پايگاه خبری پرستاران عدالت خواه ایران

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. او همچنین نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است و از این جهت چهره آشنایی برای اهالی مطبوعات به شمار می‌آید. با وکیلی درخصوص محدودیت‌هایی که از طرف دستگاه‌های دولتی برای روزنامه‌های مستقلی همچون «سپید» ایجاد می‌شود، به گفت‌وگو نشستیم. 

سپید: باتوجه به ازدیاد رسانه‌های الکترونیک و رشد روزافزون آنها در فضای مجازی، شما نقش نشریات تخصصی را در آینده جریان اطلاع‌رسانی دنیای امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این نشریات باید به چه سمت‌وسویی حرکت کنند؟
       در وهله اول، نشریات باید از «خبرمحوری» به سمت «تحلیل‌محوری» حرکت کنند. موتورهای جستجوگر، فرایند خبریابی را برای مردم تسهیل کرده‌اند. اما تحلیل، خاص هر رسانه است و درواقع درست است که فضای مجازی و تسهیل جستجوی اخبار، تهدیدی است برای رسانه‌های مکتوب خبرمحور اما برای رسانه‌های تخصصی تحلیل‌محور یک فرصت است. درواقع نشریات تخصصی باید هرچه بیشتر به سمت تحلیل، عمق دادن به محتوا و داشتن موضع مشخص پیش بروند. در دنیای امروز نشریاتی فرصت ماندگاری دارند که دارای موضع باشند. چون «موضع‌گیری» وجه تمایز نشریات مکتوب با رسانه‌های موجود در فضای مجازی است. البته «موضع» هم هرچقدر مبتنی بر استدلال و منطبق بر واقعیات جامعه باشد،‌ خاستگاه اجتماعی پیدا می‌کند.

سپید: برخی از مدیران دولتی، روزنامه‌های مجیزگو و مدیحه‌سرا را می‌پسندند و به محض اینکه نشریه‌ای انتقاداتی را مطرح کند، آن را فریب‌خورده و دارای نیات سوء معرفی کرده و متهم به نادانی یا غرض‌ورزی می‌کنند. چه صحبتی با این دسته از مدیران دارید؟
       مدیری که چنین نگاهی به حوزه رسانه داشته باشد،‌ مدیر «دیروز» است و متعلق به عصر «امروز» نیست و طبیعتا مدیر «فردا» هم نمی‌تواند باشد.

سپید: حتی اگر برخی از انتقادات طرح‌شده در رسانه‌ها نادرست باشد، بازهم همین نظر را دارید؟
       بله. حتی اگر انتقادات، نادرست باشد هم به همین ترتیب است. برای اینکه ما هرچه جلوتر می‌رویم، دیوار فعالیت‌هایمان شیشه‌ای می‌شود. ساکنین خانه‌های دارای دیوارهای شیشه‌ای، در معرض نظارت افکار عمومی هستند. همه ما در معرض قضاوت افکار عمومی هستیم و لازم است که از رسانه‌های منتقد استقبال کنیم. چون اگر چنین رسانه‌هایی وجود داشته باشند، پیش از اینکه تیغ برنده قضاوت افکار عمومی، فرصت را از یک مدیر بگیرد، همین نشریات منتقد می‌تواند فرصت جبران ایجاد کند. مدیری که خودش را از رسانه‌های منتقد محروم می‌کند، به مسلخ قضاوت افکار عمومی خواهد رفت.

سپید: قریب به 3 سال است که وزارت بهداشت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و حتی خانه‌های بهداشت روستاها ممانعت به عمل می‌آورد. شما این اقدام وزارتخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
       ممانعت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی خلاف قانون بوده و یک کار غیراصلا‌ح‌طلبانه و ناسازگار با گفتمان دکتر روحانی است. این عمل، یک کار اصولگرایانه و آن هم از نوع کاتولیکش است که با استفاده از ابزارهای قدرت جلوی توزیع یک روزنامه گرفته شود ولو اینکه یک روزنامه مخالف باشد. اگر ما در عصر شفافیت اطلاع‌رسانی به سر می‌بریم، بایداجازه داد که همه دیدگاه خود را عرضه کنند و اگر ما را مورد نقد قرار دادند، پاسخ دهیم. به‌خصوص که روزنامه سپید، یک روزنامه تخصصی و مرجع در حوزه سلامت، تنها روزنامه این حوزه در خاورمیانه و نشریه‌ای منحصر به فرد است. بنابراین طبیعتا وزارت بهداشت باید به عنوان یک فرصت برای نظام سلامت کشور از این تریبون استقبال کند. اینکه جلوی عرضه این روزنامه در خانه خودش گرفته شود، یک کار عجیب است و با هیچ‌کدام از اصول اصلاح‌طلبانه و اعتدالی دولت آقای روحانی سازگار نیست. ضمن اینکه ممانعت از دسترسی جامعه پزشکی کشور به رسانه خودشان، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، توهین به شعور جامعه پزشکی کشور به حساب می‌آید. این درست نیست که جامعه پزشکی مجبور شوند حرف‌هایشان را با رسانه‌های غیرتخصصی و عمومی درمیان بگذرانند. خلاصه کلام اینکه این کار با هیچ‌کدام از اصول قانونی، سیاسی و سنت‌های جاری کشور سازگار نیست.

