت مطرح شد که کمیسیون آن را رد کرد؛ البته تقاضاکنندگان اصرار به طرح آن در صحن علنی دارند.

به گفته وی، تفحص در موارد کلی همچون عدم اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده نیز هنوز درکمیسیون بهداشت مطرح نشده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی گفت:‌ با توجه به این موارد هیأت رئیسه ابراز تمایل کرد که این سه تقاضا در قالب یک طرح تحقیق و تفحص با محورهای مختلف در صحن علنی مطرح شودکه البته این موضوع منوط به نظر تقاضاکنندگان نیز و اصرار آن‌ها برای طرح تفحص در صحن علنی است.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین این وزارت خانه در جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با طرح تحول سلامت اظهار داشت: اجرای این طرح سبب وفاق عمومی در جامعه است و همان‌طور که وزیر بهداشت نیز اشاره کرده طرح تحول سلامت مورد حمایت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است و آن را مربوط به نظام می‌دانند.

وی  افزود: برخی می‌خواهند طرح تحول سلامت را به وزارت بهداشت تقلیل دهند در حالی که اجرای این طرح آرمان وزرای سابق و کمیسیون‌های بهداشت و درمان سابق مجلس بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد مشکلات و بدهی بیمه‌ها، گفت: 2 هزار میلیارد تومان طی امروز یا فردا در اختیار بیمه سلامت قرار می‌گیرد و 2 هزار میلیارد نیز در بورس عرضه خواهد شد و با اقدامات و پیگیری رئیس جمهور و آقایان نهاوندیان و نوبخت ان‌شاءالله در هفته آتی مشکلات عمده بیمه‌ها رفع خواهد شد.

حریرچی، گفت: مخالفان طرح تحول بگویند که کدام قسمت از موفقیت‌های طرح تحول را می‌خواهند حذف کنند. آیا حذف خدمت‌رسانی در حاشیه شهر و یا سایر مسائل مدنظرشان است؟!

وی تصریح کرد: آقایانی که انتقاد می‌کنند پاسخ بدهند که در دوره مسئولیت خودشان وضعیت خرید تجهیزات و یا مشکلات بیمه‌ای به چه صورت بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در سال 92، 7 تا 10 هزار میلیارد تومان حدود حجم زیرمیزی پزشکان بود و اکنون این میزان با اصلاح تعرفه نزدیک به صفر شده و روال غیرقانونی که مردم را اذیت می‌کرد دیگر وجود ندارد. 

حریرچی گفت: مردم اجازه حذف طرح تحول را نمی‌دهند چرا که این طرح مزایای گوناگونی برای ‌آنان به همراه داشته است. 

وی در مورد تجمیع بیمه‌ها خاطرنشان کرد: آنچه که تکلیف ما بوده را به اطلاع مردم رسانده‌ایم و منابع نیز برای مردم مشخص است. مصرف دارو با اجرای طرح تحول در کشور کنترل شده،‌ ارزبری به میزان قابل توجه کاهش داشته و این در حالی است که دسترسی به دارو بیشتر شده است.

حریرچی در ارتباط با جابه‌جایی پایتخت و ضرورت‌های آن از لحاظ حوزه بهداشت و درمان، گفت: این مسأله تصمیم‌گیری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و بنده در صلاحیت اظهارنظر نیستم ولی آنچه مسلم بوده این است که اقلیم کنونی با این تراکم جمعیت متناسب نیست.

به‌گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ ایرج حریرچی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وزارت بهداشت قراردادهای خود را در سایت ثبت قرارداد دستگاه‌های دولتی قرار نمی‌دهد،‌ اظهار داشت: وزارت بهداشت قراردادهای چندانی ندارد و اگر هم باشد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده و از ما بسیار محدود است. 

وی افزود: گاهی قراردادهای عمرانی که به صورت پیمانی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد وجود داشته و برخی مواقع نیز در واحدهای بهداشتی درمانی قرار دادهایی جهت خرید خدمات همچون خدمات آشپزخانه و تاسیسات داریم که این مسائل چیزهای مهمی نیست. 