سپید: در شرایطی که از سوی موجه‌ترین و وزین‌ترین چهره‌های جامعه پزشکی انتقادات زیادی نسبت به طرح تحول سلامت و عملکرد وزارت بهداشت مطرح شده است، مدیران عالی این وزارتخانه خود را موظف به پاسخگویی به این انتقادات نمی‌دانند و حتی انتشار این نقدها در برخی رسانه‌های مستقل را «سنگ‌اندازی» در کار دولت و وزارت بهداشت معرفی می‌کنند. به‌نظر شما می‌شود با این نوع سازوکارهای محدودیت‌زا برای رسانه‌ها، جلوی جریان آزاد اطلاعات را گرفت؟
       به هیچ‌وجه. ما دولتی را بر سر کار آورده‌ایم که بنا بوده پیش‌آهنگ و ضامن امنیت جریان آزاد اطلاع‌رسانی باشد. طبیعتا این اقدام با هیچ‌کدام از مقتضیات این جریان سازگاری ندارد و اگر من جای آقای دکتر هاشمی باشم، حتما با عوامل ایجاد چنین محدودیت و ممنوعیت‌هایی برخورد شدیدی خواهم کرد. هرکسی که عامل چنین محدودیت‌هایی باشد، مستحق توبیخ است.

   عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با سپید ضمن پاسخ به این سوال به نواقص و مشکلات اجرای این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: «قرار بود برنده اصلی طرح تحول سلامت مردم باشند و این موضوع به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده بود. اما بنده اعتقادم بر این است که از همان ابتدا در فرآیند اجرای این طرح چند نقیصه وجود داشت که بارها از ابتدای تبیین طرح، این موضوعات را در حضور شخص وزیر بهداشت مطرح کردیم.اولین مشکل اجرای طرح تحول نظام سلامت این بود که اصل مدیریت هزینه حاکم بر طرح نشد. وقتی منابع جدیدی تخصیص می‌یابد، این منابع خود می‌توانند تولید‌کننده تقاضاهای جدید باشند که در اصطلاح به آن تقاضاهای القایی می‌گوییم. وقتی که اصل مدیریت منابع و هزینه بر طرح حاکم نشد در نتیجه باعث شد که منابع طرح تحول بر پایه اولویت‌ها هزینه نشود.»

       وی معتقد است که وزارت بهداشت بدون اینکه اولویت‌های همراه با اثربخشی کامل تدوین کرده باشد، صاحب مقدار زیادی منابع شد و در نتیجه این منابع بر پایه مراکزی هزینه شد که صدای صاحبان آن فرآیند بلند‌تر بود. کبریایی‌زاده ادامه می‌دهد: «در مورد یارانه‌هایی که به برندها پرداخت شد و یا منابعی که در بخش‌های بستری بخشی تبدیل به دستمزد و کالاهایی که هیچ استانداردی برای مصرف منطقی و استاندارد آن وجود نداشت،اختصاص یافت در نتیجه منجرشد که هزینه اتاق‌عمل، منابع انسانی و هزینه پرداخت داروها افزایش یابد.»

       رئیس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، به بحث دارو اشاره کرد و می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید 80 درصد از هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر مربوط به 188 قلم دارو است. وقتی 30 قلم اول این داروها را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که بخش عمده‌ای از این داروها از جمله هرسپتین، هورمون رشد و انسولین پایین‌ترین اثربخشی را در ارتقاء شاخص‌های سلامت دارند. هر چند این داروها کالاهای موثری در ارتقاء شاخص‌های نظام سلامت هستند اما باید دید که آیا در طرح تحول سلامت ما باید اولویت را به انسولین اختصاص می‌دادیم و یا انسولین تولید داخل را رایگان می‌کردیم. نتیجه پرداخت یارانه به انسولین باعث شد تعطیلی انسولین تولید داخل شد در حالی که 30 سال برای تولید آن در داخل کشور زحمت کشیده بودند.» 

       کبریایی‌زاده بار دیگر تاکید می‌کند که منابع سلامت می‌توانست در جای بهتری هزینه شود و در این زمینه توضیح می‌دهد: «این منابع می‌توانست براساس اولویت‌ها هزینه شود و منجر به توسعه بیشتر دسترسی‌ها در بیماری‌هایی که اثربخشی بیشتری در شاخص‌های سلامت دارد، شود. به عنوان مثال یکی از اقداماتی که ما می توانستیم انجام دهیم این بود که داروی خوراکی درمان دیابت و حتی داروی فشار خون را رایگان کنیم. در این صورت جمعیت بیشتری تحت پوشش این خدمات قرار می‌گرفت. بنابراین اگر هزینه صورت گرفته و پول‌های پرداخت شده را به تناسب توزیع و پراکندگی جمعیت در نقاط کشور را مشاهده کنید می‌بینید که افراد برخوردار، برخوردارتر شده‌اند و افراد نابرخودار، نابرخوردار ماندند. بنابراین ما باید این موضوع را در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار دهیم.»

       رئیس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت از این منظر که دولت را متوجه نظام سلامت کرد، قابل تقدیر است، می‌گوید: « در گذشته شرایط اینگونه نبود و دولت‌ها توجهی به حوزه سلامت نداشتند. اینکه به طور قابل ملاحظه‌ای پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کرد، نقاط مثبت این طرح بود. اصل بحث ما این است که این منابع می‌توانست بهتر هزینه شود. ما دو سال پیش هم پیش بینی کرده بودیم که این طرح به دلیل اینکه نظام مدیریت هزینه در آن حاکم نبوده و نظام تامین منابع بر آن حاکم است با بن بست مواجه می‌شود. وقتی شما در حوزه سلامت سیاستتان ، سیاست نظام تامین منابع باشد، باید بدانید که از قوانین جاری اقتصاد تبعیت نمی‌کند.» 

به گزارش ایسنا، روزنامه ابتکار نوشت: «چهار ماه از فوت کارگردان بزرگ ایرانی می‌گذرد. هر چند وعده مسئولان بر آن بود که در اولین فرصت نتایج مربوط به قصور پزشکی در پرونده عباس کیارستمی را اعلام کنند اما هنوز در سکوت خبری پرونده آن مرحوم از وزارت به کمیسیون و از اتاقی به اتاق دیگر جابه‌جا می‌شود. در مهر امسال حکم منتشر شده برای یکی از پزشکان پرونده موجب واکنش‌های بسیاری از هنرمندان و دوستداران آن مرحوم شد. درحالی ۱۸ آبان ماه امسال مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از ارجاع پرونده عباس کیارستمی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران خبر داد که سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت گفت: «در این پرونده فقط من، بهمن کیارستمی و آقای صمدیان (سیف الله صمدیان هنرمند عکاس و از دوستان قدیمی عباس کیارستمی) می‌دانیم که چه اتفاقی رخ داده است.» هر چند گفته‌های آقای وزیر با انتشار پیامی تلگرامی توسط پسر آن مرحوم، بهمن کیارستمی پیچیدگی قضیه را دو چندان کرد. بهمن کیارستمی در این پیام تلگرامی نوشت: «سلام و ممنون آقای دکتر هاشمی اما هنوز متوجه نشدم آن چیزی که من و شما و آقای صمدیان از آن مطلعیم و دیگران از آن بی‌خبرند چیست. روزتان خوش.»