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: برخی از بیمارستان‌ها نیز برای خرید غذا و یا نگهداری آسانسور قرارداد داشته و اگر الزام قانونی نسبت به ثبت این قراردادها باشد ما آن را انجام خواهیم داد. 

حریرچی درمورد اینکه در سایت ثبت قراردادهای دستگاه‌های دولتی قراردادی‌هایی با مشاورهای رسانه‌ای وزیر بهداشت ثبت شده است خاطرنشان کرد: من اطلاع از این موضوع ندارم و آن را بررسی می‌کنم. 

قرار دادهای دولتی همچنان محرمانه

 این در حالی است بیشتر از 2سال از آخرین موعد دولت برای راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور می‌گذرد و اجرای این پروژه همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

با وجود وعده‌های متعدد مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این بخش مهم از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تاکنون هیچ سازمانی اقدام به انتشار اطلاعات قراردادهای خود نکرده است.

براساس قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌بایست اطلاعات خودشان در قراردادهای سازمانی را شفاف‌سازی و در معرض دید عموم قرار دهند. این قراردادها شامل قراردادهای با رقم 20میلیون تومان به بالا هستند.

راه‌اندازی پایگاه قراردادهای کشور در واقع در راستای اجرای ماده 3قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیش‌بینی شده بود که از دولت دهم تاکنون بر زمین مانده است. تنها 2‌‌ماه به پایان فعالیت دولت دهم هیأت وزیران مصوبه‌ای را برای راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نهایی کرد. عمل به این آیین‌نامه اجرایی در دولت یازدهم با تأخیر مواجه شده است.

قرار داد یازده میلیون تومانی خانم مشاور

این صحبت‌های سخنگو در حالی است که خانم «ا ک» که تنها یکی از چندین مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت است طی مدارک درج شده در این سایت برای 2 ما بیش از 11 میلیون تومان دریافتی داشته است.

همچنین مشاور دیگری نیز بابت همین موضوع بیش از چهار میلیون در ماه دریافتی داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل سروش، درباره نحوه برنامه ریزی کمیسیون بهداشت برای اختصاص اعتبارات مناسب به حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 96، افزود: بدون شک لازم است ابتدا تکلیف طرح تحول سلامت مشخص شود به گونه ای که با بررسی دقیق به این نتیجه برسیم که آیا باید طرح تحول سلامت به همین منوال ادامه یابد یا نیازمند تغییراتی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر طرح تحول سلامت نیازمند تغییر باشد لازم است این تغییرات در برنامه ششم لحاظ شود تا بتوانیم در بودجه سال 96 نیز با توجه به این تغییرات اعتباراتی را در نظر بگیریم اما متاسفانه هنوز در کمیسیون تلفیق به نتیجه مشخصی نرسیدیم.

وی یادآور شد: از سویی دیگر اختصاص 10 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت جزو منابع پایداری برای حوزه سلامت محسوب می شد اما تاکنون درصد کمی از این مبلغ به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده که این درصد ناچیز هم گاهی با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: به طور حتم تصویب و تامین منابع پایدار در حوزه سلامت از جمله مواردی است که مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع در همایش روز جهانی داوطلب و نهمین آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه با اشاره به اینکه ۱۷ میلیون داوطلب هلال احمر در سراسر جهان وجود دارد، گفت: از این میان فقط ۷ میلیون نفر فعال هستند.

وی اظهار کرد: از ۱۹۰ کشوری که عضو صلیب سرخ جهانی هستند، حدود ۵۰ کشور بیش از ۸۰ هزار داوطلب دارند، این در حالی است که تعداد خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال‌احمر ایران بیش از این تعداد و مایه افتخار ما است.