به گزارش ایسنا، علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در یادداشتی با عنوان "طرح تحول سلامت و قضاوت‌ها" خلاصه عملیات مالی طرح تحول در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۳ و ۹۴ بر اساس گزارش معاونین درمان و توسعه دانشگاه به این شرح است:

"در مدت ۲سال حدود ۳۳۸میلیارد تومان برای پنج بسته طرح تحول شامل کاهش پرداختی از جیب، ارتقای هتلینگ، حضور پزشک مقیم، ارتقای ویزیت و ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هزینه شد که از این مقدار ۸۸% (حدود ۳۰۰ میلیارد تومان) مربوط به دو بسته اول است که مستقیما در جهت حمایت مالی بیماران و ارتقاء ارائه خدمت به آنان است و ۱۲% آن (حدود ۳۸میلیارد تومان) صرف سه بسته دیگر شد که ظاهر آن افزایش پرداخت پرسنلی است، اما در واقع هر سه در ازای فعالیت جدید که قبل از این تعریف نشده بود و به‌طور مستقیم با افزایش کیفیت ارائه خدمت مرتبط است، هزینه شده است. حضور متخصص مقیم در تمام بیمارستان‌ها در تمام ساعات روز و ایام هفته و بهبود کیفیت ویزیت با تنظیم زمان مناسب در درمانگاه‌هایی که امکان این کار وجود داشت کاری نبود که پزشکان و پرسنل مایل به انجام آن باشند، بلکه این طرح تحول بود که از آنان خواست این کار اضافه بر وظایف مقرر را بپذیرند تا کیفیت ارائه خدمت به بیماران سرپایی و اورژانس‌ها بهتر شود.
اگر افزایش درآمد ناشی از افزایش تعرفه در آبان ماه سال ۹۳ را هم در این محاسبه وارد کنیم که منجر به افزایش پرداخت کارانه پزشکان به کمتر از دو برابر و افزایش کارانه پرسنل درمانی به حدود ۲.۵برابر، ۱۹% از کل منابع وارد شده به طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای افزایش انگیزه، نگهداشت نیروها و بهبود کمیت و کیفیت خدمات درمانی به پرسنل پرداخت شده و ۸۱% آن مستقیما صرف ارائه خدمت به بیماران شده است.
آنچه بعضا با ادبیات غیرمحترمانه در این باره گفته می‌شود و هدف طرح را افزایش درآمد پزشکان بیان می‌کنند به هیچ وجه با ارقام فوق قابل جمع نیست. البته روشن است که می‌توان نسبت به پرداخت‌های پرسنلی بی‌تفاوت بود و روند رو به رشد خروج نیروهای کیفی از مراکز دولتی را نظاره کرد و ظاهر قضیه را هم خوب فرض کرد، ولی آیا این روش به نفع مردم است یا ایجاد محیط‌های درمانی دولتی قابل رقابت با بخش خصوصی؟ حضور پزشکان متبحر و دانشگاهی در این محیط ارزش افزوده اصلی ما است و حفظ آنها در محیط دانشگاه یک ضرورت است.
تهاجم بی‌وقفه به گروه پزشکی در ماه‌های اخیر و تنزیل یک طرح بزرگ ملی به طرحی صوری برای افزایش درآمد این گروه، یا غرض‌ورزی آشکار است یا بی‌انصافی محض. شایسته نیست از نقاط ضعف احتمالی این طرح به عنوان یک ابزار علیه قشر فرهیخته و دلسوز پزشکان استفاده شود بخصوص که عموم پزشکان نیروهای اجرایی این برنامه هستند و نه طراحان آن و فشار زیادی را از بابت اجرای طرح تحول متحمل شده‌اند.
در عین حال نباید از حرکت ارزشمندی که در بخش بهداشت شروع شده غافل بود؛ برنامه تحول بهداشت با تکمیل شبکه بهداشت در حاشیه شهرها و سپس شهرها و اجرای برنامه‌های متنوع، می‌تواند شروع بسیار خوبی برای گسترش خدمات پیشگیری و مقابله با بیماری‌های غیرواگیر در سطح کشور باشد. طرح پزشک خانواده که مکمل این برنامه است گام بعدی است که اگر نگرانی مشکلات اجرایی آن برطرف و طراحی آن تکمیل شود، جهش دیگری در خدمات سلامت خواهد بود.
دلیل اصلی من برای پرداختن به این موضوع دفاع از وزارت بهداشت و ندیده گرفتن اشکالات طرح تحول نیست، بلکه وظیفه خود می‌دانم از تلاش فراوان و بی‌وقفه تمام دست‌اندرکاران نظام سلامت از کارکنان خدمات بیمارستان‌ها تا وزیر بهداشت، تشکر کنم، آن هم در جامعه‌ای که انگار سپاس‌گزاری در قبال زحمات دیگران می‌رود که به خاطره تبدیل شود. "

به گزارش خانه ملت، بهرام پارسایی با اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت درخصوص طرح تحول سلامت که به امضای 13نفر از نمایندگان رسیده است، گفت: «این سوال تحویل هیات رئیسه مجلس شده و هیات رئیسه آن را به کمیسیون بهداشت ارجاع داده و مقرر شده وزیر بهداشت با حضور در جلسه کمیسیون بهداشت به سوال نمایندگان پاسخ دهد.»

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به محورهای سوال از وزیر بهداشت، افزود: «نخستین سوال مطرح شده این است که چرا بدون در نظر گرفتن منابع مالی پایدار برای اجرا و تداوم طرح تحول سلامت به اجرای این طرح گسترده اقدام شده است؟»
پارسایی با بیان اینکه سوال دیگر از وزیر بهداشت این است که چرا راهکاری برای جلوگیری از ایجاد تبعیض بین طبقات مختلف کادر درمانی اندیشیده نشده است، ادامه داد: «وزیر بهداشت باید به این سوال پاسخ دهد چرا این طرح بدون سیستم پایش و نظارت اجرایی شده است؟»
وی یادآور شد: «وزیر بهداشت باید به این سوال پاسخ دهد که دلیل افزایش چندصد درصدی تعرفه‌ها چیست و چرا راهنماهای بالینی در این طرح اجرا نمی‌شود.» پارسایی با اشاره به محور دیگر سوال از وزیر بهداشت، افزود: «چرا طرح تحول سلامت بدون درنظر گرفتن سیاست‌های نظام در حمایت از بخش خصوصی با ایجاد رقابتی ناسالم بین بخش‌های دولتی و خصوصی، بخش خصوصی را به سمت بدهکاری و شکست برده است؟»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه وزیر بهداشت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا به پیشگیری کمتر توجه شده است، تصریح کرد: «باید مشخص شود که آیا بودجه‌های چندهزار میلیاردی این طرح در مسیرهای وعده داده شده هزینه شده است، یا خیر.»

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه روز گذشته در دبیرخانه شورای عالی بیمه اشاره کرد و افزود: در دومین جلسه کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، که با حضور گروه کارشناسی در محل دبیرخانه شورای عالی بیمه برگزار شد، متاسفانه نمایندگان بیمه های تامین اجتماعی و سلامت، با تصویب این تعرفه ها مخالفت کردند.

وی با اعلام اینکه آیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ در وزارت بهداشت تعیین و به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد، گفت: متاسفانه به علت بی توجهی وزارت بهداشت و خصوصا بیمه ها که این خدمات را پوشش ندادند، باعث شد که ارائه خدمات پرستاری در منزل، با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل از سال۷۸ تا کنون بازنگری نشده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شد، بیش از ۹۰ درصد مراکز دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، غیر فعال شوند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، در عین حال از روند رو به رشد مراکز غیر مجاز خدمات پرستاری در منزل انتقاد کرد و افزود: در این سال ها، دریافت خدمات پرستاری در منزل نه تنها متوقف نشده که برعکس افزایش یافته است.

وی، دلیل استقبال ازخدمات پرستاری در منزل را ناشی از افزایش جمعیت سالمندی کشور و همچنین تقاضا برای انجام مراقبت های پرستاری دانست و گفت: متاسفانه، وزارت بهداشت و بیمه ها هرگز این نیاز را درک نکردند و باعث شدند تا نیازها از طریق مراکز غیرمجاز تامین شود.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه ارائه خدمات پرستاری در منزل توسط افراد و مراکز غیرمجاز باعث مشکلاتی برای مردم شده است، افزود: به جرات می توان گفت که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خدمات پرستاری در منزل توسط اشخاص ناشناس و مراکز غیر مجاز ارائه می شود.

به گفته وی، وجود مراکز غیرمجاز باعث می شود که نیروهای غیر حرفه ای به جای پرستار به منزل بروند و خدماتی ارائه بدهد که اطلاعی از آنها ندارد و همین مسئله می تواند برای دریافت کنندگان خدمات پرستاری در منزل، مشکل ساز شود.

شریفی مقدم تاکید کرد: در واقع، هویت، مدارج، مدارک و تخصص افرادی که به صورت غیر مجاز به منازل می روند، نامشخص است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل توافقی است، گفت: این وضعیت باعث شده که بابت یک شبانه روز خدمات پرستاری در منزل در تهران، بالای یک میلیون تومان دریافت کنند. در حالی که نوع خدماتی که ارائه می شود، قابل پایش و ارزشیابی نیست.