رافع با بیان اینکه مسئله بسیار مهم در میان داوطلبان هلال‌احمر ترویج حس همبستگی اجتماعی به معنی حرکت بر مبنای یک آرمان است، گفت: این آرمان، ترویج انسانیت و برگرفته از تعالیم دینی و شعارهای جهانی ما است.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار راهبرد ۱۰ سال آینده جمعیت در شورای عالی این جمعیت به تصویب رسیده است، اظهار و امیدواری کرد: داوطلبان در این مسیر که کاهش آلام بشری است؛ حرکت کنند تا جامعه‌ای تاب‌آور، پاسخگو و آماده داشته باشیم.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به اهداف جهانی فعالیت‌های داوطلبانه از جمله مبارزه با فقر و گرسنگی، تغییر نگرش در زندگی و تامین رفاه و آسایش مردم، تاکید کرد: این اهداف در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های محرومیت‌زدا با حضور و مشارکت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم سازمان داوطلبان، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد است، افزود: ۲ سال است که در حال همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این موسسات مردم‌نهاد بوده و موفق شدیم با تشکیل شوراهای هم‌اندیشی و با همکاری داوطلبان در حوزه تاب‌آوری فعالیت کرده و طرح‌هایی را به اجرا درآوریم.

رافع یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمان داوطلبان را شناسایی نیازمندان عنوان کرد و افزود: این مهم با تربیت و آموزش مددکاران و به شکل ساختارمند در حال انجام است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه این سازمان همت بالایی در تربیت و آموزش مددکاران داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر ۳ هزار مددکار شناسنامه‌دار داریم که از طریق انجمن مددکاری شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه توانمندسازی و محیط زیست نیز جمعیت هلال‌احمر در سال‌های اخیر کارهای زیادی انجام داده است، افزود: بزرگترین کار ما آموزش داوطلبان و اجرای طرح سلامت‌یار بوده که این داوطلبان از وقت و سلامت خود برای سلامت بیماران، گذشته‌اند و باید دست همه این داوطلبان را بوسید.

رافع اظهار امیدواری کرد که طرح سلامت‌یار در تمام بیمارستان‌ها، مراکز و بخش‌های درمانی به اجرا در آید.

وی با بیان اینکه با همبستگی اجتماعی، می‌توان معین دولت در کاهش فقر و نیازمندی بود، گفت: تلاش داریم با فعالیت‌های داوطلبانه و با همکاری داوطلبان، جامعه‌ای پویا و پر از امید داشته باشیم.

گابریل ویک استورم که برای دیدار با وزیر بهداشت کشورمان به تهران سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: کشورهای دنیا برای اینکه در مسیر ارتقای حوزه سلامت دچار مشکل و چالش نشوند، می بایست به سمت ایجاد نظام سلامت تاب آور گام بردارند.

به گفته این وزیر ۳۱ ساله که مدرک پزشکی هم ندارد، داشتن نظام سلامت تاب آور شامل همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

وی تاکید کرد: مطمئنا جهان برای فائق آمدن بر چالش های پیش روی نظام سلامت، هیچ راهکار دیگری به غیر نظام سلامت تاب آور پیش رو ندارد و آلترناتو دیگری غیرقابل تصور است.

وزیر بهداشت عمومی و ورزش سوئد همچنین بر ایجاد نظام سلامت عدالت محور اشاره کرد و افزود: بیماری های غیرواگیر، از دیگر چالش های پیش روی نظام های سلامت است که می بایست برای آن راهکارها و تدابیری بیاندیشند.

گابریل ویک استورم در پاسخ به این سئوال که وضعیت صادرات و واردات دارو در کشورش به چه صورت است، گفت: در این زمینه دولت ملی سوئد تصمیم گیرنده نیست، بلکه یک سازمان دولتی بر اساس کیفیت داروها، برای آنها سوبسید در نظر می گیرد. اما، آنچه مهم است این است که نظارت بر داروهای وارداتی و صادراتی، از اولویت های دولت ملی است.

وی در ارتباط با وضعیت نیروی پرستاری در کشور سوئد نیز گفت: به شدت با کمبود نیروی پرستاری دارای مهارت های خاص مواجه هستیم و بر همین اساس، دولت با سرمایه گذاری در زمینه راه اندازی آموزشگاه ها، در صدد تربیت پرستار متخصص است.