وی افزود: وقتی مراکز غیرمجاز خدمات پرستاری در منزل را ارائه می دهند، اگر بیمار دچار خسارت شود، ارائه دهندگان خدمات پاسخگو نخواهند بود.

شریفی مقدم در ادامه به تعیین تعرفه های خدمات پرستاری در منزل اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت بعد از ۱۷ سال تصمیم گرفت این تعرفه ها را تعیین و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی بیمه بفرستد.

وی با اعلام اینکه تاکنون دو جلسه در همین ارتباط برگزار شده است، افزود: در جلسه دوم که روز گذشته بود، نمایندگان بیمه های تامین اجتماعی و سلامت به صورت غیرمنطقی و غیرکارشناسی با اصل تعرفه گذاری مخالفت کردند. در حالی که پرستاری در منزل، ۶۰ سال قبل در آمریکا و اروپا وجود داشته و تحولی عظیم برای نظام سلامت این کشورها به همراه داشته است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور در تشریح مزایای خدمات پرستاری در منزل، گفت: مهمترین موضوع کاهش هزینه های نظام سلامت و بیمه ها است. بطوریکه هزینه یک ماه بستری بیمار سکته مغزی بابت تخت آی سی یو در بیمارستان، بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. در حالی که این هزینه ها در منزل به ۳۰ درصد کاهش می یابد. ضمن اینکه کیفیت خدمات پرستاری در منزل به مراتب بهتر از بیمارستان خواهد بود.

وی ادامه داد: کمبود تخت بیمارستانی یکی از مشکلات نظام سلامت کشورمان است که با خدمات پرستاری در منزل، می توان به کاهش این مشکل کمک کرد.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که کارشناسان بیمه هنوز در پله اول هستند و برای تصویب این تعرفه ها بهانه می آورند، افزود: نمایندگان بیمه، بدون استدلال منطقی و حتی بدون نگاه ابتدایی به موضوع و اینکه بیمه های تکمیلی قرار است این خدمات را پوشش بدهند، با تعرفه های خدمات پرستاری در منزل مخالفت می کنند.

وی با انتقاد از دیدگاه سنتی بیمه ها به موضوع تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، گفت: دوستان با این نگاه، صورت مسئله را پاک می کنند، در حالی که مردم به این خدمات نیاز دارند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به جلسه روز گذشته در دبیرخانه شورای عالی بیمه و غیبت نمایندگان معاونت درمان و پرستاری وزارت بهداشت، افزود: این تعرفه ها را وزارت بهداشت پیشنهاد داده است و می بایست دوستان می آمدند و از تعرفه ها دفاع می کردند.

شریفی مقدم تاکید کرد: بدون شک، تصویب نشدن تعرفه های خدمات پرستاری در منزل، منجر به گسترش مراکز غیرمجاز خواهد شد و در این بین، مردم آسیب خواهند دید.

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، محمدآقاجانی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد وزارت بهداشت برای بهبود خدمات بیمارستانی در برنامه ششم چیست، گفت: «پیشنهادهای متعددی وارد لایحه برنامه ششم شده است که اصلاح وضعیت و ساختار بیمه‌ها، تامین منابع پایدار برای سلامت مردم و تغییر مدیریت بیمارستان‌های دولتی از مهم‌ترین آنها است.»
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین مشکلات وزارت بهداشت در اداره بیمارستان‌ها، دولتی بودن آنهاست، شیوه اداره دولتی بیمارستان‌ها با بورکراسی و مشکلات بسیار زیادی مواجه است،بیمارستان‌های دولتی چابک نیستند، نمی‌توانند به درستی از منابعی که در اختیار دارند، استفاده کنند و باید با اختیارات بیشتری اداره شوند.»
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: «شیوه دولتی اداره شدن بیمارستان‌ها باعث شده که بخش مهمی از منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی در بیمارستان‌ها هدر برود و کارایی لازم را نداشته باشند و به طور کلی ساختار مدیریت دولتی ساختار بروکراتیک و کندی است.» آقاجانی در پاسخ به این پرسش که مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای اداره بیمارستان‌های دولتی چیست، گفت: «مدل پیشنهادی وزارت بهداشت که در لایحه برنامه ششم نیز آمده، این است که بیمارستان‌های دولتی در قالب شرکت‌های غیردولتی اداره شوند.»
وی اضافه کرد: «در این مدل اداره کردن بیمارستان‌ها، مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود، اما اداره بیمارستان به شرکت غیردولتی واگذار می‌شود، به شرط اینکه تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا نکند.» معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: «در واقع مالکیت دولتی، بیمارستان حفظ می‌شود، اما نوع اداره بیمارستان تغییر می‌کند و شرکتی می‌شود و به نوعی اداره کل بیمارستان به یک شرکت غیردولتی واگذار می‌شود.»
وی گفت: «در صورت تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت در مجلس، برنامه این است که به مرور این طرح در کل بیمارستان‌های دولتی اجرا شود و به کل کشور تعمیم یابد.»

کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت و استاد تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس گفت: حال نظام سلامت خوب نیست. اگر بخواهیم با ادبیات پزشکی خودمان حرف بزنیم علایم حیاتی اش ثبات ندارد و به سمت اغما در حال گذار است. این در حالی است که علی‌رغم این کسالت پیشرونده، مانند مادری که حتی تا آخرین دقایق حیات دلسوزانه به خدمت فرزندان خود مشغول است، با جان کندن و به کارگیری آخرین توان‌های خود هنوز دارد خدمت رسانی می‌کند.

وی افزود: شاید بعضی ندانند که کارکنان بیمارستان‌های دولتی اعم از پرستار و پزشک به طور متوسط بیش از 10 ماه است حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند و علی‌رغم این هنوز اغلب  24 ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته و بی توجه به تعطیلات و غیر آن به خدمت ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند که التیام بخش آلام هموطنان خود باشند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: در مرداد 92 که دولت یازدهم آغاز به کار می‌کرد گفتم که نظام سلامت می‌تواند به نقطه افتخار دولت تبدیل شود و زمینه‌های این افتخار آفرینی با مصوبات مجلس نهم فراهم است.

وی تصریح کرد: مجلس گذشته تصویب کرده بود که بخشی از یارانه‌ها به نظام سلامت اختصاص یابد اما دولت دهم اولویت‌های دیگری را ترجیح می‌داد. دولت یازدهم با همکاری مجلس قبل به اعتبارات بخش سلامت باز هم افزود و با اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت در تامین هزینه های سلامت را از نظر رقم ریالی در بودجه سال 93 دو برابر کرد. این‌ها می‌توانست نوید بخش تحولات بزرگی در بخش سلامت باشد.

لنکرانی گفت: یاد دارم ما در وزارت بهداشت گاهی محتاج 50 میلیارد تومان برای یک برنامه کشوری پیشگیری بودیم و به دلیل نداری بسیاری از برنامه های بهداشتی را به تاخیر انداختیم یا با جیره‌بندی اجرا کردیم؛ اما نظام سلامت در سال 93 شاهد تزریق 10 هزار میلیارد تومان بود. همان موقع بسیاری از دلسوزان و از جمله بنده عرض کردیم که ما یک بار دیگر تزریق دو هزار میلیارد تومانی را در سال 90 تجربه کرده بودیم و چون این تزریق بدون برنامه و بدون پایش بود، نتیجه چندانی در بهبود سلامت مردم نداشت. تقاضا کردیم افزایش اعتبار همراه با تصویب برنامه و با کمک خرد جمعی هزینه شود. اولویت ها و شاخص‌های قابل سنجش آن معلوم باشند . بهترین کار هم عمل به قانون توسعه پنجم و شاخص‌های مصوب آن بود .

وزیر اسبق بهداشت گفت: اکنون بعداز دو سال از آن روز، ما به جای نظام سلامت پویا و چالاک، با موجودی بیمار و مصیبت زده که تازه بقیه هم به آن حمله می‌کنند و بر آلامش می‌افزایند روبرو هستیم.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران افزود: نظام سلامت به وزیر یا یک گروه و یک دسته تعلق ندارد. نظام سلامت اعم از پزشکان و سایر کارکنان آن، سرمایه اجتماعی کشور است. من نمی‌دانم کسانی که در دعواهای شخصی خود با وزیر، تیشه برداشته و در قالب برخی پیشنهادات برای برنامه ششم تصمیم به نابودی وزارت بهداشت گرفته‌اند به چه می‌اندیشند.

وی اضافه کرد: ما در مجلس ششم تاوان جدایی بین مجلس و وزارت بهداشت را دیدیم، آن هم مجلسی که علی‌رغم همسویی با وزیر وقت تا استیضاح پیشرفت، ما در آن مجلس که تابلوی اصلاحات داشت دو مصوبه بسیار تامل برانگیز در بخش سلامت داشتیم، یکی تاسیس وزات‌رفاه که باپیچیده‌تر کردن تصمیم سازی در عرصه سلامت نه تنها به ارتقا سلامت مردم کمک نکرد بلکه بر وخامت اوضاع افزود.

لنکرانی گفت: یاد دارم در اولین روزهای مسئولیتم در وزارت بهداشت بحران دارو داشتیم چون براساس مصوبه مجلس و امضای برخی معاونین وزیر وقت بهداشت، بودجه یارانه دارو به وزارت رفاه رفته بود و آن مجموعه تازه داشت فکر می‌کرد که چگونه این بودجه را به کار بگیرد و شرکت‌های دارویی وابسته به وزارت مزبور هم برای دست اندازی به آن طرح‌هایی داده بودند، در حالی‌که ذخیره دارویی کشور در برخی اقلام تمام شده بود و در برخی دیگر روبه انقضا بود. حمایت رییس جمهور وقت مسئله را فیصله داد، ما توانستیم به سرعت جبران مافات بکنیم.

واگذاری تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی، بدون هیچ حد و مرز و نظارتی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران افزود: مصوبه دیگر واگذاری تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی بود که هیچ حد و مرز و نظارتی را هم قایل نشده بود. اگر به شاخص پرداخت از جیب مردم در بین شاخص‌های نظام سلامت نگاه کنیم می‌بینیم که کی از مقاطعی که جهش فراوانی را شاهد بودیم مقارن با اجرایی شدن این مصوبه بود.

تغییر بزرگ و بی‌مطالعه در نظام سلامت کشور

وی ادامه داد: اکنون نیز بیم آن دارم که شکاف بین برخی نمایندگان با وزارت بهداشت آن تجارب تلخ را تکرار کند. امروز صحبت از تشکیل وزرات سلامت و رفاه می‌شنویم و در باغ سبزهایی که با الگوبرداری از برخی کشورها و بدون توجه به واقعیات نظام سلامت ایران به ما نشان داده می‌شود که مبین بر مستندات نیست، این یک تغییر بزرگ در نظام سلامت کشوراست که نباید بی مطالعه انجام شود.

لنکرانی افزود: من به نوبه خود، این دلسوزی نمایندگان محترم و تلاش آن‌ها برای اصلاح نظام سلامت را ارزشمند می‌دانم . همانگونه که تلاش وزیر را در همه این 39 ماه گذشته برای خدمت به مردم را قابل تقدیر می‌دانم اما نگرانم چون تصمیم‌های ناگهانی که بدون توجه به واقعیات کشورمان گرفته می‌شود بیش از اینکه مفید باشند معمولا مشکل آفرین هستند.

وی اضافه کرد: ما در آموزش به دانشجویان پزشکی به آن‌ها می‌گوییم وقتی نمی‌دانید چه کار باید بکنید بهتر است کاری انجام ندهید و فقط برای تثبیت علایم حیاتی تلاش کنید چون اقدامات شما ممکن است کشنده باشند .

لنکرانی افزود: اعتقاد دارم نظام سلامت در خطر است . اعتقاد دارم که این خطر هم از درون نظام سلامت به دلیل زیاده خواهی برخی و لجبازی برخی دیگر است و هم از بیرون آن به دلیل دعواهای شخصی و منافع صنفی یا نگرش های سیاسی به این معضل ملی است .

وی گفت: در چنین شرایطی استدعای من از نمایندگان محترم مجلس و به ویژه روسای محترم کمیسیون‌ها وبه خصوص رییس محترم کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق و در نهایت رییس محترم مجلس شورای اسلامی همان توصیه عارف بزرگ معاصر است، آیة الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه به تاسی از تعالیم دینی مکرر فرموده بودند : در موارد شبهه‌ناک تامل کنید و سریع تصمیم نگیرید.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: ما امروز در بخش سلامت سند مهم و کاربردی سیاست های کلی نظام سلامت را داریم که به امضا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مزین است، این سند راهبردی باید مبنای هر تغییر و تحول در بخش سلامت باشد، از ویژگی‌های این سند مهم جامع بودن و توجه به همه ابعاد از جمله تولیت ،آموزش و تحقیقات علوم پزشکی ، منابع مالی و  نظام بیمه‌ای شامل نظام بیمه پایه و تکمیلی و بسیاری از نکات ریزبینانه دیگر است. از ارزش این سند غافل نباشیم . نکند جام جم را ازبیگانه تمنا کنیم.